متن کامل دفاعيه انصافعلی هدايت
بِسم اللّه الرحمن و الرحيم
عاليجناب !
وكلاي محترم !
حضار گرامي وخبرنگاران شريف و همكاران عزيز !
امام حسين عليه السلام : « اگر دين نداريد . لااقل آزاد مرد باشيد.» اجازه مي خواهم كه تشكر خود را از حفظ استقلال قاضي در مرحله رسيدگي به اتهامات، ابراز كنم. تصور نمي كردم، قاضي محترم بتواند از چشم غره اداره اطلاعات و پليس جان بدر برده و مرا به اتهام تفكر و انديشه اي كه ممكن است ، بعضي از قدرتمندان آنرا نپسندند ، محاكمه نكند اما محاكمه نكرد .
همان طور كه اتهام بسيار سنگين ولي بدون مدرك « جاسوسي » باعث شد كه بعضي از دوستان و همكارانم هم از من دوري بگزينند و قاضي محترم تحت تأثير سنگيني اتهام ، 44 روز بازداشت موقت در انفرادي و به همان ميزان در زندان‌را تجويز كرد و خود نيزآن را به من تفهيم كرد ولي زماني كه پاي محاكمه رسيد ، ادعاي بي دليل اداره اطلاعات ، نتوانست آقاي نقوي را قانع كند و او با استقلال خود ، اين اتهام را از رديف اتهامات من حذف كرد .
اميدوارم كه قاضي محترم ، تسليم سفارشهاي اداره كل اطلاعات نشده و پرونده را مفتوح نگذارد تا هر زمان كه اداره اطلاعات مداركي دال‌بر جاسوسي من بدست آورد ، مرا به پاي ميز محاكمه بكشاند . چرا كه اين موضوع يا «مفتوح بودن رسيدگي به پرونده» به اتهام جاسوسي يا حتي تجزيه طلبي و پان تركيسم ، شمشير دموكلسي است تا اجازه ندهد ، من به كار و حرفه قانوني خودم ادامه دهم و هميشه در نگراني به سر برم .
قاضي اين دادگاه مي تواند ، بعد از رسيدگي به اتهامات ، پرونده را با صدور رأي خود ، مختومه اعلام كرده و به اداره اطلاعات فرصت دهد تا هر زمان كه مدارك ادعايي خود را بدست آورد ، عليه من شكايتي تنظيم كرده و مرا دوباره به پاي ميز محاكمه بكشاند .
عاليجناب ! بازهم متشكرم !
لازم مي دانم اضافه كنم كه در تدوين اين دفاعيه ، به هيچ سند و مدركي از پرونده ام دسترسي نداشتم و هيچ كتاب قانوني در اختيار من قرار نگرفت . براي مثال : از روزي كه دستگير شده ام چه در اداره اطلاعات و چه در زندان ، خواهان قانون و آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني ـ تربيتي بودم تا از حقوق و وظايف قانوني خود در زندان مطلع باشم. ولي تا 15 فروردين كه روز بازرسي تخت و وسايلم در بهداري زندان و كشف و ضبط دفتر يادداشت ها و خاطرات زندانم بود، آنرا به من تحويل نداده بودند . وقتي براي پاره اي سوألات مرا به « حفاظت » زندان فرا خواندند، اين جزوه چهارصد توماني را از مسئول حفاظت، جناب آقاي آقايي گرفتم كه از ايشان هم مچكرم !
در رابطه با اتهام اول يعني « فعاليت تبليغي گسترده عليه نظام جمهوري اسلامي ايران » : من اين اتهام را از ريشه و بن ، رد مي كنم . اگر منظور اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي ( شاكي ) يا قاضي محترم از واژه « نظام ج.ا.ا.» يك سازمان يا يك فرد باشد ، ممكن است اين اتهام وارد باشد . چرا كه اخباري كه من نوشته ام يا مقالاتي را كه در اينترنت منتشر كرده ام ، عليه « كشور ايران » نيست . بلكه بعضي از سازمانها و مديران را به تيغ تيز حمله انتقادي گرفته و نشان داده كه چه نهادهايي ، به ملت ايران ضربه مي زنند . اما اگر منظور « كليت حكومت جمهوري اسلامي ايران » است ، بايد سند و مدرك ارائه شود .
يعني اين ، جمله اي اتهامي است كه بيش از يك ادعا نيست و ادعاي صرف ، نه وارد است و نه كافي . بلكه بايد براي وارد آوردن چنين اتهامي ، دلايل كافي و روشن و صريح ، ارائه شود ، وگر نه ادعايي تو خالي و فاقد اثر و ضرورت رسيدگي به آن، خواهد بود .
در عين حاليكه من يك روزنامه نگار آزاد و مستقلي هستم كه كار « تبليغي » نمي كنم و با فعاليت تبليغي روزنامه نگاران و خبرنگاران ، مخالفم . دليل من ، همكاران و متخصصان روزنامه نگاري هستند كه با نوع كار و عقيده من در رابطه با روزنامه نگاري آشنا هستند . يعني من روزنامه نگار هستم و مبلغ هيچ حزب ، گروه و دسته نيستم اما اگر منظور از « تبليغ » ، «انتقاد » و ديدن نيمه خالي ليوان باشد ، من استاد اين كارم .
يا اگر منظور اين باشد كه من به خواسته هاي رسمي و غير قانوني مديران ، سازمانها و افراد توجه نمي كنم و هرچه را آنان بگويند ، باور نمي كنم و به همان شكل كه آنان آرزو دارند و مايلند ، نمي نويسم ، من به اين خواسته هاي اغلب مديران و مسئولان تن نداده ام و نمي دهم و اخبار و جريانات كشور را از زاويه ديد و منافع شغلي ، مالي ، آبرويي آن ها نگاه نمي كنم.
براي من ( در مقاله هايم و خبرهايم) منافع ملت ايران و در اين منطقه ،منافع مردم آذربايجان ، اصل و اساس است . البته من، وكيل مدافع آنان هم نيستم . بلكه خبرنگاري هستم كه هر چه را ببينم، به همان شكلي كه ديده ام يا شنيده ام ، به اطلاع مردم مي رسانم . تقصير از من نيست . هيكل آنان كج و كوله است و آيينه شكستن خطا است .
البته حتماً با من ، علم و دانش روزنامه نگاري هم صدا هستيد كه بسياري از مسئولان ، واقعيت ها را قلب مي كنند و تغيير مي دهند تا موقعيت اجتماعي و شغلي خود را حفظ كنند . براي همين ، يا اطلاعات را نمي دهند يا اطلاعات دروغ تحويل روزنامه نگاران و مردم مي دهند . ما روزنامه نگاران هم ناچار هستيم ، تنها به اظهارات مسئولان توجه نكنيم . بلكه به سراغ مردم عادي كوچه و بازار و در مواردي، افرادي كه در يك جريان خبري ، ذي مدخلند، رفته و نظرآنان را جويا شويم و به مردم برسانيم .
در اينگونه موارد ، اين من يا روزنامه نگاران نيستيم كه مقصر هستيم ، بلكه آن مسئولاني مقصر هستند كه از دادن اطلاعات درست ، طفره مي روند و از مصاحبه سر باز مي زنند يا اطلاعات دروغ مي دهند و مردم هم در مقابل ، حرف هايي مي زنند كه عقايد و اظهارات رسمي يا اعلام نشده مسئولان را دروغ ترسيم مي كند . مي دانيد كه اين نمي تواند تبليغ عليه نظام باشد ، بلكه به علت دسترسي نداشتن به مقامات مسئول ، يك طرف معادله در انظار عمومي به نمايش گذارده شده است .
يعني در روزنامه نگاري ، مثلث مسئولان ، مردم و متخصصان يا كارشناسان منابع روزنامه نگاران هستند . از طرف ديگر ، اظهار عقيده از طرف يك روزنامه نگار ، خبرنگار ، نويسنده و منتقد ، نمي تواند دليلي بر تبليغ عليه نظام باشد . چون يك نويسنده ، روزنامه نگار و منتقد ، اگر نتواند به سيستم حكومتي جامعه خود انتقاد كند و انتقاد او تبليغ عليه نظام تلقي شود ، در حقيقت آزادي انديشه و قلم به بهانه تبليغ عليه نظام ، محدود شده است .
