تنها راه جلوگیری از باز تولید استبداد در ایران
نقدی بر "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد"
تا زمانی که من لینک این میثاق را دریافت کردم و تک تک امضاء ها را شمردم، 173 تن بر آن، مهر تایید گذاشته اند.
https://www.ipetitions.com/petition/Misagh
در میان امضاء کنندگان، افراد بسیار دیده می شوند که صاحب نام و اثرهای ادبی و سیاسی بسیاری هستند اما در حقیقت، زاویه دید آن ها، چنان است که بخش اصلی ایرادها را ندیده اند و تصور کرده اند که راه مقابله با بازتولید استبداد، تجربه کردن آن چیزی است که در قرن اخیر تجربه کرده اند و از یک قرت تجربه، درسی نیاموحته دیده می شوند. لذا راه برون رفت را در فرای "سلطنت" و "جمهوری" از نوع "اسلامی ایرانش"، نجسته اند.
امیدوارم که این آقایان و خانم های صاحب امضاء، خود را مسئول پاسخ گویی به این نقد بدانند.
من متن "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" را بدقت خواندم. تلاش بسیار با ارزشی برای جلوگیری از باز تولید استبداد در ایران را آغاز کرده اند اما متاسفانه، در بخش پایانی آن، پاراگرافی گنجانده شده است که ملل در ایران را به "خودی" و "غیرخودی" یا طرفداران استبداد و ضد استبدادیان تقسیم بندی می کند:
"تجربهء صد سالهء اخير ثابت کرده است که رسيدن به يک «حکومت سکولار دموکرات» در ايران، بدون تعهدِ غير قابل بازگشت مدعيان رهبری مبارزات مردم ايران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن اين تعهدات در قالب يک ميثاق، امری ناممکن است و نيز کسانی که از پذيرش اين اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نيستند."
این در حالی است که نقدهای اساسی بر این "هفت اصل"، وارد است.
به عقده من، ابتداد باید این متن مانند هر متن و بخصوص متن قانون اساسی آینده، نوشته شده، به نقد و بررسی افکار عمومی سپرده می شد تا ملل یا حداقل بخشی از ملت و حقوقدانان، فعالان سیاسی-مدنی و ملل تحت ستم، به نقد آن همت گمارده، نقایص آن را یافته و راه های سوء استفاده در آن را پیش بینی کرده و اعلام می کردند تا قبل از این که به یک "متن مقدسی" برای سرکوب حقوق و آزادی های ملل بدل گردد، آزادی های ملت، در مقابل حاکمیت دو گانه که از "جنبش اصلاحی مشروطه" تا کنون تجربه شده است را تامین و تضمین نماید.
نامگذاری حاکمیت، به "سلطنت" یا به "جمهوری" بسیار مهم و اساسی است. یکی از آن سیستم ها دایمی و "چند نسلی" است و دیگری موقت، با ریاستی چهار ساله، پنج ساله، یا شش ساله است.
کدامیک براحتی و سهولت بیشتری می تواند، در طول یک زمان نسبتا طولانی، به استبداد و دیکتاتوری تبدیل شود؟
طبیعتا، تبدیل "سلطنت" چند نسلی، به حکومتی استبدادی، سهلتر از تبدیل جمهوری با حاکمیت چند ساله، به حکئمتی استبدادی است.
همان طور که در دوران پهلوی اول و دوم تجربه شد، در دوران جمهوری اسلامی "سلطنت ولایت فقیه"-ی که منتخب یک شورای فقیهان و موقتی هم هست، توانست، قانون اساسی را در مسیر "مطلقیت" خود تغییر دهد و قوای مقننه و قضائیه را هم بخدمت اهداف استبدادی خود در آورد.
پس هر نوع اشاره به "طولانی مدت بودن حاکمیت" در ایران، خود در تناقض آشکار با ادعای ضدیت با استبداد و باز تولید استبداد در ایران است.
راه حل اساسی آن است که بر محدودیت دوره حاکمیت در ایران تاکید شود تا در اثر طولانی نبودن دوره "ریاست" بر ملت، نتوانند دولت، پارلمان، و قوه عدلیه را تسخیر و تسلیم اراده شخص خاصی گردانند.
وقتی سخن ار فرض "سلطنت" پیش می آید، آیا جز توجه به بازمانده خانواده پهلوی، به کس دیگر هم به عنوان "شاه آینده" توجه می شود؟ آیا هر ایرانی، از هر نژادی شانس شاه شدن را خواهد داشت؟
در عین حالی که "سلطنت" بر تبعیض استوار است که هر فردی از احاد ملل ساکن ایران، فرصت شاه شدن را نخواهد داشت و امتیازی منحصر بفرد است که از هم اکنون برای یک خانواده و در نهایت برای دو خانواده در نظر گرفته شده است: یک بازمانده از پهلوی و یا قاجار!
از طرف دیگر، در این متن که 173 نفر هم آن را امضاء هم کرده اند، با حقوق و خواست جمعی ملل ساکن در ایران مخالفت جدی شده است.
