بیسوادی حقوقی یا جمود مغزی حقوقدانان در ایران

رورنامه قانون، در نوشته ای به قلم محمدعلی بهمنی قاجار؛ حقوقدان، "غيرقانوني بودن آموزش به زبان مادری" را به عنوان تیتر خود انتخاب کرده است ولی افزوده  که هیچ ایرانی با "آموزش آزادانه و داوطلبانه زبان‌های محلی" اقوام ایرانی مخالف نیست. 

او به عنوان یک حقوقدان، بطور سنجیده، روی سه کلمه "آموزش آزادانه و داوطلبانه" زبان تاکید می کند. در حالی که آموزش زبان فارسی در ایران، نه آزادانه و نه داوطلبانه است. 

 در توضیح این جمله باید گفت: آموزش زبان انگلیسی در اغلب کشورها و در کنار زبان رسمی-اداری آن ها، به عنوان چندمین زبان، آزادانه و داوطلبانه به علاقه مندان ارائه می شود.

آیا سرنوشت زبان رسمی (فارسی) در ایران هم مانند زبان انگلیسی در کشورهای غیر انگلیسی زبان است؟

می دانیم که زبان فارسی، در سیستم آموزشی-اداری ایران، هم برای فارس زبان ها و هم برای ملل تورک، عرب، تورکمن، قشقایی، بلوچ، لر، گیلک، مازنی و ... زبانی اجباری و رسمی است.

می دانیم که اگر کسی بر این زبان مسلط نباشد، از بسیار از حقوق فردی و حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. آیا این است معنی آزاد و داوطلبانه بودن زبان و آموزش آن؟

آزادانه و داوطلبانه بودن آموزش یک زبان، به این معنی است که هر فر یا ملت، می تواند، بطور اختیاری و در آزادی کامل آن را یاد بگیرم. یعنی اگر من (فرد یا ملت) آن را یاد نگیرم، منافعی یا فرصت هایی را از دست نخواهم داد. همچنین با یاد نگرفتن آن زبان، به مجازات هم نخواهم رسید. 

مانند یادگیری آزاد و داوطلبانه  زبان روسی در ایران. من، برای یادگیری زبان روسی، از طرف دولت ایران و جامعه تحت فشار نیستم. عدم یادگیری روسی، فرصت های شغلی و اجتماعی درون جوامع ایرانی را از من نخواهد گرفت. در نتیجه، من، می توانم داوطلبانه، هزینه های یاد گرفتن و آموزش زبان روسی یا آلمانی یا فرانسوی و یا هر زبان دیگری را بپردازم.

آیا آموزش زبان فارسی در ایران، مانند آموزش زبان روسی، آلمانی، فرانسوی و ... در ایران است که انتخابی و آزادانه و داوطلبانانه باشد؟ 

آیا آموزش زبان فارسی، مانند مطالعه یک کتاب در کتابخانه است؟ من می توانم، از بین ده ها کتاب داستان یا شعر یا تاریخ یا ... آزادانه و بر اساس دلخواه خودم، یک یا چند کتاب را انتخاب کرده و مطالعه بکنم. 

در صورت آزادی مطالعه کتاب یا تماشای ویدئو یا انتخاب رفتن به سینما برای دیدن فیلم مورد نظرم، هزینه های آن را هم داوطلبانه می پردازم

ولی می دانیم که دولت ها، بر اساس منافعی که از رسمی شدن و ممنوع بودن زبان ها دریافت می کنند، هزینه های آن را هم می پردازند تا منافع بلند مدت تری را بدست بیاورند. 

پس آموزش زبان های اجباری مانند آموزش زبان فارسی در ایران، آزادانه و از طریق اعمال حق انتخاب فردی وخانوادگی نیست. بلکه از روی اجبار و قانون است. 

