آیا مردم اردبیل در آستانه جدایی از ایران هستند؟

1)            چالش‌های قومي در ايران: مورد مطالعه استان اردبيل

بهرام نوازني و منصور صالحي

عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

info@navazeni.ir

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

1.               چکيده:

يكي از مسائل و مشكلات ايران، مسأله اقوام و چالش‌هايي است كه در موارد بسياري در گذشته و دوره معاصر انسجام ملي کشور را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشي نظام‌هاي سياسي آن شده است. اين مقاله با هدف يافتن عوامل موثر در بروز درگيري‎ها و بحران‎هاي قومي در ایران و با تأكيد بر مطالعه قومي در استان اردبيل بعنوان يک مطالعه موردي و ارائه راهکارهاي مطلوب براي مديريت تنوع قومي در ايران و سياست‌گذاري مناسب در جهت احترام به مولفه‎ها، ارزش‌ها و فرهنگ اقوام و در نتيجه ايجاد همبستگي و افزايش انسجام ملي تلاش مي‌كند فعاليت مردم آذري پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن به ويژه بحران‎هايي که در سال 1385 به خاطر توهين روزنامه دولتي ايران به مردم آذري زبان آذربايجان بوقوع پيوست بپردازد. به اين ترتيب سئوال اصلي اين است كه علل و عوامل اين چالش‌هاي قومي در استان اردبيل چه بوده است و اينكه آيا اين عوامل پايدار بوده يا با گذشت زمان تغيير يافته‌اند. روش پژوهش در اين مقاله نيز علاوه بر مطالعه اسناد و منابع کتابخانه‎اي از پيمايش ميداني نيز بهره برده و با كمك پرسشنامه و سئوالات بسته و باز اقدام به نظرسنجي در اين باره نموده است. يافته‎هاي تحقيق حاکي از آن است که در مجموع توهين‎هاي فرهنگي، اجتماعي و ... به اقوام در از بين رفتن همبستگي ملي 99 درصد، تبعيض و بي‌عدالتي در مورد اقوام 97 درصد، نابرابري‎هاي اقتصادي و احساس محروميت نسبي اقوام 96 درصد، نقش چندفرهنگ‎گرايي و احترام به فرهنگ اقوام در انسجام ملي 89 درصد و در نهايت، سرمايه‎گذاري دولت و اختصاص بودجه به استان اردبيل در مقايسه با استان‎هاي مرکزي 85 درصد در بروز بحران‎هاي قومي نقش داشته است. در مجموع نتايجي که از اين مقاله بدست آمده نشان مي‎دهد: نقش عوامل داخلي در مقايسه با عوامل خارجي در بروز بحران‎هاي قومي در استان اردبيل خيلي پررنگتر است.

واژه‌هاي كليدي: ايران، استان اردبيل، درگيري‎، بحران، اقوام، انسجام ملي

مقدمه

قوميت، حقوق قومي و ادعاهاي قومي از پيامدهاي مدرنيته و نظم جديد جهاني هستند، نظمي که از حل هزاران درگيري و رقابت‌هاي قومي يا اقليتي در سراسر جهان ناتوان مانده است. قوميت براي هموار کردن راهش در جامعه جنگيده و خون ريزي و ويراني در پي داشته است. بدنبال فروپاشي نظام دو قطبي، دهه 1990 بيش از پيش گرفتار ناگهاني درگيري‌هاي قومي ــ نژادی گرديد. اگر تا اين زمان، قومیت‌ها عمدتاً از سوي حکومت‌های استبدادی کمونیستی و سوسیالیسم دولتی سرکوب می‌شد، با افول درگیری‌های ایدئولوژیکی دو اردوگاه شرق و غرب و پايان جنگ سرد، اشکال جدیدی از رقابت‌های بین گروهی، ظهور کرد. اکنون، قومیت چارچوبی مستقل است که در قالب آن موسیقی، غذا، هنر، ادبیات و لباس معنادار می‌شود و هویت قومی به متغیری مستقل در سیاست داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تبديل شده است.

به گمان بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌الملل، با افول اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، تجزیه کشورهای چندقومی همچون چکسلواکی به دو جمهوری و همچنین یوگسلاوی سابق به شش جمهوری، قومیت‎گرایی به عنوان تجلیات اخیر سیاست هویت، مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است. با گسترش کشمکش‌های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بین‌الملل در طول دو دهه 1980 و 1990 میلادی شاهد توجهی فزاینده به مسأله قومیت و ناسیونالیسم در شاخه‌های گوناگون علوم اجتماعی بوده‌ایم. در این میان خاورمیانه با پراکندگی‌های گوناگون مذهبی، زبانی و در سطح کمتری، نژادیش توجه بسیاری از پژوهشگران امور قومیت و ناسیونالیسم را به خود جلب کرده است.

 کشورهای خاورميانه كه در طول تاريخ حملات اشغالگرانه، استعمار، مهاجرت و غيره را تجربه كرده‌اند، مرزهاي سرزميني خود را نه بر اساس گروه‌هاي قومي مختلف خود، بلكه بر مبناي اشغال و استعمار ترسيم كرده‎اند. ایران نیز به عنوان جزیی از منطقه خاورمیانه از قدیم‎الایام کشوری با اقوام متنوع و سرشار از فرهنگ‌ها، شیوه‌های زیستي، مذهبي و زباني مختلف بوده است. بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی و تحولاتی که در کشور به وقوع پیوسته گویای آن است که مناسبات میان اقوام و حکومت‌ها به ویژه در تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است و با وجودي كه همگي يك مجموعه ایرانی را تشکیل داده و با دادن جان و تن خود برای حفظ و حراست از ایران از حق ایرانی بودن برخوردار شده‌اند، اما تاخت و تازها و مهاجرت‌های بزرگ تاریخی در گذشته موجب شده تا ایران زمین نيز به چهارراه حوادث تاریخ تبدیل شود و اقوام مختلف با زبانها و سنت‌های متفاوت در آن شکل بگیرد (مقصودي، 1380).

وقتی در درون يك كشور چندقومي و با نظامي متمركز، يكي از اقوام حاكميت دولتی را در دست می‌گیرد، مولفه‌هاي قومي قوم حاكم تسلط پیدا می‌کند و در مقابل، تلاش اقوام ديگر در حفظ و نگهداري فرهنگ، زبان، اقتصاد دیگر زمینه‌های هویتی خویش، کشور را دچار چالش‌هايي می‌كند. در چنين وضعيتي اقوامی كه از نشر فرهنگ و اجتماع خود به گونه‌هاي مختلف با محروميت و محدوديت مواجه شده‌اند نارضايتي‌هاي خود را از حاکمیت و قوم حاكم بصورت پنهان و آشكار بروز می‌دهند. این اقدام خواستار برخورداری از حقوق مساوی و محترم شمردن خصوصیات مذهبی، زبانی و فرهنگی‌شان بوده‌اند.

اردبیل به عنوان بخشي از استان آذربایجان شرقی بود كه در سال 1371 از این استان جدا و به عنوان استان اردبیل شناخته شد. اردبیل از جمله استان‌هایی است که از لحاظ منابع زیرزمینی بسیار غنی و از لحاظ تولیدات کشاورزی در سطوح بالاتری در ميان استان‌های کشور قرار دارد به طوری که مواد خام زیرزمینی آن مورد استفاده کارخانه‌های بزرگ ایران از جمله مس کرمان قرار می‌گیرد و مواد کشاورزی و محصولات میوه آن به سراسر کشور و حتی خارج از کشور نیز صادر می‌شود. با این همه، جزو مناطق محروم کشور بشمار مي‎رود (بهرامی، 1384: 42 ــ43) علاوه بر اين، وجود برخي محدوديت‌ها براي ترك‎زبانان ايران از جمله عدم تدريس در مدارس و دانشگاه‌ها به زبان مادری و مواردي ديگر مي‌تواند مناقشات و بحران‎هايي را در تعامل قومي بين مردم آذربايجان و دولت بوجود آورد. از جمله این بحران‌ها، بحران‌ها و تجمع‌هایی که حدود شش سال بین سال‌های 1378 تا 1384 (1999 تا 2005) همه ساله در روزهای 14 و 15 تیرماه در قلعه بابک اتفاق افتاد که نقطه اوج آن در سال‌های 82 و 83 که حدود 5/1 میلیون نفر از استان‌های آذربایجان و مناطق ترک‎نشین از جمله تهران به آنجا رفتند. حدود دویست هزار نفر از این تعداد از اردبیل بود (مصاحبه با فعالان). اعتراضات ميليوني مردم آذربايجان در سال 1385 (2006) كه در پي اهانت يك روزنامه رسمي دولت به زبان و فرهنگ اين منطقه رخ داد، باعث شد نزديك به سه ماه منطقه با اعتراضات و شورش‌هايي مواجه شود كه استان اردبيل بعنوان بخشي از منطقه آذربايجان درگير اين بحران بود.

این مقاله تلاش می‎کند تا ضمن واکاوی ريشه‎هاي درگیری‌ها و بحران‌هاي قومی در استان اردبيل، تلاش قوم آذري زبان را برای حفظ هویت قومی خود، عوامل و مسايل تاثيرگذار بر بحران‌ها و مناقشات این قوم با دولت مركزي که سبب آسیب زدن بر انسجام ملی و امنيت کشور شده و خواهد شد، شناسايي کند و راهكارهايي در جهت تعامل و همکاری قومیت‌ها با قوم حاکم و افزايش همبستگی ملی در کشور ارايه نماید.