چرا امضائ کنندگان، از ده ها راه حل ممکن برای ملل ساکن در ایران، برای عدم تمرکز قدرت در مرکز و در دست یکی از این ملل، چرا فقط بر روی "خودگردانی" تمرکز کرده و تنها یک راه حل را راه حل نهایی دانسته و تصویب و تایید کرده اند. این گروه، با مخالفت به بقیه راه حل های ممکن برای "توزیع قدرت" در میان ملل ساکن ایران، راه را برای هر نوع تغییر مسالمت آمیزی در ایران بسته اند. تنها راه حل آنان برای حقوق ملت، "کشتار" پیش بینی شده است و این یعنی آغاز و زایش دوباره استبداد آن هم بدست مدعیان مبارزه با استبداد.
امضاد گنندگان این میثاق، در بند ششم گفته اند: "6. تجديد نظر در ساختار تقسيمات کشوری و تعيين نحوهء مديريت مناطق؛ منطقه بندی کشور بر اساس اصول «آمايش سرزمين»، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگيری از تمرکز قدرت اداری و مديريتی در پايتخت کشور."
آنان با دو راه برای توزیع قدرت آشنا بوده اند. برای همین هم، یکی از آن دو راه را مناسب ملل ساکن در ایران و دیگری را نامناسب برای آنان، فرض کرده و با آن مخالفت کرده اند.
این گروه، یکی از مجموعه راه حل های موجود و متصور را انتخاب کرده اند. این گروه، هم در عمل و هم در اندیشه، به استبداد رسیده اند. استبدادی سیاسی و محیط بر فکر و اندیشه سیاسی که نتایج عملی سیاسی استبدادی خواهد زایید.
خود آنان با 50% از دو احتمال خودشان هم مخالفت کرده اند. بر همین اساس؛ این افراد، راه را بر استقرار و بحث بر سر فدرالیزم، کنفدرالیزم، استقلال، خودمختاری، و ... بسته اند. با "تعیین حق سرنوشت" هم مخالت کرده اند با آن که بخشی از امضاء کنندگانه، سابقه گرایش های چپی هم دارند.
باید متوجه بود که مشکل اصلی استبداد، در عدم توزیع 100 قدرت در پیرامون و تمرکز نسبی آن در مرکز است.
برای این که استبداد باز تولید نشود، باید مسیرهای منتهی به باز تولید فکری، حقوقی، سیاسی، اداری و آموزشی سیستم استبدادی بسته شود و این ممکن نیست الا آن که حقوق ملل تورک، عرب، تورکمن، بلوچ، لر، مازنی، گیلکی، قشقایی، فارس و ... مورد توجه بوده و این حقوق، برابر و یکسان پذیرفته شود.
"حق تعیین سرنوشت" هر کدام از این مللهم باید پذیرفته شده و حقوق جمعی-ملی آنان برای استقلال و جدا زیستی آنان برسمیت شناخته شود تا هر کدام از این ملل، به مرکزی برای مقابله با استبداد و عدم بازگشت استبداد به این منطقه، بدل شوند.
اگر بجای یک مرکز رسمی، اداری، حقوقی، آموزشی و ... چند مرکز رسمی، اداری، حقوقی، آموزشی و ... رقیب و در مناطق مختلف باشند، آن ها همدیگر را کنترل کرده و حتی برای دادن آزادی و حقوق بیشتر به شهروندان و مهار کردن حاکمیت و ریاست، با هم مسابقه داده و رقابت می کنند اما این نوع رقابت در یک مرکز ممکن دیده نمی شود.
در چنین سیستمی، قدرت، بجای تمرکز در یک جا و در اختیار یک ملت، یک دین، یک نژاد و یک زبان، در ده ها مرکز پراکنده می شود و اگر هر کدام آن ها به سمت استبداد تمایل بکند، دیگر مراکز، می توانند به مخالفت با آن برخیزند.
گر چه، باید حق دخالت نظامی، اداری، حقوقی، آموزشی در امور دیگر ملل یا بخش های مستقل از هم را نداشته باشند، اما می توانند، از طریق رسانه های عمومی، افکار عمومی، افکار مردم را بر علیه بازگشت استبداد در آن مناطق یا منطقه روشن بکنند.
در چنین سیستمی است که در این منطقه، بجای یکی-دو حزب "دولت ساخته" یا "حاکمیت ساخته"، چندین حزب سیاسی فعال خواهند شد.
ممکن است، بعضی از این احزاب بتوانند در همه اعضای حقوقی این منطقه (یا کشورهای این کنفدرال یا فدرال یا خودمختاری ها، یا مجمع و ... در همه این واحدها) حضور داشته باشند یا فقط در یک واحد حضور داشته باشند.
جاعلان تاریخ ایران، چنان وانمود می کنند که ایران باستانی که از آن، اثری جز در خیال نویسندگان معاصر باقی نمانده است، دارای نوعی از "فدرالیزم باستانی" بوده است که در راس هرم حاکمیت "شاه شاهان" یا "پادشاه" (پاد=ضد) قرار داشته است اما در پایین تر از "شاه شاهان" یا "پادشاه"، شاهان یا حکمرانان منطقه ای و کشورهای تحت اشغال قرار داشته اند که از نظر حقوقی، دینی، سیاسی، اداری، نظامی، آموزشی، اجتماعی و ... مستقل از هم و مستقل از حاکمیت شاه شاهان یا پادشاه بوده اند.
