شکايت از 1. آقای هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احکام دادگاه های انقلاب تبريز 2. آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز
سه شنبه ١۵ دی ١٣٨٣ – ۴ ژانويه ٢٠٠۵
به نام خداوند حق و حقيقت
به : حضور ملت شريف ايران و جناب آقای آيت الله شاهرودی ؛ رئيس قوه قضائيه
از : انصافعلی هدايت ؛ فرزند اسمعلی – روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان مرکزی تبريز
موضوع : شکايت از
1. آقای هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احکام دادگاه های انقلاب تبريز
2. آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز
سلام عليکم
با تقديم احترام ، اينجانب ؛ انصافعلی هدايت، فرزند اسمعلی؛ روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم که به جرم ناکرده ولی در اصل، به خاطر انديشه و نوشته هايم به هيجده ماه زندان محکوم شده ام و اکنون دوره محکوميتم را در زندان مرکزی تبريز ، سپری می کنم .
اين چندمين نامه سرگشاده من است که از زندان به حضور شما می فرستم. اگرچه اميدها بسته بودم که چنين نامه هايی از تداوم ظلم و ستم، نه تنها در حق من، بلکه در حق امثال من، تاثير مثبتی داشته باشد ولی نااميد شدم. با اين حال، برای اينکه به ظلمی که در حقم می شود، اعتراض کرده باشم و موارد چندی از قانون شکنی توسط دستگاه زير فرمان شما را يادآوری کنم، اين نامه را می نويسم تا هيچ کس، از حاکم و محکوم، رئيس و مرئوس، ملت و حکومت، در فردا روزی، نگويد: نمی دانستيم. اگرمی دانستيم، جلوگيری می کرديم .
می نويسم تا نشان دهم که هنوز زنده ام و می توانم به "ظلم" اعتراض کنم. پس اعتراض می کنم. چون اعتراض می کنم، پس هستم .
اگر نامه های مرا خوانده باشيد، متوجه شده ايد که من خواستار تغيير قانون اساسی هستم. چرا که اصول آن، علاوه بر تناقض، از نظر تئوری و عملی هم، به نفع اين ملت و ملک، نيست. و منافع آنان را تامين و تضمين نمی کند. اگر تامين و تضمين می کرد، تاکنون همه اصول آن اجرا شده بود. چون بسياری از اصول آن اجرا نمی شود و اصولی، در عمل، مشدد شده است (چون به نفع حاکم و حاکميت است) و در سايه آن به اين ملت (نمونه آن زندانيان، اعم از روزنامه نگاران، حقوقدانان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه، فعالان اينترنتی، نمايندگان مجلس و ...) ظلم می شود و حقوق سياسی، اجتماعی، قانونی، فردی و جمعی آنان از بين می رود و پايمال می شود .
در نتيجه، بايد از نو، اصولی مدون شود تا در سايه آن، نتوان به نام "امنيت ملی"، "منافع ملی"، "حفظ نظام و حاکميت"، "و ..." هر فردی از اين ملت، که فکر و انديشه ای دارد و نشخوارگر افکار حاکمان نيست را به محکمه و بی عدالتگاه ها کشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرارشان کنند تا تنها سند مورد ادعايی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود، آنان را محکوم کنند. حتی پس از اين همه نفی حاکميت ملت، پس از محکوميت و در زندان نيز، حقوق آنان، به شيوه های "فرا قانونی" در زير پای عوامل دستگاه قضا، از ميان برود .
چون نمی خواهم قانون شکنی کرده و ادعای بی مدعا و بی دليل ارائه کرده باشم و در مسيری حرکت کنم که قضات آن دستگاه عريض و طويل رفته اند، ادله خود را قيد می کنم تا شايد اثر کرده باشد. اگر هم تاثير نگذاشت، آن چه لازم می دانستم را به اطلاع رسانده باشم :
الف – حقوق فردی:
1. مگر نبايد قاضی دادگاه، مستقل بوده و از حقوق افراد (که ضعيف هستند) در مقابل نظام و حاکميت (که همه منابع انسانی، حقوقی، مادی و اعمال حاکميت را در اختيار دارد) دفاع کند. مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی، بر اين مورد تاکيد نمی کند؟
اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ (سازمانی، ارگانی، نهاد و حاکميت و افراد) است، پس چطور شده که قاضی دادگاه انقلاب که مرا محاکمه کرد، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من، در مقابل ادعای عجيب و غريب دستگاه امنيتی، ادله و سند طلب نکرد. بلکه فقط به استناد "درخواست" اداره اطلاعات، حکم دستگيری مرا صادر کرد و مرا در اختيار آن سازمان گذاشت تا با تکيه بر بازجويی ها، ادله های مورد ادعای خود را کشف و ضبط کند .
آيا اين تضاد ميان اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی با عمل مجريان قانون، نيست؟ و نبايد برای حل اين معضل، چاره انديشی کرد؟ و چون تغيير و تحولهای بيست و پنج سال گذشته، دوای اين درد نشده است، بايد درمان را از بيخ و بن، عوض کرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حکومت، بستاند؟
اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب، به "کارشناسی" اداره اطلاعات اعتماد داشت، آيا نبايد اسناد لازم را از انان تحويل می گرفت و خود بازجويی می کرد؟ (طبق قانون جاری. چرا که دادستانی هنوز در تبريز استقرار نيافته است و استان آذربايجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه فن حريف، بازپرس، شاکی و قاضی است. يعنی خود می برد و خود می دوزد.) آيا تاکنون ادله ای پيدا شده است (با آن که يک سال از دستگيری و حبس من می گذرد) که تاييدگر توهين از طرف من باشد؟ يا دليلی پيدا شده که من عليه نظام تبليغ کرده باشم؟
اگر حرفه من، چنان استخوان بندی شده است که به نيمه خالی ليوان و چرايی خالی بودن آن، اهميت می دهد (هر سازمان خبری که به "نبودها" بپردازد و چنان نمايد که "هست" هستند، تبليغ کرده است) تقصير من چيست که بايد با استقلال و طبق اصول علمی، کار کنم و انچه اين رشته (روزنامه نگاری) اقتضاء می کند و ملت می خواهد، رفتار کنم. اگر مدرکی هست، چرا ارائه نمی شود؟ با آنکه برای بدست آوردن آن مدرک، بيش از بيست روز اعتصاب غذا کردم ولی چنان مدرکی به من داده نشد تا قانع شوم که چرا در زندان هستم .
2. طبق آئين دادرسی، قاضی دادگاه بايد به قضاوت ميان ادعای متکی به مدرک شاکی و دفائيات متهم، بپردازد (علاوه بر آن که بايد پس از رويت مدارک ادعايی، دستور بازداشت را صادر کند) بلکه طبق همان مواد قانون آئين دادرسی، بايد از حق متهم در مقابل حاکميت و سازمانها و نهادهای حاکميت، دفاع کند و با تکيه بر قانون، طرف سنگين وزنه را به نفع فرد (متهم) بگيرد. چرا که اصل برحق بودن افراد، در مقابل حاکميت و نهادهای حکومتی است که همه ابزارهای لازم را برای متهم کردن و جمع آوری مدارک دارند اما افراد ملت، از چنان امکانات و توانايی برخوردار نيستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جايگاه جمع آوری مدرک و متهم کردن ديگران و نهادهای حکومتی، قرار ندارند .