من خودم را روزنامه نگاري منتقد مي دانم و قانون همين حكومت و نظام به من اجازه و حق داده تا ديدگاههاي خودم را آزادانه بيان كنم . حال ، چه طور مي توان اين آزادي انتقاد را به من داد و بعد ، با چماق « تبليغ عليه نظام » آن را بر سر من منتقد ، كوبيد ؟ آيا منظور از تبليغ عليه نظام ، داشتن عقايد غير رسمي و غير حكومتي است؟ من دارم.
من خود را منتقدي مي دانم كه مايل نيستم چشم و گوش بسته اظهارات و اعمال حكومتيان را پذيرفته و توجيه كنم ولي فكر نمي كنم ، قاضي محترم ، حق آزادي بيان و انتقاد را از تك تك افراد مردم اين كشور صلب كند و به آن از زاويه ديد چند مأمور بنگرد كه مايلند هر صداي انتقادي از حكومت ، تبليغ عليه نظام نام گرفته و در گلو خفه شود .
پس اگر نگاه و عقيده غير رسمي و غير حكومتي و غير حكومتيان نداشتن و از آنچه حكومت دفاع مي كند ، دفاع نكردن ،اتهام و جرم است و نظر قاضي محترم اين دادگاه هم همان است كه حكومت و حكومتيان مي گويند و مي خواهند ، نه قانون، من متهم و مجرمم و اين مدتي كه در زندان بوده ام ، حق من بوده است ولي اگر آزادي عقيده ، آزادي بيان و نوشتار ، آزادي انتقاد و آزادي فكر غير رسمي و غير حكومتي داشتن ، وجود دارد و قوانين كشور ما آنها را تأمين و تضمين كرده است، من بي گناهم و مدتي را كه در زندان بوده ام ، شاكيان من ، به من ظلم كرده اند و من از محضر دادگاه خواستار رسيدگي و دادخواهي هستم .
در رابطه با اتهام دوم : توهين به مقام رهبري
عاليجناب ! حضار محترم ! مي دانيد و مي دانيم كه قوانين جاري ، انواع توهين را برشمرده است كه نسبت دادن يك نسبت يا وصف پست به يك فرد است .مانند پدر يا مادر سگ، حرام زاده، ولدالزنا ، فلان ـ فلان شده يا فحش هاي ناموسي و ... . دسته ديگر از توهين ها، عرفي هستند . مثل نشان دادن انگشت بزرگ، پف كردن توي دست و اشاره كردن به سر طرف مقابل و ... از طرف ديگر ، هر كلمه داراي بار معنايي خود در لغتنامه ها و فرهنگ ها است و ما نمي توانيم به پيروي از تفسير ذهني خود ، هر چه خواستيم يا آرزو كرديم را وارد محتواي جمله هاي يك نوشته كرده و نويسنده آن جمله ها را متهم كنيم .
اين همان اقدامي است كه نهاد شاكي من اراده كرده و خواسته خود را به نام من به رهبر نسبت داده است . شما به جمله هاي مقاله من و حتي تك تك واژه هاي آن توجه فرماييد . آيا از اين واژه ها ، مفهوم توهين بر مي خيزند ؟ اگر خيلي منفي گري نشان بدهيد ، كلمات و جمله هاي من را « منتقدانه » مي توانيد تفسير و تعبير كنيد . حتي اگر آن جمله ها را « اعتراضي » هم معني كنيد ، بازهم ، نقد، انتقاد و اعتراض ، به معني توهين نيست . توهين ، چيزي است كه قبيح است و توهين كننده ، خودش را چنان پست كرده كه در سطح اداي كلمات توهين آميز ، در آورده است اما انتقاد و اعتراض به همه نهادها و افراد مسئول ، چيزي است كه قوانين جاري ، بخصوص قانون اساسي ،آن را به رسميت شناخته است .
مي دانيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ، رهبر را در برابر قانون ، با ديگر احاد كشور ، با حق و حقوق يكسان و نه برتر ، قرار داده است و او مافوق ديگر انسان ها نيست و مي توان از ايشان هم انتقاد كرد . قانون ، انتقاد و اعتراض را «توهين » فرض نكرده و به منتقد و معترض ، پرخاش نمي كند يا او را بدست محكمه نمي دهد .
من اعتراف مي كنم كه نه تنها به رهبر قانوني كشور بلكه به هيچ كس توهين نكرده ام و نمي كنم. بخصوص اين موضوع را در نوشتارم بيش از هر زمان ديگر، مراعات مي كنم. همان طور كه گفتم؛ اگر خيلي منفي به نوشته هاي من بنگريم آن ها را انتقادي خواهيم يافت و انتقاد، جرم و اتهام نيست و مجوزي براي اين همه بازداشت نمي دهد.
من به عنوان يك مصلح اجتماعي، عقيده خودم را نوشته ام و توضيح داده ام كه تنها شخصي كه از نظر قانون اساسي توانايي و قدرت لازم براي اصلاح كشور را دارد، رهبر قانوني كشور است. از طرف ديگر او در جناح اصلاح طلبان فعلي كشور قرار ندارد. اگر قرار داشت، اصلاحات اين سرنوشت را نداشت. بلكه وضع بهتري مي يافت.
همچنين من در مقاله خود نگفته ام كه ايشان به اصلاحات اعتقاد ندارد بلكه با اصلاح طلبان فعلي هم رأي و همراه نيست. از اين جمله ها ، نتيجه گرفته ام كه فكر نمي كنم ايشان به اصلاح كشور به شكلي كه ما اصلاح طلبان مي خواهيم و آرزو مي كنيم و به نظر من، خواست اكثريت ملت است، تن دهد . اين توهين نيست. اين ارائه يك نظر و ديدگاه از مراكز قدرت در كشور است. هركس از اين جمله ها ، «توهين» استخراج كند، شايسته توجه به هوش و ذوق او، است.
در اينجا به دفاع از اتهام سوم مي پردازم كه در حقيقت دو اتهام در قالب يك جمله و يك مفهوم عنوان شده است، ولي به هم ارتباط چنداني ندارند. بخش اول اين اتهام «تحريك مردم به شركت در اغتشاش مورخ 26/3/82 و درگيري با پليس» است و بخش دوم اتهام «شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان» .
در اين جا لازم مي دانم به بيان يك نكته روشن و واضح بپردازم: همان طور كه قوانين جاري كشورمان، به آقاي نقوي اجازه و قدرت محاكمه مرا داده است. اين، امتياز بزرگي است كه ديگران ندارند ولي او اين امتياز را از قانون گرفته است. البته همان قانون به متهمان هم امتياز داده كه به حكم وي اعتراض كنند.
مثال هاي ديگر: همان طور كه پليس طبق قانون موظف است امنيت را برقرار كند، پزشك موظف است، بيماران را معالجه و در صورت نياز، جراحي كند. عمل او شامل پرداخت ديه نشود، من هم يك روزنامه نگار آزاد و مستقلم كه قانون به من اجازه داده است، در هر نقطه اي كه خودم صلاح تشخيص مي دهم يا مشتريم مايل است، خبر آن موضوع را داشته باشد، حاضر شده و به كار قانوني خودم بپردازم. همان طور كه جلوگيري از اقدام يك قاضي، پليس ، جراحي يك عمل از طرف پزشك، جرم است ، جلوگيري از كار قانوني يك خبر نگار و روزنامه نگار هم جرم است . حتي پليس هم نمي تواند، يك روزنامه نگار يا خبرنگار را از انجام كار خود بنا به هر دليلي ، باز بدارد . در اين صورت ، پليس كه بايد حافظ نظم و امنيت باشد ، خود به ناامني و برهم زدن نظم و قانون دست زده است و به جرمي مرتكب شده و بايد محاكمه و مجازات شود . چرا كه لباس و كار، مصنونيت ايجاد نمي كند .
بايد بگويم كه ما اولين كشوري نيستيم كه پليس و خبرنگار داريم ولي انگار جزو اولين كشور هايي هستيم كه يك خبرنگار را پليس كشورش در حين انجام وظيفه قانوني خود ، به باد كتك مي گيرد . هر چه او فرياد مي زند كه «من خبرنگارم » ، به فرياد او گوش نمي كند . او را به پاسگاه پليس مي برد . وسايلش را تحويل مي گيرد كه دو قلم از آنها ، دو كارت شناسايي روزنامه نگاري وي است ، ولي در آن جا هم او را به قصد كشت ، تنبيه مي كند . بعد او را به اداره اطلاعات پليس ( گاهي هم به پاسگاه نزديك بخود مي برد ) و سه روز به او ، غذا نمي دهد اما از او بازجويي مي كند. او را در حالي كه مصر است كه خونريزي روده اي دارد ، در انفرادي رها مي كند و زماني كه حال او بسيار وخيم مي شود ، نيمه هاي شب او را به كلينيك وابسته به خود مي برد تا از خونريزي و مرگ او جلوگيري كند .
