انصاف علی هدایت: جامعه‌ ایران کنونی، شیرازه‌ای جز «زور حکومتی» ندارد

انصاف علی هدایت:1

جامعه‌ ایران کنونی، شیرازه‌ای جز «زور حکومتی» ندارد

گفت و گو با انصافعلی هدایت

ساسان قهرمان

11 بهمن 1386

اشاره: انصافعلی هدایت، روزنامه نگار مستقل، یکی از خبرنگاران سرشناس و از مدافعان حقوق بشر و حقوق مردم آذربایجان است که پیش از مهاجرتاخیر خود به کانادا، به اتهام تبلیغ علیه نظام 18 ماه در آذربایجان در زندان به سر برده است. هدایت فارغ‌التحصیل رشته‌ی روزنامه نگاری از دانشگاه «علامه» است و تا پیش از دستگیری به همکاری با روزنامه‌ها و نشریات اصلاح طلب مشغول بوده‌است. وی دو بار جایزه‌ی بهترین گزارش را در جشنواره‌ی مطبوعات ایران از آن خود ساخته است و در خارج از ایران نیز دریافت جایزه‌ی «هلمن همت» را در کارنامه‌ی خود دارد.1

انصافعلی هدایت نویسنده‌ی چندین نامه‌ی سرگشاده در دفاع از روزنامه‌نگاران زندانی یا در دفاع از حقوق مردم آذربایجان بوده است؛ و نیز، گزارش‌گر بسیاری از حوادث اجتماعی- سیاسی سال‌های اخیر ایران، از جمله واقعه‌ی 18 تیر کوی دانشگاه تهران، تجمع مردم آذربایجان در آرامگاه «باقرخان» (سردار ملی ایران) بوده است و در سال 2004، هنگام تهیه گزارشی از تجمع دانشجویی دانشگاه تبریز، توسط مامورین به‌شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و راهی زندان شد. 

او همچنین برای شرکت در اجلاس «وحدت جمهوری‌خواهان ایران» به آلمان سفر کرد و در بازگشت از این سفر دستگیر و به زندان منتقل شد. وی در زندان اعتصاب غذا کرد و به همین علت راهی بیمارستان شد. در پی وخامت وضع جسمانی وی، بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌هایی خواستار آزادی وی شدند. هدایت اکنون با خانواده‌ی خود ساکن کاناداست و از فعالان و بنیانگذاران نهادهایی چون «انجمن فرهنگ آذربایجان» و سازمان «یاشیل» (نهادی در حمایت از کودکان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست) نیز به‌شمار می‌رود.

در گفت‌وگوی زیر، انصاف‌علی هدایت به توضیح دیدگاه‌های خود در زمینه‌ی حقوق مردم آذربایجان، وضعیت حقوق بشر در ایران، و اوضاع سیاسی - اجتماعی کنونی ایران می‌پردازد.

آقای هدایت، فعالیت‌های اجتماعی شما از چند زاویه قابل برخورد است: به عنوان روزنامه‌نگار، فعال حقوق‌بشر، و مدافع حقوق مردم آذربایجان. به عنوان یک روزنامه‌نگار آذربایجانی، مشکلات خود و همکاران‌تان را چگونه می‌توانید برای خوانندگان «گذار» توضیح دهید؟

من یک روزنامه‌نگار بوده‌ام، هستم و خواهم بود. طبیعی است که روزنامه‌نگاران هم در دل جامعه خودشان زندگی می‌کنند و تافته‌ی جدا بافته‌ نیستند که در نقد هر چیز جدا تافته، بنویسند. در هر جامعه‌ای، از طرف دولت‌ها، نهاد‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و حتی افراد، بر انسان‌ها ظلم می‌شود. گاهی یک روزنامه‌نگار به چنان مواردی برمی‌خورد، آن را به رسانه‌ها می‌کشاند، علنی‌اش می‌کند و با پخش و نشر آن، به نوعی موضع‌گیری می‌کند. این خود به معنای پیوند ذهنی و آرمانی روزنامه‌نگار با جامعه و مردم است. وگرنه، کاری با نشر و پخش مسایل جامعه نداشت و به دنبال موضوع دیگری می‌رفت. می‌خواهم از این مقدمه، این نتیجه را بگیرم که: من، تنها و تنها یک روزنامه‌نگار بودم که در دل جامعه‌ی خود زندگی می‌کردم و بر اساس تخصص خود، به وظایف حرفه‌ای‌ام؛ بر اساس اصول روزنامه‌نگاری، عمل می‌کردم. در نتیجه، یک فعال حقوق بشری صرف نبودم. صرفا، مدافع حقوق مردم آذربایجان ایران هم نبودم. اما در میان مردم زندگی می‌کردم و از افکار و مشکلات و خواسته‌هاشان می‌نوشتم و خبر می‌دادم و در مورد منافع کوتاه مدت و بلند مدت جامعه، می‌اندیشیدم. به‌تدریج و در اثر تجربه و فشارها و تفکرغالب در محیط، به ویروس خودسانسوری آلوده شدم. ناچار، شاهد تضییع حقوق مردمی می‌شدم که حق داشتند صداشان منتشر شود؛ اما نمی‌شد.

از طرف دیگر، هر روزنامه‌نگاری، اسیر زمان و مکان است. از چیزهایی می‌نویسد که می‌بیند، می‌شنود یا درباره‌ی آن می‌اندیشد. مدت‌ها در تهران ساکن بودم و در مورد مسایل تهران و تهرانیان می‌نوشتم. خوب هم می‌نوشتم. برای همین هم جایزه‌ی جشنواره مطبوعات کشورم را گرفتم. اما غرق مسایل تهران بودم و از دیگر نقاط کشور بی خبر. فرصت نمی‌کردم که از دریای مسایل تهران خارج شده و نگاهی هم به شهرها و روستاهای گوشه و کنار ایران بیاندازم. اگر فرصتی می‌شد و از کسی درباره‌ی «ایران» – غیر از تهران- موضوعی را می‌شنیدم یا به سفری می‌رفتم، به داخل زندگی مردم آن نقاط هم سفر می‌کردم و با بزرگی این سرزمین که در خیابان‌های تهران خلاصه نمی‌شد هم آشنا می‌شدم. یکی از این فرصت‌ها را دوستی در نشریه‌ی روستایی «صالحین روستا» برایم مهیا کرد. او از دیده‌های سفرش به روستاهای منطقه‌ی «نهبندان» در خراسان و از عمق فقر آن‌ها گفت. من هم دیده‌های او را نوشتم و به همراه تصاویری که آورده بود، منتشر کردم. تازه، من و مردم متوجه شده بودیم که در آن ایران روی نقشه، غیر از تهران، جای دیگری هم هست که مردمش حتی لباس ندارند و...؛ خب، افکار عمومی فشار آورد و کارهایی برای مردم آن جا انجام شد.

یا یک بار که برای مرخصی به شهر خودم «تبریز» رفته بودم، متوجه شدم که«وبای شبه التور» در این شهر بزرگ، صدها هزار تن را بیمار کرده است؛ دولت و مسئولان هم برای کنترل بیماری، کار چندانی نمی‌کنند. به روزنامه‌های شهرم سرزدم؛ هیچ‌یک در آن مورد اطلاعاتی به من نداد. مدیران آن‌ها هم دوستانه سفارش کردند تا در تعقیب آن موضوع نباشم. ولی در ذهن مسئولان، من از «تهران» آمده بودم، برای مرکز کار می‌کردم و این برای آن‌ها مهم بود. در نتیجه، با من رفتاری متفاوت از خبرنگاران محلی داشتند و برای جلب رضایتم، هر چه می‌توانستند، انجام دادند. گزارش آن قضیه هم چاپ شد. برای اولین بار، مردم تهران (ایران سیاسی) متوجه شدند که در این سرزمین، در جایی که تبریزش می‌نامند، هفته‌ها است که آب آشامیدنی آلوده است و صدها هزارتن بیمار شده‌اند؛ ولی مسئولان عکس‌العملی نشان نداده‌اند.‌

وقتی در اثر فشارهای حکومت تهران را‌ترک کردم و به تبریز برگشتم، «ایران» من، به تبریز، تهران و شهرهایی که به آن‌ها سفر می‌کردم، این‌بار نه بر روی نقشه، که در روی خاک، گسترش یافت. در همان دوران، در خبرها خواندم که بر خلاف آمارهای سازمان بهداشت جهانی که آمار خودکشی‌ها را برای هر یک صد هزار نفر- در یک سال- یک نفر اعلام می‌کند، رقم خودکشی در «ایلام» سه نفر در هر یک صد هزار نفر است. شگفت زده شده بودم. می‌خواستم به آن جا مسافرت کنم و از چند و چون ماجرا سر در بیاورم. چرا که هر پدیده اجتماعی، علتی دارد که با شناسایی آن، می‌توان آن پدیده را کنترل کرد. اما نشد. ولی در سفری به شهرستان نود و شش هزار نفری «اهر»، پی بردم که در شش ماه، هشتاد و چهار نفر خودکشی کرده‌اند. فاجعه نبود؟ بود. اما چرا هیچ‌یک از مردم، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، احزاب و جمعیت‌های سیاسی، غیر سیاسی و حقوق بشری و...، دم برنمی‌آوردند؟ چرا ساکت شده بودند؟ چرا مقام‌های دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کردند؟ و ...

بر این مبنا، با انتشار اخباری از مشکلات زندگی مردم که وظیفه حرفه‌ای من بود، فعالان هر زمینه‌ای، من را در جرگه‌ی خود قرار دادند: فعال حقوق بشر، فعال سیاسی، مدافع آذربایجان ایران و ... نام گرفتم. هم بودم، هم نبودم. ولی همواره از یک چیز مطمئن بودم: من یک روزنامه‌نگارم.

در این مسیر، همان طور که مردم نمی‌پذیرفتند که روزنامه‌نگار ساده‌ای باشم و مرا همدل وهمراه خود می‌دانستند، دولت و مخالفانم هم مرا متهم می‌کردند؛ چرا که «ایران» واقعی را، بسیار بزرگتر از «تهران» و مسایل مردم «مرکز»، به آن‌ها نشان می‌دادم. آنان من را پان‌ترکیست، تجزیه طلب، جاسوس و... می‌نامیدند؛ که نبودم و نیستم. من تنها یک «روزنامه‌نگار» بودم که با دردهای مردمی که با آن‌ها زندگی می‌کرد، آشنا بود و چندان هم خودش را سانسور نمی‌کرد. «سیاسی» نبودم؛ به منافع مالی هم نمی‌اندیشیدم. برای همین، از زندان مقاله‌ای را منتشر کردم و اعتراف کردم که سال‌ها، تحت تاثیر فضای اطرافم، خودم را سانسور می‌کردم و مسایل آذربایجان را منتشر نمی‌کردم.

