شرح فارسی کتاب نهاية الحکمة علاّمه طباطبائی - ایکینجی جیلد ب حیسسه سی --------- بو کیتابین اوخوماسی تورکلرین هامیسینا واجیب دیر، بونان بیله کی فارس ترجومه ادیب دیر
شمول جهات سه گانه
ترجمه
نتيجه آخر، جهات سه گانه اى كه ذكر شدند اختصاص ندارند به قضايايى كه محمول آنها وجود است، بلكه هر يك از آنها حائل مى شوند بين هر محمول فرضى و بين هر موضوع فرضى. مگر آنكه فلسفه متعرض اينها نمى شود مگر جهاتى را كه بين وجود و عوارض ذاتى وجود، حائل شوند; چون موضوع فلسفه «موجود بما هو موجود» است.
شرح
هيچ قضيه اى تهى از يكى از جهات سه گانه نيست، لكن آنچه در فلسفه مورد عنايت است آن قضايايى است كه محمول آنها از عوارض ذاتى موجود ـ كه موضوع فلسفه است ـ باشد. (بديهى است در هر علمى از عوارض ذاتى موضوع آن علم بحث مى شود. و اگر بحثى مطرح شد كه عارض ذاتى موضوع نبود، طرح آن استطرادى است.)
در فلسفه هم از عوارض «موجود بما هو موجود» سخن به ميان مى آيد، كه طبعاً نسبت عارض به معروض يا به امكان خواهد بود يا به وجوب. و نسبتى به امتناع ميان عارض وجود و خود وجود نخواهيم داشت. لذا فرمود: مقصود بالذات از ميان جهات ثلاث، وجوب و امكان هست.
[270]
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ مواد ثلاث را تعريف كنيد.
2 ـ چرا تعريف مواد ثلاث، تعريف حقيقى نيست، بلكه تعريف شرح الاسمى است؟
3 ـ در فلسفه، مقصود بالذات از مواد ثلاث كدام است، چرا؟
4 ـ اشكال بر اينكه امكان، وصف ثابت موجود است چيست، و چگونه دفع مى گردد؟
5 ـ موضوع امكان چيست؟ آن را توضيح دهيد.
6 ـ حمل بين امكان و ساير لوازم ماهيت چگونه حملى است؟
7 ـ موجوديت امكان چگونه است، آيا اعتبار عقلى صرف است يا موجود مستقل است يا چيز ديگر؟
8 ـ استدلال بر اينكه امكان در خارج به وجود مستقل است، چگونه است؟
9 ـ نسبت ميان امكان عام و امكان خاص چيست؟
10ـ اقسام امكان را نام ببريد.
11 ـ معانى اقسام امكان را اجمالا توضيح دهيد.
12 ـ اقسام ضرورات را نام ببريد.
13 ـ امكان وقوعى را توضيح دهيد.
14 ـ فرق امكان ماهوى و امكان فقرى را شرح دهيد.
[271]
الفصل الثانى - فى انقسام كلّ من المواد الثلاث الى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلاّ الامكان
متن
يقسم كلّ من هذه الموادّ الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلاّ الامكان، فلا امكان بالغير.
والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداه كافياً فى اتصافه، وبما بالغير أن لا يكفى فيه وضعه كذلك بل يتوقف على إعطاء الغير واقتضائه، وبما بالقياس الى الغير أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير على سبيل استدعائه الاعم من الاقتضاء.
در تقسيم هر يك از مواد سه گانه
ترجمه
هر يك از مواد سه گانه تقسيم مى شود به ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغير، مگر امكان كه امكان بالغير ندارد. مراد از ما بالذات آن است كه ذات با قطع نظر از هرچه غير اوست در اتصاف به آن وصف، كافى باشد. و مراد از ما بالغير آن است كه ذات در اتصاف به وصف، به تنهايى كافى نباشد بلكه متوقف بر غير در اعطا و اقتضا باشد. و مراد از ما بالقياس الى الغير آن است كه اتصاف ـ به وصف ـ در مقايسه با غير به نحو استدعا ـ كه اعم از اقتضا هست ـ باشد.
[272]
شرح
مراد از ما بالذات آنطور كه گفته شد معنون شدن ذات است به وصف، بدون تاثير غير. و در ما بالغير ذات به تنهايى در معنون شدن به وصف، كافى نيست بلكه ذاتاً به تأثير غير، نيازمند است. و اين نيازمندى يك حالت نفسى براى آن به شمار مى رود. بر خلاف ما بالقياس الى الغير كه اتصاف به وصف در قياس با شىء ديگر است. به همان صورت كه در ما بالغير اتصاف به وصف، يك حالت نفسى است در ما بالقياس، اتصاف، يك مفهوم نسبى است; يعنى يك مفهوم قياسى است. اين يك فرق بين اين دو. فرق ديگر، در ما بالغير هميشه رابطه علّى و معلولى وجود دارد، اما در مابالقياس الى الغير گاهى رابطه علّى هست و گاهى نيست.
متن
فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى لذاته بذاته، والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التى تلحقه من ناحية علّته التامّة، والامتناع بالذات، كضرورة العدم للمحالات الذاتية التى لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشىء عن نفسه، والامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن التى تلحقه من ناحية عدم علّته، والامكان بالذات كون الشىء فى حدّ ذاته مع قطع النظر عن جميع ماعداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم.
وجوب بالذات و بالغير ـ امتناع بالذات و بالغير ـ امكان ذاتى
ترجمه
وجوب بالذات مانند ضرورت وجود براى واجب تعالى كه لذاته و بذاته هست. و وجوب بالغير مانند ضرورت وجود براى ممكن، ضرورتى كه از ناحيه علت تامه بر آن ملحق مى شود. و امتناع بالذات مانند ضرورت عدم براى محالات ذاتى، كه ذات فرضى آنها هرگز قبول وجود نمى كند، مثل اجتماع نقيضين و ارتفاع آن و سلب شىء از خودش. و امتناع بالغير مانند
[273]
ضرورت نبود ممكن، ضرورتى كه از ناحيه عدم علت بدو ملحق مى شود. و امكان بالذات عبارت است از مسلوب بودن وجود و عدم از آن، با قطع نظر از هرچه غير اوست.
شرح
وجوب ذات اقدس الهى، ذاتى است. ذات او در اتصاف به وصف وجوب، محتاج به واسطه در ثبوت نيست. بخلاف وجودات امكانى كه براى موجود شدنشان محتاج به واسطه در ثبوتند، كه علل آنها باشند. و قيد لذاته در تعريف وجوب ذاتى براى نفى اين نوع واسطه است. چنانكه وجود آن نياز به واسطه در عروض ندارد، مانند ماهيات امكانى كه براى موجود شدنشان محتاج به واسطه در عروض هستند، كه آن واسطه ها همان وجودات آنهايند. و قيد بذاته براى نفى واسطه در عروض است.
 | | |
| | |
در ممتنع بالذات، عدم براى آن وجوب و ضرورت دارد. و هيچ گاه از اين حالت ذاتى خارج نمى شود، مانند اجتماع و ارتفاع نقيضين و غير اينها. ولى امتناع بالغير گرچه هم اكنون متصف به امتناع است، لكن امتناع را از ناحيه عدم علت خود يافته است. وقتى زيد، وجود ندارد به جهت آن است كه علت او وجود ندارد. و اين امتناع به سبب غير است كه فقدان علت او باشد.
ممكن ذاتى هم عبارت است از اينكه يك چيز فى نفسه با قطع نظر از ديگرى، مسلوب الضروره باشد; هم ضرورت وجود هم ضرورت عدم.
متن
وأمّا الامكان بالغير فممتنع، كما تقدمت الاشارة اليه. وذلك لأنّه لو لحق الشىء إمكان بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشىء فى حدّ نفسه مع قطع النظر عمّا عداه إمّا واجباً بالذات او ممتنعاً بالذات او ممكناً بالذات، لما تقدم أنّ القسمة إلى الثلاثة حاصرة. وعلى الأوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الامكان له من خارج، وعلى الثالث أعنى كونه ممكناً بالذات فإمّا أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلّة
[274]
الخارجة بقى الشىء على ما كان عليه من الامكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثراً، هذا خلف. وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكناً بالذات وقد فرض كذلك، هذا خلف.
هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكاناً واحداً هو بالذات وبالغير معاً، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشىء واحد من حيثيّة واحدة امكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد، كتحقق وجودين لشىء واحد.
چرا امكان غيرى، ممتنع است؟
ترجمه
و اما امكان بالغير ممتنع است، چنانكه بدان اشاره رفت; زيرا امتناع به جهت آن است كه اگر امكان بالغير به چيزى ملحق شود، از ناحيه علت خارجى است كه آن را اقتضا مى كند. پس او در مرتبه ذات با قطع نظر از غير يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات يا ممكن بالذات. زيرا تقسيم در اين سه، محصور است.
ممكن ذاتى هم عبارت است از اينكه يك چيز فى نفسه با قطع نظر از ديگرى، مسلوب الضروره باشد; هم ضرورت وجود هم ضرورت عدم.
متن
وأمّا الامكان بالغير فممتنع، كما تقدمت الاشارة اليه. وذلك لأنّه لو لحق الشىء إمكان بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشىء فى حدّ نفسه مع قطع النظر عمّا عداه إمّا واجباً بالذات او ممتنعاً بالذات او ممكناً بالذات، لما تقدم أنّ القسمة إلى الثلاثة حاصرة. وعلى الأوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الامكان له من خارج، وعلى الثالث أعنى كونه ممكناً بالذات فإمّا أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلّة
[274]
الخارجة بقى الشىء على ما كان عليه من الامكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثراً، هذا خلف. وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكناً بالذات وقد فرض كذلك، هذا خلف.
هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكاناً واحداً هو بالذات وبالغير معاً، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشىء واحد من حيثيّة واحدة امكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد، كتحقق وجودين لشىء واحد.
چرا امكان غيرى، ممتنع است؟
ترجمه
و اما امكان بالغير ممتنع است، چنانكه بدان اشاره رفت; زيرا امتناع به جهت آن است كه اگر امكان بالغير به چيزى ملحق شود، از ناحيه علت خارجى است كه آن را اقتضا مى كند. پس او در مرتبه ذات با قطع نظر از غير يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات يا ممكن بالذات. زيرا تقسيم در اين سه، محصور است.
و بنابر اول و دوم در صورتى كه امكان از خارج به آن ملحق شود انقلاب پيش مى آيد. و بنابر سومى ـ يعنى ممكن ذاتى بودن ـ يا آن به گونه اى است كه اگر ما فرض كنيم ارتفاع علت بيرونى را، باز شىء بر امكان خود باقى مى ماند، در اين صورت، تأثيرى براى غير در او نيست. چون بود و نبودش (نسبت به آن امكان) على السويّه است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او مؤثر است (يعنى امكان از غير حاصل شده). و اين خلاف پيش فرض ماست.
و اگر (با رفع علت) آن موجود بر امكان خود باقى نمى ماند، معلوم مى شود كه ممكن ذاتى نبوده است، در حالى كه فرض براين بود كه ممكن ذاتى است. و اين هم خلاف پيش فرض ماست.
سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم ممكن غيرى. اما اگر فرض كنيم دو امكان را، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد لازم مى آيد براى يك موجود از حيثيت واحده، دو امكان حاصل باشد. و اين فسادش آشكار است، مانند دو وجود براى يك موجود.
[275]
شرح
سخن در اين است كه محال است امكان بالغير داشته باشيم. در قسمت اول استدلال، فرض در جايى است كه يك موجود كه ممكن ذاتى است ممكن بالغير هم باشد. در واقع دو امكان ذاتى و غيرى در يك امكان، جمع شود. مى فرمايند داشتن امكان غيرى، امرى محال است; زيرا با قطع نظر از آن غير كه علت اعطاى امكان هست، خود آن موجود ذاتاً يا واجب است يا ممتنع يا ممكن. اگر ذاتاً واجب يا ممتنع باشد محال است كه مُعَنون به امكان شود، و لو امكان بالغير; زيرا مستلزمِ انقلاب محال است.
و اگر (با رفع علت) آن موجود بر امكان خود باقى نمى ماند، معلوم مى شود كه ممكن ذاتى نبوده است، در حالى كه فرض براين بود كه ممكن ذاتى است. و اين هم خلاف پيش فرض ماست.
سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم ممكن غيرى. اما اگر فرض كنيم دو امكان را، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد لازم مى آيد براى يك موجود از حيثيت واحده، دو امكان حاصل باشد. و اين فسادش آشكار است، مانند دو وجود براى يك موجود.
[275]
شرح
سخن در اين است كه محال است امكان بالغير داشته باشيم. در قسمت اول استدلال، فرض در جايى است كه يك موجود كه ممكن ذاتى است ممكن بالغير هم باشد. در واقع دو امكان ذاتى و غيرى در يك امكان، جمع شود. مى فرمايند داشتن امكان غيرى، امرى محال است; زيرا با قطع نظر از آن غير كه علت اعطاى امكان هست، خود آن موجود ذاتاً يا واجب است يا ممتنع يا ممكن. اگر ذاتاً واجب يا ممتنع باشد محال است كه مُعَنون به امكان شود، و لو امكان بالغير; زيرا مستلزمِ انقلاب محال است.
چون اگر واجب ذاتى است، يعنى وجوب با قطع نظر از غير و به اقتضاى ذات، براى او حاصل است. حال اگر امكان بر آن عارض شود وجوب ذاتيش مرتفع مى گردد. و لازمه اين سخن آن است كه عدمِ غير در واجب بودن او موثر است، در حالى كه فرض بر اين بود كه واجب ذاتى است و بود و نبود هيچ چيز در وجوب ذات آن تأثير ندارد. و اين خلاف فرض اوّلى است كه بدان اشاره مى كنند. همچنين است اگر آن شىء، ممتنع ذاتى باشد.
ولى اگر موجود از قبيل قسم سوم يعنى ممكن ذاتى باشد، در اينجا اگر فرض كنيم علتى كه به اين ممكن، امكان بالغير مى دهد نباشد، حال آيا باز او ممكن هست يا نيست؟ اگر هست پس آن علت، تأثيرى در امكان اين موجود ندارد; زيرا با رفع آن باز امكان به جاى خود باقى مانده است. و اين دومين خلاف فرض است.
و اگر با رفع علت، امكان از آن مرتفع گرديده، باز اين خلاف فرض است; زيرا فرض بر آن بود كه آن موجود، ممكن ذاتى است.
همه سخن تا اينجا بر اين فرض استوار هست كه اين امكان هم بالذات باشد هم بالغير. اما اگر فرض كنيم كه يك موجود، دو امكان از يك حيث دارد، اين خود نيز محال است; زيرا مثل اين مى ماند كه يك موجود، دو وجود داشته باشد. چون اگر چيزى دو وجود داشت ديگر يك موجود نخواهد بود، بلكه دو موجود خواهد بود. و اين ممكن اگر دو امكان داشت يك ممكن نخواهد بود بلكه دو ممكن خواهد بود.
[276]
البته براى يك موجود از دو حيث دو امكان فرض مى شود، مانند اينكه انسانى ممكن الوجود باشد; ممكن العلم هم باشد: امكانى از حيث وجود و امكانى از حيث علم. يا دو وجود، دو امكان داشته باشند. اما اينكه يك موجود از يك حيث دو امكان داشته باشد، محال است; زيرا امكان عبارت است از معناى نسبى ميان يك ماهيت و يك وجود. و تعدد اين معناى نسبى، ممكن نيست مگر با تعدّد طرفين نسبت، كه در ما نحن فيه حسب الفرض منتفى است.
متن
وأيضاً فى فرض الامكان بالغير فرض العلّة الخارجة الموجبة للامكان وهو فى معنى ارتفاع النقضين، لأنّ الغير الذى يفيد الامكان الذى هو لا ضرورة الوجود والعدم لا يفيده إلاّ برفع العلّة الموجبة للوجود ورفع العلّة الموجبة للعدم التى هى عدم العلّة الموجبة للوجود. فإفادتها الامكان لا تتم إلاّ برفعها وجود العلّة الموجبة للوجود وعدمها معاً وفيه ارتفاع النقيضين.
دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير
ترجمه
و نيز در فرض امكان بالغير، فرض علت بيرونى كه اقتضاى امكان را بنمايد وجود دارد. و اين فرض در حكم ارتقاع نقيضين است; چون غيرى كه افاده امكان مى كند ـ امكانى كه لا ضرورت وجود و عدم است ـ افاده امكان نمى دهد مگر به رفع علت وجود و رفع علت عدم، كه همان عدم علت وجود است. پس افاده امكان از سوى علت بيرونى تمام نيست، مگر به رفع علت وجود و عدم از سوى آن. و اين همان ارتفاع نقضين است.
شرح
امكان بالغير به دليل ديگرى نيز محال است. و آن اينكه اگر امكان بالغير داشته باشيم بايد به ارتفاع نقيضين تن دهيم، كه امرى است محال.
[277]
تقرير مطلب: امكان يعنى لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. و چيزى كه اين امكان را مى دهد بايد علتهاى وجودى را بردارد تا لا ضرورت وجود تحقق پيدا كند. و بايد علتهاى عدمى را بردارد تا لا ضرورت عدم تحقق پيدا كند. و رفع علتى كه وجود مى دهد و رفع علتى كه عدم مى دهد همان ارتفاع نقيضين محال است. پس اگر بخواهيم براى امكان، علتى بيابيم و آن علت، امكان را كه همان لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم است بدهد، بايد هم علت وجودى را بردارد
ولى اگر موجود از قبيل قسم سوم يعنى ممكن ذاتى باشد، در اينجا اگر فرض كنيم علتى كه به اين ممكن، امكان بالغير مى دهد نباشد، حال آيا باز او ممكن هست يا نيست؟ اگر هست پس آن علت، تأثيرى در امكان اين موجود ندارد; زيرا با رفع آن باز امكان به جاى خود باقى مانده است. و اين دومين خلاف فرض است.
و اگر با رفع علت، امكان از آن مرتفع گرديده، باز اين خلاف فرض است; زيرا فرض بر آن بود كه آن موجود، ممكن ذاتى است.
همه سخن تا اينجا بر اين فرض استوار هست كه اين امكان هم بالذات باشد هم بالغير. اما اگر فرض كنيم كه يك موجود، دو امكان از يك حيث دارد، اين خود نيز محال است; زيرا مثل اين مى ماند كه يك موجود، دو وجود داشته باشد. چون اگر چيزى دو وجود داشت ديگر يك موجود نخواهد بود، بلكه دو موجود خواهد بود. و اين ممكن اگر دو امكان داشت يك ممكن نخواهد بود بلكه دو ممكن خواهد بود.
[276]
البته براى يك موجود از دو حيث دو امكان فرض مى شود، مانند اينكه انسانى ممكن الوجود باشد; ممكن العلم هم باشد: امكانى از حيث وجود و امكانى از حيث علم. يا دو وجود، دو امكان داشته باشند. اما اينكه يك موجود از يك حيث دو امكان داشته باشد، محال است; زيرا امكان عبارت است از معناى نسبى ميان يك ماهيت و يك وجود. و تعدد اين معناى نسبى، ممكن نيست مگر با تعدّد طرفين نسبت، كه در ما نحن فيه حسب الفرض منتفى است.
متن
وأيضاً فى فرض الامكان بالغير فرض العلّة الخارجة الموجبة للامكان وهو فى معنى ارتفاع النقضين، لأنّ الغير الذى يفيد الامكان الذى هو لا ضرورة الوجود والعدم لا يفيده إلاّ برفع العلّة الموجبة للوجود ورفع العلّة الموجبة للعدم التى هى عدم العلّة الموجبة للوجود. فإفادتها الامكان لا تتم إلاّ برفعها وجود العلّة الموجبة للوجود وعدمها معاً وفيه ارتفاع النقيضين.
دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير
ترجمه
و نيز در فرض امكان بالغير، فرض علت بيرونى كه اقتضاى امكان را بنمايد وجود دارد. و اين فرض در حكم ارتقاع نقيضين است; چون غيرى كه افاده امكان مى كند ـ امكانى كه لا ضرورت وجود و عدم است ـ افاده امكان نمى دهد مگر به رفع علت وجود و رفع علت عدم، كه همان عدم علت وجود است. پس افاده امكان از سوى علت بيرونى تمام نيست، مگر به رفع علت وجود و عدم از سوى آن. و اين همان ارتفاع نقضين است.
شرح
امكان بالغير به دليل ديگرى نيز محال است. و آن اينكه اگر امكان بالغير داشته باشيم بايد به ارتفاع نقيضين تن دهيم، كه امرى است محال.
