The Tomorrow of Iran will Be Bloodshed

The Tomorrow of Iran will Be Bloodshed

Ensafali Hedayat;

Iranian- Azeri Independent Journalist

Hedayat222@yahoo.com 

+1-416-497-8070

Toronto- Canada 

I received a scroll today from the Iranian Azeris. It was signed by more than 17,536 Azeris from all over the world. The Azeris are one of the many Iranian ethnic groups. There are other ethnicities in Iran, including the Persians, Arabs, Kurds, Turkmans, Baluchs, Sistanies, and so on. Most Iranians believe that the Azeris and Persians are the most dominant communities among all of the ethnicities and they think that the political and economic power in Iran belong to both of these two major ethnic groups.However, each group believes itself to be the most popular in Iran. The population of Iran is around 72 million. The Azeri political and social activists claim that the Azeri population comprises the actual majority, since they number 35 million. Even so, the ruling Persians somehow manage to relegate them to minority status.

Meanwhile, the Azeris were in power for more than one thousand years, and throughout all those centuries, they did not impose their Turkish culture and language on other Iranian ethnics. However, when the political power turned to Persian hands in the 1920s, the government imposed the Persian culture and language, designating Persian as the only official language and suppressing almost 120 languages in Iran in this relatively short period of time.

Unfortunately, there are no reliable statistics on the populations of Iranian ethnic groups. Like many other matters, it is kept under a cloak of secrecy. The Persian political system calls the Azeris in derogatory names in public and the media. In fact, the Iranian media feel free to make Azeris the main subject of a lot of jokes. The official print media and radio and television stations present them in despicable, distorted situations. For example, in May, 2006, an insulting and inflammatory cartoon was published in Iran, the daily newspaper of the official Iranian news agency (IRNA). The cartoon depicts a cockroach which talks in Azeri, instead of in Farsi, the official or newspaper’s language.

The government eventually shut down its own official newspaper, but only after a huge public protest. In 2006, outraged by the controversial cartoon and the government’s institutionalized discrimination against Azeris, the Iranian Azeris held large demonstrations in districts, cities and regions where the Azeris constitute the majority. Their main slogan was: “We are Turks!” and “The Turkish language should be official!”. They called upon the politicians of the Islamic regime to honour the Iranian Islamic Constitution’s fifteenth and nineteenth articles that allow all the ethnic groups to use their local languages in schools and universities, besides Farsi as an official language.

That national protest was as close as Iran has come to a revolution in almost thirty years. Hundreds of thousands of Azeris filled the streets. It reminded the authorities of the role played by the Azeris in the Islamic Revolution in 1978. They thought it may happen again, as it was begun by and continued by Azeris.

Therefore, the Islamic regime called thousands of its troops to quell these demonstrations. In total, the police, secret intelligence forces, Revolutionary Guards and civil militants (Basiije) killed at least eleven and arrested more than 1300 people. At least these are the two figures recorded by Iranian official news agencies.It was the biggest demonstration in Azeri history since 1978—although there were also a lot of peaceful demonstrations from 2000 every year in the Azeri-dominated provinces. I was a journalist there and I was monitoring both sides of the action. Despite my Azeri ethnicity, my thinking is not the same as that of most Azeris. In other words, many of them support the goal of full separation in theory and practice. I am an Azeri-Iranian journalist who does not have any interest in the separation of an Azerbaijan of Iran.

Nevertheless, I am an advocate of the recognition of the cultural, economic, historical and ethnic distinction of Azeris and other ethnic groups in Iran. And I am the witness of deep discriminations in these fields.There is such deep discrimination towards non-Persian Iranian Muslim ethnics in Iran that you cannot imagine it at all, because it is not possible for you to imagine yourself as the victim of such blatant discrimination and persecution. Most Canadian-born people have not felt the effects of this degree of racism and its long-term psychological and political effects. Only the people who have grown up in such a situation can fully comprehend what it feels like to be treated as second class citizens. Only they can imagine what I am going to say.

You should thank God that you were not raised in a society like that of Iran—to feel what we endured on a daily basis. The government’s attitude towards Azeris and other ethnicities in Iran is more like the deprivation of food and goods. I have been a witness to that discrimination myself because I was not permitted to read and write the language of my ancestors, that is, Turkish. I do not know anything about my background, history and culture. But I do know the Farsi and Persian culture and history perfectly, as I was forced to learn it officially in schools and university and by every bit of education and high professional training in journalism.

Although I know very little about my background, I have studied my language on my own outside of school. I know there are a few other Iranian religious ethnic groups that have their linguistic and religious rights there. However, they are relatively small groups compared to other Iranian ethnic minorities. For instance, the Armenians of Iran have special permission to have their own schools in their languages there. It is good and I am glad that they are allowed a little bit of their human rights, but what about us and other ethnics? We Iranian Azeris, Kurds, Arabs, Baluchs, Turkmans, and Sistanis constitute huge populations. However, we do not have our human rights to read, write and study in our languages in official schools and universities.

I have written many articles on this subject, not only when I was reporting from Iran and when I was in prison as a dissident, but also since I have been living in exile in Canada. Given the growing ethnic tensions, I predict that the Iranian future will be worse than politicians estimate. The future of Iran will be full of war, blood and dead bodies—and the division of the country into small parts.

Clearly, the future will bring regional and ethnic violence in Iran and throughout the Middle East. The onus is on the world human rights organizations and individual activists to do something now to prevent a tomorrow of disaster and devastation in that region.As an Iranian journalist living in Canada, it is my duty to make you aware and ask you to do your best for all the Iranian people who have been living for tens of centuries there together. Please be realistic about Iran’s future before it changes to a new Darfur.

http://moriab.blogspot.com/2008/04/tomorrow-of-iran-will-be-bloodshed.html

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری: نمی خواهم برده سیاسی باشم !1

این مقاله را در زمانی که در سال 1384 در زندان مرکزی تبریز بودم نوشته و منتشر کردم که همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم ایران بود

انتخابات ، نوعی معامله است و باید پرسید : آیا این معامله ، پر سود است یا نه ؟ به نفع چه کس یا کسانی است ؟ اگر ضرری داشته باشد ، به گرده چه قشرهایی می افتد ؟ تا کنون چه سود و زیان هایی داشته است ؟ آیا در شرایط کنونی اجتماع ، بازهم باید در آن شرکت کنیم ؟ و...؟

آیا می توان انتخابات را به " معامله " تشبیه کرد ؟ بله . انتخابات ، نوعی معامله جمعی است . در یک طرف ، ملت و از طرف دیگر ، حاکمیت ( در دو طرف این معامله ) قرار دارند . ملت یا ملت های ایران در دوران پس از انقلاب ، بارها ( 25 بار ) به پای صندوق ها رفته اند و چیزی را خریده اند . در اولین انتخابات ، با رأی خود " جمهوری اسلامی " را خریده اند که " فقط جمهوری اسلامی . نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر " دستور بود .

از این خرید سود کرده ایم یا ضرر؟ بحثی است که در متن اقشار اجتماعی ، در گرفته است و اغلب مردم ( طبق آرایی که به صندوق های بعدی ، ریخته شده و رو به نزول است ) از معامله و کرده خود ، پشیمان هستند . چرا که آنان درآن زمان ، تصور می کردند ، در قبال پرداخت رأی خود و خرید نظام جمهوری اسلامی ، نظام بهتر از شاهنشاهی ، جمهوری خلقی ، جمهوری ، جمهوری دمکراتیک ، جمهوری خلق دمکراتیک و ... را صاحب خواهند شد که به آنان ، خواست ها و اراده هایشان ، احترام گذاشته و سر تسلیم در مقابل ملت ، فرو خواهد آورد ولی بتدریج متوجه شدند ؛ این نظام ، آن خواستی نیست که فکرش را می کردند و برای خریدش ، رأیشان را داده اند . لذا بتدریج ، خود را از گردونه نظام خارج کردند ولی نه به طور کامل ، بلکه بتدریج ، اما این مجال را به حکومتگران دادند تا خود را اصلاح کرده و به تصویر ذهنی مردم و توقع آنان از حکومت مورد نظر و ایدالشان ، گردن نهند ولی چون کردن نهاده نشد ، از چرخه بازی و انتخابات ، خارج شدند . 

