انتقاد از ساختار تشکیلاتی قوای سه گانه در نامه سرگشاده ای از زندان تبریز

نامه سرگشاده انصافعلی هدايت خطاب به مردم ايران

سلام به مردان و زنان آزاد و آزاده !1

سلام به مردان و زناني كه به آنچه ايمان دارند ، عمل مي كنند !1

سلام به انسان هايي كه به آزادي انديشه ، عمل و دمــــــوكـراسي
ايمان دارند و براي رسيدن به آن ارزشها ، از همه چيز خود مي گذرند !1

ســـــــــلام به همـــــــه آزاد زنان و آزاد مــــــــردان دربـنــد !1

در ابتدا ، فرا رسيدن نوروز را به همه تبريك گفته و از كساني كه در بيرون از زندان ، براي اينجانب متحمل زحمــــت شده اند و همچنين از ساير افراد ، تشكر و قدرداني مي كنــم .1

باز هم ، اين منم ! همان روزنامه‌نگار آزاد و مستقل از تبريز ـ ولي اينبار نه در آزادي ام كه در زندانم . من همان انصافعلي هدايت هستم كه بارها خطاب به رئيس جمهور ايران ، نامه سرگشاده نوشتم . من همان روزنامه‌نگارم كه پليس تبريز ، در لباس شخصي و در 26 خرداد همين سال ( 1382 ) مرا در مقابل دانشگاه تبريز به بادكتك گرفت تا 17 ـ 18 لباس شخصي از زدن من خسته شدند . 28 روز در زندان انفرادي ، نگهم داشتند و بعد بدون اين كه دادگاه به دنبال ضاربان من باشد ، با اخذ ضامن و وثيقه سنگين از من ، مرا آزاد كرد تا همان گونه كه به خاتـمي هشدار داده بودم ، شش ماه بعد ، يا بكشندم يا از سرزمينم ، برانندم يا مثل اكنون ...1

جا دارد در همين جا ( اگر چه از خاتمي ؛ رئيس جمهور ايران گله‌مندم ) از خاتمي تشكر كنم . اگر چه او نتوانست به بسياري از شعارهاي خود عمل كند ، اما همين اندازه كه او توانست اداره هاي اطلاعات سراسر كشور را اصلاح كرده و آنان را « تا حدودي » به قانون پايبند كند ، تبريك بگويم . اگر چه ، از اين اداره هم خون خواهم گريست تا شايد ، مثمر ثمرافتد و آيندگان به سرنوشت من مبتلا نشوند ! آمين !1

مشروح جريان را به بعد از آزادي از زندان حواله مي كنم . به شرط آنكه زنده و سالم از بند وارهم . در اين مجال ، به چند نكته عمده اكتفا مي كنم :1

الف ـ در حوزه عمل قوه مجريه :1

یکم - نمي دانم و برايم چون شب تار ، تاريك است كه آيا جناب آقاي خاتمي از وزارت اطلاعات سؤال كرده اند كه چرا و به چه عنوان و با كدام مدارك ، يك خبرنگار را متهم به جاسوسي كرده و او را به مدت 44 ( چهل و چهار ) روز در بازداشت انفرادي نگه داشته‌اند ؟

دوم ـ آيا بعد از اين همه بازجويي‌ها و ادعاهاي رنگارنگ ، دليل و مدركي دال‌بر‌جاسوسي من ، بدست آمده است ؟

سوم ـ نمي دانم ، آيا خاتمي به عنوان حامي حقوق آحاد ( تك ـ تك ) ملت ايران ، به دفاع از حقـــوق يك شهروند روزنامه‌نگار بر آمده يا نه ؟ اگر سؤالي كرده ،نتيجه چه بوده است ؟

چهارم ـ آيا خاتمي و ديگران مي دانند كه بسياري از كاركنان وزارتخانه اطلاعات ، همانند ديگر سازمانها ، به هر كلمه و تفسير ذهني خود دست مي يازند تا به هر طريقي شده ، يك مقاله يا بخشي از آن را « توهين آميز » جلوه دهند تا بتوانند ، نويسنده آن مقاله را به عنوان كسي كه به رهبر كشور يا مقدسات توهين كرده ، معرفي كنند ؟ در حالي كه نويسنده در نهايت ، يك عقيده سياسي يا يك تفكر انتقادي را طبق اصول قانون اساسي مطرح كرده است ، اما چون مأموران مي خواهند به كشف يك پديده نادر و كمياب ، دست يافته و به عنوان بيلان كار خود ، عرضه كنند ، آنچه خودشان در دل دارند و آرزو مي كنند را به زبان و قلم ( در بازجويي ها ) مي آورند و ذهنيات خود را به نويسنده ، نسبت مي دهند . كاري به كلمات واضح و روشن با معناي دقيق لغوي نويسنده ، ندارند .

