گفتگو با انصاف علی هدایت

ژوئن 2004 بحث آزاد:

گفتگو با انصاف علی هدایت


بخش1

http://www.etehadesocialistha.com/ArshiveSawti/Bahse_Azad/2004-06-18%20Ensafali%20Hedayat/Ensafali%20Hedayat%20-%2018-06-04%20-%20Part%201.mp3


بخش2
http://www.etehadesocialistha.com/ArshiveSawti/Bahse_Azad/2004-06-18%20Ensafali%20Hedayat/Ensafali%20Hedayat%20-%2018-06-04%20-%20Part%202.mp3



بخش3
http://www.etehadesocialistha.com/ArshiveSawti/Bahse_Azad/2004-06-18%20Ensafali%20Hedayat/Ensafali%20Hedayat%20-%2018-06-04%20-%20Part%203.mp3

اعتصاب غذايي، دارويي و نوشيدني انصافعلي هدايت در زندان

پنچ‌شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۸۳

اعتصاب غذايي، دارويي و نوشيدني انصافعلي هدايت در زندان

۱۳۸۳.۰۳.۰۶
راديوفردا
امير م. كاتوزيان

از جمله خبرهايي كه امروز در ارتباط با زندانيان و متهمان عقيدتي سياسي و مطبوعاتي بازتاب يافت، يكي هم درباره انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل است كه از حدود پنج ماه پيش كه به دنبال بازگشت از گردهمايي اتحاد جمهوري خواهان ايراني در برلين به تبريز بازداشت شد، همچنان زنداني است.

دختر انصافعلي هدايت به راديو فردا مي گويد: پدرش كه تا كنون پاسخي به شكواييه هاي سر گشاده به روساي سه قوه درباره نحوه بازداشت خود و رفتار با او در بازجويي و زندان و اتهامها و حكم حبس 18 ماه اش به اتهام توهين به رهبر جمهوري اسلامي و اقدام عليه نظام دريافت نكرده، اقدام اعتراضي خود را در زندان تشديد كرده است.

فاطمه هدايت: چند روز پيش پدرم با منزل تماس گرفتند كه علاوه بر اعتصاب غذا و دارو، به اعتصاب آشاميدني هم دست زدند، يعني نه غذا، نه دارو و نه آب ميل نمي كنند. دليل اين ادامه اعتصاب خودش را اين اعلام كردند كه چون حقوق يك انسان بي گناه كه در بند تهمت است، هيچ توجهي نشده به نامه هايش، به درخواستهايش هيچ توجهي نشده، براي همين به اعتصابشان ادامه مي دهند، حتي اگر بميرند و در اين راه استقامت لازم را انجام مي دهند.

ا . م . ك : از سوي ديگر شعبه آذربايجان شرقي جبهه مشاركت ايران اسلامي، بزرگترين تشكل سياسي اصلاح گراي ايران با صدور اطلاعيه اي خواستار آزادي انصافعلي هدايت شده است. تازه ترين خبر درباره بازداشت شدگان تشكلهاي سياسي اين است كه به گزارش خبرگزاري رسمي ايران، ايرنا، دادگاه انقلاب اسلامي انديمشك حكم قضايي خود را درباره چهار فعال ملي مذهبي اين شهر كه در ارتباط با تحريم انتخابات مجلس هفتم در انديمشك متهم به تبليغ عليه نظام از طريق تهيه و انتشار اعلاميه شده بودند صادر كرد.

دادگاه ياد شده شش ماه حبس تعزيري علي محمد جهانگيري، متهم رديف اول پرونده را به سيصد هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس تبديل كرد و حبس تعزيري 91 روزه براي هر يك از متهمين ديگر حسن عسگري، شاپور رشتو و عزت الله جعفري را براي مدت پنج سال به حالت تعليق در آورد و سرانجام در ارتباط با پرونده هاي همچنان مفتوح فعالان دانشجويي، ايلنا خبرگزاري كار ايران امروز گزارش داد علي صادقي، دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تهران كه در پي ناآراميهاي خرداد و تيرماه سال گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بود، اكنون بار ديگر به دادگاه انقلاب اسلامي تهران احضار شده است و بايد تا نوزده روز ديگر براي پاسخگويي به اتهامات خود در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شود.

امير مصدق کاتوزيان، مصاحبه با فاطمه هدايت

(تبريز)

در این آدرش

http://iranvajahan.net/cgi-bin/news.pl?l=fa&y=1383&m=03&d=07&a=4

مخالفت با آزادی مشروط هدایت

عباس جمالی وکيل مدافع روزنامه نگار زندانی انصافعلی هدايت اعلام کرد : قاضی ناظر زندان تبريز دليل مخالفت خود با آزادی مشروط موکلم را عدم اظهار توبه و نوشتن ندامت نامه از سوی آقای هدايت عنوان کرده است . شعبه 13 دادگاه تجديد نظر تبريز نيز با استناد به مخالفت قاضی ناظر زندان تبريز ، با آزادی مشروط انصافعلی هدايت مخالفت کرد .


