شستشوی مغزی با بی توجهی به پیش‌نیازهای لازم برای استقرار دموکراسی

 

در دو هفته گذشته، در باره دموکراسی بحث کردیم و متوجه شدیم که منظور از دموکرسی، حاکمیت مطلق اراده و خواست مردم در همه امور اجتماعی است و آن ها هستند که عده ای را برای اداره امور اجتماعی، با رای خودشان استخدام کرده، بخدمت می گیرند. عده ای از جمله رهبران فکری و تئوریسین های ملایان ایرانی آن است که مردم اطلاعات لازم در باره افرا  و صلاحیت آن‌ها برای اداره امور را ندارند. نه تخصص لازم برای چنان شناختی را دارند و نه تجربه لازم را دارند. براحتی می توانند گول خورده فریفته بشوند. لذا آن ها معتقد هستند که یک عده متخصص یا خبره باید در انتخاب افراد مانند رهبری تصمیم‌بگیرند. 

در حالی که اداره امور اجتماعی یا یک کشور نیازمند پزشک یا مهندس نیست. حتی متخصص علوم اجتماعی، سیاسی، حقوق، روانشناسی، فنی، آمار،  اقتصاد و ... هم لازم نیست. یک متخصص، پزشک، مهندس، اقتصاددان، جامعه شناس و ... فقط می تواند در زمینه تخصص خودش و آن هم بسیار محدود عمل بکند. یک کشور به پزشک و مهندس، حقوقدان و اقتصاددان نیاز دارد اما هیچ کدام آن ها نمی توانند مشکل یک کشور را حل بکنند. 

کشور و اجتماع یک بدن انسانی نیست که به جراح یا پزشک نیاز داشته باشد. یک حقوقدان هم نمی توانند با علم به حقوق جامعه را اداره بکند. اقتصاددان هم نمی تواند و ... همه رشته های علمی و تخصصی از این قبیل هستند.

برای پاسخ به هزاران نوع مسائلی که در جامعه اتفاق می افتد و نیاز به تصمیمگیری است، میلیون ها تن در مراکز آموزشی و تخصصی آموزش دیده اند و مجموعه آن ها باید اداره جوامع و ملل را اداره بکنند. برای اداره جوامع و ملل یا ملت به یک تصمیم گیرنده نیاز است که از میان راه حل های مختلفی که برای حل یک مسئله یا مشکل در جامعه یا کشور به میان می آید، و با توجه به مجموعه اطلاعاتی که سازمان های مختلف اداره، سیاسی، امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فکری می دهند، باید یک راه حل یا چندین راه حل را انتخاب و برای اجرای آن ها دستور بدهد.

پس، حتما لازم نیست که مثلا رئیس جمهور، یک متخصص یا دارای فلان مدرک دانشگاهی باشد. چرا که سیستم اداری یک کشور دارای هزاران متخصص در زمینه های مختلف برای دادن رله حل های متفاوت است.

در نتیجه، مردم (نه نخبگان یا الیت های مشخصی) باید بر اساس صلاحدید خودشان، یک یک فرد را برای تصمیمگیری انتخاب بکنند. آن ها ممکن است، به یک بیسواد بیشتر از یک متخصص اعتماد داشته باشند. اگر هم اشتباه کرده باشند، تاوانش را هم‌خواهند داد. احتمال اشتباه یک بیسواد در یک سیستم، به اندازه احتمال یک پرفسور یا دکتر یا وکیل و جامعه شناس و مهندس است. 

ولی برای بروز و ظهور و حاکمیت مطلق اراده مردم باید لوازمی و شرایطی وجود داشته باشد تا دموکراسی یا اراده و خواست مردم بتواند تجلی یابد و مردم فریب سیاس های دروغگو را نخورند.

برای همین است که دموکراسی در فضای خالی عملی نمی شود بلکه برای عملی شدن اراده ملت و پرهیز از فریب دادن ملت، موسسات، نهادها و سازمان های بسیاری لازم هستند. 

برای تحقق راستین دموکراسی، یک قانون مدرن، بر اساس جدایی دین از سیستم سیاسی و اداری، بدون هر نوعی از تبعیض، و با تفکیک قوای سه گانه از هم و نظارت آن ها بر هم لازم و شرط است.