پنجم ـ نمي دانم آيا خاتمي فرصت كرده تا از عوامل زير فرمان خود بپرسد كه از حدود 350 ( سيصد و پنجاه ) سؤال بازجويي من ، چند سؤال مربوط به مقاله ها و خبرهاي منتشر شده من از راديو ها يا اينترنت نبود ؟

ششم ـ آيا خاتمي كه داعيه دار آزادي انديشه است ، تاكنون از عوامل زير قدرت قانوني خود پرسيده كه چرا براي سركوبي نويسندگان و خبر نگاران و وادار كردن آنان به همكاري با خودشان ، به آنان ( و به من ) اتهامهايي را زده اند كه در راستاي محدود كردن انديشه و عرصه قلم است ؟ ( تصور مي كنم به خاطر اين بند باز هم دستگير شوم يا بازداشتم ادامه يابد.)1

هفتم ـ آيا خاتمي از وزير خود سؤال كرده است كه چرا متهمي سياسي ـ مطبوعاتي همچون من ، نمي تواند در طول بازجويي ها از داشتن كتابهاي حقوقي در سلول انفرادي محروم باشد و حتي با اصرار هم نتوانند ، متن « قانون و مقررات و آيين نامه اجراي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور » را هم بدست بياورند ؟ در حالي كه يكي از مواد اين قانون با صراحت از همه ( بدون استثناء ) زندانها و بازداشتگاههاي زير نظر حكومت و نظام ، خواسته است تا به محض ورود زنداني و بازداشتي به محل بازداشتگاه ، اين آيين نامه و قانون را در اختيار او قرار دهند .1

هشتم ـ مي دانم كه رياست جمهوري ايران نمي داند كه بدترين و لاينحل ترين اتهام و جرم در اين كشور ؛ استقلال فكري ، آزادي خواهي ، دموكراسي خواهي ، سكولاريسم خواهي ، فدرال خواهي و واقعيت هاي تلخ را گفتن ( خبر ) است . چرا كه در چهل و چهار روز بازداشتم در سلول انفرادي حدود شش متري اداره اطلاعات ، يك قاچاقچي اسلحه و يك كلاهبردار را براي بازجويي آورده بودند ( تا آنجا كه من متوجه شدم ) اما يكي از آن دو ، هشت و ديگري شش يا هفت روز در بازجويي ماندند اما من ... 1

نهم ـ نمي دانم آيا مسئولان اين كشور در جريان هستند كه سفر يك روزنامه‌نگار و نويسنده به خارج از كشور ، از نظر مأموران امنيتي ـ انتظامي ، عمل « جاسوسانه » است و او نمي تواند يك شهروند عادي باشد بلكه حتماً ! با سرويس هاي جاسوسي ارتباط برقرار كرده است ؟ و بايد اعتراف كند كه با چه كساني ديدار داشته است ؟

دهم ـ آيا خاتمي مي داند كه بايد در دوران حكومت او ، من روزنامه‌نگار يك لاقبا ، پاسخگوي سؤالهاي متعدد مأموران او درباره افرادي كه در سميناري شركت كرده بودند و ممكن بود ، من با آنها تماسي داشته باشم ، بدهم ؟

یازدهم ـ يا من بايد مثل يك سازمان اطلاعاتي تاريخ تولد ، محل زندگي ، نوع كار ، نوع گرايش سياسي و عقيدتي كساني را كه ممكن است در اينترنت با آنها رابطه داشته باشم را بدانم و پاسخگوي اعمال آنان باشم و به‌دنبال آن بروم كه چرا آنان به اخبار ايران يا منطقه زادگاه خودشان ، علاقه‌مند هستند و چرا مايلند بابت بدست آوردن اخباري از كشور و زادگاه خودشان پول بدهند ( مثلاً به من خبرنگار ) ؟

دوازدهم ـ آيا خاتمي مي داند كه خبرنگاران و نويسندگان ايران حق ندارند همانند ديگر شغلهاي رايج كشور ، در ديگر كشور ها حساب بانكي داشته باشند و اگر به اين عمل اقدام كردند بايد به دهها سؤال پاسخ دهند و اگر پولي به حسابشان ( چه در داخل ايران چه خارج ايران ، از طرف افراد علاقه‌مند به مسايل داخلي ايران كه مايل نيستند همه اصول اخلاقي ، حرفه اي و قوانين كپي رايت را زير پا بگذارند ) واريز شود ، از طرف مأموران او به عنوان دليل جاسوسي قلمداد مي شود ؟

