هيچ دليلي براي نگهداري من در زندان و محاكمهام وجود ندارد
خبرگزاري كار ايران"انصافعلي هدايت":
هيچ دليلي براي نگهداري من در زندان و محاكمهام وجود ندارد. به كسي توهين نكرده ام، دادگاه انقلاب صلاحيت بررسي پرونده مرا ندارد
انصافعلي هدايت گفت: به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهم داد تا اينكه مراحل قانوني پروندهام طي شود، چون معتقدم هيچ دليلي براي نگهداري من در زندان و محاكمهام وجود ندارد، من خواستار انتشار اوراق پرونده هستم تا مردم در جريان موارد اتهامي من قرار گيرند.
هدايت در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اينكه در حال حاضر در مرخصي استعلاجي پس از عمل جراحي بسر ميبرم، تصريح كرد: قرار است بعد از 21 روز مرخصي استعلاجي به زندان مراجعه كنم. قاضي هاشم زاده قاضي اجراي احكام دادگاه انقلاب اعلام كرده كه اگر پزشك معالج تشخيص دهد كه به بستري شدن يا مرخصي استعلاجي نياز باشد با تمديد مرخصيام موافقت خواهد كرد.
وي در خصوص وضعيت عمومي خود گفت: در حال حاضر در منزل خود در بستري هستم و در سه روز گذشته خونريزي روده داشتهام. با اينكه تحت عمل جراحي قرار گرفتهام ولي ظاهراً وضعيتم عادي نيست و شنبه بايد به پزشك جراح معالجه كنم تا ببينم نظرش چيست.
هدايت به نحوه دستگيري خود اشاره كرد و گفت: در زماني كه حادثه تأسف بار زلزله بم رخ داده بود در آنجا بودم كه قرار بود همزمان با آن سفري به آلمان داشته باشم. در تاريخ 14 دي ماه سال 82 حكم دستگيري من توسط قاضي شعبه يك دادگاه انقلاب صادر شد كه شاكي من هم يكي از نهادهاي امنيتي بود.
وي در خصوص موارد اتهامي خود مدعي شد: اتهامات من جاسوسي، توهين به رهبري، تجزيه طلبي، پان تركيسم، رابطه با خارجيها از طريق اينترنت، تبليغ عليه نظام و برخي موارد ديگر بود كه حتي مصاحبههاي من با راديوهاي خارجي نيز به عنوان جاسوسي محسوب شد.
هدايت ادعا كرد: من به عنوان يك خبرنگار به آلمان سفر و در يك كنفرانس مطبوعاتي شركت كردم. در كشور آلمان بودم كه فردي كه خود را به نهادهاي امنيتي منتسب ميكرد به من تلفن زد و اعلام كرد كه ميخواهيم شما را ببينيم كه من اعلام كردم در مسافرت هستم. پس از مراجعت از كشور آلمان دوباره زنگ زدند و من گفتم شنبه ساعت 8:30 خودم مراجعه خواهم كرد.
وي خاطرنشان كرد: جمعه 9 اسفند ماه سال 82 بود كه وقتي از سفر آلمان مراجعت كردم و به خانه رسيدم در حدود بيست دقيقه نگذشته بود كه سه نفر وارد خانه شدند و حكم دستگيريام را نشان دادند و تمام كارتهاي شناسي مربوط به حرفه خبرنگاري، تلفن، كامپيوتر و هزاران صفحه از اسناد از قبيل شعرها و تحليلهايم را جمعآوري كردند، بدون اينكه به من اجازه داده شود كه ليستي از آنها تهيه كنم. مأموران به من گفتند كه ساعت 5 عصر برميگرديم و مدارك را تحويل ميدهيم در حالي كه اين مدارك را با نواقصي از جمله يادداشتهايم، يك هفته پيش به من تحويل داده شد.