مشکل من و روزنامه‌نگارانی چون من، هم از طرف مردم است که از ما انتظار زیادی در حد معجزه دارند؛ هم از طرف حکومت که انتظار دارد ساکت باشیم و منافع آن را تامین کنیم. به همه مخاطبان و انسان‌ها نشان ندهیم که ایران، تنها در روی نقشه نیست. در زندگی جاری است. هر بخشی از آن خاک، دردی دارد که گاهی- هیچ وقت- به گوش تهران نمی‌رسد. اگر ساکت نباشیم، دولت و مخالفان ایران واقعی، امان‌مان نمی‌دهند. به انواع اتهام‌ها، متهم‌مان می‌کنند. می‌زنند، شکنجه می‌دهند، زندانی می‌کنند، تا مردم کشور را نسبت به وضعیت موجود ناراضی نشان ندهیم. تا ملت‌های ساکن ایران بزرگ، به حس همدلی و نزدیکی با هم نرسند. تا از هم حمایت نکنند. می‌دانید چرا کارگران کشور ما نمی‌توانند از هم پشتیبانی کنند و به اهداف خودشان برسند؟ چون هنوز به وجود کارگران دیگری همانند خودشان در دیگر گوشه‌های ایران، ایمان ندارند. چون صدایی که رنگ و بوی هم‌صدایی با آن‌ها را داشته باشد، نمی‌شنوند.

اگر سکوت کنیم و مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران، ذهن‌مان به ویروس خودسانسوری، عادت کند، از طرف مردمی که از ما انتظار شورش، طغیان، برملا ساختن فسادهای دولتی و ... دارند، هم عامل دولت، خیانت کار و مزدور شناخته می‌شویم. یا می‌توانیم با دولت درافتیم و واقعیت‌ها و خواسته‌های مردم را بازگو کنیم، تا مردم از ما راضی باشند؛ اما در این صورت، با رهبران سیاسی، با صاحبان رسانه‌ها، با افرادی که در رادیوها، مطبوعات و حتی در سایت‌های اینترنتی نفوذ دارند و مانند دولت، ما را به خاطر انجام وظایف حرفه‌ای‌ و انسانی‌مان محکوم می‌کنند چه کنیم؟ همان‌ها که ما را به خاطر نوشته‌هامان به کار نمی‌گیرند، چرا که مسایلی را بازگو کرده‌ایم که از نظر آن‌ها، تجزیه‌طلبی بوده است؛ چرا که کوشیده‌ایم مردم را متوجه کنیم که ایران، تنها در تهران خلاصه نمی‌شود.

یکی از خواست‌های مهم فعالان سیاسی در دوران انقلاب ضداستبدادی 57 «تامین خودمختاری برای خلق‌های ایران» یا به‌عبارتی، تامین امکان رشد و اعتلای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقلیت‌های قومی و ملی در چهارچوب کشور ایران و حکومت مرکزی بود. از این شعار چه بر جای مانده است؟

اکنون، نمی‌توان درباره‌ی چنان شعارهایی، حتی صحبت کرد. نه تنها دولت، بلکه فعالان سیاسی کشور هم چنان شعارهایی را محکوم می‌کنند. آنانی که چنان شعارهایی را مطرح کرده بودند، یا اعدام شده‌اند، یا در خارج ساکن‌اند. اغلب هم چنان مسایلی را فرعی می‌دانند و معتقدند اول باید سرنوشت «جمهوری اسلامی» را تعیین کرد؛ سپس حکومت را به‌دست آن‌ها داد، بعد به چنان مسایلی پرداخت. ولی مردم به این بخش از اپوزیسیون اعتماد نمی‌کنند. «اصلاح‌طلبان» در داخل ایران هم به خاطر این بی‌توجهی به خواست عمومی شکست خورده‌اند. آن‌ها هنوز هم حاضر نیستند به ضعف در این پایه‌ی اصلی سیاست‌شان اعتراف کنند. اغلب مردم غیرفارس ایران، خودشان را صاحب حقوقی برابر با چنین «سیاست‌مداران»ی نمی‌بینند؛ در نتیجه، حمایت‌شان را از آن‌ها دریغ کرده‌اند. هر چه از اوایل انقلاب گذشته است، مردم مناطق غیرفارس، کمتر به پای صندوق‌ها رفته‌اند؛ در عوض، از حرکت‌هایی که در مناطق خودشان رخ داده است، حمایت‌های بی‌دریغ و گسترده‌ای کرده‌اند. نفوذ فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در داخل و اپوزیسیون در خارج در دل ایرانیان غیرفارس، هر روز کمتر می‌شود.

آذربایجانی‌ها بزرگترین اقلیت ملی ایرانند و حتی برخی از روشنفکران آذری برآنند که تعداد‌ترک‌زبانان در ایران، با احتساب استان زنجان، ‌ترکمنان، قشقایی‌ها و‌ ترک‌های خراسان، یا مناطقی چون همدان و ساوه، از فارس‌زبان‌ها نیز بیشتر است. با این حال، و پس از گذشت 29 سال از انقلاب، آیا می‌توان از «تامین امکان اعتلای فرهنگ و زبان آذری و آزادی زبان و فرهنگ مردم سخن گفت؟

خیر! وضع از دوران سلطنت هم بدتر شده‌است. چرا که در آن زمان، تعداد رسانه‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، مجله‌ها، و شبکه‌های تلویزیونی خیلی کمتر از اکنون بود؛ در ضمن، نمی‌توانستند همه‌ی شهرها و روستاها را تحت پوشش رسانه‌هاشان داشته باشند. در هر حال، در آن زمان، بیش از نیمی از مردم، بیسواد بودند و از رسانه‌های فارسی استفاده نمی‌کرند؛ چرا که متوجه معنای زبان فارسی نمی‌شدند. ولی اکنون در هر استانی، یکی دو شبکه‌ی رادیو و تلویزیونی دایر شده است که امواج زبان فارسی را در دل موسیقی‌ها، در دل تفسیرهای قرآن و کتاب‌های مقدس، در دل سریال‌ها و ... به خانه‌های مردمد سرازیر می‌کنند. در کنار این‌ها، رادیو‌ها و مطبوعات محلی هم از کسانی استفاده می‌کنند که هیچ آموزشی در زبان محلی ندیده‌اند. نویسندگان برنامه‌های آن‌ها، از زبان محلی ، تنها به چند «فعل» تسلط دارند. همه‌ی واژه‌ها را به فارسی می‌گویند و تنها هرازگاهی، «فعل» جمله به ‌ترکی یا به زبان محلی آن منطقه، واژه‌های نامانوس را به هم می‌چسباند! اگر چه در قانون اساسی بعد از انقلاب 1357 توجه به زبان‌های محلی تا سطح آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها هم پیش‌بینی شده، اما تا کنون در هیچ مدرسه‌ای، یک ریال هم برای آموزش زبان‌های محلی هزینه نشده‌است.

 با این‌حال، در دانشگاه‌ها، خود دانشجویان علاقه‌مند به زبان محلی خودشان، کلاس‌هایی را دایر می‌کنند. همین بی‌توجهی‌ها باعث رویگردانی مردم مناطق مختلف ایران از فعالان عرصه‌های مختلف سیاسی، حقوق بشری، احزاب و سازمان‌ها، دین‌دارها و بی‌دین‌ها و...، شده است؛ چرا که آن‌ها را در پی قدرت و تسلط بر خود ارزیابی کرده‌اند و می‌کنند. چون درباره‌ی حقوق آنان، سخنی بر زبان نمی‌آورند که هیچ، جوانان آنان راهم که در پی کسب حداقل حقوقی که فارس‌ها دارند، هستند، محکوم می‌کنند.فارس‌ها تنها بخشی از ملت ایران هستند که حقی بیش از دیگر ایرانیان دارند و آن هم این که به زبان خود می‌نویسند و حرف می‌زنند. دیگران اقوام هم به زبان آن‌ها می‌نویسند، می‌خوانند و حرف می‌زنند؛ اما هنگامی که به این بی‌عدالتی‌ها اعتراض می‌کنند و خواهان حقوقی برابر می‌شوند، «تجزیه‌طلب» نام گرفته و به «خیانت» متهم می‌شوند. حال می‌توان پرسید که اینان که از طرف اهل سیاست نادیده گرفته شده و تحقیر می‌شوند، چرا باید به آن‌ها اعتماد کنند؟ چرا باید آن‌ها را دوست، برادر، هم‌سرنوشت خود بدانند و از آن‌ها حمایت کنند؟ تا به قدرت رسیده و حقوق آن‌ها را بیشتر سلب کنند؟ هنوز مخالفان حقوق ملت‌های ایرانی در اپوزیسیون، در راس امور نیستند و به حمایت این مردم نیاز دارند تا بتوانند به پشتوانه‌ی آن‌ها، در تغییر حکومت موثر باشند. وقتی در این شرایط حقوق این مردم را به رسمیت نمی‌شناسند، چگونه می‌توان اعتماد کرد که پس از قدرت گرفتن، به آن حقوق احترام بگذارند یا اعتراض‌ها را بدتر از نظام کنونی سرکوب نکنند؟

در رژیم گذشته، حکومت پهلوی چنین وانمود می‌کرد که اقلیت‌های قومی و ملی ایران از جانب شوروی تحریک می‌شوند و خواست‌ها و نیاز‌های مردم آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و‌ترکمن صحرا، با برچسب «جدایی‌طلبی» سرکوب می‌شد. اکنون نیز، هم از جانب دولت و حکومت و هم از طرف برخی ملی‌گرایان افراطی چنین تبلیغ می‌شود که گویا مبارزات مردم این مناطق، با تحریک «آمریکا» و به منظور جداسازی صورت می‌گیرد. نظر شما در این باره چیست؟

اکنون هم چنان می‌کنند و از دادن حقوق مردم، طفره می‌روند. چرا که مردم این مناطق را از نظر حقوقی، پست‌تر از خودشان می‌دانند. الآن هم آن‌ها را متهم می‌کنند که به تحریک جمهوری آذربایجان و جمهوری‌ترکیه، خواهان به رسمیت شناخته شدن زبان خود هستند. در حقیقت، معتقدند که این مردم «حق»ی ندارند که بخواهند. این برخورد، به وفور در فرهنگ شفاهی و نوشتاری آن‌ها دیده می‌شود. اکنون هم آن‌ها را به «تجزیه‌طلبی» متهم می‌کنند. به «پان‌ترکیسم» متهم می‌کنند.