ايلنا 13/8/83


ثبت شده در این آدرس

http://74.125.47.132/search?q=cache:Y3KV6t3lMS4J:www.komitedefa.org/sidor/repp33.htm+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&cd=67&hl=en&ct=clnk&gl=ca

رسيدگي به شكايت هدايت

به گزارش شرق: روز چهارشنبه شعبه ۳۸ دادگاه عمومي تبريز به شكايت انصافعلي هدايت روزنامه نگار تبريزي كه دوران محكوميت خود را در زندان مي گذراند رسيدگي مي كند.فرزند انصافعلي هدايت در گفت وگويي اعلام كرد كه پدرش درخواست علني بودن دادگاه را ارائه داده است.

این خبر در آدرس زیر آمده است

http://74.125.47.132/search?q=cache:-dRRCC8i4aQJ:www.iranmania.com/News/Farsi/ArticleView/Default.asp%3FNewsCode%3D27867%26NewsKind%3DCurrent%2520Affairs+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&cd=64&hl=en&ct=clnk&gl=ca

برای پوشش خبری اجتماع قلعه بابک واحقاق حقوق انسانی 30 میلیون آذربایجانی،ما را یاری کنید!

ژورنالیست و همکار محترم

05/04/1384

من انصافعلی هدایت ؛ خبرنگار آزاد و مستقلی هستم که در 23 خرداد ( 13 ژوئن )امسال از زندان آزاد شده ام و به سرکار خبری خود برگشته ام .

خوشحالم به شما اطلاع دهم که مردم ایران از چندین ملت تشکل یافته است .

یکی از این ملت ها که بیش از 30 میلیون نفرند ، آذربایجانیان هستند . من نیز به این ملت تعلق دارم . در کنار دیگر ملت ها ما هم از حقوق انسانی خود محروم هستیم و برای به دست آوردن آن از راه های دموکراتیک ، تلاش می کنیم .

یکی از این راهها ، اجتماع بیش از یک صد هزار آذربایجانی در " قلعه بابک خرم دین" در شهر کلیبر از استان آذربایجان شرقی ،در شمال غربی ایران است .اجتماع کنندگان به نمایندگی از ملت 30 میلیونی ما در آنجا اجتماع می کنند و به طور مسالمت آمیز،خواسته های خود را اعلام می دارند. ولی آنان تنها به مسائل سیاسی خویش نمی پردازند ،بلکه خوانندگان و موسیقی دانان هم در آنجا به عنوان یک فستیوال ، عمل می کنند .

من سال گذشته در زندان بودم و نتوانستم اقدام به پوشش خبری این مراسم کنم ، ولی چهار سال قبل از آن را پوشش داده ام و ششمین سال را نیز پوشش خواهم داد .

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران ، این ملت 30 میلیونی را به رسمیت نمی شناسد و برای جلوگیری از اجتماع آنان در قلعه بابک خرم دین ؛این قهرمان ملی آذربایجان در مبارزه با مهاجمین به ایران ، به خشونت دست میزند . سال گذشته ، مانور نظامی از طرف بسیجیان در آن منطقه برگزار شد و فشارهای روانی زیادی به اجتماع کنندگان وارد گردید و تعدادی از آنان دستگیر شدند! اگر خبرنگار اعزامی شماجهت پوشش خبری ریاست جمهوری یا خبرنگار محلی مقیم شما در ایران، در این منطقه سرسبز و باستانی با جنگل های انبوه برای پوشش خبری این اجتماع برای احقاق حقوق انسانی 30 میلیون آذربایجانی ، به ما یاری کنند ، سپاسگذار خواهم بود .

این اجتماع در 9 و 10 تیر 1384 ( 30 ژوئن و 1 جولای ) برگزار خواهد شد .

از حضورتان در این مراسم سپاسگذارم .

انصافعلی هدایت

روزنامه نگار آزاد و مستقل

ایران

بر گرفته شده از سایت زیر

http://74.125.95.132/search?q=cache:1AYD9rvkwrYJ:www.achiq.org/olaylar/insafeli%2520mektub.htm+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&cd=59&hl=en&ct=clnk&gl=ca

ادامه بازداشت انصافعلی هدايت عليرغم پايان قرار بازداشت موقت و بيماری

راديو فردا: انصافعلی هدايت، روزنامه نگار مستقل كه از سه ماه پيش در بازداشت به سر می برد، ٢٠ روز است كه بدون تمديد قرار بازداشت در زندان است و به گفته خانواده وی، خونريزی روده او هم در چند روز اخير شديدتر شده است. انصافعلی هدايت سه ماه پيش پس از بازگشت از كنفرانس سه روزه اتحاد جمهوری خواهان ايران در برلين، بازداشت شد و ماه گذشته دادگاه بدوی او را به ١٨ ماه زندان محكوم كرد.