در عین حال و به موازات قانون و قوای سه گانه مستقل، احزاب با گرایش های سیاسی و فکری و بدون نیاز به درخواست مجوز از دولت شرط سوم دموکراسی است. دموکراسی بدون تحزب و آزادی احزاب، امکان تحقق ندارد و دروغی بیش نیست. باید متذکر شد که برای تاسیس احزاب، سازمان ها،  آن.جی.اوها، سازمان های خیریه، و ... هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد.

رکن چهارم دموکراسی هم مطبوعات، رسانه ها، وبسایت ها و ... هستند. باید تمامی کسانی که در رسانه ها فعال هستند، از نوعی مصونیت قضائی برای دسترسی به اطلاعات دولت، سازمان ها، موسسات، نهادها،خیریه ها و افرادی که در سطوح مختلف سیستم دولتی و نیمه دولتی یا حتی خصوصی مشغولند، داشته باشند.

هر فرد، حزب، سازمان و جمعیتی هم می تواند رسانه ارتباطی خود با مردم را بدون نیاز به مجوز، نظارت و کنترل دولت داشته باشد.

اگر قانونی مدرن تهیه شده و قوای سه گانه از هم تفکیک شده و بر هم نظارت بکنند و اگر احزاب و سازمان های مستقل و رسانه های مستقل هم تاسیس بشوند باز هم دموکراسی عملی نخواهد شد. مگر آن که بر اساس قانون، را اعمال هر نوع سانسور را بست.

اگر ذره ای امکان اعمال سانسور در مطالب و محتوای کتاب ها، نشریات، رسانه ها، وبسایت ها و  از طرف سازمان های نظامی، امنیتی، انتظامی، موسسات دولتی،افراد و ... باشد، دموکراسی یک کلمه توخالی خواهد بود. همان طور که در صد سال گذشته بوده است.

برای جلوگیری از سانسور، باید طبق قانون، امکان شکایت افراد حقیقی، حقوقی، سازمان ها، دولتمردان در هر سطحی از افراد افشاگر، مطبوعات، روزنامه‌نگاران و ... را گرفت. تنها زمانی حق شکایت داشته باشند که بصراحت به آن ها توهینی که قانون مشخص شمرده است را کرده باشند.

برای این که همه این ها با هم کار کرده و قطار دموکراسی را بحرکت در بیاورند، به دادستان ها و قضات مستقلی نیاز است. برای این که دادستان ها و قضات از شغل خودشان سوء استفاده نکنند، باید پاسخگوی سوالات مردم و فعالان رسانه ای در مورد عملکرد خودشان باشند. 

دادستان ها و قضات باید از حقوق جامعه، افراد و بخصوص از حقوق احزاب و افراد افشاگر دفاع کرده و در موارد لازم، از آن ها همه گونه حمایت های مالی، جانی و امنیتی را بکار بگیرند.

نباید فراموش کرد، همان طور که سازمانوها، نهادها، دولتمردان، احزاب، جمعیت ها، دادستان ها و قضات به رسانه ها پاسخگو هستند و رسانه ها از هر کس و هر سازمانی می توانند و حق افشاگری دارند، همین فعالان رسانه ای هم به مردم و دادستان ها، قضات، و ... پاسخگو هستند.

 اگر یک فرد یا سازمان و نهادی حق نظارت و افشاگری در باره همه افراد و امور را دارد، خودش هم تحت نظارت متقابل قرار داشته و باید پاسخگو باشد.

در صورتی که این سیستم باد هم و کار کرده و بر هم نظارت بکنند و تخلفات و اختلافهای همدیگر را افشا بکنند، راه برای فریب مردم، سوء استفاده از قدرت و فرصتی که مردم به دولتمردان و سازمان ها و نهادهادولتی و نیمه دولتی و حتی خصوصی می دهند بسته خواهد شد.

برای بررسی این مسئله سه مهمان در برنامه این هفته دیالوگ شرکت خواهند داشت.

جناب مهیم سرخوش؛ از فعال سیاسی و نویسنده

جناب امین قضایی: جامعه شناس و فیلسوف

جناب آغوز تورک: محقق سیاسی-اجتماعی

با احترام

انصافعلی هدایت 

تورنتو - کانادا

هیجدهم (18) جون 2021

hedayat222@yahoo.com