هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات لباسها و مدارک شخصی مرا نداده است
ضميمه نامه سرگشاده انصافعلی هدايت به ملت ايران و آيت الله هاشمي شاهرودي:
هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات لباسها و مدارک شخصی مرا نداده است
نامه انصافعلی هدايت، روزنامه نگار، در اخبار امروز پيک ايران آمده است و مطلب حاضر بعنوان ضميمه آن نامه مي باشد: 1
نمي دانم ، مي دانيد يا نمي دانيد ، مي خواهيد باور بفرماييد يا نمي خواهيد ولي يادآوري مي كنم حكم قاضي الزام آور است . به خصوص اگر خطاب به سازمان ها و نهادهاي ضابط قوه قضائيه باشد ، الزام به اجراي دستور قاضي ، واجب تر است اما متاسفانه ، حكم قاضي در مورد متهمان ، دستگيري آنان ، بازداشت ، اعتراف گيري و زنداني كردن آنان از طرف پليس و نيروهاي امنيتي ، نافذ است اما خود پليس و سازمان ها امنيتي تن به اجراي حكم قاضي نمي دهند .
من در كمتر از يك سال گذشته ، دو بار دستگير شده ام :
بار اول توسط لباس شخصي هاي پليس و بار دوم توسط اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي . در هر دو بار مقداري از وسايل و مدارك مرا ضبط كرده اند. بعد از آزادي به قيد وثيقه و محاكمه در دادگاه ، قاضي حكم صادر كرده تا لباس شخصي پليس و اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي آن اسناد ، مدارك و وسايلم را به من بازگردانند اما از خرداد 82 تاكنون ، هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات ، ( با وجود دستور قاضي ) اسناد و مدارك و لوازم را تحويل نداده اند و آن چه تحويل داده اند با تاخير در اجراي حكم قاضي بوده ( پليس لباس شخصي ماه ها حكم را ناديده گرفته است ) .
اين تخلف آشكار از دستور قاضي و بي توجهي به حكم صادره ، تنها به پليس مربوط نيست ، بلكه اداره كل اطلاعات استان هم ، به حكم قاضي دادگاه انقلاب ، محلي از اعراب نگذاشته و تنها از انبوه اسناد، گزارشات ، خبرها ، مدارك بانكي ، دانشگاهي ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارت هاي شناسايي و ... تنها كامپيوتر و دستگاه موبايل مرا پس داده است .
آيا حكم قضات شما فقط در مورد متهمان بي قدرت و مطيع قانون ، نافذ است ؟ و مراكز قدرت مي توانند دستور قاضي را به هيچ انگاريد ؟ و يادآور آن جك و طنز تلخ " گفتگوي پسر پاسبان و پسر قانونگذار " باشند .1
من در كمتر از يك سال گذشته ، دو بار دستگير شده ام :
بار اول توسط لباس شخصي هاي پليس و بار دوم توسط اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي . در هر دو بار مقداري از وسايل و مدارك مرا ضبط كرده اند. بعد از آزادي به قيد وثيقه و محاكمه در دادگاه ، قاضي حكم صادر كرده تا لباس شخصي پليس و اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي آن اسناد ، مدارك و وسايلم را به من بازگردانند اما از خرداد 82 تاكنون ، هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات ، ( با وجود دستور قاضي ) اسناد و مدارك و لوازم را تحويل نداده اند و آن چه تحويل داده اند با تاخير در اجراي حكم قاضي بوده ( پليس لباس شخصي ماه ها حكم را ناديده گرفته است ) .
اين تخلف آشكار از دستور قاضي و بي توجهي به حكم صادره ، تنها به پليس مربوط نيست ، بلكه اداره كل اطلاعات استان هم ، به حكم قاضي دادگاه انقلاب ، محلي از اعراب نگذاشته و تنها از انبوه اسناد، گزارشات ، خبرها ، مدارك بانكي ، دانشگاهي ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارت هاي شناسايي و ... تنها كامپيوتر و دستگاه موبايل مرا پس داده است .
آيا حكم قضات شما فقط در مورد متهمان بي قدرت و مطيع قانون ، نافذ است ؟ و مراكز قدرت مي توانند دستور قاضي را به هيچ انگاريد ؟ و يادآور آن جك و طنز تلخ " گفتگوي پسر پاسبان و پسر قانونگذار " باشند .1
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز
انصافعلي هدايت 20/ 2 / 1383
Comments
Post a Comment