جالب اين جا است كه قوه قضائيه و فرماندهان ارشد اين پليس ، به جاي برخورد با اين نيروهاي سركش و عصيانگر كه در اجراي قانون وقفه ايجاد كرده و به يك شهروند خادم ، ضرر و زيان روحي ، جسمي ، مالي ، آبرويي و خانوادگي و اجتماعي وارد كرده را محاكمه و مجازات كنند ، به شكايت او رسيدگي نمي كنند و مظلوم حادثه را به محاكمه مي كشد !!
حال سوأل اين جاست كه پليس چرا به روزنامه نگار يا روزنامه نگاران و خبرنگاران حمله مي كند يا كرد ؟ براي اين كه اعمال خلاف قانون و خشونت بار خود را پنهان سازد . پليس حتماً داشته اعمالي بر خلاف قانون و حقوق شهروندان انجام مي داده كه مي خواسته، در مطبوعات يا راديو ها و خبرگزاري ها منعكس نشده و آبروي آن را نبرد.
ادعاي من چيست ؟ و چه دليلي دارم ؟
1ـ ادعاي من آن است كه در عصر روز 26 خرداد سال 1382 هيچ تماس تلفني خارجي با تلفن موبايل من برقرار نشده است . مي توانيد ليست تماس با من در عصر آن روز را از مخابرات دريافت كرده و مشاهده بفرماييد .
2 ـ اين روز اولين روز آغاز اغتشاشات خياباني در مقابل دانشگاه تبريز بود و من و ديگر دوستان خبرنگارم ، از ساعت30: 18 به بعد به جلو دانشگاه آمديم . پس هنوز فرصت پيدا نكرده بوديم كه مردم را به شركت در اغتشاش آن روز و روزهاي بعد فرا بخوانيم .
از طرف ديگر ، آيا خبر يا گزارشي از من در دست است كه من مردم را براي حمايت از دانشجويان يا مردم معترض به حكومت ، به اجتماع در آن نقطه فرا خوانده ام ؟ يا قصاص قبل از جنايت مي كنند ؟!! يا به نيات درون افراد آگاهند و مجازات مي كنند؟ يا خود را هم قانونگذار مي دانند و قانون مي گذرانند و هم قاضي مي دانند و محاكمه مي كنند و حكم صادر مي فرمايند و بعد هم ، خود را مجري مي دانند و اجرا مي كنند ولي بدون مراعات ظواهر و حداقل ها !
راستي ! آقاي قاضي ، چه كس يا كساني به پليس آن همه جرأت و جسارت داده كه بجاي خدمت به مردم ، حقوق شهروندي آنان را در زير پا و پوتين هايشان ، له كنند ؟
3- من و ديگر خبرنگاران حاضر در پياده رو كنار مسيل يا رودخانه و بالاي فضاي سبز مقابل دانشگاه ، بوديم . اين در حالي بود كه دانشجويان در داخل دانشگاه و مردم معترض در بيرون دانشگاه و چسبيده به نرده هاي دانشگاه بودند . در وسط دو خيابان رفت و برگشت ، دو لايه نرده براي حفاظت از فضاي سبز وسط خيابان و مجبور كردن عابران پياده به استفاده از پل عابر پياده و در خيابان ورودي به داخل شهر و منطقه فضاي سبز هم پليس و مأموران و خبرنگاران حضور داشتند .
حال سوأل اين است كه دانشجويان و مردم معترض در مقابل و داخل دانشگاه و با آن همه سر و صدا ، چگونه صداي من را مي شنيدند ؟ تازه اگر فرض بگيريم كه من به عنوان يك شورشي در آن جا حضور داشتم و نه به عنوان يك خبرنگار كه چنين نيست.
4- پليس كه اين اتهام را متوجه من كرده است ، براي اثبات ادعاي خود چه مدركي در دست دارد ؟ من به چه وسيله اي ازآن فاصله دور و در آن شلوغي وسر و صدا، مردم را به شركت در اغتشاش تحريك مي كردم ؟ راستي! چرا فرار نكردم؟ اگر من در آنجا كار خبري نمي كردم ، چرا فرار نكردم ؟ آيا پليس عكس و فيلم از آن جريان دارد كه مرا در حال تحريك مردم نشان بدهند؟
5- علاوه بر من كه به خاطر نوع كارم و پيله كردن به كارهاي خلاف قانون پليس و تسليم نشدن به خواست آن ها در مورد باور كردن دروغ هايي كه به مردم تحويل مي دهند و مي دادند ، بيان اعمال خلاف حقوق شهروندي پليس و ... مورد غضب بودم.
6 ـ 7 خبرنگار ديگر هم در آن جا حضور داشتند . آيا آنان نيز به تحريك مردم دست زده بودند ؟ در حالي كه با مردم فاصله زيادي داشتند و داشتيم ؟ چرا پليس به آنان هم حمله كرد؟ آنان را هم مضروب ساخت؟ علاوه بر اين دسته از خبرنگاران ، تعداد ديگري از دستگير شدگان آن روز ، هم در آن جا ، هم در پاسگاه ، هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات پليس و هم در زندان تبريز ، شاهد وضعيت من بودند و گواهي داده اند و خواهند داد كه در صورت لزوم به دادگاه معرفي مي شوند .
6 - عاليجناب ! پليس مرا متهم كرده است كه مردم را براي درگيري و نزاع با پليس تحريك مي كردم يا خودم درگير نزاع شده بودم . چه دليلي ارئه داده است ؟ آيا در گزارش پليس آمده كه چند لباس شخصي آن نهاد ، مرا مي زدند ؟ از هيجده نفري كه مرا مي زدند ، نام چند تن را معرفي كرده است ؟ اگر پليس خادم مردم است و در جهت خدمت به آنان ، عمل مي كند ، چرا در ده ماه گذشته ، كساني را كه مرا زده بودند ،گرسنه نگهداري كرده بودند را معرفي نكرده و به مجازات نرسانده است ؟
در ضمن ، من مردم را با چه وسيله اي تحريك مي كردم ؟ راستي ! نشستن روي نيمكت و نوشتن شعارهاي مردم و دانشجويان ،تحريك مردم است ؟ چرا كه وقتي روي نيمكت نشسته بودم و شعارها را مي نوشتم ، مورد هجوم افراد لباس شخصي پليس قرار گرفتم . زمان و مكان بازداشت من دليل عدم حضور من در جمع مي باشد.
7- پليس با وجود اصرار من ، حتي با حضور حضرت عالي و قاضي آبي زاده ، چرا مرا به پزشكي قانوني اعزام نكرد تا سند و مدركي در دست داشته باشد كه مرا مورد ضرب و شتم قرار نداده است ؟
اين در حالي است كه من ، وجدان خود حضرت عالي را به داوري مي خوانم و مي پرسم؛ وقتي به بازديد از سلول ها آمديد و من در سلول انتهايي اداره اطلاعات پليس تنها بودم و با آقاي آبي زاده دست دادم و بعد ، به هنگامي كه از من بازجويي كرد ( آبي زاده ) و شب هم براي اعتراض به قرار بازداشت موقت و درخواست فتوكپي آن ، به محل بازجويي آمدم ، آيا سر و وضع سر و صورتم ، مثل اكنون بود ؟ اگرلازم باشد ، شما را به قرآن با وضو قسم خواهم داد .
8- آيا قاضي محترم دادگاه ، به صرف ادعاي پليس ، گزارش آن را باور كرده و اتهام را وارد مي داند يا ادله و مداركي هم از پليس در راستاي اثبات ادعايش ، خواستار شده است .
در اينجا بازهم لازم است ، از حضرت عالي و همكارتان جناب آقاي آبي زاده تشكر كنم كه بخش مهم ادعاي بي دليل پليس را به علت ارائه نكردن دليل و مدرك ، حذف فرموده ايد كه مربوط بود به حمل چاقو و حمله به پليس و ضرب و شتم پليس از طرف من است .