با این همه، جناب بهمنی قاجار یک تعریف دقیق تر از "آموزش زبان مادری" و از "آموزش به زبان مادری" ارائه می دهد: "در آموزش زبان مادری، هدف آموزش زبان یک گروه جمعیتی به اعضای آن گروه است اما در آموزش به زبان مادری هدف آموزش دروس عمومی مانند ریاضی، علوم، فیزیک و شیمی و ......به زبان های محلی است."

او با استناد به قانون اساسی ایران اعلام می کند که "طرح آموزش به زبان مادری‌ به ‌صراحت برخلاف قانون اساسی است."

این، سخنی است که گاهی فعالان سیاسی-مدنی ملل ساکن ایران هم از آن سخن می گویند و به نقد نقص در قانون اساسی و تبعیض آلود بودن آن می پردازند. این دسته معتقدند که قانون اساسی ایران، به نفع فارس زبان ها ساخته شده است.

همه می دانند که بخش های مهمی از اصول قانون اساسی در این چهل سال اجرا نشده است ولی این حقوقدان، عدم اجرای ده ها اصل قانون اساسی که از قضای روزگار مربوط به "حقوق ملت" است را از موارد نقض قانون اساسی نمی نامد یا بدون اشاره به آن موارد، از کنار آن ها رد می شود.

گر چه او اغماض گر دیده می شود اما نمی خواهد، بدون یادآوری و تاکید بر این نکته بگذرد که: "آموزش به زبان مادری تنها در صورت تغییر قانون اساسی امکان پذیر است و استحکام و اقتدار قانون اساسی را به چالش می طلبد و البته روزنه ای را باز می کند که سایر اصول قانون اساسی را نیز تضعیف و متزلزل خواهد کرد." 

یعنی اگر حقی اضافه بر حقوق شمرده شده در قانون اساسی، به ملل غیر فارس زبان در ایران داده شود، "نقیض غرض قانون اساسی" خواهد بود و باعث سستی در اجرای وسیع تر دیگر اصول قانون اساسی هم خواهد شد.

این تحلیل از قانون اساسی ایران، از منظر "قبض" و محدودنگری پیش می آید. در اغلب کشورها، حقوقدانان بر روی "حداقل ها" از حقوق تاکید نمی کنند بلکه تلاش حقوقدانان بر آن است تا "تفسیری واسیع تر" از حقوق و قوانین موجود ارائه بدهند تا نیازی به تغییر قانون برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نباشد.

در ایران، حقوقدانان، از این که بتوانند آیه های وحی منزل (مقدس و غیر قابل تغییر تبدل قانون) را در دایره وسیع تر تفسیر و تاویل کنند، نگران و حتی عاجز دیده می شوند.

در مقابل این جبهه، فعالان و حقودانان مدافع آموزش زبان مادری، معتقدند که نیازی به تغییر قانون اساسی نیست. آنان معتقدند؛ ما می توانیم بر اساس نیازهای اجتماعی، بر اساس عدالت و رفع تبعیض از افراد، ملل و همچنین برای تبعیت و هماهنگی با قوانین بین المللی، از قانون اساسی موجود، تاویل و تفسیری "اوسع"، جامع و گسترده ارائه داده و برای رفع تبعیض های جزئی و کلی راه حل ارائه بدهیم.

بنا بر این، جناب بهمنی معتقد هستند که نمی توان از قانون اساسی تفاسیر اوسع و گسترده ای که پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، ارائه داد ولی مخالفان ایشان معتقدند که نیازی نیست تا با رسیدن به هر مشکلی در بین قانون اساسی و وضعیت اجتماعی، تغییر قانون اساسی و رفراندم را پیش کشید و هزینه های بسیار گرانی را روی دست جامعه بار گذاشت. بلکه می توان قانون را وحی و مقدس ندانست و به تفسیر گسترده تر از واژه های حقوقی اقدام کرده و به جای تغییر قانون اساسی، معنا و مدلول واژه ها را گسترده تر کرد.

از عجایب روزگار نیست که نویسندگان قانون اساسی هم بر این مسئله آگاه بوده، بجای تکیه بر نظریات حقوقدانانی مانند بهمنی، روی "تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی" تمرکز کرده و "تفسیر جدید از قانون اساسی را راه حل دانسته اند. 

