سه شنبه 15 دی 1383

نامه‌ سرگشاده‌ انصافعلی هدايت خطاب به ملت ايران و رئيس قوه قضاييه

به نام خداوند حق و حقيقت

به: حضور ملت شريف ايران و جناب آقای آيت الله شاهرودی ؛ رئيس قوه قضائيه
از: انصافعلی هدايت ؛ فرزند اسمعلی – روزنامه‌نگار آزاد و مستقل – زندان مركزی تبريز
موضوع: شكايت از

١- آقای‌هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب تبريز ٢ - آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز

سلام عليكم
با تقديم احترام ، اينجانب ؛ انصافعلی هدايت ، فرزند اسمعلی ؛ روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم كه به جرم ناكرده ولی در اصل ، به خاطر انديشه و نوشته‌هايم به هيجده ماه زندان محكوم شده‌ام و اكنون دوره محكوميتم را در زندان مركزی تبريز ، سپری می‌كنم.
اين چندمين نامه سرگشاده من است كه از زندان به حضور شما می‌فرستم. اگرچه اميدها بسته بودم كه چنين نامه‌هايی از تداوم ظلم و ستم ، نه تنها در حق من ، بلكه در حق امثال من ، تاثير مثبتی داشته باشد ولی نااميد شدم. با اين حال ، برای اينكه به ظلمی كه در حقم می‌شود ، اعتراض كرده باشم و موارد چندی از قانون شكنی توسط دستگاه زير فرمان شما را يادآوری كنم ، اين نامه را می‌نويسم تا هيچ كس ، از حاكم و محكوم ، رئيس و مرئوس ، ملت و حكومت ، در فردا روزی ، نگويد: نمی‌دانستيم. اگرمی دانستيم ، جلوگيری می‌كرديم. می‌نويسم تا نشان دهم كه هنوز زنده‌ام و می‌توانم به " ظلم " اعتراض كنم. پس اعتراض می‌كنم. چون اعتراض می‌كنم ، پس هستم.
اگر نامه‌های مرا خوانده باشيد ، متوجه شده‌ايد كه من خواستار تغيير قانون اساسی هستم. چرا كه اصول آن ، علاوه بر تناقض ، از نظر تئوری و عملی هم ، به نفع اين ملت و ملك ، نيست. و منافع آنان را تامين و تضمين نمی‌كند. اگر تامين و تضمين می‌كرد ، تاكنون همه اصول آن اجرا شده بود. چون بسياری از اصول آن اجرا نمی‌شود و اصولی ، در عمل ، مشدد شده است (چون به نفع حاكم و حاكميت است) و در سايه آن به اين ملت (نمونه آن زندانيان ، اعم از روزنامه نگاران ، حقوقدانان ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاه ، فعالان اينترنتی ، نمايندگان مجلس و...) ظلم می‌شود و حقوق سياسی ، اجتماعی ، قانونی ، فردی و جمعی آنان از بين می‌رود و پايمال می‌شود.
در نتيجه ، بايد از نو ، اصولی مدون شود تا در سايه آن ، نتوان به نام " امنيت ملی" ، " منافع ملی" ، "حفظ نظام و حاكميت" ، " و... " هر فردی از اين ملت ، كه فكر و انديشه‌ای دارد و نشخوارگر افكار حاكمان نيست را به محكمه و بی عدالتگاه‌ها كشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرارشان كنند تا تنها سند مورد ادعايی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود ، آنان را محكوم كنند. حتی پس از اين همه نفی حاكميت ملت ، پس از محكوميت و در زندان نيز ، حقوق آنان ، به شيوه‌های " فرا قانونی " در زير پای عوامل دستگاه قضا ، از ميان برود.
چون نمی‌خواهم قانون شكنی كرده و ادعای بی مدعا و بی دليل ارائه كرده باشم و در مسيری حركت كنم كه قضات آن دستگاه عريض و طويل رفته اند ، ادله خود را قيد می‌كنم تا شايد اثر كرده باشد. اگر هم تاثير نگذاشت ، آن چه لازم می‌دانستم را به اطلاع رسانده باشم:

الف – حقوق فردی:

اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ (سازمانی ، ارگانی ، نهاد و حاكميت و افراد) است ، پس چطور شده كه قاضی دادگاه انقلاب كه مرا محاكمه كرد ، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من ، در مقابل ادعای عجيب و غريب دستگاه امنيتی ، ادله و سند طلب نكرد. بلكه فقط به استناد " درخواست " اداره اطلاعات ، حكم دستگيری مرا صادر كرد و مرا در اختيار آن سازمان گذاشت تا با تكيه بر بازجويی‌ها ، ادله‌های مورد ادعای خود را كشف و ضبط كند.
آيا اين تضاد ميان اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی با عمل مجريان قانون ، نيست؟ و نبايد برای حل اين معضل ، چاره انديشی كرد؟ و چون تغيير و تحولهای بيست و پنج سال گذشته ، دوای اين درد نشده است ، بايد درمان را از بيخ و بن ، عوض كرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حكومت ، بستاند؟
اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب ، به " كارشناسی " اداره اطلاعات اعتماد داشت ، آيا نبايد اسناد لازم را از انان تحويل می‌گرفت و خود بازجويی می‌كرد؟ (طبق قانون جاری. چرا كه دادستانی هنوز در تبريز استقرار نيافته است و استان آذربايجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه من حريف ، بازپرس ، شاكی و قاضی است. يعنی خود می‌برد و خود می‌دوزد.) آيا تاكنون ادله ای پيدا شده است (با آن كه يك سال از دستگيری و حبس من می‌گذرد) كه تاييدگر توهين از طرف من باشد؟ يا دليلی پيدا شده كه من عليه نظام تبليغ كرده باشم؟
اگر حرفه من ، چنان استخوان بندی شده است كه به نيمه خالی ليوان و چرايی خالی بودن آن ، اهميت می‌دهد (هر سازمان خبری كه به " نبودها " بپردازد و چنان نمايد كه " هست " هستند ، تبليغ كرده است) تقصير من چيست كه بايد با استقلال و طبق اصول علمی ، كار كنم و انچه اين رشته (روزنامه نگاری) اقتضاء می‌كند و ملت می‌خواهد ، رفتار كنم. اگر مدركی هست ، چرا ارائه نمی‌شود؟ با آنكه برای بدست آوردن آن مدرك ، بيش از بيست روز اعتصاب غذا كردم ولی چنان مدركی به من داده نشد تا قانع شوم كه چرا در زندان هستم.



آقای‌هاشم زاده ، به عنوان قاضی اجرای احكام و ناظر زندان دادگاه‌های انقلاب استان آذربايجان شرقی– تبريز ، بايد قانون را اجرا می‌كرد ولی اجرا نكرد. چرا؟ چون او فراتر از قانون است! و قانون ، بازيچه دستان كوچك او است تا زندانی بداند كه حيات و سمات ، آزادی و زندانی بودنش ، در دستان اين قاضی فرمان بر حكومت است.
او می‌داند كه من هنوز حكم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نكرده و به رسميت نشناخته‌ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است ، به آن تن داده ام. چرا كه هنوزادله دستگيری و محاكمه‌ام ، به رويتم ، نرسيده است و زندانی حكومتم. به خاطر انديشه ، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم كه به مذاق حاكميت ، خوش نيامده است.
قاضی‌هاشم زاده ، قانون را زير پا می‌گذارد و از من می‌خواهد ، تا " توبه نامه " بنويسم و از حكومت ، به خاطر انديشه‌ام و شغلم ، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آيا او اين حق را دارد كه از يك فردی از ملت بخواهد ، از داشتن يك عقيده سياسی ، دست بردارد و توبه كند؟
آيا درخواست قاضی ريز اندام اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب ، برای ابراز توبه و پشيمانی از افكارم ، نشانگر آن نيست كه محاكمه من سياسی بوده و افكار و انديشه‌های من ، محاكمه شده اند و من به خاطر انديشه‌های سياسی خودم در زندان هستم و ادعای " غير سياسی بودن " محاكمه و محاكمه نشدنم بخاطر داشتن عقايد سياسی و محكوميتم به دليل توهين ناكرده و تبليغ ناشده ، كلاه سياسی و ادعايی بيش نيست؟
اگر محاكمه سياسی نبود و من چوب عقايدم را نمی‌خورم ، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب ، چرا اصرار دارد كه توبه كنم و قول دهم كه ديگر به آن‌ها نزديك نخواهم شد. يعنی ديگر ، عقايد سياسی خودم را به زبان نخواهم آورد و به كار حرفه ای خودم كه طبق قانون اساسی " هيچ كس حق ندارد افراد را از داشتن شغل مورد علاقه خود ، منع كند " برگزيده‌ام ، ادامه ندهم. آيا آقای‌هاشم زاده ، نظر سياسی خود را اعمال نمی‌كند تا از من توبه نامه گرفته و عقايد خود را به من تحميل كند؟