هدايت با اشاره به اينكه در اوايل بازداشت در حدود 44 روز در انفرادي بودم و در حالي كه وضعيت مساعدي نداشتم، به بند مالي زندان تبريز منتقل شدم، مدعي شد: حدود 15 روز در بند مالي بودم در حالي كه در اوايل بازداشت از امكاناتي نظير؛ آب و غذاي گرم و پزشك برخوردار بودم و ميتوانستم هر روز دوش بگيرم، اين امكانات در زندان تبريز وجود نداشت. با توجه به اينكه بيماري من وخيمتر شده بود به بهداري زندان منتقل شدم كه بعد از آن نيز به بيمارستان سيناي تبريز منتقل و تحت عمل جراحي قرار گرفتم.
وي ضمن بيان اين مطلب كه قرار بود در تاريخ 18 فروردين جلسه محاكمه من برگزار شود كه به دليل درخواست وكلايم يك هفته به تعويق افتاد، تصريح كرد: در تاريخ 26 فرودين سال جاري اولين جلسه دادگاه من به صورت علني برگزار شد كه در آنجا اعلام كردم كه شما براي نگه داشتن من هيچ مدركي حتي يك پاراگراف و عكسي كه من را متهم به انجام تخلفي كرده باشد، نداريد، من به كسي توهين نكردهام.
هدايت افزود: حتي خود قاضي جوان شعبه اول دادگاه انقلاب هم تشخيص داد كه بسياري از موارد اتهامي موجود در پرونده من فاقد ارزش مطرح كردن در جلسه دادگاه را دارد و فقط چهار مورد اتهامي را مطرح كرد كه در دو مورد آن تبرئه و در دو مورد ديگر يعني تبليغ گسترده عليه نظام و توهين به رهبري به ترتيب به 6 ماه و يكسال حبس محكوم شدم.
وي گفت: اگر دادگاه شهلا جاهد را با دادگاه من مقايسه كنيد ميبينيد كه در جلسه محاكمه شهلا جاهد، قاضي پرونده براي اينكه جرم متهم را اثبات يا نفي كند، دلايلي از جمله نمايش فيلم بازسازي صحنه و اسناد و اوراق را ارائه كرد اما در دادگاه من متأسفانه اشتباهاتي رخ داد كه من نسبت به آنها اعتراض كردم؛ اول اينكه رسيدگي به برخي از موارد اتهامي من در صلاحيت دادگاه انقلاب نبود و بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع داده ميشد چرا كه اگر توهيني كرده باشم به عنوان يك روزنامهنگار توهين كردهام و بايد در دادگاه مطبوعات به اين اتهام رسيدگي ميشد و دادگاه انقلاب بايد از خود سلب صلاحيت صادر ميكرد كه اين امر صورت نگرفت.
هدايت اظهار داشت: ايراد بعدي من به دادگاه اين بود كه در جلسه دادگاه حداقل يكبار اعلام نشد كه مثلاً شما در فلان مقاله به رهبر توهين كردهايد، در حالي كه مواردتوهين به صراحت در قانون اساسي ما مشخص شده است در حالي كه قاضي فقط گفت كه؛ اتهام شما توهين به رهبري، جاسوسي و تحريك مردم به شركت در ناآراميهاي روز 26 خرداد ماه 82 است و تاكنون هم مدركي دال بر اين اتهامات در متن حكم ارائه نشده است.
هدايت با اشاره به اينكه حكم صادره از سوي شعبه يك دادگاه انقلاب غيرقانوني است و قاضي اين شعبه قانون را نقض كرده است، افزود: به همين دليل به دادگاه تجديد نظر اعتراض كردم كه متأسفانه در آنجا هم اين حكم تأييد شد. ضمن اينكه چون من به اعتصاب غذا دست زدم براي اينكه حكم را قبل از اعتصاب غذا به من ابلاغ كنند، با عجله حكم را صادر كردند و از طرفي هم مشخص بود كه ميخواهند من را در زندان نگه دارند.
وي ادعا كرد: در جلسه دادگاهي كه در روز 26 دي ماه 82 برگزار شد، قاضي پرونده اعلام كرد كه قرار بازداشت من نقض شده و با 40 ميليون تومان وثيقه ميتوانم آزاد شوم، در حالي كه من در پرونده خود 50 ميليون تومان وثيقه داشتم، اما دادگاه انقلاب آن را نپذيرفت و پرونده را به رئيس دادگستري تبريز كه بعدها با مشاهده نسخهاي از حكم متوجه شديم كه خود مدعي العموم و شاكي من بوده، ارجاع داد كه ايشان هم من را 13 روز در زندان نگه داشتند و وثيقه من را نپذيرفتند در حالي كه حكم نقض شده بود و وي بايد به عنوان قاضي القضات منطقه حكم را اجرا و مرا آزاد ميكرد تا در موعد مشخص به پروندهام رسيدگي كند.