طبیعی است که مردم هر منطقه به سرنوشت، زبان، فرهنگ، تاریخ، موسیقی، اقتصاد و... خود اهمیت دهند و خواهان اعتلای آن باشند و به نوعی «پان» آن منطقه باشند. این جرم نیست. اما برخی این برخورد را جرم می‌شمارند. اگر مردم آن مناطق چنین نباشند، یک روز آمریکایی، روز دیگر روسی، روز بعد فرانسوییا هلندی و آلمانی و... می‌شوند. اما از نظر «پان‌ایرانیست‌»ها، «پان‌آریاییست‌»ها، «پان‌فارسیست»‌ها، «پان تهرانیست»‌ها، یا بهتر بگویم: «پان‌سیاسیست»ها، «پان حزب من‌ یست‌»ها، «پان حکومتیست»‌ها و «پان‌دیکتاتوریست»‌ها، آنان حق ندارند «پان‌ترکیست» باشند. باید خودشان را فراموش کنند. باید غلام حلقه به گوش «پان» آن‌ها باشند تا «خائن» شناخته نشوند.

آیا امکان سوء‌ استفاده‌های سیاسی در سطح جهان از خواست‌های مردم هست؟

طبیعتا. هر کس و کشوری در راستای تامین منافع خود، ممکن است از دیگران استفاده ‌کند. وقتی شما به خواست‌های طبیعی و اولیه‌ی هموطنان خودتان بی‌توجه باشید، آن‌ها در پی یافتن مدافعان و متحدانی دیگرخواهند بود. هر قدر آن متحد از شما قدرتمندتر باشد، پسندیده‌تر خواهد بود و بیشتر به سمت آن گرایش خواهند یافت. هر چه قدرت‌های جهانی امتیاز بیشتری - حتی در گفتار- به آن‌ها بدهند، دل آن‌ها را بیشتر از شما که با خواست‌های آن‌ها مخالفید، به‌دست خواهند آورد. در مقابل، طبیعی است که آن‌ها هم در راستای اهداف خودشان در ایران، از این ارتباط استفاده کنند.

در این‌صورت، برای تضمین سلامت فعالیت‌های مردم و نیروهای سیاسی آنان چه می‌توان کرد؟

به عنوان یک روزنامه‌نگار به این نتیجه رسیده‌ام که اگر نیروهای سیاسی به سمت مردم و به سوی به رسمیت شناختن حقوق آنان نچرخند، تنها خواهند ماند و مردم هم به سوی نیروهای جایگزین داخلی یا خارجی سوق خواهند یافت. اخیرا در گفت‌وگو با یکی از رهبران اندیشه‌ی تجزیه طلبی ایران، به این نتیجه رسیدم که فعالان سیاسی عاقل می‌توانند آن‌ها را خلع سلاح کنند. حتی اگر جمهوری اسلامی هم – امروز- حقوق اولیه‌ی مردم را، مثلا برای آموزش به زبان‌ترکی، به رسمیت بشناسد، چنین کسانی بهانه‌ای برای تبلیغ جدایی‌خواهی نخواهند داشت. من این نتیجه‌گیری را در بازجویی‌هایم، به ماموران اداره اطلاعات هم گفته‌ام؛ اما مسئولان جمهوری اسلامی هم به اندازه‌ی بخشی از اپوزیسیون، در این زمینه بی‌خرد است.

با افزایش فشار بر نشریات، بسیاری- به‌ویژه جوانان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران به اینترنت روی آوردند و «وبلاگ نویسی» رشدی ناگهانی و سریع داشت. آیا این روند در آذربایجان نیز چنین بوده است؟ آیا بلاگ‌های آذری معروفی وجود دارند و آیا شناخته شده و تاثیرگذار هم هستند؟

صدها وبلاگ و سایت‌های اینترنتی زیادی در مورد مسایل و خواست‌های مردم آذربایجان به‌وجود آمده‌اند. گروه‌های «ای‌میل»ی وسیعی تشکیل شده‌اند. هسته‌های اولیه‌ی سازمان‌ها و احزاب زیادی پی‌ریزی شده‌اند. یک تلویزیون و چندین رادیو هم از خارج از ایران با مردم آذربایجان ارتباط برقرار کرده‌اند. شعار «من‌ترکم» در تبریز و راهپیمایی چند صدهزارنفری آن‌ها در خرداد ماه دو سال قبل، در انسجام فکری و عملی مردم در داخل، بسیار موثر افتاده‌است. در خارج هم نفس تازه‌ای به کالبد کهنه‌ی آذری‌ها در احزاب، جمعیت‌های سراسری و منفردها دمیده شده و نور امید آن‌ها را روشن کرده است.

جز آذربایجانی‌ها، دیگر اقلیت‌های ملی- قومی ایران (نظیر کردها، بلوچ‌ها،‌ ترکمن‌ها و اعراب سنی خوزستان) اهل تسنن هستند و از این جهت ستمی مظاعف بر آنان وارد می‌شود. وضع در آذربایجان چگونه است؟

آذربایجان از نظر دینی، شیعه‌است. قبایل ترک در دوران حکومت صفوی، تشیع را دین رسمی ایران کرده‌اند. از این نظر، مشکل چندانی ندارند. اما سنی‌های ‌ترک و کردی که در آذربایجان غربی ساکن هستند، مجبورند کتاب‌های دینی شیعه را بخوانند، پای درس معلمان شیعه بنشینند، امام جماعت شیعه داشته باشند و...؛ در کنار این‌ها که مانند ‌ترکمن‌ها، کردها، بلوچ‌ها وعرب‌های ایرانی سنی، ظلم مضاعفی را متحمل می‌شوند، شیعه‌هایی هم هستند که شیعه‌ی جعفری یا دوازده‌امامی نیستند. این‌ها هم در ظلم مضاعف زندگی می‌کنند. مثلا می‌توان به زندانیان «اهل حق»، دراویش یا «علی اللهی‌ها»ی این منطقه اشاره کرد که زیر فشار سخت‌گیری‌های حکومت هستند. در سال گذشته، دست‌کم چهار تن از معتقدان به این دین، به خاطر اعتقادات دینیشان، زندانی شده‌اند.

چه خطرات فوری و مهمی فرهنگ و جامعه آذربایجان را در حال حاضر تهدید می‌کند؟

آذربایجان دارد خالی از جمعیت می‌شود. رشد جمعیت آن منفی است؛ چون در آن کار و امنیت نیست. در اقتصاد و صنعت این منطقه سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در رسانه‌های عمومی و محافل خصوصی، به شخصیت آن‌ها توهین می‌شود. روشنفکران و فعالان سیاسی مرکزگرا، با جوک‌های توهین‌آمیز، مجلس خودشان را گرم می‌کنند. حقوق اولیه‌ی انسانی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. زبان‌شان، موسیقی‌شان، رقص‌شان، تاریخ‌شان و ... سرکوب می‌شود. شخصیت‌های تاریخی‌شان که خدمات بسیار بزرگی به پیشرفت و استقلال ایران کرده‌اند، ارج و قربی نمی‌بینند. زبان‌شان به فارسی تبدیل می‌شود. در حقیقت،« تهاجم فرهنگی» واقعی به آن‌ها ادامه دارد.

به عقیده‌ی فعالان سیاسی آذربایجان، این‌ها خطرها و عواملی هستند که نه‌تنها مردم آذربایجان را، که یکپارچگی ایران و منافع فارس‌ها را نیز تهدید می‌کند. اگر ‌ترک‌ها دست ازحمایت از یک‌پارچگی ایران بردارند، کفه‌‌ی ترازو به نفع دیگر اقوامی که سال‌ها از تجزیه حمایت کرده‌اند، سنگین می‌شود و آن‌ها در تجزیه‌ی ایران موفق می‌شوند. اگر آذری‌ها و دیگر اقلیت‌ها از ایران جدا شوند، جز ایران مرکزی (استان‌های تهران، مرکزی، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، خراسان، گیلان و مازندران) چیزی از آن نخواهد ماند و به کشور بسیار کوچکی بدل خواهند شد که بخش بزرگی از آن هم تحت مناقشه‌ی دایمی خواهد ماند؛ چرا که ‌ترک‌ها در مورد تهران هم ادعاهایی را مطرح می‌کنند: «تهران بعد از استانبول؛ دومین شهر بزرگ‌ ترک‌نشین روی کره‌ی خاکی است».

انتخابات مجلس هشتم و متعاقب آن، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. رای آذربایجانی‌ها برای دولتمردان اهمیت فراوانی دارد. از احمدی نژاد تا خاتمی، سفرهایی هم به آذربایجان صورت گرفته و می‌گیرد تا نظر مردم به شرکت در انتخابات و حمایت از جنا‌ح‌ها جلب شود. ارزیابی شما در این باره چیست؟ آیا انتخابات در شرایط فعلی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم و وضعیت سیاسی در سطح کشور و جهان باشد؟

سال‌ها است که مردم آذربایجان انتخابات را- در اثر یک حس مشترک رانده‌شدگی و غیرخودی بودن- تحریم کرده‌اند. از هرگونه اصلاح و تحولی در درون حکومت ایران و در میان سیاست‌مدارانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، ناامید شده‌اند. برای همین هم احزاب و سازمان‌های سیاسی مجوزدار و بدون مجوز در داخل و خارج از ایران، کمترین هوادار را در این خطه از خاک ایران دارند؛ چرا که به نیازها و خواست‌های آنان بی توجهی می‌کنند.

در دور اول انتخاب خاتمی، مردم آذربایجان هم کمی به اصلاحات و کسب حقوق از دست رفته‌شان امید بسته بودند. آرایی که از صندوق‌ها درآمد، نشان می‌داد که نسبت به دورهای قبلی، رای بیشتری داده‌اند. اما این رای، در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، به‌شدت کاهش یافت و در تبریز، تعداد شرکت‌کنندگان در رای‌گیری به کمتر از 20 درصد نسبت به دور اول سقوط کرد. این رقم در روستاها، کمی بیشتر بود.