[277]
تقرير مطلب: امكان يعنى لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. و چيزى كه اين امكان را مى دهد بايد علتهاى وجودى را بردارد تا لا ضرورت وجود تحقق پيدا كند. و بايد علتهاى عدمى را بردارد تا لا ضرورت عدم تحقق پيدا كند. و رفع علتى كه وجود مى دهد و رفع علتى كه عدم مى دهد همان ارتفاع نقيضين محال است. پس اگر بخواهيم براى امكان، علتى بيابيم و آن علت، امكان را كه همان لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم است بدهد، بايد هم علت وجودى را بردارد
و هم علت عدمى را، كه اين ارتفاع نقيضين محال است. اگر علت وجودى يك موجود حاصل بود وجود براى آن ضرورى خواهد بود. و اگر علت عدمى حاصل بود عدم برايش ضرورت خواهد داشت. وتحقق امكان با رفع اين دو نوع علت است كه مستلزم محذور فوق است، يعنى ارتفاع نقيضين.
متن
والوجوب بالقياس الى الغير، كوجوب العلّة إذا قيست الى معلولها باستدعاء منه، فانّه بوجوده يأبى إلاّ أن تكون علّته موجودة، وكوجوب المعلول اذا قيس الى علّته التامّة باقتضاء منها، فانّها بوجودها تأبى إلاّ أن يكون معلولها موجوداً وكوجوب احد المتضائقين إذا قيس الى وجود الآخر.
والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس اليه علّيّة ومعلوليّة او يكونا معلولى علّة واحدة، إذ لولا رابطة العلّيّة بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.
مثالهاى وجوب بالقياس
ترجمه
وجوب بالقياس الى الغير مانند وجوب علت، زمانى كه قياس شود به معلول خود، به لحاظ استدعايى كه معلول از آن دارد; زيرا معلول اباى از وجود دارد، مگر آنكه علتش موجود باشد. و مانند وجوب معلول، زمانى كه قياس شود به علت تامه خود، كه او اقتضا دارد (معلول خود را); زيرا علت از وجود خود ابا دارد، مگر اينكه معلولش موجود باشد. و مانند وجوب هر يك از دو
[278]
متضايف نسبت به ديگرى.
و ضابطه در وجوب بالقياس آن است كه بين مَقيس و مَقيسٌ اليه عليت و معلوليت حاكم باشد، يا هر دو معلول يك علت باشند; زيرا اگر رابطه عليت بين آنها نباشد يكى بر ديگرى متوقف نمى شود و وجود يكى با وجود ديگرى واجب نخواهد بود.
شرح
واجب است كه علت در وقتى كه معلول، وجود دارد، وجود داشته باشد، در حالى كه معلول استدعا و طلب مى نمايد وجود علت را. و بالعكس، واجب است معلول، وجود داشته باشد وقتى كه علت تامه اش موجود هست، در حالى كه علت اقتضا دارد معلول را. و همينطور با بودن يكى از دو متضايف مانند فوق و تحت، كه با بودن يكى بودن ديگرى نيز واجب مى گردد، فوق بدون تحت و تحت بدون فوق متصور نيست.
سپس به ضابطه وجوب بالقياس اشاره مى كند و مى گويد ضابطه آن است كه بين مقيس و مقيس اليه رابطه عليت و معلوليت، حاكم باشد. و يا اگر بين آن دو چنين رابطه اى نيست هر دو، معلول يك علت بوده باشند، مانند نسبت اخوّت بين دو برادر، كه متضايفين هستند و هر دو معلول علت ديگرى.
متن
والامتناع بالقياس الى الغيركامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس الى عدم المعلول بالاستدعاء، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس الى عدم العلّة بالاقتضاء، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس الى عدم الآخر وعدمه إذا قيس الى وجود الآخر.
مثالهاى ممتنع بالقياس الى الغير
ترجمه
امتناع بالقياس الى الغير مانند امتناع وجود علت تامه، وقتى كه با عدم معلول خود مقايسه گردد، به لحاظ استدعايى كه عدم معلول از آن دارد. (يعنى استدعا داشتن وجود علت از جانب
[279]
عدم معلول، ممتنع بالقياس هست.) و مانند امتناع وجود معلول، زمانى كه مقايسه شود با عدم علت به اقتضايى از آن (يعنى اقتضا داشتن وجود معلول از جانب عدم علت، ممتنع بالقياس است.) و مانند امتناع وجود يكى از دو متضايف، وقتى كه با عدم ديگرى مقايسه شود. و امتناع عدم يكى از دو متضايف، وقتى كه با وجود ديگرى قياس گردد.
شرح
نقطه مقابل وجوب بالقياس، امتناع بالقياس است. تحقق معلول، بدون علت و بالعكس يا يكى از دو متضايفين بدون ديگرى، ممتنع بالقياس است. و به عبارتى مطابق عبارت كتاب، عدم معلول اگر استدعاى وجود علت كرد و يا عدم علت اگر اقتضاى وجود معلول را داشت، اين ممتنع بالقياس است.
استعمال كلمه استدعا براى معلول و اقتضا براى علت بيان حال وجودى آنها را مى نمايد; زيرا معلول استدعا و طلب مى كند علت را و علت اقتضا مى كند معلول را.
متن
والامكان بالقياس الى الغير حال الشىء اذا قيس الى ما لا يستدعى وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا يكون بينهما علّية ومعلوليّة ولا معلوليّتهما لواحد ثالث. ولا امكان بالقياس بين موجودين، لأنّ الشىء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس الى ممكن أو بالعكس وبينهما علّيّة ومعلوليّة، وإمّا ممكن مقيس الى ممكن آخر وهما ينتهيان الى الواجب بالذات.
ممكن بالقياس
ترجمه
وامكان بالقياس عبارت است از حال يك موجود، وقتى كه مقايسه شود به چيزى كه نه استدعاى وجود او را مى كند و نه عدم او را. و ضابطه آن اين است كه بين آن دو، رابطه علّى و معلولى نبوده هر دو، معلول علت ثالثه نباشند.
[280]
امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى شود; چون شىء قياس شده يا واجب بالذات است كه با ممكنى مقايسه مى شود و يا بالعكس، در حالى كه بين اينها رابطه عليت و معلوليّت حاكم است. و يا ممكنى است كه با ممكن ديگر قياس مى شود و آن دو ممكن به واجب، منتهى مى شوند.
شرح
امكان بالقياس ـ همانطور كه از نامش پيداست ـ عبارت است از اينكه وقتى دو چيز را با هم مقايسه مى كنيم بين آن دو هيچ اقتضا و عليتى حاكم نباشد. و به عبارت ديگر آن دو نسبت به هم لا اقتضا باشند.
امكان بالقياس بين خالق و مخلوق و بالعكس، كه رابطه على و معلولى دارند، برقرار نمى گردد. همانطور كه بين دو موجود ممكن كه هر دو در عليت به واجب منتهى مى شوند و معلول اويند، برقرار نمى گردد; زيرا دو موجود ممكن گرچه از نظر ماهيت نسبت به يكديگر لا اقتضا هستند اما از نظر وجود چون به يك علت مى رسند، كه آن علت، علت هر دوست و با رفع آن، هر دو معلول مرتفع و با وضع آن، هر دو معلول وضع مى شوند.
پس، ميان آن دو معلول هم بيگانگى مطلق حاكم نيست و در علت كه وجود خود را از او دارند اشتراك دارند. اشتراك آن دو در عليت ـ كه رفع آن، موجب رفع دو معلول و وضع آن، موجب وضع آن دو معلول است ـ موجب مى شود كه بين آن دو امكان بالقياس ولا اقتضايى مطلق برقرار نگردد.
متن
نعم للواجب بالذات امكان بالقياس اذا قيس الى واجب آخر مفروض او إلى معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة ومعلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما الى الآخر
[281]
او الى ما يستلزمه الآخر. وكذا الامكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التامّة التى يصير الواجب بالذات على الفرض جزءاً من أجزاءها غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات امكان بالقياس اليه وبالعكس.
مصاديق امكان بالقياس
ترجمه
بله، براى واجب بالذات، امكان بالقياس هست، وقتى او را با واجب الوجود فرضى ديگر يا معلولهاى او مقايسه كنيم; چون بين آن دو، عليت و معلوليتى حاكم نيست، همانطور كه آن دو معلول علت ثالثه نيستند.
نظير دو واجب الوجود فرضى، دو ممتنع الوجود بالذات هست، وقتى كه يكى از آن دو با ديگرى يا لوازم آن مقايسه شود. همچنين امكان بالقياس حاكم است بين واجب بالذات و بين ممكنى كه هم اكنون به علت فقدان بعضى از شرايط وجودى، معدوم هست; زيرا آن معدوم، معلول نبودن علت تامه خود كه حسب الفرض واجب بالذات، جزئى از اجزاى اوست، مى باشد و واجب به تنهايى آن ممكن را ايجاب نمى كند. پس، واجب بالذات نسبت به آن امكان بالقياس دارد و همينطور بالعكس.
شرح
سه مثال براى امكان بالقياس مى آورند: يكى ميان دو واجب فرضى كه هيچ رابطه علّى و معلولى بين آنها موجود نيست. همينطور ميان يكى از آن دو واجب فرضى و يكى از معلولات واجب ديگر، كه در اين صورت هم هيچ رابطه علّى و معلولى در بين نيست.
مورد دوم ميان دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و ارتفاع نقيضين كه هيچ تعلّق علّى و معلولى بين اين دو، وجود ندارد. و يا ميان يك ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و يكى از لوازم ممتنع بالذات ديگر، مانند محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه يك ممتنع بالذات است كه عبارت باشد از اينكه محصور غير محصور باشد. بديهى است ميان
[282]
اجتماع ضدين كه ممتنع بالذات هست و ميان محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه ممتنع ذاتى ديگر هست امكان بالقياس حاكم است.(1)
مورد سوم ميان واجب الوجود بالذات و يك معلولى كه هم اينك به سبب فراهم نبودن ديگر اجزاى عليت، موجود نيست. فى المثل، زيد در قرن آينده بايد متولد شود و هم اكنون به علت فقدان پدر و مادر او كه اجزاى عليت او هستند، او هم موجود نيست. در اين مورد، واجب الوجود جزئى از عليت تامه زيد بوده است و تا تحقق و انضمام ساير اجزاى علّىِ «زيد» آن ممكن، معدوم خواهد بود. در اينجا نسبت آن واجب، به زيدِ معدومِ ممكن الوجود، نسبت امكان بالقياس است; زيرا بين واجب و زيدِ معدوم در حال حاضر هيچ عليت و معلوليتى در بين نيست.
البته اينكه واجب الوجود را جزئى از علت تامه به حساب مى آوريم اين بدان جهت هست كه وقتى اراده واجب به آن تعلق گرفته كه زيد در قرن آينده در فلان مكان متولد شود، عنصر زمان و مكان هم جزئى از علل تحقق زيد قرار مى گيرند. از اين رهگذر واجب الوجود را جزئى از علت تامه كه زمان و مكان هم ديگر اجزاى او هستند محسوب مى كنيم; و الاّ صرف نظر از اراده حق نسبت به تحقق زيد در قرن آينده، خود واجب الوجود علت تامه است و علت ديگرى در پيدايش زيد دخالت ندارد. و زمان و مكان هم به اراده واجب الوجود، دو جزء علت در فرض مذكور قرار گرفته اند.
متن
وقد تبيّن بما مرّ: أوّلاً أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير. ويتبيّن به أنّ كلّ واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كلّ ممتنع بالغير فهو ممكن.
1 . شرح بيشتر اين لازم و ملزوم را در فصل هشتم از مرحله چهارم، كتاب نهايه، ص 66 مطالعه كنيد.
متن
والوجوب بالقياس الى الغير، كوجوب العلّة إذا قيست الى معلولها باستدعاء منه، فانّه بوجوده يأبى إلاّ أن تكون علّته موجودة، وكوجوب المعلول اذا قيس الى علّته التامّة باقتضاء منها، فانّها بوجودها تأبى إلاّ أن يكون معلولها موجوداً وكوجوب احد المتضائقين إذا قيس الى وجود الآخر.
والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس اليه علّيّة ومعلوليّة او يكونا معلولى علّة واحدة، إذ لولا رابطة العلّيّة بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.
مثالهاى وجوب بالقياس
ترجمه
وجوب بالقياس الى الغير مانند وجوب علت، زمانى كه قياس شود به معلول خود، به لحاظ استدعايى كه معلول از آن دارد; زيرا معلول اباى از وجود دارد، مگر آنكه علتش موجود باشد. و مانند وجوب معلول، زمانى كه قياس شود به علت تامه خود، كه او اقتضا دارد (معلول خود را); زيرا علت از وجود خود ابا دارد، مگر اينكه معلولش موجود باشد. و مانند وجوب هر يك از دو
[278]
متضايف نسبت به ديگرى.
و ضابطه در وجوب بالقياس آن است كه بين مَقيس و مَقيسٌ اليه عليت و معلوليت حاكم باشد، يا هر دو معلول يك علت باشند; زيرا اگر رابطه عليت بين آنها نباشد يكى بر ديگرى متوقف نمى شود و وجود يكى با وجود ديگرى واجب نخواهد بود.
شرح
واجب است كه علت در وقتى كه معلول، وجود دارد، وجود داشته باشد، در حالى كه معلول استدعا و طلب مى نمايد وجود علت را. و بالعكس، واجب است معلول، وجود داشته باشد وقتى كه علت تامه اش موجود هست، در حالى كه علت اقتضا دارد معلول را. و همينطور با بودن يكى از دو متضايف مانند فوق و تحت، كه با بودن يكى بودن ديگرى نيز واجب مى گردد، فوق بدون تحت و تحت بدون فوق متصور نيست.
سپس به ضابطه وجوب بالقياس اشاره مى كند و مى گويد ضابطه آن است كه بين مقيس و مقيس اليه رابطه عليت و معلوليت، حاكم باشد. و يا اگر بين آن دو چنين رابطه اى نيست هر دو، معلول يك علت بوده باشند، مانند نسبت اخوّت بين دو برادر، كه متضايفين هستند و هر دو معلول علت ديگرى.
متن
والامتناع بالقياس الى الغيركامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس الى عدم المعلول بالاستدعاء، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس الى عدم العلّة بالاقتضاء، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس الى عدم الآخر وعدمه إذا قيس الى وجود الآخر.
مثالهاى ممتنع بالقياس الى الغير
ترجمه
امتناع بالقياس الى الغير مانند امتناع وجود علت تامه، وقتى كه با عدم معلول خود مقايسه گردد، به لحاظ استدعايى كه عدم معلول از آن دارد. (يعنى استدعا داشتن وجود علت از جانب
[279]
عدم معلول، ممتنع بالقياس هست.) و مانند امتناع وجود معلول، زمانى كه مقايسه شود با عدم علت به اقتضايى از آن (يعنى اقتضا داشتن وجود معلول از جانب عدم علت، ممتنع بالقياس است.) و مانند امتناع وجود يكى از دو متضايف، وقتى كه با عدم ديگرى مقايسه شود. و امتناع عدم يكى از دو متضايف، وقتى كه با وجود ديگرى قياس گردد.
شرح
نقطه مقابل وجوب بالقياس، امتناع بالقياس است. تحقق معلول، بدون علت و بالعكس يا يكى از دو متضايفين بدون ديگرى، ممتنع بالقياس است. و به عبارتى مطابق عبارت كتاب، عدم معلول اگر استدعاى وجود علت كرد و يا عدم علت اگر اقتضاى وجود معلول را داشت، اين ممتنع بالقياس است.
استعمال كلمه استدعا براى معلول و اقتضا براى علت بيان حال وجودى آنها را مى نمايد; زيرا معلول استدعا و طلب مى كند علت را و علت اقتضا مى كند معلول را.
متن
والامكان بالقياس الى الغير حال الشىء اذا قيس الى ما لا يستدعى وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا يكون بينهما علّية ومعلوليّة ولا معلوليّتهما لواحد ثالث. ولا امكان بالقياس بين موجودين، لأنّ الشىء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس الى ممكن أو بالعكس وبينهما علّيّة ومعلوليّة، وإمّا ممكن مقيس الى ممكن آخر وهما ينتهيان الى الواجب بالذات.
ممكن بالقياس
ترجمه
وامكان بالقياس عبارت است از حال يك موجود، وقتى كه مقايسه شود به چيزى كه نه استدعاى وجود او را مى كند و نه عدم او را. و ضابطه آن اين است كه بين آن دو، رابطه علّى و معلولى نبوده هر دو، معلول علت ثالثه نباشند.
[280]
امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى شود; چون شىء قياس شده يا واجب بالذات است كه با ممكنى مقايسه مى شود و يا بالعكس، در حالى كه بين اينها رابطه عليت و معلوليّت حاكم است. و يا ممكنى است كه با ممكن ديگر قياس مى شود و آن دو ممكن به واجب، منتهى مى شوند.
شرح
امكان بالقياس ـ همانطور كه از نامش پيداست ـ عبارت است از اينكه وقتى دو چيز را با هم مقايسه مى كنيم بين آن دو هيچ اقتضا و عليتى حاكم نباشد. و به عبارت ديگر آن دو نسبت به هم لا اقتضا باشند.
امكان بالقياس بين خالق و مخلوق و بالعكس، كه رابطه على و معلولى دارند، برقرار نمى گردد. همانطور كه بين دو موجود ممكن كه هر دو در عليت به واجب منتهى مى شوند و معلول اويند، برقرار نمى گردد; زيرا دو موجود ممكن گرچه از نظر ماهيت نسبت به يكديگر لا اقتضا هستند اما از نظر وجود چون به يك علت مى رسند، كه آن علت، علت هر دوست و با رفع آن، هر دو معلول مرتفع و با وضع آن، هر دو معلول وضع مى شوند.
پس، ميان آن دو معلول هم بيگانگى مطلق حاكم نيست و در علت كه وجود خود را از او دارند اشتراك دارند. اشتراك آن دو در عليت ـ كه رفع آن، موجب رفع دو معلول و وضع آن، موجب وضع آن دو معلول است ـ موجب مى شود كه بين آن دو امكان بالقياس ولا اقتضايى مطلق برقرار نگردد.
متن
نعم للواجب بالذات امكان بالقياس اذا قيس الى واجب آخر مفروض او إلى معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة ومعلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما الى الآخر
[281]
او الى ما يستلزمه الآخر. وكذا الامكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التامّة التى يصير الواجب بالذات على الفرض جزءاً من أجزاءها غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات امكان بالقياس اليه وبالعكس.
مصاديق امكان بالقياس
ترجمه
بله، براى واجب بالذات، امكان بالقياس هست، وقتى او را با واجب الوجود فرضى ديگر يا معلولهاى او مقايسه كنيم; چون بين آن دو، عليت و معلوليتى حاكم نيست، همانطور كه آن دو معلول علت ثالثه نيستند.
نظير دو واجب الوجود فرضى، دو ممتنع الوجود بالذات هست، وقتى كه يكى از آن دو با ديگرى يا لوازم آن مقايسه شود. همچنين امكان بالقياس حاكم است بين واجب بالذات و بين ممكنى كه هم اكنون به علت فقدان بعضى از شرايط وجودى، معدوم هست; زيرا آن معدوم، معلول نبودن علت تامه خود كه حسب الفرض واجب بالذات، جزئى از اجزاى اوست، مى باشد و واجب به تنهايى آن ممكن را ايجاب نمى كند. پس، واجب بالذات نسبت به آن امكان بالقياس دارد و همينطور بالعكس.
شرح
سه مثال براى امكان بالقياس مى آورند: يكى ميان دو واجب فرضى كه هيچ رابطه علّى و معلولى بين آنها موجود نيست. همينطور ميان يكى از آن دو واجب فرضى و يكى از معلولات واجب ديگر، كه در اين صورت هم هيچ رابطه علّى و معلولى در بين نيست.
مورد دوم ميان دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و ارتفاع نقيضين كه هيچ تعلّق علّى و معلولى بين اين دو، وجود ندارد. و يا ميان يك ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و يكى از لوازم ممتنع بالذات ديگر، مانند محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه يك ممتنع بالذات است كه عبارت باشد از اينكه محصور غير محصور باشد. بديهى است ميان
[282]
اجتماع ضدين كه ممتنع بالذات هست و ميان محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه ممتنع ذاتى ديگر هست امكان بالقياس حاكم است.(1)
مورد سوم ميان واجب الوجود بالذات و يك معلولى كه هم اينك به سبب فراهم نبودن ديگر اجزاى عليت، موجود نيست. فى المثل، زيد در قرن آينده بايد متولد شود و هم اكنون به علت فقدان پدر و مادر او كه اجزاى عليت او هستند، او هم موجود نيست. در اين مورد، واجب الوجود جزئى از عليت تامه زيد بوده است و تا تحقق و انضمام ساير اجزاى علّىِ «زيد» آن ممكن، معدوم خواهد بود. در اينجا نسبت آن واجب، به زيدِ معدومِ ممكن الوجود، نسبت امكان بالقياس است; زيرا بين واجب و زيدِ معدوم در حال حاضر هيچ عليت و معلوليتى در بين نيست.
