انصافعلی هدایت
تورنتو - کانادا
سوم نوامبر 2017
hedayat222@yahoo.com
خیانت چیست؟
موضوع مورد خیانت چیست؟
خائن کیست؟
چرا مجلس و نمایندگان خائن هستند؟
مجازات خائن چه است؟
موضوع "خیانت" و "خائن"، مبحثی بسیار گسترده و جالب است. نویسندگان و اهل فکر آزربایجان، باید در این باره ده ها جلد کتاب بنویسند تا ابعاد خیانت و خائن به آزربایجان و ملت تورک روشن شود.
خیانت عبارت است از نقض عهد و پیمانی که بوسیله قانون مورد تصدیق قرار گرفته است یا توسط عرف و عادات مورد قبول واقع شده است.
اغلب مشاغل، در همه جوامع، بنوعی بر اساس یک نوعی از عهد و پیمان های رسمی یا عرفی انجام می گیرند.
مشاغلی که بر اساس دموکراسی یا انتخاب مردم جان گرفته اند، بیشتر از دیگر مشاغل عرفی و عامه، زیر مسئولیت عهد و پیمان و قراردادهای اجتماعی قرار دارند.
منظور من از مشاغل دموکراتیک، مشاغلی هستند که بر اساس انتخابات و بر اساس عهد و پیمان های رسمی و قانونی بر دوش گرفته می شوند.
این نوع از مشاغل، در غالب اوقات، قانوی هستند و بر اساس قانون رسمیت می یابند و عهد و پیمان ها هم علنی و در چهارچوب قانون پذیرفته می شوند.
همین عهد و پیمان در مشاغل دموکراتیک است که به شغل و موقعیت اداری، سیاسی و نظامی یک فرد مشروعیت می دهد تا دیگران (بنا به تناسب مسئولیت ها) از او فرمانبری داشته باشند. یعنی مشروعیت هر فرد و نظام دموکراتیک از عهد و پیمانی زاده و پدیدار می شود که بین فرد یا نظام با مردم بسته می شود.
بنا بر این، اگر فرد یا نظام نتواند به عهد و پیمانی که با مردم بسته است، عمل کند یا در نقض عهد و پیمان ها راه رفته باشد، مشروعیت زادیی انجام شده و فرد و یا نهاد یا حاکمیت، مشروعیت اعمال قدرت خود را از دست می دهد
آیا ایران دموکراتیک است؟
چه مشاغلی در ایران کنونی دموکراتیک محسوب می شوند؟
آیا مشروعیت مشاغل و مسئولیت های از دموکراسی زاده می شود؟
ایران کشوری آش شله قلمکار است. در آش سیاسی ایران، از هر ایدئولوژی دیده می شود. با این همه، ایران دموکراتیک نیست اما دیکتاتوری مطلق هم نیست. در بین این دو، در نوسان است.
ایران نیمه دموکراتیک و نیمه دیکتاتوری است اما نیمه ها، نیمه های مساوی نیستند. نیمه دیکتاتوری بیش از 90 درصد و نیمه دموکراتیک کمتر از 10 درصد است.
بظاهر، در ایران، انواع ارجاعات به دموکراسی (مردم) دیده می شود. بسیاری از مشاغل و مسئولیت ها هم از همین رجوح به "دمو" زاده و مشروعیت می یابد
در راس هرم قدرت سیاسی و مشروعیت دموکراتیک در ایران، رهبر ایران قرار دارد. این رهبر بطور مستقیم با رای ملت انتخاب نمی شود بلکه مردم، اعضای شورای خبرگان رهبری را انتخاب می کنند تا این شورا رهبر را انتخاب کند.
پس انتخاب رهبر در یک پروسه دو مرحله ای اما دموکراتیک انجام می گیرد و مشروعیتش را نه از خدا که از رای افراد بدست می آورد و این مشروعیت بر اساس عهد و پیمانی است که در دو مرحله، بین رهبر و ملت و نمایندگانشان عقد می شود.
