بنا به گفته جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، دولت میزان یارانه های پرداختی به مردم را تا نصف مبلغ فعلی، کاهش خواهد داد.
حال، سوال این است که دولت پول برای پراخت یارانه ها به مردم را از کجا بدست می آورد که در هر ماه برای هر فرد ایرانی، 45 هزار و 500 تومان پرداخت می کند؟
جواب این است: دولت با زرنگی تمام سوبسیدی را که بیش از 50 سال بر همه کالاها و خدمات اجتماعی پرداخت می شد را قطع
کرده است و همه آن مبالغ پرداختی به سوبسیدها را باید پس انداز بکند. اما دولت ایران اعلام کرده است که سوبسیدها را حذف کرده و به جای سوبسید، یارانه نقدی به مردم خواهد داد تا گرانی های حاصل از حذف این سوبسیدها را تعدیل و ملایم کند.
دولت ایران اعلام نکرده است که مجموعه سوبسیدی که تا قبل از حذف سوبسیدها در همه زمینه ها به هر ایرانی پرداخت می شد، چه قدر بوده است که دولت می خواهد با پرداخت 45 هزار و 500 تومان، آن همه سوبسیدها را جبران کند.
علاوه بر آن که خود دولت با آزاد کردن قیمت محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه، نه تنها آن کالا و خدمات را گران می کند که فشار روانی حاصل از این گرانی ها از طرف دولت، به گرانی های بیشتر در جامعه دامن زده و چند درصد بیشتر نیز بر میزان تورم و گرانی ها می افزاید که دولت بابت این بخش از گرانی هایی که بر جامعه تحمیل می کند، هیچ مبلغی به مردم نمی پردازد.
در این حال، جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز در مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، روز شنبه - 14 اردیبهشت 1392 - اعلام کرده است که میزان یارانه پرداختی به مردم از طرف دولت و در ماه های آینده کاهش خواهد یافت اما این نماینده شیراز نگفته است که کاهش یارانه چند هزار تومان یا چند درصد خواهد بود؟
اما از گفته های این نماینده بر می آید که دولت ایران از محل حذف سوبسیدها، 50 هزار میلیارد تومان در این سال درآمد کسب خواهد کرد اما بنا به گفته های او: قرار نیست تا دولت همه این مبلغ را به مردم باز گردانند.
چرا که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1392 ، "مقرر شد ۱۰ درصد از این درآمد به بخش بهداشت و درمان یعنی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد."
پس دولت از محل گران فروشی کالاها و خدمات به مردم که در گذشته پول بخشی آن ها را پرداخت می کرد، 5000 میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص خواهد داد که جزو خدمات دولتی و ضروری برای مردم است و دولت باید هر سال این هزینه ها را در بودجه رسمی خود منظور کند.
به این ترتیب، دولت ایران در هر ماه از حساب هر ایرانی (اگر 76 میلیون نفر محاسبه شود) 5482 تومان برداشت خواهد کرد و برای بهداشت و درمان در نظر خواهد گرفت. امید که نه تنها دارو و درمان گران نشوند، بلکه، همه احاد ایرانی تحت پوشش بیمه تکمیلی و رایگان قرار بگیرند. چرا که در هر ماه هر نفر 5 هزار و 482 تومان قبل از آن که پایشان به بیمارستان ها بکشد، پرداخت می کنند.
اما اگر تعداد ایرانی های مشمول یارانه را 66 شش میلیون نفر در نظر بگیریم، نتیجه معادله ها اندکی تغییر خواهد کرد. چرا که خود دولت اعلام کرده است که مدت هاست به 10 میلیون ایرانی یارانه پرداخت نمی کند. در این صورت، دولت در هر ماه از حساب هر ایرانی 6313 تومان بر می دارد. ولی ما نمی دانیم چرا آنان را بیمه کامل نمی کند؟
نماینده شیراز افزود: همچنین مقرر شد، ۵۰ درصد به خانوارها یعنی تا مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد.
بر این اساس، اگر تعداد جمعیت ایران را 76 میلیون نفر فرض کنیم، دولت ایران می خواهد از محل گرانفروشی دولتی کالا و خدمات به مردم، در هر ماه برای هر ایرانی 24 هزار و 671 تومان بپردازد.
این در حالی است که اگر دولت می خواست درآمدهای حاصل از گرانفروشی دولتی (50 هزار میلیارد تومان) را در بین مردم تقسیم کند، باید به هر نفر از 76 میلیون ایران، در هر ماه 54 هزار و 894 تومان پرداخت می کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1392 علاوه کرده است: 30 درصد از این درآمدها یعنی تا مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و تولید تخصیص خواهد یافت.
بدین ترتیب، دولت نه از کارگران و طبقات فقیر که از طبقات صاحب ثروت حمایت می کند. بنا بر این، صاحبان کارخانه ها هم از گرانفروشی ناشی از تاثیر حذف سوبسیدها سود خواهند برد و هم از تورم ناشی از اعمال فشار روانی خذف سوبسیدها و هم از دولت پول نقد خواهند گرفت.
