قرار بازداشت موقت هدايت لغو و به وثيقه تبديل شد
قرار بازداشت موقت هدايت لغو و به وثيقه تبديل شد
حكم انصافعلی هدايت فردا صادر می‌‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
چهار‌شنبه ٢٦ فروردين ۱۳۸۳
قاضي دادگاه انصافعلي هدايت، ختم رسيدگي به پرونده‌ي وي را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جلسه‌ي علني دادگاه هدايت، امروز براي رسيدگي به سه اتهام «تبليغ گسترده عليه نظام، شركت در حادثه‌ي دانشگاه تبريز و تحريك مردم و شركت در اجتماع جمهوري‌خواهان در برلين و همچنين توهين به مقامات ارشد نظام» در شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب تبريز به رياست قاضي نقوي برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور خبرنگاران، وكيل مدافع و خانواده‌ي اين متهم و چند تن از اعضاء كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، هدايت در مقابل اتهامات مطروحه از خود دفاع كرد.
هدايت در دفاعياتش با رد اتهام فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي گفت: اگر منظور از جمهوري اسلامي يك سازمان يا يك فرد باشد اين اتهام وارد است اما در غير اين صورت يك ادعاي صرف است و اظهارنظر از طرف يك روزنامه‌نگار منتقد نمي‌تواند تبليغي عليه نظام باشد.
وي در مورد اتهام دوم خود يعني توهين به مقامات، اظهاراتي كه به وي نسبت داده شده را تكذيب كرد.
هدايت درباره‌ي اتهام تحريك مردم در اغتشاش دانشگاه و درگيري با پليس و شركت در اجتماع جمهوري‌خواهان در برلين نيز اظهار داشت: قانون به من اجازه داده است كه در هرجا كه مايلم به كار قانوني خود بپردازم؛ آيا اين جرم است كه شخصي افكار سياسي داشته باشد؟
هدايت در پايان دفاعياتش با بيان اين كه «منتقد جمهوري اسلامي اما اصلاح‌طلب هستم»، تصريح كرد: منتقد به معني برانداز نظام نيست. من خود را خادم ملت ايران و آذربايجان مي‌دانم و از محضر دادگاه درخواست برائت مي‌كنم.
بنا به اين گزارش محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع هدايت، اقدامات موكلش را در راستاي تكاليف شغلي و حرفه‌اي وي خواند و گفت كه وي قانون را در انجام وظايفش رعايت كرده است.
دادخواه در خاتمه صدور حكم برائت براي هدايت را از دادگاه تقاضا كرد.
نعمت احمدي، ديگر وكيل اين روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين كه قاضي پرونده فردا حكم هدايت را صادر خواهد كرد، اظهار داشت كه امروز پس از پايان دادگاه، قرار بازداشت موكلش لغو و به وثيقه تبديل شد.
وي ادامه داد: از سه اتهام «تبليغ عليه نظام و اهانت به مقامات ارشد نظام و شركت در كنفرانس جمهوري‌خواهان و تظاهرات دانشجويي» دادگاه، شركت در كنفرانس و تظاهرات را فاقد اوصاف كيفري تشخيص داد.
احمدي با رضايتمندي از روند رسيدگي به اين پرونده و برگزاري علني دادگاه موكلش، اين محكمه را قانونمند توصيف كرد.1
Friday, April 02, 2004
Comments
Post a Comment