حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه : آيت الله هاشمي شاهرودي
" سلام " يك روزنامه نگار آزاد و مستقل را از زندان بپذيريد !
اين سومين نامه " سرگشاده " اين روزنامه نگار آزاد و مستقل از زندان تبريز است كه نمي دانم ، آيا به دست شما ملت ايران و رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد يا هم چون نامه سرگشاده دوم كج راهه خواهد رفت كه خطاب به رياست دادگستري استان آذربايجان شرقي نوشته بودم و به مسئولان زندان داده بودم تا به گفته خودشان از نوشته هايم بي خبر نباشند . از زماني كه آن را نوشته ام ، اعضاي خانواده ام ، براي گرفتن آن ، هر روز به زندان مراجعه مي كنند . خود من بارها به نگهبانان بند بهداري پيام داده و يكي دو بار هم به دفتر " حفاظت " زندان مراجعه كرده ام اما هنوز آن نامه ، هم چون " دفتر يادداشتهاي پراكنده زندان " من از راهرو تنگ و تاريك " سانسور " زندان عبور نكرده است . ( اكنون 16 / 2 / 1383 )1
راستش را بخواهيد ، وقتي متن بخشنامه جديد پانزده ماده اي رياست قوه قضائيه را در روزنامه ها خواندم ، خيلي خوشحال شدم :1
1 - بسياري از واقعيت هايي را كه كتمان مي شد ، بعد از سالها ، پذيرفته ايد و اين قدمي به سمت اصلاح است و بايد عمق يابد . خسته نباشيد !1
2 – تنها صدور دستور و بخشنامه ، كفايت نمي كند . بايد قانون شكنان تحت عنوان و زير پرچم قانون را به اشد مجازات رساند تا احترام به قانون در ميان قضات ،پليس و نيروهاي امنيتي عمق يافته و ريشه بدواند و اگر نه ، قانون اساسي از سالها قبل اغلب اين موارد را داشت اما همه را زير پا گذاشته بودند .1
3 – اگر بازداشت ، ضبط اموال ، بازجويي ها ، زندان ، محاكمه هاي خلاف نص صريح قانون ، نقض احكامي كه به نفع زندانيان است و ... ما فعالان سياسي ، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان ، تنها يك نتيجه عملي داشته باشد ، - اجراي عملي آن بخشنامه – مايه مباهات ما خواهد بود و تحمل اين همه شكنجه هاي جسمي و رواني ،را بر ما آسان مي سازد چرا كه نتيجه مثبتي را به پيشگاه ملت ايران تقديم كرده ايم .1
4 – صدور اين بخشنامه از طرف شما ، قدم مهمي است و من خوشحالي خود و تعدادي از زندانيان را به شما مي رسانم اما يادآوري مي شوم كه بسياري از زندانيان ، اين اقدام را " باور " نكردند و آن را " دستوري موقتي و مقطعي " ناميدند كه به زودي به فراموشي سپرده خواهد شد . مثل بسياري از مواد قانون اساسي و قوانين عادي .1
در اينجا لازم مي دانم از جريانهايي كه در روزهاي اخير به دست آمده است ، برايتان بنويسم و مايلم شما اين جريانات را " مشت نمونه خروار " بپنداريد . تازه ، به خاطر شغل و حرفه من ، بازجويان ، قاضي ها ، رياست دادگستري آذربايجان شرقي ، دادگاه تجديد نظر ، مسئولان زندان ، بسيار محترمانه با من ، رفتار كرده اند . اين در حالي است كه اغلب زندانيان و دستگير شدگان ، از حداقل اطلاعات لازم از حقوق يك ايراني ، بي خبرند و در آرزوي برخوردي همسان با من در همه مراحل و از طرف همه مقامها با خودشان ، هستند .1
در اينجا به موارد قانون شكني در رسيدگي به اتهامات خودم و ادامه غير قانوني بازداشتم را به اطلاع ملت ايران و شما مي رسانم و خواهان همت شما براي جلوگيري از وقوع اين نوع بي قانوني ها هستم :1