حکومت یا حاکمیت با رأی مردم ، چه چیزی را بدست اورده است ؟ 

حکومت ، با رأی مردم ، مشروعیت حکومت و اعمال قوه قهریه ، زور و قانون را بدست آورده و با تکیه به رأی مردم و مشروعیتی که به چنگ آورده است ، هر قانونی را که خواسته ، تصویب کرده و به اجرا گذاشته است . هر فرد حقیقی یا حقوقی را که خواسته از سد راه خود ، کنار زده و نابود کرده است . با هر کشوری که تمایل داشته ، به نام مردم ایران ، رابطه برقرار کرده و با هر مملکتی که خواسته ( به نام ملت ایران ) قطع رابطه کرده است . سازمان ها و نهادهای زیادی را از بین برده و نهادهای جدیدی را خلق کرده است و از طریق آزمون و خطا ، به پیش رفته و می رود ولی از آزمون و خطاها ، درس و عبرت نگرفته و بعضی از طرح ها را بارها به نام ملت ایران و خریداران خود ، از نو ولی با نام دیگر ، تجربه کرده ، آزادی های ملت را محدود ساخته و حق انتخاب را از مردم گرفته است . با تکیه به مشروعیتی که با معامله با مردم بدست آورده است ، از خواسته و اراده مردم ف سر پیچانده ، آنان را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده ( غیر خودی کسانی هستند که مشروعیتی را که با رأی خود به حکومت و نظام داده اند را پس گرفته اند و خودی ها ، حامیان آن ، هستند . ) مطبوعات را توقیف کرده ، روزنامه نگاران و آزادی خواهان را راهی زندان ها ساخته است . منکر زندانی سیاسی است . چون ، نمی خواهد قانون جرایم و تخلفات سیاسی را تصویب و اجرا کند . در نتیجه وجود زندانی سیاسی را انکار می کند . 

ملتی را که مشروعیت خود را در معامله با آنان و با رأی آنان ، کسب کرده است ، صغیر، غیر ممیز، نا بالغ و عقب مانده می داند که صلاح خودشان را تشخیص نمی دهند ، و باید بخشی از حاکمیت، برای آنان تصمیم بگیرد . برای آنان افرادی را انتخاب کند و آنان را از میان شکلات هایی که حاکمیت انتخاب کرده است ، یک یا چند تایی را برگزینند و ... این همه سود و زیان خرید " جمهوری اسلامی " در قبال پرداخت "رأی" و مشروعیت ، به حاکمیت ، بوده و است . 

در دومین انتخابات ، ملت به خرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تن داد . قانونی که در اوج احساسات انقلاب و انقلابیگری و... نوشته شد . احساسات و نفرت ، بر زمان ، تسلط داشت . همه از نظام قبلی ، متنفر بوده و شیفته رهبران جدید بودند . می خواستند از دست حاکمان قبلی و قانون آن ها رهایی یابند . تصور می کردند که رژیم جدید ، با هر کلمه و جمله ای که نوشته شود ، در اجرا ، بهتر از قبلی خواهد بود . 

رهبران انقلابی ، فضا را تنگ گرفتند . اجازه داده نشد احساسات و انقلابیگری ، فرو کش کند و بدین ترتیب ، فرصت نقدهای عمیق و بحث و بررسی پیش نویس قانون اساسی هم از مردم گرفته شد . تعدادی هم که قانون اساسیرا نقد کرده بودند ، بعدها ، مغضوب شدند و تاوان سنگینی ، پرداختند . مدتی گذشت تا همه ( ولی به تدریج ) متوجه شدند که این قانون اساسی ، آنی نبوده که آنان تصور می کردند . به آرما ن های ملت ، نزدیک هم نشده است تا در عمل ، بویی از آرمان ملت را در خود داشته باشد . در عمل ، چنان شد که هر اصولی که به حقوق ملت مربوط بود ، فراموش شده و هر چه که به حقوق حاکمیت تعلق داشت ، پر رنگ تر شد . آزادی احزاب ، آزادی اجتماعات و اعتراض ، آزادی مطبوعات و ... دخالت در سیاست ، ابرازعقاید سیاسی و عقیدتی و... برچیده شد و با تصویب قوانینی بر ضد صراحت همین قانون اساسی ، حقوق ملت از میان رفت . ( مانند قانون احزاب ، اجتماعات ، نشریات و... ) بی حقوق ملتی که در خرید قانون اساسی ، چیزی را خریده که او را راضی نگه نمی دارد . لذا بتدریج و بعد از فروکش کردن احساسات انقلابی ، به فکر تغییر قانون اساسی و اصلاح آن ، افتاد ولی حکومت ، حاضر نشده و نیست ، از حقوقی که در آن معامله های قبلی ، بدست آورده و در عرصه اعمال زور ، قدرت ، سیاست و تعیین حرکت جامعه ، یکه تاز شده است ، عقب نشینی کند . بلکه مایل است تا آن چه در متن قانون اساسی و اندکی به سود ملت نوشته شده را اصلاح کرده و به نفع حاکمیت، تضعیف کند . 

بخش هایی از حکومت و حکومتگران به امید اصلاحات ، دست بکار شدند و با پشتوانه ملت ، دوم خرداد را بوجود آوردند ولی نه اختیارات گسترده اصل 110 قانون اساسی ، نه اختیارات شورای نگهبان ، نه پراکندگی تصویب قانون و نهادهای مختلف حاکمیت ، قابل اصلاح تلقی نشد و حکومت ، عقب نشینی نکرد. اصلاح طلبان مجبور به عقب نشینی و به اجرا درآوردن اصول موجود قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های موجود ، همت گماشتند اما کار چندانی پیش نبردند و اما آن چه اتفاق افتاد ، یأس عمومی از تغییر یا اصلاح قانون اساسی ، اصلاح نهاد های حکومتی و توزیع قدرت بود که باید از داخل حکومت ، روی می داد . علامت آن ، طرد اصلاح طلبان از قدرت و عدم مشارکت بسیاری از مردم در انتخابات بعدی ، بود.

آیا امیدی به اصلاح حکومت از درون وجود دارد ؟ 

بله . این امید گرچه کم سو ، اما هست ولی نهایت اصلاحاتی که حکومتگران فعلی در سر دارند ، تن دادن و عقب نشینی تا مرزهای قانون اساسی و اجرای ظرفیت های آن است . اگر بخواهند یک قدم هم عقب نشینی کرده و تفسیر جدیدی از قانون اساسی ، ارائه کنند ، می توان امید وار بود که این گردونه ، به سود ملت بچرخد .اما آیا حکومتگران حاضر خواهند بود در مقابل خرید رای ملت ، متاعی را بفروشند که ملتهای ایران مایل به خرید آن هستند ؟ و آن ؛ تغییر قانون اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید با تکیه بر اصول دموکراسی مورد قبول ملتهای متمدن و پیشرفته اروپایی وآمریکایی ، بر اساس فدرالیسم ، جدایی دین و سیاست ، جمهوری عرفی ، بر اساس حقوق بشر ، کنوانسیونها و حقوق بین الملل است ؟ آیا حکومتگران کنونی ایران راضی خواهند بود ، برای خرید آرای مردم ، خود را نمایندگان خدا در میان مردم ایران ندانند و خود را در قالب حزب جا داده و برای بدست گرفتن قدرت ، با دیگر احزاب ، مبارزه دموکراتیک و آزاد بکنند ؟ آیا حاضر خواهند بود ، هیچ مجلسی و دولتی ، جلسه سری و محرمانه ( غیر علنی ) نداشته و در پشت درهای بسته ، تصمیم نگیرند ؟

بعید می نماید که از تنها سواری اسب قدرت چموش کشور ، فرود آمده و دیگر احزاب و ملتها را شریک سازند ولی می توان امیدوار بود که فشارهای افکار عمومی داخلی و بین المللی ، روند دموکراتیک دنیا و همه کشورها ، آنها را هم مجبور به تغییر موضع و فروش کالای رقابتی کند و اگر چنین چرخشی در حکومتگران کنونی ایران ، مشاهده شود ، قابل احترام خواهند بود ولی در سایه قانون اساسی و ایدئولوژی حاکم کنونی ، امیدی به آن نیست و رای مردم در خدمت بردگی آنان است و خواهد بود . یعنی تا زمانی که چرخشی رخ نداده است ، رای خواهیم داد تا به بردگان سیاسی – اقتصادی حاکمیت ، تبدیل شویم . چرا که ما حق انتخاب نداریم و " مشارکت ! " هم به بازی یک طرفه تبدیل شده است که ما خریدار علاقه مندان آن هم نیستیم و آنها هر چه را که بخواهند ، به ما تحمیل خواهند کرد . چه بخواهیم و چه نخواهیم .