یعنی رهبری در ایران در دو مرحله با مردم قراردادی می بندد که همان عهد و پیمان های او با مردم و نمایندگان مردم است.
اگر رهبر نتواند و یا نخواهد بر وفق عهد و پیمانش با مردم رفتار کند و یا بر اساس سیستمی معیوب، به جای دموکراسی، دیکتاتوری را استوار کرده و بر ضد عهد و پیمان هایش با مردم و نمایندگان مردم رفتار کند، خود بخود، مشروعیت او از بین می رود
عهد و پیمان رهبر با مردم و نمایدگان مردم همان متن قانون اساسی از یک طرف و قول و قرارهای شفاهی او در دوران قبل از انتخابش به این سمت است.
اگر او متن قانون اساسی را اجرا نکند یا از اجرای اصول قانون اساسی جلوگیری کند و یا از اجرای شدید و تعصب آمیز بعضی از اصول حمایت کرده و از اجرایی شدن بعضی از اصول قانون اساسی جلوگیری کند، بر ضد عهد و پیمان خود با مردم رفتار کرده و مشروعیتش را از دست داده است و مردم و مسئولان نباید از او فرمان ببرند.
اما آیا مهمتر از رفتار بر اساس قانون اساسی، منبعی برای مشروعیت دموکراتیک وجود دارد؟
بله. این اراده ملت است که قانون اساسی و مشروعیت را بوجود می آورد و یا از آن قانون اساسی مشروعیت زدایی می کند و آن قدرت و اراده "ملت" است.
این ملت است که نوع سیستم و نظام حکومتی را تغییر می دهد و قانون اساسی را بر اساس اراده و خواست خود تنظیم می کند.
پس قانون اساسی هم زاییده اراده ملت است و اگر ملت اراده بکند و بخواهد، باید تغییر کند. نباید رهبر یا مسئولانی که به موجب قانون و به روش دموکراتیک پدیدار شده اند، در مقابل اراده و خواست ملت مقاومت نشان دهند و آنان را سرکوب کنند.
طبیسعی است که نمی توان از راهپیمایی و خواست چند صد هزار تن یا حتی میلیون ها نفر پی برد که آیا اغلب یا اکثریت مردم یک جامعه خواهان تغییر قانون اساسی آن کشور هستند یا نه؟
در این صورت است که باید به رفراندم عمومی مراجعه کرده و افکار و اراده ملت به تغییر قانون یا عدم تغییر آن را روشن و سپس اجرایی کرد.
باید بصراحت اعلام کرد که قانون اساسی ایران بسیار ضد و نقیض و مانند خود انقلاب و بحران 1357 و 1358 پر از تنش است.
اصول آن با هم در تناقض و ضدیت هستند. روح و مواد آن، بر اساس تبعیض بین انسان ها به عنوان افراد انسانی، ادیان، جنسیت، و نژاد تدوین شده است. این تبعیض ها و تناقض ها نشان می دهند که نویسندگان قانون اساسی ایران در اوج شور و هیجان انقلابی بوده و در دل طوفان های انقلابی، جریان داشته و قانون می نوشته اند و آن روحیه انقلابی در متن قانون اساسی دیده می شوند که هیچ استقراری ندارد.
چطور ممکن است، آن همه تبعیض بر علیه زنان، ادیان و مذاهب، ملل غیر فارس، زبان ها و فرهنگ ها، وجود داشته باشد اما نویسندگان قانون اساسی متوجه آن ها نشده باشند؟
چطور ممکن است که قانون اساسی بر ضد بخش هایی از ملل ایرانی نوشته و نتظیم شده باشد ولی نمایندگان آن ملل، این تبعیض ها را پذیرفته و به برتری نژادی، دینی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و ... در آن تن داده باشند؟
وقتی دوران انقلابی و تنش روانی آن گذشت، باید رهبر ایران بر اساس قانون اساسی، برای تغییر در آن با اراده ملت اقدام می کرد اما وقتی به صندوق های رفراندم رفتند، از بین بردن تبعیض های ضد انسانی مندرج در قانون اساسی مد نظر رهبر نبود بلکه افزایش اختیارات رهبر از دیکتاتوری به "مطلقیت" مورد نظرش بود.