سیزدهم ـ آيا خاتمي مي داند كه مأموران او كه بايد حامي حقوق شهروندان باشند ، عطش بازداشت موقت متهمان را دارند و چه تلاشهاي گسترده اي براي تداوم بدون دليل بازداشت موقت متهمان انجام مي دهند ؟ بازداشت موقتي كه بعد از مدتها ، در كنار قرآن ، هر ازگاهي يك كتاب و در هر هفته ، دو سه روزنامه تاريخ گــذشته « جمهوري اســــــلامي » هم به او ( البته در مقابل اصرار فراوان ) مي دهند . البته تشكر از روشن‌كردن راديو را نبايد فراموش كنم . غذاي بسيار گرم ، متنوع و به موقع هم جاي خود را دارد . بي ادبي را شاهد نبودم . اما فشار رواني بخصوص در روزهاي اول ، بسيار شديد بود . شش و نيم ساعت ملاقات حضوري بـــــا خانــــواده هــــــــــم از جمــــله مـــــوارد تـــشكر است .1

چهاردهم ـ نمي دانم ، خاتمي از عوامل خود ، خواسته است كه بدون داشتن سند و مدرك صد در صد مطمئن كننده و اثباتگر، به دستگيري يك شهروند اقدام كنند يا به آنها اجازه داده شده ، فقط به خاطر شك و سوء ظن هم كه شده ، آنان را بازداشت كرده و به بازجويي بپردازند تا شايد در طول بازجويي ها ، چند كلمه و جمله ، از زير زبان متهم بيرون بكشند و با توسل به همان چند جمله ، او را وادار به اعتراف كنند . در مورد من هم ، روند جريان به همان شكل بود كه گفتم اما چون من در دوران انقلاب 13 ـ 14 ساله بودم و با افراد وابسته به گروههاي سياسي و احزاب ، آشنايي نداشتم و از طرف ديگر به هيچ مقام سياسي ، نظامي و امنيتي در كشور دسترسي نداشتم ، چيزي براي تناقض گويي و اعتراف نداشتم .1

پانزدهم ـ نمي دانم آيا نمي داند كه اگر سازمانهاي گسترده امنيتي او ، دليل و مدرك مهم و محكمي در دست دارند ، چرا بايد بدون حضور وكيل متهم ، بازجويي ها ادامه يابد و چرا مدارك خود را به دادگاه عرضه نمي كنند تا دادگاه و قاضي ، بازجويي كنند ؟ در حقيقت ، همان سازماني كه مدعي و شاكي است ، بازجو هم هست . يعني هم عليه كسي شكايت مي كند. هم متهم را از دادگاه تحويل مي گيرد و هم او را بازجويي مي كند و محاكمه را به سمتي سوق مي دهد كه مي خواهد . پس آيا كسي هست كه در همان مدت از حقوق متهم دفاع كرده و براي بطلان مدارك جمع آوري شده ، اطلاعات و مدارك ارائه كند ؟ عجيب است كه در ايران ما ، مقامها به كوچكترين تخلف خلاف نظر خودشان در اروپا جار و جنجال به راه مي اندازند اما به بدترين بي قانوني هاي خود ، توجه نمي كنند و آنها را ناديده مي گيرند .1

اگر داستان را ساده كنم ، چنين مي شود كه شخصي از فرد ديگري شاكي است . قانون كشور ما به شاكي اجازه مي دهد كه به طور قانوني متهم را از دادگاه گرفته و براي اثبات ادعاي خود (شاكي) ، متهم را مدتها در شديد ترين فشار رواني قرار داده ، از او اقرار بگيرد . علاوه بر آن ، همان شاكي حق دارد تا هر وقت كه خود تشخيص مي دهد ، متهم ( كسي كه خود عليه او شكايت كرده ) را در اختيار خود داشته باشد . در اين مدت ، متهم از دنيا ، قطع رابطه شده است . به‌اخباررسانه ها دسترسي ندارد . با وكيلش ديدارنمي‌كند. از دوستا‌ن وخانواده اش بريده است و تنها و تنها در اختيار شاكي است . همان شاكي كه مي خواهد از خود طرف دعوا ، مداركي را بدست آورده و بر اساس همان مدارك و اعترافها ، قاضي را در مسير خودخواسته براند تا « شاكي عنه » ( متهم ) را محكوم كند . آيا اين عادلانه ترين سيستم حكومتي يا اسلامي است ؟ من نمي توانم باور كنم ! شايد هم عين عدالت و اسلام است اما من نمي خواهم باور كنم ؟