گرچه در باره صحت آن گونه ادعا ها تشکیک کرده اند، اما می دانیم که از دوره حاکمیت تورکان بر این منطقه، نوعی از فدرالیسم حاکم بوده است. تورکان، سیستم اداری پس از اشغال و سرکوب ملل و استیلای بر آن ها را بر مبنای "وفاداری اما استقلال آن واحدها از مرکز گذاشته بوده اند که تا زمان پایان سلسله قاجرایه، ادامه داشته و از "ممالک محروسه" سخن می رفته است. حتی واحدهای سیاسی دوران قاجاریه و اوایل پهلوی هم این گفته را تایید می کنند.
آن نوع از استقلال، شعاری و تو خالی نبوده است. البته، گاهی وقت ها، حاکم منطقه، توسط مرکز ابقاء می شده و گاهی وقت ها یک حاکم بر آن جا تحمیل می کشته است ولی در هر دو حالت، هر واحد، سیستم سیاسی، اداری، حقوقی، آموزشی، اجرایی و نظامی خودش را داشته است. در امور داخلی آن ها دخالت نمی کرده است. آن ها پول و روابط بین الملل خودشان را داشته اند. گاهی هم چنان قدرتمند می شده اند که می توانسته اند، قدرت مرکزی را از بین ببرند.
به این ترتیب، آن ها می توانستند، در مقابل استبداد مرکزی و حمله خارجی، با تکیه بر نیروهای مسلح و مردم خود، مقاومت بکنند.
شاید آن سیستم ها، چون بر اساس انتخاب مردم و حضور فعال و مستقل احزاب نبود، دارای نوعی از استبداد در هر کدام از آن ها بوده است.
می دانیم که در آن تاریخ، بجای احزاب، خان ها و ارباب ها با قدرت و سلاح و نیروهای خودشان، در سیاست منطقه ای دخالت و بازی می کردند و قدرت هر منطقه، در میان ارباب ها و خان ها تقسیم می شده است. یعنی در داخل هر ایالتی هم، نوعی از فدرالیزم داخلی مستقر بوده است. یعنی نوعی از تقسیم های منطقه ای وجود داشته که حقوق مردمان نواحی خودشان را تامین و تظمین می کرده اند.
رضا و محمدرشاه، آن سیستم غیر متمرکز، تاریخی، تجربه شده و موفق را از بین بردند. "شاید" هم غیر قابل برگشت شده است اما می توان با تکیه بر تجربه های دوران قبل و بعد از مشروطیت تا رضا کودتاچی، سیستم حاکمیتی و اداری بر این جغرافیا را از نو سازماندهی و بازسازی کرد و کشور و مملکت بودن هر ملتی را بر اساس زبان، پذیرفت و برسمیت شناخت.
قدرت را نه باید به دست رضا یا محمدرضا (شاه) و نه باید به دست آیت الله ... (ولی مطلق فقیه) داد بلکه باید قدرت را تکه تکه کرده، قدرت را به ملت داده و در میان ملل ساکن در ایران توزیع کرد.
بر این اساس، به آن ملل حق داد تا قوای مسلح خودشان را داشته باشند تا در مقابل تعدی و تجاوز مرکز قدرتمند (در هر صورت قدرتمندتر از بقیه خواهد بود. چون مالیات بیشتری دریافت می کند)، تجربه شده در دوران پیش و پس از مشروطه مقاومت بکنند.
آزربایجان و ستارخان، چرا توانست در مقابل بازگشت مجدد استبداد فردی سلطنتی، مقاومت بکند؟
گر چه آزربایجان و حاکمیت در مرکز، تورک بودند اما همه قدرت آزربایجان در اختیار مرکز نبود. در نتیجه توانستند از قوامگیری مجدد استبداد سلطنتی جلوگیری بکنند اما وقتی نوبت به فارسیسم و رضا میر پنج رسید، نه تنها علیه مشروطه، حکومت قانونی، قانون و ملت کودتا کردند، استبداد سلطنتی را حاکم ساختند. قانون اساسی را تغییر دادند. سلطنت قانونی را از بین بردند و سلطنت خودشان را بر تخت نشاندند.
کار فراتر از این ها هم رفت و خاندان "پهلوی" مجلس را "طویله" نامیدند و نمایندگان ملل در ایران را به "خر و قاطر" بدل کردند. همه اجزاب و مطبوعات را نابود کردندو استبدادی حاکم شد که هیچ وقت در ایران سابقه نداشته است.
پهلوی ها، قوه اراده و اداره اصلی را از مجلس و قوه عدلیه گرفتند و هر چه را خواستند بر سر این ملت آوردند. یعنی استبداد پهلوی ها. باید تاریخ استبداد در ایران را به سه نوع استبداد قبل از پهلوی ها، استبداد پهلوی ها و استبداد بعد از پهلوی ها تقسیم کرد!
اگر نگاهی به دور از تعصب داشته باشیم، فرق چندانی در بین پهلوی ها و آیت الله ها در ایران استبدادی یک قرن اخیر دیده نمی شود.
تنها فرق در اعمال استبداد مطلق، بر فرق نهادن "عمامه" به جای "تاج" است. در استبداد رضا خان مستبد با استبداد دینی خمینیتفاوتی دیده نمی شود. خمینی "آیت خدا" بود و رضا و محمدرضا "سایه خدا". هر دو اراده مطلق داشتند و مردم بی اراده مطلق بودند.