جمشيد زند - راديو فردا: محاكمه انصافعلی هدايت، روزنامه نگار مستقل در تبريز، روز ٢٦ فروردين ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اين شهر برگزار شد و يك روز پس از آن حكم دادگاه صادر شد. دادگاه انصافعلی هدايت را به اتهام توهين به رهبری به يك سال زندان و به اتهام فعاليت گسترده تبليغاتی عليه نظام جمهوری اسلامی به شش ماه حبس محكوم كرد. در همان روز صدور حكم، قاضی نقوی، مسئول رسيدگی به پرونده انصافعلی هدايت، قرار وثيقه ای چهل ميليون تومانی برای آزادی وی صادر كرد و به درخواست وكيل مدافع آقای هدايت، پرونده برای تجديد نظر به دادگاه ديگری در تبريز فرستاده شد. امروز سه شنبه ٢٠ روز است كه قرار بازداشت موقت آقای هدايت به پايان رسيده و اين روزنامه نگار مستقل همچنان در بهداری زندان تبريز است. دادگاه تجديد نظر نه حكم بازداشت او را تمديد كرده است و نه قرار وثيقه قاضی نقوی را به اجرا گذاشته است. 

عباس جمالی، وكيل مدافع آقای هدايت می گويد: پس از گذشت ٢٠ روز مسئولان رسيدگی به درخواست تجديد نظر در حكم آقای هدايت به بهانه مطالعه پرونده از هرگونه اقدامی جهت برگزاری دادگاه و يا اجرای قرار وثيقه خودداری می كنند. 
عباس جمالی (وكيل انصافعلی هدايت، تبريز): اين چند روزه كه من پيگير پرونده بودم، حتی برای قبولی وثيقه، متاسفانه قضات شعبه ١٣ از قبولی وثيقه سر باز می زنند. بهانه شان هم اين است كه ما پرونده را نخوانده ايم. من حتی با مراجعات مكرر لايحه ای هم نوشتم و تاكيد هم كردم كه در زندان بودن آقای هدايت و بازداشتشان جزء مصاديق بازداشت غير قانونی است. ولی هنوز جوابی به ما ندادند. 
ج . ز : آقای جمالی اگر دادگاه بدوی قرار وثيقه برای آقای هدايت صادر كرده، چرا خود قاضی نقوی اين قرار را اجرا نكرد. 
عباس جمالی: همان ٢٦ فروردين ماه يعنی روز محاكمه آقای هدايت چون يك ماه قرار بازداشتشان كه برای سومين بار تمديد شده بود، تمام شده بود، قاضی نقوی همان روز رسيدگی پرونده در مورد قرار تصميم گرفت و قرار بازداشت را فك كرد و قرار وثيقه صادر كردند و چون آن قاضی نمی توانست سند از ما قبول كند، چون بيست و هفتم رای داد و قاعده فراق دادرس بود، ايشان نمی توانستند سند قبول كنند، ما منتظر شديم تا دادگاه تجديد نظر اين كار را بكند. ولی دادگاه تجديد نظر هم از قبولی وثيقه سر باز می زند. 
ج . ز : يعنی دادگاه تجديد نظر حاضر نيست حكم قاضی نقوی را اجرا كند؟
عباس جمالی: متاسفانه بله، قاضی نقوی قاضی بازداشت را فك و قرار وثيقه به مبلغ ٤٠ ميليون صادر كردند كه بايد دادگاه تجديد نظر اين قرار وثيقه را از ما قبول كنند كه متاسفانه قبول نمی كنند و بهانه شان هم اين است كه داريم پرونده را مطالعه می كنيم. 
ج . ز : نعمت احمدی و محمد علی دادخواه، دو وكيل ديگر آقای هدايت نيز به غير قانونی بودن بازداشت او اعتراض كرده و خواهان اجرای قرار وثيقه وی شده اند. در همين حال به گفته خانواده آقای هدايت، خونريزی روده او همچنان ادامه دارد و در روزهای اخير شديدتر شده است. انصافعلی هدايت بيش از سه هفته است كه به علت شدت خونريزی روده در بهداری زندان تبريز نگهداری می شود و به گفته دخترش، فاطمه هدايت كه ساعاتی پيش با او ملاقات كرده، حتی از دسترسی به آب گرم برای شستشو نيز محروم است.
فاطمه هدايت (دختر انصافعلی هدايت، تبريز): ما امروز ساعت يك بعد از ظهر با پدرم ملاقات داشتيم، طی اين ملاقات پدرم اعلام كردند كه وضعيت جسميشان زياد خوب نيست و خونريزی شان تشديد شده. در بهداری دارو در اختيارشان هست، ولی آب آنجا قطع است،‌ الان مدت ٢٠ روز يا ١٩ روز است كه آب آنجا قطع است، آب گرم در اختيارشان نيست كه بتوانند استفاده كنند. طبق دستور پزشك هم بايد پدرم از آب گرم استفاده كنند كه متاسفانه دسترسی به آب گرم در بخش بهداری وجود ندارد. 
ج . ز : و در تحولی تازه دختر انصافعلی هدايت می گويد: پزشكان زندانی بهداری تبريز ادعا می كنند بيماری خونريزی آقای هدايت پيش از زندانی شدن او اتفاق افتاده و خود وی مسئول مداوا و معالجه بيماريش است.
فاطمه هدايت: از وقتی كه پدرم دستگير شده، خونريزی دارد و ما به هر جايی كه سر زديم، خواستار شديم كه لااقل به عنوان يك انسان كه دچار بيماری شده، به ايشان برسند. متاسفانه قبل از عيد پزشكانی كه رفته بودند برای معاينه ايشان، ديروز به پدرم نامه ای دادند كه طی آن نامه حالا به صورت عمد يا غير عمد نوشته شده كه پدر من اظهار داشته كه اين بيماری قبل از، يعنی از اوايل سال ٨١ بوده، ولی در صورتی كه بعد از آن پدرم پزشك رفته، يك همچين ادعايی را نكردند، پزشكان يعنی يك همچين چيزی را تاييد نكردند. و آنها خواستند به اين ترتيب درمان پدرم به عهده خودش باشد و زندان و دادگستری هيچ تلاشی نكنند برای بهبود ايشان و هيچ امكانی را در اختيارش نگذارند تا بهبوديش سريعتر باشد.