مدت‌هاست که مردم آذربایجان از هر نوع تغییری در شیوه‌ی فعالان «مرکزگرا» در عرصه‌های گوناگون، قطع امید کرده‌اند. از زمانی که اعتراض‌هاشان سرکوب شد، از زمانی که در شهرهایشان حکومت نظامی برقرار گشت. از زمانی که اجتماعاتشان بر سر مزار ستارخان، «سردار ملی» و باقرخان، «سالار ملی»، دکتر جواد هیات؛ زبان‌شناس آذربایجانی، به طور غیررسمی ممنوع گشت، از زمانی که نتوانستند برای گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی «بابک خرمدین» در قلعه‌ی او اجتماع کنند، از زمانی که گروهای سیاسی و حقوق بشری به آن‌ها پشت کردند، از زمانی که برای به دست آوردن حقوق‌شان تنها ماندند و... از هر نوع تغییری در شیوه‌ی فعالان «مرکزگرا» در عرصه‌های گوناگون ، قطع امید کرده‌اند و خودشان در پی راه سوم و چهارمی هستند. گاهی من را خائن به ملت آذربایجان می‌نامند. با امثال من، مشکل دارند که در تلاشیم تا هر دو طرف را برای گفتگو، راضی کنیم. تا هر کدام به دیگری امتیازهایی را بدهد و امتیازهایی را بگیرد.

در برخورد با مبارزات دانشجویان، اغلب، مانند بسیاری از دیگر مسایل، به «مرکز» و «تهران» بیشتر توجه می‌شود. حال آن که مثلا در جریان 18 تیر، دانشجویان دانشگاه‌های تبریز و ارومیه نیز همراه و همپای دوستان خود در تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ حرکتی فعالانه داشتند و به همان صورت نیز سرکوب شدند. آیا امید و چشم اندازی برای تغییر این شیوه هست؟

در اثر فشارهای ایرانیان، حکومت مجبور شد تا در مورد فجایع حمله به کوی دانشگاه تهران تحقیقات گسترده‌ای در مجلس ششم انجام داده و منتشر کند. اما با آن که وقایع 18 تیر دانشگاه تبریز بسیار وخیم‌تر از حادثه‌ی کوی دانشگاه تهران بود، در مورد آن سکوت شد و حکومت از انتشار اسناد آن جلوگیری کرد. متاسفانه اغلب کسانی نیز که عضو کمیته‌ی تحقیق مجلس ششم بودند و در بررسی آن جنایات شرکت داشتند، از پاسخ به کوچکترین سوال‌ها طفره رفته‌اند.

متاسفانه اغلب نیروهای اپوزیسیون هم مانند حکومت، در مورد حوادث آذربایجان سکوت کرده‌اند. زمانی، به عنوان یک روزنامه‌نگار، تحقیقی مقایسه‌ای در مورد پوشش خبری حوادث تهران و آذربایجان انجام دادم. متوجه شدم که رسانه‌های خبری فارسی زبان، به اندازه‌ای که خبر در مورد خود من، یا گنجی، یا جهان‌بیگلو یا‌ هاله اسفندیاری و امثال آن را منتشر کرده‌اند، به حوادث مهم آذربایجان توجه نکرده‌اند و آذربایجانی‌ها را نا‌دیده گرفته‌اند. یک دهم حجم اخباری که به اسانلو یا من یا گنجی یا دیگر مبارزان و روزنامه‌نگاران اختصاص یافته، به ده‌ها زندانی آذربایجانی در پی حقوق انسانی و ملی، یا به لشکرکشی نظامی بی‌سابقه در سرکوب اعتراض‌های مردم آذربایجان به کاریکاتور توهین‌آمیز و قلع و قمع مردم این خطه، اختصاص نیافته‌است. چرا؟ چون آذربایجانی‌ها متهم به تجزیه طلبی شده‌اند. راستی، چرا تجزیه طلب نشوند؟ «ما» چه امتیازهایی به آن‌ها داده‌ایم تا باز هم در کنار ما بمانند و خواهان استقلال نباشند؟ چه انتظاری داریم از آدم‌هایی که خود را «غریبه» حس می‌کنند؟ و این حس را من و شما به آنان می‌دهیم.

در رژیم گذشته، در تقسیمات کشوری، برخی تصمیمات، نه بر اساس واقعیات، که به منظور تامین نیازهای امنیتی رژیم شاه صورت گرفت. شاه نتوانست مانند دیکتاتوری‌های سده‌های پیش از خود، مردم هر منطقه را – برای ضعیف شدن- به دیگر نقاط کشور بکوچاند؛ اما بخش‌هایی از مناطق را در یکدیگر ادغام کرد. برای مثال، بخش‌هایی از کردستان به ‌آذربایجان ملحق شد. همچنین، تقریبا هیچ یک از مقامات و مسئولان درجه بالای ارتش، پلیس، استانداری، شهرداری و دیگر مقامات اصلی استان‌ها، از میان مردم و مقامات بومی برگزیده نمی‌شدند. انتظار می‌رفت که چنین رویه‌ا‌ی، پس از انقلاب ادامه نیابد. آیا چنین شده است؟

‌

ترک‌های آذربایجان معتقدند که بخش زیادی از خاک آن‌ها را به کردستان، به گیلان و مازندران، به همدان، و امثال آن داده‌اند. حتی در مورد تهران هم که به نظر بسیاری بزرگترین شهر‌ ترک نشین ایران است، مدعی هستند. برای همین هم به نقشه‌هایی که در سایت‌های اینترنتی منتشر شده‌ یا به مقاله‌هایی که در آن مورد انتشار یافته و بخشی از خاک آذربایجان را در زیر نفوذ دیگر همسایه‌ها نشان داده‌اند، به‌شدت اعتراض کرده‌اند. اما در مورد مقام‌های کشوری و لشگری، موضوع متفاوت بوده و هست. به علت آن‌که جمعیت ‌ترک‌ها نسبت به دیگر اقوام ایرانی، از قبیل فارس‌ها، کردها، عرب‌ها، یا بلوچ‌ها بیشتر بوده‌است و برای صدها سال، ارتش و حکومت را در ایران در دست داشته‌اند و شیعه هم بوده‌اند، در مقایسه با دیگر ملت‌های غیرفارس، نفوذ زیادی در پست‌های سیاسی و نظامی ایران، پیش و پس از انقلاب 1357، داشتند و دارند. جز در کابینه‌ی احمدی‌نژاد، در میان استانداران، فرمانداران و بخشداران، درصد بالایی مقامات را نیز در سطح کشور اشغال کرده بودند. در عین حال، در خود آذربایجان، بیش از هشتاد درصد مقامات، استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل ادارات و سازمان‌های دولتی، مدیران کارخانه‌ها و... غیربومی هستند. برای همین هم روز به روز بر شدت عقب نگهداشته‌ شدگی این مناطق، افزوده می‌شود.

به عنوان یک فعال حقوق بشر، تصور می‌کنید چه آینده‌ای در انتظار مردم ایران است و چگونه می‌توان بر آن تاثیر گذاشت؟

اگر به عنوان یک روزنامه‌نگار خودم را سانسور نکنم، باید به یک واقعیت بسیار تلخ اعتراف کنم که اغلب ما روزنامه‌نگارانی که تازه ایران را‌ترک کرده‌ایم، به آن آگاهیم؛ اما به خاطر‌ ترس از موضع‌گیری دوستانی که سال‌ها جلوتر از ما، خارج نشین شده‌اند، به زبان نمی‌آوریم.

اغلب مردم درهمه‌ی نقاط ایران، امیدشان را برای نجات به‌وسیله‌ی خود ایرانیان از دست داده‌اند. معتقدند که آن‌هایی که در خارج هستند، حاضر نیستند خودشان را درگیر هر ماجرای پرهزینه‌ای در داخل ایران کنند، بلکه بیشترحاشیه نشین هستند و کشور یا محیطی آماده برای فرمانروایی می‌خواهند؛ سازمان‌ها و احزاب‌شان هم هر روز می‌شکند و کوچکتر می‌شود.

حکومت و حکومتیانی که بر سر به چنگ آوردن سهم بیشتری از ریاست هم با هم دعوا می‌کنند، هیچ نقشی در تغییر حکومت ایران بازی نخواهند کرد؛ چرا که هر کس که بخواهد پستی را اشغال کند، باید به طور عملی و نظری، نظام و رهبران آن را پذیرفته باشد. پس، از مجلس و دولت «اصلاح طلبان» هم کاری ساخته نیست و نمی‌توانند تغییر مهمی در ساختار نظام ایجاد کنند؛ تنها مهره‌های پایین حکومتی را عوض خواهند کرد که دردی را دوا نمی‌کند. براین مبنا، طبیعی است که امید بسیاری از داخل گسسته شده و در انتظار دخالت از خارج باشند. اگر از این طرف آب‌ها، تقی به توقی بخورد و چند گلوله به سمت ایران شلیک شود و مردم مطمئن باشند که واقعا آمریکا و متحدان آن می‌خواهند حکومت را بردارند، شورش خواهند کرد و اوضاع به هم خواهد ریخت. کشور- در چنین شرایطی- به سوی تجزیه خواهد رفت و جنگ داخلی (هرچند کوتاه مدت) گریبان همه را خواهد گرفت. برخی برای رد این موضوع، آسمان و ریسمان به هم می‌بافند که: "چنان نخواهد شد؛ مگر مردم ایران، وضعیت عراق را پیش چشم‌شان ندارند؟"

چرا. عراق را پیش چشم‌شان دارند؛ اما دشواری‌های روزمره زندگی‌شان را هم دارند که به اوج رسیده‌است. این را هم می‌بینند که حقوق اولیه‌ی انسانیشان از آن‌ها دریغ می‌شود؛ اما کسی دم برنمی‌آورد و با آن‌ها اظهار همدردی نمی‌کند. برای همین، در پی راه فراری هستند تا خودشان را نجات دهند. چنین به نظر می‌رسد که در میان ایرانیان، عرق ایرانیت از بین رفته‌است. پرچم سه رنگ ایران، ارزش خود را از دست داده‌است. سرود ملی ایرانی، مفهومی ندارد. حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دینی و زبانی هیچ منطقه‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. ملت‌های ایرانی از حقوق خود محروم هستند. زبان و فرهنگ‌شان نادیده گرفته شده و تحقیر می‌شوند. خود را با فارس‌ها برابر نمی‌دانند. حس می‌کنند که مناطق و شهرهای آنان مانند مناطق و شهرهای فارس‌ها، رشد نکرده است. اقتصاد و بافت اجتماعی‌شان به‌شدت افت کرده‌است. اصول اخلاقی و دینی، بر باد رفته‌است. جامعه‌ی ایران کنونی، شیرازه‌ای جز «زور حکومتی» ندارد.