چون در قانون اساسی بیشتر اختیار و مسئولیت به رهبر داده شده است، لذا رهبر ناظر و مسئول ارشد بر اجرای قانون اساسی است ولی تا کنون و بعد از حدود 38 سال، نه تنها بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا نشده است، بلکه عمدا و به دستور و فرمان رهبر، بسیاری از این اصول اجرایی نمی شوند تا او هر چه می تواند، بر قدرت دیکتاتوری و مطلق خود در برابر "ملت" بیفزاید.
در نتیجه، رهبر بر اساس قانون اساسی که متن نوشته و کتبی عهد و پیمان او با مردم و تک تک رای دهندگانش بوده است، وفادار نبوده و آن ها را شکسته است. نتیجتا، او مشروعیتی دموکراتیک ندارد و مردم و مسئولان حق سرپیچی از فرمان او را دارند و دادگاه مستقل می تواند به محاکمه او اقدام کند.
یکی از مواردی که رهبر در شکستن آن دست مستقیم دارد و نمی خواهد آن اصل قانون اساسی اجرایی شود، اصول مربوط به حقوق ملل غیر فارس در قانون اساسی است.
رهبر نه تنها از زبان فارسی در مقابل دیگر زبان ها حمایت کرده، بلکه به ضرر زبان های غیر فارس، ترغیب و تشویق هم کرده است. در حالی که او باید در مقابل قانون اساسی و زبان ها مسئولیت خودش را در کمال بیطرفی اجرا می کرد.
او باید در مقابل هر نوع تبعیض حقوقی بر علیه زنان، غیر شیعیان، بر ضد تورکان، عرب ها و ... می ایستاد و از حقوق آنان دفاع می کرد و قانون اساسی را به سوی کمال مطلوب رهنمون می شد اما او بجای این کار، در مقابل اراده ملل غیر فارس و درخواست و اراده آنان برای آموزش زبان تورکی در ایران در همه سطوح و اجباری شدن استخدام در زبان تورکی، مقاومت کرد.
خیانت او نه تنها به ملت تورک، ملت تورکمن، ملت قشقایی بلکه به ملل عرب، بلوچ، کرد، گیلکی و مازنی و ... نشان می دهد که رهبر ایران، بر ضد اصول دموکراتیکی که او را بر این سمت دموکراتیک گمارده است، رفتار کرده و دیگر مشروعیتی ندارد. بنا بر این، علی خامنه ای یک خیانتکار و یک خائن است.
صدها هزار تن از مردم آزربایجان جنوبی و تورکان در ایران، بارها و بارها به خیابان ها آمده و بر علیه هر نوع تبعیض، بر علیه توهین و تحقیر ملل غیر فارس، بر علیه سیاست های عامدانه فارسیسم برای خشکاندن دریاچه اورومیه و ... شعار داده است اما ماموران رهبر که فرماندهانشان که بطور مستقیم از طرف رهبر انتخاب و منتصب می شوند و به او پاسخگو هستند، به جای حمایت از اراده و خواست مردم، به سرکوب و کشتار آنان اقدام کرده اند. این ماموران نه تنها مجازات نشده اند بلکه بخاطر سرکوب کردن ملل، تشویق هم شده اند.
در حالی که این مردم، اراده کرده اند تا در زیر سایه تبعیض های ضد انسانی فارسیسم بر علیه دیگران، زندگی نکنند و حق هم با مردم و اراده آنان است.
اگر خواست های حقوقی و اراده مردم به تغییر در سیستم حقوقی ایران هنوز هم دوام دارد و هنوز هم خواهان حق و حقوقی هستند، راحت ترین کار رهبر آن بود که این خواست عمومی را به صندوق های رفراندم می برد و خودش را هم از مسئولیت رها و آزاد می کرد تا اصلاحات یا تغییر مو.رد نظر ملت اعمال شود.