البته اينكه واجب الوجود را جزئى از علت تامه به حساب مى آوريم اين بدان جهت هست كه وقتى اراده واجب به آن تعلق گرفته كه زيد در قرن آينده در فلان مكان متولد شود، عنصر زمان و مكان هم جزئى از علل تحقق زيد قرار مى گيرند. از اين رهگذر واجب الوجود را جزئى از علت تامه كه زمان و مكان هم ديگر اجزاى او هستند محسوب مى كنيم; و الاّ صرف نظر از اراده حق نسبت به تحقق زيد در قرن آينده، خود واجب الوجود علت تامه است و علت ديگرى در پيدايش زيد دخالت ندارد. و زمان و مكان هم به اراده واجب الوجود، دو جزء علت در فرض مذكور قرار گرفته اند.
متن
وقد تبيّن بما مرّ: أوّلاً أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير. ويتبيّن به أنّ كلّ واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كلّ ممتنع بالغير فهو ممكن.
1 . شرح بيشتر اين لازم و ملزوم را در فصل هشتم از مرحله چهارم، كتاب نهايه، ص 66 مطالعه كنيد.
[283]
واجب بالذات، نمى تواند واجب بالغير باشد.
ترجمه
از مطالب گذشته چند نكته روشن مى گردد: اول اينكه واجب بالذات، واجب بالغير و ممتنع بالغير نخواهد بود. از اين مطلب اين نكته روشن مى شود كه هر واجب غيرى، ممكن مى باشد. و نيز ممتنع بالذات، ممتنع بالغير و واجب بالغير نخواهد بود. و روشن مى شود كه هر ممتنع بالغيرى، ممكن خواهد بود.
شرح
اگر واجبى به ذات خويش واجب بود ديگر به غير نياز ندارد، تا به او وجوب اعطا كند; زيرا واجب ذاتى آن است كه با قطع نظر از غير و به خودى خود واجب باشد، نه به اعطاى غير. پس، واجب ذاتى محال است كه واجب غيرى باشد. بديهى است كه ممتنع بالغير هم نخواهد بود.
واجب بالذات، نمى تواند واجب بالغير باشد.
ترجمه
از مطالب گذشته چند نكته روشن مى گردد: اول اينكه واجب بالذات، واجب بالغير و ممتنع بالغير نخواهد بود. از اين مطلب اين نكته روشن مى شود كه هر واجب غيرى، ممكن مى باشد. و نيز ممتنع بالذات، ممتنع بالغير و واجب بالغير نخواهد بود. و روشن مى شود كه هر ممتنع بالغيرى، ممكن خواهد بود.
شرح
اگر واجبى به ذات خويش واجب بود ديگر به غير نياز ندارد، تا به او وجوب اعطا كند; زيرا واجب ذاتى آن است كه با قطع نظر از غير و به خودى خود واجب باشد، نه به اعطاى غير. پس، واجب ذاتى محال است كه واجب غيرى باشد. بديهى است كه ممتنع بالغير هم نخواهد بود.
| | |
| | |
همانگونه كه ممتنع بالذات كه در اتصاف به امتناع، بى نياز از غير است ممتنع غيرى نخواهد بود; چون جمع اين دو عنوان، شبيه جمع امكان ذاتى و غيرى است و اشكال در آن، بعينه در اينجا مى آيد.
از مطلب فوق، نتيجه حاصل مى شود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.
متن
وثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزوميّة، وذلك لأنّها إنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات.
بين دو واجب، تلازم برقرار نمى گردد
ترجمه
[284]
دوم اينكه اگر دو واجب بالذات فرض شود بين آن دو هرگز علاقه لزومى برقرار نخواهد بود. اين بدان جهت هست كه علاقه لزومى بين دو چيز، وقتى برقرار مى گردد كه يكى علت ديگرى يا هر دو معلول علت ثالثه باشند. و معلوليت، راهى در حريم واجب بالذات ندارد.
شرح
مقصود از علاقه لزومى، رابطه علّى و معلولى است كه اگر بين دو واجب برقرار شد، لا محاله يكى واجب نخواهد بود. پس اگر حسب الفرض ما دو واجب داشته باشيم هيچ گاه ميان آن دو، رابطه علّى و معلولى برقرار نخواهد بود; زيرا با فرض وجوبِ آن دو، منافات دارد.
از مطلب فوق، نتيجه حاصل مى شود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.
متن
وثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزوميّة، وذلك لأنّها إنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات.
بين دو واجب، تلازم برقرار نمى گردد
ترجمه
[284]
دوم اينكه اگر دو واجب بالذات فرض شود بين آن دو هرگز علاقه لزومى برقرار نخواهد بود. اين بدان جهت هست كه علاقه لزومى بين دو چيز، وقتى برقرار مى گردد كه يكى علت ديگرى يا هر دو معلول علت ثالثه باشند. و معلوليت، راهى در حريم واجب بالذات ندارد.
شرح
مقصود از علاقه لزومى، رابطه علّى و معلولى است كه اگر بين دو واجب برقرار شد، لا محاله يكى واجب نخواهد بود. پس اگر حسب الفرض ما دو واجب داشته باشيم هيچ گاه ميان آن دو، رابطه علّى و معلولى برقرار نخواهد بود; زيرا با فرض وجوبِ آن دو، منافات دارد.
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ مراد از وجوب بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير چيست؟
2 ـ چرا امكان غيرى نداريم؟
3 ـ امتناع بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير را معنا كنيد.
4 ـ چرا امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى گردد؟
5 ـ مثال امكان بالقياس الى الغير چيست؟
[285]
الفصل الثالث - فى أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته
واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته بمعنى أن لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به. والمسألة بيّنة بالعطف على ما تقدم من أنّ الامكان لازم الماهيّة، فكلّ ماهيّة فهى ممكنة، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبىّ.
ماهيت واجب الوجود بالذات، همان وجود اوست
ترجمه
ماهيت واجب الوجود بالذات همان وجود اوست. به اين معنى كه براى او ماهيتى وراى وجود خاص او نيست. اين مسأله با عطف نظر به مباحث پيشين كه امكان، لازمه ماهيت است روشن است. پس، هر ماهيتى ممكن است. عكس اين جمله (به عكس نقيض) چنين مى شود كه: هر چيز كه ممكن نيست ماهيت ندارد. نتيجه حاصل مى شود كه براى واجب الوجود بالذات وراى وجودش ماهيتى نيست.
شرح
همه چيزهايى كه ماهيت دارند ممكن هستند. به عكس نقيض، نتيجه حاصل مى شود كه: چيزى كه ممكن نيست ماهيت ندارد. پس، واجب تعالى ماهيت ندارد.
مقصود در اين فصل نفى واسطه در عروض است. ماهيات امكانى براى موجودشدنشان نياز به واسطه درعروض دارند، كه همان وجودات خود آنهاست. يعنى
[286]
موجوديت اولا براى وجود آنها و سپس و به واسطه وجود آنها بر ماهيات آنها عارض مى گردد. واجب الوجود بالذات به دليل نداشتن ماهيت در حمل وجود بر او نياز به واسطه در عروض نيست; زيرا وجود عين ذات اوست.
مقصود از اينكه او ماهيت ندارد اين است كه ما در ممكنات دو حيث مى يابيم: يكى بيان كننده چيستى آنها و ديگرى هستى آنها. ماهيتها مرزهاى وجودى و بيان كننده چيستى ها هستند كه مغاير با حيث وجودند. مى خواهيم در اين فصل بگوييم كه واجب الوجود دو حيث ندارد. و به عبارت ديگر همچون ممكنات، مركب از ماهيت و وجود نيست. چيستى او همان هستى مطلق و بى مرز اوست; نه امرى مغاير و زايد بر هستى او.
متن
وقد اقاموا عليه مع ذلك حججاً، أمتنها أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائداً عليها عرضيّاً لها، وكلّ عرضىّ معلّل، فكان وجوده معلولا إمّا لماهيّته او لغيرها. والثانى وهو المعلوليّة للغير ينافى وجوب الوجود بالذات. والأوّل وهو معلوليّته لماهيته تستوجب تقدم ماهيّته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة، فلو كان هذا الوجود المتقدم عين وجود المتأخر لزم تقدم الشىء على نفسه وهو محال، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد وقد تقدمت استحالته. على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل.
برهان اول بر عدم ماهيت براى واجب
ترجمه
در عين حال كه مسأله روشن است، براهينى بر آن اقامه كرده اند. متين ترين آنها اين است كه اگر براى واجب بالذات ماهيتى وراى وجود خاص به او بود، همانا آن وجود، زايد بر ماهيت و عارض بر او بود. و هرامر عرضى، علت مى خواهد. نتيجه آنكه وجودش بايستى معلول باشد; يا معلول ماهيتش يا غير آن. دومى، يعنى اينكه وجودش معلول غير ماهيت باشد، با وجوب
[287]
وجود او منافات دارد. اولى، يعنى اينكه او معلول ماهيتش باشد ايجاب مى كند تقدم وجودِ ماهيت او بر وجود خودش; چون ضرورتاً لازم است تقدّم وجود علت بر معلول.
حال اگر آن وجود متقدم (كه از آنِ ماهيت است) عين وجود متأخر (كه ماهيت او را به عنوان علت مفيضة مى دهد) باشد لازم مى آيد تقدم شىء على نفسه. و اين محال است. و اگر غير آن باشد لازم مى آيد كه ماهيت واحد به بيش از يك وجود، موجود شود، كه قبلا محال بودنش گذشت.(1) علاوه بر اين ما نقل سخن مى كنيم به وجود قبلى (وجودى كه به عنوان علت، ماهيت را اعطا مى كند). و هكذا ...، پس تسلسل پيش مى آيد.
شرح
حاصل سخن اينكه اگر مدعا ثابت باشد كه واجب الوجود ماهيتى جداى از وجودش ندارد، هيچ سخنى نيست. اما اگر مدّعا ثابت نبود مى گوييم هر موجودى كه ماهيت دارد وجود او بر ماهيتش عارض مى گردد. و هر چيزى كه بر چيز ديگر عارض شود علت مى خواهد. سؤال اين است كه علت عروض وجود واجب بر ماهيت او چيست؟ اگر گفته شود شىء سومى وجود واجب را بر ماهيتش عارض مى كند لازمه اين سخن آن است كه واجب الوجود معلول آن شىء باشد. و اين با واجب بودن او سازگار نيست.
اما اگر گفته شود كه خود ماهيتش وجودش را بر خودش به عنوان علت، عارض مى كند. در اينجا به حكم آنكه علت بايد بر معلول تقدم بالوجود داشته باشد، بايستى ماهيت به وجود خود بر معلول كه همان وجود عارضى اوست تقدم پيدا كند. سؤال مى شود
كه آيا وجود متقدم با وجود متأخر يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است لازم مى آيد تقدم شىء بر خودش; زيرا وجود متأخر چگونه در مرتبه متقدم واقع شده است، در حالى كه عين اوست. و اگر دو وجودند مستلزم محال ديگرى است كه عبارت باشد از اينكه يك موجود به نام واجب الوجود دو وجود دارد; يكى وجود ماهيتش و ديگرى وجودى كه ماهيت، آن را بر خودش عارض مى كند. و در جاى خود، امتناع تعدد وجود براى يك
1 . بيان اين مطلب، در فصل پنجم از مرحله اول، ذيل عنوان «فى انه لا تكرار فى الوجود» گذشت. [288]
موجود بيان شد.
بعلاوه ما انگشت روى وجود ماهيت واجب كه به عنوان علت، تقدم بر معلول دارد مى گذاريم و سؤالات فوق را پيرامون آن تكرار مى كنيم و مى گوييم آن وجود را چه كسى داده است؟ اگر ديگرى داده پس آن وجود، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد.
1 . بيان اين مطلب، در فصل پنجم از مرحله اول، ذيل عنوان «فى انه لا تكرار فى الوجود» گذشت. [288]
موجود بيان شد.
بعلاوه ما انگشت روى وجود ماهيت واجب كه به عنوان علت، تقدم بر معلول دارد مى گذاريم و سؤالات فوق را پيرامون آن تكرار مى كنيم و مى گوييم آن وجود را چه كسى داده است؟ اگر ديگرى داده پس آن وجود، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد.
و اگر ماهيت او اين وجود را اعطا كرده است پس آن ماهيت به حكم آنكه علت است بايد تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد. مجدداً سؤال مى شود كه وجود متقدمى كه ماهيت دارد با وجود متأخرى كه افاضه مى شود يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است تقدم شىء على نفسه پيش مى آيد. و اگر دوتاست تعدد وجود براى يك موجود پيش مى آيد، كه هر دو لازمه، باطل است. همينطور همه سخن را در وجودهاى قبلى تكرار مى كنيم و حرفهاى فوق را در وجودهاى قبلى مى آوريم، تا آنكه بالاخره به جايى نمى رسيم و تسلسل رخ مى نمايد.
متن
واعترض عليه بأنّه لمَ لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده وهى متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهى متقدمة عليها تقدماً بالماهيّة لا بالوجود؟!
ودفع بأنّ الضرورة قائمة على توقف المعلول فى نحو وجوده على وجود علّته، فتقدم العلّة فى نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجيّاً كان تقدّم العلّة عليه فى الوجود الخارجىّ وإن كان ثبوتاً ذهنيّاً فكذلك.
واذا كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً وكانت له ماهيّة هى علّة موجبة لوجوده كان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه فى الوجود الخارجىّ لا فى الثبوت الماهوىّ فالمحذور على حاله.
اعتراض بر استدلال فوق
ترجمه
بر دليل فوق، اعتراض شده است كه چرا جايز نيست كه ماهيت، علت مقتضى وجود خود
[289]
باشد، در حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه باشد (نه تقدم بالوجود تا اشكالات فوق، مطرح شود). همانطور كه اجزاى ماهيت، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت، تقدم دارند; تقدم ماهوى نه وجودى.
اين اشكالمندفع است، به اينكه ضرورت، گواه است بر توقف معلول در نحوه وجودى خودش بر وجود علت. پس، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است. البته ثبوت او (علت) اَشَدّ از ثبوت معلول است. پس اگر ثبوت معلول، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود خارجى خواهد بود. و اگر ثبوت، ذهنى باشد باز هم همچنين (تقدم علت بر معلول در ذهن خواهد بود). و چون كه وجود واجب، وجود حقيقى خارجى است (و حسب الفرض) براى او ماهيتى كه علت وجود او شود هست، لازم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد; نه در مقام ثبوت ماهوى. پس، اشكال همچنان به جاى خود باقى است.
شرح
حاصل اشكال اين است كه استدلال فوق برامتناع ماهيت براى واجب از اينجا نشأت مى گيرد كه واجب، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او تقدم بالوجود بگيرد. حال اگر بگوييم ماهيت او بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه تقدم بالوجود بلكه تقدم بالماهية ديگر اشكال وارده مطرح نخواهد بود. تقدم بالماهيه مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين اجزاى، تقدم وجودى قائل نيستيم، فقط در مرتبه ماهوى، اجزاء بر ماهيت مقدمند.
در ما نحن فيه هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مى كند مقدم بدانيم اما نه تقدم بالوجود ـ كه وجود او بر وجود معلول، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا، و در هر دو صورت مستلزم محال هستيم ـ بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد، ديگر اين اشكال وارد نمى شود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا; زيرا در تقدم ماهوى سخن از وجود او مطرح نيست.(1)
1 .در بحث قدم و حدوث، اقسام نه گانه تقدم از جمله تقدم ماهوى خواهد آمد. نهايه، ص 225. (چاپ جامعه مدرسين)
متن
واعترض عليه بأنّه لمَ لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده وهى متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهى متقدمة عليها تقدماً بالماهيّة لا بالوجود؟!
ودفع بأنّ الضرورة قائمة على توقف المعلول فى نحو وجوده على وجود علّته، فتقدم العلّة فى نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجيّاً كان تقدّم العلّة عليه فى الوجود الخارجىّ وإن كان ثبوتاً ذهنيّاً فكذلك.
واذا كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً وكانت له ماهيّة هى علّة موجبة لوجوده كان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه فى الوجود الخارجىّ لا فى الثبوت الماهوىّ فالمحذور على حاله.
اعتراض بر استدلال فوق
ترجمه
بر دليل فوق، اعتراض شده است كه چرا جايز نيست كه ماهيت، علت مقتضى وجود خود
[289]
باشد، در حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه باشد (نه تقدم بالوجود تا اشكالات فوق، مطرح شود). همانطور كه اجزاى ماهيت، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت، تقدم دارند; تقدم ماهوى نه وجودى.
اين اشكالمندفع است، به اينكه ضرورت، گواه است بر توقف معلول در نحوه وجودى خودش بر وجود علت. پس، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است. البته ثبوت او (علت) اَشَدّ از ثبوت معلول است. پس اگر ثبوت معلول، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود خارجى خواهد بود. و اگر ثبوت، ذهنى باشد باز هم همچنين (تقدم علت بر معلول در ذهن خواهد بود). و چون كه وجود واجب، وجود حقيقى خارجى است (و حسب الفرض) براى او ماهيتى كه علت وجود او شود هست، لازم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد; نه در مقام ثبوت ماهوى. پس، اشكال همچنان به جاى خود باقى است.
شرح
حاصل اشكال اين است كه استدلال فوق برامتناع ماهيت براى واجب از اينجا نشأت مى گيرد كه واجب، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او تقدم بالوجود بگيرد. حال اگر بگوييم ماهيت او بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه تقدم بالوجود بلكه تقدم بالماهية ديگر اشكال وارده مطرح نخواهد بود. تقدم بالماهيه مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين اجزاى، تقدم وجودى قائل نيستيم، فقط در مرتبه ماهوى، اجزاء بر ماهيت مقدمند.
در ما نحن فيه هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مى كند مقدم بدانيم اما نه تقدم بالوجود ـ كه وجود او بر وجود معلول، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا، و در هر دو صورت مستلزم محال هستيم ـ بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد، ديگر اين اشكال وارد نمى شود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا; زيرا در تقدم ماهوى سخن از وجود او مطرح نيست.(1)
1 .در بحث قدم و حدوث، اقسام نه گانه تقدم از جمله تقدم ماهوى خواهد آمد. نهايه، ص 225. (چاپ جامعه مدرسين)
[290]
از اين اعتراض جواب مى دهند به اينكه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق معلول است. اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به وجود خارجى بر معلول، تقدم دارد. و اگر معلول وجودش ذهنى است علت هم به وجود ذهنى بر معلول، مقدم است.
از اين اعتراض جواب مى دهند به اينكه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق معلول است. اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به وجود خارجى بر معلول، تقدم دارد. و اگر معلول وجودش ذهنى است علت هم به وجود ذهنى بر معلول، مقدم است.
لذا تقدم اجزاى ماهيت بر ماهيت، ذهنى است همچون خود ماهيت. و چون در ما نحن فيه وجود واجب، وجود خارجى است اگر براى او ماهيتى فرض شود كه آن ماهيت، وجود به آن واجب مى دهد بايد آن ماهيت كه علت وجود است بر وجود معلول تقدم بالوجود در ظرف خارج داشته باشد. و تقدم ماهوى با قطع نظر از وجود خارجى براى او نمى تواند ماهيت را علت وجود او قرار دهد. و اگر براى ماهيت، تقدم ماهوى قائل باشيم نه تقدم بالوجود، آن ماهيت صلاحيت علت قرار گرفتن در خارج را نخواهد داشت.
متن
حجة أخرى: كلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير، إذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلا.
فاذا فرض هذا الذى له ماهيّة واجباً بالذات كانت ماهيّته كلّيّة لها وراء ما وجد من أفراده فى الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة وإنّما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدّم أنّ كلّ واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فاذن الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاصّ.
استدلال دوم بر عدم ماهيت براى واجب
ترجمه
عقل انسان براى هر ماهيتى با توجه به ذات آن، تجويز مى كند كه از آن بى نهايت افراد علاوه بر افراد موجود پديد آيد. و هر فردى كه از آن موجود نشده، به جهت امتناع بالغير بوده است; زيرا اگر امتناعش ذاتى بود هيچ فردى از او نمى بايست موجود مى شد.