3. به هر حال، برخلاف نص صريح قانون اساسی و قوانين عادی، محکوم شدم ولی آيا نبايد قاضی دادگاه در حکم صادره خود و محکوميت فرد (من)، به ادله خود، استناد می کرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حکم خود می گنجاند؟ آيا اين قانون شکنی در قضاوت نبود؟
4. طبق مقررات خود حاکميت، هر کس نيمی از حبس خود را سپری کند، می تواند با استناد به قانون، درخواست "آزادی مشروط" کند. من ساده هم، تصور می کنم که نقض قانون و حقوق ملت (در حق من نيز) بار گذشته، رخ داده است. به خاطر بيماری همسرم، درخواست اجرای قانون "آزادی مشروط" را کردم تا پس از تحمل 9 ماه حبس، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنکه مجری قانون (قاضی اجرای احکام) خود بر بطلان آن، می کوشد.
آقای هاشم زاده، به عنوان قاضی اجرای احکام و ناظر زندان دادگاه های انقلاب استان آذربايجان شرقي– تبريز، بايد قانون را اجرا می کرد ولی اجرا نکرد. چرا؟ چون او فراتر از قانون است! و قانون، بازيچه دستان کوچک او است تا زندانی بداند که حيات و سمات، آزادی و زندانی بودنش، در دستان اين قاضی فرمان بر حکومت است .
او می داند که من هنوز حکم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نکرده و به رسميت نشناخته ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است، به آن تن داده ام. چرا که هنوز ادله دستگيری و محاکمه ام، به رويتم، نرسيده است و زندانی حکومتم. به خاطر انديشه، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم که به مذاق حاکميت، خوش نيامده است .
قاضی هاشم زاده، قانون را زير پا می گذارد و از من می خواهد، تا "توبه نامه" بنويسم و از حکومت، به خاطر انديشه ام و شغلم، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آيا او اين حق را دارد که از يک فردی از ملت بخواهد، از داشتن يک عقيده سياسی، دست بردارد و توبه کند؟
آيا درخواست قاضی ريز اندام اجرای احکام دادگاه های انقلاب، برای ابراز توبه و پشيمانی از افکارم، نشانگر آن نيست که محاکمه من سياسی بوده و افکار و انديشه های من، محاکمه شده اند و من به خاطر انديشه های سياسی خودم در زندان هستم و ادعای "غير سياسی بودن" محاکمه و محاکمه نشدنم بخاطر داشتن عقايد سياسی و محکوميتم به دليل توهين ناکرده و تبليغ ناشده، کلاه سياسی و ادعايی بيش نيست؟
اگر محاکمه سياسی نبود و من چوب عقايدم را نمی خورم، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب، چرا اصرار دارد که توبه کنم و قول دهم که ديگر به آن ها نزديک نخواهم شد. يعنی ديگر، عقايد سياسی خودم را به زبان نخواهم آورد و به کار حرفه ای خودم که طبق قانون اساسی "هيچ کس حق ندارد افراد را از داشتن شغل مورد علاقه خود، منع کند" برگزيده ام، ادامه ندهم. آيا آقای هاشم زاده، نظر سياسی خود را اعمال نمی کند تا از من توبه نامه گرفته و عقايد خود را به من تحميل کند؟
5. گرچه حکم دادگاه انقلاب را به رسميت نمی شناسم ولی متحمل حکم صادره و غير قانونی شده ام. قاضی محترم دادگاه انقلاب، مرا به ادعای بی دليل، توهين و تبليغ "تنها" به تحمل هيجده ماه زندان محکوم کرده است اما در حکم خود مرا محکوم به تحمل جزای ديگری نکرده است. ولی قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب! آقای هاشم زاده، آن حکم دادگاه را زير پا گذاشته است و به من مزه حکم مضاعف و نانوشته را می چشاند و به انواع شيوه ها، مجازاتم می کند.
اين جوان متعصب، کاسه داغتر از آش شده است و می خواهد با گروگانگيری مرخصی قانونی ماهيانه که به همه زندانيان تعلق می گيرد، آن را وسيله تنبيه من قرار دهد يا از آن برای اعمال عقايد سياسی خود در مورد عقايد سياسی، شغل و حرفه روزنامه نگاری من، استفاده کند. در حالی که او چنين حقی ندارد و نمی تواند قانون کشور را زير پا گذارده و مرا مجبور کند تا در اوقات مرخصی ماهيانه و بعد از آزادی از زندان، به حرفه روزنامه نگاری نپردازم .
او اگر چنين اعمال فشاری می کند و برای تسليم شدن من، مرا و خانواده ام را تحت فشار روانی قرار می دهد، مرا به تحمل کيفر و مجازات مضاعف، وامی دارد. نمی دانم چرا با اجرای قانون که وظيفه او است، بر من و خانواده ام، منت می نهد که مرخصی می دهد. آيا او قانون را اجرا می کند و به من مرخصی ماهيانه ميدهد يا در حق من لطف خارج از قانون به خرج می دهد؟
آيا او چنين حقی دارد که خود را برتر از قانون بداند و مرخصی ماهيانه مرا گروگان بگيرد و مشروط به عدم فعاليت حرفه ايم، می کند؟ چرا که يکی از ملزومات حرفه روزنامه نگاری، مصاحبه است و من در دادگاه، از مصاحبه کردن، نوشتن و خبردادن و خبر گرفتن، منع نشده ام. آقای هاشم زاده، با استناد به کدامين حکم قضايی، چنين حکمی را اجرا می کند و می خواهد من به دستور او تمکين کنم؟
6. طبق قانون، من به عنوان يک زندانی، فقط متحمل حبس خواهم شد و هر گونه مضيقه، زايد بر حکم است و مجازات مضاعف است که دستور دهنده و اعمال کننده (هر تعداد باشند) مجرمند و بايد محاکمه شوند. آيا محکمه يا نهادی است که اين جوان را محاکمه کرده و او را به رعايت قانون ملزم سازد؟
بدين وسيله از ... هاشم زاده در نزد همه ايرانيان و نهادهای حکومتی و آيت الله شاهرودی شکايت می کنم و استدعا دارم تا او را به مجازات اعمال خود برسانند و به او اجازه ندهند، افکار سياسی خود را در لباس مجری قانون، به زندانيان (به ويژه زندانيان سياسی) تحميل کند .