اگر حکومت بخواهد در مقابل ارتش‌های خارجی بایستد، با سپاه و بسیج نمی‌تواند. چرا که صدام حسین، وفادارتر از آن‌ها را داشت؛ ولی نخواستند خودشان را قربانی او- که از دست رفته بود- کنند. این در حالی‌ست که پاسداران ایران در پادگان‌ها، در میان انتخاب اصلاح‌طلبی چون خاتمی و محافظه‌کاری چون نوری، از خاتمی حمایت کردند. آیا اگر حق انتخاب دیگری داشته باشند، از آن استقبال نخواهند کرد؟

در این سال‌ها، مردم ایران، به بهانه‌های گوناگون، بارها علیه حکومت شوریده‌اند؛ چیزی که در عراق سابقه نداشت. اگر حکومت بخواهد بخشی از مردم را در کنار خود داشته باشد تا از او دفاع کنند، اکنون زمان آن است. حکومت برای یافتن «متحد» نمی‌تواند به چین و روسیه تکیه کند؛ چون آن‌ها به دنبال منافع مالی خود هستند. اما اگر حکومت به خواست‌های ملت‌های ایرانی توجه نشان دهد، حقوق آنان را به رسمیت بشناسد و برای اجرای عملی آن‌ها، گام‌هایی بردارد، میلیون‌ها انسان را برای دفاع از خود به شور و هیجان خواهد آورد. اما جمهوری اسلامی این قدر عاقل نیست تا با دادن یک حق شیرین (حق آموزش به زبان مادری و حفظ و حراست از همه‌ی دستاوردهای تاریخی هر ملت) میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده، شور و هیجان اوایل انقلاب را در دفاع از خود بر کشور حاکم کند و اندک نفوذ اپوزیسیون خارج نشین را هم از آن‌ها بگیرد. در شرایط فعلی، بسیاری عقیده دارند که ما؛ گروه‌ها و افراد سیاسی خارج از کشور، نمی‌توانیم در حوادث ایران نقش زیادی بازی کنیم. مگر این که در به تعویق افتادن حمله‌ی احتمالی آمریکا نقش داشته باشیم؛ که این هم از نظر گروهی «خیانت» محسوب می‌شود؛ چرا که بر این نظرند که ما خود در خارج، در امنیت، آزادی، با حقوق انسانی زیاد، با امکان کار، تحصیل، ارزانی، یا درآمد بالا و...، نشسته‌ایم و راه هر گونه احتمالی برای تغییر را هم سد کرده‌ایم.

یعنی به نظر شما واقعا بخشی از مردم انتظار دخالت نظامی از خارج را دارند و عواقب آن اهمیتی برای‌شان ندارد؟ این نکته را از این بابت مطرح می‌کنم که ممکن است این تصور پیش آید که به نظر شما، بسیاری از مردم خواهان «تغییر به هر قیمت» هستند. می‌دانید که بسیاری دیگر، هم از مردم و هم از نیروها و شخصیت‌های سیاسی، دخالت نظامی توسط قدرت‌های جهانی را معادل آغاز جنگی خونبار، جنگ داخلی، و احتمالا تجزیه‌ی ایران می‌دانند؛ و این، به اعتقاد کثیری از مردم و نیروها، یعنی فاجعه‌ای عظیم و خونین که می‌تواند و باید از آن جلوگیری کرد. بسیاری نیز البته معتقدند که دخالت صلح‌آمیز نهادهای جهانی برای نظارت بر انتخابات یا انجام رفراندم، یا جلوگیری از نقض مداوم حقوق بشر و مجبور کردن حکومت به پایبندی‌اش به مقررات جهانی، می‌تواند مفید باشد. سپاسگزار خواهم شد اگر در این زمینه باز هم توضیح دهید.

حتما! منظور من تصویر کردن شدت نارضایتی مردمو اوج‌ ناامیدی آنان نسبت به اصلاحات سطحی از نوع حکومتی آن و احتمال هر گونه تغییر در حکومت است که در میان مردم کوچه و بازار به‌شدت رواج یافته است. کافی است به میان مردم بروید. به گلایه‌ها و ناله‌ها و آرزوهاشان گوش بدهید. کافی است در میان آنان زندگی کنید تا متوجه خواست و آرزوی رهایی آنان باشید. من به این موضوع در مقالاتی هم که از زندان به بیرون فرستاده‌ام، اشاره کرده‌ام. شما به فعالان سیاسی، به اصلاح‌طلبان و غیراصلاح طلبان در داخل کشور ننگرید که در دم توپ هستند و ناچارند چنان بگویند که متهم به آمریکایی بودن، جاسوسی و ... نشوند. اما مردم کوچه و بازار ملاحظات آنان را ندارند. به تنگ آمده‌اند. منتظر یک راه حلی برای خلاصی از جهنمی هستند که در آن گرفتار شده‌اند. من هم مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستم. اما مخالفت من، منافی اشیاق ملت فقیر و محروم ایران به رهایی به هر وسیله‌ی ممکن نیست. متاسفانه حتی بسیاری آماده‌ی تسلیم کشور به مهاجم خارجی هستند. این را هم وقتی در ایران بودم، در مقاله‌ای نوشته‌ام. اخیرا حتی خاتمی هم در یک سخنرانی به همین دلزدگی مردم اشاره کرد و هشدار داد که در صورت بروز جنگ، حکومت نباید انتظار حمایت از مردم داشته باشد.

ببینید، پیش‌تر هم توضیح دادم، من هم می دانم که اگر چنین اقدام جدی نظامی از خارج صورت گیرد، مردم شورش خواهند کرد و اوضاع به هم خواهد ریخت. کشور به سوی تجزیه خواهد رفت وجنگ داخلی گریبان همه را خواهد گرفت. هیچ‌کس خواهان، مبلغ یا مدافع جنگ و خونریزی و برادرکشی نیست. اما این را هم باید توجه داشت که نمی‌توان با خیال‌بافی و امیدواری سطحی، به سیر سالم وقایع خوشبین ماند. این شاید به نظر شما یا بسیاری، مبالغه آمیز برسد. اما برای من این مهم است که فعالان خارج از کشور چشم خود را به روی واقعیت‌ها باز کنند و عمق فاجعه را دریابند. حرف من این است: بسیاری از مردم، به‌ویژه اقلیت‌های ملی، آن‌قدر تحت فشار‌ند و آن‌قدر دروغ و بی‌عملی دیده‌اند که امید خود را به وعده‌های خوشبینانه از دست داده‌اند. در این میان، البته طبیعی است که برخی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بگذار به هر شکل ممکن، راهی برای تغییر باز شود. پس، باید توجه داشت که با خوشبینی سطحی و شعارهای توخالی و به ‌ ظاهر «میهن‌پرستانه» نمی‌توان با چنین نظراتی مقابله کرد. اما ما می‌توانیم با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای همه ملت‌های ایرانی و حمایت همه‌جانبه از آنان، با هر نژاد و فرهنگ و باور، در میان مردم، برای خودمان جایی باز کنیم. اگر جمهوری اسلامی چیزی را از آنان دریغ می‌دارد، چرا ما آن حقوق را به رسمیت نشناسیم تا دل ملت‌ها را تسخیر کنیم؛ تا با روشنگری و جلب همیاری و همکاری، در روزگاری که تحولی در ایران رخ دهد (انقلاب یا حمله از خارج) با استفاده از اعتماد مردم و نزدیکی نیروها، از تلخی فشارها و حوادث خونین ایرانیان فردا بکاهیم.

منبغ:

http://gozaar.net/template1.php?id=966&language=persian

اصلاح طلبی شكست خورده است

اصلاح طلبی شكست خورده است 

انصافعلي هدايت- روزنامه نگار در تبريز 

hedayat222@yahoo.com

 

0098 411 2814138 

يكشنبه ۱٦ شهريور ۱۳۸۲ 

 دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟ 

 

 اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست. محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت میكنند اما اصلاحطلبان خودشان را گول میزنند و به نقش ايوان می انديشند. 

با شروع جنگ خيابانی ، ترورها و تصفيههای خونين در سالهای اول انقلاب 1357 ، فضای باز سياسی به دست آمده از انقلاب ، مسدود شد. حكومتيان ، برای چند قفله كردن آن در بسته ، از جنگ با عراق ، سود فراوان بردند و در مجلس شورای اسلامی قوانينی را به تصويب رساندند كه حداقل آزادیهای مطرح و ياد شده در قانون اساسی را از مردم غصب كرد. 

شورای نگهبان كه بايد حافظ قانون اساسی باشد و قوانين عادی مصوب مجلس را با قانون اساسی ، تطبيق دهد ، نقض قانون اساسی را ناديده گرفت و مهر تاييد بر مصوبههای مجلس زد. 

از آن جمله ، بر خلاف صراحت فصل «حقوق مردم» در قانون اساسی ، «حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و

شغل اشخاص از تعرض مصون» نماند. (1) «تفتيش عقايد ممنوع است.» (2) رعايت نشد. «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند.» (3) ناديده گرفته شد. «هر گونه تجسس ممنوع است.» (4) به فراموشی سپرده شد. آزادی «احزاب ، جمعيتها و...» (5) نقض شد. آزادی «تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها ، بدون حمل سلاح» (6) ممنوع گشته ، صدور مجوز از طرف مقامات سياسی را در پی داشت. تبعيض و امتيازات جای «شرايط مساوی را برای احراز مشاغل» (7) در هستههای گزينش ، گرفت. به «هيچ كس را نمیتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين میكند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود» (8) نه تنها ناديده گرفته شد بلكه طبق روال فعلی كه از قانون محكمتر است ، بايد متهم ، بیگناهی خود را با مدارك و شواهد ثابت كند. آن هم در سلولهای انفرادی و بدون تماس با كتابهای قانون ، وكلا ، مدارك و... 

با اين حال ، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و... هيچ كس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ، منع كرد» (9) اجرا شد. اما به شكايت دستگير شدگان ، زندانيان سياسی ، شاكيان از پليس ، بازجويان ، قاضیها ، افراد صاحب نفوذ سياسی ، نظامی و روحانی نوبت رسيدگی ، نمیرسد. به «در همه دادگاهها ، طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند ، بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» (10) نه تنها عمل نشد بلكه تعدادی از وكلای جسور و مسلط به قانون را به علت دفاع از افراد سياسی و مخالف صاحب منصبان حكومت ، راهی زندانها كردند. 

