دلارهای سازمان ملل (ژاپن) را بالا کشیدند و دریاچه ارومیه را خشکاندند

نامه سرگشاده انصافعلی هدایت از زندان

من یك روزنامه‌نگار مظلومم. مدت زندانی كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكومیت صاحبان اندیشه ، بزرگان سیاست ، نویسندگان قدر و روزنامه‌نگاران دگر اندیش ، ناچیز است اما من به سهم خودم تصمیم گرفته‌ام ، به ظلم در لباس قانون ، تسلیم نشوم و به بی‌قانونی ، قانون شكنی و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض می‌كنم و دست یاری به سوی شما دراز می‌كنم. از شما كمك می‌طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام ، جلوگیری كنید.

چهار‌شنبه ٣٠ اردیبهشت ۱۳۸۳

به نام الله حق و حقیقت

این اعتراضیه و نامه سرگشاده‌ای است ، خطاب به آنانی كه می‌خواهند حق ، حقیقت و عدالت را جاری كنند.
حكم دادگاه انقلاب ، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. دادگاه تجدید نظر بر ظلمی در لباس قانون ، بر رویه قضایی استوار بر نفوذ ، بر رویه محاكمه بدون ارائه دلیل در اثبات اتهام ، بدون پرس و جو و تحقیق در جلسه رسیدگی به اتهامات ، حكم ظالمانه دادگاه انقلاب صحه گذاشته شد من ، بارها اعلام كرده‌ام و می‌كنم كه به قوانین جمهوری اسلامی ایران ، معترضم و انتقاد دارم اما تا زمانی كه ملت ایران ، آنها را تغییر نداده‌اند ، بر همین قوانین نصف و نیمه گردن خم می‌كنم اما نگفته‌ام كه به هر چه كه لباس " قانون " و " اسلام " بپوشانند ، تسلیم خواهم شد. این محاكمه به دلایل فراوان ، درست نبوده و نیست. در نتیجه حكم آن را نمی‌پذیرم و تسلیم نمی‌شوم ولی به اعمال خشونت باز هم دست نمی‌زنم. اسلحه به دست نمی‌گیرم. از زندان فرار نمی‌كنم. بلكه با تداوم اعتصاب غذایم ، با این نوع محاكمات و رویه‌ها و نقض قوانین داخلی و بین المللی ، نفوذ بر قاضی از طرف هر كس كه باشد ، به مبارزه بر می‌خیزم و چنین احكامی را نمی‌پذیرم تا اینكه یا بكشندم و یا خود بمیرم.

چون بارها در دفاعیاتم و نامه‌های سرگشاده‌ام ، به افشای اعمال خلاف قانون قاضی و رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی پرداخته‌ام ، به آنها طول نمی‌دهم:

١ – قاضی بدون دلیل محكمه پسند و صرفا به ادعای اداره كل اطلاعات ، حكم دستگیری و زندانی كردن در سلول انفرادی به مدت ٤٤ روز صادر كرده است.

٢ – از اغلب اتهامات وارد بر من ، از ابتدا تا انتهای دستگیری و محاكمه ، به علت نبودن ادله محكمه پسند ، تبرئه شد‌هام كه نشان از اعمال نفوذ و خامی قاضی در رسیدگی به ادعاهای شاكی یا شاكیان (مدعی العموم به اداره اطلاعات اضافه شده است) است.

٣ – قاضی یا بازپرس كه باید در طول ٤٤ روز انفرادی و بازجویی من ، حضور پیدا می‌كرد ، گرچه به طور كتبی نوشته و از او درخواست كرده‌ام ، در بازجویی‌هایم حاضر نشده است.

٤ – قاضی دادگاه انقلاب و قضات دادگاه تجدید نظر ، به دنبال ارائه ، درخواست و اثبات ادله اتهام (از طرف مدعی العموم و اداره كل اطلاعات) نبوده‌اند و خواستار یك دلیل محكمه پسند از شاكیان نشدند.

٥ – در طول جلسه محاكمه كه ضبط شده است (ویدئویی) ، قاضی یا وكیل شاكیان هیچ شاهدی ، مدركی ، سندی در اثبات ادعای خود ، نداده‌اند.

٦ – گرچه دادگاه علنی بود اما رسیدگی به اتهامات به سرعت طی شد و به جزئیات پرداخته نشد.

٧ – قضات هر دو دادگاه به ادله من و وكلای محترمم و بر تراز ادله ما ، به قانون اساسی و قوانین جاری كشور ، توجهی نكردند.

٨ – قاضی دادگاه انقلاب ، رئیس دادگستری یا همان مدعی‌العموم و قضات دادگاه تجدید نظر ، تحت فشار بودند تا مرا در زندان نگه دارند و به زندان محكوم كنند كه چنان هم كردند. بدین لحاظ بود كه بدون وجود دلیل موجه مرا در زندان نگه داشتند و حتی بعد از نقض قرار بازداشت موقت از طرف قاضی صادر كننده آن ، نه خود او ، نه رئیس دادگستری و نه قضات دادگاه تجدید نظر ، نخواستند مرا از زندان با اخذ وثیقه آزاد كنند.