7. در آخرين روزهای آذر ماه، به طور کتبی، خواستار مرخصی ماهيانه شدم. مقامهای زندان، با رعايت قانون و مقررات، با آن، موافقت کردند اما آقای هاشم زاده برای دادن اين مرخصی قانونی، بيش از بيست دقيقه با همسرم مجادله و بحث می کند و او را تحت فشار روانی قرار می دهد. با اين حال، درخواست مرا امضاء کرده و به زندان ابلاغ می نمايد که در اين مورد از او متشکرم .
در مرخصی ماهيانه ام، با يک راديو درباره فشارهای مستقيم و غير مستقيم که در اين مملکت، به خانواده ام وارد می آيد و کسی هم از آنها جلوگيری نمی کند ، مصاحبه کردم و حتی از آقای هاشم زاده، به عنوان کسی که قانون "آزادی مشروط" را اجرا نکرد، گلايه کردم. تصور می کنم، يا خود وی اين مصاحبه را از راديو شنيده است يا به او گزارش داده اند. که او را عصبانی کرده بود. لذا وقتی در 5 / 10 / 83 به اتفاق همسرم، به نزد او رفتيم تا درخواست تمديد مرخصی ماهيانه را مطرح کنيم، پرونده من روی ميز او بود و احکام لازم برای لغو مرخصی من صادر شده و آماده بود. او فقط آن را مهر کرد و دستور داد، من را به زندان معرفی کنند .
سرباز به دستانم دستبند زد. من اعتراض کردم ولی هاشم زاده اجازه نداد تا من همسر بيمارم را به منزل برسانم. لوازم شخصی خودم را از منزل بردارم و خودم را به زندان معرفی کنم. آن هم بدون دستبند. چرا که من فراری نيستم که نياز به غل و زنجير داشته باشم. علاوه بر اين که با وثيقه به مرخصی رفته ام و اگر می خواستم فرار کنم، فرصت چهار روزه ای را داشتم. از طرف ديگر، از مرخصی قانونی، استفاده کرده و به زندان برگشته ام ولی او تصميم خود را گرفته بود يا تصميمش را گرفتانده بودندش .
8. يکی از همين مقررات که قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب هم بايد در مورد همه زندانيان به يکسان، اجرا کند، "آموزش و تحصيل" در زندان است. هر زندانی، اگر بخواهد، می تواند در هر مقطعی از تحصيلات، از امکانات برخوردار شود .
گرچه من روزنامه نگاری را در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبايی تهران به پايان رسانده ام اما توانايی برقراری ارتباط به يکی از زبانهای زنده دنيا، موقعيت های ممتازتری را در اختيار من می گذارد. لذا در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کردم و از رشته زبان فرانسه واحد تبريز، قبول شدم. مسئولان زندان با توجه به مقررات، مايلند که من به تحصيلم در آن دانشگاه، ادامه دهم ولی مشروط بر اين که قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب هم موافقت کند .
به نزد آقای هاشم زاده رفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشتم او به صراحت گفت: "من به تو اجازه نخواهم داد تا به دانشگاه بروی. اين فکر را از سرت بيرون کن".
بحث من و او به جايی نرسيد و مراجعه ما به مواد قانون مربوط به زندانها و مواد مربوط به آموزش زندانيان، او را قانع نکرد و او گفت: آيين نامه زندان ها، قانون نيست و آيين نامه است و تنها برای مقامهای زندان، قابل اجرا است.
فراموش کرد که قانون، حق برخی قانونگذاری ها را در اختيار کميسيون های مجلس، هيات وزيران و مقام های ارشد قوه قضائيه قرار داده است و رئيس ارشد قوه قضائيه؛ شما؛ آيت الله شاهرودی هستيد که آن آيين نامه را امضاء و جهت اجرا به دستگاه های زير امر خود، ابلاغ فرموده ايد .
بحثمان در اين مورد هم به جايی نرسيد و او بر تصميم خود اصرار کرد و مرا از حق تحصيل در مدت حبس، محروم ساخت و پيشنهاد کرد تا در زندان، اساتيد رشته زبان فرانسه دانشگاه آزاد تبريز را به زندان آورده و به آموزش اينجانب، بگمارد.
9. بعد از اينکه در 26 خرداد 1382 هيجده لباس شخصی اداره اطلاعات نيروی انتظامی مرا در مقابل دانشگاه تبريز و در حين تهيه خبر، مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت سه روز از دادن غذا به من خودداری کردند، پس از آزادی، از آنان به دادسرای نظامی شکايت کردم .
گرچه وعده رسيدگی در کمتر از دو ماه داده شده بود ولی پس از چهارده ماه حکم "منع تعقيب" آنان صادر شد. بدون اين که مرا به دادگاه فرا خوانده، لااقل از خودم، توضيح و ادله بخواهند .
قاضی دادسرای نظامی؛ آقای محمود زاده، نه تنها آن هيجده نظامی را برای بازجويی و محاکمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است (اگرهم فراخوانده، با وجود اصرار من، به اينجانب هيچ کلمه ای در رابطه با آن، نگفت) بلکه اين شکايت را در حد و اندازه ای نديده که لازم به "تعقيب" موضوع باشد .
آيا معنی حکومت اسلامی، دادگاه عدل، دادگاه عدالت علی (ع)، اين است؟
ما برای شکايت از قضات اين مملکت به کجا پناه ببريم که سالم مانده باشد و به شکايت ما رسيدگی کند؟
ضمن طرح مجدد اين شکايت، به اين وسيله خواهان رسيدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه ها بلکه قضات هم به خود جرأت قانون شکنی و توهين به شاکيان يا زندانيان را ندهند .
چرا که همين (محمودزاده؟)، قاضی (دادرس) دادسرای نظامی، وقتی برای اعتراض به حکم "منع تعقيب" صادره از طرف او، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض کردم، وقتی متوجه شد که من خبرنگار هستم، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بکند. شايد من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمايشات! او را ضبط کرده باشم و ممکن است آن را از راديوها پخش کنم و اين شاهکار قوه قضائيه را به عموم مردم معرفی کنم!
اين در حالی بود که به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته هايش هراسان بود و برای اطمينان از اين که جز من کسی صدايش و آن کلماتش را نخواهد شنيد و اگر اقدام بکنم، می تواند عليه من به اتهام نداشتن مدرک، شکايت بکند، مطمئن شود .
ب: تضييع حقوق ملت
در اين بخش می خواهم به حضور ملت ايران و شما آيت الله شاهرودی، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ايران هم، چند جمله ای بنويسم :
1. شما؛ آيت الله شاهرودی، در مقام رياست قوه قضائيه بايد از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانين عادی و حتی از حقوق مسکوت مانده در آن قوانين، مانند حقوق طبيعی و عرفی "همه ملت ايران" دفاع کنيد و اجازه ندهيد تا مسئولان و حاکمان، از اغماض شما، سوء استفاده کرده و حقوق ملت را ضايع کنند ولی عجيب است که قضات جوان تحت امرتان، بيشتر، از حقوق حاکميت و حاکمان دفاع می کنند تا از حقوق مردم. گو اينکه مردم هيچ حقی در اين کشور ندارند و اگر حقی دارند، از سر لطف حاکمان است .