شانزدهم ـ آيا خاتمي مي تواند باور كند كه در دوران حكومت قانون ! در اين كشور ، اتهام را چنان سنگين جلوه مي دهند كه خون در رگ همه ( حتي خود متهم ، يخ مي زند ) اما در عمل ، تفتيش عقايد و زاويه نگاه به اخبار و حوادث به بازجويي ها حاكم مي شود . ( در سايه جاسوسي ، فقط در رابطه با اخبار ، مقالات سياسي ـ انتقادي ، دوستان و همشهريان و دوستان اينترنتي و مشتري ها بازجويي مي كردند.)1

ب ـ در حوزه عمل قوه قضائيه :1

اول ـ قضات بايد استقلال داشته باشند . « استقلال »‌به معني داشتن روح آهنين و غير قابل نفوذ در محاكمات و صدور حكم است . اين نفوذ ، مي تواند از طرف ديگر قضات ، كاركنان دادگستري ، رئساي دادگستري و قوه قضائيه باشد يا از ديگر ارگانها و سازمانها مثل ضابطان قوه قضائيه از قبيل پليس ، اداره اطلاعات ، پزشكي قانوني و ... اعمال شود . ولي متأسفانه اغلب قضات جوان ما فاقد روح آهنين در قبال درخواستها و سفارشهاي سياسي مسئولان بالا دست و گزارشهاي پليس ، اداره اطلاعات و ... هستند . بسياري از آنان ( متأسفانه ) گلوله مومي در دست پليس و ... بوده و فاقد استقلالند .1

دوم ـ قاضي نه مي تواند و نه بايد مطيع خواست اطرافيان ، و ضابطان ، باشد اما در نهايت تأسف، اغلب قضات جوان ، چشم بسته ، تسليم گزارشها و خواستهاي پليس و اداره اطلاعات مي شوند و به اجراي خواست آنان فرمان مي دهند . بدون اينكه واقعاً در پي بدست آوردن اسناد و مدارك و يقين پيدا كردن به ضرورت دستگيري ، بازداشت ، زنداني كردن در سلول انفرادي و ... باشند .1

سوم ـ نمي دانم بر اساس كدام اسناد و مدارك واهي ! اداره اطلاعات ، قاضي جوان پرونده مرا واداركرده كه دستور بازداشت من و ضبط هزاران برگ يادداشت ، كارت ويزيت، كامپيوتر ، موبايل ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارتهاي شناسايي ، سي دي ها و ... اقدام كند .1

چهارم ـ نمي دانم بر پايه كدام عكس ، سند ، مدرك قاضي جوان را وادار كرده اند كه مرا به جاسوسي متهم كند . در حالي كه براي وارد آوردن چنين اتهامي كه بسيار سنگين است ، بايد ماه ها مدارك جمع آوري شود تا قاضي از مشاهده ده ها عكس ، فيلم و سند ، به وجود روابط مشكوك به جاسوسي ايمان بياورد اما قاضي جوان من كار بسيار عظيم و بي سابقه اي كرده است و صرفاً‌ سفر من به تركيه را دليل جاسوسي اين جانب فرض گرفته و دستور بازداشت يك ماهه ام را صادر كرده است . البته در اين مدت كه بايد خود وي ( بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ؛ آقاي نقوي ) به طور مستقيم بازجويي مرا به عهده مي‌گرفت ، به سراغ مهمترين پرونده خود نيامد ( حتي براي يكبار ) او در روز دوم بازداشتم كه حدود ساعت 30/18 در دفتر وي رخ داد ، پنج ـ شش اتهام را متوجه من كرد اما هرچه من اصرار كردم ، از ارائه تنها يك دليل و سند براي جاسوسي من خودداري كرد . يعني چيزي در پرونده من نبود و قرار بود ، آنها در طول بازجويي اسناد و مدارك مورد نياز خود را بدســـــــت آورند !1

با آن كه بيش از يك ماه در سلول انفرادي به سر بردم و به حدود 320 سؤال پاسخ دادم و بازداشت موقت يك ماهه به پايان رسيد ، قاضي جوان بسراغ من نيامد .1