2.                  چارچوب نظری قوميت

مفهوم قومیت در طول زمان دستخوش تحول پيوسته‎اي شده و یک سیر تکوینی را سپری کرده است. در ابتدا گروه قومی مفهومی مذهبی داشت و به گروه‌های غیرمسیحی که به مسیحیت نگرویده بودند اشاره داشت. سپس این واژه مفهومی نژادی گرفت و مفهوم مذهبی اولیه خود را از دست داد، ولی بار دیگر در مطالعات قومی شاهد تحول و تکامل معنی گروه‌های قومی هستیم. در این مرحله مفاهیم مذهبی و نژادی گروه‌های قومی کمرنگ شده و معنی فرهنگی به خود می‌گیرد و در آن مفهوم قومیت، گسترده شده و شامل گروه‌های نژادی، زبانی و مذهبی می‌شود. به این معنی همه گروه‌هایی که از لحاظ زبان، مذهب، رنگ، پوست و نژاد با گروه‌های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند، گروه‌های قومی قلمداد می‌شوند. (احمدی، 1378: 30)

جامعه‌شناسان، نظریه‌پردازان علم سیاست، جغرافی‎دانان و روان‌شناسان اجتماعی، هر گروه از منظری خاص به بررسی منازعات قومی پرداخته‌اند. برای نمونه، جامعه‌شناسان برای تبیین بحران‌های قومی عمدتاً بر جنبه‌های ساختاری جامعه، انحصار موقعیت‌های عمده اجتماعی، توزیع نابرابر و غیرعادلانه فرصت‌ها و تبعیض اجتماعی تأکید نموده‌اند. جامعه‌شناسی به عنوان علم مطالعه جامعه يا زندگي اجتماعي براي شناخت و تبيين هنجارهاي رفتاري و مناسبات موجود در كردار جمعي انسان‌ها، شرايط اجتماعي را مورد بررسي قرار مي­دهد. شرايط اجتماعي كه بر شيوه­‌هاي كنش، واكنش و انديشه افراد اثر مي‌گذارند بسيارند كه برخي از اينها عبارتند از: وضع خانوادگي، سكونت در شهر يا روستا، عضويت در گروه‌هاي خاص ديني، قومي، نژادي و زباني، تعلق به گروه‌های ممتاز يا محروم اجتماعي و مشاركت در يك سنت فرهنگي (صالحی امیری، 1385: 87 ـ 80).

نظریه‌پردازان علم سیاست بیشتر بر نقش نخبگان و رهبران فکری و قومی در ایجاد همبستگی و هویت‌سازی قومی و ابعاد سیاسی بحران‌های قومی تأکید داشته و مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی و علایق قومی را مورد توجه قرار داده‌اند. در بررسي زمينه‌هاي بروز بحران­هاي قومی از منظر علوم سياسي به عنوان علم قدرت، عوامل و عناصر متعددي مورد توجه اين رشته قرار مي‎گيرند كه مي­توان به تضعيف الگوي دولت-ملت، كاهش قدرت حكومت مركزي، نقش دموكراسي، كثرت‌گرايي، فدراليسم، خودمختاري، ناسيوناليسم قومي، سلطه‎‎طلبي و قطبي شدن جامعه، عدم استقرار جامعه مدني و نظام شهروندي اشاره كرد. براي نمونه، از نظر آنتونی اسمیت ریشه و منشآ قوم‌مداری و مرکز‌گریزی و شکل‌گیری نهضت‌های جدایی‌طلبی قومی ناشی از تمایل و نیاز جامعه قومی به کسب هویت قومی خود و رسمیت بخشیدن به آن است. وجدان قومی که هویت خود را در هم ‌خونی، هم نژادی، هم زبانی، هم دینی، زیستن و بارآمدن در بستر فرهنگ قومی و گذشته اجتماعی، اسطوره‌ها و خاطرات تاریخی مشترک می‌جو‌یند، مجموعآ برآیندی را ایجاد می‌کند که حاصل آن تشکیل هویت قومی، تقویت همبستگی، یگانگی و انسجام قومی است. این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل می‌گردد که معطوف به قدرت بوده و خواهان تشکیل دولت مستقل است و قومیت آنان را تحقق می‌بخشد (استقلال طلبی) و از نظر فرهنگی به دنبال رسمیت به ارزش‌های فرهنگی و قومی خود است (صالحی امیری، 1385: 93).

جغرافی‌دانان قلمرو جغرافیای سیاسی هر قوم، شکل هندسی کشور، ناهمواری‌ها، ارتفاعات، عوارض طبیعی صعب‌العبور که مانع برقراری ارتباطات میان بخش‌های مختلف کشور می‎گردد، همچنین تفاوت‌های محیطی و تأثیر آنها بر هویت و همبستگی ملی و قومی را مدنظر قرار می‌دهند. آنها همچنین نگرش اقوام و گروه‌ها به ملیت و قومیت خود و دیگران و اینکه احساسات قوم‌ مدارانه یا ملی‌گرایانه به چه نحوی در موقعیت‌های مختلف میان افراد و میان گروه‌ها بروز می‌کند را مطالعه مي‌كنند.

در حالي كه از نظر روان‌شناسان اجتماعی، مطالعة چالش‌ها و گرایش‌های قومی اصالت دارد. اينان با تمرکز بر افراد و تعاملات بین گروه‌های کوچک، در پی یافتن شیوه‌هایی هستند که مردم، گروه‌ها و ملت‌ها را به هم نزدیک می‌سازند. همچنین در رویکرد روان‌شناسی اجتماعی رابطه فرد با نظام سیاسی، دولت و قومـیت خود و مقـوله نیاز از جـمله مفاهیمی‌اند که مورد توجه قرار دارند. (صالحی امیری، 1385: 106 - 95). براي نمونه جان دولارد[1] در نظريه ناكامي-ستیزه‌جویی خود، ستیز تضادهای قومی و نژادی را از رقابت میان گروههای مختلف بر سر منابع کمیاب، مانند: ثروت، قدرت و مقام ناشي مي‌داند. از نظر وي، گروهی که در این رقابت و تضاد پیروز می‌شود گروه غالب و سایر مدعیان گروه‌های اقلیت نامیده می‌شوند. (صالحی امیری، 1385: 93 - 92)

بحران هویت الگوی اصلی تحلیل روان‎شناختی جنبش­های اجتماعی مولد روح جمعی گوستاو ‌لوبون[2] از خاورپژوهان بلند پایه فرانسوی است. وی معتقد بود فرد در حرکت جمعی، در توده­ها ذوب می‎شود و هویت فردی او در هویت جمعی حل می­گردد و بدین ترتیب هویت جدیدی و روح نوین که همان روح جمعی است پدید می‌آید. در چنین حالتی اگر حرکت جمعی برخاسته از شکاف­هایی باشد که قدرت بسیج بالایی دارند جنبش می‌تواند به آسانی به خشونت کشیده شود. به نظر می­رسد که شکاف‎های هویتی قومی می­توانند زمینه بسیار مساعدی برای تحرکات جمعی خشن فراهم کنند و در صورتی که نظام سیاسی، سیاست­های مناسبی را اتخاذ نکند خواسته­های هویتی به راحتی بدل به جنبش­های اجتماعی می‌گردند (ترابی، 1390: به نقل از سایت جنگ نرم)

ترابی (1390) به نقل از دویچ و واینر (از مشهورترین نظریه پردازان ارتباطات و نظریه سیاسی) با استفاده از مفهوم بحران هویت به تبین حرکت‌های قومی پرداخته است و آن را متغیر توضیح دهنده تحرکات دانسته که غالباً نظام‎گریز و خشن هستند آنها معتقدند که تمسک به تاریخ جمعی ادیان و فرهنگ گذشته مشترک می‌تواند نوعی پیوند و همبستگی جمعی را به وجود آورد که در مقابل دیگر اجتماعات، هویتی مستقل می­یابد در صورتی که نظام سیاسی این هویت را مورد تهدید قرار دهد گروه قومی برای احیای این هویت جنبش قومی غالباً خشن خود را سامان می‌دهد(ترابی، 1390: به نقل از سایت جنگ نرم).

نظريه بحران هویت ما را به این نتیجه می­رساند که تحرک قومی و سازماندهی جنبش‌های قومی بیش از هر چیز محصول شکاف هویتی است که بین مرکز و پیرامون و به دلیل سیاست‌های متخذه از سوی مرکز ایجاد می­شود. شکاف بین مرکز و پیرامون در صورتی هویتی است که پیوند با دولت در تعارض با پیوند قومی قرار گیرد. و فرد احساس کند که پیوند با دولت با هویت قومی او در تضاد است. در چنین وضعیتی گروه‌های قومی برای دفاع از هویت قومی خود گرد هم می­آیند و در جنبش‌ها و تحرکاتی که به نام قومیت صورت می‌گیرد شرکت می­کنند. با توجه به اینکه تقاضای احیای هویت قومی کمتر قابل مذاکره است. جنبش‌های مبتنی بر آن می‌تواند به آسانی به سوی معارضه با کل نظام سیاسی سوق یابد و تغییر آن را هدف قرار دهد. فراموش نکنیم که چنین جنبش­هایی از آنجا که فراطبقاتی هستند به آسانی قشرهای مختلف اجتماعی یک قوم را بسیج کرده و مبدل به جنبش‌های قومی فراگیر می­شوند (ترابی، 1390: به نقل از سایت جنگ نرم).

نظريه فرهنگي تمرکز اصلی خود را بر مسائل فرهنگی مرتبط با بحران‎های قومی مي‌گذارد. در كتاب فرهنگ كه يكي از اسناد مهم نظري يونسكو در تبيين وجوه مختلف تنوع فرهنگي است شروط تحقق جامعه متكثر فرهنگي و دستيابي به آرامش را در سطوح ملي چنين برشمرده است: 1) اجتماعات مختلف فرهنگي دچار تبعيضات عملي يا غيرعملي جهت در اختيار داشتن فرصت‌هاي برابر براي شكوفايي نشوند. 2) عدالت اجتماعي به معني دسترسي مساوي اجتماعات اقليت به قدرت سياسي در آن تضمين شده باشد. 3) نهادهاي دولتي و خصوصا قواي نظامي، انتظامي و قضايي از فشارهاي قومي و مذهبي مصون باشند. 4) هراس از تفاوت‌هاي فرهنگي از بين برود و همه طرف‌هاي تفاوت گرامي داشته شوند. (جعفري، 1388: 45).