یعنی شورای نگهبان قانون اساسی، می تواند با تفسیری متفاوت و وسیع تر، تمامی معضلات و تبعیض های قانون اساسی و واقعیت ها و حقوق ملل در ایران را حل و فصل بکند.

در این روش، نیازی به انتخاب نمایندگان و نوشتن قانون اساسی جدید، نخواهد بود و میلیاردها تومان پول ملت در جیبشان باقی خواهد ماند تا صرف رفاه اجتماعی بشود.

در بین این دو نگرش حقوقی، می توان حق و جانب نظریه طرفدار آموزش زبان مادری را گرفت و گفت که می توان از اصول پانزدهم قانون اساسی، استنباط و تفسیری واسع و همه گیر ارائه داد و گفت که آموزش زبان های مادری و محلی هم می تواند رسمی و اجباری باشد.

در عین حال، باید برای جناب بهمنی یادآوری کرد که در بعضی از کشورهایی مانند هندوستان، بیش از بیست (20) زبان در قانون اساسی امتیاز رسمی شدن را گرفته اند ولی دولت و نهادهای حقوقی هندوستان، بر عکس نهادهای حقوقی ایران، بجای انتخاب بسته، محدود و تنگ دایره مرزها معنایی واژه های حقوقی و مدلول کلمات و متن قانون اساسی، به تفسیری واسع و همه گیر روی آورده و به شش (6) زبان دیگر هم جایگاه و امتیاز رسمی بودن در سراسر هندوستان را اعطائ کرده اند.

عجیب آن است که حقوقدانان هندوستان، با دولت مخالت نکرده و نگفته اند که دولت بر عکس قانون اساسی رفتار می کند و حقوق بیشتری به مردم می دهد. بلکه حقوقدانان هندوستان، معتقد هستند که قانون اساسی "کف" حقوق جوامع را بیان می کند. 

لذا، دولت و نهادهای حقوق هندوستان و سایر ملل، این حق و آزادی ها را دارند که برای دادن آزادی و حقوق بیشتر از آن چه در قانون اساسی مصرح شده است را به مردم بدهند.

در این فرض، نظر بر این است که مردم، صاحب حق هستند. دولت ها، با تصویب قاوانینی، وسعت دایره حقوق مردم را تنگ تر می کنند. لذا، این وظیفه حقوقدانان و نهادهای حقوقی است که برای مقابله با تنگ نظری های دولتمردان و سیاستمدارانی که در پی افزایش اختیارات خود و کاهش آزادی ها و حقوق مردم هستند، اقدام بکنند. از نوشته جناب بهمنی بر می آید، ایشان جزو آن دسته از تنگ نظران حقوقی باشند که یا دستی در دولت دارند و یا از رانت هایی بهره مند هستند که سعی می کنند تا با غصب  هر چه بیشتر حقوق و آزادی های مردم و دزدیدن آن حقوق، بر سهم دولت و حاکمیت بیفزایند.

جناب بهمنی، پا را از این هم فراتر می گذارد و تغییر دایره تاویل و تفسیر واژه های قانونی را وارد بحث غیر عقلایی، غیر منطقی، غیر علمی و غیر حقوقی "حسن و قبح" می کند. 

طبیعتا، منظور ایشان از "حسن و قبح"، نیکی و بدی اخلاقی است. آن هم اخلاق رایج در ایران که در زمان و مکان های مختلف، تغییر کرده است و در حال تغییر دایمی است. 

در حالی که در قانون اساسی، نباید از "خوب و بد" سخن گفت بلکه باید از "حقوق" و آزادی مردم و محدودیت دولت و حکمرانان (مدیران) سخن گفت.