من رای نخواهم داد و خودم را نمی فریبم که در حکومت این کشور مشارکت دارم با رای خود ، حکومتی را نمی خرم که به من ، به عنوان برده سیاسی ، می نگرد . فکر می کنم ، اصلاح طلبان و افراد بی تفاوت هم به این گزینه رسیده اند . چرا که حکومت را به دست گرفتند ( اصلاح طلبان ) اما تغییر چندانی رخ نداد . آن هم به چه بهای گزافی ( افزون بر آرای ما ) .

بگذاریم جدال ملت با حکومتگران تسلیم خواه و سلطه طلب مطلق گرا ، ادامه یابد ولی ما ملتهای ایرانی ترک ، کرد ، عرب ، لر ، بلوچ ، گیلکی ، ترکمن ، فارس و ... چه بکنیم ؟

اخبار منتشر شده ، از دیدار تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف ترک و کرد و ... با بعضی از کاندیداها ، خبر می دهد . من این دیدارها را پوچ و کم تاثیر می دانم ملی باید احزاب ، جمعیتها ، گروهها و فعالان سیاسی ( سراسری یا منطقه ای ) از این فرصت استفاده کرده و به معامله با تمامی کاندیداها بپردازندو آنان را متعهد به اجرای همه اصول ( نه بخشی از اصول ) قانون اساسی بکنند و از آنان تعهد نامه بگیرند تا در آینده ، قول و قرارهای انتخاباتی خود را فراموش نکرده واز زیر شعارهای خود ، در نروند . هر بخشی از جامعه ما و فعالان این ملت ها می توانند با کاندیدایی ، بحث و مذاکره کرده و خواست های خود را بر آنان تحمیل کنند تا آرایی را که به صندوق خواهند ریخت و برای خود ، رئیس جمهور انتخاب شده از قبل را خواهند خرید ، مشروط ، خریداری کنند . چرا که اگر عموم مردم رأی ندهند ، بخشی از مردم به دلایل مختلف ، رأی خواهند داد . فعالان سیاسی باید بتوانند از این آرا ، به نفع اجرای همه اصول قانون اساسی ، تبدیل ایران به حکومت و سرزمینی فدرال ، بهره گیرند و در پای میز مذاکره با همه کاندیداهای احتمالی و حتمی ، حاضر شوند و عقاید ، اراده و خواست خود رابه افرادی که مورد اعتماد این حکومت و افراد پرنفوذ حکومتی هستند و برای رقابت با هم به میدان آمده اند ، تحمیل کنند و مطمئن باشند که خریداران آرایشان ، به آنان انگ تجزیه طلبی ، نمی توانند بزنند . می توانند با قدرت ، وارد مذاکره با راست و چپ ، میانه و افراد مستقل و احزاب و گروه ها شده و آن ها را ملزم به مراعات اصول مورد نظرشان بکنند . 

این فصل از انتخابات ، برای رشد احزاب ، جبهه ها ، جمعیت های مختلف سیاسی و غیر سیاسی ، بسیار مناسب است . ترک ها ، کردها ، لرها ، بلوچ ها ، ترکمن ها ، فارس ها ، عرب ها و ... باید از این فرصت ، استفاده کرده وNGO های مستقل ، سیاسی و غیر سیاسی خود را پدید آورده ، با ملت های دیگر و با گروه ها و جمعیت های مشابه خود ، در هر منطقه و در سراسر کشورائتلاف کرده و از قدرت جمعی خود ، بهره بگیرند و حضور سیاسی شان را بر حکومت و فعالان آن ، تحمیل کنند . اگر اکنون ، جمعیت های خود را تشکیل داده و هستی خود را اعلام کنیم ، برسمیت شناخته می شویم . چون، حکومت در این مرحله به رأی ما نیاز دارد و به دنبال خرید آرای ما ، است. در نتیجه ، شما ، ما و خواستمان را برسمیت خواهد شناخت . ما می توانیم ، میدان مناسبی را برای خواست ها و اهداف خود بدست آورده و خود را تثبیت کنیم و به فعالیت خود در دوران بعد از انتخابات هم ادامه دهیم . این هم می تواند یکی از شروط شما و ما در پای میز مذاکره با تمامی کاندیداها باشد که نه تنها جمعیت ما، بلکه جمعیت های دیگر و رقبای ما هم اجازه فعالیت داشته باشند . 

به عنوان مثال : اگر فدرالیست های ترک ، کرد ، لر ، عرب ، فارس ، بلوچ ، گیلکی ، ترکمن و ... با هم دست اتحاد ندهند ، به قدرت مهم و تأثیرگذاری تبدیل نخواهند شد و نمی توانند باحکومت ( بعد از انتخابات هم ) وارد مذاکره شوند . لازم است که طرفداران این تفکر ( فدرالیسم ) هم دیگر را ( علاوه بر میان ملت خود ، در میان ملت هاهم ) یافته و با هم متحد شوند و ازهم ، چه در این انتخابات و چه در مسائل آینده ، حمایت کنند . البته بدیهی است که فدرالیست های آذربایجان با فدرالسیت های کردستان و ... علاوه بر فکرها و موضوعات مشترک ، مسائل متفاوتی هم دارند و حق دارند ، با توجه به مسائل بومی و منطقه ای ، با کاندیدهای مختلف ، وارد مذاکره شوند و آرای مردمشان را بفروشند . 

بدین گونه ، طرفداران اصلاح طلبی ، رفراندوم ، تغییر قانون اساسی ، اجرای ظرفیت های قانون اساسی ، دانشجویان ، دگراندیشان ، طرفداران محیط زیست ، طرفداران فرهنگ ، آزادیخواهان ، دمکراسی خواهان ، طرفداران حقوق بشر، حامیان جدایی دین و سیاست ، جمهوری خواهان ، فعالان ادبی ، تاریخی ، علمی ، ورزشکاران ، اساتید دانشگاهی ، معلمان ، کارگران ، سندیکاها و انجمن های صنفی و ... می توانند نه تنها جمعیت خود را در شهر ، استان و در میان ملت ترک ، کرد و ... تشکیل دهند بلکه با دیگر ملت های دوست و یار تاریخی خود هم در دیگر نقاط کشور ، متحد شده و در سرنوشت آینده سیاسی و تحولات اجتماعی ایران ، بعد از انتخابات نیز ، نقش بازی کنند. 