بررسي اسناد يونسكو نشان مي‌دهد كه در پايان دهه توسعه فرهنگي، تنوع فرهنگي فقط ابزاري براي دستيابي به اهداف آرماني يونسكو نيست، بلكه خود را تا سطح يكي از اهداف و آرمان‌هاي اصلي يونسكو ارتقا داده است. بنابراين در ادبيات جديد، تنوع فرهنگي خود يك ارزش ذاتي و جهان شمول است كه مي‌تواند ساير ارزش‌هاي جهاني مثل صلح و توسعه پايدار را دربر داشته باشد. (جعفري، 1388: 46).

جعفري به نقل از بيهو پاركه، استاد نظريه سياسي دانشگاه‌هال، كه مقاله او با عنوان "تعهد به كثرت‎گرايي فرهنگي" بخشي از كتاب قدرت فرهنگ يونسكو را به خود اختصاص داده است، ضمن تفكيك دو مفهوم ‹‹جامعه متنوع›› و ‹‹جامعه متكثر›› توضيح مي‌دهد كه اگرچه تنوع در ذات اكثر جوامع و كشورها وجود دارد ولي اين لزوما به معني ‹‹متكثر›› بودن آن جامعه نيست. تنوع فرهنگي وقتي مطلوب است كه در جارچوب‌هاي هنجاري تكثر جريان يابد. تنها در اين صورت است كه در عين برخوردار بودن از مزاياي ‹‹تنوع›› از تبديل شدن آن به ‹‹تفرقه›› و ‹‹ازهم پاشيدگي اجتماعي›› جلوگيري خواهد شد. (جعفري، 1388: 47).

از نظر پاركه ‹‹تكثر›› مفهومي عام است كه از يك سو متضمن تنوع و از طرف ديگر حافظ وحدت اجتماعي است. وي معتقد است "جامعه بايد از رهگذر تشويق اجتماعات فرهنگي به تشكيل فرهنگ متكثر ملي كه بازتاب اين اجتماعات و فراتر از آنهاست، وحدت را از بطن كثرت ايجاد كند. از آنجا كه اجتماعات مختلف به خلق اين فرهنگ مشترك ياري رسانده‌اند، قادر به همدلي با آن هستند و مي‌توان انتظار داشت كه به آن احساس تعلق و مباهات كنند." پاركه توضيح مي‌دهد كه ‹‹تنوع فرهنگي›› اگر ذيل ‹‹تكثر فرهنگي›› لحاظ نشود نه تنها ارزش ذاتي بلكه كاركرد ابزاري خود را نيز از دست خواهد داد، زيرا در اين صورت نوعي "عدم تجانس فرهنگي كور و بي‎هدف" خواهيم داشت كه با چاشني "نسبيت‌گرايي فرهنگي" مانع هر نوع اقدام ايجابي و سازنده خواهد بود. گروههای اقلیت «نژادی» یا قومی اشکال متفاوتی در ارتباط با جامعه اکثریتی که در آن زندگی می‌کنند، به خود می‌گیرند. بعضی از جوامع خود را «چندفرهنگی» می‌نامند و بعضی دیگر تک‎فرهنگی. به عقیده چند‎فرهنگ‎گرایان، به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی از طریق اعطای حقوق شهروندی چندقومی متمایز، به یکپارچگی کامل کمک می‌کند در حالی که مدل همانندسازی و جذب موجب محرومیت کسانی که با فرهنگ مسلط انطباق ندارند می‌گردد. نتیجه استدلال کسانی که مدل همانندسازی و جذب مهاجران را بر مبنای کمک آن به نژادپرستی جدید رد می‎کند این است که جوامع چندفرهنگی نیاز به حقوق شهروندی چندفرهنگی دارند. در بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای جهان جدید نظیر ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزلند و همچنین بعضی از کشورهای اروپای شمالی مانند بریتانیا، اسکاندیناوی، هلند، بلژیک و سوئیس مدل همانندسازی و جذب شهروندی اکنون عملاً جای خود را به چندفرهنگ‎گرایی داده است (کیت نش، 1388: 214 ـ 213).

 ویل کیملیکا بعنوان یکی از طرفداران برجسته چندفرهنگ‎گرایی استدلال نموده که این فرهنگ (سنت‌ها، تاریخ و زبان) است که به انتخاب‎ها معنی می‎دهد و آنها را برای ما قابل درک، واضح و مطلوب می‎سازد. بنابراین تفاوت‎های فرهنگی باید به نام آزادی بیان پذیرفته و محافظت شوند کیملیکا دو نوع چندفرهنگ‌گرایی را تحلیل می‌کند که هر یک با توجه به حقوق متمایز گروهی در دموکراسی‌های لیبرال اکنون موضوعات متفاوتی می‌باشند. او اولین نوع را «چند‎ملی‎گرایی» می‎نامد. جوامع چند‎ملیتی دربردارنده اقلیت‌هایی هستند که تحت شرایطی متفاوت در گذشته حکومت‌هایی برای خود تاسیس نموده بودند اما بعدا، خواه به صورت داوطلبانه از طریق فدراسیون و خواه به واسطه تسخیر، در یک دولت واحد جذب شده‌اند. او استدلال می‎کند که ایالات متحده از این نوع است و شامل سرخپوستان آمریکایی، پورتوریکویی‎ها، مکزیکی تبارها،‌هاوایی‎ها و دیگران می‎باشد. این گروه‌ها نوعا خواستار برخورداری از حق تشکیل انواعی از حکومت خودگردان به عنوان یک ملت جدا هستنند. برای مثال «کبک» چنین وضعیتی در کانادا دارد، که از طریق تقسیم فدرالی اختیارات، از اختیارات ایالتی گسترده‌ای در مورد زبان، فرهنگ، آموزش و مهاجرت برخوردار شده است (کیت نش، 1388: 217 - 214).

کیملیکا نوع دوم چند‎فرهنگ‎گرایی را «چندقومی» می‌نامد. جوامعی که به آنها مهاجرت صورت گرفته از این نوع هستند. جوامع چندقومی جوامعی هستند که در آنها مهاجران در نهادهای عمومی فرهنگ مسلط مشارکت می‌کنند، اما بعضی از شیوه‌های متمایز زندگیشان را از نظر رسوم، مذهب، زبان، لباس، غذا و... حفظ می‌نمایند. ایالات متحده در اینجا نیز یک نمونه خوب است. از مهاجران انتظار رفته که با نهادهای انگلیسی‎زبان حوزه عمومی انطباق یابند و هر چند در حوزه خصوصی با مسامحه و تساهل با آنها برخورد شده لیکن تنها از دهه 1970 بیان میراث‎های فرهنگی متفاوت تشویق گشته است. کیملیکا استدلال می‎کند که این گروه‌ها همانند یک ملت به چنین حقوق گروهی متمایز گسترده‎ای احتیاج ندارند. هدف اصلی آنها این است که در جامعه چندفرهنگی که بخشی از آن هستند، جذب شوند و از احترامی برابر با دیگر شهروندان برخوردار گردند. به عقیده او گروه‌های اقلیت در یک جامعه چندقومی از حقومی مشترک با همه شهروندان بهره‎مندند اما آنها باید از حقوق متمایز و ویژه‌ای نیز برخوردار باشند تا از مشکلات و ناراحتی‌هایی که به واسطه تفاوتشان با فرهنگ مسلط بدان دچار هستند و نیز از نژادپرستی ستیزه‎جو رهایی یابند (کیت نش، 1388: 219 - 217).

کیملیکا استدلال می‎کند که برخلاف آنچه طرفداران همانندسازی از آن وحشت دارند حقوق فرهنگی خاص به هیچ وجه به شقاق و گسیختگی جامعه منجر نمی‎شود، بلکه اقلیت‎ها را قادر می‏سازد تا بطور کامل در یک جامعه چندفرهنگی مشارکت نمایند. به علاوه، به ندرت اتفاق می‎افتد که گروه‌های اقلیت قومـی خواسـتار اعمـال «محدودیت‎های درون‌گر» و برخورداری از قدرت قانونی تحمیل هنجارهای فرهنگی بر اعضایشان شوند. کیملیکا متذکر می‎شود، ادعای حضور در فرایندهای سیاسی بر مبنای تفاوت فرهنگی با درخواست خودگردانی یا حقوق متمایز گروهی مترادف نیست، بلکه حق حضور در فرایندهای سیاسی این فرصت را در اختیار اقلیت‎ها می‎گذارد که عقایدشان را به گوش دیگران برسانند، یعنی عقایدی که در صورت عدم برخورداری اقلیت‎ها از این حقوق و فرصت‎ها به گونه‎ای سیستماتیک مورد غفلت قرار می‎گیرد (کیت نش، 1388: 220).

3.               هويت آذربایجاني

آذربايجان بعنوان منطقه وسیعی که شامل چندین استان می‎شود در شمال غربي ايران واقع شده و با تركيه در غرب و ارمنستان و جمهوري آذربايجان در شمال هم مرز است و در حال حاضر به چهار استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و استان زنجان تقسيم شده است. در سال‎هاي دور تا پيش از حكومت پهلوي، قزوين و همدان نيز بخشي از آذربايجان بودند كه در تقسيم‌‎بندي‌هاي استاني به استان‌هاي جداگانه‎ای تقسیم شده‏اند. اما تخمين جمعيت آذري‌هاي ايران كه به زبان ترکي صحبت مي‌كنند كار آسانی نيست زيرا در سراسر ايران پراكنده شده و با ديگر اقوام ايراني چنان آميخته‌اند كه ترسيم مرز دقيق جغرافيايي ميان آذري‌ها و دیگران بسيار مشكل شده است (احمدی، 1378: 121) به دليل خودداري سازمان آمار كشور از جمع‌آوري و ارائه آمار رسمي اقوام در سرشماري عمومي، تخمين‌هاي متفاوت و بعضا ادعاهاي شگفت آوري درباره جمعيت اقوام و اين قوم صورت گرفته است. بنا به گزارش سازمان قوم شناسي، از میان 77 زبان یا گویش مختلف قومی در جغرافیای هویت ایرانی به استثنای اوستایی و ماندایی که دیگر کاربردی در ایران کنونی ندارد تعداد 75 زبان و گویش همچنان در این جغرافیای بزرگ هویتی بکار برده می‌شود که نمونه‌های مشهور آنها عبارتند از: فارسی 25 میلیون نفر، آذربایجانی 23 میلیون، کردی 6 میلیون نفر، مازندرانی 3 میلیون نفر، گیلکی 3 میلیون نفر، لری 2 میلیون نفر، ترکمن 2 میلیون نفر، خوزی 1 میلیون نفر، بلوچی 1 میلیون نفر، بختیاری 1 میلیون، هزارجی 280 هزار نفر، عربی خلیج فارس 200 هزار نفر، تاتی 220 هزار نفر، ارمنی 170 هزار نفر، آیماق با 170 هزار، پشتو 113 هزار، طالشی 110 هزار نفر، گرجی 50 هزار، خلجی 40 هزار نفر، آسوری 20 هزار نفر، دری 15 هزار نفر. (www.ethnologue.com) به اين ترتيب تعداد آذري‌هاي ايران كه ابوطالبي (1378: 125) تعدادشان را از "قوم حاکم" بيشتر مي‌داند، يكي از مهمترين و بزرگ‌ترين اقوام ايران هستند.