مأموران ناچار بودند تا در مقابل اتهامات سنگيني كه به من وارد كرده و با همان « ادعاها » قاضي را قانع كرده بودند ، به تمديد قرار بازداشت من اقدام كنند . بازهم من را به حضور وي آوردند . حدود يك و نيم ساعت و در حضور مأموري با قاضي به بحث پرداختم . او حتي در جريان نبود كه پرونده من چه سيري را طي كرده است و چه تعداد سؤال از من شــــده است .1

من از وي خواستم ، طبق قانون ،خود وي به بازجويي من اقدام كند . وي در كمال صراحت اين را قبول كرد اما تعداد زياد پرونده هايش را مانع حضور خود در بازجويي ها عنوان نمود . من از وي خواستم ،حتي شب ها ودر ساعات بسيار دير ، به سراغ من‌آمده و بازجويي‌يم كند . اين را در برگه جداگانه اي نوشتم . علاوه بر آن كه در زير دستور تمديد قرار بازداشت و ‌در ادامه اعتراض به حكم بازداشت‌ موقت‌ هم بر حضــــور خود قاضي ‌جوان‌تأكيد كردم . او هم با من هم‌صدا بود كه سيستم قضايي ايران داراي نقص بسيار است اما او ناچار است طبق همان قانون ، به گزارشهاي ضابطان قوه قضائيه ترتيب اثر دهد ! اما به گفته خود وي آن گزارشها گرچه در مراحل دستگيري و بازداشت ، داراي حجيت است اما در مراحل رسيدگي و محاكمه ، داراي آن قطعيت نيست . علاوه بر آن ، بازپرس نقوي با من هم داستان بود كه متهم ( من ) را بدست شاكي مي دهد كه هيچ دليل و سندي عليه من و براي اثبات ادعاهاي خود ندارد تا شاكي از من بازجويي كند تا شايد بتواند در شرايط سلول انفرادي ، ادعاهاي خود را به اثبات برساند .1

علاوه بر آن دو ، اگر پرونده من به شعبه ديگري حواله مي شد ، دوران بازداشت انفرادي من طولاني تر مي شد و من مايل به اين نبودم . او ، من و وكيلم ( عباس جمالي ) را تهديد به مرخصي يكماهه كرد . ما با اين فرض وي هم مخالفت كرديم ولي در عمل ، حدود يك ماه از زمان تمديد قرار بازداشتم مي گذرد و هنوز از نتيجه اعتراض من به تمديد قرار بازداشت ، خبري نيست .1

به همين دليل هم خود وي قانع شد كه او و قانون در حق من روزنامه نگار آزاد و مستقل ظلم كرده اند . براي همين هم تلاش كرد و مي كند تا پرونده را از سر خود بازكرده و به يكي ديگر از قضات دادگاه انقلاب بسپارد اما من با اين شيوه مخالف بودم و هستم . چرا كه او بايد مسئوليت صدور دستور بازداشت موقت اوليه از منزل ( بدون دليل و سند محكمه پسند ) را بدوش داشـــته باشد . از طرف ديگـــــر بايد پاسخگوي مــن و دادگاه ها در آينده هم باشد .1

گرچه من اصرار كرده بودم ؛ او شخصاً در بازجويي هاي بعدي من حضور داشته باشد اما از آن لحظه تا كنون‌كه حدود يك ماه ازآن درخواستم مي‌گذرد ، هنوز او را زيارت‌نكرده ام.1

در همان روز تمديد قرار بازداشتم ، وارد يك « معامله » شديم . او در مقابل اصرار من براي آزاديم ، مقاومت مي كرد و دليل مي آورد كه پس از نقض بازداشت موقت ، نمي تواند مرا جهت بازجويي فرا خواند اما من و وكيلم به او « قول » داديم كه هر وقت بخواهد ، كافي است يك تلفن به من زده و مرا احضار كند . من بدون مقاومت و عذري در محضر وي حضور خواهم يافت اما او نمي توانست در خواست اداره اطلاعات مبني بر تمديد بازداشت مرا رد كند . در نتيجه به مرحله « معامله » وارد شديم و او كه در يكماه بازداشتم ، براي من در دو نوبت ، مرخصي حضوري در منزلم را صادر كرده بود ، ( حدود پنج ساعت و نيم شده بود) شش ساعت مرخصي حضوري داد تا مرا به پيش خانواده ام ببرند اما پرچانگي من و اصرارم به نقض حكم بازداشتم ، كار بدستم داده بود . براي همين آنان مرا به ملاقات با خانواده ام نبردند . بلكه از خانواده ام خواستند تا به ملاقات من در ساختمان ستاد خبري بيايند. در محيط اداري و در حضور مأمور ، يكساعت هم به كندي گذشت و ملاقات به پايان رسيد و بدين سان دستور قضايي بازپرس ، ...1

