با وجود تمام بحث‌ها و اتفاقات دهه‌ی اخیر، هنوز جای پاسخ به این سوال خالی است که آیا جمهوری اسلامی از نظر ساختاری قابل اصلاح است؟ آیا احزاب و جمعیت‌های داخل ایران، یا نهادهای خارج از کشور، می‌توانند ساختار این نظام را از راه‌های دمکراتیک یا جلب آرای مردم در انتخابات، تغییر دهند؟
فعالان و سیاستمدارانی چون خاتمی، رییس جمهوری سابق، و احزابی چون مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه‌ی مشارکت، حزب کار و کارگر، نیروهای موسوم به «ملی – مذهبی»، نهضت آزادی ایران، جبهه‌ی ملی و...، به اصلاح جمهوری اسلامی از طرق دموکراتیک معتقدند.
آیا تغییرات دموکراتیک در ایران، در چارچوب قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ممکن است؟
اصلاح‌طلبان، پاسخ‌های گوناگونی به این سوال می‌دهند. برخی معتقدند که نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قابل اصلاح است. کافی است تا افراد میانه‌رو بر اریکه‌ی حکومت در قوای سه‌گانه (مجریه، مققننه و قضاییه) تکیه زنند تا جریان امور را به آرامی به سمت اصلاح پیش ببرند. اینان، به پیشبرد «اصلاحات» جزیی، در حد، و از طریق کسب سهم بیشتر از حکومت برای خود معتقدند. چرا که خود جزیی از سیستم موجودند و نه برای تغییر ساختاری، که برای بقای هر چه بیشتر آن تلاش می‌کنند.
اغلب افراد و جمعیت‌های حامل این نظر، برای نظام جمهوری اسلامی، در مجموع مشروعیت سیاسی قایلند و معتقدند که قانون‌اساسی مصوب 1358 دارای ظرفیت‌های بسیاری است. اینان، در پیوند با اختیارات رهبر و نهادهای وابسته به او نیز، از زوایای گوناگون یک منشور می‌نگرند. برخی معتقدند که اگر بتوان رهبر را به اعمال قدرت حداقلی از اختیاراتش قانع کرد، کشور به سمت اصلاحات پیش خواهد رفت.
در مجموع، در صاحبان باور به نظام موجود (چه طیف گسترده‌ی موسوم به «اصلاح‌طلب» و چه نیروهای موسوم به «اصول‌گرا»)، دو طرز تفکر در مورد ولایت فقیه وجود دارد:
بخشی، اختیارات ولی فقیه را در قانون اساسی، «کف» یا پایه و ظاهر اختیارات او می‌دانند. این دسته معتقدند که اگرچه قانون‌اساسی کنونی، اختیار گسترده‌ای را برای رهبر کشور در نظر گرفته است، ولی تنها تعدادی را به عنوان مثال‌های عینی برشمرده و اختیارات مندرج در قانون اساسی، «حداقل»های منطقه‌ی نفوذ قدرت اوست. رهبر حق دارد تا در دیگر اموری هم که قانون‌اساسی فعلی به آن‌ها اشاره‌ی روشنی نکرده است، دخالت کند.
دسته‌ی دیگر، اختیارات رهبر نظام را در قانون‌اساسی «حد اکثر» یا «سقف» اختیارات او عنوان می‌کند. این گروه معتقد است که قانون اساسی، اختیارات همه‌ی نهادهای قانونی را برشمرده است و آن‌ها نمی‌توانند از آن چه قانون معین کرده، فراتر روند.
گروه اول، می‌خواهد به تئوری «ولایت مطلقه‌ی فقیه» جان دمیده و مشروعیت همه‌ی نهادها را منتج از او ببیند. طبق این نظر، ولی فقیه در راس امور است و نمایندگی خدا و امام زمان را بر خاک یا (حداقل) در ایران بر عهده دارد. او باید زمینه‌ساز ظهور و حکومت امام دوازدهم شیعیان، مهدی غایب، باشد؛ او هم حکومتی دایمی و خلافتی خواهد داشت که از جانب خدا و پیغمبراسلام به او تفویض شده است. او از طرف مردم انتخاب نمی‌شود و نمی‌توان محدوده‌ی قدرتش را با قانون و ارادهی مردم، محدود کرد؛ چرا که او تنها کسی خواهد بود که می‌تواند در احکام خداهم دست برده و آن‌ها را با توجه به شرایط زمان و مکان، تغییر دهد.