٩ – آیا بعد از گذشت حدود ٤ ماه از دستگیری من ، یك جمله‌ای پیدا كرده‌اند كه من " توهین " كرده‌ام كه به خاطر آن به زندان محكوم شده ام. آیا اراده‌ای و نفوذی در پشت این حكم نیست‌؟

١٠ – آیا انتشار اخباری كه رخ داده است ، هنوز هم "تبلیغ" نامیده می‌شود و خبرنگاری كه اخباری را بدهد كه از منظر حاكمان ، نباید داده می‌شد ، (چون بی‌كفایتی آنها را روشن می‌كرد) "تبلیغ علیه نظام" كرده است و باید به زندان محكوم شود یا به خاطر ارائه نظر و دیدگاه سیاسی و اجتماعی از حوادث تاریخی این سرزمین و رهبران آن ، خونریزی‌ها و... به "تبلیغ علیه نظام" متهم می‌شود تا محكوم شود‌؟
١١ – آیا اداره كل اطلاعات ، پلیس ، منابع پرنفوذ قدرت ، دادگاه انقلاب ، دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگستری دلایلی بر توهین یا تبلیغ علیه نظام ، كشف كرده‌اند و در دست دارند یا می‌خواهند سر یك منتقد یا مخالف را زیر آب كنند و صدایش را خفه سازند‌؟ اگر دارید ، چرا علنی نمی‌كنید و با ارائه آنها در جلسه محاكمه ، به محاكمه‌ام نمی‌كشید‌؟

بگذریم كه ظلم به زندانیان سیاسی ، فكری و مطبوعاتی از حد و اندازه گذشته است و "من و ما" ، در پناه امن قانون ، قرار نداریم. در نتیجه ، حكم صادره را نمی‌پذیرم و به آن گردن نمی‌نهم و به اعتصاب غذایی كه آغاز كرده‌ام ادامه می‌دهم تا به خواسته‌های زیر برسم و یا در زندان جمهوری اسلامی ، در زندان جور و ستم ، بمیرم.

الف – تا لغو نشدن حكم دادگاه ، از اعزام به بیمارستان و عمل جراحی یا هر نوع مراقبت پزشكی خودداری خواهم كرد.

ب – خواستار محاكمه علنی همه ١٨ لباس شخصی پلیس هستم كه در عصر ٢٦ خرداد ماه به من حمله كردند و مورد ضرب و شتم ، توهین ، آزار جسمی ، روانی ، گرسنگی و تحقیرم كوتاهی نكردند.

پ – خواستار رسیدگی مجدد به اتهامات خود نیستم اما تا تشكیل دادگاهی بی طرف ، برای رسیدگی به روند رسیدگی به اتهامات من ، ادله محكومیتم از طرف دادگاهها و شاكیان ، كشف اعمال نفوذهای احتمالی در پرونده ، نقض قانون ، تداوم بازداشت غیر قانونیم و علل بی توجهی به دفاعیات وكلایم و من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشید.

در این دادگاه باید افراد زیر حضور داشته باشند:
١ – قاضی دادگاه انقلاب
٢ – قاضی دادگاه تجدید نظر (قاضی و مستشاران)
٣ – یك قاضی یا وكیل بی طرف ، به انتخاب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
٤ – یك قاضی یا وكیل به انتخاب سازمان خبرنگاران بدون مرز
٥ – یك استاد رشته روزنامه نگاری از میا دكتر خانیكی ، دكتر محسنیان راد ، دكتر معتمدنژاد ، دكتر قندی و دكتر شكرخواه.
٦ – یك حقوقدان از كمیسیون حقوق بشر ا سلامی
٧ - یك حقوقدان یا وكیل از یكی از سازمانهای حقوق بشر بین المللی

ت – خواستار انتشار دلایل و جزئیات مورد استناد قضات در صدور حكم و زندانی كردنم در رسانه‌های عمومی ، هستم. باید این دلایل و جزئیات مستند به نوشته‌ها ، خبرها ، گزارشها یا صدای من باشد.

ث – باید دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، عقیده و اندیشه با حضور هیات منصفه تشكیل شود.

آهای قضات و وكلای آزاده و با شرف ایران! آهای ملت ایران ! آهای سازمانها و انجمن‌های روزنامه نگاری ملت‌ها! آهای سازمانهای حقوق بشری ! آهای دولتها! آهای ملتها!

من یك مظلومم. یك روزنامه‌نگار مظلومم. مدت زندانی كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكومیت صاحبان اندیشه ، بزرگان سیاست ، نویسندگان قدر و روزنامه‌نگاران دگر اندیش ، ناچیز است اما من به سهم خودم تصمیم گرفته‌ام ، به ظلم در لباس قانون ، تسلیم نشوم و به بی‌قانونی ، قانون شكنی و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض می‌كنم و دست یاری به سوی شما دراز می‌كنم. از شما كمك می‌طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام ، جلوگیری كنید. یاری می‌طلبم تا رویه محاكمات غیر قانونی و مخالف رویه‌های قضایی ، به رویه‌های عادلانه و جاری در اغلب كشورها ، تبدیل شود تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ دیكتاتورها ببرد.

با تقدیم احترام

انصافعلی هدایت

روزنامه نگار آزاد و مستقل – بهداری زندان

٢٨/٢/١٣٨٣

این مطلب

http://74.125.95.132/search?q=cache:w1DGtykJ01YJ:www.mihan.net/75/mihan-75-04.htm+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ca

را می توان در سایت زیر هم دید