سالها است كه اختيارات اصل 36 قانون اساسی: «حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» به افراد لباس شخصی وابسته به نهادهای حكومتی، تفويض شده است. آنها هستند كه «من برترين خدای شما هستم و میكشم هر كس را كه اراده كنم و زنده نگاه میدارم هر كس را بخواهم» عمل میكنند و هيچ وقت ، گذرشان به دباغ خانه قوه قضائيه نمیافتد. 

در عين حال كه «اصل ، بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» اما نه تنها در اغلب دادگاهها ، سلولهای انفرادی و بازجويیها اين اصل صادق نيست، بلكه شورای نگهبان قانون اساسی ، در سراسر كشور ، دفاتری را تاسيس كرده تا بهانههای لازم برای «رد صلاحيت» نامزدهای احتمالی مجلس هفتم را بدست آورد. 

قانون اساسی ، تصريح دارد: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعی ممنوع است» (11) اما مدتها است كه اين اصل به زبان مقامهای قضايی ، انتظامی و حتی امنيتی كشور جاری نمیشود. از طرف ديگر، شورای نگهبان لايحه منع شكنجه را بارها رد كرده و از «شكنجهگری» برای گرفتن اقرار و اعتراف ، دفاع می كند. 

از نظر قانون اساسی «چنين اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» (ادامه همان اصل) ، به تاريخ پيوسته است و قضات دادگاههای انقلاب و حتی دادگاههای عمومی كه به جرايم سياسی و مطبوعاتی رسيدگی میكند ، بر اساس همان «اقرارها ، اعترافها و سوگند ها» محاكمه كرده و حكم صادر می كند. 

بدين سان ، از 24 اصل مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسی ، به 18 اصل آن ، نه تنها عمل نمیشود. بلكه برخلاف صراحت آنها نيز رفتار می شود. 

چنان نپنداريم كه اين همه اعمال خلاف قانون ، دور از چشم رهبران سياسی ، قضايی و دينی در اين كشور به مردم روا میرود. بلكه مسلم است كه فتوا و نظر مساعد رهبران در اين بی قانونیها ، ساری و جاری است. 

تا پايان جنگ و چند سال «دوران سازندگی» ، مجال و فرصتی داده نمیشد تا مردم از حقوق خود سخن بگويند. اما مردم حقوق خود را فراموش نكرده بودند. در نتيجه ، كشور هر چه از دوران ترور و جنگ ، فاصله میگرفت ، تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی غصب شده خود از طرف حكومت ، در دلها ، شكوفاتر می شد. 

اين تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی و قانونی كه بخشی از آنها در قانون اساسی آمده بود ، در دوم خرداد 76 به «نه» بزرگی بدل شد و خاتمی از درون آن «نه» زاييده شد تا موسی وار ، داد مردم را بستاند و قانون را به جايگاه خود باز گرداند. 

چندی بعد ، مجلس اصلاح طلبان هم به ياری خاتمی شتافت تا دو قوه از سه قوه كشور ، در كنار هم ، بتوانند قانون را اجرا كنند. اما هر چه زور زدند ، فايده نكرد. چرا كه نخ هر سه قوه در دست «رهبر» كشور است و ايشان به اصلاحات و اصلاح طلبان ، نظر مساعد نداشت و ندارد يا (حداقل) از آنان حمايت جدی نمیكرد و نمی كند. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «حق» را به او داده است. يعنی «حق با رهبر است». چرا كه «تعيين سياستهای كلی نظام» ، «نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام» ، «فرمان همه پرسی» ، «فرماندهی كل نيروهای مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيما ، رئيس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه ، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی» ، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» ، «حل معضلات نظام... از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» ، «امضای حكم رياست جمهوری» ، «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور...» و «...» به عهده رهبر است و تشخيص رهبر «ملاك صحت و سقم» سياستها ، روشها و منشهای نيروهای تحت فرمان وی و مسئولان كشور است. 

اصلاح طلبان نمیتوانند و نمیخواهند با رهبر چانه بزنند. اگر هم چانه میزنند ، در حد «درخواست عاجزانه» است. همچنان كه لايحه قانون مطبوعات نشان داد ، نه تنها اصلاح طلبان بلكه مجلس هم ، در مقابل اختيارات قانونی رهبر ، تاب تحمل و مقاومت ندارند و بايد به تشخيص رهبری ، گردن نهد. 

بدين گونه ، دعوای اصلاح طلبان بر سر تصويب چند لايحه (مطبوعات ، منع شكنجه ، رفع تبعيض عليه زنان ، افزايش قدرت رئيس جمهور برای اجرای قانون اساسی ، كاهش دخالت شورای نگهبان در انتخاب نمايندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا و... " صوری است. 

اين گروه ، در يافتهاند كه حتی با تصويب اين لوايح هم ، كاری از پيش ، نخواهد رفت و مشكل ، قوه قضائيه ، شورای نگهبان ، نهادهای وابسته به رهبری و... نيست. بلكه مشكل از جای ديگری است. 

مشكل از خود قانون اساسی است. بسياری از اصول اين قانون بسيار مترقی است اما تعدادی از اصول آن «مشروط» نوشته شده است. از طرف ديگر ، اصول زيادی ، با هم در تضاد و تناقض هستند و بعضی از اصول هم ، گردونه و سلسله باطل ، (دور باطل فلسفه) را تشكيل دادهاند. در عين حالی كه بسياری از نيازهای اجتماعی را هم ناديده گرفته است. 

دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟ 

اگر يكی از افراد اين ملت ، از رهبر يا رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، رئيس قوه قضائيه ، قضات ، پليس ، دانه درشتهای گرداننده نظام و... شكايت داشت ، بايد چه بكند؟ با روند فعلی محاكمات سياسی و مطبوعاتی (بدون تصويب قوانين مورد نياز و پيشرفته) رئيس جمهور چه خواهد كرد؟ 

وقتی دوران رياست جمهوری خاتمی پايان بيابد و رئيس جمهور جديدی روی كار بيايد و تشخيص ندهد كه به اصول قانون اساسی عمل نمیشود (چنان چه تا خاتمی چنين شده بود) چه میتوان كرد؟ 

به نظر میرسد ، تنها راه خروج كشور از بحران كنونی ، رفراندوم برای تغيير قانون اساسی (كل) كشور است. اما سئوال اساسی اين است كه با تغيير قانون اساسی بايد در چه مسيری باشد؟ تدوينگران قانون اساسی، بايد از ميان كدام گروهها ، احزاب ، افراد و با چه ويژگی هايی انتخاب شوند؟ چه شرايط و زمينههای اجتماعی ، سياسی ، مطبوعاتی و حقوقی برای نوشتن قانون اساسی لازم است تا مردم بتوانند آنچه برايشان مفيد تر است را برگزينند؟ 

آيا بدون آزادی واقعی احزاب (فعاليت احزاب ، بدون نياز به اخذ مجوز) ، بدون آزادی بيان و آزادی مطبوعات ، بدون آزادی بعد از بيان و نوشتن ، بدون نياز به مطبوعات از فيلتر گذشته و مجوز گرفته از دولت ، بدون فضای تقديس شده واژهها و افراد ، بدون نقد بی دردسر همه واژهها ، افراد و مسئولان و... میتوان قانون اساسی مورد نياز و خواست واقعی مردم را نوشت؟ 

به نظر میرسد ، بايد به حكومت و رهبران آن فشار آورد تا گردن بر تغيير قانون اساسی از طريق رای مردم و رفراندوم بگذارند. اما بايد فضايی ايجاد كرد تا در آن شرايط ، با آزادی ، بدون فشارهای روانی و فيزيكی ، بتوان به تدوين قانون اساسی جديد همت گماشت. 

البته اگر نظام اسلامی به چنين خواستهای تن دهد (كه بعيد است) ، بايد روند تدوين قانون اساسی را بعد از دو سه سال شروع كرد تا ملت ، تحت تاثير احساسات ناشی از "رهايی" قرار نگيرند و عاقلانه و منطقی و به دور از عشق ورزيها و نفرت ورزی ها ، نوشته شود. 

در هر حال ، اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست. 

محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت می كنند اما اصلاح طلبان خودشان را گول می زنند و به نقش ايوان می انديشند. 

2 / 6 / 82 

-------------------------------------- 

پی نوشتها: 

1- اصل 22 قانون اساسي 

2- اصل 23 

3- اصل 24 

4- اصل 25 

5- اصل 26 

6- اصل 27 

7- اصل 28 

8- اصل 32 

9- اصل 34 

10- اصل 35 

11-اصل 38 

یس من" های مجلس هفتم در راهند

بله  قربان گو یان مجلس هفتم در راهند

این یادداشت سال ها قبل نوشته و منتشر شده بود که برای سومین بار در این وبلاگ قرار می گیرد

انصافعلی هدايت

Hedayat222@yahoo.com

مدت‌ها است كه جنگ زرگری برای رونق انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی براه افتاده است تا مردم خسته و دلزده از «دمكراسی بازی» حكومت را به پای صندوق رای بياورند. اما تا كنون كمتر كسی از اميد به شركت گسترده مردم در انتخابات ، سخن گفته است.1

اغلب مسئولان ، اميد به مشاركت مردم را به باد داده‌اند. چرا كه مردم از انتخاب خاتمی (در دو دوره) به رياست جمهوری و انتخاب نمايندگان مجلس ششم (مجلس اصلاحات) جز باد ، چيزی را درو نكرده‌اند.1

خاتمی ، اصلاح طلبان و رهبران حكومت ، دست رد به سينه و خواسته‌های مردم زده‌اند و به خواست‌های مردم بهايی نداده‌اند. به نظر می‌رسد كه اين بار باز هم نوبت مردم است (برای دومين بار) تا جمهوری اسلامی را مايوس كنند.1

نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم ، به مردم قول داده بودند: اگر نتوانستيم كار كنيم ، از نمايندگی شما استعفا خواهيم داد.1