در نتیجه، دولت همه کالاها و خدمات را به مردم گران تر خواهد فروخت تا در هر ماه از هر 76 میلیون ایرانی 14 هزار و 802 تومان دزدیده و به صاحبان ثروت و تولید بپردازد تا از آن ها حمایت کند.
نام این حمایت را هم "حمایت از تولید داخلی" گذاشته اند. اما ملت می داند که کارخانه ها و کارگاه های تولیدی یکی بعد از دیگری متوقف می شوند و یا کارگرانشان را اخراج می کنند.
وقتی صاحب یک کارخانه تولیدی و صاحب ثروت می تواند بدون پرداخت پول به کارگران، در هر ماه از حساب هر ایرانی در حدود 15000 تومان بردارد، چرا باید به فکر تولید باشد و بخشی از پول خود را به کارگران بدهد؟ هر کس جای او بود، کارگران را اخراج می کرد تا فقط پول مفت را از دولت بگیرد یا اعلام ورشکستگی کند.
اگر این 13 هزار و 500 میلیارد تومان را در بین 66 میلیون ایرانی تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی در هر ماه 17 هزار و 45 تومان خواهد شد که از جیب فقرا در آورده و به ثروت مندان داده می شود.
به گفته نماینده شیراز در مجلس: ۲۰ درصد باقیمانده یعنی ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل حذف یارانه ها، برای کمک به بودجه دولت اختصاص خواهد یافت.
جالب آن است بدانیم که دولت های قبلی در زمان اجرای سوبسیدها برای همه کالاها و خدمات، مجبور بودند، همه بودجه های مورد نیاز خودشان را از منابعی تامین کنند اما با خشکیدن منابع درآمدی این دولت، حاکمیت، با خدف سوبسیدها، گرانی و تورم را به مردم تحمیل کرده و بخشی از بودجه هایش را اما و به طور مستقیم از ملت می دزدد.
با این حال به روی خود نمی آورد که تامین بخشی از بودجه بهداشت و درمان هم از بودجه های دولتی نیست و مردم با خریدن کالاها و خدمات گران دولتی، هزینه های آن ها را می پردازند. اما دولت در کمال پر رویی ادعا می کند که تنها 9000 میلیارد تومان از محل حذف سوبسیدها به بودجه دولت کمک خواهد شد.
به این ترتیب، دولت ایران در هر ماه از حساب هر ایرانی (76 میلیون نفر ایرانی) 9868 تومان برای بودجه های نامعلومش برداشت خواهد کرد. نام این بخش را "بودجه" گذاشته اند تا معلوم نباشد که دولت در کجاها هزینه خواهد کرد. شاید برای سرکوب ملت بکار رود. شاید برای کمک به بشار اسد برای کشتن عرب ها بکار رود. شاید هم تنها برای سرکوب بیشتر مبارزان ملت های تورک، عرب، بلوچ، ترکمن و ... و تضییع حقوق انسانی این ملت ها بکار خواهد رفت.
اگر این 9000 میلیارد تومان را بر 66 میلیون ایرانی تقسیم کنیم، دولت در هر ماه از حساب هر ایرانی 11 هزار و 363 تومان بر می دارد تا با تکیه بر این مبالغ، حقوق انسانی آنان را هر چه بیشتر ضایع سازد.
این نماینده تاکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن 1391 باشد. یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است در طول ۱۲ ماهه سال ۹۲ به هر ایرانی و بر طبق قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت شود.
بنا بر این، مجلس تصمیم گرفته است تا به هر نفر ایرانی (اگر تعداد ایرانیان را 76 میلیون نفر بدانیم) در هر ماه 27 هزار و 985 تومان بدهد که در هر ماه 17 هزار و 515 تومان کمتر از 45 هزار و500 تومان ماه های قبلی خواهد بود. اگر متوسط هر خانوار ایرانی را 5 نفر فرض کنیم، دولت ایران، در هر ماه از هر خانواده 5 نفره 87 هزار و 575 تومان خواهد دزدید.
اگر تعداد ایرانیان یارانه گیر را 66 میلیون نفر بدانیم، سهم هر کدام 28.409 تومان خواهد بود که باز هم نسبت به ماه های قبل که 45.500 تومان دریافت می کردند، 17.091 تومان کمتر خواهند گرفت.
نماینده شیراز گفته است: اگر دولت بخواهد همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به خانوارها پرداخت کند، باید تعداد دهکها را کاهش دهد (تعداد کسانی که طبق محاسبه های دولت درآمدشان در لایه های متفاوتی دسته بندی شده اند) یا این که کلا میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش یابد.
حال می دانیم که سهم هر ایرانی (البته 66 میلیون نفر) از 50 هزار میلیارد تومان در هر ماه 63 هزار و 131 تومان خواهد شد اما می دانیم که دولت ایران 45500 تومان می دهد و بقیه را که 17631 تومان است را می دزدد. حال باید دید که دولت ایران در روزهای آینده از هر ایرانی در هر ماه چقدر می دزدد؟
اگر تعداد مردم آذربایجان را 30.000.000 یا 35.000.000 میلیون تن بدانیم، می توانیم مجاسبه کنیم که دولت ایران در هر ماه از ملت آذربایجان چه میزان می دزدد.