گر چه در هر دو دوره، هم حاکمیت "دو ریاستی" بود. شاه یا ولی فقیه در بالای هرم و نخست وزیر یا رئیس جمهور در رده دوم هرم قانون و حاکمیت حضور داشتند اما هر دو سیستم ریاستی، نتوانستند از بازگشت مجدد استبداد جلوگری بکنند بلکه خود استبداد زا شدند.
اگر واقعیت های تاریخی را بررسی بکنیم، خواهیم دید که در این دو دوره، در زمان کوتاهی، نه تنها سیستم دو ریاستی وجود داشت بلکه سیستم "سه" ریاستی هم تجربه شد ولی باز هم به استبداد انجامیده است.
سیستم سه ریاستی، در دوران بعد از 1357 برای چند سال اجرا می شد تا این که در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی به نفع دو ریاستی، تغییر داده شد. رهبر، "مطلق" گشت. ریاست جمهوری سمبلیک، قدرت اجرایی را تسخیر کرد و ریاست اجرایی دولت یا نخست وزیری حذف شد.
تا این هنگام و در اوایل جمهوری اسلامی، سه ریاست بر ایران حاکم بودند:
1. رهبر در راس هرم حضور داشت و قدرت و رهبری اکثر سازمان ها و نهادها در ید قدرت او متمرکز بود.
2. رئیس جمهوری وجود داشت که ابوالحسن بنی صدر قدرتمندترین آن رئیس جمهوری ها بود. از سرنوشت ایشان هم باخبر هستیم. بعد از جناب بنی صدر هم چند رئیس جمهور تا خود هاشمی رفسنجانی، در این پست بظاهر بی مسئولیت یا کم مسئولیت سیستم اداری-سیاسی حضور داشتند.
3. نخست وزیری هم بود که مشهورترین و قدرتمندترین آن ها تا تغییر قانون اساسی، میرحسین موسوی تبریزی که بعدها به رهبری "جنبش سبز" رسید، بود. از 1357 تا آن زمان، قدرت اجرایی کشور، نه در دستان رئیس جمهور که در دستان نخست وزیر متمرکز شده بود.
از طرف دیگر، قوا در ایران 150 سال اخیر هم به سه قوه مجزا از هم تقسیم شده است که عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه عدلیه اما باعث توزیع قدرت و نظارت بر قدرت و موجب جلوگیری از بازگشت و بازتولید دیکتاتوری نبوده اند.
من، برای عدم بازگشت استبداد به این منطقه و برای تامین و تظمین حقوق مللی که در "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" بدون توجه مانده اند و عمدا هم نادیده گرفته شده اند، در گذشته مقاله کوتاهی نوشته ام که در اینجا لینک آن را می گذارم.
http://ensafali.blogspot.ca/2017/09/blog-post_6.html
من، تصور می کنم، تا مادامی که تکیه گاه هر سیستم فکری، به جای "تکیه" بر "ملل" در ایران، بر "مرزهای پر گهر" بنا شده باشد، استبداد بازتولید خواهد شد.
برای این که استبداد باز تولید نشود، باید زمینه های فکری و ایدئولوژیک بازتولید استبداد را از بین برد. برای این منظور، باید افکار باز تولید کننده استبدادی را بررسی و شناخت.
یکی از این عوامل بازتولید کننده استبداد، "مطلق انگاری" و "مقدس بودن" در اندیشه و اعتقادات متفکران ایرانی است.
باید با قدسیت هر چیزی در این منطقه مخالفت کرد. تنها باید یک چیز مقدس برسمیت شناخته شود که باید غیر قابل تغییر هم باشد و آن "انسان و حقوق انسانی" وی است. یعنی تنها باید انسان و حقوق انسانی وی، مقدس و قابل تقدیس باشد.
در فرای "انسان و حقوقش" هر چیز دیگری، مانند مرز، دین، نژاد، تاریخ، زبان، تمدن، آثار تاریخی، قهرمانان تاریخی (که از قضاء جنایتکاران تاریخی هم هستند) شاعران و کتاب ها و ... نباید مقدس فرض شوند.
اتفاقا، من تصور می کنم که اگر انسان و حقوقش مرکز تمرکز ما ملل و بخصوص ملت فارس قرا بگیرد و اگر همه ما در دفاع از حقوق و اراده جمعی و فردی انسان ها و ملل ساکن در ایران متمرکز بشویم، تکیه بر حقوق فردی و جمعی، اجازه نخواهد داد تا استبداد که بر خواسته از تمرکز بر "حقوق حاکمیت" است، قدرت بگیرد.
