Thursday, September 13, 2018

کدام دولت بر ایران حاکم است: دولت مافیا یا دولت قانونی؟

مقدمه ای برای ورود به برنامه زنده تلویزیونی "دیالوگ" در روز شنبه 15 سپتامبر 2018در ایران چند دولت وجود دارد؟ اداره هر کدام از این دولت ها بر عهده چه کس یا کدام نهاد است؟ کدام دولت رسمی و قانونی؟ و کدام دولت، غیر قانونی و مافیایی است؟
اصل 110 قانون اساسی فعلی ایران، تنها ماده ای است که هم "وظایف" و هم "اختیارات" رهبر را ولی بسیار خلاصه، شمرده است. همین قانون اساسی، وظایف و اختیارات رئیس جمهور را در 17 اصل از اصول 113 تا 129 می شمارد.
تاکید گسترده قانون اساسی بر نقش رئیس جمهور، نشان می دهد که قانون اساسی بر نقش رئیس جمهور و جایگاه وی به عنوان دولت رسمی و قانونی دولت، بیش از جایگاه و دولت در سایه و مافیایی رهبر تاکید کرده است.
طبق اصل 110 قانون اساسی وظایف و یکی از اختیارات رهبر، "تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای همان سیاستها" است.
این بند از قانون اساسی، تنها اختیار مهم رهبر است که اجرای آن هم مشروط است و رهبر حق ندارد و نمی تواند وارد عرصه اجرایی و قلمرو قوای سه گانه و دولت تشکیل داده و در آن ها دخالت بکند.
همچنین رهبر حق دارد "فرمان همه‌پرسی" صادر کرده، "فرمانده کل نیروهای مسلح را تعیین بکند." "اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای" هم به دستور او خواهد بود.
دیگر وظایف و اختیارات رهبر "نصب و عزل و قبول استعفای‏ فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس صدا و سیمای، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی" هستند.
نقش دیگر رهب، "رریش سفیدی" در میان قوای سه گانه خواهد بود. برای این منظور، اصل 110 قانون اساسی "حل اختلاف و تنظیم روابط میان سه قوا" را به رهبر سپرده است. با این حال، رهبر، حق سیاستگذاری و دخالت در امور هیچ کدام از آن سه قوه را ندارد.
دیگر وظیفه او، "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" است. یعنی او حق اعمال نظر و دخالت در حل معضلات را هم ندارد. فقط دستور می دهد تا آن شورا تشکیل شده و راه حلی برای آن "مشکل نظام" بیابد.
"امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی" و "عفو یا تخفیف مجازات محکومین" دیگر اختیارات رهبر است.
قانون اساسی بعد از مخالت های شدید مردم تورک با اصل 110 قانون اساسی که "دیکتاتور عمامه دار" را جانشین "دیکتاتوری فوکولی" کرده است، به رهبر اجازه داده تا "بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض بکند."
همان طور که ملاحظه شد، رهبر فقط حق تعیین سران بعضی از قوا را دارد و حق ندارد و نمی تواند در کارها و حیطه مسئولیت قوای سه گانه، دخالت کرده یا فرمان انجام یا عدم انجام کاری یا سیاستی را بدهد. هر نوع دخالت رهبر در وظایف قوای سه گانه، سوء استفاده از موقعیت، دیکتاتوری و جرم مشهود است و باید مجازات بشود می توان رهبر را به اختلاس و رانتخواری مالی، سیاسی، اجرایی و قانونی متهم و محاکمه کرد.
این در حالی است که قانون اساسی در 17 اصل خود، اختیارات و وظایف گسترده رئیس جمهور را شمرده است و تعدد بسیار زیاد این اصول، در مقایسه با رهبر، نشان می دهد که کار این قوه در مقابل کار و جایگاه رهبر، بسیار مهم و حیاتی است.