جناب نقوي به من اجازه دادند تا از دفتر كارشان به منزل تلفن كرده و تمديد قرار بازداشتم را به خانواده اطلاع دهم . ممنونم ! من تمديد يكماهه قرار را به خانواده اطلاع دادم . آقاي نقوي اعتراضي به اين خبر مخابره شده نكرد ولي كمي بعد كه وكيلم وارد دفتر وي شد ، ادامه بازداشـــــت مـــرا ده روز ذكر كرد . اما من چهاده ( 14 ) روز ديگر مانـدم و پــــس از چهــــــل و چهــــــــار روز به زنــــــــدان تـــــبريز منتقـــــــل شـــــــــدم . نمي دانم جناب نقوي جوان كه در ميان انبوه پرونده ها گير افتاده ، با گذشت نه تنها 10 روز ( ده ) و يا 14 روز ( چهارده ) بلكه با گذشت حدود يكماه ، بسراغ پرونده من رفته است يا نه ؟ آيا او از ضابطان قوه قضائيه سؤال كرده كه چرا بايد يك شهروند در زندان بسر برد و چه مداركي براي تداوم بازداشت موقت من وجود دارد ؟

طبيعي است كه زندگي نقوي در بيرون از زندان در جريان است و با مشكلي روبرو نيست و شايد و البته حتماً نگران كساني همچون من هم كه در زندان بسر مي برند ، نيست و اصلاً براي او مهم نيست كه زنداني تحت امر و نظر او ، از نظر جسمي ، رواني ، خانوادگي و شغلي در چه وضعيتي قرار دارد . فكر نمي كنم كه ذره اي احساس مسئوليت در قبال سرنوشت افـــرادي كــــه بـه زنــــــــدان داده است ، احســـــــاس بكنـــد . وضعم در انفرادي اداره اطلاعات از نظر جسمي ، بهداشت ، تغذيه و امكان مطالعه مناسبتر ، از زندان عمومي در بند مالي زندان تبريز بود . در حالي كه قانون صراحت دارد كه تمامي نيازهاي زنداني بايد از طريق زندان بر طرف شود اما جناب نقوي نظارتي بر زنداني بلا تكليف سياسي ـ مطبوعاتي خود نـــــــداشت و ندارد . هر زنداني و من هم مانند ديگران به قرنطينه زندان منتقل شدم . بايد قاشق و بشقاب ، ليوان و ... را خود زنداني بخرد . در زندان از ميوه هيچ خبري نيست و زنداني بايد خـــودش پول تهيه كرده و آنها را خريداري كند . گرچه لباس يكدست زندانيان را حذف كرده اند ( بسيار عالي است ! ) اما به زندانيان اجازه نمي دهند از بيرون لباس زير براي زنداني داده شود . همان طور كه ميوه و خوراكي هم قدغن است وبايد خود زنداني از فروشگاه بند خود بخرد . اما زنداني( چه متهم ، چه محكوم ) چون زنداني است بايد ظلم مضاعف را تحمل كند .« ظلم مضاعف » تحمل قيمتـــــهاي بسيار گران فروشگاه زندان است كه زير نظر زندان و « انجمن حمايت از زندانيان » اداره مي شود .1

طبيعي به نظر مي رسد كه قيمت عمده خري فروشگاه زندان ، ارزانتر از فروشگاههاي بيرون باشد . چرا كه زنداني كار نمي كند و در آمدي ندارد و نمي تواند به سهولت پول بدست آورده و نيازهاي متنوع خود را در مكاني سربسته برآورده سازد اما هرچه در زندان به زندانيان فروخته مي شود ، بنجل ترين اجناس بوده و به گرانترين قيمت ها فروخته مي شود . به عنوان مثال حداقل 30 درصد ( سي ) از قيمت روي كالا و نرخي كه در تابلوي قيمت ها نوشته شده ، گرانتر هستند . هر پالس تلفن پنجاه ريال (50 ) محاسبه مي شود . اگر يك زنداني بخواهد كار كند ، روزانه براي كار تمام وقت خود ، سيصد تومان ( 300 ) دريافت خواهد كرد . هر 15 دقيقه استحمام صد تومان ( 100 ) محاسبه مي شود و گاهي به دويست ( 200 ) تومان هم مي رســــــــــد . از مواد شوينده و بهداشتي خبري نيست و بايد خود زنداني بخرد . براي همين هم زندان محل همه نوع خفت وخواري براي برخي از زندانيان است . غذاي زندان‌تنوع نداشته و يكنواخت است . اغلب آن قدر زود به بند ها آورده مي شود كه زنداني ناچار است ، غذاي يخ زده ميل كند يا اگر پول داشته باشد ، با دادن 30 تومان ( سي ) غذايش را گرم كند . 1