سرنوشت آنانی که آگاهانه یا به عللی ، رأی می دهند ، معلوم است . حاکمیت ، آرای آنان را می خرد و با تکیه بر رأی آنان و به نام همه ملت ، بر همه ما حکومت می کند . در نتیجه ، چه رأی بدهیم و چه رأی ندهیم ، ما هم باید ازهمان آرا استفاده کرده و برحکومت فشاربیاوریم و خواسته های خودمان را بر آنان تحمیل کنیم . اما من چرا رأی نمی دهم و انتخابات را تحریم می کنم ؟ 

1- من ، خانواده ام ، دوستانم ، همکارانم و ... همه ما ، می دانیم که چه چیزی به صلاح ماست و چه چیزی به نفع ما نیست و باید رأیمان را برای خرید کدام متاع بدهیم ولی حکومتگران ، هنوزما را صغیروغیرممیز می دانند و از طریق شورای نگهبان ، برای ما افرادی را انتخاب می کنند تا ما از میان برگزیده های آن ها ، یکی را برگزینیم . پس ، چون او ف ر می کند ، من حق رأی ندارم ، رأی نمی دهم . چرا که شورای نگهبان بجایم و برایم انتخاب کرده است . 

2- انتخابات ، بدون افشاگری و افشا سازی کاندیداها ، بی معنی است ولی قانون این کشور ، افشای کاندیداها را ممنوع ساخته است . پس باید در تاریکی ، به افراد تاریک و سیاه ، رأی بدهیم که کارنامه آن ها روشن نیست و در تاریکی قرار دارند . من نمی خواهم ، به تاریکی و کسانی که نمی شناسم و در تاریکی قرار دارند ، رأی بدهم . آیا کسی می تواند باور کند ؛ سبدی که شورای نگهبان برگزیده و در اختیار ما گذاشته است ، افراد سالمی هستند که به قصد خدمت برای ملت ، به مید ان آمده اند ؟ من نمی توانم باور کنم . پس رأی نمی دهم . 

3- در 25 سال گذشته ، گرچه بارها رأی داده ایم اما هیچ امتیازی از حکومت نگرفته ایم . چه امیدی داریم که پس از این انتخابات ، امتیاز بگیریم ؟ لذا رأیم را برای خرید دیکتاتوری و ایدئولوژی سر کوبگر که هیچ امتیاز نمی دهد ، نمی دهم . 

4- اگر تحریم کنیم و تعداد آرای صندوق ها ، بشدت کاهش یابد ، حکومت و حکومتگران ناچار هستند ، به من و ما هم امتیازی بدهند و ما را هم در بازی اداره کشور ، شریک سازند. یا پیام روشن ما : " تو را نمی خواهم " را بشنوند . 

5- آیا انتخاباتی بدون حضور احزاب غیر دولتی ، رادیوهای غیر دولتی ، تلویزیون های آزاد ، مطبوعات افشاگرانه و روز نامه نگاران جسور ، می تواند آزاد و تأثیرگذارباشد ؟ نه! چون در پیش زمینه های انتخابات ، آزادی وجود ندارد ، در چنین شرایطی ، آزادی در انتخاب ، عین بردگی سیاسی و حکومت خواسته است و من طالب آزادی و در مقدمه انتخابات هستم تا آزادی نتیجه انتخابات هم تظمین شود . چون آزادی در مقدمات انتخابات نیست ، رأی نمی دهم . 

6- آزادی در طرح و اعلام دیدگاه های سیاسی ، اقتصادی، بهداشتی ، آموزشی و ایدئولوژیک و... کاندیداها و اعمال اراده رأی دهندگان ، شرط هر انتخاباتی است . زمانی که کاندیداها نمی توانند خارج از خطوط قرمز حاکمیت ، حرف بزنند و قول بدهند ، و اگر چنان کنند ، " صلاحیتشان " لغو و منتفی می شود ، چرا باید به افرادی دست و پا بسته و بدون اراده که فقط برای حکومت کردن ، با هم رقابت می کنند ، رأی بدهم و حکومت آنان بر خودم را بخرم ؟ 

7- به من ملت ترک ، ملت عرب ، ملت فارس ، ملت کرد ، ملت ترکمن ، ملت لر ، ملت بلوچ و... نه به عنوان یک ملت که با دیده اقلیت و قوم نگریسته می شود . اقلیت چه حقی در این کشور دارد ؟ وقتی حقوق قانونی اکثریت ، اجرا نمی شود ، ما "اقلیت ها " چه انتظاری از حکومت و قانون ، داریم ؟ من که اقلیت محسوب می شوم و طبق قانون اساسی ، هیچ گاه به اکثریت تبدیل نخواهم شد تا بر خودم حکومت کنم ، به چنین ایدئولوژی ، قانون و دیدگاهی رأی نمی دهم و آن را به عنوان " بهترین قانون " نمی خرم که بد ترین قانون ها ، است . 

با این حال ، ما تحریم کنندگان هم جمعیت بزرگی هستیم که هیچ کس نمی تواند ما را نا دیده بگیرد و از محاسبات خود ، حذفمان کند . بیاییم و با هم ، جمعیت مستقل و غیر دولتی خودمان را تشکیل داده و برای خود و آینده کشورمان ، برنامه ریزی کنیم . همان طور ، باید افرادی را که خواهان رفراندوم هستند و در اینترنت به آن رأی مثبت داده اند هم ، برای تشکیل یک جمعیت یا سازمان یا گروه ، حرکت کرده و در کشور، اقدام کنند تا تاثیر زیادتری بگذارند .

پس ما مخالفان قانون اساسی ، خواهان تغییر قانون اساسی ، رفراندوم خواهان ، حقوق بشری ها، دمکراسی خواهان ، جمهوری خواهان و تحریم کنندگان هر نوع انتخاباتی ( تا زمانی که به خواست ما تن داده نشود ) و... هم نیروی بزرگی هستیم که اگر در سراسر کشور و شهرهایمان به گرد هم آییم ، هیچ قدرتی نمی تواند ما را نا دیده بگیرد و اگر بخواهیم ، می توانیم خود و خواستمان را از راه های دمکراتیک بر حکومت تحمیل کرده و کشور را به سمت دمکراسی ، سوق دهیم . هم فکران من ، بیایید ، متحد شویم و از ندادن رأیمان هم نتیجه بگیریم . 

انصافعلی هدایت

روزنامه نگار آزاد و مستقل 

زندان تبریز

19 / 1 / 1384

اصل مطلب در آدرس زیر هم موجود است 

 http://insafeli.blogspot.com/ 

The Upcoming Elections: Insistence on Further Defeat

Ensafali Hedayat

The only article that I published othere than my own name;"Gita M. Rezania" was given by the Gozar as my pen name for this one. You will find its Farsi version too here.

Gita M. Rezania 

February 3rd, 2008

The Eighth Majles election activities by those inside the Islamic Republic regime and those on the fringe of the regime are focused on limiting Iran’s socio-political alliances to these two groups. In this way, the fate of Iran’s future is placed on the doorstep of the so-called “Reformists.” In this atmosphere, an examination of the views and performance of the Reformists becomes especially important. This brief analysis is limited to the dealings of the Reformists with the Velayat-e Faqih, or Supreme Leadership. Hopefully, others will also pay attention to this issue and investigate it from other angles.

 

Regardless of the events and debates of the last decade, the question of whether the Islamic Republic can be reformed structurally remains unanswered. Is it possible for political parties and the Iranian people, or institutions outside the country, to transform the structure of this regime through democratic means? Activists and politicians such as former President Khatami, and political parties such as the Islamic Participation Front, the Organization of the Mojahedin, the Islamic Labor Party, Religious Nationalists, the Freedom Movement of Iran, the National Front of Iran, etc., support reforming the Islamic Republic through democratic means. But where do reformists stand on this question?

 

Are democratic reforms in Iran possible, within the framework of the Islamic Republic’s Constitution?

 

Reformists offer a variety of responses to this question. Some believe that it is possible to reform a regime based on the concept of Islamic Jurisprudence. This interpretation argues that as long as moderate candidates take control of the executive, legislative, and judicial branches of government, peaceful reform can occur. They believe in partial reform through the acquisition of a larger share of the governing power for themselves. Since they are part of the system, ensuring their own survival is more important than a structural transformation of the regime.

 

The majority of those who subscribe to this view accept the Islamic Republic’s regime and its 1979 Constitution as legitimate. As for the accountability of the Leadership and related government institutions, they view these through this same prism. Some believe that if the Leader can be convinced to relinquish a minimum amount of his power, the country will move towards positive reforms.