الف – با وجود گذشت حدود چهار ماه از دستگيري ، بازداشت و محاكمه من ، هنوز متوجه نشده ام كه قاضي دادگاه انقلاب ، با مشاهده كدام دلايل و مدارك ، دستور بازداشت و ضبط اموال و مدارك مرا صادر كرده است ؟ گرچه حدود 30 ساعت بعد از دستگيريم ، به قاضي گفته بودم كه آيا كوچكترين سند و دليلي از طرف اداره اطلاعات مبني بر جاسوسي و ديگر اتهامات من براي صدور دستور دستگيري به قاضي ارائه شده است ؟ در طول بررسي هاي بعدي ، براي قاضي هم مستدل شد كه ادعاي اداره اطلاعات از بيخ و بن ،واهي بوده است . و او به خطا رفته كه ادعاي صرف آن اداره را بدون دليل و مدرك پذيرفته است .1
ب – آيا ادعاي صرف و بدون دليل و مدرك ، قابل قبول دادگاه هاي داخلي و بين المللي ، نيروهاي ضابط قوه قضائيه ن مي تواند قانع كننده قاضي دادگاه براي صدور دستگيري ، بازداشت موقت و تمديد چند باره آن ، بازداشت در سلول انفرادي و بازجويي هاي بي ربط به اتهامات باشد ؟ اگر بعد از محاكمات معلوم شد كه نيروهاي ضابط دادگستري ، دروغ گفته اند و صحنه سازي كرده اند ، چه كسي غرامت جسمي – رواني ، مادي ، اجتماعي ، خانوادگي ، شغلي ، آبرويي وارد آمده بر بازداشتي محاسبه و خواهد پرداخت ؟ قاضي يا نيروهاي ضابط دادگستري ؟ ( با توجه به نص قانون )1
ج – آيا قاضي مي تواند به صرف ادعاي نيروي انتظامي – امنيتي ، دستور دستگيري ، بازداشت و بازجويي را صادر كند ؟ آيا نبايد ابتدا اتهامات را بررسي كرده و بعد، نيروهاي ضابط را براي تحقيق در آن مورد ، وارد سازد ؟ يا مثل قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ، به بازجويان اين فرصت را فراهم مي كند كه در فرصت نامحدود ، به دنبال يافتن اتهامات و جرمهايي باشند كه براي آن دستگير نكرده اند ؟ در مورد من چنين بود . يعني ادعاي بدون دليل نيروهاي امنيتي ، تسليم قاضي به خواست آن نيروها ، اجازه به آن نيروها براي كشف اتهامات جديد از من در طول بازجويي ، بازجويي از مسائلي كه هيچ ربطي به اتهامات اوليه نداشت و ... از اين موارد بود .1
د – جاي تشكر است كه بعد از انتقال من به زندان تبريز و تقديم پرونده من به قاضي دادگاه ، قاضي با عدم مشاهده دليلي بر تعدادي از ادعاهاي اداره كل اطلاعات ، آنها را از طرح در جلسه دادگاه حذف كرده و حكم تبرئه مرا صادر كرد اما قاضي كه در قبال اقدام انجام داده خود قرار گرفته و ماهها مرا زنداني كرده بود ، نمي توانست ، بدون محكوم كردن من ، رسيدگي به پرونده را مختومه اعلام كند . چرا كه " جاهل " جلوه ميكرد كه چگونه ، در ابتدا و به هنگام در خواست اداره اطلاعات در پي مشاهده دلايل آن اداره نبوده و متهم را به صرف ادعاي آن اداره ، روانه زندان نكرده است . فقط ، به همين دليل ، در دو مورد مرا محكوم كرده است .1
ه – از آنجايي كه من روزنامه نگار هستم و اتهامات منتسب به من ، بايد در اينم حيطه جاري باشد كه به واسطه شغلم ، به من نسبت داده شده است ، بايد به اين اتهامات در دادگاه مطبوعات رسيدگي مي شد . حتي اگر رسيدگي به آنها در حوزه عمل قانوني دادگاه انقلاب هم بود ، بايد هيات منصفه حضور پيدا مي كرد ولي چنين نشد .1