اين جوان متعصب ، كاسه داغتر از آش شده است و می‌خواهد با گروگانگيری مرخصی قانونی ماهيانه كه به همه زندانيان تعلق می‌گيرد ، آن را وسيله تنبيه من قرار دهد يا از آن برای اعمال عقايد سياسی خود در مورد عقايد سياسی ، شغل و حرفه روزنامه نگاری من ، استفاده كند. در حالی كه او چنين حقی ندارد و نمی‌تواند قانون كشور را زير پا گذارده و مرا مجبور كند تا در اوقات مرخصی ماهيانه و بعد از آزادی از زندان ، به حرفه روزنامه نگاری نپردازم.
او اگر چنين اعمال فشاری می‌كند و برای تسليم شدن من ، مرا و خانواده‌ام را تحت فشار روانی قرار می‌دهد ، مرا به تحمل كيفر و مجازات مضاعف ، وامی دارد. نمی‌دانم چرا با اجرای قانون كه وظيفه او است ، بر من و خانواده‌ام ، منت می‌نهد كه مرخصی می‌دهد. آيا او قانون را اجرا می‌كند و به من مرخصی ماهيانه ميدهد يا در حق من لطف خارج از قانون به خرج می‌دهد؟
آيا او چنين حقی دارد كه خود را برتر از قانون بداند و مرخصی ماهيانه مرا گروگان بگيرد و مشروط به عدم فعاليت حرفه ايم ، می‌كند؟ چرا كه يكی از ملزومات حرفه روزنامه نگاری ، مصاحبه است و من در دادگاه ، از مصاحبه كردن ، نوشتن و خبردادن و خبر گرفتن ، منع نشده ام. آقای‌هاشم زاده ، با استناد به كدامين حكم قضايی ، چنين حكمی را اجرا می‌كند و می‌خواهد من به دستور او تمكين كنم؟

بدين وسيله از...‌هاشم زاده در نزد همه ايرانيان و نهادهای حكومتی و آيت الله شاهرودی شكايت می‌كنم و استدعا دارم تا او را به مجازات اعمال خود برسانند و به او اجازه ندهند ، افكار سياسی خود را در لباس مجری قانون ، به زندانيان (به ويژه زندانيان سياسی) تحميل كند.

در مرخصی ماهيانه‌ام ، با يك راديو درباره فشارهای مستقيم و غير مستقيم كه در اين مملكت ، به خانواده‌ام وارد می‌آيد و كسی هم از آنها جلوگيری نمی‌كند ، مصاحبه كردم و حتی از آقای‌هاشم زاده ، به عنوان كسی كه قانون " آزادی مشروط " را اجرا نكرد ، گلايه كردم. تصور می‌كنم ، يا خود وی اين مصاحبه را از راديو شنيده است يا به او گزارش داده اند. كه او را عصبانی كرده بود. لذا وقتی در ٥ / ١٠ / ٨٣ به اتفاق همسرم ، به نزد او رفتيم تا درخواست تمديد مرخصی ماهيانه را مطرح كنيم ، پرونده من روی ميز او بود و احكام لازم برای لغو مرخصی من صادر شده و آماده بود. او فقط آن را مهر كرد و دستور داد ، من را به زندان معرفی كنند.
سرباز به دستانم دستبند زد. من اعتراض كردم ولی‌هاشم زاده اجازه نداد تا من همسر بيمارم را به منزل برسانم. لوازم شخصی خودم را از منزل بردارم و خودم را به زندان معرفی كنم. آن هم بدون دستبند. چرا كه من فراری نيستم كه نياز به غل و زنجير داشته باشم. علاوه بر اين كه با وثيقه به مرخصی رفته‌ام و اگر می‌خواستم فرار كنم ، فرصت چهار روزه ای را داشتم. از طرف ديگر ، از مرخصی قانونی ، استفاده كرده و به زندان برگشته‌ام ولی او تصميم خود را گرفته بود يا تصميمش را گرفتانده بودندش.