او تنگ نظری اخلاقی خود را با این جملات ارائه می کند: "وقتی حاکمیت به‌ این سادگی اجازه دهد که مبنای اصلی مشروعیتش یعنی قانون اساسی و اصول آن بدون طی مراحل و تشریفات قانونی بدین گونه آشکارا زیر سوال برود، فرض طرح تغییر و تزلزل در سایر اصول قانون اساسی و به زیر سوال بردن آنان نیز منتفی نیست؛ به عبارتی قبح تغییر قانون اساسی را از میان می برد."

جناب بهمنی در مقاله خودشان اعلام می کنند: "براساس حقوق بین الملل بشر نیز هیچ الزامی برای آموزش به زبان مادری وجود ندارد. ماده 27 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی برای اقلیت‌ها حق حفظ فرهنگ محلی شان قائل شده است ولی این حفظ فرهنگ به هیچ‌ روی به معنای آموزش به زبان مادری نیست و در هیچ تفسیری از ماده27 ، آموزش به زبان مادری ملاک حفظ فرهنگ محلی نیست بلکه حفظ فرهنگ محلی و بومی اقلیت‌های زبانی با آموزش زبان قومی و نه آموزش به آن زبان تامین می‌شود."

نمی توانم متوجه بشوم که چرا ایشان به حداقل ها هم بسنده نمی کنند و به عنوان یک حقوقدان، چه اصراری دارد که مردمانی، از حداقل حقوق انسانی و اجتماعی خودشان بهرهمند نشوند؟ 

نمی توانم بفهمم که چرا ایشان با حقوق افراد و جوامعی که تحت حاکمیت خودشان نیستند، مخالند؟ 

آیا ایشان می خواهند که همه مردمانی (چند صد نفر عضو) هم برای دستیابی به حقوق زبانی و آموزش زبان خود، دولت مستقلی تشکیل بدهند تا در زیر سایه دولت مستقل خودشان، حق آموزش بزبان مادری را بدست بیاورند و از این حقشان بهره مند بشوند؟

من برای تهیه یک متن فارسی ماده 27 مورد اشاره در بالا، به چند منبع آنلاین مراجعه کردم. در ترجمه همه این متن ها اختلاف های عمیقی دیده می شد. با متن انگلیسی هم تفاوت های اساسی داشتند. 

این متن فارسی قابل اطمینان تر از بقیه به نطر رسید. گر چه واژه "حمایت" در داخل پارانتز و "حفاظت" به همان معنای "پروتکشن" یا "مدافعه" و محافظت "اجباری" توسط قوای دولتی نیست

Article 26

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 27

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.

در سطر اول ماده بیست و ششم، از "همه افراد انسانی در مقابل قانون، بدون هر گونه تبعیضی برابرند، از حق مساوی مدافعه توسط قانون بهره مند هستند ... " سخن می گوید.

در ماده بیست و هفتم اظهار می کند: "در دولت هایی که در آن ها اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی موجود هست، افرادی که به آن اقلیت ها منتصب هستند، نباید حقوق آن ها برای بودن با دیگر افراد همجماعت خود در اجتماعشان انکار شود تا بتوانند از فرهنگ خودشان لذت ببرند، در ملاء مقاید دینی خود را اظهار دارند یا اعمال دینی خودشان را انجام بدهند یا از زبان خودشان استفاده بکنند." 

در آدرس زیر، می توان تفسیرهای حقوقی مرتبط با حقوق بشر و کنوانسین های مرتبط با سازمان های بین المللی را یافت و به آن ها استناد کرد.

http://ccprcentre.org/ccpr-general-comment

تفسیری که "نهاد تفسیر کننده سازمان ملل از

discrimination

یا "تبعیض" داده است، بسیار جالب توجه است. 

در ماده اول متن تفسیری نهاد تفسیری حقوق بشر "عدم تبعیض" را با سه صفت "یکسان بودن" در مقابل قانون و "محافظت قانونی یکسان" و "بدون تبعیض" تعریف کرده است. یعنی قوانین هم باید با همه یکسان برخورد بکنند و هم باید از حقوق آن ها محافظت و نگهبانی بکنند و هم بدون تبعیض باشند.