[291]
اينك اگر اين موجودى كه براى او ماهيت فرض شده، واجب بالذات است طبعاً ماهيت او كلى بوده و براى او علاوه بر افرادى كه موجودند افرادى هست كه معدوم مى باشند، ولى جايز الوجود هستند و امتناع بالغير پيدا كرده اند. و بديهى است كه امتناع بالغير با وجوب بالذات جمع نمى گردد. واز پيش گذشت كه هر واجب بالغيرى ممكن است. نتيجه حاصل مى شود كه براى واجب بالذات، ماهيتى وراى وجود خاص او نيست.
شرح
اين دليل از سُهروردى در تلويحات است. حاصل آن اين است كه هر ماهيتى مى تواند در خارج، افراد بى نهايت داشته باشد. همانطور كه براى ماهيت انسان و بقر و فرس افراد فراوان وجود دارد. و اگر فردى از افراد اين ماهيت هنوز موجود نشده به جهت امتناع ذاتى او نبوده، بلكه امتناع بالغير مانع از وجود او شده است. و اگر به جهت امتناع ذاتى او بود نمى بايست مِنْ اول الامر هيچ فردى از آن ماهيت، موجود مى شد.
حال كه فقدان افراد ديگر به جهت امتناع غيرى است و قبلا هم گفتيم هر ممتنع بالغير ممكن ذاتى است و امتناع بالغير با وجوب ذاتى جمع نمى شود، نتيجه مى گيريم كه امكان ندارد كه براى واجب بالذات ماهيت باشد; زيرا اگر ماهيت داشته باشد بايد براى آن ماهيت بى نهايت افراد، موجود شود. و اين علاوه بر آنكه با ادّله توحيد، سازگار نيست با عدم امكان اجتماع وجوب ذاتى با امتناع غيرى نيز سازگار نيست، چون هر ممتنع غيرى، ممكن ذاتى است; نه واجب ذاتى.
متن
واعترض عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّه غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الى وجود ومعروض له جزئىّ شخصىّ غير كلّىّ هو ماهيّته؟!
ودفع بأنّه مبنىّ على ما هو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لا غير وسيأتى فى مباحث الماهيّة.
[292]
اشكال بر استدلال سهروردى
ترجمه
بر استدلال فوق، اعتراض شده به اينكه: چرا جايز نيست كه براى واجب بالذات، حقيقت وجودى باشد كه غير زايد بر ذات اوست، بلكه آن حقيقت عين ذات او باشد. سپس عقل او را به وجود و معروض وجود تحليل برَد كه آن معروض، جزئى شخصى بوده نه كلى وآن ماهيت، واجب باشد؟!
اين اعتراض، دفع مى شود به اينكه مبناى استدلال بر اين است كه تشخص، به وجود حاصل مى شود نه غير آن. و اين مطلب در مباحث ماهيت بزودى خواهد آمد.
شرح
اعتراض، اين است كه مبناى استدلال سهروردى «بر عدم ماهيت براى واجب» بر اين بود كه اگر واجب، مغاير و زايد بر وجودش ماهيتى داشته باشد، چنين محذورى پيش خواهد آمد. ولى اگر ما فرض كنيم كه او ماهيتى، مغاير و زايد بر وجودش ندارد، بلكه ماهيت او عين حقيقت وجودى اوست. و در واقع او بسيط است، لكن عقل ما او را به يك وجود و يك معروض وجود ـ كه آن معروض، جزئى و شخصى است نه كلى كه براى او افراد غير متناهى فرض شود ـ تحليل مى برَد. در اين صورت، ديگر اشكال وارد نخواهد بود.
تحليلى كه عقل از اين بسيط به دست مى دهد فى المثل شبيه تحليلى است كه از أعراض كه بسيطند به دست مى دهد و براى آنها جنس و فصل ذهنى مى سازد. در ما نحن فيه هم وجود واجب در خارج، ماهيت مغاير و زايد كه بتوان او را كلى فرض كرد و افراد غير متناهى داشته باشد، ندارد. وجود او بسيط است لكن ذهن ما براى اين بسيط يك عارض و يك معروضِ جزئىِ شخصى مى سازد. عارض، وجود است كه بر معروض جزئى شخصى غير كلى مترتب است كه او ماهيت تحليلى آن وجوداست.
در پاسخ به اين اعتراض گفته مى شود مبناى استدلال سهروردى براين است كه تشخّص، به وجود حاصل مى شود; زيرا مى گويد ماهيت ذاتاً قابليت انطباق بر كثيرين را دارد و تحقق وجودى او مانع از انطباق بر ديگرى مى گردد. پس عامل تشخص، وجود
[293]
است. لذا اگر وجود را از ماهيتى برگيرند لا محالة كلى مى گردد و فرقى بين ماهيت ممكن و واجب نيست. بنابراين، اگر حسب الفرض واجب بالذات ماهيت داشته باشد كه آن ماهيت به وجود واجب تشخص يافته باشد اگر از آن وجود قطع نظر كنيم ماهيتش كلى خواهد گشت. لذا براى او افراد غير متناهى قابل تصور خواهد بود. آنگاه اين اشكال جان خواهد گرفت كه اگر واجب، ماهيت كلى دارد و بعضى از افراد آن موجود و بعض ديگر آن معدومند، عدم آنها به واسطه امتناع بالغير خواهد بود و امتناع لغيره نه با ممكن ذاتى جمع مى شود نه با واجب ذاتى. پس واجب، ماهيت ندارد; چون اگر داشته باشد مستلزم چنين محذورى خواهد بود.
بزودى اين بحث كه تعيّن و تشخص هر موجود به چه چيز حاصل مى شود از پى خواهد آمد. در آنجا خواهيم گفت كه وجود هر موجود است كه سبب تشخص او مى گردد. پس ماهيت بدون وجود خارجى لا محاله كلى و غير متشخص و طبعاً قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود. پس، اينكه معترض واجب را به وجود و معروض وجود كه او جزئى و ماهيت تحليلى اوست تحليل مى برَد، سؤال مى كنيم اين ماهيت معروض جزئيت را از كجا آورد؟ مگر نه اين است كه ماهيت با قطع نظر از وجود، تشخص نداشته و كلى است.
علاوه بر مطالب فوق اگر وجود واجب، عين حقيقت جزئى شخصى خود باشد پس در خارج، بسيط است و در واقع، ماهيت ندارد. حال اگر بر فرض محال كسى او را در ذهن به وجود و حقيقت شخصى ـ كه او را ماهيت واجب مى داند ـ تحليل برد اين ماهيتِ جزئى در خارج براى واجب، ماهيت نمى شود. صرفاً به فرض و تحليل، شخص يك ماهيت جزئى براى او در ذهن ساخته است، ولى در خارج، ماهيت ندارد. پس اشكال فوق، استدلال سهروردى را نمى تواند مخدوش سازد و اين ادعا كه واجب در خارج، ماهيت ندارد، تثبيت مى گردد.(1)
1 . سهروردى با اينكه خود از پيشتازان اصالت ماهيت است مع ذلك در باب واجب ا لوجود نوعاً ادله او با مبناى اصالت وجود سازگار است; مانند اين استدلال كه مبتنى است بر اينكه تشخص، به وجود حاصل مى شود، نه چيز ديگر.
متن
حجة أخرى: كلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير، إذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلا.
فاذا فرض هذا الذى له ماهيّة واجباً بالذات كانت ماهيّته كلّيّة لها وراء ما وجد من أفراده فى الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة وإنّما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدّم أنّ كلّ واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فاذن الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاصّ.
استدلال دوم بر عدم ماهيت براى واجب
ترجمه
عقل انسان براى هر ماهيتى با توجه به ذات آن، تجويز مى كند كه از آن بى نهايت افراد علاوه بر افراد موجود پديد آيد. و هر فردى كه از آن موجود نشده، به جهت امتناع بالغير بوده است; زيرا اگر امتناعش ذاتى بود هيچ فردى از او نمى بايست موجود مى شد.
[291]
اينك اگر اين موجودى كه براى او ماهيت فرض شده، واجب بالذات است طبعاً ماهيت او كلى بوده و براى او علاوه بر افرادى كه موجودند افرادى هست كه معدوم مى باشند، ولى جايز الوجود هستند و امتناع بالغير پيدا كرده اند. و بديهى است كه امتناع بالغير با وجوب بالذات جمع نمى گردد. واز پيش گذشت كه هر واجب بالغيرى ممكن است. نتيجه حاصل مى شود كه براى واجب بالذات، ماهيتى وراى وجود خاص او نيست.
شرح
اين دليل از سُهروردى در تلويحات است. حاصل آن اين است كه هر ماهيتى مى تواند در خارج، افراد بى نهايت داشته باشد. همانطور كه براى ماهيت انسان و بقر و فرس افراد فراوان وجود دارد. و اگر فردى از افراد اين ماهيت هنوز موجود نشده به جهت امتناع ذاتى او نبوده، بلكه امتناع بالغير مانع از وجود او شده است. و اگر به جهت امتناع ذاتى او بود نمى بايست مِنْ اول الامر هيچ فردى از آن ماهيت، موجود مى شد.
حال كه فقدان افراد ديگر به جهت امتناع غيرى است و قبلا هم گفتيم هر ممتنع بالغير ممكن ذاتى است و امتناع بالغير با وجوب ذاتى جمع نمى شود، نتيجه مى گيريم كه امكان ندارد كه براى واجب بالذات ماهيت باشد; زيرا اگر ماهيت داشته باشد بايد براى آن ماهيت بى نهايت افراد، موجود شود. و اين علاوه بر آنكه با ادّله توحيد، سازگار نيست با عدم امكان اجتماع وجوب ذاتى با امتناع غيرى نيز سازگار نيست، چون هر ممتنع غيرى، ممكن ذاتى است; نه واجب ذاتى.
متن
واعترض عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّه غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الى وجود ومعروض له جزئىّ شخصىّ غير كلّىّ هو ماهيّته؟!
ودفع بأنّه مبنىّ على ما هو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لا غير وسيأتى فى مباحث الماهيّة.
[292]
اشكال بر استدلال سهروردى
ترجمه
بر استدلال فوق، اعتراض شده به اينكه: چرا جايز نيست كه براى واجب بالذات، حقيقت وجودى باشد كه غير زايد بر ذات اوست، بلكه آن حقيقت عين ذات او باشد. سپس عقل او را به وجود و معروض وجود تحليل برَد كه آن معروض، جزئى شخصى بوده نه كلى وآن ماهيت، واجب باشد؟!
اين اعتراض، دفع مى شود به اينكه مبناى استدلال بر اين است كه تشخص، به وجود حاصل مى شود نه غير آن. و اين مطلب در مباحث ماهيت بزودى خواهد آمد.
شرح
اعتراض، اين است كه مبناى استدلال سهروردى «بر عدم ماهيت براى واجب» بر اين بود كه اگر واجب، مغاير و زايد بر وجودش ماهيتى داشته باشد، چنين محذورى پيش خواهد آمد. ولى اگر ما فرض كنيم كه او ماهيتى، مغاير و زايد بر وجودش ندارد، بلكه ماهيت او عين حقيقت وجودى اوست. و در واقع او بسيط است، لكن عقل ما او را به يك وجود و يك معروض وجود ـ كه آن معروض، جزئى و شخصى است نه كلى كه براى او افراد غير متناهى فرض شود ـ تحليل مى برَد. در اين صورت، ديگر اشكال وارد نخواهد بود.
تحليلى كه عقل از اين بسيط به دست مى دهد فى المثل شبيه تحليلى است كه از أعراض كه بسيطند به دست مى دهد و براى آنها جنس و فصل ذهنى مى سازد. در ما نحن فيه هم وجود واجب در خارج، ماهيت مغاير و زايد كه بتوان او را كلى فرض كرد و افراد غير متناهى داشته باشد، ندارد. وجود او بسيط است لكن ذهن ما براى اين بسيط يك عارض و يك معروضِ جزئىِ شخصى مى سازد. عارض، وجود است كه بر معروض جزئى شخصى غير كلى مترتب است كه او ماهيت تحليلى آن وجوداست.
در پاسخ به اين اعتراض گفته مى شود مبناى استدلال سهروردى براين است كه تشخّص، به وجود حاصل مى شود; زيرا مى گويد ماهيت ذاتاً قابليت انطباق بر كثيرين را دارد و تحقق وجودى او مانع از انطباق بر ديگرى مى گردد. پس عامل تشخص، وجود
[293]
است. لذا اگر وجود را از ماهيتى برگيرند لا محالة كلى مى گردد و فرقى بين ماهيت ممكن و واجب نيست. بنابراين، اگر حسب الفرض واجب بالذات ماهيت داشته باشد كه آن ماهيت به وجود واجب تشخص يافته باشد اگر از آن وجود قطع نظر كنيم ماهيتش كلى خواهد گشت. لذا براى او افراد غير متناهى قابل تصور خواهد بود. آنگاه اين اشكال جان خواهد گرفت كه اگر واجب، ماهيت كلى دارد و بعضى از افراد آن موجود و بعض ديگر آن معدومند، عدم آنها به واسطه امتناع بالغير خواهد بود و امتناع لغيره نه با ممكن ذاتى جمع مى شود نه با واجب ذاتى. پس واجب، ماهيت ندارد; چون اگر داشته باشد مستلزم چنين محذورى خواهد بود.
بزودى اين بحث كه تعيّن و تشخص هر موجود به چه چيز حاصل مى شود از پى خواهد آمد. در آنجا خواهيم گفت كه وجود هر موجود است كه سبب تشخص او مى گردد. پس ماهيت بدون وجود خارجى لا محاله كلى و غير متشخص و طبعاً قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود. پس، اينكه معترض واجب را به وجود و معروض وجود كه او جزئى و ماهيت تحليلى اوست تحليل مى برَد، سؤال مى كنيم اين ماهيت معروض جزئيت را از كجا آورد؟ مگر نه اين است كه ماهيت با قطع نظر از وجود، تشخص نداشته و كلى است.
علاوه بر مطالب فوق اگر وجود واجب، عين حقيقت جزئى شخصى خود باشد پس در خارج، بسيط است و در واقع، ماهيت ندارد. حال اگر بر فرض محال كسى او را در ذهن به وجود و حقيقت شخصى ـ كه او را ماهيت واجب مى داند ـ تحليل برد اين ماهيتِ جزئى در خارج براى واجب، ماهيت نمى شود. صرفاً به فرض و تحليل، شخص يك ماهيت جزئى براى او در ذهن ساخته است، ولى در خارج، ماهيت ندارد. پس اشكال فوق، استدلال سهروردى را نمى تواند مخدوش سازد و اين ادعا كه واجب در خارج، ماهيت ندارد، تثبيت مى گردد.(1)
1 . سهروردى با اينكه خود از پيشتازان اصالت ماهيت است مع ذلك در باب واجب ا لوجود نوعاً ادله او با مبناى اصالت وجود سازگار است; مانند اين استدلال كه مبتنى است بر اينكه تشخص، به وجود حاصل مى شود، نه چيز ديگر.
| | |
| | |
[294]
متن
فقد تبيّن بما مرّ: أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا ماهية لها تحدّها هى بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة اوتقييديّة وهى الضرورة الازليّة. وقد تقدم فى المرحلة الاولى أنّ الوجود حقيقة عينية مشكّكة ذات مراتب مختلفة، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودىّ الذى لما دونها وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها فاقدة بعض ما له من الكمال وهو النقص والحاجة، إلاّ المرتبة التى هى أعلى المراتب التى تجد كلّ كمال ولا تفقد شيئاً منه وتقوّم بها كلّ مرتبة ولا تقوّم بشىء وراء ذاتها.
فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتّبة الّتي هى أعلى المراتب الّتي ليس وراءها مرتبة تحدّها، ولا فى الوجود كمال تفقده، و لا فى ذاتها نقص أو عدم يشوبها ولا حاجة تقيّدها، و ما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها الى سلب السلب وانتفاء النقص و الحاجة وهو الايجاب.
وجوب واجب، بذاته است
ترجمه
از آنچه گذشت روشن شد كه واجب بالذات، حقيقتى است وجودى، كه براى او ماهيتى كه او را محدود كند نيست. او واجب الوجود بذاته هست بدون آنكه به حيثيت تعليلى يا تقييدى نياز داشته باشد، كه اين همان ضرورت ازلى است.
و در مرحله اولى گذشت كه وجود، حقيقت خارجى مشكَّكى است كه صاحب مراتب مختلفى مى باشد. هر مرتبه از مراتب او واجد كمال مادون و مقوّم اوست. و ما دُون متقوّم به ما فوق و فاقد بعض كمالات اوست كه اين، نقص و حاجت او را (به ما فوق) نشان مى دهد. مگر بالاترين مرتبه كه واجد تمام كمالات بوده و هيچ از آنها كم ندارد و هر مرتبه به او قائم است و او به هيچ چيز جز ذات خود قائم نيست.
بنابراين، حقيقت واجب بنابر قول به تشكيك، منطبق مى شود بر بالاترين مرتبه كه ديگر فوق او مرتبه اى كه او را محدود كند نيست، و كمالى در عالم هستى نيست كه او فاقد آن باشد. در ذات اونقص يا عدمى كه با او آميخته باشد يا حاجتى كه او را محدود كند، وجود ندارد. و آنچه لازمه اوست از صفات سلبيه، به سلبِ سلب و نفىِ نقص و حاجت كه ايجاب است باز مى گردد.
[295]
شرح
بنابر قول به تشكيك در وجود كه تمام وجودات را نمودهاى مختلف ومراتب گوناگون يك حقيقت مى داندذات اقدس الهى در بالاترين قلّه و رفيع ترين درجه وجود قرار دارد. و تمام كمالات ما دون در او، موجود و او مقوّم تمام كمالات مادون خود هست. چنانكه آيه شريفه به آن اشاره مى فرمايد «هو الحى القيوم»;(1) يعنى او قائم به ذات ومقوّم غير است. همانگونه كه مراتب مادون وابسته به مافوق و فاقد كمالات مافوقند، او براى وجود خود، محتاج به علت و حيثيت تعليلى يا قيد و حيثيت تقييدى نيست. حيث تعليلى آن است كه ثبوت حكم به سبب آن صورت بگيرد، مانند آنكه مى گوييم «أكرم زيداً لانّه عالم» حكم به اكرام به علت عالم بودن زيد است. حيث تقييدى ثبوت حكم براى موضوع مقيد است نه موضوع مطلق، مانند اينكه مى گوييم اكرم رجل العالم. وجه اكرام، رجل بودن تنها نيست، بلكه رجل مقيّد به علم است.
وجود واجب بذاته هست; يعنى او مستحق حمل وجود هست، بدون آنكه واسطه در عروض در بين باشد، يعنى چيزى واسطه براى وجودش شود. و بدون آنكه واسطه اى در ثبوت داشته باشد، يعنى علّتى او را موجود كند. همانطور كه وجودش مقيد به هيچ قيدى نمى شود.(2)
متن
وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها على القول بنفى الماهيّة عن الواجب بالذات.
منها: أنّ حقيقة الواجب بالذات لا تساوى حقيقة شىء ممّا سواها، لأنّ حقيقة غيره
1 . بقره، 255.
2 . بنابر قول به تباين حقايق وجودى كه مشائين قائلند گرچه او برترين موجود است، لكن برترين مرتبه از يك حقيقت به شمار نمى رود. بنابراين قول، حقايق وجودى همه با هم تباين دارند و مراتب مختلف يك حقيقت به شمار نمى روند. [296]
تقتضى الامكان وحقيقته تنافيه ووجوده يساوى وجود الممكن فى أنّه وجود، فحقيقته غير وجوده وإلاّ كان وجود كلّ ممكن واجباً.
ايراد اول بر عدم ماهيت براى واجب
ترجمه
و با بيانات فوق، مندفع مى شود پاره اى ازاشكالاتى كه بر نفى ماهيت از واجب بالذات وارد كرده اند. يكى از آن اشكالات اين است كه حقيقت واجب بالذات، برابر با هيچ حقيقت ديگرى نيست; چون حقايق ديگر اقتضاى امكان مى كنند، ولى حقيقت او منافى با امكان هست. از سوى ديگر وجود او در وجود بودن، مساوى وجود ساير ممكنات است. از اينجا معلوم مى شود كه حقيقت او (ماهيت او) غير از وجودش هست. و الا وجود هر ممكنى واجب خواهد بود.
شرح
خلاصه دليل اين است كه وجود واجب با ساير وجودها از حيث وجود بودن يكى است. از اين رو، فرق واجب و ممكن به حقيقت و ماهيت او حاصل مى شود. پس واجب الوجود ماهيت دارد و آن، سبب تمايز او با غير مى شود.