9- نهايت، اين كه : پليس مرا به تحريك مردم در لحظه هاي اوليه و آغازين حركتهاي خرداد و تيرماه مقابل دانشگاه تبريز و تشويق و تحريك مردم به نزاع با پليس متهم كرده است ولي آيا آمار و ارقامي از تعداد پليس هاي مجروح با سلاحهاي سردي كه پليس در مقابل خبرنگاران به نمايش گذاشت ، ارائه شده است ؟ يا جوانان و دانشجويان آن همه چاقو ، قمه و سلاحهاي سرد را با خود حمل كرده بودند تا فقط بدون كاربرد ، به پليس تحويل دهند ؟ چرا دادگستري عنان پليس را رها كرده تا با سوء استفاده از اعتماد قضات محترم ، با مردم هر چه مي خواهد بكند و بعد ، عليه آنان فقط صورتجلسه و استشهاد ارائه كرده و گزارش تقديم كند ؟ يا در بازداشتگاه ها ، اعتراف بگيرد و از آن اعتراف ها ، عليه متهم استفاده كند .
اكنون به بخش دوم اين بند از اتهام مي پردازم ؛ « شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان » :
اين سوأل هنوز براي من لاينحل مانده است كه چه كس يا كساني و يا نهادي وظيفه قانوني و حرفه اي روزنامه نگاران را تعريف و معين مي كند ؟ كه روزنامه نگار و خبر نگار به كجا مي تواند برود ؟ به كجا نمي تواند برود ؟ با چه كساني ( حضوري ، تلفني ، از طريق اينترنت ) مي تواند مصاحبه بكند يا ارتباط داشته باشد و با چه كساني نمي تواند گفتگو و ارتباط داشته باشد ؟ در مورد چه موضوع هايي مي تواند خبر ، گزارش ، مقاله ، عكس و... تهيه كند و در مورد چه موضوع هايي نمي تواند وحق ندارد ؟ چه اعمالي و افكاري ، چه سمينار داخلي يا خارجي ، كدام جلسه ها و نشستها ، انقلابي و كدام ها ضد انقلابي و ضد امنيتي است ؟ خبر نگار بايد براي آب خوردن، خارج شدن از خانه يا دفتر كار خود از چه كس ، چه كسان ، چه نهاد يا سازماني بايد اجازه بگيرد ؟ خبرنگار چه بايد بكند كه ضد انقلابي و ضد امنيتي تلقي نشود ؟
من به عنوان خبرنگار ، بايد به ساز چه كس ، چه سازمان ، چه نهادي برقصم؟ آيا هر فرد ، سازمان ، نهاد ، اداره ، مدير ، كارمند ، پليس ، نگهبان ،حراست مي تواند به ميل خود ، اين ها را تعريف كرده و با من خبرنگار رفتار كند ؟ مرا بگيرد يا گزارش بدهد تا مرا دستگير كنند ؟ زنداني كنند؟ بازجويي كنند ؟ در فشار رواني نگهدارند ؟ در سلول انفرادي و بدون دسترسي به روزنامه ، تلويزيون ، راديو ، كتاب ، كتاب قوانين جاري نگهدارند ؟ بيمار بكنند ؟ به خون ريزي مبتلا كنند ؟ بالاخره ما بايد به ساز و آواز چه كسي برقصيم ؟
آقاي قاضي ! حضار محترم ! هنوز شاكله جمهوريخواهان شكل نگرفته است كه آيا حزب است؟ سازمان است ؟ جبهه است ؟ اهداف آن ، علاوه بر چهار موضوع دمكراسي خواهي، حقوق بشر خواهي ، آزادي خواهي و جدايي دين از سياست خواهي ( سكولاريسم ) با شيوه مبارزات مسالمت جويانه، چيست ؟ آيا اهداف آن نظامي و مسلحانه است ؟ كه البته نيست . آيا فكر و انديشه و خواست هاي منطقي و فكري و سياسي و حكومتي داشتن و آنرا تبليغ كردن ، ضد امنيت، است؟ آيا امنيت اين كشور با هفتاد ميليون جمعيت ، با خواستن « دمكراسي »، « حقوق بشر » ، « آزادي » و « سكولاريسم » به خطر مي افتد ؟ در حالي كه هزاران كيلو متر و ده ها كشور از مرزهاي ما فاصله دارند ؟
عاليجناب ! آيا از وقتي كه من از كنفرانس جمهوريخواهان برگشته ام( چون قبل از آن هيچ تعريفي نبوده و هيچ ماده قانوني از مراجع قانونگذار كشور به بيرون نيامده بود ) مجلس يا ديگر نهادهاي قانونگذار ، در رابطه با « ضد امنيتي » بودن اين تشكل جديد ، قانون يا بيانيه اي صادر كرده است كه البته عطف به ماسبق هم بشود ؟
عاليجناب ! آيا من به عنوان خبرنگار حق ندارم كه در هر سميناري در داخل يا خارج كشور كه صلاح مي دانم ، شركت كنم ؟ چه كسي اين را مي گويد و اين حق را دارد ، اما رك و صريح نمي گويد و اعلام نمي كند تا من و امثال من كه خود را مطيع قوانين جاري كشور مي دانيم، تكليف خودمان را بدانيم؟ و در مجالس غير قانوني شركت نكنيم ؟
عاليجناب ! آيا مجلس و ديگر نهادهاي قانونگذار كشور ، مشخص كرده اند كه اگر كدام نهادهايي با كدام اهداف خواست شكل بگيرد يا جلسه تشكيل دهد ، من به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار حق شركت در آن را ندارم يا نهادها و سازمان هاي فراقانوني كه قانون را دست مايه قانون شكني قرار مي دهند ، چنان خواسته اند كه قانون وضع كنند ؟ من و امثال من را از حقوق اجتماعيمان محروم كنند ؟
عاليجناب ! حضار شريف ! در پايان مي خواهم بگويم : آيا اين جرم است كه شخصي افكار سياسي داشته باشد و در مورد آرزوها و خواسته هايش صحبت بكند ؟ يا جلسه بگذارد ؟ تبليغ كند ؟ آيا چنين قانوني وضع شده كه ما آن را نا ديده گرفته ايم ؟ آيا كسي به تعريف مفاهيم « امنيت » ، « قانون » ، « ضد انقلاب » ، « حقوق شهروندي » ، « امنيت شغلي » ، « تعدي به حقوق شهروندي از طرف نهادهاي قانوني » و « ... » پرداخته است ؟ آيا قانون در مورد شركت خبرنگاران در جلسات مختلف ، موضعگيري كرده است ؟ آيا دوست داشتن و علاقه ورزيدن به يك انديشه ، گروه ، حزب ، نژاد ، قوم ، زبان ، ناحيه جغرافيايي جرم است ؟ در پايان اعتراف مي كنم كه من منتقد جمهوري اسلامي ولي اصلاح طلب هستم و انتقاد به معني تبليغ و « تبليغ » به مفهوم « براندازي » نيست و من برانداز نيستم . من ، نه تنها به رهبر بلكه به هيچ كس ديگر توهين نكرده و نخواهم كرد . چون خودم را برتر مي دانم . من خبرنگار آزاد و مستقلي هستم كه در هر كجا خبري باشد ، حاضر مي شوم ( همان طور كه خبرنگاران صدا و سيما در عراق هستند ) و خبر مخابره مي كنم . مخابره خبر به معني تحريك مردم به شورش يا درگيري و نزاع با پليس ، نيست .
از طرف ديگر ،من در هيچ جلسه اي كه قانون حضور در آن را منع كرده باشد ، چه در داخل و چه در خارج ، شركت نكرده ام و نمي كنم اما در جايي كه قانون ، سكوت كرده و در حقيقت ، آزادي عمل به افراد جامعه داده ، شركت مي كنم و خواهم كرد .
در آخر ، من خودم را خادم ملت ايران و در اين منطقه خادم ملت آذربايجان مي دانم و نه خائن . به آنان از نظر قانوني خيانت نكرده ام اما در عمل از وظايف قانوني و حرفه اي خودم ، كوتاهي كرده ام. چرا كه از چنين بلاهايي مي ترسيدم كه بر سرم خواهد آمد و همه واقعيت ها را گزارش نكرده ام .
از ملت بزرگ ايران و ملت بزرگ و خوب آذربايجان عذر مي خواهم . در پايان اين دفاعيه كه در بهداري زندان تبريز و بدون دسترسي به كتاب هاي قانون نوشته ام ، مي گويم : قاضي محترم دادگاه و وكلاي شريفم ، به مواد مورد استناد ، بيشتر از من آگاه هستند و لابد قاضي محترم ، جملات مرا با مواد قانوني منطبق خواهند ساخت و لذا درخواست برائت ، مي كنم .
زنـــده باد ملت ايــران
زنــــده باد آزادي
زنده باد آزادگي
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل
ـ زنداني زندان تبريز
عاليجناب !
وكلاي محترم !