بر گرفته شده از آدرس زیر

http://www.lajvar.se/arkiv/hedayat.htm

متن کامل دفاعيه انصافعلی هدايت

بِسم اللّه الرحمن و الرحيم

عاليجناب !
وكلاي محترم !
حضار گرامي وخبرنگاران شريف و همكاران عزيز !
امام حسين عليه السلام : « اگر دين نداريد . لااقل آزاد مرد باشيد.» اجازه مي خواهم كه تشكر خود را از حفظ استقلال قاضي در مرحله رسيدگي به اتهامات، ابراز كنم. تصور نمي كردم، قاضي محترم بتواند از چشم غره اداره اطلاعات و پليس جان بدر برده و مرا به اتهام تفكر و انديشه اي كه ممكن است ، بعضي از قدرتمندان آنرا نپسندند ، محاكمه نكند اما محاكمه نكرد .

همان طور كه اتهام بسيار سنگين ولي بدون مدرك « جاسوسي » باعث شد كه بعضي از دوستان و همكارانم هم از من دوري بگزينند و قاضي محترم تحت تأثير سنگيني اتهام ، 44 روز بازداشت موقت در انفرادي و به همان ميزان در زندان‌را تجويز كرد و خود نيزآن را به من تفهيم كرد ولي زماني كه پاي محاكمه رسيد ، ادعاي بي دليل اداره اطلاعات ، نتوانست آقاي نقوي را قانع كند و او با استقلال خود ، اين اتهام را از رديف اتهامات من حذف كرد .

اميدوارم كه قاضي محترم ، تسليم سفارشهاي اداره كل اطلاعات نشده و پرونده را مفتوح نگذارد تا هر زمان كه اداره اطلاعات مداركي دال‌بر جاسوسي من بدست آورد ، مرا به پاي ميز محاكمه بكشاند . چرا كه اين موضوع يا «مفتوح بودن رسيدگي به پرونده» به اتهام جاسوسي يا حتي تجزيه طلبي و پان تركيسم ، شمشير دموكلسي است تا اجازه ندهد ، من به كار و حرفه قانوني خودم ادامه دهم و هميشه در نگراني به سر برم .

قاضي اين دادگاه مي تواند ، بعد از رسيدگي به اتهامات ، پرونده را با صدور رأي خود ، مختومه اعلام كرده و به اداره اطلاعات فرصت دهد تا هر زمان كه مدارك ادعايي خود را بدست آورد ، عليه من شكايتي تنظيم كرده و مرا دوباره به پاي ميز محاكمه بكشاند .

عاليجناب ! بازهم متشكرم !