گرچه من روزنامه نگاری را در دانشكده علوم اجتماعی علامه طباطبايی تهران به پايان رسانده‌ام اما توانايی برقراری ارتباط به يكی از زبانهای زنده دنيا ، موقعيت‌های ممتازتری را در اختيار من می‌گذارد. لذا در كنكور دانشگاه آزاد شركت كردم و از رشته زبان فرانسه واحد تبريز ، قبول شدم. مسئولان زندان با توجه به مقررات ، مايلند كه من به تحصيلم در آن دانشگاه ، ادامه دهم ولی مشروط بر اين كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم موافقت كند.
به نزد آقای‌هاشم زاده رفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشتم او به صراحت گفت: " من به تو اجازه نخواهم داد تا به دانشگاه بروی. اين فكر را از سرت بيرون كن. "
بحث من و او به جايی نرسيد و مراجعه ما به مواد قانون مربوط به زندانها و مواد مربوط به آموزش زندانيان ، او را قانع نكرد و او گفت: آيين نامه زندان‌ها ، قانون نيست و آيين نامه است و تنها برای مقامهای زندان ، قابل اجرا است.
فراموش كرد كه قانون ، حق برخی قانونگذاری‌ها را در اختيار كميسيون‌های مجلس ، هيات وزيران و مقام‌های ارشد قوه قضائيه قرار داده است و رئيس ارشد قوه قضائيه ؛ شما ؛ آيت الله شاهرودی هستيد كه آن آيين نامه را امضاء و جهت اجرا به دستگاه‌های زير امر خود ، ابلاغ فرموده ايد.
بحثمان در اين مورد هم به جايی نرسيد و او بر تصميم خود اصرار كرد و مرا از حق تحصيل در مدت حبس ، محروم ساخت و پيشنهاد كرد تا در زندان ، اساتيد رشته زبان فرانسه دانشگاه آزاد تبريز را به زندان آورده و به آموزش اينجانب ، بگمارد.