يکی از اين حقوق، تضاد شديد قوانين عادی و قانون اساسی است که تمامی دستگاه های حکومتی؛ مجلس، شورای نگهبان، بخشی از قوه قضائيه ملزم به جلوگيری از تصويب و اجرای چنين مواردی هستند ولی در نهايت تاسف، مجلس قانونی تصويب کرده و با آن، قانون اساسی را زير پا گذاشته است. شورای نگهبان هم آن را تاييد کرده است و نهادهای اجرايی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات، آن را اجرا کرده اند و اجرا می کنند .
از جمله اين قوانين، اصل بيست و هفتم قانون اساسی است که به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازين اسلامی بدون نياز به کسب مجوز قانونی، به اعتراضات خيابانی و غيرخيابانی و راهپيمايی های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصويب قوانين عادی، اين حق را از ملت سلب کرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می کنند و قضات هم افراد را که از اين حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده کنند را محاکمه و مجازات می کنند .
تاکنون شنيده نشده است که دستگاه و قضات تحت مديريت شما، پليس يا ديگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت، محاکمه و محکوم کند .
2. تشکيل احزاب هم يکی ديگر از اين موارد است ولی اکنون، فقط احزابی تشکيل می شوند که از نظر فکری، در مسير حکومت و حاکميت، باشند و اجازه داده نمی شود، احزاب مستقلی (بويژه در استان های حاشيه ای با نژاد، زبان و دين متفاوت از پايتخت) بوجود آيند .
اين در حالی است که بخش هايی از مجموعه زير نظارت شما، در مسائل بسيار ريزتر از اين گونه حقوق مردم، وارد عمل شده و خواستار ابطال، قوانين عادی شده اند ولی در چنين مواردی که به حقوق عمومی ملت يا بخش هايی از ملت ايران مربوط می شود، اقدام نکرده اند .
همين سستی شما و همکارانتان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و کنار اين مملکت، بارها دستگير، بازداشت، بازجويی، محاکمه، زندانی و مجازات شوند. آيا هنوز زمان آن نرسيده تا به اين ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد؟
3 - در يکی از مقالاتی که منتشر کرده بودم، توضيح دادم که اين کشور در آستانه تجزيه و از هم پاشيدگی قرار دارد.
امروز با اطمينان بيشتری، نسبت به آن روز فرياد می زنم که تجزيه کشور حتمی است. مگر اينکه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستايی؛ معاون اطلاعات پليس آذربايجان شرقی و امثال آقای هاشم زاده بايستيد و به آنان اجازه ندهيد که عقايد سياسی خود را به نام حکومت و نهادهای حکومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانين عادی، تنها راه پيش روی مردم برای رهايی از اين وضع را شورش عمومی و تجزيه طلبی، قرار دهند .
4. در دو سه ماه گذشته، حدود ده تن از جوانان آذربايجان شرقی (شهر تبريز) به بهانه های مختلف دستگير و زندانی شده اند و سپس با وثيقه های سنگين از زندان آزاد شده اند تا در آينده نامعلوم، محاکمه شوند. همه اتهامات، مبهم، کلی و بدون سند و مدرک بوده است. اين در حالی است که هيچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت اين افراد توجهی نکرده اند و کسی پاسخگوی علت دستگيری، بازداشت، بازجويی و زندانی بودن اين عده، نبوده است که هم اکنون يکی از آن افراد در زندان تبريز مانده است و توانايی تهيه وثيقه لازم را ندارد .
5. حدود دو ماه پيش و در سالروز عهدنامه های مبارک گلستان و ترکمنچای!؟ (چون اعتراض به ننگين بودن آن قراردادها و اجتماع در يک کوه، باعث دستگيری تعدادی از مردم آذربايجان شده است) تعدادی دستگير شدند و به زندان افتادند! آيا حضور اين عده که به نفس آن قراردادها و جدايی خانواده های آذربايجانی از هم و دوری آنان در اين سالهای دراز، اعتراض می کردند، امنيت اين بوم و بر را برهم می ريخت که همين حق اعتراض به اين جدايی از هم را از آنان سلب کرده و آنان را دستگير و زندانی کرده اند؟ آيا آنان، چوب عقايد خود را نمی خورند؟
در سوم دی ماه، حدود 35 تن از مردم آذربايجان از شهر تبريز، برای گراميداشت ياد و خاطره يکی از دانشمندان و محققان اين خطه از ايران، راهی شهر کوچک هشترود می شوند تا در سر مزار آن ايرانی برجسته حاضر شده و فاتحه ای بخوانند اما همين افراد، توسط نهادهايی که به طور سازمان يافته و به نام دفاع از حاکميت و با چشم پوشی از اعمال قانون شکنانه آنان، نرسيده به گورستان، دستگير و به مرکز پليس آن شهر منتقل می شوند. بعد از اقدامات اوليه، آنان را به اداره اطلاعات پليس استان آذربايجان شرقی در تبريز برمی گردانند تا افراد تحت فرمان سرهنگ روستايی، از آنان بازجويی کنند. بازجويی ها شروع شده است ولی بدون اين که برای اجرای قانون و تامين امنيت شهروندان بکوشند، و می کوشند تا حقوق قانونی اين افراد را تباه سازند و برايشان پرونده سازی کنند و در دادگاه ها محکومشان کرده و به زندان روانه شان سازند .
گرچه، آنان را با اخذ وثيقه ملکی آزاد کرده اند تا سپاسگذار مرحمت (!) پليس باشند که بيش از اين، آنان را در بازداشتگاه ها نگه نداشته است ولی بايد در روزهای آينده (در همين روزهای جاری) در پليس حاضر شده و به بازجويی ها پاسخ دهند اما هيچ مقامی از آنان سوال نمی کند که چرا حقوق مردم را از آنان سلب می کنيد؟ آيا اين افراد مسلحانه در گورستان اجتماع کرده بودند و قصد ترور يا انفجار داشتند که امنيت کشور را مختل بکنند؟
ملت ايران! آيت الله شاهرودی !
من به عنوان يک شهروند، حق مخالفت و نقد از قوانين عادی و حتی قانون اساسی را دارم و خواهان تغيير قانون اساسی کشور هستم تا سازمان ها، نهادها و افراد مسئول، نتوانند به نام کشور، امنيت ملی، منافع ملی، ضد نظام، توهين به ... ، تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و ... حقوق مرا و ملت را تباه و نابود بکنند .
از شما درخواست می کنم، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا به شکايت من از قاضی دادسرای نظامی و قاضی اجرای احکام دادگاه های انقلاب رسيدگی فرمايند و از نقض بيشتر قانون موجود، جلوگيری نمايند که احترام مسجد به متولی آن است و به آقای هاشم زاده اجازه ندهند تا خودم را، مرخصی قانونی ماهيانه ام و شغلم را محدود ساخته و مجازات بيشتری را به من و ديگران تحميل نمايد .