بر اين اساس و از نظر فرهنگي و زباني مردم اين منطقه با اقوام ديگر ايران زمین متفاوت هستند و مردم آن هر چند دلبستگي خود را به فرهنگ و زبان رسمي كشور (فارسي) نشان داده‌اند، اما از دلبستگي و وابستگي كامل به زبان و فرهنگ خود نیز هرگز دریغ نورزیده‎اند. (هیأت، 1380: 392 ــ 391) زبان تركي دست كم در هزار سال گذشته در برخي دوره‌ها به همراه فارسي و اغلب بدون آن، يكي از زبان‌هاي رسمي و دولتي دولت‌هاي ترکی حاكم بر اراضي ايران امروزي بوده و در صدور فرمان‌ها، مكاتبات نهادهاي گوناگون دولتي، انتشارات و اسناد و مدارك رسمي دولتي و مكاتبات بين‎المللي غزنويان، خوارزمشاهيان، سلجوقيان، اتابكان، ايلخانيان، تيموريان، صفويان، افشاريان و قاجاريان بكار رفته است. اوج حضور زبان ترکی به عنوان زبان رسمي و دولتي درباريان و شاهان در دربارهاي دوره صفوي و قاجار بود كه زبان آريستوكراسي و اعيان و اشراف نيز بشمار مي‎رفت. (باهارلی، 1386)

قبل از استقرار دولت مدرن در ایران، تمایز دولت از اقوام آسان نبود، زیرا سران اقوام و قبایل در ساختار دولت حضور داشتند و دولت و اقوام ایرانی به یکدیگر وابسته بودند و نظام واحدی را تشکیل می‎دادند که هویت ایرانی بود. دولت برای بسیج سپاه و اخذ مالیات و عوارض و تأمین امنیت مرزها متکی به گروه‌های قومی بود و گروه‌های قومی نیز در قدرت دولتی سهیم بودند و از آن منتفع می‎شدند و اگر تعادل میان آن دو به هم می‎خورد مجدداً این تعادل برقرار می‎شد، اما با آغاز نوگرایی در ایران كه از عصر قاجار شد و در عصر انقلاب مشروطه و به ویژه در زمان حکومت پهلوی شدت بیشتری یافت (خسروی، 1377) و با تكيه بر سه اصل سکولاریسم، توسعه صنعتی در مرکز و وابستگی به بیگانگان، وضعيت قومي كشور را بشدت متلاطم ساخت (عصاریان نژاد، 1383).

شروع حوادث و بحث درباره قوميت و مطالبات آنها در قرن حاضر به تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان در سال 1324 در تبريز توسط جعفر پيشه‌وري برمي‌گردد. در آن زمان، زبان تركي به موازات زبان فارسي در آذربايجان رسميت يافت و تدريس به زبان مادري در مدارس آغاز شد. در اين دوران دانشگاه تبريز نيز تاسيس و ايستگاه فرستنده راديو ساخته شد. در دانشگاه زبان و ادبيات آذربايجان تدريس مي‌شد و از راديو نيز به عنوان وسيله ارتباط جمعي برنامه‌ها به زبان تركي پخش مي‌شد (صالحی امیری، 1385: 93). ترک‌زبانان آذری در طول دوران سیاست‌های ملی‌گرایانه مصدق 1331 -1332 ه. ش و متعاقباً سال‌های توسعه و اصلاح اقتصادی تحت حکومت محمدرضا شاه پهلوی، فشارهای خود را برای استقلال بیشتر و دریافت اعتبارات بیشتر از دولت مرکزی، ادامه دادند. با پيروزي انقلاب اسلامی در بهمن 1357، بار دیگر تمایل استقلال‎طلبی ترک‎زبانان در کانون توجه قرار گرفت و فعالیت گروه‌های مخالف و تجزیه‎طلب در مناطق قوم‎نشین به بحران‎هایی دامن زد ولي جنگ تحمیلی عراق عليه ايران موجب همراهی اقوام برای دفاع از ایران گردید. در دوران بازسازی سعی در محرومیت‌زدایی و فعالیت‎های عمرانی و گسترش زیربناهای اقتصادی شد و پس از آن جامعه مدنی شکل گرفت (ویکز، 1383: 25).

ترک‎زبانان آذربایجان پیشگام انقلاب مشروطه سال 1285ه. ش (1906م) بودند که به دنبال تاسیس دولتی پارلمانی، محدود کردن زیاده‌‎طلبی‌های قاجارها و تحدید نفوذ اجانب در امور تجاری و سیاست داخلی ایران بود. سرداری‌نیا (1377) به نقل از امیرارجمند عنوان می‌کند "این که هم مشروطه‎خواهی و هم اصطلاح «مشروطه» برای تعریف «حکومت محدود» در مقابل «حکومت مستبد» و هم اصطلاح قانون اساسی، از امپراطوری عثمانی و در واقع از تبریز به ایران آمد، روشن است." سرداری نیا (1377) همچنین به نقل از قاسمی عنوان می‌کند "در واقع تبریز بود که متمم قانون اساسی را که از لحاظ تصریح حقوق خلق، بسی گرانبهاتر از خود قانون اساسی است گرفت."اولین نمایندگان پارلمانی که از تبریز انتخاب شدند، هسته حزب ملی‎گرایی را در مجلس تشکیل دادند (ویکز، 1383: 26 - 25).

تا پایان دوره قاجاریه، کشور ایران هرگز یک زبانی و یک فرهنگی را چه در سطح دولتی و به صورت رسمی، و چه در سطح ملت و به صورت ملی تجربه نکرده بود؛ تنها پس از حاکمیت رضاخان و استحكام پایه‎های حکومت استبدادي وي بود که تدریس و تحصیل تنها یک زبان در ایران، و ممنوع و قدغن شدن تدریس و تحصیل دیگر زبان‎ها در دستور کار قرار گرفت (راشدی 1386: 17-16).

پروژه حاکمیت مطلق و بی‌چون ‎و ‎چرای زبان و فرهنگ فارسی در ایران، همراه با بی‎توجهی اقتصادی به مناطق غیرفارس که از زمان رضاخان آغاز شده بود در زمان پهلوی دوم هم ادامه پیدا کرد. در دوران حاکمیت 53 ساله خاندان پهلوی چاپ و انتشار آثار نظم و نثر ترکی به جز در دوران یک ساله حاکمیت فرقه دموکرات در آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‎وری در سال 1324، که ترکی زبان رسمی آذربایجان شد ممنوع گردید و کسانی که حتی با زبان فارسی، از زبان و فرهنگ ترکی سخن به میان می‎آوردند به میز محاکمه کشیده می‎شدند. به نقل از جان فوران[3] نویسنده کتاب مقاومت شکننده «سرکوب اقوام توسط پهلوی باعث شد که بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست یابند و هویت خویش را در رابطه با مسیر کوچ، فرهنگ، رسوم و سنت‌ها و زبان جستجو کنند. اقلیت‎های قومی به مفهومی یک ائتلاف واقعی در برابر روند (فارسی‎سازی) رژیم به وجود آورند.» (راشدی 1386: 31-30).

چلبی (1378) به نقل از نجف‎قلی پـسیان علل تشکیل حزب دمکرات را به دو دسته علل داخلی و خارجی تقسیم می‎کند. علل خارجی آن این گونه نقل شده است که: "مأموران همسایه شمالی از دیرباز آرزو داشتند از چاه‌های نفتی و منابع شمال و شمال غرب ایران، همان‌گونه که انگلیسی‌ها در جنوب این کشور بهره‌برداری می‌کنند، استفاده نمایند، مخصوصاً که خرابی بسیاری بر اثر جنگ به معادن نفت قفقاز وارد آمده بود. در باب علل داخلی شکل‎گیری حزب دموکرات آذربایجان وجود عقب‌ماندگی اقتصادی، نابرابری در فرصت‌ها و دست‎یابی به امکانات، شکاف طبقاتی، فقر و محرومیت و رفتار نامناسب مأموران دولتی با مردم می‎توان اشاره کرد." در بيانيه حزب دمكرات آذربایجان كه از سوي پیشه‎وری در دوازدهم شهریور‎ ماه 1324 منتشر شده بود منسوخ کردن زبان فارسی و تعمیم زبان ترکی به کل آذربایجان به عنوان زبان رسمی، خودمختاری آذربایجان و حق ایجاد حکومت ملی و حاکمیت ملی در آذربایجان خواسته شده بود (افشار سیستانی، 1379، 527)