لازم مي دانم اضافه كنم كه در تدوين اين دفاعيه ، به هيچ سند و مدركي از پرونده ام دسترسي نداشتم و هيچ كتاب قانوني در اختيار من قرار نگرفت . براي مثال : از روزي كه دستگير شده ام چه در اداره اطلاعات و چه در زندان ، خواهان قانون و آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني ـ تربيتي بودم تا از حقوق و وظايف قانوني خود در زندان مطلع باشم. ولي تا 15 فروردين كه روز بازرسي تخت و وسايلم در بهداري زندان و كشف و ضبط دفتر يادداشت ها و خاطرات زندانم بود، آنرا به من تحويل نداده بودند . وقتي براي پاره اي سوألات مرا به « حفاظت » زندان فرا خواندند، اين جزوه چهارصد توماني را از مسئول حفاظت، جناب آقاي آقايي گرفتم كه از ايشان هم مچكرم !

در رابطه با اتهام اول يعني « فعاليت تبليغي گسترده عليه نظام جمهوري اسلامي ايران » : من اين اتهام را از ريشه و بن ، رد مي كنم . اگر منظور اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي ( شاكي ) يا قاضي محترم از واژه « نظام ج.ا.ا.» يك سازمان يا يك فرد باشد ، ممكن است اين اتهام وارد باشد . چرا كه اخباري كه من نوشته ام يا مقالاتي را كه در اينترنت منتشر كرده ام ، عليه « كشور ايران » نيست . بلكه بعضي از سازمانها و مديران را به تيغ تيز حمله انتقادي گرفته و نشان داده كه چه نهادهايي ، به ملت ايران ضربه مي زنند . اما اگر منظور « كليت حكومت جمهوري اسلامي ايران » است ، بايد سند و مدرك ارائه شود .

يعني اين ، جمله اي اتهامي است كه بيش از يك ادعا نيست و ادعاي صرف ، نه وارد است و نه كافي . بلكه بايد براي وارد آوردن چنين اتهامي ، دلايل كافي و روشن و صريح ، ارائه شود ، وگر نه ادعايي تو خالي و فاقد اثر و ضرورت رسيدگي به آن، خواهد بود .

در عين حاليكه من يك روزنامه نگار آزاد و مستقلي هستم كه كار « تبليغي » نمي كنم و با فعاليت تبليغي روزنامه نگاران و خبرنگاران ، مخالفم . دليل من ، همكاران و متخصصان روزنامه نگاري هستند كه با نوع كار و عقيده من در رابطه با روزنامه نگاري آشنا هستند . يعني من روزنامه نگار هستم و مبلغ هيچ حزب ، گروه و دسته نيستم اما اگر منظور از « تبليغ » ، «‌انتقاد » و ديدن نيمه خالي ليوان باشد ، من استاد اين كارم .

يا اگر منظور اين باشد كه من به خواسته هاي رسمي و غير قانوني مديران ، سازمانها و افراد توجه نمي كنم و هرچه را آنان بگويند ، باور نمي كنم و به همان شكل كه آنان آرزو دارند و مايلند ، نمي نويسم ، من به اين خواسته هاي اغلب مديران و مسئولان تن نداده ام و نمي دهم و اخبار و جريانات كشور را از زاويه ديد و منافع شغلي ، مالي ، آبرويي آن ها نگاه نمي كنم.

براي من ( در مقاله هايم و خبرهايم) منافع ملت ايران و در اين منطقه ،‌منافع مردم آذربايجان ، اصل و اساس است . البته من، وكيل مدافع آنان هم نيستم . بلكه خبرنگاري هستم كه هر چه را ببينم، به همان شكلي كه ديده ام يا شنيده ام ، به اطلاع مردم مي رسانم . تقصير از من نيست . هيكل آنان كج و كوله است و آيينه شكستن خطا است .

البته حتماً با من ، علم و دانش روزنامه نگاري هم صدا هستيد كه بسياري از مسئولان ، واقعيت ها را قلب مي كنند و تغيير مي دهند تا موقعيت اجتماعي و شغلي خود را حفظ كنند . براي همين ، يا اطلاعات را نمي دهند يا اطلاعات دروغ تحويل روزنامه نگاران و مردم مي دهند . ما روزنامه نگاران هم ناچار هستيم ، تنها به اظهارات مسئولان توجه نكنيم . بلكه به سراغ مردم عادي كوچه و بازار و در مواردي، افرادي كه در يك جريان خبري ، ذي مدخلند، رفته و نظرآنان را جويا شويم و به مردم برسانيم .

در اينگونه موارد ، اين من يا روزنامه نگاران نيستيم كه مقصر هستيم ، بلكه آن مسئولاني مقصر هستند كه از دادن اطلاعات درست ، طفره مي روند و از مصاحبه سر باز مي زنند يا اطلاعات دروغ مي دهند و مردم هم در مقابل ، حرف هايي مي زنند كه عقايد و اظهارات رسمي يا اعلام نشده مسئولان را دروغ ترسيم مي كند . مي دانيد كه اين نمي تواند تبليغ عليه نظام باشد ، بلكه به علت دسترسي نداشتن به مقامات مسئول ، يك طرف معادله در انظار عمومي به نمايش گذارده شده است .