گرچه وعده رسيدگی در كمتر از دو ماه داده شده بود ولی پس از چهارده ماه حكم " منع تعقيب " آنان صادر شد. بدون اين كه مرا به دادگاه فرا خوانده ، لااقل از خودم ، توضيح و ادله بخواهند.
قاضی دادسرای نظامی ؛ آقای محمود زاده ، نه تنها آن هيجده نظامی را برای بازجويی و محاكمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است (اگرهم فراخوانده ، با وجود اصرار من ، به اينجانب هيچ كلمه ای در رابطه با آن ، نگفت) بلكه اين شكايت را در حد و اندازه ای نديده كه لازم به " تعقيب " موضوع باشد.
آيا معنی حكومت اسلامی ، دادگاه عدل ، دادگاه عدالت علی (ع) ، اين است؟
ما برای شكايت از قضات اين مملكت به كجا پناه ببريم كه سالم مانده باشد و به شكايت ما رسيدگی كند؟
ضمن طرح مجدد اين شكايت ، به اين وسيله خواهان رسيدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه‌ها بلكه قضات هم به خود جرأت قانون شكنی و توهين به شاكيان يا زندانيان را ندهند.
چرا كه همين (محمودزاده؟) ، قاضی (دادرس) دادسرای نظامی ، وقتی برای اعتراض به حكم " منع تعقيب " صادره از طرف او ، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض كردم ، وقتی متوجه شد كه من خبرنگار هستم ، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بكند. شايد من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمايشات! او را ضبط كرده باشم و ممكن است آن را از راديوها پخش كنم و اين شاهكار قوه قضائيه را به عموم مردم معرفی كنم!
اين در حالی بود كه به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته‌هايش هراسان بود و برای اطمينان از اين كه جز من كسی صدايش و آن كلماتش را نخواهد شنيد و اگر اقدام بكنم ، می‌تواند عليه من به اتهام نداشتن مدرك ، شكايت بكند ، مطمئن شود. ١ - مگر نبايد قاضی دادگاه ، مستقل بوده و از حقوق افراد (كه ضعيف هستند) در مقابل نظام و حاكميت (كه همه منابع انسانی ، حقوقی ، مادی و اعمال حاكميت را در اختيار دارد) دفاع كند. مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی ، بر اين مورد تاكيد نمی‌كند؟ ٢ - طبق آئين دادرسی ، قاضی دادگاه بايد به قضاوت ميان ادعای متكی به مدرك شاكی و دفائيات متهم ، بپردازد (علاوه بر آن كه بايد پس از رويت مدارك ادعايی ، دستور بازداشت را صادر كند) بلكه طبق همان مواد قانون آئين دادرسی ، بايد از حق متهم در مقابل حاكميت و سازمانها و نهادهای حاكميت ، دفاع كند و با تكيه بر قانون ، طرف سنگين وزنه را به نفع فرد (متهم) بگيرد. چرا كه اصل برحق بودن افراد ، در مقابل حاكميت و نهادهای حكومتی است كه همه ابزارهای لازم را برای متهم كردن و جمع آوری مدارك دارند اما افراد ملت ، از چنان امكانات و توانايی برخوردار نيستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جايگاه جمع آوری مدرك و متهم كردن ديگران و نهادهای حكومتی ، قرار ندارند. ٣ - به هر حال ، برخلاف نص صريح قانون اساسی و قوانين عادی ، محكوم شدم ولی آيا نبايد قاضی دادگاه در حكم صادره خود و محكوميت فرد (من) ، به ادله خود ، استناد می‌كرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حكم خود می‌گنجاند؟ آيا اين قانون شكنی در قضاوت نبود؟ ٤ - طبق مقررات خود حاكميت ، هر كس نيمی از حبس خود را سپری كند ، می‌تواند با استناد به قانون ، درخواست " آزادی مشروط " كند. من ساده هم ، تصور می‌كنم كه نقض قانون و حقوق ملت (در حق من نيز) بار گذشته ، رخ داده است. به خاطر بيماری همسرم ، درخواست اجرای قانون " آزادی مشروط " را كردم تا پس از تحمل ٩ ماه حبس ، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنكه مجری قانون (قاضی اجرای احكام) خود بر بطلان آن ، می‌كوشد. ٥ - گرچه حكم دادگاه انقلاب را به رسميت نمی‌شناسم ولی متحمل حكم صادره و غير قانونی شده ام. قاضی محترم دادگاه انقلاب ، مرا به ادعای بی دليل ، توهين و تبليغ " تنها " به تحمل هيجده ماه زندان محكوم كرده است اما در حكم خود مرا محكوم به تحمل جزای ديگری نكرده است. ولی قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب! آقای‌هاشم زاده ، آن حكم دادگاه را زير پا گذاشته است و به من مزه حكم مضاعف و نانوشته را می‌چشاند و به انواع شيوه‌ها ، مجازاتم می‌كند. ٦ - طبق قانون ، من به عنوان يك زندانی ، فقط متحمل حبس خواهم شد و هر گونه مضيقه ، زايد بر حكم است و مجازات مضاعف است كه دستور دهنده و اعمال كننده (هر تعداد باشند) مجرمند و بايد محاكمه شوند. آيا محكمه يا نهادی است كه اين جوان را محاكمه كرده و او را به رعايت قانون ملزم سازد؟ ٧ - در آخرين روزهای آذر ماه ، به طور كتبی ، خواستار مرخصی ماهيانه شدم. مقامهای زندان ، با رعايت قانون و مقررات ، با آن ، موافقت كردند اما آقای‌هاشم زاده برای دادن اين مرخصی قانونی ، بيش از بيست دقيقه با همسرم مجادله و بحث می‌كند و او را تحت فشار روانی قرار می‌دهد. با اين حال ، درخواست مرا امضاء كرده و به زندان ابلاغ می‌نمايد كه در اين مورد از او متشكرم. ٨ - يكی از همين مقررات كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم بايد در مورد همه زندانيان به يكسان ، اجرا كند ، " آموزش و تحصيل " در زندان است. هر زندانی ، اگر بخواهد ، می‌تواند در هر مقطعی از تحصيلات ، از امكانات برخوردار شود. ٩ - بعد از اينكه در ٢٦ خرداد ١٣٨٢ هيجده لباس شخصی اداره اطلاعات نيروی انتظامی مرا در مقابل دانشگاه تبريز و در حين تهيه خبر ، مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت سه روز از دادن غذا به من خودداری كردند ، پس از آزادی ، از آنان به دادسرای نظامی شكايت كردم.