آیا عدم تبعیض در این ماده، به معنی آن است که چون گروهی (زبانی، دینی، نژادی) در اقلیت هستند و گروهی در اکثریت هستند، اکثریت حق بیشتری از اقلیت دارد تا بتواند از حقوق کامل تحصیل و آموزش زبان مادری برخوردار باشد وگروه دیگر  بخاطر اقلیت بودن، از آموزش زبان مادری خود محروم بماند؟ آیا این، تبعیض نیست؟

اگر قانون اساسی و یا قوانین عادی، این نوع تبعیض و بیعدالتی را پذیرفته باشند، "تبعیض" را "قانونی" کرده اند و غیر قانونی و باطل هستند. 

در حالی که جناب بهمنی معتقدند که "ماده 27 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی برای اقلیت‌ها حق حفظ فرهنگ محلی شان قائل شده است ولی این حفظ فرهنگ به هیچ‌ روی به معنای آموزش به زبان مادری نیست."

همان طور که ملاحظه می فرمایید، ماده 27 در باره "حفظ فرهنگ محلی" هیچ اشاره ای نکرده است، بلکه حقوق بدون تبعیض و صد در صد "زبان"-ی، دینی و نژادی بحث مورد نظر نهاد قانونگذاری بین المللی است.

متاسفانه باید اذعان کرد که تفسیر بهمنی، پانفارسیستی و نژادپرستانه، ضد عدالت و تبعیضی است. برای همین هم از اعتبار ساقط است.

اما هنوز هم جای سوال است که چرا حقوقدانان ایرانی با وجود دیدن و آشنایی با متون اصلی بین المللی، آن ها را بر وفق خواست نژادپرستانه، ضد عدالت و انسانی خودشان تعبیر و تفسیر می کنند؟

چرا جامعه دانشگاهی و حقوقدانان ایرانی، در مقابل چنین تحریف هایی سکوت کرده است؟

آیا این تفسیرهای سرتا پا غلط و سکوت دیگران که به معنی همراهی با مفسر است، به معنی ابتلای همه افراد این قشر به یک بیماری نژادپرستانه و افکار ضد انسانی و غیر حقوقی نیست؟

سیستم آموزش حقوقی ایران با جوانان و تحصیل کردگان ایرانی چه کرده است که وقتی از دانشگاه خارج می شوند، به جهالت روی می برند؟ شاید هم جهالت، نشانه علم، وطن پرستی و انسان دوستی شده است؟

چرا جامعه علمی و حقوقی ایران در جهت متضاد با حرکت حقوقی جهانی راه می پیماید؟

جناب بهمنی حقوقدان، علاه بر رفتن راه اشتباه، با بازی با کلمات، چاله افتاده اش را به جاه تبدیل می کند و می افزاید: "ماده ۲۷ میثاق نیز چنین تکلیفی سلبی و نه ایجابی بر عهده دولت‌ها می‌گذارد. دولت‌ها مکلف هستند مانع آموزش زبان های قومی و محلی نشوند. ولی هیچ تکلیفی به آموزش این زبان ها ندارند."

در حالی که طبق این ماده، اگر حقی به گروهی یا نهادی (فارس ها و زبان فارسی) داده شده است، آن حق بدون کم و زیاد، باید در اختیار ملل یا نهادهای دیگر هم قرار بگیرد. اگر رفتار دولت با گروه ها و نهادها یکسان نباشد، تبعیض اعمال می شود. 

مثلا اگر تورکان، تورکمنان، قشقائیان، فارس ها، بلوچ ها، عرب ها، لرها، گیلکی ها، مازنی ها، و .. (بدون توجه به تعداد جمعیتشان) وجود دارند، و اگر دولت، حقی یا امتیازی را به یکی (فارس ها یا زبان فارسی)  داده است، باید عین همان حق یا امتیاز را بدون کم و کاست، به تورکان، عرب ها، تورکمانان، قشقائیان، بلوچ ها، و ... بدهد. 