ترک‎زبانان آذربایجان در طول دوران سیاست‌های ملی‌گرایانه مصدق 1331 -1332 ه. ش (1952-1951م) و متعاقباً سال‌های توسعه و اصلاح اقتصادی تحت حکومت محمدرضا شاه پهلوی، فشارهای خود را برای استقلال بیشتر و دریافت اعتبارات بیشتر از دولت مرکزی، ادامه دادند. نهضت‌های ملی‎گرایی در آذربایجان به عمل آمدند و بسیاری از رهبران جبهه ملی، آذری بودند. مردانی مانند مهدی [NP1] بازرگان که بعدها بعد از سقوط شاه، نخست‎وزیر انقلاب اسلامی شد و رحمت‎الله مقدم، عضو لیبرال انجمن متخصصان و نخستین استاندار آذربایجان در دولت وي، آذری‌هایی با ریشه‌های عمیق خانوادگی در آذربایجان بودند. (ویکز، 1383: 25)

انقلاب اسلامی سال 1357 ه. ش (1978م)، بار دیگر ملی‎گرایی ترک زبانان آذربایجان و تمایلاتشان به استقلال‎طلبی را در کانون توجه قرار داد. در مراحل ابتدایی انقلاب، زمانی که اعتراضات مردمی علیه شاه می‌رفت تا سراسر ایران را فرابگیرد، آشوب‌های تبریز به رهبری آیت‎الله شریعتمداری در بهمن‎ماه 1357به اوج خود رسید و طی آن اعتراضات را بر مسائل حقوق انسانی متمرکز کردند. افراد آذری دیگری مانند بازرگان و مقدم، از طریق جنبش‌های مخالفی مانند نهضت آزادی و جبهه آزادی، خواستار رعایت اصول حقوق بشر در حکومت شاه و آزادی بیشتر و شرکت فعالانه‎تر در عرصه سیاست بودند. (ویکز، 1383: 26)

بعد از انقراض سلسله پهلوی، گروهی از ترک‎زبانان آذربایجان خود را در تقابل با سیاست‌های دولت جدید یافتند و مخالف دست یازی افراد و مقامات فارسی‌زبان انقلابی به حکومت محلی آذربایجان بودند. در سال ١٣٥٨ به دنبال مقاله صادق خلخالي با عنوان «بهانه‌ها را از دست دشمنان بايد گرفت» كه در آن به آيت‌الله شريعتمداري توهين و به اطرافيان وي نسبت ساواكي داده شده بود، در آذرماه 1358ﻫ. ش (دسامبر 1979م) آشوب‌هایی در تبریز بر سر مسأله قانون اساسی و خودمختاری ظاهر شد. از آنجایی که تظاهرات تبریز تحت لوای آیت الله شریعتمداری برپا می‌شد و وی خواستار انتصاب مجدد رحمت‎الله مقدم مراغه‎‎ای به عنوان استاندار آذربايجان شرقي بود، نظام انقلابی، نظر مساعد خود را از این دو نفر برگرداند. شریعتمداری در منزل خود در قم خانه نشین و از دسترسی به رسانه‌ها و پیروان آذری خود، محروم ماند و مقدم مراغه‎ای علیرغم حمایت‌های اولیه خود از نظام سیاسی از کشور خارج شد (ویکز، 1383: 26 و 27). بخش‎هايي از حاكميت مركزي احتمالا با اعطاي آزادي‌هاي بيشتري به اقليت‌هاي قومي موافق بود، اما شرايط انقلاب و جنگ و احتمال فرصت طلبي بيگانگان از شرايط نابسامان مانع از تحقق اين امر مي‌شد. بعد از پایان جنگ و گذشت یک دهه از انقلاب، روشنفکران و فعالان قومی بخاطر عدم رعایت حقوق اقوام و برآورده نشدن مطالبات آنها از طرف حاکمیت دوباره فعالیت خود را شروع کردند. فعالیت‌های نخبگان فرهنگی و علمی در دهه 1370 در قیاس با 60 سال قبل از آن گویای شکل‎ گیری حرکتی فرهنگی با گسترش تدریجی آن بود. تالیف صدها کتاب درباره زبان ترکی آذربایجانی، تاریخ آذربایجان و ترک‌های ایرانی، موضوعات مختلف فرهنگی، شخصیت‌ها و موسیقی گویای شروع فعالیت‌های اقوام بود (راشدی، 1386: 56).

فعالیت‌های هویت‌گرایی جمعی دانشجویان و برخی تحصیل کردگان از سال 1374 هنگامی شروع شد كه بخش افکارسنجی یکی از نهادها و احتمالا صدا و سیما، در یک نظرسنجی از مراکز 20‌گانه آموزش و پرورش تهران از دانش‌آموزان تهرانی درباره نظرشان نسبت به ترک‌زبانان جويا شده بود. در اين نظرسنجي پرسش شده بود اگر همسایه شما یک ترک باشد، آیا شما احساس راحتی می‌کنید؟ آیا شما حاضرید خواهرتان با یک ترک زبان ازدواج کند؟ در مخالفت با این نظرسنجی ابتدا در دانشگاه تهران و بعد از آن دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجانی اعتراض خود را از سطح دانشگاه به داخل شهر و در روز جمعه نیز دامنه اعتراض را به نماز جمعه کشاندند که برای اولین بار حرکت دانشجویان را در قبال یک مساله قومی نشان می‌داد و مهمتر اینکه این حرکت به عنوان یک پدیده سیاسی و مساله قومی در شهرهای آذربایجان و کشور مطرح شد که نقطه عطفی بود برای آغاز برخی حرکت‌های هویت‎خواهی و خودآگاهی قومی (راشدی، 1386: 57).

با روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 1376 تا حدودي زمينه آزادي بيان و عقیده فراهم گرديد و با تصويب و اجراي قانون شوراها، فضاي فعاليت‌هاي قومي بازتر شد. همزمان با اين تحولات، روشنفكران و فعالان قومی و روزنامه نويسان اردبیل نيز تلاش خود را آغاز كرده و به فعاليت‎هایی در زمینه فرهنگ بومی و قومی پرداختند. آنها به ویژه از طریق مطبوعات که در آن زمان تنها وسیله برای معرفی فرهنگ و بیان عقایدشان بود روی آوردند. اما اين روند چندان طولي نكشيد و روزنامه‌ها یکی پس از دیگری توقيف شدند. (مصاحبه با فعالان)

به مناسبت تولد بابک خرمدین، از دشمنان سرسخت خلافت عباسی، تجمعی تا سال 1378 به صورت محدود برگزار می‎شد که عمدتاً شامل برخی فعالان دانشجویی و جمعیت‌های علاقه‎مند به فعالیت‎های فرهنگی مي‎شد، اما در سال 1379 این تجمع، وضعیت فراگیرتری پیدا کرد و به سطح عموم جامعه گسترش یافت. در این سال طبق گزارش‌های مختلف، جمعیت حاضر در قلعه بین 30 تا 100 هزار نفر تخمین زده شد و در سال بعد؛ یعنی در 15 تیرماه 1380، از یکصد تا دویست هزار نفر بالغ شد. همچنین در 14 تیرماه 1381 میزان استقبال و حضور مردم در قلعه بابک که نمادی از هویت‎خواهی فزاینده و توسل به شخصیت‌های آذربایجانی محسوب می‌شود، افزایش چشمگیری یافت و طبق گزارش‌ها و اخبار مختلف، بیش از دویست هزار نفر در این روز به قلعه بابک عزیمت کردند بحران‌ها و تجمعاتی که حدود شش سال بین سال‌های 1378 تا 1384 (1999 تا 2005) همه ساله در روزهای 14 و 15 تیرماه در قلعه بابک اتفاق افتاد که نقطه اوج آن در سالهای 82 و 83 که حدود 5/1 میلیون نفر از استان‌های آذربایجان و مناطق ترک نشین از جمله تهران به آنجا رفتند. حدود دویست هزار نفر از این تعداد از اردبیل بود (راشدی، 1386: 64)

مهمترین رویداد سال‌های اخیر آذربایجان، جریان‌های خرداد 85 بود که باید آن را ثمره سال‌ها تلاش فعالان حرکت ملی دانست. موضوع كاريكاتور روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت، در سال 1385 و متعاقب آن اعتراض‌های ترك‌زبانان ايران از آذربايجان گرفته تا تهران و همدان و نحوه برخورد دولت با اين پديده نشان داد كه شكاف قومي-زباني نيمه‎فعال موجود در جامعه ايراني با عدم مدارا و دگرپذيري حكومت شديداً قابليت فعال شدن را دارا بوده و مي‌تواند در برخورد و هم افزايي با شكاف ديرينه مركز-پيرآمون كه از دوره قاجار به اين سو همواره توسط دولت‌هاي مركزي عميق و عميق‌تر شده است، به بحران‌هاي سياسي و اجتماعي بسيار وسيعي منجر گردد. بنابراين لازم است دولت براي حل اين مسأله در راستاي افزايش وحدت و انسجام ملي و عمل به تكليف خود، به اين گسست‌ها توجه نموده و با عمل به اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي و توزيع عادلانه منابع و ثروت و امكانات بر اساس آمايش سرزمين، به مطالبات قانوني و به حق اقوام ايراني پاسخ مثبت دهد (پناهی، 1386: 168-167)

التهاب ديگر در ميان قوم آذري از سوي نشریه‌ای دیگر بنام نشریه جوان باعث گرديد. اين نشريه در شماره 23 آبان 1390 در ضمیمه طنز خود با کشیدن کاریکاتوری و در مطلبی با عنوان «پیر پیل افکن» دوباره به ترکان آذربایجان توهین کرد. اين قبيل توهين‌ها كه از سوي دستگاه‌ها و نشریه‎های دولتی صورت گرفته بود برخي از نويسندگان آذري را برآن داشته بود تا این نوشته‎ها را دنباله کار سیاست‌های رژیم پهلوی در "مخالفت با آذربایجان" بپندارند و حتي به نقل جلال آل‎احمد آذربایجان را مستعمره تهران جلوه دهند (براهنی، 1384: 84)