 

In general, those who support the present regime (whether they are known as “Reformists” or “fundamentalists”) have two opinions about the Velayat-e Faqih. One views the responsibilities of the Islamic Jurist, as mentioned in the Constitution, as a baseline from which to operate. They argue that the responsibilities mentioned in the Constitution reflect the minimum power of the leader and that he has the right to expand his sphere of influence to whatever affairs he deems necessary, even if the Constitution does not explicitly mention them.

 

The other views the responsibilities of the Leader mentioned in the Constitution as the upper limit of his powers. They argue that the Constitution clearly states the boundaries of governance for the Leader and all legal institutions, and that it is illegal to go beyond these guidelines.

 

The first group argues for an Absolute Guardianship of the Islamic Jurist and maintains that the Guardianship should include all issues pertaining to public affairs and governance, and that accountability of all political institutions is derived from this Leader. According to this view, the Islamic Jurist is at the height of power and represents God and the Hidden Imam on earth, or at least in Iran. He must pave the way for the appearance and rule of the 12^th Shi’a Imam, Mehdi. He thus assumes permanent and absolute power as delegated to him by God and the Prophet of Islam. He is not elected by the people and it is not possible to limit his power through laws or the will of the people. He is the only person who can even intervene in the commandments of God himself and interpret them according to the requirements of time and place.

 

According to this group of supporters of the Islamic Jurists, the people and their vote should not be taken seriously. The right to legislate should not be vested in the representatives of the people. The powers of representatives should be limited to advising the Leader or the Hidden Imam. Only the Hidden Imam is innocent and without fault. During the period of the Hidden Imam’s absence, the responsibility of governing falls upon his representative within Muslim Shi’a societies, otherwise known as the Vali-ye Faqih or “Guardian Jurist,” who is a cleric knowledgeable in the affairs of religion and the world. Thus, the legitimacy of the Vali-ye Faqih is derived from the Hidden Imam, and in this way, he too can assume the unlimited powers of the Imam. Even the Vali-ye Faqih himself cannot limit his own current powers, or the future powers of the Hidden Imam, by enabling the people to elect this leader or Caliph.

 

From this viewpoint, a “Leader” in the Islamic Republic is “holy.” The people are his subjects and all their affairs are administered to under his approval. Just as no law can limit the powers of the Hidden Imam, no law can curtail the area of absolute influence that the Jurist possesses. Thus, what is mentioned in the Constitution is only a base from which the Jurist can operate without restriction. All institutions and organizations derive their authority through him. He alone can delegate his duties to others, through legal or personal means, and can just as easily revoke their legal responsibilities.

 

Another group of scholars of the Islamic Republic, especially those who have been deprived of its benefits for a while now, contend that the sphere of the leader’s power and influence should be limited to the pre-determined set of laws mentioned in the Constitution. They call for the reigning in of the absolute powers of the leader with the intention of advancing their own political, social, and economic preferences or those of their supporters. They maintain that the accountability of all government institutions, and the Constitution itself, should originate from the will of the people. In the opinion of this group, the votes that legitimized the 1979 Constitution and the institutions that came out of it are a reflection of popular will. Each one of those institutions and organizations owes its authority to the people, and if the people should will it, they should have the capacity to revoke this authority and that of the Constitution as well.

 

According to this group, the Iranian people have determined the extent of the country’s institutional powers, through their representatives, and the powers of the leader are not excluded from this principle either. He too derives his authority from the people and the law and must accept the boundaries that the people have established for him. Otherwise, he is acting illegally.

 

From this viewpoint, the leader does not have sacred powers. He is neither the representative of God on earth or among Muslims and Iranians, nor is he the representative of the Hidden Imam. His will is not absolute. As a representative of the people and chosen by him, he is accountable to them, as according to the same law, the people can revoke his authority whenever they see fit. For this reason, the people are more vigilant of the Leader than of any other government institution, because his excessive powers have led to corruption. The Assembly of Experts meets annually to review the leader’s performance and to assess the competence of the Leader to manage the affairs of the country and can remove the leader from office if they find he is unable to execute his duties.

 

To which of the two schools of thought do Reformists who support the regime subscribe?

 

In principle, the current Reformists should belong to the second group who view the people’s vote as the main factor in granting legitimacy. However, this is not generally the case. At the very least, the most important and influential branch of the Reformists do not practice their own stated theories and perspectives, because they do not view them as either acceptable or practical. Some even accept parts of the theory of the “Caliphate and succession of the Hidden Imam.” One branch of Iranian Reformists might privately disagree with the unlimited powers of the leadership, but they do not show it in practice. In speeches, in adopting official positions on issues, in negotiations and political acts, they grant full authority to the Jurist so that they too can gain legitimacy under his shadow. They do this so that they will not be eliminated, arrested, imprisoned, or assassinated and so that they will not lose all their political assets. They will manipulate the Leader and society along with it, to ensure their own safety within the system.

 

However, the Leadership is well aware of their theoretical ideas and agendas and knows not to trust them. The Leader’s “confidence” is something that all political groups in Iran are currently seeking. They want to convince him that they are more trustworthy than the others. Government Reformists also participate in this competition. Those that operate on the sidelines, like the Religious-Nationalists, the National Front of Iran, the Freedom Party, Iran Solidarity Party, followers of Allameh Tabatabai, student organizations, etc., openly oppose with the concept of the “Guardian Jurist” and demand the Constitution be altered, not just reformed. They intend to remove the leader and work towards empowering democratic institutions and have devised an agenda to fulfill these goals. To modify the Constitution, they collect signatures and have demanded a “Constitutional Referendum.” They have also boycotted parliamentary and presidential elections to avoid legitimizing the current situation. 

 

However, the Reformists who work within or on the fringe of the government and want to gain a larger share of power for themselves are either cooperating with the existing system or are demanding only minor and superficial reforms. They encourage the people to participate in elections. They view the “boycotters” as unreasonable, disagree with the Constitutional Referendum, and oppose demonstrations by students and other groups. On these topics, they support the Leader and they actively resist answering the question of “how far can reform progress with full participation in parliamentary and presidential elections.”

 

Based on this, “Government Reformists” in Iran are not true Reformists and do not represent the will of the people. They switch sides between the government and other political movements within civil society. They deceive both groups for their own benefit. It is for this reason that they create “prerequisites” for their own political activity: if the possibility for fair negotiations exists, if the other faction does not wish to eliminate everyone, if our candidates are not removed, if…, if…, then we will boycott the elections. However, when the rival group did not take their demands seriously and called their bluff, they declared, “We will not boycott the elections but we will not participate in them either…”

 

Reformist groups, whose candidates were vetoed, issued this joint statement: “The executive committees of the Ministry of Internal Affairs and the supervisory committees of the Guardian Council not only rejected thousands of Iranians from candidacy, but also vetoed current and previous representatives of the Majles, along with former cabinet members.”

 

Government Reformists who seek a larger share of power within the current system, seek an opportunity to gain control through threats, the creation of hope among rivals, and the exploitation of the rivals’ desire for maintaining authority. However, the conservative elements in government are familiar with these tactics and are ready for counter-measures. They have seen the methods of the Reformists and are aware of the limits of their capacity, how far they are willing to go, and at what point their threats are no longer viable.

 

Conservatives have figured out that the Reformists too derive their legitimacy, not from the people, but from the Leader and are thus indebted to him for their existence and any power they may exercise within government.

 

The rival faction is aware that the Reformists do not depend on the people for their legitimacy and are limited in how far they will go in threatening their opponents. The Reformists know that they are losers in this game, but they are determined to retain as much of their power as possible. They do not want to be accused of “sedition” and of planning the overthrow of the government.

