اصلاح طلبی شكست خورده است

اصلاح طلبی شكست خورده است 

انصافعلي هدايت- روزنامه نگار در تبريز 

hedayat222@yahoo.com

 

0098 411 2814138 

يكشنبه ۱٦ شهريور ۱۳۸۲ 

 دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟ 

 

 اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست. محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت میكنند اما اصلاحطلبان خودشان را گول میزنند و به نقش ايوان می انديشند. 

با شروع جنگ خيابانی ، ترورها و تصفيههای خونين در سالهای اول انقلاب 1357 ، فضای باز سياسی به دست آمده از انقلاب ، مسدود شد. حكومتيان ، برای چند قفله كردن آن در بسته ، از جنگ با عراق ، سود فراوان بردند و در مجلس شورای اسلامی قوانينی را به تصويب رساندند كه حداقل آزادیهای مطرح و ياد شده در قانون اساسی را از مردم غصب كرد. 

شورای نگهبان كه بايد حافظ قانون اساسی باشد و قوانين عادی مصوب مجلس را با قانون اساسی ، تطبيق دهد ، نقض قانون اساسی را ناديده گرفت و مهر تاييد بر مصوبههای مجلس زد. 

از آن جمله ، بر خلاف صراحت فصل «حقوق مردم» در قانون اساسی ، «حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و

شغل اشخاص از تعرض مصون» نماند. (1) «تفتيش عقايد ممنوع است.» (2) رعايت نشد. «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند.» (3) ناديده گرفته شد. «هر گونه تجسس ممنوع است.» (4) به فراموشی سپرده شد. آزادی «احزاب ، جمعيتها و...» (5) نقض شد. آزادی «تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها ، بدون حمل سلاح» (6) ممنوع گشته ، صدور مجوز از طرف مقامات سياسی را در پی داشت. تبعيض و امتيازات جای «شرايط مساوی را برای احراز مشاغل» (7) در هستههای گزينش ، گرفت. به «هيچ كس را نمیتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين میكند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود» (8) نه تنها ناديده گرفته شد بلكه طبق روال فعلی كه از قانون محكمتر است ، بايد متهم ، بیگناهی خود را با مدارك و شواهد ثابت كند. آن هم در سلولهای انفرادی و بدون تماس با كتابهای قانون ، وكلا ، مدارك و... 

با اين حال ، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و... هيچ كس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ، منع كرد» (9) اجرا شد. اما به شكايت دستگير شدگان ، زندانيان سياسی ، شاكيان از پليس ، بازجويان ، قاضیها ، افراد صاحب نفوذ سياسی ، نظامی و روحانی نوبت رسيدگی ، نمیرسد. به «در همه دادگاهها ، طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند ، بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» (10) نه تنها عمل نشد بلكه تعدادی از وكلای جسور و مسلط به قانون را به علت دفاع از افراد سياسی و مخالف صاحب منصبان حكومت ، راهی زندانها كردند. 

سالها است كه اختيارات اصل 36 قانون اساسی: «حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» به افراد لباس شخصی وابسته به نهادهای حكومتی، تفويض شده است. آنها هستند كه «من برترين خدای شما هستم و میكشم هر كس را كه اراده كنم و زنده نگاه میدارم هر كس را بخواهم» عمل میكنند و هيچ وقت ، گذرشان به دباغ خانه قوه قضائيه نمیافتد. 

در عين حال كه «اصل ، بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» اما نه تنها در اغلب دادگاهها ، سلولهای انفرادی و بازجويیها اين اصل صادق نيست، بلكه شورای نگهبان قانون اساسی ، در سراسر كشور ، دفاتری را تاسيس كرده تا بهانههای لازم برای «رد صلاحيت» نامزدهای احتمالی مجلس هفتم را بدست آورد. 

قانون اساسی ، تصريح دارد: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعی ممنوع است» (11) اما مدتها است كه اين اصل به زبان مقامهای قضايی ، انتظامی و حتی امنيتی كشور جاری نمیشود. از طرف ديگر، شورای نگهبان لايحه منع شكنجه را بارها رد كرده و از «شكنجهگری» برای گرفتن اقرار و اعتراف ، دفاع می كند. 

از نظر قانون اساسی «چنين اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» (ادامه همان اصل) ، به تاريخ پيوسته است و قضات دادگاههای انقلاب و حتی دادگاههای عمومی كه به جرايم سياسی و مطبوعاتی رسيدگی میكند ، بر اساس همان «اقرارها ، اعترافها و سوگند ها» محاكمه كرده و حكم صادر می كند. 

بدين سان ، از 24 اصل مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسی ، به 18 اصل آن ، نه تنها عمل نمیشود. بلكه برخلاف صراحت آنها نيز رفتار می شود. 

چنان نپنداريم كه اين همه اعمال خلاف قانون ، دور از چشم رهبران سياسی ، قضايی و دينی در اين كشور به مردم روا میرود. بلكه مسلم است كه فتوا و نظر مساعد رهبران در اين بی قانونیها ، ساری و جاری است. 

تا پايان جنگ و چند سال «دوران سازندگی» ، مجال و فرصتی داده نمیشد تا مردم از حقوق خود سخن بگويند. اما مردم حقوق خود را فراموش نكرده بودند. در نتيجه ، كشور هر چه از دوران ترور و جنگ ، فاصله میگرفت ، تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی غصب شده خود از طرف حكومت ، در دلها ، شكوفاتر می شد. 

اين تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی و قانونی كه بخشی از آنها در قانون اساسی آمده بود ، در دوم خرداد 76 به «نه» بزرگی بدل شد و خاتمی از درون آن «نه» زاييده شد تا موسی وار ، داد مردم را بستاند و قانون را به جايگاه خود باز گرداند. 