هدايت با اشاره به اينكه پروندهام به مدت دو هفته در شعبه 13 دادگاه تجديد نظر مراحل خود را طي كرد، در خصوص شكستن اعتصاب غذاي خود، گفت: با توجه به قولهايي كه به من جهت برگزاري مجدد جلسه دادگاه در دادگاه مطبوعات داده شد، اعتصاب غذاي خود را شكستم و تحت عمل جراحي قرار گرفتم.
وي در مورد بردن شكايت به ديوان عالي كشور گفت: با توجه به اينكه حكم من غير قانوني است و وكلاي من هم پرونده را به ديوان عالي كشور بردند، ديوان اعلام كرد كه چون پرونده كيفري است و قتلي در آن اتفاق نيفتاده است، قابل رسيدگي در ديوان نيست ولي طبق آخرين اطلاعاتي كه دارم پرونده به هيئت تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است.
هدايت با اشاره به اينكه خواستار ابطال قانوني حكم و برگزاري مجدد دادگاه در دادگاه مطبوعات هستم، خاطرنشان ساخت: تاكنون قاضي دادگاه مداركي دال بر اتهامات من مبني بر تبليغ عليه نظام و توهين به رهبري ارائه نداده است.
هدايت در پايان مدعي شد: در بازجوييهاي صورت گرفته، آقايان به من گفتند كه چرا شما گفتيد آب درياچه اروميه 15 سال ديگر خشك ميشود در حالي كه اين خبر، يك خبري رسمي بود و يا اينكه چرا فلان جا گروگانگيري شده بود خبر آن را منتشر كردي و حتي انعكاس اخبار زلزله بم هم براي من مشكل آفرين شد، در حالي كه من در خصوص زلزله بم به راديوهاي آذربايجان خبري دادم كه فرداي آن روز آذربايجان اعلام كرد كه هلال احمر يك حساب ويژه جهت كمك به مردم بم اعلام كند كه هلال احمر هم چنين كاري را انجام داد.
هدايت در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اينكه در حال حاضر در مرخصي استعلاجي پس از عمل جراحي بسر ميبرم، تصريح كرد: قرار است بعد از 21 روز مرخصي استعلاجي به زندان مراجعه كنم. قاضي هاشم زاده قاضي اجراي احكام دادگاه انقلاب اعلام كرده كه اگر پزشك معالج تشخيص دهد كه به بستري شدن يا مرخصي استعلاجي نياز باشد با تمديد مرخصيام موافقت خواهد كرد.
وي در خصوص وضعيت عمومي خود گفت: در حال حاضر در منزل خود در بستري هستم و در سه روز گذشته خونريزي روده داشتهام. با اينكه تحت عمل جراحي قرار گرفتهام ولي ظاهراً وضعيتم عادي نيست و شنبه بايد به پزشك جراح معالجه كنم تا ببينم نظرش چيست.
هدايت به نحوه دستگيري خود اشاره كرد و گفت: در زماني كه حادثه تأسف بار زلزله بم رخ داده بود در آنجا بودم كه قرار بود همزمان با آن سفري به آلمان داشته باشم. در تاريخ 14 دي ماه سال 82 حكم دستگيري من توسط قاضي شعبه يك دادگاه انقلاب صادر شد كه شاكي من هم يكي از نهادهاي امنيتي بود.
وي در خصوص موارد اتهامي خود مدعي شد: اتهامات من جاسوسي، توهين به رهبري، تجزيه طلبي، پان تركيسم، رابطه با خارجيها از طريق اينترنت، تبليغ عليه نظام و برخي موارد ديگر بود كه حتي مصاحبههاي من با راديوهاي خارجي نيز به عنوان جاسوسي محسوب شد.