در دیدگاه این دسته از مدافعان نظام ولایت فقیه، نباید ملت و رای آن‌ها را جدی گرفت. نباید حق قانونگذاری را به نمایندگان ملت داد. نمایندگان ملت، در حد مشاوران رهبر یا امام زمان خواهند بود؛ نه بیشتر. تنها امام زمان است که دور از خطا و معصوم است. در دورانی که بنا به دلایلی، امام زمان در غیبت به‌سر می‌برد، حکومت به نماینده‌ی او در جامعه‌ی مسلمان شیعه می‌رسد؛ یعنی «ولی فقیه» که مجتهدی است عالم به امور دین و دنیا. پس، مشروعیت ولی فقیه از امام زمان نشات می‌گیرد و بدین‌سان، او هم دارای همان اختیارات نامحدود است. حتی خود ولی فقیه هم نمی‌تواند محدوده‌ی اختیارات حکومت خود را در حال حاضر، یا امام زمان را، در آینده، محدود کند و ملت را به «انتخاب» رهبر یا خلیفه، عادت دهد.
از این منظر، «رهبر» در جمهوری اسلامی، «مقدس» هم هست. مردم رعیت او هستند و همه امورشان با صلاحدید رهبر رفع و فتق می‌شود. همان‌طور که هیچ قانونی نمی‌تواند اختیارات امام زمان را برشمارد، هیچ قانونی هم نمی‌تواند حیطه‌ی نفوذ ولایت مطلقه‌ی فقیه را تبیین کند. در نتیجه، آن چه در قانون‌اساسی آمده است، «کف» اختیارات اوست. همه‌ی نهادها، مشروعیت خود را از او می‌گیرند. او می‌تواند بخشی از اختیارات خود را از طریق قانون یا ابلاغ شخصی، به دیگر افراد و نهادها واگذارد، یا اختیارات قانونی دیگران را از آنان سلب کند.
بخش دیگری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، به‌خصوص آنان که مدت‌ها از حکومت و منافع آن دور مانده‌اند، چنان عقیده‌ای ندارند و در صدد لگام زدن به نهاد رهبری و مقید ساختن اختیارات او به محدوده‌ی تعیین شده در قانون‌اساسی هستند تا فرصتی هم برای پیشبرد دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود یا هواداران‌شان به‌دست آورند.
اینان، مشروعیت همه‌ی نهادهای موجود، از جمله مشروعیت خود قانون‌اساسی را ناشی از «ارادهی ملت» می‌دانند. به اعتقاد این دسته، ملت با رای «آری» خود به قانون‌اساسی در بهار 1358، به تاسیس نهادهایی هم که در دل آن قانون آمده بود، رای داد. تک تک آن نهادها نیز هستی خود را به رای مردم بدهکارند. اگر مردم اراده کنند، می‌توانند مشروعیت تک تک آن نهادها و یا مشروعیت کل قانون‌اساسی را لغو کنند.
از نظر این گروه، ملت ایران از طریق نمایندگان، حداکثر وظایف و اختیارات نهادهای کشور را معین کرده است؛ و اختیارات رهبر هم از این قاعده مستثنی نیست. او هم مشروعیتش را از قانون و مردم می‌گیرد و باید به محدوده‌ای که مردم برایش در نظر گرفته‌اند، گردن نهد. در غیر این صورت، غیرقانونی عمل کرده است.
از این منظر، رهبر قداست خدایی ندارد، نماینده‌ی خدا در روی زمین یا در میان مسلمانان و ایران نیست، نماینده‌ی امام زمان هم نیست. ارادهی او مطلق نیست؛ بلکه فردی است که توسط نمایندگان مردم برگزیده می‌شود و باید پاسخگو هم باشد؛ چرا که طبق همان قانون، هر وقت ملت اراده کند، او را عزل خواهد کرد. برای همین هم ملت به او، بیش از دیگر نهادهای حکومتی حساس بوده است؛ چون قدرت زیادی به او داده که فسادآور هم هست. به همین جهت نیز برای بررسی صلاحیت او برای اداره‌ی کشور، نشست سالانه‌ی مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است تا بر ادامه‌ی کار او یا عزلش از دخالت در امور کشور، تصمیم بگیرد.