با تقديم احترام
انصافعلی هدايت
به نام خداوند حق و حقيقت
به : حضور ملت شريف ايران و جناب آقای آيت الله شاهرودی ؛ رئيس قوه قضائيه
از : انصافعلی هدايت ؛ فرزند اسمعلی – روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان مرکزی تبريز
موضوع : شکايت از
1. آقای هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احکام دادگاه های انقلاب تبريز
2. آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز
سلام عليکم
با تقديم احترام ، اينجانب ؛ انصافعلی هدايت، فرزند اسمعلی؛ روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم که به جرم ناکرده ولی در اصل، به خاطر انديشه و نوشته هايم به هيجده ماه زندان محکوم شده ام و اکنون دوره محکوميتم را در زندان مرکزی تبريز ، سپری می کنم .
اين چندمين نامه سرگشاده من است که از زندان به حضور شما می فرستم. اگرچه اميدها بسته بودم که چنين نامه هايی از تداوم ظلم و ستم، نه تنها در حق من، بلکه در حق امثال من، تاثير مثبتی داشته باشد ولی نااميد شدم. با اين حال، برای اينکه به ظلمی که در حقم می شود، اعتراض کرده باشم و موارد چندی از قانون شکنی توسط دستگاه زير فرمان شما را يادآوری کنم، اين نامه را می نويسم تا هيچ کس، از حاکم و محکوم، رئيس و مرئوس، ملت و حکومت، در فردا روزی، نگويد: نمی دانستيم. اگرمی دانستيم، جلوگيری می کرديم .
می نويسم تا نشان دهم که هنوز زنده ام و می توانم به "ظلم" اعتراض کنم. پس اعتراض می کنم. چون اعتراض می کنم، پس هستم .
اگر نامه های مرا خوانده باشيد، متوجه شده ايد که من خواستار تغيير قانون اساسی هستم. چرا که اصول آن، علاوه بر تناقض، از نظر تئوری و عملی هم، به نفع اين ملت و ملک، نيست. و منافع آنان را تامين و تضمين نمی کند. اگر تامين و تضمين می کرد، تاکنون همه اصول آن اجرا شده بود. چون بسياری از اصول آن اجرا نمی شود و اصولی، در عمل، مشدد شده است (چون به نفع حاکم و حاکميت است) و در سايه آن به اين ملت (نمونه آن زندانيان، اعم از روزنامه نگاران، حقوقدانان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه، فعالان اينترنتی، نمايندگان مجلس و ...) ظلم می شود و حقوق سياسی، اجتماعی، قانونی، فردی و جمعی آنان از بين می رود و پايمال می شود .
در نتيجه، بايد از نو، اصولی مدون شود تا در سايه آن، نتوان به نام "امنيت ملی"، "منافع ملی"، "حفظ نظام و حاکميت"، "و ..." هر فردی از اين ملت، که فکر و انديشه ای دارد و نشخوارگر افکار حاکمان نيست را به محکمه و بی عدالتگاه ها کشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرارشان کنند تا تنها سند مورد ادعايی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود، آنان را محکوم کنند. حتی پس از اين همه نفی حاکميت ملت، پس از محکوميت و در زندان نيز، حقوق آنان، به شيوه های "فرا قانونی" در زير پای عوامل دستگاه قضا، از ميان برود .
چون نمی خواهم قانون شکنی کرده و ادعای بی مدعا و بی دليل ارائه کرده باشم و در مسيری حرکت کنم که قضات آن دستگاه عريض و طويل رفته اند، ادله خود را قيد می کنم تا شايد اثر کرده باشد. اگر هم تاثير نگذاشت، آن چه لازم می دانستم را به اطلاع رسانده باشم :
الف – حقوق فردی:
1. مگر نبايد قاضی دادگاه، مستقل بوده و از حقوق افراد (که ضعيف هستند) در مقابل نظام و حاکميت (که همه منابع انسانی، حقوقی، مادی و اعمال حاکميت را در اختيار دارد) دفاع کند. مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی، بر اين مورد تاکيد نمی کند؟
اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ (سازمانی، ارگانی، نهاد و حاکميت و افراد) است، پس چطور شده که قاضی دادگاه انقلاب که مرا محاکمه کرد، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من، در مقابل ادعای عجيب و غريب دستگاه امنيتی، ادله و سند طلب نکرد. بلکه فقط به استناد "درخواست" اداره اطلاعات، حکم دستگيری مرا صادر کرد و مرا در اختيار آن سازمان گذاشت تا با تکيه بر بازجويی ها، ادله های مورد ادعای خود را کشف و ضبط کند .
آيا اين تضاد ميان اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی با عمل مجريان قانون، نيست؟ و نبايد برای حل اين معضل، چاره انديشی کرد؟ و چون تغيير و تحولهای بيست و پنج سال گذشته، دوای اين درد نشده است، بايد درمان را از بيخ و بن، عوض کرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حکومت، بستاند؟
اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب، به "کارشناسی" اداره اطلاعات اعتماد داشت، آيا نبايد اسناد لازم را از انان تحويل می گرفت و خود بازجويی می کرد؟ (طبق قانون جاری. چرا که دادستانی هنوز در تبريز استقرار نيافته است و استان آذربايجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه فن حريف، بازپرس، شاکی و قاضی است. يعنی خود می برد و خود می دوزد.) آيا تاکنون ادله ای پيدا شده است (با آن که يک سال از دستگيری و حبس من می گذرد) که تاييدگر توهين از طرف من باشد؟ يا دليلی پيدا شده که من عليه نظام تبليغ کرده باشم؟
اگر حرفه من، چنان استخوان بندی شده است که به نيمه خالی ليوان و چرايی خالی بودن آن، اهميت می دهد (هر سازمان خبری که به "نبودها" بپردازد و چنان نمايد که "هست" هستند، تبليغ کرده است) تقصير من چيست که بايد با استقلال و طبق اصول علمی، کار کنم و انچه اين رشته (روزنامه نگاری) اقتضاء می کند و ملت می خواهد، رفتار کنم. اگر مدرکی هست، چرا ارائه نمی شود؟ با آنکه برای بدست آوردن آن مدرک، بيش از بيست روز اعتصاب غذا کردم ولی چنان مدرکی به من داده نشد تا قانع شوم که چرا در زندان هستم .
2. طبق آئين دادرسی، قاضی دادگاه بايد به قضاوت ميان ادعای متکی به مدرک شاکی و دفائيات متهم، بپردازد (علاوه بر آن که بايد پس از رويت مدارک ادعايی، دستور بازداشت را صادر کند) بلکه طبق همان مواد قانون آئين دادرسی، بايد از حق متهم در مقابل حاکميت و سازمانها و نهادهای حاکميت، دفاع کند و با تکيه بر قانون، طرف سنگين وزنه را به نفع فرد (متهم) بگيرد. چرا که اصل برحق بودن افراد، در مقابل حاکميت و نهادهای حکومتی است که همه ابزارهای لازم را برای متهم کردن و جمع آوری مدارک دارند اما افراد ملت، از چنان امکانات و توانايی برخوردار نيستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جايگاه جمع آوری مدرک و متهم کردن ديگران و نهادهای حکومتی، قرار ندارند .