 

Negotiations and compromises leading to a positive turn of events could occur if Conservatives and right-wing groups, and even the Revolutionary Guard, sense that Reformists are serious in their political demands. This could occur if they see that Reformists are changing their strategies and tactics away from current regime toward the people and are seeking the help of the people in achieving the larger goal of reform. However, the regime knows that Government Reformists have grown accustomed to an increasing number of defeats, have never used existing opportunities to advance the public will, and have no intention of reaching out to the Iranian people. They are also aware that Reformists outside the country lack confidence in their own powers and abilities and have lost morale. For this reason, they cannot count on the millions of Iranians who have in the past either boycotted or refused to participate in elections. Reformist politicians have concluded that reform from within the political system is impossible with the existence of the current Constitution and the presence of institutions under direct rule of the Leadership. They also believe that the occupation of Majles or the Presidential stronghold will have no effect on the current political balance of power within Iran. Yet they are still wary of large-scale change and revolutionary developments.

 

We can now ask the Reformists: since we fear revolution and the possibility of violent clashes and bloodshed, since we fear foreign military intervention, then how should we respond to peaceful and non-violent modes of change? How long are we willing to support peaceful resistance on the part of the people and social movements in dealing with “the powers from above?” In other words, what will our fate be if we continue to fear freedom of information and the widespread influence of media; or if we fear, in the words of the Leader, “cultural hegemony by foreigners;” if we fear the support of foreign governments and institutions in spreading democratic ideals among the people and more specifically the younger generation; and if international support for this trend is more a matter of shame than pride for us? Is our fate to surrender to increasing failure and should we not at some point end this unremitting trend of defeat?

 

Until now, various Reformist factions (whether linked to the government or expelled from it) have focused their activities on dealing with the Leader and powerful government institutions through threats of exposure and scare tactics using “the people” or “the international community.” These Reformists have failed, however, to develop an effective relationship with the people and have been indifferent to and incapable of shoring up support for their demands to their own advantage. In this game, the ruling elite have been in full control, and the Reformists have suffered defeat. Government Reformists fear the challenge and power posed by the magnitude of the people’s demands for significant changes to the structure of a regime that they essentially support, more than “violence and bloodshed.” Thus, Government Reformists have never been completely forthright with the people regarding their true intentions, and, in this way, they are determined to continue their policy of “surrender and defeat.” Unfortunately, this situation will carry on.

The Source is:

سماجت برای باخت بیشتر

انصافعلی هدایت

تنها مقاله ای با نام مستعار یک خانم ساکن کانادا - ونکوور، و دومین مقاله ای که در مجله اینترنتی "گذار" منتشر کرده ام

گیتا م. رضانیا

10 اسفند 1386

با نزدیک شدن انتخابات مجلس هشتم و اوج‌گیری تلاش‌های جناح‌های درون و پیرامون حکومت جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی هم صورت می‌گیرد که جناح‌بندی‌های سیاسی- اجتماعی در ایران را محدود به همین دو جناح حکومتی معرفی کند و سرنوشت آینده‌ی ایران را، با سرنوشت «اصلاح‌طلبان» گره بزند. در این فضا، نقد دیدگاه‌ها و عملکرد اصلاح‌طلبان اهمیتی ویژه می‌یابد. این نگاه اجمالی، تلاشی است در این جهت، در محدوده‌ی برخورد آنان با «اختیارات ولایت فقیه»، با این امید که دیگران نیز به این نکته بپردازند و از زوایایی دیگر آن را بررسی کنند. 

با وجود تمام بحث‌ها و اتفاقات دهه‌ی اخیر، هنوز جای پاسخ به این سوال خالی است که آیا جمهوری اسلامی از نظر ساختاری قابل اصلاح است؟ آیا احزاب و جمعیت‌های داخل ایران، یا نهادهای خارج از کشور، می‌توانند ساختار این نظام را از راه‌های دمکراتیک یا جلب آرای مردم در انتخابات، تغییر دهند؟

فعالان و سیاستمدارانی چون خاتمی، رییس جمهوری سابق، و احزابی چون مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه‌ی مشارکت، حزب کار و کارگر، نیروهای موسوم به «ملی – مذهبی»، نهضت آزادی ایران، جبهه‌ی ملی و...، به اصلاح جمهوری اسلامی از طرق دموکراتیک معتقدند.

آیا تغییرات دموکراتیک در ایران، در چارچوب قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ممکن است؟

اصلاح‌طلبان، پاسخ‌های گوناگونی به این سوال می‌دهند. برخی معتقدند که نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قابل اصلاح است. کافی است تا افراد میانه‌رو بر اریکه‌ی حکومت در قوای سه‌گانه (مجریه، مققننه و قضاییه) تکیه زنند تا جریان امور را به آرامی به سمت اصلاح پیش ببرند. اینان، به پیشبرد «اصلاحات» جزیی، در حد، و از طریق کسب سهم بیشتر از حکومت برای خود معتقدند. چرا که خود جزیی از سیستم موجودند و نه برای تغییر ساختاری، که برای بقای هر چه بیشتر آن تلاش می‌کنند.

اغلب افراد و جمعیت‌های حامل این نظر، برای نظام جمهوری اسلامی، در مجموع مشروعیت سیاسی قایلند و معتقدند که قانون‌اساسی مصوب 1358 دارای ظرفیت‌های بسیاری است. اینان، در پیوند با اختیارات رهبر و نهادهای وابسته به او نیز، از زوایای گوناگون یک منشور می‌نگرند. برخی معتقدند که اگر بتوان رهبر را به اعمال قدرت حداقلی از اختیاراتش قانع کرد، کشور به سمت اصلاحات پیش خواهد رفت.

در مجموع،  در صاحبان باور به نظام موجود (چه طیف گسترده‌ی موسوم به «اصلاح‌طلب» و چه نیروهای موسوم به «اصول‌گرا»)، دو طرز تفکر در مورد ولایت فقیه وجود دارد:

بخشی، اختیارات ولی فقیه را در قانون اساسی، «کف» یا پایه و ظاهر اختیارات او می‌دانند. این دسته معتقدند که اگرچه قانون‌اساسی کنونی، اختیار گسترده‌ای را برای رهبر کشور در نظر گرفته است، ولی تنها تعدادی را به عنوان مثال‌های عینی برشمرده و اختیارات مندرج در قانون اساسی، «حداقل»های منطقه‌ی نفوذ قدرت اوست.  رهبر حق دارد تا در دیگر اموری هم که قانون‌اساسی فعلی به آن‌ها اشاره‌ی روشنی نکرده است، دخالت کند.

دسته‌ی دیگر، اختیارات رهبر نظام را در قانون‌اساسی «حد اکثر» یا «سقف» اختیارات او عنوان می‌کند. این گروه معتقد است که قانون اساسی، اختیارات همه‌ی نهادهای قانونی را برشمرده است و آن‌ها نمی‌توانند از آن چه قانون معین کرده، فراتر روند.

گروه اول، می‌خواهد به تئوری «ولایت مطلقه‌ی فقیه» جان دمیده و مشروعیت همه‌ی نهادها را منتج از او ببیند. طبق این نظر، ولی فقیه در راس امور است و نمایندگی خدا و امام زمان را بر خاک یا (حداقل) در ایران بر عهده دارد. او باید زمینه‌ساز ظهور و حکومت امام دوازدهم شیعیان، مهدی غایب، باشد؛ او هم حکومتی دایمی و خلافتی خواهد داشت که از جانب خدا و پیغمبراسلام به او تفویض شده است. او از طرف مردم انتخاب نمی‌شود و نمی‌توان محدوده‌ی قدرتش را با قانون و اراده‌ی مردم، محدود کرد؛ چرا که او تنها کسی خواهد بود که می‌تواند در احکام خداهم دست برده و آن‌ها را با توجه به شرایط زمان و مکان، تغییر دهد.