متن
ومنها: لو كان وجود الواجب بالذات مجرّداً عن الماهيّة فحصول هذا الوصف له إن كان لذاته كان وجود كلّ ممكن واجباً لاشتراك الوجود، وهو محال، وإن كان لغيره لزمت الحاجة إلى الغير ولازمه الامكان، وهو خلف.
ايراد دوم
ترجمه
اگر وجود واجب بالذات مجرد از ماهيت است، (حصول وصف تجرد، براى او دو جهت مى تواند داشته باشد:) اگر حصول وصف «تجرد از ماهيت» براى او به خاطر وجود اوست پس همه وجودهاى ممكن هم بايد واجب باشند; چون وجود، ميان همه مشترك است. و اين محال
[297]
است.
و اگر حصول وصف «تجرد از ماهيت» به جهت امرى غير از وجود است لازم مى آيد واجب به غير، نيازمند باشد. و لازمه حاجت، امكان است. و اين، خلاف فرض است.
شرح
سؤال اين است كه تجرد وجود از ماهيت به چه دليل، حاصل است؟ اگر به صرف وجود داشتن او از ماهيت مجرد است پس بايد تمام ممكنات هم از ماهيت تهى باشند، چون آنها در داشتن اصلِ وجود با واجب، مشتركند. و اگر به جهت شخص يا شىء ديگرى اين تجرد براى واجب حاصل مى شود لازم مى آيد كه واجب به غير، محتاج باشد. و حاجت، دليل امكان است، در حالى كه فرض بر آن بود كه واجب، واجب است نه ممكن.
متن
ومنها: أنّ الواجب بالذات مبدأ للممكنات، فعلى تجرّده عن الماهيّة إن كانت مبدئيّته لذاته لزم أن يكون كلّ وجود كذلك ولازمه كون كلّ ممكن علّة لنفسه ولعلله، وهو بيّن الاستحالة، وان كانت لوجوده مع قيد التجرّد لزم تركّب المبدأ الاوّل بل عدمه لكون أحد جزئيه، وهو التجرّد، عدميّاً، وإن كانت بشرط التجرّد لزم جواز أن يكون كلّ وجود مبدءأً لكلّ وجود إلاّ أنّ الحكم تخلّف عنه لفقدان الشرط، وهو التجرّد.
ايراد سوم
ترجمه
واجب بالذات، مبدء ممكنات است. حال، براساس آنكه او ماهيت ندارد اگر مبدئيت او به خاطر ذات وجود او باشد لازم مى آيد، كه هر وجودى اين چنين باشد. و لازمه ديگرش آن است كه هر ممكنى علت خود و علل خود باشد، كه اين «بيّن الاستحالة» مى باشد. و اگر مبدئيتش به جهت وجودش با قيد تجرد باشد لازم مى آيد مبدء اول، مركب باشد، بلكه لازم
[298]
مى آيد عدم او; زيرا يكى از دو جزئش كه تجرّد باشد عدمى است.
و اگر مبدئيتش وجود با شرط تجرّد باشد لازم مى آيد كه هر وجودى مبدء هر وجودى گردد و اگر تخلف از اين حكم مى شود به جهت فقدان شرط، كه همان تجرد است، مى باشد.
شرح
حاصل سخن اين است كه مبدئيت واجب اگر براى وجود اوست پس هر موجودى به جهت وجودش مى تواند مبدء قرار گيرد. و اگر به جهت وجود او با قيد تجرد است پس او مركب از وجود و قيد تجرد مى گردد. مضافاً به اينكه «تجرد» قيد عدمى است; يعنى مادى نبودن. و چون مركبى از يك قيد عدمى پديد آيد به حكم آنكه مركب تابع اخسّ اجزاء هست او هم به خاطر انعدام جزئش، معدوم خواهد بود.
و اگر تجرد، شرط است پس هر وجودى صلاحيت اين را دارد كه مبدء خود و علل خود و ساير موجودات گردد. و اگر نگرديده است به جهت آن است كه شرط آن ـ كه قيد تجرد است ـ حاصل نگرديده است. و با حصول شرط، مشروط محقق خواهد شد. اين بيّن الاستحالة است; زيرا هيچ گاه يك موجود ممكن، علت علل سابق خود و علت واجب الوجود نمى تواند باشد.
متن
ومنها: أنّ الواجب بذاته إن كان نفس الكون فى الأعيان وهو الكون المطلق لزم كون كلّ موجود واجباً وإن كان هو الكون مع قيد التجرّد عن الماهية لزم تركّب الواجب مع أنّه معنى عدمىّ لا يصلح أن يكون جزءاً للواجب وان كان هو الكون بشرط التجرّد لم يكن الواجب بالذات واجباً بذاته، وان كان غير الكون فى الاعيان فإن كان بدون الكون لزم أن لا يكون موجوداً فلا يعقل وجود بدون الكون، وإن كان الكون داخلا لزم التركّب. والتوالى المتقدمة كلّها ظاهرة البطلان وإن كان الكون خارجاً عنه فوجوده خارج عن حقيقته وهو المطلوب، إلى غير ذلك من الاعتراضات.
[299]
ايراد چهارم
ترجمه
واجب بالذات اگر نفس وجود داشتن در خارج است ـ كه همان موجود بودن مطلق باشد ـ لازم مى آيد كه هرچه موجود است واجب باشد. و اگر موجود بودن همراه باقيد تجرد از ماهيت است لازم مى آيد كه او مركب باشد، در حالى كه تجرد از ماهيت قيد عدمى است و صلاحيت آن را ندارد كه جزء قرار بگيرد. واگر موجود بودن او به شرط تجرد است واجب بالذات، واجب بالذات نخواهد بود، (بلكه واجب بالشرط خواهد بود).
و اگر (حقيقت واجب) چيزى غير از وجود داشتن است در اين صورت، يا او اصلا هستى ندارد پس لازم مى آيد كه اصلا موجود نباشد; زيرا موجود بدون هستى، معقول نيست. و اگر هستى، داخل (درحقيقت) اوست لازم مى آيد تركيب در او و توالى فوق، همه و همه باطل هستند.
و اگر هستى، خارج از (حقيقت) اوست، پس وجودش بيرون از ماهيتش است. و مطلوب ما همين است. و نيز ايرادات ديگرى از اين قبيل وارد شده است.
شرح
گرچه تمام اين اشكالات با يكديگر نزديكند و وجوه اشتراك، ميان آنها مشهود است، لكن اشكال اخير نسبت به ساير اشكالها از جامعيت بيشترى برخوردار است. شايد ذكر آن ما را از ديگر اشكالات بى نياز مى كرد. درهر حال در همه ايرادات سعى بر اين است كه براى واجب، ماهيتى بيرون و مغاير با وجودش ترسيم گردد. گرچه اين سعى و تلاش به جايى نمى رسد.
متن
ووجه اندفاعها أنّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العام البديهىّ، وهو معنى عقلىّ اعتبارىّ غير الوجود الواجبىّ الذى هو حقيقه عينيّة خاصّة بالواجب، وإمّا طبيعة كليّة مشتركة متواطئة متساوية المصاديق. فالوجود العينىّ حقيقة مشكّكة مختلفة المراتب أعلى مراتبها الوجود الخاصّ بالواجب بالذات.
[300]
وجه دفع اشكال
ترجمه
وجه دفع تمام اشكالات اين است كه مراد از وجودى كه در اين اشكالها از آن سخن به ميان آمده يا همان مفهوم عام بديهى اوست، كه چيزى جز يك معناى ذهنى اعتبارى بيش نيست. و اين، غير از وجود واجبى است كه حقيقت خارجى مختص به ذات واجب است.
يا مراد از وجود، طبيعت كلى مشترك، يكسان و متساوى المصاديق است، كه اين حرف هم درست نيست; زيرا وجود خارجى يك حقيقت مشكك مختلفة المراتب است و برترين مراتبش وجود واجب بالذات هست.
شرح
حاصل جواب اين است كه ما از استدلال كنندگان در اين ادله سؤال مى كنيم: مراد از وجود چيست؟ اگر مراد، مفهوم وجود است كه امرى بديهى و شامل تمام موجود مى شود، خوب مفهوم وجود امر ذهنى است و نمى تواند عبارت باشد از حقيقت خارجىِ وجود كه مرتبه اى از آن اختصاص به ذات اقدس الهى دارد، تا از اين راه استدلال شود كه آن وجود چون مشترك است نياز به ما به الاختصاصى دارد كه همان ماهيت واجب الوجود است.
و اگر مراد از وجود، مصداق خارجى وجود است، بدين معنا كه در تمام موجودات على السوّيه و مشترك و متواطى است اين هم صحيح نيست; زيرا حقيقت وجود خارجى، افرادش متساوى المصاديق نيست، بلكه مختلفة المراتب مى باشند. و به عبارت فنّى، افراد او مقول به تشكيك هستند.
متن
وأيضاً التجرّد عن الماهية ليس وصفاً عدميّاً، بل هو فى معنى نفى الحدّ، الذى هو من سلب السلب الراجع إلى الايجاب.
[301]
متمم جواب
ترجمه
علاوه (بر جواب فوق) تجرد از ماهيت يك وصف عدمى نيست، بلكه به معناى نفى حدى مى باشد كه عبارت است از سلبِ سلب، كه به ايجاب باز مى گردد.
شرح
در ايرادات فوق اين مطلب مطرح شده بود كه تجرد از ماهيت يك معناى عدمى است و اگر وجود واجب تعالى مقيد به قيد تجرد گردد لازم مى آيد كه واجب تعالى از قيد عدمى تركيب يابد.
در جواب مى فرمايند: خير، تجرد از ماهيت به معناى نفى حدّ است; زيرا ماهيت يعنى حد. و تجرد او از ماهيت به معناى بى حدى و سلبِ سلب است. و به عبارت ديگر سلبِ حد، سلب محدوديت است، كه به ايجاب و واجديت مطلق، منتهى مى گردد.
متن
وقد تبيّن أيضاً: أنّ ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزليّة لا ذاتيّة ولا وصفيّة، فإنّ من الضرورة ما هى أزليّة وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أىّ قيد وشرط، كقولنا: الواجب موجود بالضرورة، ومنها ضرورة ذاتيّة وهى ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود، سواء كان ذات الموضوع علّة للمحمول، كقولنا: كلّ مثلّث فإنّ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين بالضرورة، فإنّ ماهية المثلّث علّة للمساواة إذا كانت موجودة، او لم يكن ذات الموضوع علّة لثبوت المحمول، كقولنا: كل إنسان إنسان بالضرورة او حيوان او ناطق بالضرورة. فإنّ ضرورة ثبوت الشىء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود من دون أن يكون الذات علّة لنفسه.
[302]
ضرورت ازلى وذاتى
ترجمه
و نيز روشن مى گردد كه ضرورت وجود براى واجب بالذات، ضرورت ازلى است، نه ذاتى و نه وصفى; زيرا از جمله ضرورات، ضرورت ازلى است كه عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع به ذات خود و بدون هيچ قيد و شرط، مانند «واجب موجود است بالضرورة».
يكى از ضرورات، ضرورت ذاتى است. و آن ضرورت ثبوت محمول است براى ذات موضوع، همراه با وجود نه به شرط وجود; خواه كه ذات موضوع علت محمول باشد، مانند جمله «هرمثلّثى بالضرورة زواياى سه گانه اش مساوى دو زاويه قائمة است». در اينجا ماهيت مثلث، علت مساوات است، زمانى كه موجود باشد. يا اينكه ذات موضوع علت ثبوت محمول نباشد، مانند «هر انسانى انسان است بالضرورة» يا «هر انسانى حيوان است يا ناطق است بالضرورة» زيرا ثبوت يك چيز براى خودش، به معناى عدم انفكاك در حال وجود، ضرورى است، بدون آنكه ذات، علتِ خودش باشد.
شرح
ثبوت محمول براى موضوع در ضرورت ازلى بدون هيج قيد و شرط، بديهى است. وقبلا شرح آن گذشت، مانند آنكه مى گوييم «الله موجود» يا«الله عالمٌ بالضرورة».
اما ثبوت محمول براى موضوع در ضرورت ذاتى، خواه موضوع، علت ثبوت محمول باشد ـ مانند اينكه ماهيت مثلث علت تساوى زواياى سه گانه او با دو زاويه قائمه است ـ يا علت ثبوت محمول نباشد ـ مانند «الانسان انسانٌ» كه موضوع، علت براى خودش كه محمول است نيست ـ مشروط به وجود نيست. به اين معنا كه ضرورت اتصاف موضوع به محمول، مركب از وجود و ذات موضوع نيست، بلكه ذات موضوع به تنهايى كفايت مى كند در اتصافش به محمول; وقتى كه موضوع وجود داشته باشد به نحو ظرفيت صِرف. پس، اتصاف موضوع به محمول به شرط وجودِ موضوع نيست، تا اينكه علت اتصاف موضوع به محمول، مركب باشد از خود موضوع و شرط موجوديت آن.
[303]
متن
ومنها ضرورة وصفية، وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود، كقولنا: كلّ كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً، وقد تقدمت إشارة إليها.
ضرورت وصفى
ترجمه
از جمله ضرورات، ضرورت وصفيه است. و آن عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع مادامى كه (موضوع) متصف به وصف خود بوده همراه با وجود است، نه به شرط وجود، مانند قضيّه «كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً» و قبلا اشاره اى به اين مطلب شد.(1)
شرح
ثبوت تحرك اصابع براى كاتب در هنگام اتصاف موضوع به وصف كتابت، ضرورى است. و مااز اين ضرورت به ضرورت وصفى تعبير مى آوريم. در اينجا هم وجود براى موضوع صرفاً ظرف تحقق اوست، نه آنكه اتصاف موضوع به محمول، مركب از دو چيز باشد; يكى وصف كذايى براى موضوع و ديگرى شرط وجود. بلكه اتصاف موضوع به محمول فقط به يك ملاك است. و آن عبارت است از تحقق وصف كذايى براى موضوع.
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ معناى اينكه ماهيت واجب تعالى عين وجود اوست، چيست؟
2 ـ متين ترين دليلى را كه مؤلف بر عدم ماهيت براى واجب اقامه مى كنند، چيست؟
3 ـ يكى از ادله كسانى كه قائل به ماهيت براى واجب تعالى هستند را بيان كنيد.
4 ـ ضرورت ازلى و ذاتى را شرح دهيد.
1 . مرحله چهارم، فصل اول.
متن
فقد تبيّن بما مرّ: أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا ماهية لها تحدّها هى بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة اوتقييديّة وهى الضرورة الازليّة. وقد تقدم فى المرحلة الاولى أنّ الوجود حقيقة عينية مشكّكة ذات مراتب مختلفة، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودىّ الذى لما دونها وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها فاقدة بعض ما له من الكمال وهو النقص والحاجة، إلاّ المرتبة التى هى أعلى المراتب التى تجد كلّ كمال ولا تفقد شيئاً منه وتقوّم بها كلّ مرتبة ولا تقوّم بشىء وراء ذاتها.
فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتّبة الّتي هى أعلى المراتب الّتي ليس وراءها مرتبة تحدّها، ولا فى الوجود كمال تفقده، و لا فى ذاتها نقص أو عدم يشوبها ولا حاجة تقيّدها، و ما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها الى سلب السلب وانتفاء النقص و الحاجة وهو الايجاب.
وجوب واجب، بذاته است
ترجمه
از آنچه گذشت روشن شد كه واجب بالذات، حقيقتى است وجودى، كه براى او ماهيتى كه او را محدود كند نيست. او واجب الوجود بذاته هست بدون آنكه به حيثيت تعليلى يا تقييدى نياز داشته باشد، كه اين همان ضرورت ازلى است.
و در مرحله اولى گذشت كه وجود، حقيقت خارجى مشكَّكى است كه صاحب مراتب مختلفى مى باشد. هر مرتبه از مراتب او واجد كمال مادون و مقوّم اوست. و ما دُون متقوّم به ما فوق و فاقد بعض كمالات اوست كه اين، نقص و حاجت او را (به ما فوق) نشان مى دهد. مگر بالاترين مرتبه كه واجد تمام كمالات بوده و هيچ از آنها كم ندارد و هر مرتبه به او قائم است و او به هيچ چيز جز ذات خود قائم نيست.
بنابراين، حقيقت واجب بنابر قول به تشكيك، منطبق مى شود بر بالاترين مرتبه كه ديگر فوق او مرتبه اى كه او را محدود كند نيست، و كمالى در عالم هستى نيست كه او فاقد آن باشد. در ذات اونقص يا عدمى كه با او آميخته باشد يا حاجتى كه او را محدود كند، وجود ندارد. و آنچه لازمه اوست از صفات سلبيه، به سلبِ سلب و نفىِ نقص و حاجت كه ايجاب است باز مى گردد.
[295]
شرح
بنابر قول به تشكيك در وجود كه تمام وجودات را نمودهاى مختلف ومراتب گوناگون يك حقيقت مى داندذات اقدس الهى در بالاترين قلّه و رفيع ترين درجه وجود قرار دارد. و تمام كمالات ما دون در او، موجود و او مقوّم تمام كمالات مادون خود هست. چنانكه آيه شريفه به آن اشاره مى فرمايد «هو الحى القيوم»;(1) يعنى او قائم به ذات ومقوّم غير است. همانگونه كه مراتب مادون وابسته به مافوق و فاقد كمالات مافوقند، او براى وجود خود، محتاج به علت و حيثيت تعليلى يا قيد و حيثيت تقييدى نيست. حيث تعليلى آن است كه ثبوت حكم به سبب آن صورت بگيرد، مانند آنكه مى گوييم «أكرم زيداً لانّه عالم» حكم به اكرام به علت عالم بودن زيد است. حيث تقييدى ثبوت حكم براى موضوع مقيد است نه موضوع مطلق، مانند اينكه مى گوييم اكرم رجل العالم. وجه اكرام، رجل بودن تنها نيست، بلكه رجل مقيّد به علم است.
وجود واجب بذاته هست; يعنى او مستحق حمل وجود هست، بدون آنكه واسطه در عروض در بين باشد، يعنى چيزى واسطه براى وجودش شود. و بدون آنكه واسطه اى در ثبوت داشته باشد، يعنى علّتى او را موجود كند. همانطور كه وجودش مقيد به هيچ قيدى نمى شود.(2)
متن
وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها على القول بنفى الماهيّة عن الواجب بالذات.
منها: أنّ حقيقة الواجب بالذات لا تساوى حقيقة شىء ممّا سواها، لأنّ حقيقة غيره
1 . بقره، 255.
2 . بنابر قول به تباين حقايق وجودى كه مشائين قائلند گرچه او برترين موجود است، لكن برترين مرتبه از يك حقيقت به شمار نمى رود. بنابراين قول، حقايق وجودى همه با هم تباين دارند و مراتب مختلف يك حقيقت به شمار نمى روند. [296]
تقتضى الامكان وحقيقته تنافيه ووجوده يساوى وجود الممكن فى أنّه وجود، فحقيقته غير وجوده وإلاّ كان وجود كلّ ممكن واجباً.
ايراد اول بر عدم ماهيت براى واجب
ترجمه
و با بيانات فوق، مندفع مى شود پاره اى ازاشكالاتى كه بر نفى ماهيت از واجب بالذات وارد كرده اند. يكى از آن اشكالات اين است كه حقيقت واجب بالذات، برابر با هيچ حقيقت ديگرى نيست; چون حقايق ديگر اقتضاى امكان مى كنند، ولى حقيقت او منافى با امكان هست. از سوى ديگر وجود او در وجود بودن، مساوى وجود ساير ممكنات است. از اينجا معلوم مى شود كه حقيقت او (ماهيت او) غير از وجودش هست. و الا وجود هر ممكنى واجب خواهد بود.
شرح
خلاصه دليل اين است كه وجود واجب با ساير وجودها از حيث وجود بودن يكى است. از اين رو، فرق واجب و ممكن به حقيقت و ماهيت او حاصل مى شود. پس واجب الوجود ماهيت دارد و آن، سبب تمايز او با غير مى شود.
متن
ومنها: لو كان وجود الواجب بالذات مجرّداً عن الماهيّة فحصول هذا الوصف له إن كان لذاته كان وجود كلّ ممكن واجباً لاشتراك الوجود، وهو محال، وإن كان لغيره لزمت الحاجة إلى الغير ولازمه الامكان، وهو خلف.
ايراد دوم
ترجمه
اگر وجود واجب بالذات مجرد از ماهيت است، (حصول وصف تجرد، براى او دو جهت مى تواند داشته باشد:) اگر حصول وصف «تجرد از ماهيت» براى او به خاطر وجود اوست پس همه وجودهاى ممكن هم بايد واجب باشند; چون وجود، ميان همه مشترك است. و اين محال
[297]
است.