حضار گرامي وخبرنگاران شريف و همكاران عزيز !
امام حسين عليه السلام : « اگر دين نداريد . لااقل آزاد مرد باشيد.» اجازه مي خواهم كه تشكر خود را از حفظ استقلال قاضي در مرحله رسيدگي به اتهامات، ابراز كنم. تصور نمي كردم، قاضي محترم بتواند از چشم غره اداره اطلاعات و پليس جان بدر برده و مرا به اتهام تفكر و انديشه اي كه ممكن است ، بعضي از قدرتمندان آنرا نپسندند ، محاكمه نكند اما محاكمه نكرد .
همان طور كه اتهام بسيار سنگين ولي بدون مدرك « جاسوسي » باعث شد كه بعضي از دوستان و همكارانم هم از من دوري بگزينند و قاضي محترم تحت تأثير سنگيني اتهام ، 44 روز بازداشت موقت در انفرادي و به همان ميزان در زندان‌را تجويز كرد و خود نيزآن را به من تفهيم كرد ولي زماني كه پاي محاكمه رسيد ، ادعاي بي دليل اداره اطلاعات ، نتوانست آقاي نقوي را قانع كند و او با استقلال خود ، اين اتهام را از رديف اتهامات من حذف كرد .
اميدوارم كه قاضي محترم ، تسليم سفارشهاي اداره كل اطلاعات نشده و پرونده را مفتوح نگذارد تا هر زمان كه اداره اطلاعات مداركي دال‌بر جاسوسي من بدست آورد ، مرا به پاي ميز محاكمه بكشاند . چرا كه اين موضوع يا «مفتوح بودن رسيدگي به پرونده» به اتهام جاسوسي يا حتي تجزيه طلبي و پان تركيسم ، شمشير دموكلسي است تا اجازه ندهد ، من به كار و حرفه قانوني خودم ادامه دهم و هميشه در نگراني به سر برم .
قاضي اين دادگاه مي تواند ، بعد از رسيدگي به اتهامات ، پرونده را با صدور رأي خود ، مختومه اعلام كرده و به اداره اطلاعات فرصت دهد تا هر زمان كه مدارك ادعايي خود را بدست آورد ، عليه من شكايتي تنظيم كرده و مرا دوباره به پاي ميز محاكمه بكشاند .
عاليجناب ! بازهم متشكرم !
لازم مي دانم اضافه كنم كه در تدوين اين دفاعيه ، به هيچ سند و مدركي از پرونده ام دسترسي نداشتم و هيچ كتاب قانوني در اختيار من قرار نگرفت . براي مثال : از روزي كه دستگير شده ام چه در اداره اطلاعات و چه در زندان ، خواهان قانون و آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني ـ تربيتي بودم تا از حقوق و وظايف قانوني خود در زندان مطلع باشم. ولي تا 15 فروردين كه روز بازرسي تخت و وسايلم در بهداري زندان و كشف و ضبط دفتر يادداشت ها و خاطرات زندانم بود، آنرا به من تحويل نداده بودند . وقتي براي پاره اي سوألات مرا به « حفاظت » زندان فرا خواندند، اين جزوه چهارصد توماني را از مسئول حفاظت، جناب آقاي آقايي گرفتم كه از ايشان هم مچكرم !
در رابطه با اتهام اول يعني « فعاليت تبليغي گسترده عليه نظام جمهوري اسلامي ايران » : من اين اتهام را از ريشه و بن ، رد مي كنم . اگر منظور اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي ( شاكي ) يا قاضي محترم از واژه « نظام ج.ا.ا.» يك سازمان يا يك فرد باشد ، ممكن است اين اتهام وارد باشد . چرا كه اخباري كه من نوشته ام يا مقالاتي را كه در اينترنت منتشر كرده ام ، عليه « كشور ايران » نيست . بلكه بعضي از سازمانها و مديران را به تيغ تيز حمله انتقادي گرفته و نشان داده كه چه نهادهايي ، به ملت ايران ضربه مي زنند . اما اگر منظور « كليت حكومت جمهوري اسلامي ايران » است ، بايد سند و مدرك ارائه شود .
يعني اين ، جمله اي اتهامي است كه بيش از يك ادعا نيست و ادعاي صرف ، نه وارد است و نه كافي . بلكه بايد براي وارد آوردن چنين اتهامي ، دلايل كافي و روشن و صريح ، ارائه شود ، وگر نه ادعايي تو خالي و فاقد اثر و ضرورت رسيدگي به آن، خواهد بود .
در عين حاليكه من يك روزنامه نگار آزاد و مستقلي هستم كه كار « تبليغي » نمي كنم و با فعاليت تبليغي روزنامه نگاران و خبرنگاران ، مخالفم . دليل من ، همكاران و متخصصان روزنامه نگاري هستند كه با نوع كار و عقيده من در رابطه با روزنامه نگاري آشنا هستند . يعني من روزنامه نگار هستم و مبلغ هيچ حزب ، گروه و دسته نيستم اما اگر منظور از « تبليغ » ، «انتقاد » و ديدن نيمه خالي ليوان باشد ، من استاد اين كارم .
يا اگر منظور اين باشد كه من به خواسته هاي رسمي و غير قانوني مديران ، سازمانها و افراد توجه نمي كنم و هرچه را آنان بگويند ، باور نمي كنم و به همان شكل كه آنان آرزو دارند و مايلند ، نمي نويسم ، من به اين خواسته هاي اغلب مديران و مسئولان تن نداده ام و نمي دهم و اخبار و جريانات كشور را از زاويه ديد و منافع شغلي ، مالي ، آبرويي آن ها نگاه نمي كنم.
براي من ( در مقاله هايم و خبرهايم) منافع ملت ايران و در اين منطقه ،منافع مردم آذربايجان ، اصل و اساس است . البته من، وكيل مدافع آنان هم نيستم . بلكه خبرنگاري هستم كه هر چه را ببينم، به همان شكلي كه ديده ام يا شنيده ام ، به اطلاع مردم مي رسانم . تقصير از من نيست . هيكل آنان كج و كوله است و آيينه شكستن خطا است .
البته حتماً با من ، علم و دانش روزنامه نگاري هم صدا هستيد كه بسياري از مسئولان ، واقعيت ها را قلب مي كنند و تغيير مي دهند تا موقعيت اجتماعي و شغلي خود را حفظ كنند . براي همين ، يا اطلاعات را نمي دهند يا اطلاعات دروغ تحويل روزنامه نگاران و مردم مي دهند . ما روزنامه نگاران هم ناچار هستيم ، تنها به اظهارات مسئولان توجه نكنيم . بلكه به سراغ مردم عادي كوچه و بازار و در مواردي، افرادي كه در يك جريان خبري ، ذي مدخلند، رفته و نظرآنان را جويا شويم و به مردم برسانيم .
در اينگونه موارد ، اين من يا روزنامه نگاران نيستيم كه مقصر هستيم ، بلكه آن مسئولاني مقصر هستند كه از دادن اطلاعات درست ، طفره مي روند و از مصاحبه سر باز مي زنند يا اطلاعات دروغ مي دهند و مردم هم در مقابل ، حرف هايي مي زنند كه عقايد و اظهارات رسمي يا اعلام نشده مسئولان را دروغ ترسيم مي كند . مي دانيد كه اين نمي تواند تبليغ عليه نظام باشد ، بلكه به علت دسترسي نداشتن به مقامات مسئول ، يك طرف معادله در انظار عمومي به نمايش گذارده شده است .
يعني در روزنامه نگاري ، مثلث مسئولان ، مردم و متخصصان يا كارشناسان منابع روزنامه نگاران هستند . از طرف ديگر ، اظهار عقيده از طرف يك روزنامه نگار ، خبرنگار ، نويسنده و منتقد ، نمي تواند دليلي بر تبليغ عليه نظام باشد . چون يك نويسنده ، روزنامه نگار و منتقد ، اگر نتواند به سيستم حكومتي جامعه خود انتقاد كند و انتقاد او تبليغ عليه نظام تلقي شود ، در حقيقت آزادي انديشه و قلم به بهانه تبليغ عليه نظام ، محدود شده است .
من خودم را روزنامه نگاري منتقد مي دانم و قانون همين حكومت و نظام به من اجازه و حق داده تا ديدگاههاي خودم را آزادانه بيان كنم . حال ، چه طور مي توان اين آزادي انتقاد را به من داد و بعد ، با چماق « تبليغ عليه نظام » آن را بر سر من منتقد ، كوبيد ؟ آيا منظور از تبليغ عليه نظام ، داشتن عقايد غير رسمي و غير حكومتي است؟ من دارم.