این همان جنبه ایجابی آن ماده است. وقتی آن ماده می گوید که باید از آن حق در زیر سایه قانون حمایت شود، منظور ایجانی است. ماده 27 و مثال، هم جنبه سلبی مسئله و هم جنبه ایجابی مسئله را نشان می دهد.

همچنین این حقوقدان ایرانی پانفارس با تکیه به کشوری شبیه به ایران؛ "فرانسه" استناد کرده و اعلام می کند: "کشور مهمی همچون فرانسه بر ماده یاد شده حق شرط گذاشته است و به این مقرره متعهد نشده است."

اغلب کشورها آن میثاق را قبول کرده و در سرزمین هایشان اجرا می کنند. من مانده ام که چرا ایشان برای عدم اجرایی کردن حقوق مللی که خواستار حقوق قانونی خودشان هستند، بجای استناد به "توسیع" و گستردگی و مقبولیت قاون در اغلب کشورها، بر محدودیت، اصرار می ورزند. چرا بعضی ها، به محدود کردن حقوق مردم، بیشتر از محدود کردن دست چپاول دولت، علاقه مند هستند؟

آیا این یک مشکل روانی در ایرانیان و حقوقدانان است یا یک سیستم فکری معیوب فردی؟

متاسفانه وقتی دلایل شبهه (ضد) حقوقی ایشان به پایان می رسد، تمایل به فاشیسم سیاسی در ایشان فوران می کند و می گوید: "آموزش به زبان مادری نوعی ترویج ناسیونالیسم و جمع گرایی و برخلاف ارزش‌های لیبرال است."

در باره این جمله، چند سوال نهفته است: 1. آیا همه زبان ها به غیر از چند زبانی مانند "اسپرانتو" که چون پشتوانه مادری و ملی (مردمی) نداشتند، رو به نابودی هستند، زبان مادری نیستند؟ 2. آیا زبان فارسی، زبان مادری یک گروهی از انسان ها نیست؟ 3. آیا آموزش همه زبان های مادری، منجر به تقویت و ترویج "ناسیونالیسم" نمی شود؟ 4. آیا آموزش زبان فارسی و دفاع بسیار سر سخت از این زبان، نشانگر احساسات ناسیونالیستی شدید نیست؟ 5. آیا اگر گروهی ناسیونالیست، خواهان نابودی گروه دیگری باشند، اولترا ناسیونالیست یا فاشیست نمی شوند؟ 6. آیا زبان فارسی، آموزش زبان های مادر در ایران را به ضرر امنیت و منافع ملی زبان فارسی نمی بیند؟ 7. آیا زبان فارسی در حد دشمنی با زبان های دیگر، در مقابل زبان های مادری بر دشمنی اصرار نمی ورزد؟ 8. آیا دشمنی با زبان ها و گروه های دیگر، به جنگ و خونریزی منجر نمی شود؟ 9. اگر بین زبان ها و ملل، بخاطر اصرار یک گروه بر آموزش زبان مادری و اصرار گروه دیگر بر ممنوعیت آموزش زبان مادری، درگیری خونین رخ دهد، کدام طرف مقصر اصلی است و جنایتکار محسوب می شود؟ 10. آیا ابرام بر عدم آموزش زبان مادری، قتل زبان مادری دیگران و فاشیسم نیست؟

او با استناد به نگرش "کانتی" اعلام می کند: " آموزش زبان نیز باید امری اختیاری و نه اجباری باشد." 

درنتیجه باید آموزش زبان های مادری امری اختیاری باشد و نباید از طرف دولت یا هر نهاد دیگری، بر همه ملل تحمیل شود. اگر ملتی خواست و اراده کرد، می تواند زبان ملت دیگری را بیاموزد و اگر اراده کرد که زبان ملت دیگری را نیاموزد، باز هم محق است.