و اگر حصول وصف «تجرد از ماهيت» به جهت امرى غير از وجود است لازم مى آيد واجب به غير، نيازمند باشد. و لازمه حاجت، امكان است. و اين، خلاف فرض است.
شرح
سؤال اين است كه تجرد وجود از ماهيت به چه دليل، حاصل است؟ اگر به صرف وجود داشتن او از ماهيت مجرد است پس بايد تمام ممكنات هم از ماهيت تهى باشند، چون آنها در داشتن اصلِ وجود با واجب، مشتركند. و اگر به جهت شخص يا شىء ديگرى اين تجرد براى واجب حاصل مى شود لازم مى آيد كه واجب به غير، محتاج باشد. و حاجت، دليل امكان است، در حالى كه فرض بر آن بود كه واجب، واجب است نه ممكن.
متن
ومنها: أنّ الواجب بالذات مبدأ للممكنات، فعلى تجرّده عن الماهيّة إن كانت مبدئيّته لذاته لزم أن يكون كلّ وجود كذلك ولازمه كون كلّ ممكن علّة لنفسه ولعلله، وهو بيّن الاستحالة، وان كانت لوجوده مع قيد التجرّد لزم تركّب المبدأ الاوّل بل عدمه لكون أحد جزئيه، وهو التجرّد، عدميّاً، وإن كانت بشرط التجرّد لزم جواز أن يكون كلّ وجود مبدءأً لكلّ وجود إلاّ أنّ الحكم تخلّف عنه لفقدان الشرط، وهو التجرّد.
ايراد سوم
ترجمه
واجب بالذات، مبدء ممكنات است. حال، براساس آنكه او ماهيت ندارد اگر مبدئيت او به خاطر ذات وجود او باشد لازم مى آيد، كه هر وجودى اين چنين باشد. و لازمه ديگرش آن است كه هر ممكنى علت خود و علل خود باشد، كه اين «بيّن الاستحالة» مى باشد. و اگر مبدئيتش به جهت وجودش با قيد تجرد باشد لازم مى آيد مبدء اول، مركب باشد، بلكه لازم
[298]
مى آيد عدم او; زيرا يكى از دو جزئش كه تجرّد باشد عدمى است.
و اگر مبدئيتش وجود با شرط تجرّد باشد لازم مى آيد كه هر وجودى مبدء هر وجودى گردد و اگر تخلف از اين حكم مى شود به جهت فقدان شرط، كه همان تجرد است، مى باشد.
شرح
حاصل سخن اين است كه مبدئيت واجب اگر براى وجود اوست پس هر موجودى به جهت وجودش مى تواند مبدء قرار گيرد. و اگر به جهت وجود او با قيد تجرد است پس او مركب از وجود و قيد تجرد مى گردد. مضافاً به اينكه «تجرد» قيد عدمى است; يعنى مادى نبودن. و چون مركبى از يك قيد عدمى پديد آيد به حكم آنكه مركب تابع اخسّ اجزاء هست او هم به خاطر انعدام جزئش، معدوم خواهد بود.
و اگر تجرد، شرط است پس هر وجودى صلاحيت اين را دارد كه مبدء خود و علل خود و ساير موجودات گردد. و اگر نگرديده است به جهت آن است كه شرط آن ـ كه قيد تجرد است ـ حاصل نگرديده است. و با حصول شرط، مشروط محقق خواهد شد. اين بيّن الاستحالة است; زيرا هيچ گاه يك موجود ممكن، علت علل سابق خود و علت واجب الوجود نمى تواند باشد.
متن
ومنها: أنّ الواجب بذاته إن كان نفس الكون فى الأعيان وهو الكون المطلق لزم كون كلّ موجود واجباً وإن كان هو الكون مع قيد التجرّد عن الماهية لزم تركّب الواجب مع أنّه معنى عدمىّ لا يصلح أن يكون جزءاً للواجب وان كان هو الكون بشرط التجرّد لم يكن الواجب بالذات واجباً بذاته، وان كان غير الكون فى الاعيان فإن كان بدون الكون لزم أن لا يكون موجوداً فلا يعقل وجود بدون الكون، وإن كان الكون داخلا لزم التركّب. والتوالى المتقدمة كلّها ظاهرة البطلان وإن كان الكون خارجاً عنه فوجوده خارج عن حقيقته وهو المطلوب، إلى غير ذلك من الاعتراضات.
[299]
ايراد چهارم
ترجمه
واجب بالذات اگر نفس وجود داشتن در خارج است ـ كه همان موجود بودن مطلق باشد ـ لازم مى آيد كه هرچه موجود است واجب باشد. و اگر موجود بودن همراه باقيد تجرد از ماهيت است لازم مى آيد كه او مركب باشد، در حالى كه تجرد از ماهيت قيد عدمى است و صلاحيت آن را ندارد كه جزء قرار بگيرد. واگر موجود بودن او به شرط تجرد است واجب بالذات، واجب بالذات نخواهد بود، (بلكه واجب بالشرط خواهد بود).
و اگر (حقيقت واجب) چيزى غير از وجود داشتن است در اين صورت، يا او اصلا هستى ندارد پس لازم مى آيد كه اصلا موجود نباشد; زيرا موجود بدون هستى، معقول نيست. و اگر هستى، داخل (درحقيقت) اوست لازم مى آيد تركيب در او و توالى فوق، همه و همه باطل هستند.
و اگر هستى، خارج از (حقيقت) اوست، پس وجودش بيرون از ماهيتش است. و مطلوب ما همين است. و نيز ايرادات ديگرى از اين قبيل وارد شده است.
شرح
گرچه تمام اين اشكالات با يكديگر نزديكند و وجوه اشتراك، ميان آنها مشهود است، لكن اشكال اخير نسبت به ساير اشكالها از جامعيت بيشترى برخوردار است. شايد ذكر آن ما را از ديگر اشكالات بى نياز مى كرد. درهر حال در همه ايرادات سعى بر اين است كه براى واجب، ماهيتى بيرون و مغاير با وجودش ترسيم گردد. گرچه اين سعى و تلاش به جايى نمى رسد.
متن
ووجه اندفاعها أنّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العام البديهىّ، وهو معنى عقلىّ اعتبارىّ غير الوجود الواجبىّ الذى هو حقيقه عينيّة خاصّة بالواجب، وإمّا طبيعة كليّة مشتركة متواطئة متساوية المصاديق. فالوجود العينىّ حقيقة مشكّكة مختلفة المراتب أعلى مراتبها الوجود الخاصّ بالواجب بالذات.
[300]
وجه دفع اشكال
ترجمه
وجه دفع تمام اشكالات اين است كه مراد از وجودى كه در اين اشكالها از آن سخن به ميان آمده يا همان مفهوم عام بديهى اوست، كه چيزى جز يك معناى ذهنى اعتبارى بيش نيست. و اين، غير از وجود واجبى است كه حقيقت خارجى مختص به ذات واجب است.
يا مراد از وجود، طبيعت كلى مشترك، يكسان و متساوى المصاديق است، كه اين حرف هم درست نيست; زيرا وجود خارجى يك حقيقت مشكك مختلفة المراتب است و برترين مراتبش وجود واجب بالذات هست.
شرح
حاصل جواب اين است كه ما از استدلال كنندگان در اين ادله سؤال مى كنيم: مراد از وجود چيست؟ اگر مراد، مفهوم وجود است كه امرى بديهى و شامل تمام موجود مى شود، خوب مفهوم وجود امر ذهنى است و نمى تواند عبارت باشد از حقيقت خارجىِ وجود كه مرتبه اى از آن اختصاص به ذات اقدس الهى دارد، تا از اين راه استدلال شود كه آن وجود چون مشترك است نياز به ما به الاختصاصى دارد كه همان ماهيت واجب الوجود است.
و اگر مراد از وجود، مصداق خارجى وجود است، بدين معنا كه در تمام موجودات على السوّيه و مشترك و متواطى است اين هم صحيح نيست; زيرا حقيقت وجود خارجى، افرادش متساوى المصاديق نيست، بلكه مختلفة المراتب مى باشند. و به عبارت فنّى، افراد او مقول به تشكيك هستند.
متن
وأيضاً التجرّد عن الماهية ليس وصفاً عدميّاً، بل هو فى معنى نفى الحدّ، الذى هو من سلب السلب الراجع إلى الايجاب.
[301]
متمم جواب
ترجمه
علاوه (بر جواب فوق) تجرد از ماهيت يك وصف عدمى نيست، بلكه به معناى نفى حدى مى باشد كه عبارت است از سلبِ سلب، كه به ايجاب باز مى گردد.
شرح
در ايرادات فوق اين مطلب مطرح شده بود كه تجرد از ماهيت يك معناى عدمى است و اگر وجود واجب تعالى مقيد به قيد تجرد گردد لازم مى آيد كه واجب تعالى از قيد عدمى تركيب يابد.
در جواب مى فرمايند: خير، تجرد از ماهيت به معناى نفى حدّ است; زيرا ماهيت يعنى حد. و تجرد او از ماهيت به معناى بى حدى و سلبِ سلب است. و به عبارت ديگر سلبِ حد، سلب محدوديت است، كه به ايجاب و واجديت مطلق، منتهى مى گردد.
متن
وقد تبيّن أيضاً: أنّ ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزليّة لا ذاتيّة ولا وصفيّة، فإنّ من الضرورة ما هى أزليّة وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أىّ قيد وشرط، كقولنا: الواجب موجود بالضرورة، ومنها ضرورة ذاتيّة وهى ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود، سواء كان ذات الموضوع علّة للمحمول، كقولنا: كلّ مثلّث فإنّ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين بالضرورة، فإنّ ماهية المثلّث علّة للمساواة إذا كانت موجودة، او لم يكن ذات الموضوع علّة لثبوت المحمول، كقولنا: كل إنسان إنسان بالضرورة او حيوان او ناطق بالضرورة. فإنّ ضرورة ثبوت الشىء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود من دون أن يكون الذات علّة لنفسه.
[302]
ضرورت ازلى وذاتى
ترجمه
و نيز روشن مى گردد كه ضرورت وجود براى واجب بالذات، ضرورت ازلى است، نه ذاتى و نه وصفى; زيرا از جمله ضرورات، ضرورت ازلى است كه عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع به ذات خود و بدون هيچ قيد و شرط، مانند «واجب موجود است بالضرورة».
يكى از ضرورات، ضرورت ذاتى است. و آن ضرورت ثبوت محمول است براى ذات موضوع، همراه با وجود نه به شرط وجود; خواه كه ذات موضوع علت محمول باشد، مانند جمله «هرمثلّثى بالضرورة زواياى سه گانه اش مساوى دو زاويه قائمة است». در اينجا ماهيت مثلث، علت مساوات است، زمانى كه موجود باشد. يا اينكه ذات موضوع علت ثبوت محمول نباشد، مانند «هر انسانى انسان است بالضرورة» يا «هر انسانى حيوان است يا ناطق است بالضرورة» زيرا ثبوت يك چيز براى خودش، به معناى عدم انفكاك در حال وجود، ضرورى است، بدون آنكه ذات، علتِ خودش باشد.
شرح
ثبوت محمول براى موضوع در ضرورت ازلى بدون هيج قيد و شرط، بديهى است. وقبلا شرح آن گذشت، مانند آنكه مى گوييم «الله موجود» يا«الله عالمٌ بالضرورة».
اما ثبوت محمول براى موضوع در ضرورت ذاتى، خواه موضوع، علت ثبوت محمول باشد ـ مانند اينكه ماهيت مثلث علت تساوى زواياى سه گانه او با دو زاويه قائمه است ـ يا علت ثبوت محمول نباشد ـ مانند «الانسان انسانٌ» كه موضوع، علت براى خودش كه محمول است نيست ـ مشروط به وجود نيست. به اين معنا كه ضرورت اتصاف موضوع به محمول، مركب از وجود و ذات موضوع نيست، بلكه ذات موضوع به تنهايى كفايت مى كند در اتصافش به محمول; وقتى كه موضوع وجود داشته باشد به نحو ظرفيت صِرف. پس، اتصاف موضوع به محمول به شرط وجودِ موضوع نيست، تا اينكه علت اتصاف موضوع به محمول، مركب باشد از خود موضوع و شرط موجوديت آن.
[303]
متن
ومنها ضرورة وصفية، وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود، كقولنا: كلّ كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً، وقد تقدمت إشارة إليها.
ضرورت وصفى
ترجمه
از جمله ضرورات، ضرورت وصفيه است. و آن عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع مادامى كه (موضوع) متصف به وصف خود بوده همراه با وجود است، نه به شرط وجود، مانند قضيّه «كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً» و قبلا اشاره اى به اين مطلب شد.(1)
شرح
ثبوت تحرك اصابع براى كاتب در هنگام اتصاف موضوع به وصف كتابت، ضرورى است. و مااز اين ضرورت به ضرورت وصفى تعبير مى آوريم. در اينجا هم وجود براى موضوع صرفاً ظرف تحقق اوست، نه آنكه اتصاف موضوع به محمول، مركب از دو چيز باشد; يكى وصف كذايى براى موضوع و ديگرى شرط وجود. بلكه اتصاف موضوع به محمول فقط به يك ملاك است. و آن عبارت است از تحقق وصف كذايى براى موضوع.
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ معناى اينكه ماهيت واجب تعالى عين وجود اوست، چيست؟
2 ـ متين ترين دليلى را كه مؤلف بر عدم ماهيت براى واجب اقامه مى كنند، چيست؟
3 ـ يكى از ادله كسانى كه قائل به ماهيت براى واجب تعالى هستند را بيان كنيد.
4 ـ ضرورت ازلى و ذاتى را شرح دهيد.
1 . مرحله چهارم، فصل اول.
| | |
| | |
[304]
الفصل الرابع - فى أنّ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات متن
واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألّهين ـ ره: «المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانيّة، فإنّ كلّ ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له.
صفات واجب الوجود هم واجب است
ترجمه
واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات مى باشد. صدرالمتألهين ره فرموده است: «مقصود از اين حرف اين است كه جهت امكانى در او وجود ندارد. هر صفتى كه براى او به امكان عام ثابت مى شود وجوباً براى او ثابت است.»
شرح
پيش از اين در فصل اول گذشت كه امكان عام، اعم از امكان خاص كه سلب ضرورتين از دو جانب هست و اعم از وجوب و امتناع مى باشد. بنابراين اگر صفتى براى موجودى به امكان عام ثابت شد، سلب ضرورت از جانب مخالف مى شود. اما در خصوص جانب موافق ممكن است ثبوت آن صفت به نحو وجوب باشد ـ همانگونه كه تمام صفاتى كه براى واجب تعالى به امكان عام ثابت مى شود مانند «الله عالمٌ يا رازقٌ يا خالقٌ» كه ثبوت علم و
[305]
رزق و خلق براى او وجوب دارد. ـ يا جانب موافق مسلوب الامتناع بوده ضرورتى ثابت نباشد. ـ مانند اينكه بگوييم «زيد عالم ا ست به اِمكان عام» كه جانب موافق كه ثبوت علم براى زيد است مسلوب الامتناع است(1)، همانطور كه از جانب مخالف نيز سلب ضرورت شده است.
بنابراين در مورد واجب تعالى تمام صفاتى كه بامكان عام براى او ثابت مى شوند، وجوباً براى او ثابت هستند.
متن
ومن فروع هذه الخاصة أنّه ليس له حالة منتظرة، فإنّ ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم. وليس هذا عينه، كما زعمه كثير من الناس، فإنّ ذلك هو الذى يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لاتصاف المفارقات النورية به، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامكان الاستعدادىّ فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانيّة، وذلك يوجب تجسّمه وتكدّره مع كونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلف.» انتهى.(2)
در واجب تعالى حالت منتظره، وجود ندارد
ترجمه
(در ادامه، صدرالمتألهين چنين مى فرمايد:)
از جمله فروعات اين مسأله (واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است) اين است كه براى او حالت منتظره اى وجود ندارد; زيرا آن مسأله (واجب الوجود واجب من جميع الجهات) اصلى است كه مترتب مى شود بر او اين حكم (كه حالت منتظره اى براى او نيست).
گرچه اين حكم، عين آن اصل نيست ـ آن طور كه بسيارى از مردم تصور كرده اند ـ زيرا آن
1 . به نهايه، مرحله چهارم، فصل اول، ص 46 ـ 47 مراجعه شود.
2 . الأسفار الاربعة، ج 1، ص 122.
الفصل الرابع - فى أنّ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات متن
واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألّهين ـ ره: «المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانيّة، فإنّ كلّ ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له.
صفات واجب الوجود هم واجب است
ترجمه
واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات مى باشد. صدرالمتألهين ره فرموده است: «مقصود از اين حرف اين است كه جهت امكانى در او وجود ندارد. هر صفتى كه براى او به امكان عام ثابت مى شود وجوباً براى او ثابت است.»
شرح
پيش از اين در فصل اول گذشت كه امكان عام، اعم از امكان خاص كه سلب ضرورتين از دو جانب هست و اعم از وجوب و امتناع مى باشد. بنابراين اگر صفتى براى موجودى به امكان عام ثابت شد، سلب ضرورت از جانب مخالف مى شود. اما در خصوص جانب موافق ممكن است ثبوت آن صفت به نحو وجوب باشد ـ همانگونه كه تمام صفاتى كه براى واجب تعالى به امكان عام ثابت مى شود مانند «الله عالمٌ يا رازقٌ يا خالقٌ» كه ثبوت علم و
[305]
رزق و خلق براى او وجوب دارد. ـ يا جانب موافق مسلوب الامتناع بوده ضرورتى ثابت نباشد. ـ مانند اينكه بگوييم «زيد عالم ا ست به اِمكان عام» كه جانب موافق كه ثبوت علم براى زيد است مسلوب الامتناع است(1)، همانطور كه از جانب مخالف نيز سلب ضرورت شده است.
بنابراين در مورد واجب تعالى تمام صفاتى كه بامكان عام براى او ثابت مى شوند، وجوباً براى او ثابت هستند.
متن
ومن فروع هذه الخاصة أنّه ليس له حالة منتظرة، فإنّ ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم. وليس هذا عينه، كما زعمه كثير من الناس، فإنّ ذلك هو الذى يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لاتصاف المفارقات النورية به، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامكان الاستعدادىّ فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانيّة، وذلك يوجب تجسّمه وتكدّره مع كونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلف.» انتهى.(2)
در واجب تعالى حالت منتظره، وجود ندارد
ترجمه
(در ادامه، صدرالمتألهين چنين مى فرمايد:)
از جمله فروعات اين مسأله (واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است) اين است كه براى او حالت منتظره اى وجود ندارد; زيرا آن مسأله (واجب الوجود واجب من جميع الجهات) اصلى است كه مترتب مى شود بر او اين حكم (كه حالت منتظره اى براى او نيست).
گرچه اين حكم، عين آن اصل نيست ـ آن طور كه بسيارى از مردم تصور كرده اند ـ زيرا آن
1 . به نهايه، مرحله چهارم، فصل اول، ص 46 ـ 47 مراجعه شود.
2 . الأسفار الاربعة، ج 1، ص 122.
[306]
اصل (واجب الوجود واجب من جميع الجهات) از اختصاصات واجب به شمار مى رود، نه اين حكم ( كه براى او حالت منتظره اى نيست)، چون مجردات نورانى نيز به اين حكم، متصف مى گردند; زيرا اگر مفارقات، حالت منتظره كمالى داشته باشند كه امكان حصول آن در مفارق باشد اين مستلزم امكان استعدادى و انفعال از عالم حركت و اوضاع جسمانى مى باشد. و اين، ايجاب مى كند جسميت و كدورت آنها را، در حالى كه موجود مفارق، مجرد و نورانى است. و اين خلاف فرض است.»
شرح
اينكه مى گوييم واجب الوجود از هر جهت و از هر صفت، واجب الوجود است اين از اختصاصات خداوند است كه بر او مترتب مى شود حكم ديگرى و آن اينكه در او حالت منتظره و امكانى، وجود ندارد. اما عدم حالت منتظره از ويژگيهاى اختصاصى خداوند نيست; زيرا مجردات هم حالت منتظره ندارند، كه اگر مى داشتند بايستى حامل امكان آن صفت و واجد حالت منتظره باشند. و چيزى حامل امكان و استعداد هست كه ماده باشد. و لازمه آن، اين مى شد كه مجردات نورانى، جسم باشند و ثقالت و تكدّر جسمانى داشته باشند كه اين، خلاف فرض است.