در دیدگاه این دسته از مدافعان نظام ولایت فقیه، نباید ملت و رای آن‌ها را جدی گرفت. نباید حق قانونگذاری را به نمایندگان ملت داد. نمایندگان ملت، در حد مشاوران رهبر یا امام زمان خواهند بود؛ نه بیشتر. تنها امام زمان است که دور از خطا و معصوم است. در دورانی که بنا به دلایلی، امام زمان در غیبت به‌سر می‌برد، حکومت به نماینده‌ی او در جامعه‌ی مسلمان شیعه می‌رسد؛ یعنی «ولی فقیه» که مجتهدی است عالم به امور دین و دنیا. پس، مشروعیت ولی فقیه از امام زمان نشات می‌گیرد و بدین‌سان، او هم دارای همان اختیارات نامحدود است. حتی خود ولی فقیه هم نمی‌تواند محدوده‌ی اختیارات حکومت خود را در حال حاضر، یا امام زمان را، در آینده، محدود کند و ملت را به «انتخاب» رهبر یا خلیفه، عادت دهد.

از این منظر، «رهبر» در جمهوری اسلامی، «مقدس» هم هست. مردم رعیت او هستند و همه امورشان با صلاحدید رهبر رفع و فتق می‌شود. همان‌طور که هیچ قانونی نمی‌تواند اختیارات امام زمان را برشمارد، هیچ قانونی هم نمی‌تواند حیطه‌ی نفوذ ولایت مطلقه‌ی فقیه را تبیین کند. در نتیجه، آن چه در قانون‌اساسی آمده است، «کف» اختیارات اوست. همه‌ی نهادها، مشروعیت خود را از او می‌گیرند. او می‌تواند بخشی از اختیارات خود را از طریق قانون یا ابلاغ شخصی، به دیگر افراد و نهادها واگذارد، یا اختیارات قانونی دیگران را از آنان سلب کند.

بخش دیگری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، به‌خصوص آنان که مدت‌ها از حکومت و منافع آن دور مانده‌اند، چنان عقیده‌ای ندارند و در صدد لگام زدن به نهاد رهبری و مقید ساختن اختیارات او به محدوده‌ی تعیین شده در قانون‌اساسی هستند تا فرصتی هم برای پیشبرد دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود یا هواداران‌شان به‌دست آورند.

اینان، مشروعیت همه‌ی نهادهای موجود، از جمله مشروعیت خود قانون‌اساسی را ناشی از «اراده‌ی ملت» می‌دانند. به اعتقاد این دسته، ملت با رای «آری» خود به قانون‌اساسی در بهار 1358، به تاسیس نهادهایی هم که در دل آن قانون آمده بود، رای داد. تک تک آن نهادها نیز هستی خود را به رای مردم بدهکارند. اگر مردم اراده کنند، می‌توانند مشروعیت تک تک آن نهادها و یا مشروعیت کل قانون‌اساسی را لغو کنند.

از نظر این گروه، ملت ایران از طریق نمایندگان، حداکثر وظایف و اختیارات نهادهای کشور را معین کرده است؛ و اختیارات رهبر هم از این قاعده مستثنی نیست. او هم مشروعیتش را از قانون و مردم می‌گیرد و باید به محدوده‌ای که مردم برایش در نظر گرفته‌اند، گردن نهد. در غیر این صورت، غیرقانونی عمل کرده است.

از این منظر، رهبر قداست خدایی ندارد، نماینده‌ی خدا در روی زمین یا در میان مسلمانان و ایران نیست، نماینده‌ی امام زمان هم نیست. اراده‌‌ی او مطلق نیست؛ بلکه فردی است که توسط نمایندگان مردم برگزیده می‌شود و باید پاسخگو هم باشد؛ چرا که طبق همان قانون، هر وقت ملت اراده کند، او را عزل خواهد کرد. برای همین هم ملت به او، بیش از دیگر نهادهای حکومتی حساس بوده است؛ چون قدرت زیادی به او داده که فسادآور هم هست. به همین جهت نیز برای بررسی صلاحیت او برای اداره‌ی کشور، نشست سالانه‌ی مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است تا بر ادامه‌ی کار او یا عزلش از دخالت در امور کشور، تصمیم بگیرد.

اصلاح‌طلبان باورمند به نظام، به کدام یک از این دودسته‌ی فکری تعلق دارند؟

قاعدتا، اصلاح‌طلبان کنونی ایران باید به دسته‌ی دومی که رای مردم را عامل اساسی مشروعیت می‌داند، تعلق داشته باشند. ولی- به‌طور کامل- چنان نیستند. حداقل بخش مهم و صاحب قدرت و نفوذ اصلاح‌طلبان، در عمل، به ژرفای تئوری‌های مطرح شده‌ی خود، اعتقاد ندارند یا آن‌ها را عملی نمی‌دانند. حتی برخی، به بخش‌هایی از تئوری «خلیفه و جانشینی امام زمان» هم معتقدند.

شاید بخشی از اصلاح‌طلبان ایران در عمق جان و حتی در محافل خصوصی، به رهبری با چنان اختیاراتی اعتقاد نداشته باشند. ولی در عمل، چنین نشان نمی‌دهند. آن‌ها در سخنرانی‌ها، در موضع‌گیری‌های رسمی، در مذاکره‌ها، در کنش‌های سیاسی، به رهبر یا ولی فقیه مشروعیت می‌دهند تا در سایه‌ی او  خود نیز – در همین نظام- مشروعیت پیدا کنند. تا حذف نشوند. تا دستگیر و زندانی و ترور نشوند. تا همه‌ی منافع‌شان را از دست ندهند. آنان با رهبر و جامعه، بازی می‌کنند تا هر دو را با خود همراه داشته باشند.

اما رهبری هم از اعتقادات تئوریک و برنامه‌های آن‌ها آگاه است و می‌داند که نمی‌تواند به آن‌ها اعتماد کند. «اعتماد» رهبر، همان چیزی است که همه‌ی طرف‌های سیاسی در ایران کنونی در پی آنند و می‌خواهند به‌ دست بیاورند. می‌خواهند رهبر را متقاعد کنند که هریک بیشتر از دیگری قابل اعتمادند. اصلاح‌طلبان حکومتی هم در این مسابقه جای دارند. بخشی از اینان که در حاشیه قرار دارند، مانند ملی- مذهبی‌ها، جبهه‌ی ملی، نهضت آزادی، دفتر تحکیم وحدت؛ طیف علامه طباطبایی، بدنه‌ی دانشجویان و...، علنا با ولایت فقیه مخالفت می‌کنند و خواستار تغییر قانون‌اساسی- نه اصلاح آن- هستند. در صددند تا رهبر را حذف کنند و ساختار نظام را به نفع قدرت‌یابی نهادهای دموکراتیک در جامعه تغییر دهند؛ به همین دلیل نیز، راه حل‌های مختلفی را برای پیشبرد هدف‌های خود طرح می‌کنند. برای تغییر قانون‌اساسی امضا جمع می‌کنند و خواستار «رفراندوم قانون اساسی» هستند، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را هم تحریم کرده‌اند تا به وضع موجود مشروعیت بیشتری ندهند؛ یا به مشروعیت لرزان موجود، یک رای هم اضافه نکنند.

اما اصلاح‌طلبانی که هنوز درون یا پیرامون حکومت هستند و می‌خواهند سهمی بیشتر از آن داشته باشند، یا با وضع موجود همراهند، یا خواستار اصلاحات جزیی و سطحی در آن هستند. در نتیجه، مردم را به مشارکت بیشتر و شرکت در رای‌گیری  ترغیب می‌کنند. «تحریم کنندگان» را غیرواقع‌بین می‌دانند، همه‌پرسی قانون‌اساسی را نمی‌پذیرند، و با گسترش و تعمیق اعتراض‌های دانشجویان و دیگر اقشار مردم مخالفند. در این محدوده، اینان با رهبر همراه و هم‌صدا هستند و از پاسخ به این سوال که "با شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبی مورد نظر آنان تا کجا می‌تواند پیش رود"، خودداری می‌کنند.