جناب بهمنی در ادامه همان جمله، تفسیر ایرانی و پانفارسیتی ارائه می دهد: "در اینجا برای نظم ملکداری بی تردید وجود یک زبان آموزشی لازم است و هیچ قرائت لیبرالی نیز با یک زبان آموزش رسمی مخالفتی ندارد اما تحمیل زبان دوم، صرفا به دلیل مصالح جمعی و قومی و منافع احتمالی و ادعایی یک گروه زبانی، تحمیل اجباری آموزش زبان به فرد فرد انسان هایی است که چه بسا با وجود تعلق به یک گروه جمعیتی زبانی، مایل به آموزش به این زبان در مدارس و نظام آموزشی خود نباشند."

زبان اول تورکان، تورکمانان، قشقائیان، و ... تورکی است که باید هم رسمی بشود. زبان عرب ها؛ عربی، زبان بلوچ ها؛ بلوچی، زبان کردها؛ کردی و ... است و باید هر زبانی در میان ملت خود، زبان رسمی بشود. 

طبق بند اول فرمایش ایشان، این ملل حق دارند، در زبان رسمی مادری خودشان (تورکی، عربی، بلوچی، و ...) آموزش ببینند. هیچ دولتی هم حق ندارد، بخاطر منافع یک نهاد (زبان فارسی) یا گروه قومی دیگر (پارس ها) تک تک افراد ملل تورک، عرب، بلوچ، تورکمن، قشقایی، و ... دیگر را به یادگیری زبان دوم (فارسی و زبان اول فارس ها و در نتیجه زبان رسمی فارس ها است)، مجبور بکند.

او با شاره به "کانت" و "کیم لیکا"، در حقیقت نظریات آنان را تایید می کند که گفته اند: "انتخاب مردمی که فرهنگ واحدی دارند، فقط در صورتی ارزش دارد که ناشی از اراده و انتخاب واقعی یکایک شان باشد."

این جمله می گوید که فارس ها، تورکان، عرب ها، تورکمانان، قشقایی ها، بلوچ ها، لرها، گیلک و مازنی ها و ...فرهنگ واحد و مشترکی ندارند. گر چه ممکن است، در چند واحد از نمودهای فرهنگی، اشتراک داشته باشند ولی تضادهایشان بسیار زیادتر از اشتراکاتشان است. 

در نتیجه، این مجموعه زبان و ملل، اشتراک فرهنگی ندارند. رسمیت زبان فارسی و اعلام آن به عنوان یک زبان ملی و اشتراکی، هیچ جنبه حقیقی، حقوقی و انتخابی ندارد. 

چرا که اولا، اغلب ملل غیر فارس با این زبان مخالف هستند. صدای مخالفان زبان رسمی (فارسی) در ایران بسیار بلند است و خود نوشته جناب بهمنی موید بلندای صدای مخالفان زبان رسمی و اجباری فارسی و علاقه مندان به آموزش زبان های مادری در ایران است.

وقتی مردمانی در میادین ورزشی، در خیابان ها، در نوشته ها، در رفتارهای سیاسی و حقوقیشان، خواهان رسمی شدن زبان های مادریشان هستند، نه  تنها دال بر نبودن تفاهم بر سر رسمی و اشتراکی بودن زبان فارسی در ایران است، بلکه موید اجباری و تحمیلی بودن زبان فارسی هم است.

نویسنده حقوقدان، در نهایت، نمی تواند نیات سیاسی و فاشیستی خودش را پنهان کند و از یک فرد حقوقی، به یک اولترا فاشیست بدل می شود و می گوید: "اما تحمیل آموزش زبان یک گروه به اعضای آن، مقدمه یک جمع گرایی قومی و زبانی است که به شهادت تاریخ بارها عوارضی نامطلوب و غیر قابل کنترل داشته است."

اولا، چگونه ممکن است، زبان یک گروه، به اعضای آن گروه تحمیل شود؟ دوما، طبیعی است که آموزش یک زبان، دوری از آموزش زبان بیگانه، به جمعگرایی و اتحاد افراد آن گروه منجر می شود. 