هدايت ادعا كرد: من به عنوان يك خبرنگار به آلمان سفر و در يك كنفرانس مطبوعاتي شركت كردم. در كشور آلمان بودم كه فردي كه خود را به نهادهاي امنيتي منتسب ميكرد به من تلفن زد و اعلام كرد كه ميخواهيم شما را ببينيم كه من اعلام كردم در مسافرت هستم. پس از مراجعت از كشور آلمان دوباره زنگ زدند و من گفتم شنبه ساعت 8:30 خودم مراجعه خواهم كرد.
وي خاطرنشان كرد: جمعه 9 اسفند ماه سال 82 بود كه وقتي از سفر آلمان مراجعت كردم و به خانه رسيدم در حدود بيست دقيقه نگذشته بود كه سه نفر وارد خانه شدند و حكم دستگيريام را نشان دادند و تمام كارتهاي شناسي مربوط به حرفه خبرنگاري، تلفن، كامپيوتر و هزاران صفحه از اسناد از قبيل شعرها و تحليلهايم را جمعآوري كردند، بدون اينكه به من اجازه داده شود كه ليستي از آنها تهيه كنم. مأموران به من گفتند كه ساعت 5 عصر برميگرديم و مدارك را تحويل ميدهيم در حالي كه اين مدارك را با نواقصي از جمله يادداشتهايم، يك هفته پيش به من تحويل داده شد.
هدايت با اشاره به اينكه در اوايل بازداشت در حدود 44 روز در انفرادي بودم و در حالي كه وضعيت مساعدي نداشتم، به بند مالي زندان تبريز منتقل شدم، مدعي شد: حدود 15 روز در بند مالي بودم در حالي كه در اوايل بازداشت از امكاناتي نظير؛ آب و غذاي گرم و پزشك برخوردار بودم و ميتوانستم هر روز دوش بگيرم، اين امكانات در زندان تبريز وجود نداشت. با توجه به اينكه بيماري من وخيمتر شده بود به بهداري زندان منتقل شدم كه بعد از آن نيز به بيمارستان سيناي تبريز منتقل و تحت عمل جراحي قرار گرفتم.
وي ضمن بيان اين مطلب كه قرار بود در تاريخ 18 فروردين جلسه محاكمه من برگزار شود كه به دليل درخواست وكلايم يك هفته به تعويق افتاد، تصريح كرد: در تاريخ 26 فرودين سال جاري اولين جلسه دادگاه من به صورت علني برگزار شد كه در آنجا اعلام كردم كه شما براي نگه داشتن من هيچ مدركي حتي يك پاراگراف و عكسي كه من را متهم به انجام تخلفي كرده باشد، نداريد، من به كسي توهين نكردهام.
هدايت افزود: حتي خود قاضي جوان شعبه اول دادگاه انقلاب هم تشخيص داد كه بسياري از موارد اتهامي موجود در پرونده من فاقد ارزش مطرح كردن در جلسه دادگاه را دارد و فقط چهار مورد اتهامي را مطرح كرد كه در دو مورد آن تبرئه و در دو مورد ديگر يعني تبليغ گسترده عليه نظام و توهين به رهبري به ترتيب به 6 ماه و يكسال حبس محكوم شدم.
وي گفت: اگر دادگاه شهلا جاهد را با دادگاه من مقايسه كنيد ميبينيد كه در جلسه محاكمه شهلا جاهد، قاضي پرونده براي اينكه جرم متهم را اثبات يا نفي كند، دلايلي از جمله نمايش فيلم بازسازي صحنه و اسناد و اوراق را ارائه كرد اما در دادگاه من متأسفانه اشتباهاتي رخ داد كه من نسبت به آنها اعتراض كردم؛ اول اينكه رسيدگي به برخي از موارد اتهامي من در صلاحيت دادگاه انقلاب نبود و بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع داده ميشد چرا كه اگر توهيني كرده باشم به عنوان يك روزنامهنگار توهين كردهام و بايد در دادگاه مطبوعات به اين اتهام رسيدگي ميشد و دادگاه انقلاب بايد از خود سلب صلاحيت صادر ميكرد كه اين امر صورت نگرفت.