يافته‌هاي ميداني

همچون هر پديده اجتماعي ديگري، در ایجاد درگیری‌ها و بحران‌هاي قومی نيز عوامل متعددی نقش دارند كه از جمله اينها به مي توان به عوامل داخلی و عوامل خارجی اشاره كرد. اما براي بررسي نقش هر يك اين عوامل در ایجاد درگیری‌ها و بحران‌های قومی استان اردبیل به عنوان مطالعه موردی و احتمالا تأثيرگذاري بيشتر يكي بر ديگري، لازم بود پرسشنامه ساخت پژوهشگر طراحی شود و در يك پيمايش ميداني به ميان مردم جامعه رفت. در ميان عوامل داخلي، تبعيض در ارائه منابع و منافع اقتصادي به مناطق و استان‌های قومی نسبت به استان‌هاي مركزي، توهین نسبت به ترک‎زبانان در رسانه‌ها و مطبوعات، سیاست‎های تمرکز‎گرایی دولت در قبال اقوام و عدم توجه به فرهنگ و ارزش‌های اقوام، همچنين مساله زبان و عدم آموزش به زبان مادري (ترکی آذري) در مدارس مورد پرسش قرار گرفت و نسبت به تأثير عوامل خارجي نسبت سنجي شد. گفتگو با افراد مطلع جامعه آماري شامل كارشناسان علوم سیاسی، جامعه شناسان و کارشناسان مسایل قومی و سپس تجزیه و تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه شامل سئوالات بسته و باز تنظيم شده بود كه در اختيار بيش از پانصد نفر از كارشناسان قرار گرفت؛ البته بیش از نيمي به دلیل محافظه‎کاری و نگاه امنیتی به موضوع قوميت، از پاسخ به پرسش‌ها خودداري كرده و پرسش­نامه را باز نگرداندند. به اين ترتيب تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه متكي بر 213 مورد است كه به مدت شش ماه در سال 1390 تماما به اجرا درآمد.

بررسی سیمای پاسخگویان نشان می‎دهد که 82 درصد پاسخگویان را مردان و 18 درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. از نظر سنی 1/14 درصد پاسخگویان را گروه سنی 25 – 20 سال، 5/22 درصد را گروه سنی 30- 26 سال، 7/19 درصد را گروه سنی 35 ــ 31 سال، 4/25 درصد را گروه سنی 40 ــ 36 سال، 7/12 درصد را گروه سنی 45 ــ 41 سال و 6/5 درصد گروه سنی را 46 و + تشکیل داده‌اند. از نظر وضع تاهل، 6/74 درصد از افراد نمونه متاهل و 4/25 درصد نیز مجرد بوده‎اند. از نظر فعالیت، 7/43 درصد کارمند، 4/25 درصد آزاد، 6/5 درصد بیکار، 7/12 درصد استاد دانشگاه، 8/2 درصد بازنشسته و 8/9 درصد سایرین هستند. از نظر تحصیلی 7/43 درصد پاسخگویان را لیسانس، 6/44 درصد را فوق لیسانس، 8 درصد را دکتری و 7/3 درصد را سایرین تشکیل داده است. از نظر محل سکونت 5/61 درصد پاسخگویان درا استان اردبیل، 6/13 درصد پاسخگویان در مشکین شهر، 8 درصد پاسخگویان در شهر پاس‎آباد، 6/5 پاسخگویان در شهر خلخال، 7/4 درصد پاسخگویان در شهر گرمی، 3/3 درصد در شهر سرعین، 3/2 درصد پاسخگویان در نمین و یک درصد پاسخگویان در شهر نیر زندگی می‎کنند.

جدول شماره 1- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنس (فراوانی/درصد)

ردیف	جنس	فراوانی	درصد
1	مرد	175	82
2	زن	38	18
جمع		213	100

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن و به تفکیک جنس (فراوانی / درصد)

سن جنس		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46 و +	جمع
مرد	فراوانی	23	38	36	50	18	10	175
	درصد	8/10	8/17	9/16	4/23	4/8	7/4	82
زن	فراوانی	7	10	6	4	9	2	38
	درصد	3/3	7/4	2/9	9/1	2/4	1	18
جمع	فراوانی	30	48	42	54	27	12	213
	درصد	1/14	5/22	7/19	4/25	7/12	6/5	100

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل و به تفکیک جنس (فراوانی / درصد)

وضع تاهل جنس		مجرد	متاهل	جمع
مرد	فراوانی	45	130	175
	درصد	1/21	9/60	82
زن	فراوانی	9	29	38
	درصد	3/4	7/13	18
جمع	فراوانی	54	159	213
	درصد	4/25	6/74	100

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر حسب وضع فعالیت و به تفکیک جنس (فراوانی / درصد)

وضع فعالیت جنس		کارمند	آزاد	بیکار	استاد دانشگاه	باز نشسته	سایر	جمع
مرد	فراوانی	74	52	7	21	4	17	175
	درصد	7/34	4/24	3/3	8/9	8/1	8	82
زن	فراوانی	19	2	5	6	2	4	38
	درصد	9	1	3/2	8/2	1	9/1	18
جمع	فراوانی	93	54	12	27	6	21	213
	درصد	7/43	4/25	6/5	7/12	8/2	8/9	100

جدول شماره 5 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات و به تفکیک جنس (فراوانی/درصد)

تحصیلات جنس		لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	سایر	جمع
مرد	فراوانی	76	81	11	7	175
	درصد	6/35	38	1/5	3/3	82
زن	فراوانی	17	14	6	1	38
	درصد	8	6/6	9/2	5/0	18
جمع	فراوانی	93	95	17	8	213
	درصد	7/43	6/44	8	7/3	100

جدول شماره 6 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت (فراوانی/درصد)

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	اردبیل	131	5/61
2	مشکین	29	6/13
3	پارس آباد	17	8
4	خلخال	12	6/5
5	گرمی	10	7/4
6	سرعین	7	3/3
7	نمین	5	3/2
8	نیر	2	1
	جمع	213	100

1.      بررسي آماري 213 پرسشنامه دريافتي حاكي از آن است كه پاسخگويان بيشترين نفوذ تأثير را بر عوامل داخلي قرار داده كه به شرح زير هستند:

1-      توهین‎های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به اقوام در از بین رفتن انسجام ملی

نتایج تحقیق حاکی از آن است که 80 درصد پاسخگویان تحرکات و توهین‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اقوام ایرانی را در از بین رفتن همبستگی و انسجام ملی «خیلی زیاد» دانسته‎اند. در این راستا 19 درصد پاسخگویان گزینه «زیاد» و یک درصد آنان گزینه «کم» را انتخاب کرده‎اند. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق 99 درصد پاسخگویان توهین‎های فرهنگی، اجتماعی و ... در مور اقوام را از عوامل بسیار موثر (زیاد و خیلی زیاد) در بروز بحران‎های قومی دانسته‎اند. در این تحقیق گزینه‎های «خیلی‎کم»، «اصلاً» و «نمی‎دانم» از طرف پاسخ دهندگان انتخاب نشده است. نتایج کامل در جدول شماره 1 در پایین آمده است.

جدول شماره 1: توزیع فراوانی توهین‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به اقوام در از بین رفتن انسجام ملی از نظر پاسخ گویان بر حسب درصد

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‌زیاد	169	80
2	زیاد	41	19
3	کم	3	1
4	خیلی‌کم	0	0
5	اصلا	0	0
6	نمی‌دانم	0	0
جمع		213	100

2-      نقش تبعیض و بی‎عدالتی در بروز بحران‎های قومی در ایران

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 60 درصد از پاسخگویان تبعیض و بی عدالتی نسبت به اقوام را در بروز بحران‌های قومی «خیلی زیاد» دانسته‌اند و این در حالی است که 37 درصد آنان تبعیض و بی‎عدالتی را «زیاد» و تنها 3 درصد پاسخگویان گزینه «کم» را انتخاب کرده‌اند. طبق نتایج این تحقیق 97 درصد پاسخگویان نقش تبعیض و بی‎عدالتی را در بروز بحران‎های قومی خیلی موثر (زیاد، خیلی‎زیاد) دانسته‎اند. در این تحقیق هیچ یک از پاسخ دهندگان گزینه‎های «خیلی‎کم»، «اصلا» و «نمی‌دانم» را انتخاب نکرده‎اند. نتایج کامل در جدول شماره 2 در پایین آمده است.

جدول شماره 2: توزیع فراوانی تاثیر تبعیض و بی عدالتی در بروز بحران‏های قومی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد.

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎زیاد	127	60
2	زیاد	80	37
3	کم	6	3
4	خیلی‎کم	0	0
5	اصلا	0	0
6	نمی‌دانم	0	0
جمع		213	100

3-      نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام در بروز بحران‎های قومی در ایران

نتایج تحقیق حاکی از آن است که 57 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند وجود نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در میان اقوام در بروز بحران‎های قومی «زیاد» موثر بوده است. و در همین حال 39 درصد پاسخگویان ابراز داشتند که وجود نابرابری‎های اقتصادی و محرومیت نسبی در میان اقوام «خیلی‎زیاد» در بروز بحران‎های قومی نقش دارند. طبق نتایج این تحقیق 96 درصد پاسخگویان نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام در بروز بحران‎های قومی در ایران را خیلی موثر (زیاد و خیلی‎زیاد) دانسته‎اند. این در حالی است که 4 درصد پاسخگویان گزینه «کم» را انتخاب کرده‎اند. در این تحقیق گزینه‎های «خیلی‎کم»، «اصلاً» و «نمی‎دانم» از طرف پاسخگویان انتخاب نشده بود. نتایج کامل در جدول شماره 3 در پایین آمده است.

جدول شماره 3: توزیع فراوانی وجود نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در میان اقوام در بروز بحران‎های قومی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎زیاد	83	39
2	زیاد	122	57
3	کم	8	4
4	خیلی‎کم	0	0
5	اصلا	0	0
6	نمی‎دانم	0	0
جمع		213	100

2.       