بر این مبنا، می‌توان نتیجه گرفت که «اصلاح‌طلبان حکومتی» ایران، اصلاح‌طلبان واقعی و صدای مردم ایران نیستند. آن‌ها، هم با جناح رقیب بازی می‌کنند، هم با مردم و دانشجویان و دیگر جنبش‌های جامعه‌ی مدنی؛ هر دو طرف را فریب می‌دهند تا خود پیروز شوند. برای همین هم در فعالت‌های سیاسی خود، «شرط و شروط» می‌گذارند: "اگر امکان مشارکت عادلانه باشد، اگر جناح دیگر نخواهد همه را حذف کند، اگر کاندیداهای ما حذف نشوند، اگر...، اگر...، در انتخابات شرکت خواهیم کرد." اما "اگر تایید یا رد صلاحیت‌ها غیرعادلانه باشد، اگر بیطرفی در گزینش مسئولان برگزاری انتخابات رعایت نشود، اگر رد صلاحیت‌ها گسترده باشد، اگر...، اگر...، انتخابات را تحریم خواهیم کرد." اما وقتی جناح مخالف به خواست‌های آن‌ها وقعی نگذاشت و بر پیش‌بینی‌های منفی جامه‌ی عمل پوشاند، به صورتی دیگر به آن بازی فریب و تهدید طرف مقابل، ادامه می‌دهند: "انتخابات را تحریم نمی‌کنیم اما در آن شرکت نخواهیم کرد..."

این جمله، از گفته‌های مشترک احزاب اصلاح‌طلبی است که صلاحیت کاندیداهای آنان رد شد. هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات‌های نظارت شورای نگهبان، نه تنها هزاران ایرانی را صاحب صلاحیت ندانستند، بلکه صلاحیت ده‌ها نماینده‌ی مجلس این دوره و دوره‌های قبلی را نیز، همراه با اعضای کابینه‌های پیشین، رد کردند.

اصلاح‌طلبان حکومتی که در پی سهم بیشتری از حکومت هستند، می‌خواهند با تهدید، با ایجاد امید در حریف، با استفاده از حس طمع جناح رقیب برای کسب مشروعیت، فرصتی برای حضور در حاکمیت سیاسی به‌دست آورند. اما جناح راست حکومت، با تاکتیک‌های آنان آشنا است و بدل‌های آن‌ را در آستین دارد. شیوه‌ی کار اصلاح‌طلبان را در مجلس ششم دیده‌است و می‌داند که ظرفیت این گونه اصلاح‌طلبان تا کجا است، چقدر در پافشاری بر خواست‌هاشان جدی هستند، تا کجا پیش می‌روند، و از کجا به بعد، تهدیدهاشان عملی نخواهند شد.

آن‌ها پی برده‌اند که اصلاح‌طلبان هم، به جای این که مشروعیت‌شان را از مردم و حمایت مردمی بگیرند، دست به دامن رهبر می‌شوند تا اعتماد او را به‌دست آورند تا بلکه به آن‌ها هم امکان سهیم شدن در قدرت بدهد و همه‌ی ارکان قدرت را در اختیار یک دسته از افراد و سازمان‌های مورد اعتماد خویش نگذارد.

جناح رقیب می‌داند که اصلاح‌طلبان به مردم تکیه نخواهند کرد، بلکه فقط رقیب خود را به ندادن مشروعیت بیشتر تهدید خواهند کرد و پا فراتر نخواهند گذاشت. اصلاح‌طلبان هم می‌دانند که بازنده هستند، اما با لجاجت، نمی‌خواهند همه‌ی داشته‌هاشان را از دست بدهند. نمی‌خواهند متهم به «براندازی» شوند. نمی‌خواهند روابط قدرت را از اساس دگرگون کنند.

اگر محافظه کاران و جناح راست و حتی سپاه پاسداران حس کنند که اصلاح‌طلبان در خواست‌های سیاسی‌شان جدی هستند و ممکن است استراتژی و تاکتیک‌شان را عوض کنند و در اجرای خواست‌های خود، نه به رهبر، که به مردم روی آورند و آن‌ها را به خیابان‌ها بکشند، به جانب مذاکره و مصالحه خواهند رفت و امتیاز خواهند داد. ولی می‌دانند که اصلاح‌طلبان حکومتی به باختِ بیشتر عادت کرده‌اند، هرگزاز فرصت‌ها در جهت پیشبرد خواست‌های عمومی استفاده نکرده‌اند؛ و در صدد برد ملت ایران هم نیستند. آنان می‌دانند که اصلاح‌طلبان خارج از حکومت هم به نیروهای خود اعتماد ندارند و نه تنها قدرت و سیاست، که روحیه‌شان را هم باخته‌اند. برای همین هم نمی‌توانند روی میلیون‌ها ایرانی که در دوره‌های گذشته انتخابات را تحریم کرده یا در آن شرکت نکرده‌اند، حساب کنند. اگرچه سیاست‌مداران اصلاح‌طلب، به این نقطه از تحلیل رسیده‌اند که با وجود قانون‌اساسی کنونی، با وجود نهادهای زیر فرمان رهبری و ... اصلاح از درون حاکمیت، امکان پذیر نیست؛ و اشغال مجلس یا کاخ ریاست جمهوری هم هیچ تاثیری در معادلات موجود سیاسی درون ایران نخواهد گذاشت، اما از تغییرات اساسی و تحولات انقلابی می‌ترسند.

حال، می‌توان از اصلاح‌طلبان پرسید: اگر از انقلاب و احتمال برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت و خون‌ریزی می‌ترسیم، اگر از دخالت نظامی خارجی می‌ترسیم، پس برخوردمان در برابر روش‌های مسالمت‌آمیز چیست؟ تا کجا می‌خواهیم روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه‌ی مردمی و جنبش‌های اجتماعی را تنها در تلاش برای «معامله از بالا» خلاصه کنیم؟ به دیگر سخن و از زاویه‌ای دیگر، اگر از گردش آزاد اطلاعات و گسترش نفوذ رسانه‌ها، یا به تعبیر رهبر، از «تهاجم فرهنگی بیگانگان» می‌ترسیم، اگر از حمایت نهادها و دولت‌های خارجی از روند گسترش اندیشه‌ی دموکراسی در میان مردم و نسل جوان می‌ترسیم و حمایت‌های بین‌المللی از این روند، نه مایه‌ی سرافرازی، که مایه‌ی سرافکندگی ما است، پس سرنوشت، ما را به کجا خواهد برد؟ آیا سرنوشت ما، تسلیم به شکست هر چه بیشتر است و نباید در یک نقطه، به سماجت خود بر باخت هر چه بیشتر، پایان دهیم؟

تاکنون، بخش‌های مختلف اصلاح‌طلبان (چه وابسته به حکومت و چه رانده شده از آن) فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را به معامله با رهبر و نهادهای قدرتمند حکومت، یا به تهدید آن به افشاگری و ترساندش از «مردم» یا «خارج» خلاصه کرده‌اند. آن‌ها نخواسته‌اند و نتوانسته‌اند با «مردم» پیوند واقعی بیابند و با حمایت از جنبش‌ها و خواست‌های مردم، خود نیز از حمایت آنان بهره‌مند شوند. در این بازی، جناح حاکم و رهبر به همه‌ی ابزار اعمال خود مسلط است، و اصلاح‌طلبان، از ابزار واقعی قدرت- جنبش‌های مردمی و حمایت آنان- بی‌بهره. این را باید به روشنی دید و با صراحت اعلام کرد که هراس اصلاح‌طلبان حکومتی، نه از «خشونت و خون‌ریزی»، که از تعمیق خواست و نیروی مردم است؛ که ممکن است به تغییرات اساسی در ساختار نظام مورد حمایت آنان- جمهوری اسلامی- منجر شود. بر این مبنا، رهبران اصلاح‌طلبی درون گود تاکنون با مردم صادق نبوده‌اند و در این مسیر، اراده‌ی آنان، در سماجت بر «تسلیم و باخت» بوده است. متاسفانه این سماجت همچنان ادامه دارد.

منبع: 

http://gozaardem.org/template1.php?id=1002&language=persian