متن
والحجة فيه أنّه لو كان للواجب بالذات المنزّه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة جهة امكانيّة كانت ذاته فى ذاته فاقدة لها مستقرّاً فيها عدمها فكانت مركّبة من وجود وعدم، ولازمه تركّب الذات، ولازم التركّب الحاجة، ولازم الحاجة الامكان، والمفروض وجوبه، هف.
در واجب تعالى، جهت امكانى وجود ندارد
ترجمه
دليل بر اين مطلب، اينكه اگر واجب بالذاتى كه منزه از ماهيت است نسبت به صفت كمالى، جهت امكانى داشته باشد، ذات او به خودى خود، فاقد آن است و عدم آن صفت در ذاتش
[307]
جاى گزين است. بنابراين او مركب از وجود و عدم بوده لازمه اش تركّب ذات است. و لازمه تركب، حاجت و لازمه حاجت، امكان مى باشد; در حالى كه فرض، وجوب او بود. و اين، خلاف فرض است.
شرح
اگر واجب ذاتاً واجد صفت كمالى نباشد طبعاً عدم آن صفت در مرتبه ذات او مستقر است. پس، ذات او مركب از يك سلسله وجدانات و پاره اى فقدانات مى گردد. تركيب، نشانِ حاجت است; زيرا مركب به اجزاى خود نيازمند است. و حاجت، نشان امكان و امكان، نقطه مقابل وجوب است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او واجب است نه ممكن.
پس اگر همه صفات او همچون ذات او واجب نباشند اين منجر به امكان ذات او مى گردد.
متن
حجة أُخرى: أنّ ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية فى وجوب شىء من الصفات الكماليّة التى يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير، وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات فى نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجوداً وعدماً فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علّية ذلك الغير وقد فرض علّة، هف. وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضاً.
دليل ديگر
ترجمه
ذات واجب الوجود اگر به تنهايى در وجوب صفات كمالى خود كه بدان متصف است كافى نباشد ناگزير در اتصاف به صفات خود به ديگرى نيازمند است. در اين هنگام اگر ذات واجب را به تنهايى با قطع نظر از بود و نبود ديگرى اعتبار كرديم، حال اگر ذات، واجب است با وجود (وجوب) آن صفت، عليت آن غير لغو است; در حالى كه او را علت، فرض كرده ايم. و اين خلاف
[308]
فرض است.
و اگر ذات، واجب باشد با عدم آن صفت، باز خلاف فرض پيش خواهد آمد. (زيرا عدم آن صفت هم بايد به جهت عدم آن غير باشد. و با قطع نظر از آن غير، عدم آن صفت بى دليل خواهد بود.)
شرح
حاصل اين دليل اين است كه اگر ذات واجب به تنهايى در اتصاف به صفتى از صفات كمال، كافى نباشد پس به شىء ديگرى كه به او اين صفت را بدهد نيازمند خواهد بود. حال اگر ما از آن شىء قطع نظر كرديم در اين صورت يا ذات واجب، واجب خواهد بود با وجود اين صفت. ـ به اين معنا كه «ذات من حيث هو ذات» به ضرورت ازلى مقتضى اين صفت هست ـ در اين صورت، وجود غير به عنوان علت اعطاى اين صفت لغو خواهد بود. و اين خلاف فرض است; چون فرض برآن بود كه غير، علت هست.
و يا اينكه ذات واجب، واجب خواهد بود با عدم اين صفت ـ به اين معنا كه عدم اين صفت به استناد ذات واجب و به ضرورت ازلى است ـ باز هم خلاف فرض پيش خواهد آمد; زيرا فرض برآن بود كه آن غير، علت است و عدم اين صفت، مستند به عدم آن غيرى كه علت است مى باشد، نه به خود ذات.
بنابراين در عالَم فرضْ، اگر غيرى بخواهد علت اعطاى صفتى به واجب گردد، اين منتهى به دو خلاف فرض مى گردد. نتيجه اينكه صفات واجب همه به اقتضاى ذات اوست و در وجود صفات او، چيزى دخالت ندارد.
متن
واورد عليها أنّ عدم اعتبار العلّة الماهيّة بحسب اعتبار العقل لا ينافى تحققها فى نفس الامر، كما أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هى هى وخلوّها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود والعدم والعلّة الموجبة لهما لا ينافى اتصافها فى الخارج بأحدهما وحصول علّته.
[309]
ترجمه
بر اين دليل ايراد وارد كرده اند به اينكه عدم اعتبار علت به حسب ذهن، منافاتى با تحقّق علت فى نفس الامر ندارد. همانطور كه اعتبار ماهيت من حيث هى هى و تهى بودن او به اين اعتبار از وجود و عدم و علت آن دو، منافاتى با اتصاف ماهيت به يكى از اين دو در خارج و حصول علت آنها ندارد.
شرح
ما در دليل فوق گفتيم از علتى كه به واجب، صفتى را مى دهد مقدمةً قطع نظر مى كنيم. آنگاه ذات واجب را مورد مطالعه قرار مى دهيم; يا او با وجود آن صفت، واجب است يا با عدم آن كه در هر دو صورت، خلاف فرض پيش مى آيد.
در اينجا خصم مى گويد قطع نظر شما از علتى كه به واجب، صفت را مى دهد به اين معناست كه در عالم ذهن و اعتبار، عليّت او را ناديده مى گيريد. سپس، استدلال خود را ادامه مى دهيد و به نتيجه اى كه مى خواهيد مى رسيد. اما اين منافات ندارد كه شما در عالم اعتبار، قطع نظر از علت بكنيد، ولى در متن واقع و خارج آن غير، علت اعطاى صفت باشد. مانند اينكه در عالم ذهن و اعتبار، ماهيت را تهى از وجود و عدم ملاحظه مى كنيم، ولى در خارج به يكى از اين دو، متصف است.
متن
وردّ بأنّه قياس مع الفارق، فإنّ حيثيّة الماهيّة من حيث هى غير حيثيّة الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النظر اليها من حيث هى من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلّتهما. وهذا بخلاف الوجود العينىّ، فإنّ حيثيّة ذاته عين حيثيّة الواقع ومتن التحقق فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علّة وشرط.
[310]
رد اشكال
ترجمه
اين ايراد، مردود است; به اينكه (قياس مسأله با ماهيت) قياس مع الفارق است، زيرا حيثيت ماهيت من حيث هى، غير از حيثيت واقع و خارج است. بله، در باب ماهيت، جايز است كه عقل او را ملاحظه كند و نظر را فقط به ذات او معطوف دارد، بدون ملاحظه واقع، چه در جانب وجود يا عدم و علت اين دو. بخلاف وجود عينى، زيرا كه حيثيت ذاتى او عين حيثيت واقع و متن تحقق است و امكان ندارد كه او را با قطع نظر از جميع آنچه به او مرتبط مى گردد، از علت و شرط، ملاحظه نماييم.
شرح
درجوابِ ايراد، مى فرمايند قياس ما نحن فيه با مسأله ماهيت، صحيح نيست; زيرا ماهيت نقطه مقابل وجود قرار دارد ومى توان او را با قطع نظر از وجود يا عدم يا ساير تعلقاتش ملاحظه كرد. بخلاف وجود كه نمى توان او را بدون عنايت به علل و شروطش ملاحظه نمود.
در ما نحن فيه اگر قطع نظر از علتى كه صفت را به واجب مى دهد كرديم در متن واقع و خارج باز جاى اين پرسش هست كه آيا وجوب واجب همراه با وجود اين صفت هست; يعنى اين صفت به اقتضاى ذات، واجب هست؟ پس آن غير، علت اين صفت نيست. و اين خلاف فرض است. يا اينكه وجوب واجب، قرين عدم اين صفت هست. يعنى عدم اين صفت، مستند به ذات واجب است. پس باز آن غير، علت براى اين صفت نيست; زيرا اگر مى بود بايستى كه عدم اين صفت به عدم او برگردد، نه به ذات واجب. و چون چنين است پس غير، علت اعطاى اين صفت نيست، بلكه اين صفت به اقتضاى ذات واجب هست و ذات، علت اين صفت مى باشد.
متن
ويمكن تقرير الحجّة بوجه آخر، وهو أنّ عدم كفاية الذات فى وجوب صفة من
[311]
صفاته الكماليّة يستدعى حاجته فى وجوبها الى الغير فهو العلّة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيرىّ وقد تقدمت استحالته.
استدلال به بيانى ديگر
ترجمه
ممكن است دليل را به وجه ديگرى تقرير كرد. و آن اينكه عدم كفايت ذات در وجوب صفتى از صفات كمالى، استدعا مى كند حاجت او را به غيرى كه علت آن صفت است. و لازمه اين مطلب، اتصاف واجب به وجوب غيرى است. و قبلا محال بودنش گذشت.
شرح
قبلا گفتيم چيزى به وجوب غيرى، متصف مى شد كه ممكن ذاتى باشد. و وجوب غيرى در حريم واجب ذاتى راه ندارد.
حال اگر صفتى از صفات واجب به اقتضاى ذات نبوده ديگرى او را اقتضا كرده باشد ـ يعنى به وجوب او واجب گرديده باشد ـ لازم مى آيد واجب ذاتى به واجب غيرى، متصف گردد. و اين محال است; زيرا ممكن ذاتى به وجوب غيرى متصف مى شود نه واجب ذاتى.
متن
واورد على أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب والاضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإنّ النسب والاضافات قائمة بأطرافها تابعة لها فى الامكان، كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وغيرها.
ايراد بر اصل مطلب
ترجمه
بر اصل مسأله (واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است) ايراد وارد
[312]
شده است; به اينكه اين مطلب، منقوض است به نسبتها و اضافاتى كه بر ذات واجب از ناحيه افعالى كه متعلق به معلولات ممكن و حادث، ملحق مى شود; زيرا نسبتها و اضافات، قائم به اطراف خود هستند و در امكان، تابع آنهايند، مانند خلق و رزق و إماتة و غير اينها.
شرح
ايراد اين است كه اگر واجب الوجود بالذات از همه جهت واجب الوجود است بايد از جهت نسبتها و اضافاتى كه بر او ملحق مى شود ـ مانند نسبت خَلق كه ميان خالق و مخلوق وجود دارد، يا مانند نسبت رِزق كه ميان رازق و مرزوق هست، يا نسبت إحيا و إماته كه بين واجب و ممكناتش هست ـ از اين جهات هم واجب باشد. همچنين بايد از ناحيه صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى گردد ـ مانند خالقيت كه از خَلق انتزاع مى شود، يا رازقيت كه از رِزق انتزاع مى گردد ـ از اين جهات نيز واجب باشد; در حالى كه هم نسبتها و هم صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى گردند، به دليل اينكه طرف نسبتها يعنى مخلوقات و مرزوقات، ممكن و حادثند، آنها هم بايد ممكن و حادث باشند. بنابراين، واجب الوجود بالذات واجب الوجود از ناحيه نسبتها و صفات منتزعه از نسبتها نشد.
متن
ويندفع بأنّ هذه النسب والاضافات والصفات المأخوذة منهاـ كما سيأتى بيانه ـ معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعىّ به تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق، إلى غير ذلك، صفات واجبة ومرجعها إلى الاضافة الاشراقيّة. وسيأتى تفصيل القول فيه فيما سيأتى ـ إن شاء الله تعالى.
[313]
جواب ايراد
ترجمه
ايراد فوق، دفع مى گردد به اينكه اين نسبتها و اضافات و صفاتى كه مأخوذ از اينها هستند ـ همانطور كه بزودى خواهد آمد ـ معانى منتزع از مقام فعل هستند، نه از مقام ذات.
بله، وجود اين نسب و اضافات، ارتباطى واقعى به واجب تعالى دارد. (وبه همين دليل) صفاتى كه مأخوذ مى شوند از (حاق) اين نسبتها (كه متقرر در ذات واجب هستند) واجب به وجوب ذات اويند. پس، بودن ذات اقدس او به گونه اى كه خلق مى كند ورزق مى بخشد و غير اينها صفات (ذاتى) واجب محسوب مى شود و مرجع اين صفات به اضافه اشراقيه است.تفصيل سخن بزودى خواهد آمد، انشاء الله.
شرح
صحيح است كه نسبتهايى كه بين واجب و افعال او مانند خلق و رزق و احيا واماته وجود دارد، حادثند. و نيز صحيح است كه صفاتى كه مانند خالق و رازق و مُحيى و مُميت كه از اين نسبتها انتزاع مى شوند اينها هم حادث و ممكنند. و واجب الوجود بالذات به صفاتى كه متأخر از ذات او بوده به طور حقيقى و واقعى متصف نمى گردد، و اگر متصف گردد بالعرض و المجاز خواهد بود، لكن اصل وحقيقتى كه اين نسبتها از آن سرچشمه مى گيرد در ذات واجب الوجود متقرر وثابت است. همانطور كه واجب الوجود به وجود بسيط خود واجد تمام كمالات موجودات و وجود آنهاست واجد وجود اين نسبتهاى حادث و ممكن به نحو بسيط و اعلى نيز هست.
بعبارت ديگر اصل وحقيقت اين نسبتهاى حادث در ذات واجب به نحو اعلى و اشرف موجود است. وبه تعبير مؤلف فقيد ره فكونه بحيث يخلق ويزرق. يعنى ذات به خودى خود اقتضاى خلق كردن و رزق بخشيدن و غير ذلك را دارد. و همانطور كه نسبتهاى حادث ملاك انتزاع صفتهاى حادثند، اصل نسبتهاى مرتبط با ذات او ملاك انتزاع صفتهاى واجب هستند. پس او وجوباً به ملاك اصل اين نسبتها كه متقرر در ذات اويند،
[314]
رازق و خالق است. و اين صفات همچون اصل آن نسبتها واجب الوجودند و واجب بالذات به طور حقيقى و واقعى به اين صفات، متصف مى باشد. پس، خالقيّت او و رازقيّت او به ملاك اين نسبتهاى حادث ميان او و خلقش نيست تا اعتراض شود كه اين نسبتها و صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى شوند حادث و ممكنند و چگونه واجب الوجود به اين نوع اوصاف متصف مى گردد. بلكه خالقيت و رازقيت او و ساير صفات او به ملاك اصل و ريشه نسبتهاست كه متقرر در ذات اوست. (يعنى فكونه تعالى بحيث يخلق و يرزق الاشياء). مقصود از ارتباط نسبتها به ذات او حقيقت همين نسبتهاى حادث و ممكن است كه واجب آنها را همچون وجود هر موجود ممكن ديگر به نحو اعلى و ابسط واجد است و مراد مؤلف از جمله «نعم لوجود هذه النسب و الاضافات ارتباط واقعى به تعالى» همين است.
اصل (واجب الوجود واجب من جميع الجهات) از اختصاصات واجب به شمار مى رود، نه اين حكم ( كه براى او حالت منتظره اى نيست)، چون مجردات نورانى نيز به اين حكم، متصف مى گردند; زيرا اگر مفارقات، حالت منتظره كمالى داشته باشند كه امكان حصول آن در مفارق باشد اين مستلزم امكان استعدادى و انفعال از عالم حركت و اوضاع جسمانى مى باشد. و اين، ايجاب مى كند جسميت و كدورت آنها را، در حالى كه موجود مفارق، مجرد و نورانى است. و اين خلاف فرض است.»
شرح
اينكه مى گوييم واجب الوجود از هر جهت و از هر صفت، واجب الوجود است اين از اختصاصات خداوند است كه بر او مترتب مى شود حكم ديگرى و آن اينكه در او حالت منتظره و امكانى، وجود ندارد. اما عدم حالت منتظره از ويژگيهاى اختصاصى خداوند نيست; زيرا مجردات هم حالت منتظره ندارند، كه اگر مى داشتند بايستى حامل امكان آن صفت و واجد حالت منتظره باشند. و چيزى حامل امكان و استعداد هست كه ماده باشد. و لازمه آن، اين مى شد كه مجردات نورانى، جسم باشند و ثقالت و تكدّر جسمانى داشته باشند كه اين، خلاف فرض است.
متن
والحجة فيه أنّه لو كان للواجب بالذات المنزّه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة جهة امكانيّة كانت ذاته فى ذاته فاقدة لها مستقرّاً فيها عدمها فكانت مركّبة من وجود وعدم، ولازمه تركّب الذات، ولازم التركّب الحاجة، ولازم الحاجة الامكان، والمفروض وجوبه، هف.
در واجب تعالى، جهت امكانى وجود ندارد
ترجمه
دليل بر اين مطلب، اينكه اگر واجب بالذاتى كه منزه از ماهيت است نسبت به صفت كمالى، جهت امكانى داشته باشد، ذات او به خودى خود، فاقد آن است و عدم آن صفت در ذاتش
[307]
جاى گزين است. بنابراين او مركب از وجود و عدم بوده لازمه اش تركّب ذات است. و لازمه تركب، حاجت و لازمه حاجت، امكان مى باشد; در حالى كه فرض، وجوب او بود. و اين، خلاف فرض است.
شرح
اگر واجب ذاتاً واجد صفت كمالى نباشد طبعاً عدم آن صفت در مرتبه ذات او مستقر است. پس، ذات او مركب از يك سلسله وجدانات و پاره اى فقدانات مى گردد. تركيب، نشانِ حاجت است; زيرا مركب به اجزاى خود نيازمند است. و حاجت، نشان امكان و امكان، نقطه مقابل وجوب است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او واجب است نه ممكن.
پس اگر همه صفات او همچون ذات او واجب نباشند اين منجر به امكان ذات او مى گردد.
متن
حجة أُخرى: أنّ ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية فى وجوب شىء من الصفات الكماليّة التى يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير، وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات فى نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجوداً وعدماً فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علّية ذلك الغير وقد فرض علّة، هف. وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضاً.
دليل ديگر
ترجمه
ذات واجب الوجود اگر به تنهايى در وجوب صفات كمالى خود كه بدان متصف است كافى نباشد ناگزير در اتصاف به صفات خود به ديگرى نيازمند است. در اين هنگام اگر ذات واجب را به تنهايى با قطع نظر از بود و نبود ديگرى اعتبار كرديم، حال اگر ذات، واجب است با وجود (وجوب) آن صفت، عليت آن غير لغو است; در حالى كه او را علت، فرض كرده ايم. و اين خلاف
[308]
فرض است.
و اگر ذات، واجب باشد با عدم آن صفت، باز خلاف فرض پيش خواهد آمد. (زيرا عدم آن صفت هم بايد به جهت عدم آن غير باشد. و با قطع نظر از آن غير، عدم آن صفت بى دليل خواهد بود.)
شرح
حاصل اين دليل اين است كه اگر ذات واجب به تنهايى در اتصاف به صفتى از صفات كمال، كافى نباشد پس به شىء ديگرى كه به او اين صفت را بدهد نيازمند خواهد بود. حال اگر ما از آن شىء قطع نظر كرديم در اين صورت يا ذات واجب، واجب خواهد بود با وجود اين صفت. ـ به اين معنا كه «ذات من حيث هو ذات» به ضرورت ازلى مقتضى اين صفت هست ـ در اين صورت، وجود غير به عنوان علت اعطاى اين صفت لغو خواهد بود. و اين خلاف فرض است; چون فرض برآن بود كه غير، علت هست.
و يا اينكه ذات واجب، واجب خواهد بود با عدم اين صفت ـ به اين معنا كه عدم اين صفت به استناد ذات واجب و به ضرورت ازلى است ـ باز هم خلاف فرض پيش خواهد آمد; زيرا فرض برآن بود كه آن غير، علت است و عدم اين صفت، مستند به عدم آن غيرى كه علت است مى باشد، نه به خود ذات.
بنابراين در عالَم فرضْ، اگر غيرى بخواهد علت اعطاى صفتى به واجب گردد، اين منتهى به دو خلاف فرض مى گردد. نتيجه اينكه صفات واجب همه به اقتضاى ذات اوست و در وجود صفات او، چيزى دخالت ندارد.
متن
واورد عليها أنّ عدم اعتبار العلّة الماهيّة بحسب اعتبار العقل لا ينافى تحققها فى نفس الامر، كما أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هى هى وخلوّها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود والعدم والعلّة الموجبة لهما لا ينافى اتصافها فى الخارج بأحدهما وحصول علّته.
[309]
ترجمه
بر اين دليل ايراد وارد كرده اند به اينكه عدم اعتبار علت به حسب ذهن، منافاتى با تحقّق علت فى نفس الامر ندارد. همانطور كه اعتبار ماهيت من حيث هى هى و تهى بودن او به اين اعتبار از وجود و عدم و علت آن دو، منافاتى با اتصاف ماهيت به يكى از اين دو در خارج و حصول علت آنها ندارد.