قاعدتا، اصلاح‌طلبان کنونی ایران باید به دسته‌ی دومی که رای مردم را عامل اساسی مشروعیت می‌داند، تعلق داشته باشند. ولی- به‌طور کامل- چنان نیستند. حداقل بخش مهم و صاحب قدرت و نفوذ اصلاح‌طلبان، در عمل، به ژرفای تئوری‌های مطرح شده‌ی خود، اعتقاد ندارند یا آن‌ها را عملی نمی‌دانند. حتی برخی، به بخش‌هایی از تئوری «خلیفه و جانشینی امام زمان» هم معتقدند.
شاید بخشی از اصلاح‌طلبان ایران در عمق جان و حتی در محافل خصوصی، به رهبری با چنان اختیاراتی اعتقاد نداشته باشند. ولی در عمل، چنین نشان نمی‌دهند. آن‌ها در سخنرانی‌ها، در موضع‌گیری‌های رسمی، در مذاکره‌ها، در کنش‌های سیاسی، به رهبر یا ولی فقیه مشروعیت می‌دهند تا در سایه‌ی او خود نیز – در همین نظام- مشروعیت پیدا کنند. تا حذف نشوند. تا دستگیر و زندانی و ترور نشوند. تا همه‌ی منافع‌شان را از دست ندهند. آنان با رهبر و جامعه، بازی می‌کنند تا هر دو را با خود همراه داشته باشند.
اما رهبری هم از اعتقادات تئوریک و برنامه‌های آن‌ها آگاه است و می‌داند که نمی‌تواند به آن‌ها اعتماد کند. «اعتماد» رهبر، همان چیزی است که همه‌ی طرف‌های سیاسی در ایران کنونی در پی آنند و می‌خواهند به دست بیاورند. می‌خواهند رهبر را متقاعد کنند که هریک بیشتر از دیگری قابل اعتمادند. اصلاح‌طلبان حکومتی هم در این مسابقه جای دارند. بخشی از اینان که در حاشیه قرار دارند، مانند ملی- مذهبی‌ها، جبهه‌ی ملی، نهضت آزادی، دفتر تحکیم وحدت؛ طیف علامه طباطبایی، بدنه‌ی دانشجویان و...، علنا با ولایت فقیه مخالفت می‌کنند و خواستار تغییر قانون‌اساسی- نه اصلاح آن- هستند. در صددند تا رهبر را حذف کنند و ساختار نظام را به نفع قدرت‌یابی نهادهای دموکراتیک در جامعه تغییر دهند؛ به همین دلیل نیز، راه حل‌های مختلفی را برای پیشبرد هدف‌های خود طرح می‌کنند. برای تغییر قانون‌اساسی امضا جمع می‌کنند و خواستار «رفراندوم قانون اساسی» هستند، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را هم تحریم کرده‌اند تا به وضع موجود مشروعیت بیشتری ندهند؛ یا به مشروعیت لرزان موجود، یک رای هم اضافه نکنند.
اما اصلاح‌طلبانی که هنوز درون یا پیرامون حکومت هستند و می‌خواهند سهمی بیشتر از آن داشته باشند، یا با وضع موجود همراهند، یا خواستار اصلاحات جزیی و سطحی در آن هستند. در نتیجه، مردم را به مشارکت بیشتر و شرکت در رای‌گیری ترغیب می‌کنند. «تحریم کنندگان» را غیرواقع‌بین می‌دانند، همه‌پرسی قانون‌اساسی را نمی‌پذیرند، و با گسترش و تعمیق اعتراض‌های دانشجویان و دیگر اقشار مردم مخالفند. در این محدوده، اینان با رهبر همراه و هم‌صدا هستند و از پاسخ به این سوال که "با شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبی مورد نظر آنان تا کجا می‌تواند پیش رود"، خودداری می‌کنند.