3. به هر حال، برخلاف نص صريح قانون اساسی و قوانين عادی، محکوم شدم ولی آيا نبايد قاضی دادگاه در حکم صادره خود و محکوميت فرد (من)، به ادله خود، استناد می کرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حکم خود می گنجاند؟ آيا اين قانون شکنی در قضاوت نبود؟
4. طبق مقررات خود حاکميت، هر کس نيمی از حبس خود را سپری کند، می تواند با استناد به قانون، درخواست "آزادی مشروط" کند. من ساده هم، تصور می کنم که نقض قانون و حقوق ملت (در حق من نيز) بار گذشته، رخ داده است. به خاطر بيماری همسرم، درخواست اجرای قانون "آزادی مشروط" را کردم تا پس از تحمل 9 ماه حبس، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنکه مجری قانون (قاضی اجرای احکام) خود بر بطلان آن، می کوشد.
آقای هاشم زاده، به عنوان قاضی اجرای احکام و ناظر زندان دادگاه های انقلاب استان آذربايجان شرقي– تبريز، بايد قانون را اجرا می کرد ولی اجرا نکرد. چرا؟ چون او فراتر از قانون است! و قانون، بازيچه دستان کوچک او است تا زندانی بداند که حيات و سمات، آزادی و زندانی بودنش، در دستان اين قاضی فرمان بر حکومت است .
او می داند که من هنوز حکم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نکرده و به رسميت نشناخته ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است، به آن تن داده ام. چرا که هنوز ادله دستگيری و محاکمه ام، به رويتم، نرسيده است و زندانی حکومتم. به خاطر انديشه، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم که به مذاق حاکميت، خوش نيامده است .
قاضی هاشم زاده، قانون را زير پا می گذارد و از من می خواهد، تا "توبه نامه" بنويسم و از حکومت، به خاطر انديشه ام و شغلم، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آيا او اين حق را دارد که از يک فردی از ملت بخواهد، از داشتن يک عقيده سياسی، دست بردارد و توبه کند؟
آيا درخواست قاضی ريز اندام اجرای احکام دادگاه های انقلاب، برای ابراز توبه و پشيمانی از افکارم، نشانگر آن نيست که محاکمه من سياسی بوده و افکار و انديشه های من، محاکمه شده اند و من به خاطر انديشه های سياسی خودم در زندان هستم و ادعای "غير سياسی بودن" محاکمه و محاکمه نشدنم بخاطر داشتن عقايد سياسی و محکوميتم به دليل توهين ناکرده و تبليغ ناشده، کلاه سياسی و ادعايی بيش نيست؟
اگر محاکمه سياسی نبود و من چوب عقايدم را نمی خورم، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب، چرا اصرار دارد که توبه کنم و قول دهم که ديگر به آن ها نزديک نخواهم شد. يعنی ديگر، عقايد سياسی خودم را به زبان نخواهم آورد و به کار حرفه ای خودم که طبق قانون اساسی "هيچ کس حق ندارد افراد را از داشتن شغل مورد علاقه خود، منع کند" برگزيده ام، ادامه ندهم. آيا آقای هاشم زاده، نظر سياسی خود را اعمال نمی کند تا از من توبه نامه گرفته و عقايد خود را به من تحميل کند؟
5. گرچه حکم دادگاه انقلاب را به رسميت نمی شناسم ولی متحمل حکم صادره و غير قانونی شده ام. قاضی محترم دادگاه انقلاب، مرا به ادعای بی دليل، توهين و تبليغ "تنها" به تحمل هيجده ماه زندان محکوم کرده است اما در حکم خود مرا محکوم به تحمل جزای ديگری نکرده است. ولی قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب! آقای هاشم زاده، آن حکم دادگاه را زير پا گذاشته است و به من مزه حکم مضاعف و نانوشته را می چشاند و به انواع شيوه ها، مجازاتم می کند.
اين جوان متعصب، کاسه داغتر از آش شده است و می خواهد با گروگانگيری مرخصی قانونی ماهيانه که به همه زندانيان تعلق می گيرد، آن را وسيله تنبيه من قرار دهد يا از آن برای اعمال عقايد سياسی خود در مورد عقايد سياسی، شغل و حرفه روزنامه نگاری من، استفاده کند. در حالی که او چنين حقی ندارد و نمی تواند قانون کشور را زير پا گذارده و مرا مجبور کند تا در اوقات مرخصی ماهيانه و بعد از آزادی از زندان، به حرفه روزنامه نگاری نپردازم .
او اگر چنين اعمال فشاری می کند و برای تسليم شدن من، مرا و خانواده ام را تحت فشار روانی قرار می دهد، مرا به تحمل کيفر و مجازات مضاعف، وامی دارد. نمی دانم چرا با اجرای قانون که وظيفه او است، بر من و خانواده ام، منت می نهد که مرخصی می دهد. آيا او قانون را اجرا می کند و به من مرخصی ماهيانه ميدهد يا در حق من لطف خارج از قانون به خرج می دهد؟
آيا او چنين حقی دارد که خود را برتر از قانون بداند و مرخصی ماهيانه مرا گروگان بگيرد و مشروط به عدم فعاليت حرفه ايم، می کند؟ چرا که يکی از ملزومات حرفه روزنامه نگاری، مصاحبه است و من در دادگاه، از مصاحبه کردن، نوشتن و خبردادن و خبر گرفتن، منع نشده ام. آقای هاشم زاده، با استناد به کدامين حکم قضايی، چنين حکمی را اجرا می کند و می خواهد من به دستور او تمکين کنم؟
6. طبق قانون، من به عنوان يک زندانی، فقط متحمل حبس خواهم شد و هر گونه مضيقه، زايد بر حکم است و مجازات مضاعف است که دستور دهنده و اعمال کننده (هر تعداد باشند) مجرمند و بايد محاکمه شوند. آيا محکمه يا نهادی است که اين جوان را محاکمه کرده و او را به رعايت قانون ملزم سازد؟
بدين وسيله از ... هاشم زاده در نزد همه ايرانيان و نهادهای حکومتی و آيت الله شاهرودی شکايت می کنم و استدعا دارم تا او را به مجازات اعمال خود برسانند و به او اجازه ندهند، افکار سياسی خود را در لباس مجری قانون، به زندانيان (به ويژه زندانيان سياسی) تحميل کند .
7. در آخرين روزهای آذر ماه، به طور کتبی، خواستار مرخصی ماهيانه شدم. مقامهای زندان، با رعايت قانون و مقررات، با آن، موافقت کردند اما آقای هاشم زاده برای دادن اين مرخصی قانونی، بيش از بيست دقيقه با همسرم مجادله و بحث می کند و او را تحت فشار روانی قرار می دهد. با اين حال، درخواست مرا امضاء کرده و به زندان ابلاغ می نمايد که در اين مورد از او متشکرم .