برای همین منظور، قانون اساسی، رئیس جمهور را در مقابل مردم، نمایندگان و رهبر مسئول دانسته است ولی جز تعیین سران بعضی از پست های مهم، هیچ حق دخالتی در امور اجرایی هیچ یک از قوا را به رهبرنداده است. برای همین هم رهبر در مقابل مردم و نمایندگان، پاسخگو نیست. چرا که رهبر، منتخب مردم نیست و جایگاه مردمی ندارد اما مردم، هر چهار سال یکبار، رئیس جمهور انتخاب می کنند و او باید در مقابل کارهای خود و دولتش، به مردم پاسخگو باشد ولی رئیس جمهور خود را در مقابل کارهای دولت موازی و مافیایی مسئول و پاسخگو نمی داند.
در حالی که او به عنوان رئیس جمهور، باید اجازه دهند که در کشور دو یا چنتد دولت در سایه یا مافیایی حضور و مدیریت داشته باشند و اگر هستند، او به عنوان رئیس جمهور مسئول و پاسخگو است.
اگر رهبر، در امور قوای سه گانه دخالت می کند، دخالت او و اجازه دادن به دخالت دولت پنهان او در امور و سیاست ها و قانونگذاری ها و داوری ها در قوه قضائیه، خیانت به رای و اعتماد مردم به رئیس قوه مجریه است.
رئیس جمهور تنها کسی است که "مسئول اجرای بی کم و کاست قانون اساسی" است. نمی تواند و حق ندارد به هر بهانه و دلیلی، خود را در سایه قدرت دولت یا رهبر قرار بدهد.
چون قانون اساسی، رئیس جمهور و سران دیگر قوا و حتی فرماندهان نظامی را مطیع و فرمانبر رهبر اعلام نکرده است.
طبق نص صریح قانون اساسی، رئسای قوای سه گانه و فرماندهان نیروهای مسلح، تنها توسط رهبر "نصب" یا "عزل" می شوند ولی رهبر حق اعمال نظر و دخالت در سیاست های آن مقام ها و نهادهای سیاسی، حقوقی و اجرایی را ندارد.
با این همه، تجربه نشان می دهد که رهبر در جمهوری اسلامی، خود و منویاتش را بر هر سه قوه و بر فرماندهان قوای نظامی و انتظامی تحمیل می کند و این نهادهخا و مقام ها، بر ضد اراده ملل ساکن در ایران و بر ضد خواست صریح قانون اساسی، به مجموعه ملل در ایران خیانت می کنند.
بنابر این، به خاطر عدم اجرای مسئولیت های قانونی خود و قبول فرمان اعمال نفوذ و سوء استفاده رهبر از آن ها در حیطه وظایف قانونی خودشان، قابل تعقیب و محاکمه هستند.
یکی از وظایف آشکار رئیس جمهور، طبق اصل 125 قانون اساسی "امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و..." است.
رئیس جمهور در جایگاهی قرار گرفته است که حق دارد با رهبران و رئسای جمهور کشورهای خارجی دیدار کرده و قرار و مدار با آن ها را تایید یا رد بکند اما رهبر در ایران و بر طبق قانون اساسی چنین حقوقی ندارد. چون، رهبر منتخب مردم نبوده، در جایگاه مدیریت اجرایی ننشسته است. در نتیجه، تصمیم ها، مقاوله های و قراردادهای او با دیگر مقام های خارجی ارزش قانونی و اجرایی ندارند.
با این همه، رهبر، خواست و اراده خود را به رئسای جمهوری که هیج اعتماد به نفسی ، نه به خود و نه به ملت، ندارد، تحمیل می کند.
رئیس جمهور، بر عکس آرای مردم و صراحت قانون اساسی، تسلیم خواست و اراده رهبر شده و دیکتاتوری را پرورش می دهد. در نتیجه، رئیس جمهور، خود و آرای مردم را به عروسک خیمه شب بازی رهبر بدل کرده است.