گرچه قوه قضائيه متهمان و مجرمان را به زندان روانه مي كند اما سرعت رسيدگي بسيار كند است . زندانياني هستند كه ماه ها است ، بلاتكليف در زندان بسر مي برند . زنانشان طلاق گرفته اند . كودكانشان بي سرپرست ، رها شده اند . در يك كلمه «‌زندان جاي ظلم مضاعف» است . مدتها است كه عدالت در زندان ها مرده است . همه از كاهش اندكي از ميزان ظلم سخن مي گويند . نه از اجراي عدالت كه عدالت به اسطوره اي تاريخي همچون عنقا ، تبديل شده است . در زندان ، هر كس «‌پول » و « رابطه » داشته باشد ، زندگي مي كند و آنكه محروم است ، از زنده ماندن هم محروم است . يك طفيلي ، يك انگل ، يك بيمار رواني و عقده اي ! زندان دانشگاهي براي آموزش قانون شكني و بي احترامي به اصول اخلاقي و قانوني است . زندان ، دانشگاه تربيت خلافكاران حرفه اي و محل ريزش احساس گناه و خلاف است . زندان محل آشنايي هاي مبتدي ها با حرفه اي ها ،‌زندان محل دسترسي آسان به انواع مواد مخدر و ... است . آيا نمي توان بسياري از متهمان و مجرمان را در خانه يا در شهر يا در كارخانه يا در پارك يا در اداره يا در ... نگهداشت و فقط افراد بسيار خطرناك و جاني را به زندان راهي كرد ؟ شايد ممكن باشد اما مسئولان ما آمادگي چنين اعمالي را ندارند . آنان در گذشته ها اسير شده و يخ زده اند . از اين بگذرم و سخن ها و خاطره هاي بيشمار براي آينده بماند .1

ج ـ در حوزه عمل قوه مقننه :

به نظر مي رسد ، كار اصلي همه اركان قوه مقننه « بايد » حفاظت از حقوق شهروندان كشور باشد . البته تنها تصويب قانون ، كاري از پيش نمي برد . بلكه نظارت بر اجرا و «‌حسن اجرا ي» آن قوانين هم ضروري است . توجه به نيازهاي ضروري مردم هم از وظايف ديگر مجموعه آن نهاد قانونگذار به حساب مي آيد . اين قوه نمي‌تواند خودش را به كري و كوري بزند و اجازه دهد در دورترين نقاط كشور و به نام مصلحت ، چه با نبود قانون يا اجراي بد قانون يا با اعمال نفوذ در اجراي قانون ، به شهروندان ظلم شود . اجزاي قوه قانونگــذاري نمي تواننــد به بهانه اينكــه فرصت و زمان كــافي براي قانونگــذاري ندارند ، از زير بار مسئوليت خود شانه خالي كنند . اينان در هر ظلمي كه به اتباع كشور و با هر بهانه و عنواني وارد آيد ، شريك و مسئولند و نمي توانند خود را دست بسته و ديگران را مانع اقدامات خود عنوان كنند . اگر واقعاً چنان است و آنان واقعاً فرصت و امكان كار حتيٰ در يك مورد را ندارند و احساس مي كنند كه در ظلمي به يك نفر يا جمعي از اعضاي جامعه،شريكند، بايد مجالس قانونگذاري را ترك گويند و به مشروعيت نهادهاي مسلط ، اعتراض كنند تا شريك ظلم ، نباشند .1

من هنوز متوجه نشده ام كه آيا مجلس نمي داند كه ايران ما داراي تعدادي زنداني سياسي است ؟ كه آنان را در ميان ديگر بند ها تقسيم كرده اند تا وجودشان در ميان خيل زندانيان گم و گور شود و بند خاصي به جرايم سياسي و مطبوعاتي اختصاص نداده اند ؟ آيا مجلس در جريان نيست كه دست ضابطان قوه قضائيه را در متهم كردن و بازداشت و زنداني كردن ، صورتجلسه ها و گزارشها چه قدر باز گذاشته است كه گاهي از فراخي و فرجه آزادي عمل خود ، سوء استفاده مي كنند و چه ظلم ها كه به مردم روا نمي دارنـــــد ؟ نمي دانم چرا مجلس به سراغ زندانيان سياسي نمي رود و نمي پرسد كه چه بر سر آنان در بازداشتگاهها آمده و مي آيد ؟ در چه شرايطي نگهداري مي شوند ؟ چه حقوقي دارند ؟ چگونه مي توانند از حقوق يك زنداني عادي ( نه سياسي يا مطبوعاتي و فكري ) استفاده كنند يا چگونه از تحمل ظلمي در زندان و بازداشتگاه ها جلوگيري كنند ؟