اصلا، دولت هایی مانند دولت ایران، بر اساس همین نفع دراز مدت، یک زبان را بر مجموع ملل رنگارنگ تحت حاکمیت خودشان تحمیل می کنند تا از مجموع متنوع آن ملل، یک ملت سیاه و سفید تولید بکنند.

نگرانی جناب حقوقدان، نه از همگرایی ملی در بین همزبانان که از احتمال تجزیه ایران است. برای همین است که تاریخ را به شهادت می طلبد تا اثبات بکند که آموزش زبان "عوارضی نامطلوب و غیر قابل کنترل" داشته است.

تاکید او بر این معنا، نشان می دهد که بهمنی حقوقدان نیست بلکه یک پانفارس شوونیست است که از اجرایی و عملی شدن حقوق زبانی دیگر ملل، از اتحاد آنان و از دست رفتن منافع زبان فارسی و فارس ها نگران است. 

برای او، حقوق اکثریت و مللی که از حقوقشان محروم شده اند، ابدا، مهم نیست. مهم آن است که حقوق آن اکثریت تحت ستم، برای قرن ها نادیده گرفته بشود تا فارس و فارسیزم از منافع آن بهره مند گردد.

اشاره او به تاریخ، اشاره به نهضت جنگل، نهضت شهید شیخ محمد خیابانی، شهید سیدجعفرپیشه وری، آیت الله شهید شریعتمداری، و ... است.

من از نتیجه گیری های ایرانیان در شگفتم. بهمنی، به عنوان یک ایرانی، چطور و از کجا نتیجه می گیرد که : "آموزش به زبان مادری افزون بر اینکه با آزادی های شخصی در تضاد است با وحدت ملی و مصالح اقتصادی و توسعه کشور نیز مغایر است."

هر قدم که بر می دارد، افکار اولترا فاشیستی و شوونیستی او بیشتر برملا می شود اما این خصلیت همه افراد و جریان های فاشیستی است که پر رو، بی آبرو، بی حیا و دریده هستند و در عین عقب ماندگی فکری و سیاسی، دیگران را متهم می کنند.

او بعد از این همه سفسطه بافی، به آن جا می رسد که بجای یک نظریه دربرگیرنده و همه گیر حقوقی، به فاشیسم عریان می رسد: "آموزش به زبان مادری به چند پارگی فرهنگی ایران می‌انجامد و مقدمه موزاییکی و تکه تکه شدن وحدت ملی است." 

می دانیم که ایران، در همیشه تاریخ و در همه دوران ها تاریخی، چند پاره بوده است. گر چه در همان دوران، بین حاکمان ولایات و ایالات، درگیری بوده است اما در بین مردمان، آن هم بخاطر زبان یا زبان برتر، هیچ دشمنی و عداوتی نبوده است.

با این همه، در صد سال اخیر و در زیر سایه دیکتاتوری زبانی پانفارسیسم، نوعی دشمنی زبانی در بین قوم فارس در یک طرف جبهه و ملل دیگر (تورک، تورکمن، قشقایی، عرب، بلوچ، لر، و ...) در دیگر طرف جبهه، پدیدار شده است.

وقتی ملتی که هژمونی، قدرت سیاسی، رسانه ها، اقتصاد، پول، زبان رسمی و ... را در اختیار دارد و از آن ها، نه به عنوان اهرم دوستی و نزدیکی بین ملل که به عنوان ابزار و سلاح جنگی بر علیه دیگر ملل استفاده می کند، چه زبان مادری آموزش داده شود و چه زبان های مادری همچون یک قرن گذشته، ممنوع و قدغن باشد، فرو پاشی ایران و تشکیل موزائیک های رنگارنگ حتمی است. 

چرا که حقوقدان هژمونیک، به جای دفاع از حقوق ملل تحت ستم، تبعیض و تقسیم قدرت حقوقی در بین ملل، آن هم بطور صددرصد مساوی، بر تحکیم رابطه حاکم و محکوم تاکید و اصرار می کند.

انصافعلی هدایت

تورنتو - کانادا

شانزدهم اپریل 2018

hedayat222@yahoo.com