يعني در روزنامه نگاري ، مثلث مسئولان ، مردم و متخصصان يا كارشناسان منابع روزنامه نگاران هستند . از طرف ديگر ، اظهار عقيده از طرف يك روزنامه نگار ، خبرنگار ، نويسنده و منتقد ، نمي تواند دليلي بر تبليغ عليه نظام باشد . چون يك نويسنده ، روزنامه نگار و منتقد ، اگر نتواند به سيستم حكومتي جامعه خود انتقاد كند و انتقاد او تبليغ عليه نظام تلقي شود ، در حقيقت آزادي انديشه و قلم به بهانه تبليغ عليه نظام ، محدود شده است .

من خودم را روزنامه نگاري منتقد مي دانم و قانون همين حكومت و نظام به من اجازه و حق داده تا ديدگاههاي خودم را آزادانه بيان كنم . حال ، چه طور مي توان اين آزادي انتقاد را به من داد و بعد ، با چماق « تبليغ عليه نظام » آن را بر سر من منتقد ، كوبيد ؟ آيا منظور از تبليغ عليه نظام ، داشتن عقايد غير رسمي و غير حكومتي است؟ من دارم.

من خود را منتقدي مي دانم كه مايل نيستم چشم و گوش بسته اظهارات و اعمال حكومتيان را پذيرفته و توجيه كنم ولي فكر نمي كنم ، قاضي محترم ، حق آزادي بيان و انتقاد را از تك تك افراد مردم اين كشور صلب كند و به آن از زاويه ديد چند مأمور بنگرد كه مايلند هر صداي انتقادي از حكومت ،‌ تبليغ عليه نظام نام گرفته و در گلو خفه شود .

پس اگر نگاه و عقيده غير رسمي و غير حكومتي و غير حكومتيان نداشتن و از آنچه حكومت دفاع مي كند ، دفاع نكردن ،‌اتهام و جرم است و نظر قاضي محترم اين دادگاه هم همان است كه حكومت و حكومتيان مي گويند و مي خواهند ،‌ نه قانون، من متهم و مجرمم و اين مدتي كه در زندان بوده ام ، حق من بوده است ولي اگر آزادي عقيده ، آزادي بيان و نوشتار ، آزادي انتقاد و آزادي فكر غير رسمي و غير حكومتي داشتن ، وجود دارد و قوانين كشور ما آنها را تأمين و تضمين كرده است، من بي گناهم و مدتي را كه در زندان بوده ام ، شاكيان من ، به من ظلم كرده اند و من از محضر دادگاه خواستار رسيدگي و دادخواهي هستم .

در رابطه با اتهام دوم : توهين به مقام رهبري

عاليجناب ! حضار محترم ! مي دانيد و مي دانيم كه قوانين جاري ، انواع توهين را برشمرده است كه نسبت دادن يك نسبت يا وصف پست به يك فرد است .مانند پدر يا مادر سگ، حرام زاده، ولدالزنا ، فلان ـ فلان شده يا فحش هاي ناموسي و ... . دسته ديگر از توهين ها، عرفي هستند . مثل نشان دادن انگشت بزرگ، پف كردن توي دست و اشاره كردن به سر طرف مقابل و ... از طرف ديگر ، هر كلمه داراي بار معنايي خود در لغتنامه ها و فرهنگ ها است و ما نمي توانيم به پيروي از تفسير ذهني خود ، هر چه خواستيم يا آرزو كرديم را وارد محتواي جمله هاي يك نوشته كرده و نويسنده آن جمله ها را متهم كنيم .

اين همان اقدامي است كه نهاد شاكي من اراده كرده و خواسته خود را به نام من به رهبر نسبت داده است . شما به جمله هاي مقاله من و حتي تك تك واژه هاي آن توجه فرماييد . آيا از اين واژه ها ، مفهوم توهين بر مي خيزند ؟ اگر خيلي منفي گري نشان بدهيد ، كلمات و جمله هاي من را « منتقدانه » مي توانيد تفسير و تعبير كنيد . حتي اگر آن جمله ها را « اعتراضي » هم معني كنيد ، بازهم ، نقد، انتقاد و اعتراض ، به معني توهين نيست . توهين ، چيزي است كه قبيح است و توهين كننده ، خودش را چنان پست كرده كه در سطح اداي كلمات توهين آميز ، در آورده است اما انتقاد و اعتراض به همه نهادها و افراد مسئول ، چيزي است كه قوانين جاري ، بخصوص قانون اساسي ،‌آن را به رسميت شناخته است .

مي دانيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ، رهبر را در برابر قانون ، با ديگر احاد كشور ، با حق و حقوق يكسان و نه برتر ، قرار داده است و او مافوق ديگر انسان ها نيست و مي توان از ايشان هم انتقاد كرد . قانون ، انتقاد و اعتراض را «توهين » فرض نكرده و به منتقد و معترض ، پرخاش نمي كند يا او را بدست محكمه نمي دهد .