در مرخصی ماهيانه ام، با يک راديو درباره فشارهای مستقيم و غير مستقيم که در اين مملکت، به خانواده ام وارد می آيد و کسی هم از آنها جلوگيری نمی کند ، مصاحبه کردم و حتی از آقای هاشم زاده، به عنوان کسی که قانون "آزادی مشروط" را اجرا نکرد، گلايه کردم. تصور می کنم، يا خود وی اين مصاحبه را از راديو شنيده است يا به او گزارش داده اند. که او را عصبانی کرده بود. لذا وقتی در 5 / 10 / 83 به اتفاق همسرم، به نزد او رفتيم تا درخواست تمديد مرخصی ماهيانه را مطرح کنيم، پرونده من روی ميز او بود و احکام لازم برای لغو مرخصی من صادر شده و آماده بود. او فقط آن را مهر کرد و دستور داد، من را به زندان معرفی کنند .
سرباز به دستانم دستبند زد. من اعتراض کردم ولی هاشم زاده اجازه نداد تا من همسر بيمارم را به منزل برسانم. لوازم شخصی خودم را از منزل بردارم و خودم را به زندان معرفی کنم. آن هم بدون دستبند. چرا که من فراری نيستم که نياز به غل و زنجير داشته باشم. علاوه بر اين که با وثيقه به مرخصی رفته ام و اگر می خواستم فرار کنم، فرصت چهار روزه ای را داشتم. از طرف ديگر، از مرخصی قانونی، استفاده کرده و به زندان برگشته ام ولی او تصميم خود را گرفته بود يا تصميمش را گرفتانده بودندش .
8. يکی از همين مقررات که قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب هم بايد در مورد همه زندانيان به يکسان، اجرا کند، "آموزش و تحصيل" در زندان است. هر زندانی، اگر بخواهد، می تواند در هر مقطعی از تحصيلات، از امکانات برخوردار شود .
گرچه من روزنامه نگاری را در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبايی تهران به پايان رسانده ام اما توانايی برقراری ارتباط به يکی از زبانهای زنده دنيا، موقعيت های ممتازتری را در اختيار من می گذارد. لذا در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کردم و از رشته زبان فرانسه واحد تبريز، قبول شدم. مسئولان زندان با توجه به مقررات، مايلند که من به تحصيلم در آن دانشگاه، ادامه دهم ولی مشروط بر اين که قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب هم موافقت کند .
به نزد آقای هاشم زاده رفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشتم او به صراحت گفت: "من به تو اجازه نخواهم داد تا به دانشگاه بروی. اين فکر را از سرت بيرون کن".
بحث من و او به جايی نرسيد و مراجعه ما به مواد قانون مربوط به زندانها و مواد مربوط به آموزش زندانيان، او را قانع نکرد و او گفت: آيين نامه زندان ها، قانون نيست و آيين نامه است و تنها برای مقامهای زندان، قابل اجرا است.
فراموش کرد که قانون، حق برخی قانونگذاری ها را در اختيار کميسيون های مجلس، هيات وزيران و مقام های ارشد قوه قضائيه قرار داده است و رئيس ارشد قوه قضائيه؛ شما؛ آيت الله شاهرودی هستيد که آن آيين نامه را امضاء و جهت اجرا به دستگاه های زير امر خود، ابلاغ فرموده ايد .
بحثمان در اين مورد هم به جايی نرسيد و او بر تصميم خود اصرار کرد و مرا از حق تحصيل در مدت حبس، محروم ساخت و پيشنهاد کرد تا در زندان، اساتيد رشته زبان فرانسه دانشگاه آزاد تبريز را به زندان آورده و به آموزش اينجانب، بگمارد.
9. بعد از اينکه در 26 خرداد 1382 هيجده لباس شخصی اداره اطلاعات نيروی انتظامی مرا در مقابل دانشگاه تبريز و در حين تهيه خبر، مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت سه روز از دادن غذا به من خودداری کردند، پس از آزادی، از آنان به دادسرای نظامی شکايت کردم .
گرچه وعده رسيدگی در کمتر از دو ماه داده شده بود ولی پس از چهارده ماه حکم "منع تعقيب" آنان صادر شد. بدون اين که مرا به دادگاه فرا خوانده، لااقل از خودم، توضيح و ادله بخواهند .
قاضی دادسرای نظامی؛ آقای محمود زاده، نه تنها آن هيجده نظامی را برای بازجويی و محاکمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است (اگرهم فراخوانده، با وجود اصرار من، به اينجانب هيچ کلمه ای در رابطه با آن، نگفت) بلکه اين شکايت را در حد و اندازه ای نديده که لازم به "تعقيب" موضوع باشد .
آيا معنی حکومت اسلامی، دادگاه عدل، دادگاه عدالت علی (ع)، اين است؟
ما برای شکايت از قضات اين مملکت به کجا پناه ببريم که سالم مانده باشد و به شکايت ما رسيدگی کند؟
ضمن طرح مجدد اين شکايت، به اين وسيله خواهان رسيدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه ها بلکه قضات هم به خود جرأت قانون شکنی و توهين به شاکيان يا زندانيان را ندهند .
چرا که همين (محمودزاده؟)، قاضی (دادرس) دادسرای نظامی، وقتی برای اعتراض به حکم "منع تعقيب" صادره از طرف او، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض کردم، وقتی متوجه شد که من خبرنگار هستم، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بکند. شايد من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمايشات! او را ضبط کرده باشم و ممکن است آن را از راديوها پخش کنم و اين شاهکار قوه قضائيه را به عموم مردم معرفی کنم!
اين در حالی بود که به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته هايش هراسان بود و برای اطمينان از اين که جز من کسی صدايش و آن کلماتش را نخواهد شنيد و اگر اقدام بکنم، می تواند عليه من به اتهام نداشتن مدرک، شکايت بکند، مطمئن شود .
ب: تضييع حقوق ملت
در اين بخش می خواهم به حضور ملت ايران و شما آيت الله شاهرودی، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ايران هم، چند جمله ای بنويسم :
1. شما؛ آيت الله شاهرودی، در مقام رياست قوه قضائيه بايد از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانين عادی و حتی از حقوق مسکوت مانده در آن قوانين، مانند حقوق طبيعی و عرفی "همه ملت ايران" دفاع کنيد و اجازه ندهيد تا مسئولان و حاکمان، از اغماض شما، سوء استفاده کرده و حقوق ملت را ضايع کنند ولی عجيب است که قضات جوان تحت امرتان، بيشتر، از حقوق حاکميت و حاکمان دفاع می کنند تا از حقوق مردم. گو اينکه مردم هيچ حقی در اين کشور ندارند و اگر حقی دارند، از سر لطف حاکمان است .