شرح
ما در دليل فوق گفتيم از علتى كه به واجب، صفتى را مى دهد مقدمةً قطع نظر مى كنيم. آنگاه ذات واجب را مورد مطالعه قرار مى دهيم; يا او با وجود آن صفت، واجب است يا با عدم آن كه در هر دو صورت، خلاف فرض پيش مى آيد.
در اينجا خصم مى گويد قطع نظر شما از علتى كه به واجب، صفت را مى دهد به اين معناست كه در عالم ذهن و اعتبار، عليّت او را ناديده مى گيريد. سپس، استدلال خود را ادامه مى دهيد و به نتيجه اى كه مى خواهيد مى رسيد. اما اين منافات ندارد كه شما در عالم اعتبار، قطع نظر از علت بكنيد، ولى در متن واقع و خارج آن غير، علت اعطاى صفت باشد. مانند اينكه در عالم ذهن و اعتبار، ماهيت را تهى از وجود و عدم ملاحظه مى كنيم، ولى در خارج به يكى از اين دو، متصف است.
متن
وردّ بأنّه قياس مع الفارق، فإنّ حيثيّة الماهيّة من حيث هى غير حيثيّة الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النظر اليها من حيث هى من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلّتهما. وهذا بخلاف الوجود العينىّ، فإنّ حيثيّة ذاته عين حيثيّة الواقع ومتن التحقق فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علّة وشرط.
[310]
رد اشكال
ترجمه
اين ايراد، مردود است; به اينكه (قياس مسأله با ماهيت) قياس مع الفارق است، زيرا حيثيت ماهيت من حيث هى، غير از حيثيت واقع و خارج است. بله، در باب ماهيت، جايز است كه عقل او را ملاحظه كند و نظر را فقط به ذات او معطوف دارد، بدون ملاحظه واقع، چه در جانب وجود يا عدم و علت اين دو. بخلاف وجود عينى، زيرا كه حيثيت ذاتى او عين حيثيت واقع و متن تحقق است و امكان ندارد كه او را با قطع نظر از جميع آنچه به او مرتبط مى گردد، از علت و شرط، ملاحظه نماييم.
شرح
درجوابِ ايراد، مى فرمايند قياس ما نحن فيه با مسأله ماهيت، صحيح نيست; زيرا ماهيت نقطه مقابل وجود قرار دارد ومى توان او را با قطع نظر از وجود يا عدم يا ساير تعلقاتش ملاحظه كرد. بخلاف وجود كه نمى توان او را بدون عنايت به علل و شروطش ملاحظه نمود.
در ما نحن فيه اگر قطع نظر از علتى كه صفت را به واجب مى دهد كرديم در متن واقع و خارج باز جاى اين پرسش هست كه آيا وجوب واجب همراه با وجود اين صفت هست; يعنى اين صفت به اقتضاى ذات، واجب هست؟ پس آن غير، علت اين صفت نيست. و اين خلاف فرض است. يا اينكه وجوب واجب، قرين عدم اين صفت هست. يعنى عدم اين صفت، مستند به ذات واجب است. پس باز آن غير، علت براى اين صفت نيست; زيرا اگر مى بود بايستى كه عدم اين صفت به عدم او برگردد، نه به ذات واجب. و چون چنين است پس غير، علت اعطاى اين صفت نيست، بلكه اين صفت به اقتضاى ذات واجب هست و ذات، علت اين صفت مى باشد.
متن
ويمكن تقرير الحجّة بوجه آخر، وهو أنّ عدم كفاية الذات فى وجوب صفة من
[311]
صفاته الكماليّة يستدعى حاجته فى وجوبها الى الغير فهو العلّة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيرىّ وقد تقدمت استحالته.
استدلال به بيانى ديگر
ترجمه
ممكن است دليل را به وجه ديگرى تقرير كرد. و آن اينكه عدم كفايت ذات در وجوب صفتى از صفات كمالى، استدعا مى كند حاجت او را به غيرى كه علت آن صفت است. و لازمه اين مطلب، اتصاف واجب به وجوب غيرى است. و قبلا محال بودنش گذشت.
شرح
قبلا گفتيم چيزى به وجوب غيرى، متصف مى شد كه ممكن ذاتى باشد. و وجوب غيرى در حريم واجب ذاتى راه ندارد.
حال اگر صفتى از صفات واجب به اقتضاى ذات نبوده ديگرى او را اقتضا كرده باشد ـ يعنى به وجوب او واجب گرديده باشد ـ لازم مى آيد واجب ذاتى به واجب غيرى، متصف گردد. و اين محال است; زيرا ممكن ذاتى به وجوب غيرى متصف مى شود نه واجب ذاتى.
متن
واورد على أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب والاضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإنّ النسب والاضافات قائمة بأطرافها تابعة لها فى الامكان، كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وغيرها.
ايراد بر اصل مطلب
ترجمه
بر اصل مسأله (واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است) ايراد وارد
[312]
شده است; به اينكه اين مطلب، منقوض است به نسبتها و اضافاتى كه بر ذات واجب از ناحيه افعالى كه متعلق به معلولات ممكن و حادث، ملحق مى شود; زيرا نسبتها و اضافات، قائم به اطراف خود هستند و در امكان، تابع آنهايند، مانند خلق و رزق و إماتة و غير اينها.
شرح
ايراد اين است كه اگر واجب الوجود بالذات از همه جهت واجب الوجود است بايد از جهت نسبتها و اضافاتى كه بر او ملحق مى شود ـ مانند نسبت خَلق كه ميان خالق و مخلوق وجود دارد، يا مانند نسبت رِزق كه ميان رازق و مرزوق هست، يا نسبت إحيا و إماته كه بين واجب و ممكناتش هست ـ از اين جهات هم واجب باشد. همچنين بايد از ناحيه صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى گردد ـ مانند خالقيت كه از خَلق انتزاع مى شود، يا رازقيت كه از رِزق انتزاع مى گردد ـ از اين جهات نيز واجب باشد; در حالى كه هم نسبتها و هم صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى گردند، به دليل اينكه طرف نسبتها يعنى مخلوقات و مرزوقات، ممكن و حادثند، آنها هم بايد ممكن و حادث باشند. بنابراين، واجب الوجود بالذات واجب الوجود از ناحيه نسبتها و صفات منتزعه از نسبتها نشد.
متن
ويندفع بأنّ هذه النسب والاضافات والصفات المأخوذة منهاـ كما سيأتى بيانه ـ معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعىّ به تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق، إلى غير ذلك، صفات واجبة ومرجعها إلى الاضافة الاشراقيّة. وسيأتى تفصيل القول فيه فيما سيأتى ـ إن شاء الله تعالى.
[313]
جواب ايراد
ترجمه
ايراد فوق، دفع مى گردد به اينكه اين نسبتها و اضافات و صفاتى كه مأخوذ از اينها هستند ـ همانطور كه بزودى خواهد آمد ـ معانى منتزع از مقام فعل هستند، نه از مقام ذات.
بله، وجود اين نسب و اضافات، ارتباطى واقعى به واجب تعالى دارد. (وبه همين دليل) صفاتى كه مأخوذ مى شوند از (حاق) اين نسبتها (كه متقرر در ذات واجب هستند) واجب به وجوب ذات اويند. پس، بودن ذات اقدس او به گونه اى كه خلق مى كند ورزق مى بخشد و غير اينها صفات (ذاتى) واجب محسوب مى شود و مرجع اين صفات به اضافه اشراقيه است.تفصيل سخن بزودى خواهد آمد، انشاء الله.
شرح
صحيح است كه نسبتهايى كه بين واجب و افعال او مانند خلق و رزق و احيا واماته وجود دارد، حادثند. و نيز صحيح است كه صفاتى كه مانند خالق و رازق و مُحيى و مُميت كه از اين نسبتها انتزاع مى شوند اينها هم حادث و ممكنند. و واجب الوجود بالذات به صفاتى كه متأخر از ذات او بوده به طور حقيقى و واقعى متصف نمى گردد، و اگر متصف گردد بالعرض و المجاز خواهد بود، لكن اصل وحقيقتى كه اين نسبتها از آن سرچشمه مى گيرد در ذات واجب الوجود متقرر وثابت است. همانطور كه واجب الوجود به وجود بسيط خود واجد تمام كمالات موجودات و وجود آنهاست واجد وجود اين نسبتهاى حادث و ممكن به نحو بسيط و اعلى نيز هست.
بعبارت ديگر اصل وحقيقت اين نسبتهاى حادث در ذات واجب به نحو اعلى و اشرف موجود است. وبه تعبير مؤلف فقيد ره فكونه بحيث يخلق ويزرق. يعنى ذات به خودى خود اقتضاى خلق كردن و رزق بخشيدن و غير ذلك را دارد. و همانطور كه نسبتهاى حادث ملاك انتزاع صفتهاى حادثند، اصل نسبتهاى مرتبط با ذات او ملاك انتزاع صفتهاى واجب هستند. پس او وجوباً به ملاك اصل اين نسبتها كه متقرر در ذات اويند،
[314]
رازق و خالق است. و اين صفات همچون اصل آن نسبتها واجب الوجودند و واجب بالذات به طور حقيقى و واقعى به اين صفات، متصف مى باشد. پس، خالقيّت او و رازقيّت او به ملاك اين نسبتهاى حادث ميان او و خلقش نيست تا اعتراض شود كه اين نسبتها و صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مى شوند حادث و ممكنند و چگونه واجب الوجود به اين نوع اوصاف متصف مى گردد. بلكه خالقيت و رازقيت او و ساير صفات او به ملاك اصل و ريشه نسبتهاست كه متقرر در ذات اوست. (يعنى فكونه تعالى بحيث يخلق و يرزق الاشياء). مقصود از ارتباط نسبتها به ذات او حقيقت همين نسبتهاى حادث و ممكن است كه واجب آنها را همچون وجود هر موجود ممكن ديگر به نحو اعلى و ابسط واجد است و مراد مؤلف از جمله «نعم لوجود هذه النسب و الاضافات ارتباط واقعى به تعالى» همين است.
| | |
| | |
آنگاه مى فرمايند: مرجع صفات وجوبى حق، به اضافه اشراقيه باز مى گردد. اضافه دو گونه است; اضافه مقوليه كه وجود اضافه، غير از وجود مضاف است، مانند مالك و مملوك و نسبت مالكيّت بين اين دو برقرار مى گردد. در اينجا وجود نسبت، چيزى غير از وجود مضاف كه مملوك است مى باشد.
قسم ديگر، اضافه اشراقيه است كه وجود اضافه، عين وجود مضاف است، بدون هيچ گونه فرقى. لكن اين خود دو قسم دارد; يكى اضافه اشراقيّه وجوديه، ديگرى اضافه اشراقيه ايجاديّه.
اضافه اشراقيّه وجوديّه آن است كه مرتبه غير از مرتبه اضافه، مضافٌ اليه باشد، مانند مرتبه معلول كه عين الارتباط و الاضافه هست و مرتبه علتش كه اعلى و اشرف از او بوده، مضافٌ اليه او به شمار مى رود.
اضافه اشراقيّه ايجاديّه مرتبه وجود اضافه، مانند مرتبه وجود مضاف اليه مى نمايد. و اين مانند اشيايى مى ماند كه مرتبط به ذات واجب و در مرتبه ذات واجب هستند، مانند مانحن فيه; زيرا نسبتهاى ممكن و حادث، اصل و حقيقت آنها در ذات او حاصل است و
[315]
نسبت ميان ذات و آنها اضافه اشراقيه ايجاديّه هست كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب مى باشد. و تمام موجودات هستى همانطور كه از خارج با واجب، مرتبط مى شوند به نفس موجوداتى كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب الوجود است در مقام ذات با واجب مرتبط مى شوند; زيرا واجب به وجود بسيط خود، واجد تمام كمالات و وجودات مادون هست، به نحو اعلى و اشرف كه از اين به اضافه اشراقيّه ايجاديّه تعبير مى شود.
متن
وقد تبين بما مرّ: أوّلا: أنّ الوجود الواجبّى وجودٌ صرفٌ لا ماهيّةَ له ولا عَدم معه، فله كلُّ كمال فى الوجود.
ترجمه
از آنچه گذشت امورى روشن مى گردد: مطلب اول اينكه وجود واجب، وجود صرف بوده ماهيتى برايش نيست و عدمى هم او را همراهى نمى كند. پس براى او تمام كمالات وجود هست.
شرح
اگر وجود واجب، صرف و بحت نبود يعنى آميخته با حد و ماهيتى بود، حدها ناگزير او را از ساير چيزها جدا مى كردند و او مركب از وجود و عدم مى شد; چون او واجد خود و فاقد غير خود مى گشت. و چون مركب مى شد به اجزاى خود، محتاج مى شد. و چون محتاج بود ممكن بود نه واجب. و اين، خلاف فرض بود.
متن
وثانياً: أنّه واحدٌ وحدة الصرافة، وهي المسمّاة بـ«الوحدة الحقّة» بمعنى أنّ كلّ ما فرضتَهُ ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشىء من الكمال ليس فيه، فتركّبت الذات من وجود وعدم، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفاً، هذا
[316]
خلفٌ، فهو في ذاته البحتة بحيث كلّما فرضت له ثانياً عاد أوّلا. وهذا هو المراد بقولهم: «إنّه واحد لا بالعداد».
وحدت او، وحدت صرف است
ترجمه
مطلب دوم اينكه واجب تعالى واحد است و حدت صرف، كه وحدت حقّه ناميده مى شود; به اين معنا كه هرچه را كه دوم براى او فرض كنى از او ضرورتاً به كمالى كه در اولى نيست، ممتاز خواهد بود. ناگزير ذات او مركب از وجود و عدم خواهد گشت و از محض وجود و صرف هستى خارج خواهد شد. در حالى كه فرض بر اين بود كه او صِرف الوجود است. و اين، خلاف فرض است.
پس او در ذات خالص خود به گونه اى است كه هرچه را دوّم براى او فرض كنى به همان اوّل، عود خواهد كرد. و اين همان مقصود سخن حكماست كه مى گويند: «او واحد بدون عدد است.»
شرح
در نكته قبل، صرافت وجود را تقرير فرمودند و در اين نكته وحدت حقه حقيقيّه را تقرير مى نمايند. اين وحدت وحدتى است كه عين واحد است و تصور دو و سه براى او نيست. و هرچه كه براى او دوّم فرض كنى به همان اول، عود خواهد كرد; زيرا اگر به طور واقعى دومّى براى او فرض شود دومى از اولى به كمالى ممتاز خواهد شد. پس اولى فاقد او بوده ناگزير مركب از وجود و عدم خواهد گشت. تركيب، نشان احتياج و احتياج، نشان امكان نه وجوب خواهد بود.
بنابراين، او واحد است، اما واحدى كه دو و بيشتر براى او امكان تصوّر ندارد; زيرا در صِرف الوجود تعدّد و تكرار معنا ندارد و فرض تعدّد منجر به مناقضه خواهد گشت; زيرا لازم خواهد آمد آنچه را كه صِرف، فرض كرده ايم صرف نباشد. و اين يكى از مواردى است كه فرض محال در او محال است (اگر چه در پاره اى موارد چنين نيست). و به نكته فوق، اشاره دارد فرمايش حضرت امير(عليه السلام) در خطبه 152 نهج البلاغه، كه خداوند تعالى «الاحد بلا تأويل عدد» است.
قسم ديگر، اضافه اشراقيه است كه وجود اضافه، عين وجود مضاف است، بدون هيچ گونه فرقى. لكن اين خود دو قسم دارد; يكى اضافه اشراقيّه وجوديه، ديگرى اضافه اشراقيه ايجاديّه.
اضافه اشراقيّه وجوديّه آن است كه مرتبه غير از مرتبه اضافه، مضافٌ اليه باشد، مانند مرتبه معلول كه عين الارتباط و الاضافه هست و مرتبه علتش كه اعلى و اشرف از او بوده، مضافٌ اليه او به شمار مى رود.
اضافه اشراقيّه ايجاديّه مرتبه وجود اضافه، مانند مرتبه وجود مضاف اليه مى نمايد. و اين مانند اشيايى مى ماند كه مرتبط به ذات واجب و در مرتبه ذات واجب هستند، مانند مانحن فيه; زيرا نسبتهاى ممكن و حادث، اصل و حقيقت آنها در ذات او حاصل است و
[315]
نسبت ميان ذات و آنها اضافه اشراقيه ايجاديّه هست كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب مى باشد. و تمام موجودات هستى همانطور كه از خارج با واجب، مرتبط مى شوند به نفس موجوداتى كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب الوجود است در مقام ذات با واجب مرتبط مى شوند; زيرا واجب به وجود بسيط خود، واجد تمام كمالات و وجودات مادون هست، به نحو اعلى و اشرف كه از اين به اضافه اشراقيّه ايجاديّه تعبير مى شود.
متن
وقد تبين بما مرّ: أوّلا: أنّ الوجود الواجبّى وجودٌ صرفٌ لا ماهيّةَ له ولا عَدم معه، فله كلُّ كمال فى الوجود.
ترجمه
از آنچه گذشت امورى روشن مى گردد: مطلب اول اينكه وجود واجب، وجود صرف بوده ماهيتى برايش نيست و عدمى هم او را همراهى نمى كند. پس براى او تمام كمالات وجود هست.
شرح
اگر وجود واجب، صرف و بحت نبود يعنى آميخته با حد و ماهيتى بود، حدها ناگزير او را از ساير چيزها جدا مى كردند و او مركب از وجود و عدم مى شد; چون او واجد خود و فاقد غير خود مى گشت. و چون مركب مى شد به اجزاى خود، محتاج مى شد. و چون محتاج بود ممكن بود نه واجب. و اين، خلاف فرض بود.
متن
وثانياً: أنّه واحدٌ وحدة الصرافة، وهي المسمّاة بـ«الوحدة الحقّة» بمعنى أنّ كلّ ما فرضتَهُ ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشىء من الكمال ليس فيه، فتركّبت الذات من وجود وعدم، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفاً، هذا
[316]
خلفٌ، فهو في ذاته البحتة بحيث كلّما فرضت له ثانياً عاد أوّلا. وهذا هو المراد بقولهم: «إنّه واحد لا بالعداد».
وحدت او، وحدت صرف است
ترجمه
مطلب دوم اينكه واجب تعالى واحد است و حدت صرف، كه وحدت حقّه ناميده مى شود; به اين معنا كه هرچه را كه دوم براى او فرض كنى از او ضرورتاً به كمالى كه در اولى نيست، ممتاز خواهد بود. ناگزير ذات او مركب از وجود و عدم خواهد گشت و از محض وجود و صرف هستى خارج خواهد شد. در حالى كه فرض بر اين بود كه او صِرف الوجود است. و اين، خلاف فرض است.
پس او در ذات خالص خود به گونه اى است كه هرچه را دوّم براى او فرض كنى به همان اوّل، عود خواهد كرد. و اين همان مقصود سخن حكماست كه مى گويند: «او واحد بدون عدد است.»
شرح
در نكته قبل، صرافت وجود را تقرير فرمودند و در اين نكته وحدت حقه حقيقيّه را تقرير مى نمايند. اين وحدت وحدتى است كه عين واحد است و تصور دو و سه براى او نيست. و هرچه كه براى او دوّم فرض كنى به همان اول، عود خواهد كرد; زيرا اگر به طور واقعى دومّى براى او فرض شود دومى از اولى به كمالى ممتاز خواهد شد. پس اولى فاقد او بوده ناگزير مركب از وجود و عدم خواهد گشت. تركيب، نشان احتياج و احتياج، نشان امكان نه وجوب خواهد بود.
بنابراين، او واحد است، اما واحدى كه دو و بيشتر براى او امكان تصوّر ندارد; زيرا در صِرف الوجود تعدّد و تكرار معنا ندارد و فرض تعدّد منجر به مناقضه خواهد گشت; زيرا لازم خواهد آمد آنچه را كه صِرف، فرض كرده ايم صرف نباشد. و اين يكى از مواردى است كه فرض محال در او محال است (اگر چه در پاره اى موارد چنين نيست). و به نكته فوق، اشاره دارد فرمايش حضرت امير(عليه السلام) در خطبه 152 نهج البلاغه، كه خداوند تعالى «الاحد بلا تأويل عدد» است.
مصدر: کتابخانه تبيان
http://1zekr.ir انجمنهاي تخصصي دروس حوزه هاي علميه http://1zekr.com
http://YaAlee.ir انجمنهاي تخصصي فقه أهل بيت(عليهم السلام) http://YaAlee.com
Copyright ©1Zekr.Com
Copyright ©YaAlee.Com
تمام حقوق محفوظ است، نقل تمام يا بخشي از مطالب حتا با ذکر نام منبع، ممنوع و محدود است.
Comments
Post a Comment