ب: تضييع حقوق ملت
در اين بخش می‌خواهم به حضور ملت ايران و شما آيت الله شاهرودی ، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ايران هم ، چند جمله ای بنويسم:

يكی از اين حقوق ، تضاد شديد قوانين عادی و قانون اساسی است كه تمامی دستگاه‌های حكومتی ؛ مجلس ، شورای نگهبان ، بخشی از قوه قضائيه ملزم به جلوگيری از تصويب و اجرای چنين مواردی هستند ولی در نهايت تاسف ، مجلس قانونی تصويب كرده و با آن ، قانون اساسی را زير پا گذاشته است. شورای نگهبان هم آن را تاييد كرده است و نهادهای اجرايی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات ، آن را اجرا كرده اند و اجرا می‌كنند.
از جمله اين قوانين ، اصل بيست و هفتم قانون اساسی است كه به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازين اسلامی بدون نياز به كسب مجوز قانونی ، به اعتراضات خيابانی و غير خيابانی و راهپيمايی‌های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصويب قوانين عادی ، اين حق را از ملت سلب كرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می‌كنند و قضات هم افراد را كه از اين حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده كنند را محاكمه و مجازات می‌كنند.
تاكنون شنيده نشده است كه دستگاه و قضات تحت مديريت شما ، پليس يا ديگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت ، محاكمه و محكوم كند.

اين در حالی است كه بخش‌هايی از مجموعه زير نظارت شما ، در مسائل بسيار ريزتر از اين گونه حقوق مردم ، وارد عمل شده و خواستار ابطال ، قوانين عادی شده اند ولی در چنين مواردی كه به حقوق عمومی ملت يا بخش‌هايی از ملت ايران مربوط می‌شود ، اقدام نكرده اند. ١ - شما ؛ آيت الله شاهرودی ، در مقام رياست قوه قضائيه بايد از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانين عادی و حتی از حقوق مسكوت مانده در آن قوانين ، مانند حقوق طبيعی و عرفی " همه ملت ايران " دفاع كنيد و اجازه ندهيد تا مسئولان و حاكمان ، از اغماض شما ، سوء استفاده كرده و حقوق ملت را ضايع كنند ولی عجيب است كه قضات جوان تحت امرتان ، بيشتر ، از حقوق حاكميت و حاكمان دفاع می‌كنند تا از حقوق مردم. گو اينكه مردم هيچ حقی در اين كشور ندارند و اگر حقی دارند ، از سر لطف حاكمان است. ٢ - تشكيل احزاب هم يكی ديگر از اين موارد است ولی اكنون ، فقط احزابی تشكيل می‌شوند كه از نظر فكری ، در مسير حكومت و حاكميت ، باشند و اجازه داده نمی‌شود ، احزاب مستقلی (بويژه در استان‌های حاشيه ای با نژاد ، زبان و دين متفاوت از پايتخت) بوجود آيند.1

همين سستی شما و همكارانتان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و كنار اين مملكت ، بارها دستگير ، بازداشت ، بازجويی ، محاكمه ، زندانی و مجازات شوند. آيا هنوز زمان آن نرسيده تا به اين ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد؟