يکی از اين حقوق، تضاد شديد قوانين عادی و قانون اساسی است که تمامی دستگاه های حکومتی؛ مجلس، شورای نگهبان، بخشی از قوه قضائيه ملزم به جلوگيری از تصويب و اجرای چنين مواردی هستند ولی در نهايت تاسف، مجلس قانونی تصويب کرده و با آن، قانون اساسی را زير پا گذاشته است. شورای نگهبان هم آن را تاييد کرده است و نهادهای اجرايی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات، آن را اجرا کرده اند و اجرا می کنند .
از جمله اين قوانين، اصل بيست و هفتم قانون اساسی است که به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازين اسلامی بدون نياز به کسب مجوز قانونی، به اعتراضات خيابانی و غيرخيابانی و راهپيمايی های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصويب قوانين عادی، اين حق را از ملت سلب کرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می کنند و قضات هم افراد را که از اين حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده کنند را محاکمه و مجازات می کنند .
تاکنون شنيده نشده است که دستگاه و قضات تحت مديريت شما، پليس يا ديگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت، محاکمه و محکوم کند .
2. تشکيل احزاب هم يکی ديگر از اين موارد است ولی اکنون، فقط احزابی تشکيل می شوند که از نظر فکری، در مسير حکومت و حاکميت، باشند و اجازه داده نمی شود، احزاب مستقلی (بويژه در استان های حاشيه ای با نژاد، زبان و دين متفاوت از پايتخت) بوجود آيند .
اين در حالی است که بخش هايی از مجموعه زير نظارت شما، در مسائل بسيار ريزتر از اين گونه حقوق مردم، وارد عمل شده و خواستار ابطال، قوانين عادی شده اند ولی در چنين مواردی که به حقوق عمومی ملت يا بخش هايی از ملت ايران مربوط می شود، اقدام نکرده اند .
همين سستی شما و همکارانتان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و کنار اين مملکت، بارها دستگير، بازداشت، بازجويی، محاکمه، زندانی و مجازات شوند. آيا هنوز زمان آن نرسيده تا به اين ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد؟
3 - در يکی از مقالاتی که منتشر کرده بودم، توضيح دادم که اين کشور در آستانه تجزيه و از هم پاشيدگی قرار دارد.
امروز با اطمينان بيشتری، نسبت به آن روز فرياد می زنم که تجزيه کشور حتمی است. مگر اينکه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستايی؛ معاون اطلاعات پليس آذربايجان شرقی و امثال آقای هاشم زاده بايستيد و به آنان اجازه ندهيد که عقايد سياسی خود را به نام حکومت و نهادهای حکومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانين عادی، تنها راه پيش روی مردم برای رهايی از اين وضع را شورش عمومی و تجزيه طلبی، قرار دهند .
4. در دو سه ماه گذشته، حدود ده تن از جوانان آذربايجان شرقی (شهر تبريز) به بهانه های مختلف دستگير و زندانی شده اند و سپس با وثيقه های سنگين از زندان آزاد شده اند تا در آينده نامعلوم، محاکمه شوند. همه اتهامات، مبهم، کلی و بدون سند و مدرک بوده است. اين در حالی است که هيچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت اين افراد توجهی نکرده اند و کسی پاسخگوی علت دستگيری، بازداشت، بازجويی و زندانی بودن اين عده، نبوده است که هم اکنون يکی از آن افراد در زندان تبريز مانده است و توانايی تهيه وثيقه لازم را ندارد .
5. حدود دو ماه پيش و در سالروز عهدنامه های مبارک گلستان و ترکمنچای!؟ (چون اعتراض به ننگين بودن آن قراردادها و اجتماع در يک کوه، باعث دستگيری تعدادی از مردم آذربايجان شده است) تعدادی دستگير شدند و به زندان افتادند! آيا حضور اين عده که به نفس آن قراردادها و جدايی خانواده های آذربايجانی از هم و دوری آنان در اين سالهای دراز، اعتراض می کردند، امنيت اين بوم و بر را برهم می ريخت که همين حق اعتراض به اين جدايی از هم را از آنان سلب کرده و آنان را دستگير و زندانی کرده اند؟ آيا آنان، چوب عقايد خود را نمی خورند؟
در سوم دی ماه، حدود 35 تن از مردم آذربايجان از شهر تبريز، برای گراميداشت ياد و خاطره يکی از دانشمندان و محققان اين خطه از ايران، راهی شهر کوچک هشترود می شوند تا در سر مزار آن ايرانی برجسته حاضر شده و فاتحه ای بخوانند اما همين افراد، توسط نهادهايی که به طور سازمان يافته و به نام دفاع از حاکميت و با چشم پوشی از اعمال قانون شکنانه آنان، نرسيده به گورستان، دستگير و به مرکز پليس آن شهر منتقل می شوند. بعد از اقدامات اوليه، آنان را به اداره اطلاعات پليس استان آذربايجان شرقی در تبريز برمی گردانند تا افراد تحت فرمان سرهنگ روستايی، از آنان بازجويی کنند. بازجويی ها شروع شده است ولی بدون اين که برای اجرای قانون و تامين امنيت شهروندان بکوشند، و می کوشند تا حقوق قانونی اين افراد را تباه سازند و برايشان پرونده سازی کنند و در دادگاه ها محکومشان کرده و به زندان روانه شان سازند .
گرچه، آنان را با اخذ وثيقه ملکی آزاد کرده اند تا سپاسگذار مرحمت (!) پليس باشند که بيش از اين، آنان را در بازداشتگاه ها نگه نداشته است ولی بايد در روزهای آينده (در همين روزهای جاری) در پليس حاضر شده و به بازجويی ها پاسخ دهند اما هيچ مقامی از آنان سوال نمی کند که چرا حقوق مردم را از آنان سلب می کنيد؟ آيا اين افراد مسلحانه در گورستان اجتماع کرده بودند و قصد ترور يا انفجار داشتند که امنيت کشور را مختل بکنند؟
ملت ايران! آيت الله شاهرودی !
من به عنوان يک شهروند، حق مخالفت و نقد از قوانين عادی و حتی قانون اساسی را دارم و خواهان تغيير قانون اساسی کشور هستم تا سازمان ها، نهادها و افراد مسئول، نتوانند به نام کشور، امنيت ملی، منافع ملی، ضد نظام، توهين به ... ، تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و ... حقوق مرا و ملت را تباه و نابود بکنند .
از شما درخواست می کنم، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا به شکايت من از قاضی دادسرای نظامی و قاضی اجرای احکام دادگاه های انقلاب رسيدگی فرمايند و از نقض بيشتر قانون موجود، جلوگيری نمايند که احترام مسجد به متولی آن است و به آقای هاشم زاده اجازه ندهند تا خودم را، مرخصی قانونی ماهيانه ام و شغلم را محدود ساخته و مجازات بيشتری را به من و ديگران تحميل نمايد .
با تقديم احترام
انصافعلی هدايت
Comments
Post a Comment