من خود را منتقدي مي دانم كه مايل نيستم چشم و گوش بسته اظهارات و اعمال حكومتيان را پذيرفته و توجيه كنم ولي فكر نمي كنم ، قاضي محترم ، حق آزادي بيان و انتقاد را از تك تك افراد مردم اين كشور صلب كند و به آن از زاويه ديد چند مأمور بنگرد كه مايلند هر صداي انتقادي از حكومت ، تبليغ عليه نظام نام گرفته و در گلو خفه شود .
پس اگر نگاه و عقيده غير رسمي و غير حكومتي و غير حكومتيان نداشتن و از آنچه حكومت دفاع مي كند ، دفاع نكردن ،اتهام و جرم است و نظر قاضي محترم اين دادگاه هم همان است كه حكومت و حكومتيان مي گويند و مي خواهند ، نه قانون، من متهم و مجرمم و اين مدتي كه در زندان بوده ام ، حق من بوده است ولي اگر آزادي عقيده ، آزادي بيان و نوشتار ، آزادي انتقاد و آزادي فكر غير رسمي و غير حكومتي داشتن ، وجود دارد و قوانين كشور ما آنها را تأمين و تضمين كرده است، من بي گناهم و مدتي را كه در زندان بوده ام ، شاكيان من ، به من ظلم كرده اند و من از محضر دادگاه خواستار رسيدگي و دادخواهي هستم .
در رابطه با اتهام دوم : توهين به مقام رهبري
عاليجناب ! حضار محترم ! مي دانيد و مي دانيم كه قوانين جاري ، انواع توهين را برشمرده است كه نسبت دادن يك نسبت يا وصف پست به يك فرد است .مانند پدر يا مادر سگ، حرام زاده، ولدالزنا ، فلان ـ فلان شده يا فحش هاي ناموسي و ... . دسته ديگر از توهين ها، عرفي هستند . مثل نشان دادن انگشت بزرگ، پف كردن توي دست و اشاره كردن به سر طرف مقابل و ... از طرف ديگر ، هر كلمه داراي بار معنايي خود در لغتنامه ها و فرهنگ ها است و ما نمي توانيم به پيروي از تفسير ذهني خود ، هر چه خواستيم يا آرزو كرديم را وارد محتواي جمله هاي يك نوشته كرده و نويسنده آن جمله ها را متهم كنيم .
اين همان اقدامي است كه نهاد شاكي من اراده كرده و خواسته خود را به نام من به رهبر نسبت داده است . شما به جمله هاي مقاله من و حتي تك تك واژه هاي آن توجه فرماييد . آيا از اين واژه ها ، مفهوم توهين بر مي خيزند ؟ اگر خيلي منفي گري نشان بدهيد ، كلمات و جمله هاي من را « منتقدانه » مي توانيد تفسير و تعبير كنيد . حتي اگر آن جمله ها را « اعتراضي » هم معني كنيد ، بازهم ، نقد، انتقاد و اعتراض ، به معني توهين نيست . توهين ، چيزي است كه قبيح است و توهين كننده ، خودش را چنان پست كرده كه در سطح اداي كلمات توهين آميز ، در آورده است اما انتقاد و اعتراض به همه نهادها و افراد مسئول ، چيزي است كه قوانين جاري ، بخصوص قانون اساسي ،آن را به رسميت شناخته است .
مي دانيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ، رهبر را در برابر قانون ، با ديگر احاد كشور ، با حق و حقوق يكسان و نه برتر ، قرار داده است و او مافوق ديگر انسان ها نيست و مي توان از ايشان هم انتقاد كرد . قانون ، انتقاد و اعتراض را «توهين » فرض نكرده و به منتقد و معترض ، پرخاش نمي كند يا او را بدست محكمه نمي دهد .
من اعتراف مي كنم كه نه تنها به رهبر قانوني كشور بلكه به هيچ كس توهين نكرده ام و نمي كنم. بخصوص اين موضوع را در نوشتارم بيش از هر زمان ديگر، مراعات مي كنم. همان طور كه گفتم؛ اگر خيلي منفي به نوشته هاي من بنگريم آن ها را انتقادي خواهيم يافت و انتقاد، جرم و اتهام نيست و مجوزي براي اين همه بازداشت نمي دهد.
من به عنوان يك مصلح اجتماعي، عقيده خودم را نوشته ام و توضيح داده ام كه تنها شخصي كه از نظر قانون اساسي توانايي و قدرت لازم براي اصلاح كشور را دارد، رهبر قانوني كشور است. از طرف ديگر او در جناح اصلاح طلبان فعلي كشور قرار ندارد. اگر قرار داشت، اصلاحات اين سرنوشت را نداشت. بلكه وضع بهتري مي يافت.
همچنين من در مقاله خود نگفته ام كه ايشان به اصلاحات اعتقاد ندارد بلكه با اصلاح طلبان فعلي هم رأي و همراه نيست. از اين جمله ها ، نتيجه گرفته ام كه فكر نمي كنم ايشان به اصلاح كشور به شكلي كه ما اصلاح طلبان مي خواهيم و آرزو مي كنيم و به نظر من، خواست اكثريت ملت است، تن دهد . اين توهين نيست. اين ارائه يك نظر و ديدگاه از مراكز قدرت در كشور است. هركس از اين جمله ها ، «توهين» استخراج كند، شايسته توجه به هوش و ذوق او، است.
در اينجا به دفاع از اتهام سوم مي پردازم كه در حقيقت دو اتهام در قالب يك جمله و يك مفهوم عنوان شده است، ولي به هم ارتباط چنداني ندارند. بخش اول اين اتهام «تحريك مردم به شركت در اغتشاش مورخ 26/3/82 و درگيري با پليس» است و بخش دوم اتهام «شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان» .
در اين جا لازم مي دانم به بيان يك نكته روشن و واضح بپردازم: همان طور كه قوانين جاري كشورمان، به آقاي نقوي اجازه و قدرت محاكمه مرا داده است. اين، امتياز بزرگي است كه ديگران ندارند ولي او اين امتياز را از قانون گرفته است. البته همان قانون به متهمان هم امتياز داده كه به حكم وي اعتراض كنند.
مثال هاي ديگر: همان طور كه پليس طبق قانون موظف است امنيت را برقرار كند، پزشك موظف است، بيماران را معالجه و در صورت نياز، جراحي كند. عمل او شامل پرداخت ديه نشود، من هم يك روزنامه نگار آزاد و مستقلم كه قانون به من اجازه داده است، در هر نقطه اي كه خودم صلاح تشخيص مي دهم يا مشتريم مايل است، خبر آن موضوع را داشته باشد، حاضر شده و به كار قانوني خودم بپردازم. همان طور كه جلوگيري از اقدام يك قاضي، پليس ، جراحي يك عمل از طرف پزشك، جرم است ، جلوگيري از كار قانوني يك خبر نگار و روزنامه نگار هم جرم است . حتي پليس هم نمي تواند، يك روزنامه نگار يا خبرنگار را از انجام كار خود بنا به هر دليلي ، باز بدارد . در اين صورت ، پليس كه بايد حافظ نظم و امنيت باشد ، خود به ناامني و برهم زدن نظم و قانون دست زده است و به جرمي مرتكب شده و بايد محاكمه و مجازات شود . چرا كه لباس و كار، مصنونيت ايجاد نمي كند .
بايد بگويم كه ما اولين كشوري نيستيم كه پليس و خبرنگار داريم ولي انگار جزو اولين كشور هايي هستيم كه يك خبرنگار را پليس كشورش در حين انجام وظيفه قانوني خود ، به باد كتك مي گيرد . هر چه او فرياد مي زند كه «من خبرنگارم » ، به فرياد او گوش نمي كند . او را به پاسگاه پليس مي برد . وسايلش را تحويل مي گيرد كه دو قلم از آنها ، دو كارت شناسايي روزنامه نگاري وي است ، ولي در آن جا هم او را به قصد كشت ، تنبيه مي كند . بعد او را به اداره اطلاعات پليس ( گاهي هم به پاسگاه نزديك بخود مي برد ) و سه روز به او ، غذا نمي دهد اما از او بازجويي مي كند. او را در حالي كه مصر است كه خونريزي روده اي دارد ، در انفرادي رها مي كند و زماني كه حال او بسيار وخيم مي شود ، نيمه هاي شب او را به كلينيك وابسته به خود مي برد تا از خونريزي و مرگ او جلوگيري كند .