بر این مبنا، می‌توان نتیجه گرفت که «اصلاح‌طلبان حکومتی» ایران، اصلاح‌طلبان واقعی و صدای مردم ایران نیستند. آن‌ها، هم با جناح رقیب بازی می‌کنند، هم با مردم و دانشجویان و دیگر جنبش‌های جامعه‌ی مدنی؛ هر دو طرف را فریب می‌دهند تا خود پیروز شوند. برای همین هم در فعالت‌های سیاسی خود، «شرط و شروط» می‌گذارند: "اگر امکان مشارکت عادلانه باشد، اگر جناح دیگر نخواهد همه را حذف کند، اگر کاندیداهای ما حذف نشوند، اگر...، اگر...، در انتخابات شرکت خواهیم کرد." اما "اگر تایید یا رد صلاحیت‌ها غیرعادلانه باشد، اگر بیطرفی در گزینش مسئولان برگزاری انتخابات رعایت نشود، اگر رد صلاحیت‌ها گسترده باشد، اگر...، اگر...، انتخابات را تحریم خواهیم کرد." اما وقتی جناح مخالف به خواست‌های آن‌ها وقعی نگذاشت و بر پیش‌بینی‌های منفی جامه‌ی عمل پوشاند، به صورتی دیگر به آن بازی فریب و تهدید طرف مقابل، ادامه می‌دهند: "انتخابات را تحریم نمی‌کنیم اما در آن شرکت نخواهیم کرد..."
این جمله، از گفته‌های مشترک احزاب اصلاح‌طلبی است که صلاحیت کاندیداهای آنان رد شد. هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات‌های نظارت شورای نگهبان، نه تنها هزاران ایرانی را صاحب صلاحیت ندانستند، بلکه صلاحیت ده‌ها نماینده‌ی مجلس این دوره و دوره‌های قبلی را نیز، همراه با اعضای کابینه‌های پیشین، رد کردند.
اصلاح‌طلبان حکومتی که در پی سهم بیشتری از حکومت هستند، می‌خواهند با تهدید، با ایجاد امید در حریف، با استفاده از حس طمع جناح رقیب برای کسب مشروعیت، فرصتی برای حضور در حاکمیت سیاسی به‌دست آورند. اما جناح راست حکومت، با تاکتیک‌های آنان آشنا است و بدل‌های آن را در آستین دارد. شیوه‌ی کار اصلاح‌طلبان را در مجلس ششم دیده‌است و می‌داند که ظرفیت این گونه اصلاح‌طلبان تا کجا است، چقدر در پافشاری بر خواست‌هاشان جدی هستند، تا کجا پیش می‌روند، و از کجا به بعد، تهدیدهاشان عملی نخواهند شد.
آن‌ها پی برده‌اند که اصلاح‌طلبان هم، به جای این که مشروعیت‌شان را از مردم و حمایت مردمی بگیرند، دست به دامن رهبر می‌شوند تا اعتماد او را به‌دست آورند تا بلکه به آن‌ها هم امکان سهیم شدن در قدرت بدهد و همه‌ی ارکان قدرت را در اختیار یک دسته از افراد و سازمان‌های مورد اعتماد خویش نگذارد.
جناح رقیب می‌داند که اصلاح‌طلبان به مردم تکیه نخواهند کرد، بلکه فقط رقیب خود را به ندادن مشروعیت بیشتر تهدید خواهند کرد و پا فراتر نخواهند گذاشت. اصلاح‌طلبان هم می‌دانند که بازنده هستند، اما با لجاجت، نمی‌خواهند همه‌ی داشته‌هاشان را از دست بدهند. نمی‌خواهند متهم به «براندازی» شوند. نمی‌خواهند روابط قدرت را از اساس دگرگون کنند.