4-      چند فرهنگ‎گرایی و احترام به حقوق اقوام منجر به همبستگی ملی می‎شود

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‎ دهد که 53 درصد پاسخگویان گزینه «خیلی‎زیاد» را در رابطه با تاثیر چند فرهنگ گرایی و حفظ ارزش‎ها و حقوق اقوام در همبستگی و انسجام ملی انتخاب کرده‎اند. در این رابطه 36 درصد پاسخگویان ابراز داشتند که تاثیر چند فرهنگ گرایی در انسجام ملی «زیاد» است. در مجموع 89 درصد پاسخگویان چند‎فرهنگ‎گرایی و احترام به حقوق اقوام را در بیشتر شدن همبستگی ملی خیلی موثر ( زیاد و خیلی‎زیاد) دانسته‎اند. در این راستا 5 درصد پاسخ دهندگان گزینه «نمی‎دانم» و 4 درصد دیگر گزینه «کم» و بقیه پاسخ دهندگان، یعنی 2 درصد آنان گزینه «اصلا» را انتخاب کرده‎اند. با توجه به نتایج تحقیق تنها 6 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که چند فرهنگ گرایی و احترام به حقوق اقوام در بیشتر شدن همبستگی ملی نقش چندانی (کم، خیلی‎کم و اصلا) ندارد. نتایج کامل در جدول شماره 4 در پایین آمده است.

جدول شماره 4: توزیع فراوانی چند فرهنگ گرایی و احترام به حقوق اقوام در همبستگی و انسجام ملی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد.

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎زیاد	112	53
2	زیاد	77	36
3	کم	9	4
4	خیلی‎کم	0	0
5	اصلا	5	2
6	نمی‎دانم	10	5
جمع		213	100

3.       

5-      مناسب بودن واکنش‎های مقامات دولتی و استانی به درگیری‌های قومی

نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که 34 درصد پاسخگویان در رابطه با مناسب بودن برخوردها و واکنش‌های مقامات دولت مرکزی و استانی به بحران‎های قومی، گزینه «کم» را انتخاب کرده‎اند. از نظر 27 درصد از پاسخگویان اقدامات دولت مرکزی و استانی در بحران‎های قومی «اصلا» مناسب نبوده است و این در حالی است که 25 درصد پاسخ دهندگان اقدامات مقامات را «خیلی‎کم» مناسب دانسته‎اند. طبق نتایج این تحقیق در مجموع 86 درصد پاسخگویان واکنش‌های مقامات دولتی و استانی را در مقابل درگیری‎های قومی نادرست (نامناسب، خیلی‎نامناسب و اصلاً) ارزیابی کرده‎اند. در این زمینه 7 درصد پاسخگویان گزینه «نمی‎دانم» و 6 درصد آنان گزینه «زیاد» را انتخاب کرده‎اند و در نهایت یک درصد پاسخ دهندگان برخورد مقامات دولت مرکزی و استانی را در ارتباط با بحران‎های قومی «خیلی‎زیاد» مناسب دانسته‎اند. همچنین تنها 7 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که واکنش‎های مقامات در برابر درگیری‎های قومی درست (مناسب و خیلی مناسب) بوده است. نتایج کامل در جدول شماره 5 در پایین آمده است.

جدول شماره 5: توزیع فراوانی مناسب بودن واکنش‌های مقامات دولت مرکزی و استانی به بحران‎های قومی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد.

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎مناسب	2	1
2	مناسب	13	6
3	نامناسب	73	34
4	خیلی‎نامناسب	53	25
5	اصلا	58	27
6	نمی‎دانم	14	7
جمع		213	100

6-      سرمایه گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان‎های مرکزی

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده آن است که 48 درصد پاسخگویان بر این نظرند که سرمایه‎گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان‎های مرکزی «کم» است. همچنین 22 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که اختصاص بودجه به استان اردبیل «اصلاً» مناسب نیست. در این رابطه 15 درصد پاسخگویان گزینه «خیلی کم» و 7 درصد گزینه «نمی‎دانم» را علامت زده‏اند. طبق نتایج این تحقیق در مجموع 85 درصد پاسخگویان اختصاص بودجه به استان اردبیل را در مقایسه با استان‎های مرکزی نامناسب (کم، خیلی‎کم و اصلا) دانسته‌اند. فقط 7 درصد پاسخ دهندگان اختصاص بودجه به استان اردبیل را در مقایسه با استان‎های مرکزی «زیاد» مناسب دانسته‏‌اند و یک درصد آنان گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کرده‎اند. همچنین مجموع پاسخگویانی که اختصاص بودجه و سرمایه‎گذاری در استان اردبیل را مناسب (زیاد و خیلی‎زیاد) دانسته‏اند، تنها 8 درصد است. نتایج کامل در جدول شماره 6 در پایین آمده است.

جدول شماره 6 : توزیع فراوانی سرمایه گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان‎های مرکزی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎زیاد	2	1
2	زیاد	16	7
3	کم	103	48
4	خیلی‎کم	32	15
5	اصلا	46	22
6	نمی‎دانم	14	7
جمع	213	100

7-      نقش قانون اساسی و عدم اجرای برخی از اصول آن در بروز بحران‎های قومی

نتایجی که از این تحقیق بدست آمده است نشان می‎دهد که 47 درصد از پاسخگویان گزینه «زیاد» را در رابطه با عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی در بروز درگیری‎های قومی انتخاب کرده‏اند. در همین راستا 34 درصد آنان گزینه «خیلی‎زیاد» و 10 درصد پاسخ دهندگان گزینه «کم» را علامت زده‏اند. در مجموع 81 درصد پاسخگویان نقش قانون اساسی و عدم اجرای برخی از اصول آن را در بروز بحران‎های قومی خیلی مهم (زیاد و خیلی زیاد) دانسته‎اند. همچنین 5 درصد از پاسخگویان گزینه «خیلی‎کم» و 4 درصد آنها گزینه «نمی‏دانم» را انتخاب کرده‎اند. در این تحقیق پاسخ دهندگان گزینه «اصلا» را علامت نزده‎اند. نتایج کامل در جدول شماره 7 در پایین آمده است.

جدول شماره 7 : توزیع فراوانی قنون اساسی و عدم اجرای برخی از اصول آن در بروز بحران‌های قومی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد

ردیف	گزینه	فراوانی	درصد
1	خیلی‎زیاد	71	34
2	زیاد	100	47
3	کم	22	10
4	خیلی‌کم	11	5
5	اصلا	0	0
	نمی‎دانم	9	4
جمع		213	100

4.      8ـ چندفرهنگ‎گرایی و عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی در بروز بحران‎های قومی و انسجام ملی

نتایج یافته‎های تحقیق نشان می‎دهد 7/19 درصد پاسخگویان در رابطه با نقش چندفرهنگ‎گرایی در انسجام ملی گزینه زیاد را انتخاب کرده‎اند و 1/21 درصد پاسخگویان گزینه خیلی‎زیاد را موثر دانسته‏اند. در همین رابطه 7/19 درصد پاسخگویان گزینه زیاد را در رابطه با عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی در بروز بحران‎های قومی انتخاب کرده‎اند. و همچنین 3/11 درصد گزینه خیلی‎زیاد را موثر دانسته‎اند.

جدول شماره 8: توزیع متقاطع چند فرهنگ گرایی و عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی از نظر پاسخگویان بر حسب درصد

سوال سوال	خیلی‎کم		زیاد		خیلی‎زیاد		نمی‎دانم		جمع
	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
خیلی‎کم	3	4/1	3	4/1	9	2/4	0	0	15	0/7
زیاد	9	2/4	42	7/19	24	3/11	6	8/2	81	0/38
خیلی‎زیاد	18	5/8	45	1/21	24	7/19	3	4/1	108	8/50
نمی‎دانم	0	0	9	2/4	0	0	0	0	9	2/4
جمع	30	1/14	99	5/46	75	2/35	9	2/4	213	100

با توجه به آزمون آماری x² و سطح معناداری بدست آمده بین چندفرهنگ‎گرایی و عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی رابطه معنی‎داری مشاهده می‎شود. بطوری که هر چه چندفرهنگ‎گرایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد توجه به فرهنگ، زبان و سنت‎های اقوام (اجرای برخی از اصول قانون اساسی) نیز بیشتر می‎شود و هرچه چندفرهنگ‏گرایی کمتر مورد توجه باشد، فرهنگ و ارزش‌های اقوام نیز مورد غفلت واقع می‎شود.

 X² = 21.920 df = 9 sig = 0/009 (X² فرمول ضریب همبستگی)، df) درجه آزادی)، (sig میزان معناداری نتایج بدست آمده) اگر نتایج بدست آمده برای sig از 05/ بیشتر باشد رابطه بین دو متغیر چندفرهنگ‌گرایی و قانون اساسی معنی‎دار نیست، ولی اگر از 05/ کمتر باشد رابطه معنی‎داری بین دو متغیر وجود دارد.

8-      نقش تبعیض و بی‎عدالتی و سیاست‎های کثرت‌گرایانه در مقابل سیاست‎های همگون‌ساز

نتایج تحقیق نشان می‎دهد 8/26 درصد پاسخگویان گزینه خیلی‌زیاد را در رابطه با نقش تبعیض و بی‌عدالتی در بروز بحران‌های قومی را انتخاب کرده‎اند. در همین رابطه 9/9 درصد پاسخگویان در رابطه با سیاست‎های کثرت‎گرایانه در بیشتر شدن انسجام ملی گزینه خیلی‌زیاد را انتخاب کرده‎اند. همچنین 3/11 درصد پاسخگویان گزینه زیاد را در رابطه با نقش تبعیض و بی‎عدالتی در بروز بحران‎های قومی را انتخاب کرده‎اند. و این در حالی است که 6/5 درصد پاسخگویان گزینه خیلی‌کم را در رابطه با سیاست‎های کثرت‎گرایانه در بیشتر شدن انسجام ملی انتخاب کرده‎اند.