برای تامین و تظمین اتحاد ملل و مرزهای ایرانی کنونی، توجه به نوشته زیر حتمی است. تا زمانی که به این نگرانی ها و حقوق ذکر شده در نوشته زیر توجه نشده و این نگرانی ها و دغدغه های ملل در ایران، بدور از توجه و راه حل عملی و منضفانه قرار بگریند، در ایران نه تنها استبداد قابل برگشت است، بلکه راهی بجز استبداد نمی تواند مرزهای ایران را نگه دارد و راه فرای از استبداد نیست. تنها استبداد است که مدعی جلوگیری از تجریه ایران است و به همین بهانه هم می تواند استبداد را باز تولید بکند!
http://ensafali.blogspot.ca/2017/09/blog-post_6.html
انصافعلی هدایت
تورنتو - کانادا
چهاردهم مارچ 2018
hedayat222@yahoo.com
https://www.ipetitions.com/petition/Misagh
در میان امضاء کنندگان، افراد بسیار دیده می شوند که صاحب نام و اثرهای ادبی و سیاسی بسیاری هستند اما در حقیقت، زاویه دید آن ها، چنان است که بخش اصلی ایرادها را ندیده اند و تصور کرده اند که راه مقابله با بازتولید استبداد، تجربه کردن آن چیزی است که در قرن اخیر تجربه کرده اند و از یک قرت تجربه، درسی نیاموحته دیده می شوند. لذا راه برون رفت را در فرای "سلطنت" و "جمهوری" از نوع "اسلامی ایرانش"، نجسته اند.
امیدوارم که این آقایان و خانم های صاحب امضاء، خود را مسئول پاسخ گویی به این نقد بدانند.
من متن "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" را بدقت خواندم. تلاش بسیار با ارزشی برای جلوگیری از باز تولید استبداد در ایران را آغاز کرده اند اما متاسفانه، در بخش پایانی آن، پاراگرافی گنجانده شده است که ملل در ایران را به "خودی" و "غیرخودی" یا طرفداران استبداد و ضد استبدادیان تقسیم بندی می کند:
"تجربهء صد سالهء اخير ثابت کرده است که رسيدن به يک «حکومت سکولار دموکرات» در ايران، بدون تعهدِ غير قابل بازگشت مدعيان رهبری مبارزات مردم ايران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن اين تعهدات در قالب يک ميثاق، امری ناممکن است و نيز کسانی که از پذيرش اين اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نيستند."
این در حالی است که نقدهای اساسی بر این "هفت اصل"، وارد است.
به عقده من، ابتداد باید این متن مانند هر متن و بخصوص متن قانون اساسی آینده، نوشته شده، به نقد و بررسی افکار عمومی سپرده می شد تا ملل یا حداقل بخشی از ملت و حقوقدانان، فعالان سیاسی-مدنی و ملل تحت ستم، به نقد آن همت گمارده، نقایص آن را یافته و راه های سوء استفاده در آن را پیش بینی کرده و اعلام می کردند تا قبل از این که به یک "متن مقدسی" برای سرکوب حقوق و آزادی های ملل بدل گردد، آزادی های ملت، در مقابل حاکمیت دو گانه که از "جنبش اصلاحی مشروطه" تا کنون تجربه شده است را تامین و تضمین نماید.
نامگذاری حاکمیت، به "سلطنت" یا به "جمهوری" بسیار مهم و اساسی است. یکی از آن سیستم ها دایمی و "چند نسلی" است و دیگری موقت، با ریاستی چهار ساله، پنج ساله، یا شش ساله است.
کدامیک براحتی و سهولت بیشتری می تواند، در طول یک زمان نسبتا طولانی، به استبداد و دیکتاتوری تبدیل شود؟
طبیعتا، تبدیل "سلطنت" چند نسلی، به حکومتی استبدادی، سهلتر از تبدیل جمهوری با حاکمیت چند ساله، به حکئمتی استبدادی است.
همان طور که در دوران پهلوی اول و دوم تجربه شد، در دوران جمهوری اسلامی "سلطنت ولایت فقیه"-ی که منتخب یک شورای فقیهان و موقتی هم هست، توانست، قانون اساسی را در مسیر "مطلقیت" خود تغییر دهد و قوای مقننه و قضائیه را هم بخدمت اهداف استبدادی خود در آورد.
پس هر نوع اشاره به "طولانی مدت بودن حاکمیت" در ایران، خود در تناقض آشکار با ادعای ضدیت با استبداد و باز تولید استبداد در ایران است.
راه حل اساسی آن است که بر محدودیت دوره حاکمیت در ایران تاکید شود تا در اثر طولانی نبودن دوره "ریاست" بر ملت، نتوانند دولت، پارلمان، و قوه عدلیه را تسخیر و تسلیم اراده شخص خاصی گردانند.
وقتی سخن ار فرض "سلطنت" پیش می آید، آیا جز توجه به بازمانده خانواده پهلوی، به کس دیگر هم به عنوان "شاه آینده" توجه می شود؟ آیا هر ایرانی، از هر نژادی شانس شاه شدن را خواهد داشت؟
در عین حالی که "سلطنت" بر تبعیض استوار است که هر فردی از احاد ملل ساکن ایران، فرصت شاه شدن را نخواهد داشت و امتیازی منحصر بفرد است که از هم اکنون برای یک خانواده و در نهایت برای دو خانواده در نظر گرفته شده است: یک بازمانده از پهلوی و یا قاجار!
از طرف دیگر، در این متن که 173 نفر هم آن را امضاء هم کرده اند، با حقوق و خواست جمعی ملل ساکن در ایران مخالفت جدی شده است.
چرا امضائ کنندگان، از ده ها راه حل ممکن برای ملل ساکن در ایران، برای عدم تمرکز قدرت در مرکز و در دست یکی از این ملل، چرا فقط بر روی "خودگردانی" تمرکز کرده و تنها یک راه حل را راه حل نهایی دانسته و تصویب و تایید کرده اند. این گروه، با مخالفت به بقیه راه حل های ممکن برای "توزیع قدرت" در میان ملل ساکن ایران، راه را برای هر نوع تغییر مسالمت آمیزی در ایران بسته اند. تنها راه حل آنان برای حقوق ملت، "کشتار" پیش بینی شده است و این یعنی آغاز و زایش دوباره استبداد آن هم بدست مدعیان مبارزه با استبداد.