من اعتراف مي كنم كه نه تنها به رهبر قانوني كشور بلكه به هيچ كس توهين نكرده ام و نمي كنم. بخصوص اين موضوع را در نوشتارم بيش از هر زمان ديگر، مراعات مي كنم. همان طور كه گفتم؛ اگر خيلي منفي به نوشته هاي من بنگريم آن ها را انتقادي خواهيم يافت و انتقاد، جرم و اتهام نيست و مجوزي براي اين همه بازداشت نمي دهد.

من به عنوان يك مصلح اجتماعي، عقيده خودم را نوشته ام و توضيح داده ام كه تنها شخصي كه از نظر قانون اساسي توانايي و قدرت لازم براي اصلاح كشور را دارد، رهبر قانوني كشور است. از طرف ديگر او در جناح اصلاح طلبان فعلي كشور قرار ندارد. اگر قرار داشت، اصلاحات اين سرنوشت را نداشت. بلكه وضع بهتري مي يافت.

همچنين من در مقاله خود نگفته ام كه ايشان به اصلاحات اعتقاد ندارد بلكه با اصلاح طلبان فعلي هم رأي و همراه نيست. از اين جمله ها ، نتيجه گرفته ام كه فكر نمي كنم ايشان به اصلاح كشور به شكلي كه ما اصلاح طلبان مي خواهيم و آرزو مي كنيم و به نظر من، خواست اكثريت ملت است، تن دهد . اين توهين نيست. اين ارائه يك نظر و ديدگاه از مراكز قدرت در كشور است. هركس از اين جمله ها ، «توهين» استخراج كند، شايسته توجه به هوش و ذوق او، است.

در اينجا به دفاع از اتهام سوم مي پردازم كه در حقيقت دو اتهام در قالب يك جمله و يك مفهوم عنوان شده است، ولي به هم ارتباط چنداني ندارند. بخش اول اين اتهام «تحريك مردم به شركت در اغتشاش مورخ 26/3/82 و درگيري با پليس» است و بخش دوم اتهام «شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان» .

در اين جا لازم مي دانم به بيان يك نكته روشن و واضح بپردازم: همان طور كه قوانين جاري كشورمان، به آقاي نقوي اجازه و قدرت محاكمه مرا داده است. اين، امتياز بزرگي است كه ديگران ندارند ولي او اين امتياز را از قانون گرفته است. البته همان قانون به متهمان هم امتياز داده كه به حكم وي اعتراض كنند.

مثال هاي ديگر: همان طور كه پليس طبق قانون موظف است امنيت را برقرار كند، پزشك موظف است، بيماران را معالجه و در صورت نياز، جراحي كند. عمل او شامل پرداخت ديه نشود، من هم يك روزنامه نگار آزاد و مستقلم كه قانون به من اجازه داده است، در هر نقطه اي كه خودم صلاح تشخيص مي دهم يا مشتريم مايل است، خبر آن موضوع را داشته باشد، حاضر شده و به كار قانوني خودم بپردازم. همان طور كه جلوگيري از اقدام يك قاضي، پليس ، جراحي يك عمل از طرف پزشك، جرم است ، جلوگيري از كار قانوني يك خبر نگار و روزنامه نگار هم جرم است . حتي پليس هم نمي تواند، يك روزنامه نگار يا خبرنگار را از انجام كار خود بنا به هر دليلي ، باز بدارد . در اين صورت ، پليس كه بايد حافظ نظم و امنيت باشد ، خود به ناامني و برهم زدن نظم و قانون دست زده است و به جرمي مرتكب شده و بايد محاكمه و مجازات شود . چرا كه لباس و كار، مصنونيت ايجاد نمي كند .

بايد بگويم كه ما اولين كشوري نيستيم كه پليس و خبرنگار داريم ولي انگار جزو اولين كشور هايي هستيم كه يك خبرنگار را پليس كشورش در حين انجام وظيفه قانوني خود ، به باد كتك مي گيرد . هر چه او فرياد مي زند كه «من خبرنگارم » ، به فرياد او گوش نمي كند . او را به پاسگاه پليس مي برد . وسايلش را تحويل مي گيرد كه دو قلم از آنها ، دو كارت شناسايي روزنامه نگاري وي است ، ولي در آن جا هم او را به قصد كشت ، تنبيه مي كند . بعد او را به اداره اطلاعات پليس ( گاهي هم به پاسگاه نزديك بخود مي برد ) و سه روز به او ، غذا نمي دهد اما از او بازجويي مي كند. او را در حالي كه مصر است كه خونريزي روده اي دارد ، در انفرادي رها مي كند و زماني كه حال او بسيار وخيم مي شود ، نيمه هاي شب او را به كلينيك وابسته به خود مي برد تا از خونريزي و مرگ او جلوگيري كند .