اما آنان هنوز كار می‌كنند! و قوانين مورد نظر مردم را تصويب كرده و به رهبران حكومت تحميل می‌كنند!! با رهبران كشور چانه می‌زنند! اين كار دلچسب ، باعث شده تا آنان هنوز خسته نشوند! ولی چون هميشه در فكر تامين منافع!! مردم هستند ، اكنون خطری را كه از دور می‌آيد ، ديده و داد و فغان می‌كنند: نظاميان پاسدار ، بسيجی ، پليس و مسئولان صدا و سيما برای اشغال صندلی‌های سرخ مجلس هفتم ، آماده می‌شوند!1

اين دسته از نمايندگان مجلس از حضور گسترده نظاميان به جای خود ، بسيار نگران هستند. از طرف ديگر ، بر خلاف نظر بعضی از جامعه‌شناسان كه حضور نظاميان در بعضی از امور سياسی و غير سياسی را در جهان سوم به سود كشور‌های عقب مانده می‌دانند ، نظاميان علاقه‌مند به سياست در كشور ما از صلاحيت‌های علمی و تخصصی كمتری بهره برده‌اند و اغلب ، آن دسته از نظاميانی كه دانش لازم را دارند ، به گوشه عزلت خزيده‌اند. تنها آن دسته از نظاميان به ميدان سياست روانه شده‌اند كه «بله قربان‌» گويان قهار و زبردستی هستند1

از سال‌های قبل ، خطر حضور نظاميان «بله قربان »گو در مجلس را حس كردم و از حضور آنان در مجلس ششم ناليدم. در چند دوره گذشته مجلس ، بسياری از نظاميان به طور موقت (همه مسئولان عاشق مجلس ، به طور موقت استعفا می‌دهند. اگر رای نياوردند ، دوباره به سر كار خود برمی گردند. انگار كه استعفا نداده بودند.) از پست‌های خود استعفا داده و با عناوين «مستقل‌» ، «اصلاح طلب‌» ، «دوم خردادی» و «...» آماده ورود به مجلس شدند. نتيجه حضور نظاميان با درجه و بدون درجه (درجه پنهان) را در مجالس گذشته ، به ويژه مجلس ششم ديديم و ثمره آن را چشيديم.1

در همان دوران ، در مقاله‌های «مجلس ششم يا مجلس نظاميان‌» و «تاريخ از نظاميان می‌ترسد‌» ديدگاه‌های خود را تشريح كردم و ابراز داشتم: نمايندگان نظامی مجلس ، برای مردم كاری نخواهند كرد. چرا كه ويژگی «بله قربان‌» گويی در آنها شديد است.1

اين سخن به مذاق نظاميانی كه برای مجلس برنامه داشتند ، تلخ آمد. وكلای پاسداران ، بسيجيان و پليس (سردار نقدی) به دادگاه‌ها هجوم بردند و به پای ميز محاكمه‌ام كشاندند. محكومم كردند. آن پرونده اكنون در مراحل پايانی است. آخرين احضار برای زندانی شدن يا پرداختن غرامت ، تازه به دستم رسيده است.1

حال ، با چشم پوشی از اصل «حضور يا عدم حضور مردم در پای صندوق رای» زمينه برای انتشار دوباره مقاله «مجلس ششم يا مجلس نظاميان‌» مهيا است. با اين اميد كه رهبران حكومت جمهوری اسلامی به سر عقل آمده و به خواست‌های مردم تن بدهند:1

مجلس ششم يا مجلس نظاميان

طبق اصول اوليه قانون اساسی ، كشور متعلق به همه ايرانيان است و اين ، به شغل ، درآمد ، محل زندگی ، زبان ، رنگ و... بستگی ندارد. در حالی كه قانون اساسی از همه مردم خواسته تا وارد صحنه سياسی كشور شوند و به انواع فعاليتهای سياسی دست بزنند اما از نظاميان خواسته است ، وارد صحنه سياسی و احزاب نشوند. اگر چه از نظاميان نخواسته است كه تفكر سياسی نداشته باشند.1

از نظر قانون اساسی هر فردی كه جزو قوای مسلح است و در تامين امنيت داخلی و خارجی كشور نقش دارد ، «نظامی» است و نظامی هم به تمامی پرسنل نيروی زمينی ، هوايی ، دريايی ، انتظامی و كليه پرسنل فنی و غير فنی و اطلاعاتی سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع اطلاق می‌شود.1

روشن است كه انواع انتخابات و مجلس قانونگذاری يكی از عرصه‌های بازی سياسی است كه اعضای سرويسهای نظامی و اطلاعاتی نبايد در آنها نقش بازی كنند اما با توجه به اين كه عده خاصی از نظاميان در قبال حفظ انقلاب و دستاوردهای آن ، احساس مسئوليت می‌كنند و طبق عقايد خود ، نمی‌خواهند از مسيری كه برای آينده و حركت انقلاب ، فرض كرده‌اند ، خارج شود ، نقشه كشيده و با يك «كلاه شرعی» وارد صحنه بازيهای سياسی شده‌اند. (و می‌شوند)1

با نگاهی به كارنامه چند مجلس گذشته ، در می‌يابم كه هر چه از پيروزی انقلاب دورتر می‌شويم ، اين گروه از نظاميان ، بيشتر به معركه سياسی كشور وارد شده‌اند و بسياری از صندلی‌های سرخ نمايندگی را كسب كرده‌اند. كلاه شرعی آنان برای تسخير كرسی‌های سياسی مجلس ، «استعفا»ی چند ماه قبل از شروع فعاليتهای انتخاباتی از عضويت در سپاه پاسداران و... بوده و است.1

اين گروه ، پس از بحث و بررسی با هم قطاران خود ، رابطه ظاهری خود را با اسلحه ، كنار می‌گذارند اما در دوره‌های گذشته شاهد بوده‌ايم كه بدنه تشكيلات نظامی از آنان حمايت‌های صريحی كرده است. اين حمايت‌ها شامل جمع آوری رای در پادگانها ، كمكهای تبليغاتی در پايگاهها و مساجد ، سخنرانی به نفع وی (كانديدای مشخص) ، چاپ و انتشار پوستر ، عكس و... بوده است.1

با استفاده از اين شيوه و شيوه‌های پنهان ديگر ، اغلب ، نامزدان اصلی آنان از شهر‌های مختلف و حوزه‌ها ، وارد مجلس شده‌اند. بويژه حضور آنان و نيروهای اطلاعاتی در مجلس پنجم (مجلس ششم نيز) چشمگير بود و است.1

آنان عمل خود را با يك توجيه ساده از خلاء قانونی ، انجام می‌دهند: به هنگام شركت در فعاليت سياسی ، جزو پرسنل رسمی نيروهای مسلح نيستيم.1

اگر چنين خلائی را قابل قبول بدانيم ، نيروهای مسلح ديگر نيز می‌توانند از آن استفاده كرده و وارد مجلس شوند. چرا كه هم تعداد افراد تحت فرمان و هم محبوبيت آنان در ميان مردم بيشتر از اين گروه خاص است. مردم هيچ عمل بازدارنده جدی را به آنان نسبت نمی‌دهند. در حالی كه تصور عامه مردم از اين گروه ، دخالت آشكار و پنهان آنان در اغلب مسايل اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی و فرهنگی است.1

سوال اين است كه چرا آنان در سياست دخالت نكرده و اميران و سرلشكران خود را به صحنه سياست و مجلس وارد نمی‌كنند تا از مزايای حضور خود در مراكز تصميم گيری نيز ، به نفع خود ، سازمان و نيروی خود ، بهره برداری كنند؟

پاسخ اين است: چون آنان به تجربه تاريخی دريافته‌اند كه ممكن است اين عمل در كوتاه مدت به نفع آنان باشد اما در دراز مدت از اعتبار آن نيرو خواهد كاست و مردم پی به نقش آنان در تصميم گيری‌ها خواهند برد و آنان را ترد خواهند كرد. چرا كه يك رای در مجلس ، به تصويب يا رد لايحه ، طرح ، اعتبار نامه و استيضاح يا عدم استيضاح... تاثير خواهد گذاشت.1

اين در حالی است كه حضور اين نوع از نظاميان و نيروهای اطلاعاتی در مجلس پنجم ، تاثير فراوانی در تصويب و تنگ تر شدن فعاليتهای سياسی و قلمی مردم داشته (و در مجلس ششم) دارد. تنها در اين دوره مجلس بود كه نمايندگان انتخابی مردم ، به كاهش هر چه بيشتر آزادی‌ها ، رای دادند و نه تنها خواستار فراختر شدن دايره حقوق و آزاديهای مردم از دولت و حاكميت نشدند ، بلكه بر بيشتر تنگ تر و پر رنگ تر كردن «محدوديت‌ها‌» تاكيد ورزيدند.1

آيا اين به خاطر حضور نظاميان در مجلس نبود؟ چرا كه:1

الف) روحيه نظاميان حتی پس از استعفا يا بازنشستگی هم ، «نظامی» باقی می‌ماند.1

ب) روحيه نظاميگيری از يك نوع استبداد نسبت به زيردستان بهره فراوان برده و زيردستان را فاقد هر نوع استعداد و توانايی می‌داند. در نتيجه ، تنها راه حركت آنان را صدور فرمان های قطعی و لازم الاجرا تصور می‌كند و نه آزادی در تصميم‌گيری.1

پ) نظاميان از روحيه اطاعت از فرمانهای امرا و افراد ارشدتر از خود برخوردارند و نمی‌توانند در مقابل افراد ارشدتر از خود ، استقلال عمل و رأی (عقيده) خود را حفظ كنند.1

ت) نظاميان ياد گرفته و آموخته‌اند كه هيچ عملی را بدون دستور از مافوق انجام ندهند و برای اجرای هر عملی هر چند كوچك و ريز، چشم انتظار وصول برنامه و دستور از مافوق هستند.1

ث) آنان آموزش ديده و ياد گرفته‌اند كه به هيچ مسئله‌ای فكر نكنند. چون و چرا نكنند. جويای علت نباشند. به هر دستوری كه می‌رسد ، به همان شكل عمل كنند و از آن تخلف نكنند. چرا كه «ارتش چرا ندارد.»1

ج) آنان طوری تربيت يافته‌اند كه قوه تعقلشان ضعيف شده است و برای همين ، اعتماد به نفس ندارند و منتظر رسيدن نتيجه تفكر «عاقلتر» از خودشان هستند تا آن را اجرا كنند و مشهور است: دستور از بالا و اجرا از پايين.1

چ) برای همين ، در ارتشها و نيروهای نظامی ، بيش از چند مغز متفكر و استراتژيست ديده نمی‌شود. چند نفر می‌انديشند و همه بدنه عمل می‌كنند.1