اگر محافظه کاران و جناح راست و حتی سپاه پاسداران حس کنند که اصلاح‌طلبان در خواست‌های سیاسی‌شان جدی هستند و ممکن است استراتژی و تاکتیک‌شان را عوض کنند و در اجرای خواست‌های خود، نه به رهبر، که به مردم روی آورند و آن‌ها را به خیابان‌ها بکشند، به جانب مذاکره و مصالحه خواهند رفت و امتیاز خواهند داد. ولی می‌دانند که اصلاح‌طلبان حکومتی به باختِ بیشتر عادت کرده‌اند، هرگزاز فرصت‌ها در جهت پیشبرد خواست‌های عمومی استفاده نکرده‌اند؛ و در صدد برد ملت ایران هم نیستند. آنان می‌دانند که اصلاح‌طلبان خارج از حکومت هم به نیروهای خود اعتماد ندارند و نه تنها قدرت و سیاست، که روحیه‌شان را هم باخته‌اند. برای همین هم نمی‌توانند روی میلیون‌ها ایرانی که در دوره‌های گذشته انتخابات را تحریم کرده یا در آن شرکت نکرده‌اند، حساب کنند. اگرچه سیاست‌مداران اصلاح‌طلب، به این نقطه از تحلیل رسیده‌اند که با وجود قانون‌اساسی کنونی، با وجود نهادهای زیر فرمان رهبری و ... اصلاح از درون حاکمیت، امکان پذیر نیست؛ و اشغال مجلس یا کاخ ریاست جمهوری هم هیچ تاثیری در معادلات موجود سیاسی درون ایران نخواهد گذاشت، اما از تغییرات اساسی و تحولات انقلابی می‌ترسند.
حال، می‌توان از اصلاح‌طلبان پرسید: اگر از انقلاب و احتمال برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت و خون‌ریزی می‌ترسیم، اگر از دخالت نظامی خارجی می‌ترسیم، پس برخوردمان در برابر روش‌های مسالمت‌آمیز چیست؟ تا کجا می‌خواهیم روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه‌ی مردمی و جنبش‌های اجتماعی را تنها در تلاش برای «معامله از بالا» خلاصه کنیم؟ به دیگر سخن و از زاویه‌ای دیگر، اگر از گردش آزاد اطلاعات و گسترش نفوذ رسانه‌ها، یا به تعبیر رهبر، از «تهاجم فرهنگی بیگانگان» می‌ترسیم، اگر از حمایت نهادها و دولت‌های خارجی از روند گسترش اندیشه‌ی دموکراسی در میان مردم و نسل جوان می‌ترسیم و حمایت‌های بین‌المللی از این روند، نه مایه‌ی سرافرازی، که مایه‌ی سرافکندگی ما است، پس سرنوشت، ما را به کجا خواهد برد؟ آیا سرنوشت ما، تسلیم به شکست هر چه بیشتر است و نباید در یک نقطه، به سماجت خود بر باخت هر چه بیشتر، پایان دهیم؟
تاکنون، بخش‌های مختلف اصلاح‌طلبان (چه وابسته به حکومت و چه رانده شده از آن) فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را به معامله با رهبر و نهادهای قدرتمند حکومت، یا به تهدید آن به افشاگری و ترساندش از «مردم» یا «خارج» خلاصه کرده‌اند. آن‌ها نخواسته‌اند و نتوانسته‌اند با «مردم» پیوند واقعی بیابند و با حمایت از جنبش‌ها و خواست‌های مردم، خود نیز از حمایت آنان بهره‌مند شوند. در این بازی، جناح حاکم و رهبر به همه‌ی ابزار اعمال خود مسلط است، و اصلاح‌طلبان، از ابزار واقعی قدرت- جنبش‌های مردمی و حمایت آنان- بی‌بهره. این را باید به روشنی دید و با صراحت اعلام کرد که هراس اصلاح‌طلبان حکومتی، نه از «خشونت و خون‌ریزی»، که از تعمیق خواست و نیروی مردم است؛ که ممکن است به تغییرات اساسی در ساختار نظام مورد حمایت آنان- جمهوری اسلامی- منجر شود. بر این مبنا، رهبران اصلاح‌طلبی درون گود تاکنون با مردم صادق نبوده‌اند و در این مسیر، ارادهی آنان، در سماجت بر «تسلیم و باخت» بوده است. متاسفانه این سماجت همچنان ادامه دارد.
منبع:
http://gozaardem.org/template1.php?id=1002&language=persian
Comments
Post a Comment