دومین مسئولیتی که در ایران و از طریق دموکراسی زاده شده است و گستره مسئولیت و نفوذ او به انتخاب تک تک افراد بستگی دارد، مقام ریاست جمهوری است. امروزه، حسن روحانی در این مسئولیت جای گرفته است.
او در دوران نامزدیش، برای تصرف این مسئولیت، به بسیاری از شهرهای ایران و از جمله به چند شهر آزربایجان سفر کرده و نه تنها قول داده که بر اساس عهد و پیمان و میثاقی به نام قانون اساسی عمل و رفتار کند بلکه قول داده که زبان تورکی در مدارس آموزش داده شود. دریاچه اورمیه از نابودی نجات یابد. کارخانه ها در آزربایجان جنوبی مستقر شده و بیکاری از بین برود و ... ده ها قول دیگر هم داده است و با مردم تورک آزربایجان عهد و پیمان بسته است.
او بر خلاف آن چه گفته و در مقابل ملت و نمایندگانشان در مجلس قسم خورده تا از آن ها دفاع کند و هیچ منافعی را بر منفعت ملت و اجرای قانون اساسی برتری نداند اما بر ضد این عهد و پیمان رفتار کرده است.
زبان تورکی در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده نمی شود. طرفداران آموزش و رسمی شدن زبان مادری در ایران، در زندان ها می پوسند و همه این جنایت ها و خیانت ها در حالی رخ می دهد که او و علی خامنه ای مشروعیتشان را از آرای تک تک این زندانیان گرفته اند و حداقل، حسن روحانی در دیدار با تعدادی از این افرادی که اکنون در زندان ها هستند، با آنان عهد و پیمان بسته بود تا به شعارهای انتخاباتیش عمل کند ولی عمل نکرده است.
در نتیجه، مشروعیت شغل و منصب دموکراتیک او که با رای مردم در آن مقام قرار گرفته، از بین رفته است.
بنا بر این، نه تنها علی خامنه ای رهبر نیست بلکه حسن روحانی هم رئیس جمهور نیست و باید هر دوی این افراد بخاطر ضدیت با مردم، بخاطر نقض قانون اساسی و مخالفت با اراده و خواست ملل، محاکمه و مجازات شوند.
می توان تا حدودی به این استدلال غلط تسلیم شد که علی خامنه ای و رئیس جمهور او، نماینده واقعی مردم آزربایجان نیستند و آن دو، خودشان را رهبران فارس می دانند که مسئولیتشان بر طبق قانون اساسی، حفظ برتری نژادی و دینی و نرینگی فارس بر دیگران است.
اما امکان قبول این استدلال در باره نمایندگان آزربایجان و تورک کمتر از صفر است. چرا که نمایندگان تورک و آزربایجان، مستقیم با مردم صحبت کرده اند. آن ها به زبان تورکی با مردم سخن گفته اند. به زبان تورکی با آن ها عهد و پیمان بسته اند. به زبان تورکی خواهان اجرایی شدن فصول حقوق ملت در قانون اساسی شده اند. به زبان تورکی خواهان رسمیت یافتن زبان تورکی شده اند. به زبان تورکی خواستار آموزش زبان تورکی از ابتدایی ترین مرحله در سیستم آموزشی تا بالاترین مرحله در آن سیستم شده اند. آن ها به زبان تورکی خواهان نجات دریاچه اورومیه شده اند. آن ها خواهان ... شده اند و قول داده اند و بر اساس همین عهد و پیمان آرای مردم را گرفته و وارد مجلس شده اند
اما پس از چندی، می بینیم که هیج لایحه سه فوئیتی در باره اجبار دولت به آموزش زبان تورکی در ایران و رسمیت یافتن زبان تورکی، به مجلس نبرده اند.