در سوم دی ماه ، حدود ٣٥ تن از مردم آذربايجان از شهر تبريز ، برای گراميداشت ياد و خاطره يكی از دانشمندان و محققان اين خطه از ايران ، راهی شهر كوچك هشترود می‌شوند تا در سر مزار آن ايرانی برجسته حاضر شده و فاتحه ای بخوانند اما همين افراد ، توسط نهادهايی كه به طور سازمان يافته و به نام دفاع از حاكميت و با چشم پوشی از اعمال قانون شكنانه آنان ، نرسيده به گورستان ، دستگير و به مركز پليس آن شهر منتقل می‌شوند. بعد از اقدامات اوليه ، آنان را به اداره اطلاعات پليس استان آذربايجان شرقی در تبريز بر می‌گردانند تا افراد تحت فرمان سرهنگ روستايی ، از آنان بازجويی كنند. بازجويی‌ها شروع شده است ولی بدون اين كه برای اجرای قانون و تامين امنيت شهروندان بكوشند ، و می‌كوشند تا حقوق قانونی اين افراد را تباه سازند و برايشان پرونده سازی كنند و در دادگاه‌ها محكومشان كرده و به زندان روانه شان سازند.
گرچه ، آنان را با اخذ وثيقه ملكی آزاد كرده اند تا سپاسگذار مرحمت (!) پليس باشند كه بيش از اين ، آنان را در بازداشتگاه‌ها نگه نداشته است ولی بايد در روزهای آينده (در همين روزهای جاری) در پليس حاضر شده و به بازجويی‌ها پاسخ دهند اما هيچ مقامی از آنان سوال نمی‌كند كه چرا حقوق مردم را از آنان سلب می‌كنيد؟ آيا اين افراد مسلحانه در گورستان اجتماع كرده بودند و قصد ترور يا انفجار داشتند كه امنيت كشور را مختل بكنند؟ ٣ - در يكی از مقالاتی كه منتشر كرده بودم ، توضيح دادم كه اين كشور در آستانه تجزيه و از هم پاشيدگی قرار دارد. امروز با اطمينان بيشتری ، نسبت به آن روز فرياد می‌زنم كه تجزيه كشور حتمی است. مگر اينكه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستايی ؛ معاون اطلاعات پليس آذربايجان شرقی و امثال آقای‌هاشم زاده بايستيد و به آنان اجازه ندهيد كه عقايد سياسی خود را به نام حكومت و نهادهای حكومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانين عادی ، تنها راه پيش روی مردم برای رهايی از اين وضع را شورش عمومی و تجزيه طلبی ، قرار دهند. ٤ - در دو ، سه ماه گذشته ، حدود ده تن از جوانان آذربايجان شرقی (شهر تبريز) به بهانه‌های مختلف دستگير و زندانی شده اند و سپس با وثيقه‌های سنگين از زندان آزاد شده اند تا در آينده نامعلوم ، محاكمه شوند. همه اتهامات ، مبهم ، كلی و بدون سند و مدرك بوده است. اين در حالی است كه هيچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت اين افراد توجهی نكرده اند و كسی پاسخگوی علت دستگيری ، بازداشت ، بازجويی و زندانی بودن اين عده ، نبوده است كه هم اكنون يكی از آن افراد در زندان تبريز مانده است و توانايی تهيه وثيقه لازم را ندارد. ٥ - حدود دو ماه پيش و در سالروز عهدنامه‌های مبارك گلستان و تركمنچای!؟ (چون اعتراض به ننگين بودن آن قرارداد‌ها و اجتماع در يك كوه ، باعث دستگيری تعدادی از مردم آذربايجان شده است) تعدادی دستگير شدند و به زندان افتادند! آيا حضور اين عده كه به نفس آن قراردادها و جدايی خانواده‌های آذربايجانی از هم و دوری آنان در اين سالهای دراز ، اعتراض می‌كردند ، امنيت اين بوم و بر را برهم می‌ريخت كه همين حق اعتراض به اين جدايی از هم را از آنان سلب كرده و آنان را دستگير و زندانی كرده اند؟ آيا آنان ، چوب عقايد خود را نمی‌خورند؟

ملت ايران! آيت الله شاهرودی!
من به عنوان يك شهروند ، حق مخالفت و نقد از قوانين عادی و حتی قانون اساسی را دارم و خواهان تغيير قانون اساسی كشور هستم تا سازمان‌ها ، نهادها و افراد مسئول ، نتوانند به نام كشور ، امنيت ملی ، منافع ملی ، ضد نظام ، توهين به... ، تشويش اذهان عمومی ، تبليغ عليه نظام و... حقوق مرا و ملت را تباه و نابود بكنند.1

از شما درخواست می‌كنم ، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا به شكايت من از قاضی دادسرای نظامی و قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب رسيدگی فرمايند و از نقض بيشتر قانون موجود ، جلوگيری نمايند كه احترام مسجد به متولی آن است و به آقای ‌هاشم زاده اجازه ندهند تا خودم را ، مرخصی قانونی ماهيانه‌ام و شغلم را محدود ساخته و مجازات بيشتری را به من و ديگران تحميل نمايد.1

با تقديم احترام
انصافعلی هدايت