امضاد گنندگان این میثاق، در بند ششم گفته اند: "6. تجديد نظر در ساختار تقسيمات کشوری و تعيين نحوهء مديريت مناطق؛ منطقه بندی کشور بر اساس اصول «آمايش سرزمين»، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگيری از تمرکز قدرت اداری و مديريتی در پايتخت کشور."
آنان با دو راه برای توزیع قدرت آشنا بوده اند. برای همین هم، یکی از آن دو راه را مناسب ملل ساکن در ایران و دیگری را نامناسب برای آنان، فرض کرده و با آن مخالفت کرده اند.
این گروه، یکی از مجموعه راه حل های موجود و متصور را انتخاب کرده اند. این گروه، هم در عمل و هم در اندیشه، به استبداد رسیده اند. استبدادی سیاسی و محیط بر فکر و اندیشه سیاسی که نتایج عملی سیاسی استبدادی خواهد زایید.
خود آنان با 50% از دو احتمال خودشان هم مخالفت کرده اند. بر همین اساس؛ این افراد، راه را بر استقرار و بحث بر سر فدرالیزم، کنفدرالیزم، استقلال، خودمختاری، و ... بسته اند. با "تعیین حق سرنوشت" هم مخالت کرده اند با آن که بخشی از امضاء کنندگانه، سابقه گرایش های چپی هم دارند.
باید متوجه بود که مشکل اصلی استبداد، در عدم توزیع 100 قدرت در پیرامون و تمرکز نسبی آن در مرکز است.
برای این که استبداد باز تولید نشود، باید مسیرهای منتهی به باز تولید فکری، حقوقی، سیاسی، اداری و آموزشی سیستم استبدادی بسته شود و این ممکن نیست الا آن که حقوق ملل تورک، عرب، تورکمن، بلوچ، لر، مازنی، گیلکی، قشقایی، فارس و ... مورد توجه بوده و این حقوق، برابر و یکسان پذیرفته شود.
"حق تعیین سرنوشت" هر کدام از این مللهم باید پذیرفته شده و حقوق جمعی-ملی آنان برای استقلال و جدا زیستی آنان برسمیت شناخته شود تا هر کدام از این ملل، به مرکزی برای مقابله با استبداد و عدم بازگشت استبداد به این منطقه، بدل شوند.
اگر بجای یک مرکز رسمی، اداری، حقوقی، آموزشی و ... چند مرکز رسمی، اداری، حقوقی، آموزشی و ... رقیب و در مناطق مختلف باشند، آن ها همدیگر را کنترل کرده و حتی برای دادن آزادی و حقوق بیشتر به شهروندان و مهار کردن حاکمیت و ریاست، با هم مسابقه داده و رقابت می کنند اما این نوع رقابت در یک مرکز ممکن دیده نمی شود.
در چنین سیستمی، قدرت، بجای تمرکز در یک جا و در اختیار یک ملت، یک دین، یک نژاد و یک زبان، در ده ها مرکز پراکنده می شود و اگر هر کدام آن ها به سمت استبداد تمایل بکند، دیگر مراکز، می توانند به مخالفت با آن برخیزند.
گر چه، باید حق دخالت نظامی، اداری، حقوقی، آموزشی در امور دیگر ملل یا بخش های مستقل از هم را نداشته باشند، اما می توانند، از طریق رسانه های عمومی، افکار عمومی، افکار مردم را بر علیه بازگشت استبداد در آن مناطق یا منطقه روشن بکنند.
در چنین سیستمی است که در این منطقه، بجای یکی-دو حزب "دولت ساخته" یا "حاکمیت ساخته"، چندین حزب سیاسی فعال خواهند شد.
ممکن است، بعضی از این احزاب بتوانند در همه اعضای حقوقی این منطقه (یا کشورهای این کنفدرال یا فدرال یا خودمختاری ها، یا مجمع و ... در همه این واحدها) حضور داشته باشند یا فقط در یک واحد حضور داشته باشند.
جاعلان تاریخ ایران، چنان وانمود می کنند که ایران باستانی که از آن، اثری جز در خیال نویسندگان معاصر باقی نمانده است، دارای نوعی از "فدرالیزم باستانی" بوده است که در راس هرم حاکمیت "شاه شاهان" یا "پادشاه" (پاد=ضد) قرار داشته است اما در پایین تر از "شاه شاهان" یا "پادشاه"، شاهان یا حکمرانان منطقه ای و کشورهای تحت اشغال قرار داشته اند که از نظر حقوقی، دینی، سیاسی، اداری، نظامی، آموزشی، اجتماعی و ... مستقل از هم و مستقل از حاکمیت شاه شاهان یا پادشاه بوده اند.