هدايت اظهار داشت: ايراد بعدي من به دادگاه اين بود كه در جلسه دادگاه حداقل يكبار اعلام نشد كه مثلاً شما در فلان مقاله به رهبر توهين كردهايد، در حالي كه مواردتوهين به صراحت در قانون اساسي ما مشخص شده است در حالي كه قاضي فقط گفت كه؛ اتهام شما توهين به رهبري، جاسوسي و تحريك مردم به شركت در ناآراميهاي روز 26 خرداد ماه 82 است و تاكنون هم مدركي دال بر اين اتهامات در متن حكم ارائه نشده است.
هدايت با اشاره به اينكه حكم صادره از سوي شعبه يك دادگاه انقلاب غيرقانوني است و قاضي اين شعبه قانون را نقض كرده است، افزود: به همين دليل به دادگاه تجديد نظر اعتراض كردم كه متأسفانه در آنجا هم اين حكم تأييد شد. ضمن اينكه چون من به اعتصاب غذا دست زدم براي اينكه حكم را قبل از اعتصاب غذا به من ابلاغ كنند، با عجله حكم را صادر كردند و از طرفي هم مشخص بود كه ميخواهند من را در زندان نگه دارند.
وي ادعا كرد: در جلسه دادگاهي كه در روز 26 دي ماه 82 برگزار شد، قاضي پرونده اعلام كرد كه قرار بازداشت من نقض شده و با 40 ميليون تومان وثيقه ميتوانم آزاد شوم، در حالي كه من در پرونده خود 50 ميليون تومان وثيقه داشتم، اما دادگاه انقلاب آن را نپذيرفت و پرونده را به رئيس دادگستري تبريز كه بعدها با مشاهده نسخهاي از حكم متوجه شديم كه خود مدعي العموم و شاكي من بوده، ارجاع داد كه ايشان هم من را 13 روز در زندان نگه داشتند و وثيقه من را نپذيرفتند در حالي كه حكم نقض شده بود و وي بايد به عنوان قاضي القضات منطقه حكم را اجرا و مرا آزاد ميكرد تا در موعد مشخص به پروندهام رسيدگي كند.
هدايت با اشاره به اينكه پروندهام به مدت دو هفته در شعبه 13 دادگاه تجديد نظر مراحل خود را طي كرد، در خصوص شكستن اعتصاب غذاي خود، گفت: با توجه به قولهايي كه به من جهت برگزاري مجدد جلسه دادگاه در دادگاه مطبوعات داده شد، اعتصاب غذاي خود را شكستم و تحت عمل جراحي قرار گرفتم.
وي در مورد بردن شكايت به ديوان عالي كشور گفت: با توجه به اينكه حكم من غير قانوني است و وكلاي من هم پرونده را به ديوان عالي كشور بردند، ديوان اعلام كرد كه چون پرونده كيفري است و قتلي در آن اتفاق نيفتاده است، قابل رسيدگي در ديوان نيست ولي طبق آخرين اطلاعاتي كه دارم پرونده به هيئت تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است.
هدايت با اشاره به اينكه خواستار ابطال قانوني حكم و برگزاري مجدد دادگاه در دادگاه مطبوعات هستم، خاطرنشان ساخت: تاكنون قاضي دادگاه مداركي دال بر اتهامات من مبني بر تبليغ عليه نظام و توهين به رهبري ارائه نداده است.
هدايت در پايان مدعي شد: در بازجوييهاي صورت گرفته، آقايان به من گفتند كه چرا شما گفتيد آب درياچه اروميه 15 سال ديگر خشك ميشود در حالي كه اين خبر، يك خبري رسمي بود و يا اينكه چرا فلان جا گروگانگيري شده بود خبر آن را منتشر كردي و حتي انعكاس اخبار زلزله بم هم براي من مشكل آفرين شد، در حالي كه من در خصوص زلزله بم به راديوهاي آذربايجان خبري دادم كه فرداي آن روز آذربايجان اعلام كرد كه هلال احمر يك حساب ويژه جهت كمك به مردم بم اعلام كند كه هلال احمر هم چنين كاري را انجام داد.
Tuesday, May 25, 2004
Comments
Post a Comment