چرا مجلس ، دولت را زير سؤال نمي برد كه چرا فلاني را به جرم جاسوسي ، تجزيه‌طلبي ، توهين و ... بازداشت كرده اند ؟ چه دلايلي براي وارد آوردن آن اتهام ها وجود دارد ؟ آيا قوه مجريه و قضائيه ، قوانين را بطور درست ، اجرا مي كنند ؟ آيا شأن و جايگاه زندانيان در زندان مراعات مي شود ؟ آيا تعدادي از زندانيان عادي ( كه در برخي از زندانها به خصوص زندان تبريز ، برخي از موقعيت هاي اداره بندها را به عهده گرفته اند ) به باند ، تبديل نشده و به ديگر زندانيان ظلم نمي كنند ؟

در چه شرايطي زنداني را بازجويي مي كنند و او را در چه شرايطي نگهداري مي كنند . از چه روشهاي رواني يا جسمي براي اخذ « اعتراف » بهره مي گيرند ؟ تا كنون ، هنوز متوجه نشده ام كه چرا مجلسيان درك نكرده اندكه قوانين فعلي جمهوري اسلامي بر اساس « اعتراف »‌متهم ، متكي است و اعتراف ، سند و مدرك اصلي ضابطان قوه قضائيه است . ضابطان مي توانند ،بدون ارائه سند و مدرك ،‌هر ادعايي را بكنند و متهم را تحويل گرفته و براي اثبات ادعاي خود ، با هر شيوه و روشي ، از متهم ، اعتراف بگيرند . آنان مي توانند روند محاكمه را از قبل مشخص كرده و به آن جهت بدهند و متهم را در دادگاه محكوم كنند . آيا وقت آن نرسيده كه مجلس اين شيوه رسيدگي به اتهامات را كنار بگذارد و آن را غير قانوني كرده و هر نوع محاكمه و بازداشت و زندان را مشروط به جمع آوري دلايل و شواهدي ، غير از اعتراف متهم ، قرار دهد ؟

آيا زمان آن نرسيده كه پليس و اطلاعات فقط بر اساس مدارك ، قضات را براي تعقيب ، بازداشت و بازجويي ، ملزم كنند ؟ و هر مقامي كه بر اساس اسناد و مدارك عمل نكرد را مجازات كنند . چرا كه بسياري از مأموران و ضابطان ،‌تحت تأثير عوامل دروني و بيروني ( درون سازماني هم ) به تهيه صورتجلسه ها و گزارشهايي اقدام مي كنند كه از پايه و اساس دروغ و غير قانوني است .1

آيا به نظر مجلس ، هنوز زمان آن نرسيده است كه نهادهاي قضايي ـ‌ امنيتي و نتظامي كشور ما هم مدرن شده و حقوق مردم را محترم بشمارند ؟ و به مردم و متهمان اجازه دهند ،‌ درطول بازداشت‌ از وكيل‌ بهره‌مند ‌‌شوند؟ البته مسايل متنوع و زيادي وجود دارد اما زندان محل مناسبي براي انديشيدن و نوشتن نيست . پيشنهاد مي كنم ، مجلس كميسيوني را جهت نظارت بر حسن اجراي قانون د ر مورد متهمان و مجرمان تشكيل داده و طبق يك قانوني ، به زندانيان اجازه داده شود تا به طور آزادانه با بيرون از زندان و بدون «‌سانسور » از طرف بخش سانسور زندان ، مكاتبه داشته باشند و بتواننــــــد خاطرات روزانه زندان را بنويسند و اجازه داشته ‌‌‌‌‌ باشند، آنها را از زندان خارج سازند . اين در حالي است كه اكنون نامه نگاري با بيرون آزاد نيست و بايد از كانال اداره ( بخش ) سانسور بگذرد يا ...1

به اميد آزادي
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل در بند ـ زندان تبريز
23 / 12 / 1382

گرچه « زبان در دهان پاسبان سر است » و « زبان سرخ ، سر سبز مي دهد بر باد » اما من « آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم توخواه پند گير خواه ملال » 1

- posted by mehran bahari @ 9:39 AM

Monday, March 22, 2004