جالب اين جا است كه قوه قضائيه و فرماندهان ارشد اين پليس ، به جاي برخورد با اين نيروهاي سركش و عصيانگر كه در اجراي قانون وقفه ايجاد كرده و به يك شهروند خادم ، ضرر و زيان روحي ، جسمي ، مالي ، آبرويي و خانوادگي و اجتماعي وارد كرده را محاكمه و مجازات كنند ، به شكايت او رسيدگي نمي كنند و مظلوم حادثه را به محاكمه مي كشد !!
حال سوأل اين جاست كه پليس چرا به روزنامه نگار يا روزنامه نگاران و خبرنگاران حمله مي كند يا كرد ؟ براي اين كه اعمال خلاف قانون و خشونت بار خود را پنهان سازد . پليس حتماً داشته اعمالي بر خلاف قانون و حقوق شهروندان انجام مي داده كه مي خواسته، در مطبوعات يا راديو ها و خبرگزاري ها منعكس نشده و آبروي آن را نبرد.
ادعاي من چيست ؟ و چه دليلي دارم ؟
1ـ ادعاي من آن است كه در عصر روز 26 خرداد سال 1382 هيچ تماس تلفني خارجي با تلفن موبايل من برقرار نشده است . مي توانيد ليست تماس با من در عصر آن روز را از مخابرات دريافت كرده و مشاهده بفرماييد .
2 ـ اين روز اولين روز آغاز اغتشاشات خياباني در مقابل دانشگاه تبريز بود و من و ديگر دوستان خبرنگارم ، از ساعت30: 18 به بعد به جلو دانشگاه آمديم . پس هنوز فرصت پيدا نكرده بوديم كه مردم را به شركت در اغتشاش آن روز و روزهاي بعد فرا بخوانيم .
از طرف ديگر ، آيا خبر يا گزارشي از من در دست است كه من مردم را براي حمايت از دانشجويان يا مردم معترض به حكومت ، به اجتماع در آن نقطه فرا خوانده ام ؟ يا قصاص قبل از جنايت مي كنند ؟!! يا به نيات درون افراد آگاهند و مجازات مي كنند؟ يا خود را هم قانونگذار مي دانند و قانون مي گذرانند و هم قاضي مي دانند و محاكمه مي كنند و حكم صادر مي فرمايند و بعد هم ، خود را مجري مي دانند و اجرا مي كنند ولي بدون مراعات ظواهر و حداقل ها !
راستي ! آقاي قاضي ، چه كس يا كساني به پليس آن همه جرأت و جسارت داده كه بجاي خدمت به مردم ، حقوق شهروندي آنان را در زير پا و پوتين هايشان ، له كنند ؟
3- من و ديگر خبرنگاران حاضر در پياده رو كنار مسيل يا رودخانه و بالاي فضاي سبز مقابل دانشگاه ، بوديم . اين در حالي بود كه دانشجويان در داخل دانشگاه و مردم معترض در بيرون دانشگاه و چسبيده به نرده هاي دانشگاه بودند . در وسط دو خيابان رفت و برگشت ، دو لايه نرده براي حفاظت از فضاي سبز وسط خيابان و مجبور كردن عابران پياده به استفاده از پل عابر پياده و در خيابان ورودي به داخل شهر و منطقه فضاي سبز هم پليس و مأموران و خبرنگاران حضور داشتند .
حال سوأل اين است كه دانشجويان و مردم معترض در مقابل و داخل دانشگاه و با آن همه سر و صدا ، چگونه صداي من را مي شنيدند ؟ تازه اگر فرض بگيريم كه من به عنوان يك شورشي در آن جا حضور داشتم و نه به عنوان يك خبرنگار كه چنين نيست.
4- پليس كه اين اتهام را متوجه من كرده است ، براي اثبات ادعاي خود چه مدركي در دست دارد ؟ من به چه وسيله اي ازآن فاصله دور و در آن شلوغي وسر و صدا، مردم را به شركت در اغتشاش تحريك مي كردم ؟ راستي! چرا فرار نكردم؟ اگر من در آنجا كار خبري نمي كردم ، چرا فرار نكردم ؟ آيا پليس عكس و فيلم از آن جريان دارد كه مرا در حال تحريك مردم نشان بدهند؟
5- علاوه بر من كه به خاطر نوع كارم و پيله كردن به كارهاي خلاف قانون پليس و تسليم نشدن به خواست آن ها در مورد باور كردن دروغ هايي كه به مردم تحويل مي دهند و مي دادند ، بيان اعمال خلاف حقوق شهروندي پليس و ... مورد غضب بودم.
6 ـ 7 خبرنگار ديگر هم در آن جا حضور داشتند . آيا آنان نيز به تحريك مردم دست زده بودند ؟ در حالي كه با مردم فاصله زيادي داشتند و داشتيم ؟ چرا پليس به آنان هم حمله كرد؟ آنان را هم مضروب ساخت؟ علاوه بر اين دسته از خبرنگاران ، تعداد ديگري از دستگير شدگان آن روز ، هم در آن جا ، هم در پاسگاه ، هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات پليس و هم در زندان تبريز ، شاهد وضعيت من بودند و گواهي داده اند و خواهند داد كه در صورت لزوم به دادگاه معرفي مي شوند .
6 - عاليجناب ! پليس مرا متهم كرده است كه مردم را براي درگيري و نزاع با پليس تحريك مي كردم يا خودم درگير نزاع شده بودم . چه دليلي ارئه داده است ؟ آيا در گزارش پليس آمده كه چند لباس شخصي آن نهاد ، مرا مي زدند ؟ از هيجده نفري كه مرا مي زدند ، نام چند تن را معرفي كرده است ؟ اگر پليس خادم مردم است و در جهت خدمت به آنان ، عمل مي كند ، چرا در ده ماه گذشته ، كساني را كه مرا زده بودند ،گرسنه نگهداري كرده بودند را معرفي نكرده و به مجازات نرسانده است ؟
در ضمن ، من مردم را با چه وسيله اي تحريك مي كردم ؟ راستي ! نشستن روي نيمكت و نوشتن شعارهاي مردم و دانشجويان ،تحريك مردم است ؟ چرا كه وقتي روي نيمكت نشسته بودم و شعارها را مي نوشتم ، مورد هجوم افراد لباس شخصي پليس قرار گرفتم . زمان و مكان بازداشت من دليل عدم حضور من در جمع مي باشد.
7- پليس با وجود اصرار من ، حتي با حضور حضرت عالي و قاضي آبي زاده ، چرا مرا به پزشكي قانوني اعزام نكرد تا سند و مدركي در دست داشته باشد كه مرا مورد ضرب و شتم قرار نداده است ؟
اين در حالي است كه من ، وجدان خود حضرت عالي را به داوري مي خوانم و مي پرسم؛ وقتي به بازديد از سلول ها آمديد و من در سلول انتهايي اداره اطلاعات پليس تنها بودم و با آقاي آبي زاده دست دادم و بعد ، به هنگامي كه از من بازجويي كرد ( آبي زاده ) و شب هم براي اعتراض به قرار بازداشت موقت و درخواست فتوكپي آن ، به محل بازجويي آمدم ، آيا سر و وضع سر و صورتم ، مثل اكنون بود ؟ اگرلازم باشد ، شما را به قرآن با وضو قسم خواهم داد .
8- آيا قاضي محترم دادگاه ، به صرف ادعاي پليس ، گزارش آن را باور كرده و اتهام را وارد مي داند يا ادله و مداركي هم از پليس در راستاي اثبات ادعايش ، خواستار شده است .
در اينجا بازهم لازم است ، از حضرت عالي و همكارتان جناب آقاي آبي زاده تشكر كنم كه بخش مهم ادعاي بي دليل پليس را به علت ارائه نكردن دليل و مدرك ، حذف فرموده ايد كه مربوط بود به حمل چاقو و حمله به پليس و ضرب و شتم پليس از طرف من است .
9- نهايت، اين كه : پليس مرا به تحريك مردم در لحظه هاي اوليه و آغازين حركتهاي خرداد و تيرماه مقابل دانشگاه تبريز و تشويق و تحريك مردم به نزاع با پليس متهم كرده است ولي آيا آمار و ارقامي از تعداد پليس هاي مجروح با سلاحهاي سردي كه پليس در مقابل خبرنگاران به نمايش گذاشت ، ارائه شده است ؟ يا جوانان و دانشجويان آن همه چاقو ، قمه و سلاحهاي سرد را با خود حمل كرده بودند تا فقط بدون كاربرد ، به پليس تحويل دهند ؟ چرا دادگستري عنان پليس را رها كرده تا با سوء استفاده از اعتماد قضات محترم ، با مردم هر چه مي خواهد بكند و بعد ، عليه آنان فقط صورتجلسه و استشهاد ارائه كرده و گزارش تقديم كند ؟ يا در بازداشتگاه ها ، اعتراف بگيرد و از آن اعتراف ها ، عليه متهم استفاده كند .