ط – قاضي محترم از ارائه هر گونه دليل ، سند و مدرك از گفتار يا نوشتار من در طول رسيدگي به اتهام من ، خودداري كرد و فقط " تيتر " اتهامات را قرائت كرد : من و وكلاي ارجمندم هم ، به دفاع از اتهام " كلي " وارده ، پرداختيم . مثلا َ قاضي دادگاه ، يك خبر يا جمله يا كلمه اي از نوشته ها يا گفتار من در صحن دادگاه ارائه نداد تا اتهام " تبليغ گسترده عليه نظام " و يا " توهين به رهبري " را اثبات كند . آيا چنين جلسه رسيدگي به اتهامات ، قانوني است ؟ و حكم صادره بر اساس چنين محاكمه اي ، مي توان ناخذ باشد ؟
ي – آيا پيدا نكردن دليلي براي اثبات ادعا از طرف قاضي ، نبايد منجربه صدور راي برائت گردد ؟ چرا در مورد پرونده من چنين نشده است ؟ و بدون اينكه دليلي براي توهين ، اقامه كنند ، يك سال زندان به من داده اند ؟ آيا مخابره اخبار رخ داده در كشور و جامعه ، مثل زلزله بم ، حادثه گروگانگيري در شركت " جرنگ " تبريز و كشته شدن گروگانگير و گروگان ها ، اجتماع صد هزار نفري ( كمتر يا بيشتر ، در سالهاي مختلف ) مردم آذربايجان در قلعه بابك ، اعتصاب كارگران كارخانه ها ، جنگ قدرت در شوراي شهر و ... تبليغ عليه نظام است ؟ يا انشا و نوشتن عقايد شخصي در مورد مسائل جاري كشور ، "تبليغ" به حساب مي آيد ؟ آيا شما هم قانون را زير پا مي گذاريد و انتشار اخبار و عقايد شخصي كه بر خواسته از حقوق اجتماعي قانوني امثال من است را از ما سلب مي كنيد و با اشاره چشم و ابرو ، حكم صادره و رفتار خلاف قانون قاضي را تاييد مي فرماييد ؟
ح – قاضي مرا محاكمه كرده و حكم خود درباره " قرار بازداشت موقت " من را در همان تاريخ ( 26 / 1 / 1383 ) نقض كرده است و دستور داده تا با توديع يك وثيقه چهل ميليون توماني ، از زندان آزاد شوم ولي از آن تاريخ تاكنون ، پرونده يا در دست رئيس دادگستري استان آذربايجان شرقي ؛ آقاي ناصري بوده يا در اختيار دادگاه تجديد نظر و عملا از اجراي آن حكم ، خودداري كرده اند و بدين گونه بر تداوم " بازداشت موقت " من ، مهر تاييد گزارده اند . آيا اين اقدام رئيس حوزه قضاييه ( آقاي ناصري ) و دادگاه تجديد نظر در ناديده گرفتن آزادي من با وثيقه ، قانوني است ؟ اگر نيست ، آيا براي مجازات متخلفان ، قانوني وجود دارد ؟
و – در زمان دستگيري ، در حكم بازداشت موقت من ، در طول بازجويي در سلول انفرادي ، مدتي كه در زندان تبريز و بهداري آن بستري بودم ، نه من و نه وكلاي شريفم از شاكي اي با نام " رئيس حوزه قضايي " يا آقاي ناصري ، بي خبر بوديم و در همه مراحل ، شاكي من اداره اطلاعات بود . چگونه ممكن است كه در حكم صادره ، جناب آقاي ناصري به عنوان مدعي العموم ، طرف دعوا و شاكي من ، جلوه گرشود ؟ آيا او كه اكنون شاكي من است ، حق دارد و مي تواند ، بدون اجراي دستور قاضي دادگاه بدوي در نقض " قرار موقت بازداشت " من ، پرونده مرا 12 – 13 روز در دفتر خود نگهداشته و همه صفحات پرونده مرا مطالعه كند ؟ در حالي كه شخص من ، تاكنون بك صفحه از پرونده ام را نديده ام ؟ ( جز آن صفحه هايي كه از من بازجويي شده است . ) آيا منظور از برابري شاكي و مشتكي ، اين است ؟
س – اين وضع در حالي ادامه داشت و دارد كه من به سختي بيمار بودم و رنج مي كشيدم . علي - الاصول ، قاضي و دادگستري هم بايد سلامت و آسايش مرا به عنوان يك زنداني ( در درجه اول ) و به عنوان يك بيمار ( در درجه دوم ) تامين و تضمين مي كردند ولي هنوز هم در بهداري زندان از آب گرم لازم بي نصيب هستم و در اين شبهاي سرد ( درجه حرارت اتاق به كمتر از 10 درجه مي رسد )، اتاق را با گرماي نفسهايمان ، گرم مي كنيم .1