گرچه در باره صحت آن گونه ادعا ها تشکیک کرده اند، اما می دانیم که از دوره حاکمیت تورکان بر این منطقه، نوعی از فدرالیسم حاکم بوده است. تورکان، سیستم اداری پس از اشغال و سرکوب ملل و استیلای بر آن ها را بر مبنای "وفاداری اما استقلال آن واحدها از مرکز گذاشته بوده اند که تا زمان پایان سلسله قاجرایه، ادامه داشته و از "ممالک محروسه" سخن می رفته است. حتی واحدهای سیاسی دوران قاجاریه و اوایل پهلوی هم این گفته را تایید می کنند.
آن نوع از استقلال، شعاری و تو خالی نبوده است. البته، گاهی وقت ها، حاکم منطقه، توسط مرکز ابقاء می شده و گاهی وقت ها یک حاکم بر آن جا تحمیل می کشته است ولی در هر دو حالت، هر واحد، سیستم سیاسی، اداری، حقوقی، آموزشی، اجرایی و نظامی خودش را داشته است. در امور داخلی آن ها دخالت نمی کرده است. آن ها پول و روابط بین الملل خودشان را داشته اند. گاهی هم چنان قدرتمند می شده اند که می توانسته اند، قدرت مرکزی را از بین ببرند.
به این ترتیب، آن ها می توانستند، در مقابل استبداد مرکزی و حمله خارجی، با تکیه بر نیروهای مسلح و مردم خود، مقاومت بکنند.
شاید آن سیستم ها، چون بر اساس انتخاب مردم و حضور فعال و مستقل احزاب نبود، دارای نوعی از استبداد در هر کدام از آن ها بوده است.
می دانیم که در آن تاریخ، بجای احزاب، خان ها و ارباب ها با قدرت و سلاح و نیروهای خودشان، در سیاست منطقه ای دخالت و بازی می کردند و قدرت هر منطقه، در میان ارباب ها و خان ها تقسیم می شده است. یعنی در داخل هر ایالتی هم، نوعی از فدرالیزم داخلی مستقر بوده است. یعنی نوعی از تقسیم های منطقه ای وجود داشته که حقوق مردمان نواحی خودشان را تامین و تظمین می کرده اند.
رضا و محمدرشاه، آن سیستم غیر متمرکز، تاریخی، تجربه شده و موفق را از بین بردند. "شاید" هم غیر قابل برگشت شده است اما می توان با تکیه بر تجربه های دوران قبل و بعد از مشروطیت تا رضا کودتاچی، سیستم حاکمیتی و اداری بر این جغرافیا را از نو سازماندهی و بازسازی کرد و کشور و مملکت بودن هر ملتی را بر اساس زبان، پذیرفت و برسمیت شناخت.
قدرت را نه باید به دست رضا یا محمدرضا (شاه) و نه باید به دست آیت الله ... (ولی مطلق فقیه) داد بلکه باید قدرت را تکه تکه کرده، قدرت را به ملت داده و در میان ملل ساکن در ایران توزیع کرد.
بر این اساس، به آن ملل حق داد تا قوای مسلح خودشان را داشته باشند تا در مقابل تعدی و تجاوز مرکز قدرتمند (در هر صورت قدرتمندتر از بقیه خواهد بود. چون مالیات بیشتری دریافت می کند)، تجربه شده در دوران پیش و پس از مشروطه مقاومت بکنند.
آزربایجان و ستارخان، چرا توانست در مقابل بازگشت مجدد استبداد فردی سلطنتی، مقاومت بکند؟
گر چه آزربایجان و حاکمیت در مرکز، تورک بودند اما همه قدرت آزربایجان در اختیار مرکز نبود. در نتیجه توانستند از قوامگیری مجدد استبداد سلطنتی جلوگیری بکنند اما وقتی نوبت به فارسیسم و رضا میر پنج رسید، نه تنها علیه مشروطه، حکومت قانونی، قانون و ملت کودتا کردند، استبداد سلطنتی را حاکم ساختند. قانون اساسی را تغییر دادند. سلطنت قانونی را از بین بردند و سلطنت خودشان را بر تخت نشاندند.
کار فراتر از این ها هم رفت و خاندان "پهلوی" مجلس را "طویله" نامیدند و نمایندگان ملل در ایران را به "خر و قاطر" بدل کردند. همه اجزاب و مطبوعات را نابود کردندو استبدادی حاکم شد که هیچ وقت در ایران سابقه نداشته است.
پهلوی ها، قوه اراده و اداره اصلی را از مجلس و قوه عدلیه گرفتند و هر چه را خواستند بر سر این ملت آوردند. یعنی استبداد پهلوی ها. باید تاریخ استبداد در ایران را به سه نوع استبداد قبل از پهلوی ها، استبداد پهلوی ها و استبداد بعد از پهلوی ها تقسیم کرد!
اگر نگاهی به دور از تعصب داشته باشیم، فرق چندانی در بین پهلوی ها و آیت الله ها در ایران استبدادی یک قرن اخیر دیده نمی شود.
تنها فرق در اعمال استبداد مطلق، بر فرق نهادن "عمامه" به جای "تاج" است. در استبداد رضا خان مستبد با استبداد دینی خمینیتفاوتی دیده نمی شود. خمینی "آیت خدا" بود و رضا و محمدرضا "سایه خدا". هر دو اراده مطلق داشتند و مردم بی اراده مطلق بودند.