با توجه به آزمون آماری x² و سطح معناداری بدست آمده بین تبعیض و بی‌عدالتی در بروز بحران‌های قومی و سیاست‎های کثرت‌گرایانه در انسجام ملی رابطه معنی‎داری مشاهده می‌شود. بطوری که هرچه سیاست‌های کثرت‎گرایانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تبعیض و بی‌عدالتی کاهش یافته و در نتیجه بحران‎های قومی کاهش می‎یابد. و بالعکس

جدول شماره 14: توزیع متقاطع نقش تبعیض و بی عدالتی سیاست‎های کثرت‎گرایانه از نظر پاسخگویان بر حسب درصد

خیلی‎کم		زیاد		خیلی‎زیاد		نمی‎دانم		جمع
فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
0	0	3	4/1	3	4/1	3	4/1	9	2/4
12	6/5	24	3/11	6	8/2	33	5/15	75	2/35
21	9/9	57	8/26	21	9/9	27	7/12	126	2/59
3	4/1	0	0	0	0	0	0	3	4/1
36	9/16	84	4/39	30	1/14	63	6/29	213	100

X² = 31.605 df =9 sig = 0/000        

نتیجه گیری

ایران یک واحد سیاسی-فرهنگی و سرزمینی معتلق به همه ایرانیان و اقوام ساکن در آن است و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. فارس، ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، و سایر اقوام ایرانی به رغم تفاوت‌های نسبتاً فاحش در زبان، سنت، مذهب و فرهنگ خود در طول سده‌های متمادی و تعامل فرهنگی ژرفی که میان آنها صورت گرفته، ارکان بهم پیوسته یک ملت را تشکیل داده و ضمن مشارکت در پیدایش و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی با انسجام خود، وحدت ملی را حفظ و تمامیت ارضی را تضمین کرده‌اند. بدیهی است که در چنین بافت جمعیتی متنوعی چنانچه از الگوی مطلوبی جهت حفظ و ارتقای همبستگی ملی استفاده نشود، دستیابی به وحدت و حفظ تمامیت ارضی بسیار دشوار و مستلزم هزينه‌هاي بسيار مخاطره انگيزي خواهد بود. الگوی مذکور از یک سو باید متضمن احترام به هویت‌هاي قومی متنوع و از سوی دیگر تقویت تعلقات ملی بصورت توام و مبتنی بر عمل بحق و تجلیل از کرامت انسانی باشد. بر این اساس باید پذیرفت کم توجهی به واقعیتی به نام هویت قومی و قربانی کردن مظاهر موثر در آن به پای تعلقات ملی عامل و ریشه اصلی واکنش‌ها و انفجارهایی است که تنها نياز به جرقه اي دارد تا در یک چشم بهم زدن حریقی بزرگ را دامن بزند.

با وجودي كه در گذشته همه حاكمان ترك ايراني به گسترش زبان فارسي همت گماشته‌اند، اما نشئه‌هايي از ترك ستيزي را مي‌توان در ادبيات فارسي مشاهده كرد كه براي مثال «ره به تركستان بردن» به معني گمراهي و زورگویي و حق‌کشی تلقي شده است. تضعيف و تحقير ترك‌ها در دوره پهلوي چشمگير بود، اما وقوع انقلاب اسلامي و حاكميت اصل كرامت انساني در سرلوحه‌هاي برنامه دولت مي‌رفت تا آرزوي رفع تبعيض و بي‌عدالتي قومي و زباني را برآورده سازد. با اين حال اتفاق‌هایي كه در مناطق ترك نشين كشور روي داده است حاكي از آن است كه احساسات قومي بصورت آتشي زير خاكستر باقي است و نتایج تحقیقی که در این زمینه انجام شده است نشان می‎دهد که در مجموع 99 درصد پاسخگویان توهین‎های فرهنگی، اجتماعی و ... درمورد اقوام را از عوامل بسیار موثر (زیاد و خیلی‎زیاد) در بروز بحران‎های قومی دانسته‎اند. یافته‎های تحقیق نشان می‎دهد تظاهرات خرداد 85 تنها اعتراض به توهین روزنامه دولتی «ایران» به ترک‌ها نبود، بلکه تظاهرات بر علیه توهین‌ها٬ تحقیرها و تبعیض‌هایی بود که بیش از هشتاد سال در قالب افکار شووينیستی بر ترک‌ها اعمال می‌شد. بطوری که در این تحقیق در مجموع، 97 درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند، نقش تبعیض و بی‎عدالتی در بروز بحران‎های قومی خیلی موثر (زیاد، خیلی‎زیاد) است.

بودجه‌هایی که همه ساله به استان اردبیل با آن همه منابع و پتانسیل اختصاص می‌یابد در مقایسه با دیگر استان‎ها خصوصاً استان‎های مرکزی ناچیز است. به طوری که نتایج تحقیقی که در این مورد انجام شده گویای آن است که در مجموع 96 درصد پاسخگویان نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام در بروز بحران‎های قومی در ایران را خیلی موثر (زیاد و خیلی‎زیاد) دانسته‎اند. همچنین در این تحقیق در مجموع 85 درصد پاسخگویان اختصاص بودجه به استان اردبیل را در مقایسه با استان‎های مرکزی نامناسب (کم، خیلی‎کم و اصلاً) ارزیابی کرده‌اند.

عدم تدریس زبان ترکی در طول دوره تحصیلی ابتدائی تا سطح عالی در دانشگاه و مدارس می‎تواند مناقشه‎آمیز باشد. بطوری که از نتایج تحقیقی که در این مورد انجام شده چنین استنباط می‎شود که در مجموع، 81 درصد پاسخگویان نقش قانون اساسی و عدم اجرای برخی از اصول آن را در بروز بحران‎های قومی خیلی مهم (زیاد و خیلی‎زیاد) دانسته‎اند. همچنین در این تحقیق در مجموع 89 درصد پاسخگویان چندفرهنگ‎گرایی و احترام به حقوق اقوام را در بیشتر شدن همبستگی ملی خیلی موثر ( زیاد و خیلی‎زیاد) ارزیابی کرده اند.

مدیریت بحران‌ها در یک کشور و میزان مدارا و انعطاف‌پذیری در آن از طرف مقامات دولتی در مواقع بحرانی از مولفه‎های اساسی کنترل بحران‌ها مي باشد. نتایج تحقیقی که در این مورد انجام یافته نشان دهنده آن است که در مجموع 86 درصد پاسخگویان واکنش‌های مقامات دولتی و استانی را در مقابل درگیری‎های قومی نادرست (نامناسب، خیلی نامناسب و اصلا) ارزیابی کرده‎اند.

کشور ایران بخاطر دارا بودن اقوام زیاد در ترکیب جمعیتی خود ناگزیر است سیاست‎هایی را در پیش بگیرد که در آن به قومیت‎ها توجه می‎شود. زیرا اکثر اقوام موجود در ایران بر روی نقشه جغرافیایی هم‎مرز هم‎قومان خویش در کشورهای همسایه هستند و در صورت عدم نگاه علمی و کارشناسانه به موضوع و مسائل قومیت‎ها، باعث جذب آنها از طرف کشورهای همسایه و در نتیجه واگرایی آنها از مرکز می‎شود، ولی اگر اقوام احساس کنند که در ایران به آنها اهمیت داده می‎شود و به فرهنگ و آداب آنها احترام گذاشته می‎شود تمام تلاش خود را برای همگرایی ملی انجام می‎دهند و در نتیجه این عمل باعث توجه و جذب هم‎قومان آنها در کشورهای همسایه به داخل ایران خواهد شد.

4.               منابع

     1-          احمدی، حمید (1378)، قومیت و قوم‎گرایی در ایران، افسانه و واقعیت، تهران: نشر نی.

     2-          احمدی، حمید (1380)، مجموعه مقالات همایش تاریخی و ادبی فراق، موسسه فرهنگی اردن.

     3-          افشارسیستانی، ایرج (1379)، عشایر و طوایف سیستان و بلوچستان، تهران، موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش، چاپ اول.

     4-          باهارلی، مهران (1390)، تاريخچه فشرده رسميت زبان تركي در ايران.

     5-         ترابی، علیرضا (1390)، تبیین منازعات قومی بر اساس تئوری‌های مداخله، به نقل از سایت تخصصی جنگ نرم www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=

     6-          جعفري، علي (1388)؛ جمهوري اسلامي و تنوع فرهنگي يونسكو، فصلنامه علمي، ترويج وسايل ارتباط جمعي، سال بيستم، شماره 2، تابستان.

     7-          چلبی، مسعود (1367)، هویت‏های قومی و رابطه آن با هویت جامعه‎ای در ایران، وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی.

     8-          خسروی، مرتضی، الزامات فرهنگ سند چشم انداز ۲۰ ساله، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره ۳۹.

     9-          دارالارشاد اردبیل (1384)، فصلنامه فرهنگ، دبیرخانه مشترک شورای پژوهشی و فرهنگ عمومی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، شماره بیست‎وسوم.

   10-        راشدی، حسن (1386)، ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، تهران: نشر اندیشه نو، چاپ اول 9.

   11-        سرداری‎نیا، صمد (1377)، آذربایجان پیشگام جامعه مدنی، تبریز: انتشارات‌هادی، چاپ اول.

   12-        صالحی‎امیری، سید‎رضا (1385)، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.

   13-        عصاریا‌ن‎نژاد، حسین (1383)، امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، ش ۴۸ و ۴۹ .(

   14-        فکوهی، ناصر (1388)، اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی، مجـله جـهانی رسانه، شماره7.

   15-        مقصودي مجتبي، (1380)، تحولات قومي در ايران: علل و زمينه‌ها، مؤسسه مطالعات ملي، تهران.

   16-        نش، کیت (1388)، جامعه‎شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت، (ترجمه محمد‎تقی دلفروز)، با مقدمه دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر کویر، چاپ هفتم.

   17-        هیئت، جواد (1376)، آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخش، ویژه‎نامه مجله وارلیق.

   18-        ویژه‎نامه گونش (1386)، نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه علم و صنعت، سال پنجم/ شماره مسلسل 40.

   19-        ویکز، ریچارد (1383)، دانشنامه اقوام مسلمان، (ترجمه معصومه ابراهیمی و پیمان متین)، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‎الملل،چاپ اول.

20-    www.ethnologue.com

---

[1] ـ Dollard John

[2] ـ Lebon Gostave

[3] ـ Foran Johan

---

 [NP1]جمله بخشیش حذف شده