چندی بعد ، مجلس اصلاح طلبان هم به ياری خاتمی شتافت تا دو قوه از سه قوه كشور ، در كنار هم ، بتوانند قانون را اجرا كنند. اما هر چه زور زدند ، فايده نكرد. چرا كه نخ هر سه قوه در دست «رهبر» كشور است و ايشان به اصلاحات و اصلاح طلبان ، نظر مساعد نداشت و ندارد يا (حداقل) از آنان حمايت جدی نمیكرد و نمی كند. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «حق» را به او داده است. يعنی «حق با رهبر است». چرا كه «تعيين سياستهای كلی نظام» ، «نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام» ، «فرمان همه پرسی» ، «فرماندهی كل نيروهای مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيما ، رئيس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه ، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی» ، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» ، «حل معضلات نظام... از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» ، «امضای حكم رياست جمهوری» ، «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور...» و «...» به عهده رهبر است و تشخيص رهبر «ملاك صحت و سقم» سياستها ، روشها و منشهای نيروهای تحت فرمان وی و مسئولان كشور است. 

اصلاح طلبان نمیتوانند و نمیخواهند با رهبر چانه بزنند. اگر هم چانه میزنند ، در حد «درخواست عاجزانه» است. همچنان كه لايحه قانون مطبوعات نشان داد ، نه تنها اصلاح طلبان بلكه مجلس هم ، در مقابل اختيارات قانونی رهبر ، تاب تحمل و مقاومت ندارند و بايد به تشخيص رهبری ، گردن نهد. 

بدين گونه ، دعوای اصلاح طلبان بر سر تصويب چند لايحه (مطبوعات ، منع شكنجه ، رفع تبعيض عليه زنان ، افزايش قدرت رئيس جمهور برای اجرای قانون اساسی ، كاهش دخالت شورای نگهبان در انتخاب نمايندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا و... " صوری است. 

اين گروه ، در يافتهاند كه حتی با تصويب اين لوايح هم ، كاری از پيش ، نخواهد رفت و مشكل ، قوه قضائيه ، شورای نگهبان ، نهادهای وابسته به رهبری و... نيست. بلكه مشكل از جای ديگری است. 

مشكل از خود قانون اساسی است. بسياری از اصول اين قانون بسيار مترقی است اما تعدادی از اصول آن «مشروط» نوشته شده است. از طرف ديگر ، اصول زيادی ، با هم در تضاد و تناقض هستند و بعضی از اصول هم ، گردونه و سلسله باطل ، (دور باطل فلسفه) را تشكيل دادهاند. در عين حالی كه بسياری از نيازهای اجتماعی را هم ناديده گرفته است. 

دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟ 

اگر يكی از افراد اين ملت ، از رهبر يا رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، رئيس قوه قضائيه ، قضات ، پليس ، دانه درشتهای گرداننده نظام و... شكايت داشت ، بايد چه بكند؟ با روند فعلی محاكمات سياسی و مطبوعاتی (بدون تصويب قوانين مورد نياز و پيشرفته) رئيس جمهور چه خواهد كرد؟ 

وقتی دوران رياست جمهوری خاتمی پايان بيابد و رئيس جمهور جديدی روی كار بيايد و تشخيص ندهد كه به اصول قانون اساسی عمل نمیشود (چنان چه تا خاتمی چنين شده بود) چه میتوان كرد؟ 

به نظر میرسد ، تنها راه خروج كشور از بحران كنونی ، رفراندوم برای تغيير قانون اساسی (كل) كشور است. اما سئوال اساسی اين است كه با تغيير قانون اساسی بايد در چه مسيری باشد؟ تدوينگران قانون اساسی، بايد از ميان كدام گروهها ، احزاب ، افراد و با چه ويژگی هايی انتخاب شوند؟ چه شرايط و زمينههای اجتماعی ، سياسی ، مطبوعاتی و حقوقی برای نوشتن قانون اساسی لازم است تا مردم بتوانند آنچه برايشان مفيد تر است را برگزينند؟ 

آيا بدون آزادی واقعی احزاب (فعاليت احزاب ، بدون نياز به اخذ مجوز) ، بدون آزادی بيان و آزادی مطبوعات ، بدون آزادی بعد از بيان و نوشتن ، بدون نياز به مطبوعات از فيلتر گذشته و مجوز گرفته از دولت ، بدون فضای تقديس شده واژهها و افراد ، بدون نقد بی دردسر همه واژهها ، افراد و مسئولان و... میتوان قانون اساسی مورد نياز و خواست واقعی مردم را نوشت؟ 

به نظر میرسد ، بايد به حكومت و رهبران آن فشار آورد تا گردن بر تغيير قانون اساسی از طريق رای مردم و رفراندوم بگذارند. اما بايد فضايی ايجاد كرد تا در آن شرايط ، با آزادی ، بدون فشارهای روانی و فيزيكی ، بتوان به تدوين قانون اساسی جديد همت گماشت. 

البته اگر نظام اسلامی به چنين خواستهای تن دهد (كه بعيد است) ، بايد روند تدوين قانون اساسی را بعد از دو سه سال شروع كرد تا ملت ، تحت تاثير احساسات ناشی از "رهايی" قرار نگيرند و عاقلانه و منطقی و به دور از عشق ورزيها و نفرت ورزی ها ، نوشته شود. 

در هر حال ، اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست. 

محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت می كنند اما اصلاح طلبان خودشان را گول می زنند و به نقش ايوان می انديشند. 

2 / 6 / 82 

-------------------------------------- 

پی نوشتها: 

1- اصل 22 قانون اساسي 

2- اصل 23 

3- اصل 24 

4- اصل 25 

5- اصل 26 

6- اصل 27 

7- اصل 28 

8- اصل 32 

9- اصل 34 

10- اصل 35 

11-اصل 38