چرا مقام های خارجی به جای دیدار با رئیس جمهوری قانونی و منتخب مردم و تصمیمگیری ها و مذاکرات بین المللی و منطقه ای در مذاکره با رئیس جمهوری، با رهبر دیدار، مذاکره و تصمیمگیری می کنند؟
را رئیس جمهوری از اختیارات و وظایف قانونی خود کوتاه می آید و طفره می رود؟
آیا دیدار و مذاکره رهبر با رئسای جمهور خارجی، به معنای نادیده گرفتن قوه مجریه و رئیس جمهور نیست؟
آیا دیدار رهبر با سران کشورهای دیگر، به معنی دهن کجی به رئیس جمهور و نادیده گرفتن جایگاه او و آرای مردم نیست؟
آیا دیدار رهبر با رئسای کشورها، دهن کجی و تحقیر رئیس جمهور یک کشور در مقابل رهبران و ملل خارجی نیست؟
آیا این مسئله نشان نمی دهد که نمی توان به تصمیمگیری های سیاسی و حقوقی در ایران اعتماد کرد؟
چرا رئیس جمهور از این حق و اختیار قانونی خود در قبال رهبرو دولت مافیایی رهبر دفاع نمی کند؟
چرا رئیس جمهور به این حقارت در مقابل رهبر و رئسای جمهور کشورهای خارجی تن می دهد؟
قبول این حقارت در انظار عمومی داخلی و در صحنه بین المللی، از کجا ریشه می گیرد؟
آیا دولت در سایه، پنهان، موازی یا مافیای قدرت دیگری به موازات دولت رسمی دراداره کشور دارای حق و حقوق غیر قانونی است؟
آیا رئیس جمهور، در عمل و رفتار سیاسی-اجرایی خود، قبول کرده است که در کنار قوه مجریه ای که او سرپرستی و مسئولیت قانونی آن را دارد، قوه مجریه دیگری در زیر نظر و اداره رهبر وجود دارد؟ آن قوه مجریه، زیر نظر کیست؟ بر اساس کدام قانون بوجود آمده و اداره می شود؟ آیا قانونی هست؟ اگر قانونی نیست، چه نامیده می شود؟ چرا نهادهای قانونی با آن نمی جنگند و آن را سرنگون نمی کنند؟ آیا رئیس جمهور، همانطور که سیدمحمدخاتمی گفت، لجستیک آن دولت را اداره می کند؟ چرا به مردم، نمی گویند که دولت واقعی کدام است؟ چرا دولت مافیایی که دولت رسمی، اداره لجستیکی آن را بر عهده دارد، بر آرای مردم مبتنی نیست؟ چرا شورای نگهبان، صلاحیت دولت مافیایی را برای اداره کشور تایید نمی کند تا مردم بدانند که دولت واقعی، همان دولت مافیایی است؟
بر چه اساسی، وظایف قوه مجریه در بین دولت مافیایی رهبر و رئیس جمهور تقسیم شده است؟
چرا دولت رسمی، حضور و نقش دولت پنهان، در سایه یا دولت مافیایی را افشا نمی کند؟
آیا تصمیم گیرنده نهایی سیاسی، اجرایی و حقوقی در ایران، دولت مافیایی، در سایه، موازی و پنهان است یا دولت رسمی و علنی؟
آیا حقوق و خواست ملل در ایران، بر اساس سیاست های دولت مافیایی و پنهان از بین می روند یا بر اساس سیاست های دولت رسمی اما ضعیف؟
چرا پوتین با رهبر دیدار کرد؟
آیا در دیدار بین پوتین و علی خامنه ای، تصمیم های استراتژیک مربوط به مسایل ایران و منطقه، در مذاکرات بین آن دو گرفته شد؟
آیا تصمیمات استراتژیک در مذاکرات علی خامنه ای و پوتین گرفته شده بود؟
آیا اجلاس سران ایران، تورکیه و روسیه در تهران و با حضور رئیس جمهور ایران، صوری و به معنی اجلاسی با حضور یک عروسک سیاسی نبوده است؟ چقدر می توان به چنین روند تصمیمگیری سیاسی در ایران اهمیت داد و آن را در منطقه برسمیت شناخت؟
در برنامه این هفته دیالوگ، من؛ انصافعلی هدایت، به همراه مهمانان این برنامه، به رمزگشایی از این گونه مسایل خواهیم پرداخت.
انصافعلی هدایت
سیزدهم (13) سپتامبر 2018
hedayat222@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

چند سوال از خانم شیرین عبادی و نقد یک سند منسوب به دوره ناصرالدین شاه قاجا

  چند سوال از خانم شیرین عبادی  و  نقد یک سند منسوب به دوره ناصرالدین شاه قاجا بو گونکو دانیشیقدا بیر نئچه قونون اوستونده دایاندیم. بیر یاند...