ح) انديشيدن در حوزه عمل امرا و فرماندهان ارشد قرار دارد. خود آنان هم ، چهار چوب انديشه خود را در قالب دستور فرمانده ، سر و سامان می‌دهند و جرأت نمی‌كنند كه برنامه‌ای را بر خلاف خواسته و دستور او طراحی كنند.1

خ) آنان در مقابل ارشدتر از خود روباه ، در مقابل زيردستان ، شير می‌شوند.1

د) در زمان جنگ يا صلح ، بيشتر به شكم و «شكمی» می‌انديشند كه جيره غذايی چيست و چه قدر است. چرا كم است. چرا فلان هست و بهمان نيست. وضع حقوق و مزايا چگونه است. چرا حقوق‌ها به موقع افزايش نمی‌يابد يا به موقع پرداخت نمی‌شود و... (تنها جنگ درون رده‌های نظاميان همين است.)1

ذ) اغلب آنان برای دستيابی به قدرت ارشدتر و دسترسی به آنان ، تملق گفته و «بله قربان‌» بيشتری می‌گويند و خود را بيشتر از ديگران ، مطيع ، نشان می‌دهند.1

ر) آنان «خواهش» و خواسته‌های افراد ارشدتر از خود را بسان «دستور‌» اجرا می‌كنند.1

ز) اگر آنان نظری غير از فرمان صادره داشته باشند را به سادگی زير پوتين‌های خود می‌گذارند و آن را ابراز نمی‌كنند.1

اين در حالی است كه نماينده مجلس و يك سياستمدار در قطب مخالف نظاميگرايی قرار دارد. او روحيه نظامی ندارد. نه تنها به استبداد و صدور دستور به مردم معتقد نيست ، بلكه مردم عادی كوچه و بازار را دارای انواع مختلف استعدادها و توانايی‌ها می‌داند و نقش مردم در تصميم گيری‌های وی پر رنگ است. نظر مردم را به منزله «وحی سياسی» خود قلمداد می‌كند و تسليم افكار عمومی است اما همان طور كه بارها مجلس پنجم نشان داد (مجلس ششم نيز) ، «وحی سياسی» خود را ، افكار عمومی ندانست و تسليم آن نشد ، بلكه چشم به مراكز قدرت دوخته بود. چنان كه بعد از هر سخنرانی مقام‌های ارشد سياسی (رهبر ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و...) ، در اولين جلسه بعدی مجلس ، طوماری امضاء كرده ، در نطق‌های پيش از دستور خود ، برای تقرب به آنان ، تفسير‌های فراوانی از سخنان مراكز قدرت ، بيان می‌كردند.1

نماينده مجلس و سياستمدار مردمی ، امير و فرمانده خود را ، مردم كوچه و بازار می‌داند و به خواسته‌های آنان ارج می‌نهد. در مقابل هر مقام ديگری ، از استقلال رای برخوردار است و از نظر خود دفاع می‌كند.1

نماينده مردم و سياستمدار ، بر عكس نظاميان ، منتظر رسيدن دستور و آئين نامه برای اعمال ريز و درشت خود از «بالا!» نيست و خود می‌داند كه چگونه بايد عمل كند. حتی وقتی مثل مرحوم مدرس در مقابل ارشدترين مرد كشور می‌ايستد ، «بله قربان‌» نمی‌گويد و پا را از اين هم فراتر گذاشته ، رك و صريح ، آرزوی ديرينه خود ؛ مشاهده «مرگ‌» رضا شاه را فرياد می‌زند.1

نماينده و سياستمدار چنان تربيت يافته است كه قوه تعقل و اعتماد به نفس او افزايش يافته است. او همه چيز را در قالب «چرا‌» می‌بيند و از خود و ديگران سوال «می‌پرسد». به تفكر و استراتژيها در بالا و

عمل در بدنه معتقد نيست. (چانه زنی در بالا و فشار از پايين) او می‌انديشد و نتيجه تفكر خود را چه مخالف حاكم باشد يا موافق آن ، بيان می‌كند. تنها مصلحت برای او ، نديدن «مصلحت‌» است. او به منافع ملی و ملت می‌انديشد ، نه به منافع رئيسان قوم و سياستمداران سوار بر خر مراد.1

چه بسا انديشه ، كردار و گفتار او در راستای خواست «بزرگان‌» قرار ندارد اما او از چنان شجاعتی برخوردار است كه از طرف مردمی كه او را برگزيده‌اند ، بر سر اربابان قدرت و رهبران كشور فرياد می‌زند: «اگر تو كج بروی ، با شمشير خود ، راستت می‌كنيم» و چون پشتوانه او مردم است ، در مقابل مردم «رام‌» است. در مقابل سياستمداران ديگر و بزرگتر ، «شير‌» جلوه می‌كند. چون غرش او ، صدای ملتی است كه او را به مجلس فرستاده است.1

گر چه او هم مثل بقيه مردم ، شكم دارد و به شكمش هم می‌انديشد اما همه همت او «شكم‌» و «شكمی» و حقوق و مزايا نيست تا در مقابل دريافت حقوق ، مزايا ، حواله‌ها و رانت‌های سياسی و اقتصادی ، مصلحت را در «سكوت‌» ديده و حتی پا را فراتر از آن گذاشته ، «چرايی و چگونگی» رفتار ديگران را توجيه كند. همه تلاش او اين نيست كه به محض ورود به مجلس ، صدها برابر هزينه تبليغاتی انتخاباتی خود را به چنگ آورد و اولين تصميمش ، افزايش حقوق خود و برقراری مزايايی برای تمام عمر يا صادر شدن مدرك تحصيلی معادل برای خود باشد.1

بايد اعتراف كرد: چون نظاميان حاضر در صحن مجلس (با درجه و بی درجه) به نيروهای خارج از مجلس دلگرم بودند ، در هر چه تنگ تر كردن دايره آزادی مردم ، موفق تر از ديگران عمل كرده‌اند و مواردی را به قانون تبديل كرده‌اند كه آزادی مردم را بيشتر تهديد و محدود كرده است تا مردم نتوانند ، افراد ديگری را به جای آنان يا غير همخون آنان ، به مجلس بفرستند.1

البته از نظاميان جز اين انتظار نمی‌رفت و بايد به عملكرد آنان با چشم تحسن نگريست. چرا كه آنان سياستمدار نيستند ، بلكه نظاميان يا اطلاعاتی‌هايی هستند كه چكمه‌های خود را با مصلحت ، از پا در آورده‌اند و بايد هم نظامی و مستبد بمانند و فرمان برانند ولی نه به «قدرت‌» بلكه به زيردستان خود (ملت) كه آنان را به مجلس فرستاده‌اند.1

در دوره‌های گذشته ، نظاميان شخصی پوش (لباس شخصی) را به مجلس فرستاديم. اكنون نوبت آن است كه شخصی‌ها را به مجلس ششم (به نظر می‌رسد مردم انتخابات مجلس هفتم را تحريم خواهند كرد) بفرستيم تا اين افراد را نيز در بوته آزمايش قرار دهيم. شايد كه مسير حركت كشور تغيير يابد. رشوه خواری كم شود. آزادی و دمكراسی در كشور استبداد زده ما نهادينه شود. قوه قضائيه به حقوق مردم احترام بگذارد. مديران جز و كل ، مال و مكنت بادآورده ، جمع نكنند و ره هزار ساله را يك شبه نسپرند. زندانها از معترضان قانونی ، سياسی و مطبوعاتی خالی شود. در ديگر كشورها با چشم احترام به ايرانيان نگريسته شود. هيچ كس برای ورود به كشور يا خروج از آن ، نگران نباشد. از ترس ، به پای صندوقهای رای نروند تا اگر در شناسنامه‌ها مهر نباشد... قتلهای زنجيره‌ای ، آدم دزدی‌های سياسی ، ترور‌های داخلی يا خارجی متوقف شوند و... بايد كشور به سوی قانونمندی پيش رود اما بايد مواظب گرگهای در قالب ميش هم باشيم. تنها شعار «دوم خرداد‌» كافی نيست.1

نماينده واقعی برگزيده ملت ، برای تقرب به سرچشمه قدرت‌های سياسی و مالی ، «تملق‌» نمی‌گويد. چون قدرت مردم و مجلس را بالاترين و برترين قدرت جامعه می‌داند كه مردم می‌توانند آن را به هر كسی داده يا از او بگيرند. او مطيع هيچ مقامی نيست و عقيده‌های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مديريتی و... خود را پنهان نمی‌كند. به محض مشاهده مشكلی در جامعه ، از مسئول آن «خواستار روشن شدن چرا‌های» ذهن خود می‌شود و نمی‌گذارد تا سال‌های سال از جريان آدم دزدی‌ها ، گم شدن‌ها ، محاكمه‌ها ، زندان‌های غير قانونی ، گزينش‌ها ، شكنجه‌ها ، حصرها ، قتلها ، ثروتمند شدن افرادی كه امور كلی يا جزيی بخشی از كشور را در اختيار دارند و... ، بگذرد و وقتی هم مردم جان به لب ، زبان گشودند و اعتراض كردند ، از سازمان مربوط «به نام‌» سؤال نكنند بلكه باايما و اشاره ، از آن بگذرد و در سايه «تقيه‌» ، نمايندگی كند.1

او به صدور فرمان از مافوق معتقد نيست تا صبح روز بعد با عجله پای نامه‌ای را خطاب به فلان كس نوشته و مراتب فرمانبری خود را اثبات كند يا طبق خواست بهمان كس ، از فلان كس ، گلايه بكند. مجلس پنجم بارها چنين كرد. (مجلس ششم نيز)1

شايد همه مايل باشند ، حركتهای چهار ساله مجلس پنجم يا حركت مجلس چهارم را در چهارچوب ، نمايشهای جناحی ارزيابی كنند اما آمار نشان نمی‌دهد كه بيش از 90 نفر از نمايندگان مجلس پنجم به جناح راست و بيش از 80 نفر به جناح چپ وابسته باشند. در حالی كه حدود 100 نماينده مستقل در مجلس پنجم داشته‌ايم اما چه بسيار نمايندگانی از راست ، چپ و مستقل كه در اين سالها لب از لب نگشودند و چرت خود را پاره نكردند و از كمتر جلسه‌ای هم غيبت شدند.1

منبع را در آدرس زیر ملاحظه بفرمایید

http://www.ettelaat.net/03-10/b_k_m_g_d_r.htm