بنظر می رسد که آن ها از خود اراده و ابتکاری برای طراحی چنان لایحه ای ندارند و منتظرند تا دولت فارس، برای آنان لایجه ای (حقوقی) را به مانند صدقه بدهد تا آن ها بر سر کم و کیف آن بحث کنند و شاید هم کاسه داغتر از آش شده و از تصویب چنان لایحه ای خود داری کنند.
چرا به چنین نتیجه ای می رسم؟
برای این که تعدادی از نمایندگان عضو و غیر عضو فراکسیون تورک مجلس شورای اسلامی نامه ای برای سوال یا اسیتیضاح از رئیس جمهور را امضا کرده اند تا او و دولتش را به زیر تیع گیوتین سوال ببرند و آن ها را با تنش "رای عدم اعتماد" رو برو بکنند
اما ملاحظه می کنیم که از 115 نماینده ای که این گیوتین را بر بالای سر دولت عهد و پیمان شکن حسن روحانی برده اند، بسیاری از نمایندگان آزربایجانیان آن متن را امضا نکرده اند.
عدم امضای این نامه از طرف آن نمایندگان آزربایجان، به چه معنا است؟
با کدام تحلیل می توان ادعا کرد که عدم استیضاح رئیس جمهور به نفع ملت آزربایجان، به نفع رسمیت یافتن و آموزش زبان تورکی در ایران و به نفع نجات دریاچه آزربایجان است؟
آیا نمایندگان آزربایجان و تورک تصور می کنند که ملت آزربایجان خواهان خشکاندن دریاچه اورومیه، عدم رسمیت زبان تورکی و عدم آموزش زبان تورکی در مدارس و دانشگاه ها هستند؟
آیا این نمایندگان تصور می کنند، که بهتر است تا دریاچه اورومیه خشک شود؟
آیا خشکی دریاچه اورومیه بیشتر از پر آبی آن، منافع و امنیت ملت تورک آزربایجان را تامین می کند؟
آیا آن ها به آرایی که از مردم گرفته اند تا در خدمت تامین منافع ملی ملت تورک آزربایجان باشند، خیانت نکرده اند؟
آیا سکوت آن نمایندگان و عدم حمایتشان از اولین طرح "استیضاح" و "عدم کفایت" رئیس جمهور و هیات دولت، به نفع آزربایجان است؟
آن ها با طمع به چه لقمه حرامی از منافع ملی و بلند مدت آزربایجان و ملت تورک حمایت نمی کنند؟
با توجه به عدم حمایت از خواست ملت تورک آزربایجان در به زیر سوال بردن رئیس جمهور و استیضاح دولت حسن روحانی، به ضدیت با منافع ملت تورک و سرزمین آزربایجان اقدام کرده اند و بنا بر این مشروعیت این نمایندگان از بین رفته است.
آن نمایندگان عهد و پیمان اخلاقی و قانونی و عرفی خودشان با ملت تورک آزربایجان را شکسته اند.
آن نمایندگان آزربایجان به منافع ملت تورک پشت کرده اند و در راه تامین منافع یک جناح ایستاده اند.
آن نمایندگان، خائن به ملت تورک آزربایجان هستند و باید به این خیانتشان پاسخ بدهند. باید (روزی) محاکمه شده و به مجازات اعمالشان برسند.
می توان بصراحت اعلام کرد که این نمایندگان، خودشان را فروخته اند تا منافع آزربایجان را قربانی رئسای فارس خودشان بکنند.
آن ها در چرخه ای از زنجیره ای معیوب، در کنار مخالفان و دشمنان آزربایجان ایستاده اند تا منافع ملت تورک و سرزمین آزربایجان را فدای حسن روحانی و چند وزیر بکنند.
غافل از این که اگر امروز، این دولت را ساقط بکنند، در دولت های آینده، سخن نهایی را نمایندگان آزربایجان خواهند زد و تعیین سیاست و نظارت بر سیاست ممالک ایران در دستان با کفایت نمایندگان تورک خواهد بود.
آن ها منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت و شخصی خودشان کرده اند.