گر چه در هر دو دوره، هم حاکمیت "دو ریاستی" بود. شاه یا ولی فقیه در بالای هرم و نخست وزیر یا رئیس جمهور در رده دوم هرم قانون و حاکمیت حضور داشتند اما هر دو سیستم ریاستی، نتوانستند از بازگشت مجدد استبداد جلوگری بکنند بلکه خود استبداد زا شدند.
اگر واقعیت های تاریخی را بررسی بکنیم، خواهیم دید که در این دو دوره، در زمان کوتاهی، نه تنها سیستم دو ریاستی وجود داشت بلکه سیستم "سه" ریاستی هم تجربه شد ولی باز هم به استبداد انجامیده است.
سیستم سه ریاستی، در دوران بعد از 1357 برای چند سال اجرا می شد تا این که در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی به نفع دو ریاستی، تغییر داده شد. رهبر، "مطلق" گشت. ریاست جمهوری سمبلیک، قدرت اجرایی را تسخیر کرد و ریاست اجرایی دولت یا نخست وزیری حذف شد.
تا این هنگام و در اوایل جمهوری اسلامی، سه ریاست بر ایران حاکم بودند:
1. رهبر در راس هرم حضور داشت و قدرت و رهبری اکثر سازمان ها و نهادها در ید قدرت او متمرکز بود.
2. رئیس جمهوری وجود داشت که ابوالحسن بنی صدر قدرتمندترین آن رئیس جمهوری ها بود. از سرنوشت ایشان هم باخبر هستیم. بعد از جناب بنی صدر هم چند رئیس جمهور تا خود هاشمی رفسنجانی، در این پست بظاهر بی مسئولیت یا کم مسئولیت سیستم اداری-سیاسی حضور داشتند.
3. نخست وزیری هم بود که مشهورترین و قدرتمندترین آن ها تا تغییر قانون اساسی، میرحسین موسوی تبریزی که بعدها به رهبری "جنبش سبز" رسید، بود. از 1357 تا آن زمان، قدرت اجرایی کشور، نه در دستان رئیس جمهور که در دستان نخست وزیر متمرکز شده بود.
از طرف دیگر، قوا در ایران 150 سال اخیر هم به سه قوه مجزا از هم تقسیم شده است که عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه عدلیه اما باعث توزیع قدرت و نظارت بر قدرت و موجب جلوگیری از بازگشت و بازتولید دیکتاتوری نبوده اند.
من، برای عدم بازگشت استبداد به این منطقه و برای تامین و تظمین حقوق مللی که در "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" بدون توجه مانده اند و عمدا هم نادیده گرفته شده اند، در گذشته مقاله کوتاهی نوشته ام که در اینجا لینک آن را می گذارم.
http://ensafali.blogspot.ca/2017/09/blog-post_6.html
من، تصور می کنم، تا مادامی که تکیه گاه هر سیستم فکری، به جای "تکیه" بر "ملل" در ایران، بر "مرزهای پر گهر" بنا شده باشد، استبداد بازتولید خواهد شد.
برای این که استبداد باز تولید نشود، باید زمینه های فکری و ایدئولوژیک بازتولید استبداد را از بین برد. برای این منظور، باید افکار باز تولید کننده استبدادی را بررسی و شناخت.
یکی از این عوامل بازتولید کننده استبداد، "مطلق انگاری" و "مقدس بودن" در اندیشه و اعتقادات متفکران ایرانی است.
باید با قدسیت هر چیزی در این منطقه مخالفت کرد. تنها باید یک چیز مقدس برسمیت شناخته شود که باید غیر قابل تغییر هم باشد و آن "انسان و حقوق انسانی" وی است. یعنی تنها باید انسان و حقوق انسانی وی، مقدس و قابل تقدیس باشد.
در فرای "انسان و حقوقش" هر چیز دیگری، مانند مرز، دین، نژاد، تاریخ، زبان، تمدن، آثار تاریخی، قهرمانان تاریخی (که از قضاء جنایتکاران تاریخی هم هستند) شاعران و کتاب ها و ... نباید مقدس فرض شوند.
اتفاقا، من تصور می کنم که اگر انسان و حقوقش مرکز تمرکز ما ملل و بخصوص ملت فارس قرا بگیرد و اگر همه ما در دفاع از حقوق و اراده جمعی و فردی انسان ها و ملل ساکن در ایران متمرکز بشویم، تکیه بر حقوق فردی و جمعی، اجازه نخواهد داد تا استبداد که بر خواسته از تمرکز بر "حقوق حاکمیت" است، قدرت بگیرد.
برای تامین و تظمین اتحاد ملل و مرزهای ایرانی کنونی، توجه به نوشته زیر حتمی است. تا زمانی که به این نگرانی ها و حقوق ذکر شده در نوشته زیر توجه نشده و این نگرانی ها و دغدغه های ملل در ایران، بدور از توجه و راه حل عملی و منضفانه قرار بگریند، در ایران نه تنها استبداد قابل برگشت است، بلکه راهی بجز استبداد نمی تواند مرزهای ایران را نگه دارد و راه فرای از استبداد نیست. تنها استبداد است که مدعی جلوگیری از تجریه ایران است و به همین بهانه هم می تواند استبداد را باز تولید بکند!
http://ensafali.blogspot.ca/2017/09/blog-post_6.html
انصافعلی هدایت
تورنتو - کانادا
چهاردهم مارچ 2018
hedayat222@yahoo.com
Comments
Post a Comment