اكنون به بخش دوم اين بند از اتهام مي پردازم ؛ « شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان » :
اين سوأل هنوز براي من لاينحل مانده است كه چه كس يا كساني و يا نهادي وظيفه قانوني و حرفه اي روزنامه نگاران را تعريف و معين مي كند ؟ كه روزنامه نگار و خبر نگار به كجا مي تواند برود ؟ به كجا نمي تواند برود ؟ با چه كساني ( حضوري ، تلفني ، از طريق اينترنت ) مي تواند مصاحبه بكند يا ارتباط داشته باشد و با چه كساني نمي تواند گفتگو و ارتباط داشته باشد ؟ در مورد چه موضوع هايي مي تواند خبر ، گزارش ، مقاله ، عكس و... تهيه كند و در مورد چه موضوع هايي نمي تواند وحق ندارد ؟ چه اعمالي و افكاري ، چه سمينار داخلي يا خارجي ، كدام جلسه ها و نشستها ، انقلابي و كدام ها ضد انقلابي و ضد امنيتي است ؟ خبر نگار بايد براي آب خوردن، خارج شدن از خانه يا دفتر كار خود از چه كس ، چه كسان ، چه نهاد يا سازماني بايد اجازه بگيرد ؟ خبرنگار چه بايد بكند كه ضد انقلابي و ضد امنيتي تلقي نشود ؟
من به عنوان خبرنگار ، بايد به ساز چه كس ، چه سازمان ، چه نهادي برقصم؟ آيا هر فرد ، سازمان ، نهاد ، اداره ، مدير ، كارمند ، پليس ، نگهبان ،حراست مي تواند به ميل خود ، اين ها را تعريف كرده و با من خبرنگار رفتار كند ؟ مرا بگيرد يا گزارش بدهد تا مرا دستگير كنند ؟ زنداني كنند؟ بازجويي كنند ؟ در فشار رواني نگهدارند ؟ در سلول انفرادي و بدون دسترسي به روزنامه ، تلويزيون ، راديو ، كتاب ، كتاب قوانين جاري نگهدارند ؟ بيمار بكنند ؟ به خون ريزي مبتلا كنند ؟ بالاخره ما بايد به ساز و آواز چه كسي برقصيم ؟
آقاي قاضي ! حضار محترم ! هنوز شاكله جمهوريخواهان شكل نگرفته است كه آيا حزب است؟ سازمان است ؟ جبهه است ؟ اهداف آن ، علاوه بر چهار موضوع دمكراسي خواهي، حقوق بشر خواهي ، آزادي خواهي و جدايي دين از سياست خواهي ( سكولاريسم ) با شيوه مبارزات مسالمت جويانه، چيست ؟ آيا اهداف آن نظامي و مسلحانه است ؟ كه البته نيست . آيا فكر و انديشه و خواست هاي منطقي و فكري و سياسي و حكومتي داشتن و آنرا تبليغ كردن ، ضد امنيت، است؟ آيا امنيت اين كشور با هفتاد ميليون جمعيت ، با خواستن « دمكراسي »، « حقوق بشر » ، « آزادي » و « سكولاريسم » به خطر مي افتد ؟ در حالي كه هزاران كيلو متر و ده ها كشور از مرزهاي ما فاصله دارند ؟
عاليجناب ! آيا از وقتي كه من از كنفرانس جمهوريخواهان برگشته ام( چون قبل از آن هيچ تعريفي نبوده و هيچ ماده قانوني از مراجع قانونگذار كشور به بيرون نيامده بود ) مجلس يا ديگر نهادهاي قانونگذار ، در رابطه با « ضد امنيتي » بودن اين تشكل جديد ، قانون يا بيانيه اي صادر كرده است كه البته عطف به ماسبق هم بشود ؟
عاليجناب ! آيا من به عنوان خبرنگار حق ندارم كه در هر سميناري در داخل يا خارج كشور كه صلاح مي دانم ، شركت كنم ؟ چه كسي اين را مي گويد و اين حق را دارد ، اما رك و صريح نمي گويد و اعلام نمي كند تا من و امثال من كه خود را مطيع قوانين جاري كشور مي دانيم، تكليف خودمان را بدانيم؟ و در مجالس غير قانوني شركت نكنيم ؟
عاليجناب ! آيا مجلس و ديگر نهادهاي قانونگذار كشور ، مشخص كرده اند كه اگر كدام نهادهايي با كدام اهداف خواست شكل بگيرد يا جلسه تشكيل دهد ، من به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار حق شركت در آن را ندارم يا نهادها و سازمان هاي فراقانوني كه قانون را دست مايه قانون شكني قرار مي دهند ، چنان خواسته اند كه قانون وضع كنند ؟ من و امثال من را از حقوق اجتماعيمان محروم كنند ؟
عاليجناب ! حضار شريف ! در پايان مي خواهم بگويم : آيا اين جرم است كه شخصي افكار سياسي داشته باشد و در مورد آرزوها و خواسته هايش صحبت بكند ؟ يا جلسه بگذارد ؟ تبليغ كند ؟ آيا چنين قانوني وضع شده كه ما آن را نا ديده گرفته ايم ؟ آيا كسي به تعريف مفاهيم « امنيت » ، « قانون » ، « ضد انقلاب » ، « حقوق شهروندي » ، « امنيت شغلي » ، « تعدي به حقوق شهروندي از طرف نهادهاي قانوني » و « ... » پرداخته است ؟ آيا قانون در مورد شركت خبرنگاران در جلسات مختلف ، موضعگيري كرده است ؟ آيا دوست داشتن و علاقه ورزيدن به يك انديشه ، گروه ، حزب ، نژاد ، قوم ، زبان ، ناحيه جغرافيايي جرم است ؟ در پايان اعتراف مي كنم كه من منتقد جمهوري اسلامي ولي اصلاح طلب هستم و انتقاد به معني تبليغ و « تبليغ » به مفهوم « براندازي » نيست و من برانداز نيستم . من ، نه تنها به رهبر بلكه به هيچ كس ديگر توهين نكرده و نخواهم كرد . چون خودم را برتر مي دانم . من خبرنگار آزاد و مستقلي هستم كه در هر كجا خبري باشد ، حاضر مي شوم ( همان طور كه خبرنگاران صدا و سيما در عراق هستند ) و خبر مخابره مي كنم . مخابره خبر به معني تحريك مردم به شورش يا درگيري و نزاع با پليس ، نيست .
از طرف ديگر ،من در هيچ جلسه اي كه قانون حضور در آن را منع كرده باشد ، چه در داخل و چه در خارج ، شركت نكرده ام و نمي كنم اما در جايي كه قانون ، سكوت كرده و در حقيقت ، آزادي عمل به افراد جامعه داده ، شركت مي كنم و خواهم كرد .
در آخر ، من خودم را خادم ملت ايران و در اين منطقه خادم ملت آذربايجان مي دانم و نه خائن . به آنان از نظر قانوني خيانت نكرده ام اما در عمل از وظايف قانوني و حرفه اي خودم ، كوتاهي كرده ام. چرا كه از چنين بلاهايي مي ترسيدم كه بر سرم خواهد آمد و همه واقعيت ها را گزارش نكرده ام .
از ملت بزرگ ايران و ملت بزرگ و خوب آذربايجان عذر مي خواهم . در پايان اين دفاعيه كه در بهداري زندان تبريز و بدون دسترسي به كتاب هاي قانون نوشته ام ، مي گويم : قاضي محترم دادگاه و وكلاي شريفم ، به مواد مورد استناد ، بيشتر از من آگاه هستند و لابد قاضي محترم ، جملات مرا با مواد قانوني منطبق خواهند ساخت و لذا درخواست برائت ، مي كنم .
زنـــده باد ملت ايــران
زنــــده باد آزادي
زنده باد آزادگي
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل
ـ زنداني زندان تبريز
23/1/1383
در آدرش زیر منتشر شده است
http://www.azadtribun.net/75.htm
در آدرش زیر منتشر شده است
http://www.azadtribun.net/75.htm
Comments
Post a Comment