ش – قانون به زنداني اجازه داده است كه هر چه مي خواهد بنويسد . زندان هم ، طبق قانون سازمان زندانها و ... حق دارد در دو مورد ( " توهين " و " افترا " ) نامه ها و نوشته هاي زندانيان را سانسور كند ولي متاسفانه ، نامه سرگشاده من ، خطاب به آقاي ناصري ، هنوز از زندان خارج نشده است . ( تا 16 / 2 / 1383 )1
ص – آيا زندان مي تواند و حق قانوني دارد كه اجازه ندهد خاطرات زنداني ، از زندان خارج شود و مقامات زندان ، خاطرات و يادداشتهاي سياسي – اجتماعي زنداني را ضبط كرده و به او باز پس ندهند؟ آيا اين مسئولان ، نگران هستند كه واقعيت هاي تلخ داخل زندان ، به بيرون درز نكند و آبروي زندان باني آنها ، به هدر برود ؟ آيا بهتر نيست كه به حق زندانيان براي نوشتن آزادانه خاطره و همراه داشتن آن يا ارسال آن به خانواده يا دوستان ، ضمن دستوري ، تاكيد بفرماييد و امر كنيد تا دفتر " يادداشتهاي پراكنده زندان " مرا هم به اينجانب مسترد دارند .1
ياد آوري مي كنم كه رئيس حفاظت زندان مركزي تبريز ؛ آقاي " آقايي " آن را خوانده و بي اشكال يافته بود . او تنها دو ايراد جزئي عقيدتي و ادبي به آن وارد كرده بود كه مسئوليت هر دو هم با من است اما براي " محكم كاري " ، دفتر مرا به بخش حفاظت اداره كل زندانهاي تبريز ؛ آقاي ياري داده است و اين آقا هم تصميم گرفته است ( به گفته آقاي آقايي ) تا آن دفتر را به من باز پس ندهد و در اداره كل ، نگهداري كند . آيا اين حق قانوني او است يا با اعمال سليقه شخصي ، مي خواهد از قدرت خود استفاده كرده و حق مسلم يك زنداني در نوشتن يادداشت و خاطره در زندان را از او سلب كند ؟
ط – نه تنها پزشكان و متخصصان خود زندان ، بلكه پزشكان سازمان پزشكي قانوني هم مرا معاينه كرده و رژيم غذايي خاص ، ميوه و سبزيجات ، اتاق گرم ، آب گرم و ... را لازمه مداواي من اعلام كرده اند ولي نميدانم چرا تاكنون آن دستور از طرف دادگستري و زندان تبريز ناديده گرفته شده است ؟ حتي خانواده من ، سبزيجات و ميوه لازم را از بيرون خريداري كرده و به زندان آورده اند اما زندان از تحويل گرفتن آنها ، خودداري كرده است . آيا اگر دادگستري و زندان نمي تواند از عهده نگهداري يك زنداني ( بر حسب نظر متخصصان ) بر آيد ، نبايد او را آزاد كنند تا خود به مداوايش بپردازد ؟ در پايان ، دوباره به شما درود فرستم . شجاعت شما را در صدور بخشنامه 15 ماده اي مي ستايم و از حضورتان در خواست مي كنم ، نسبت به حفظ و رعايت حقوق فعالان سياسي ، مطبوعاتي و زندانيان در همه مراحل آزادي در اجتماع ، در بازداشت ، در بازجويي ، در زندان ، در محاكمه ، در صدور حكم ، تفسير و در اجراي حكم به نفع زنداني يا متهم ، اقدام فرماييد و دستورات مقتضي ، صادر فرماييد .1
در مورد رسيدگي به موارد مطروحه در اين نامه سرگشاده هم ، از شما ملت ايران و رياست قوه قضاييه در خواست توجه و قضاوت مي كنم .1
با درود به آزادي
با درود به آزادگي
با درود و سلام به آزادگان
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز
12 / 2 / 1383