جالب اين جا است كه قوه قضائيه و فرماندهان ارشد اين پليس ، به جاي برخورد با اين نيروهاي سركش و عصيانگر كه در اجراي قانون وقفه ايجاد كرده و به يك شهروند خادم ، ضرر و زيان روحي ، جسمي ، مالي ، آبرويي و خانوادگي و اجتماعي وارد كرده را محاكمه و مجازات كنند ، به شكايت او رسيدگي نمي كنند و مظلوم حادثه را به محاكمه مي كشد !!

حال سوأل اين جاست كه پليس چرا به روزنامه نگار يا روزنامه نگاران و خبرنگاران حمله مي كند يا كرد ؟ براي اين كه اعمال خلاف قانون و خشونت بار خود را پنهان سازد . پليس حتماً داشته اعمالي بر خلاف قانون و حقوق شهروندان انجام مي داده كه مي خواسته، در مطبوعات يا راديو ها و خبرگزاري ها منعكس نشده و آبروي آن را نبرد.

ادعاي من چيست ؟ و چه دليلي دارم ؟

1ـ ادعاي من آن است كه در عصر روز 26 خرداد سال 1382 هيچ تماس تلفني خارجي با تلفن موبايل من برقرار نشده است . مي توانيد ليست تماس با من در عصر آن روز را از مخابرات دريافت كرده و مشاهده بفرماييد .

2 ـ اين روز اولين روز آغاز اغتشاشات خياباني در مقابل دانشگاه تبريز بود و من و ديگر دوستان خبرنگارم ، از ساعت30: 18 به بعد به جلو دانشگاه آمديم . پس هنوز فرصت پيدا نكرده بوديم كه مردم را به شركت در اغتشاش آن روز و روزهاي بعد فرا بخوانيم .

از طرف ديگر ، آيا خبر يا گزارشي از من در دست است كه من مردم را براي حمايت از دانشجويان يا مردم معترض به حكومت ، به اجتماع در آن نقطه فرا خوانده ام ؟ يا قصاص قبل از جنايت مي كنند ؟!! يا به نيات درون افراد آگاهند و مجازات مي كنند؟ يا خود را هم قانونگذار مي دانند و قانون مي گذرانند و هم قاضي مي دانند و محاكمه مي كنند و حكم صادر مي فرمايند و بعد هم ، خود را مجري مي دانند و اجرا مي كنند ولي بدون مراعات ظواهر و حداقل ها !

راستي ! آقاي قاضي ، چه كس يا كساني به پليس آن همه جرأت و جسارت داده كه بجاي خدمت به مردم ، حقوق شهروندي آنان را در زير پا و پوتين هايشان ، له كنند ؟

3- من و ديگر خبرنگاران حاضر در پياده رو كنار مسيل يا رودخانه و بالاي فضاي سبز مقابل دانشگاه ، بوديم . اين در حالي بود كه دانشجويان در داخل دانشگاه و مردم معترض در بيرون دانشگاه و چسبيده به نرده هاي دانشگاه بودند . در وسط دو خيابان رفت و برگشت ، دو لايه نرده براي حفاظت از فضاي سبز وسط خيابان و مجبور كردن عابران پياده به استفاده از پل عابر پياده و در خيابان ورودي به داخل شهر و منطقه فضاي سبز هم پليس و مأموران و خبرنگاران حضور داشتند .

حال سوأل اين است كه دانشجويان و مردم معترض در مقابل و داخل دانشگاه و با آن همه سر و صدا ، چگونه صداي من را مي شنيدند ؟ تازه اگر فرض بگيريم كه من به عنوان يك شورشي در آن جا حضور داشتم و نه به عنوان يك خبرنگار كه چنين نيست.

4- پليس كه اين اتهام را متوجه من كرده است ، براي اثبات ادعاي خود چه مدركي در دست دارد ؟ من به چه وسيله اي ازآن فاصله دور و در آن شلوغي وسر و صدا، مردم را به شركت در اغتشاش تحريك مي كردم ؟ راستي!‌ چرا فرار نكردم؟ اگر من در آنجا كار خبري نمي كردم ، چرا فرار نكردم ؟ آيا پليس عكس و فيلم از آن جريان دارد كه مرا در حال تحريك مردم نشان بدهند؟

5- علاوه بر من كه به خاطر نوع كارم و پيله كردن به كارهاي خلاف قانون پليس و تسليم نشدن به خواست آن ها در مورد باور كردن دروغ هايي كه به مردم تحويل مي دهند و مي دادند ، بيان اعمال خلاف حقوق شهروندي پليس و ... مورد غضب بودم.

6 ـ 7 خبرنگار ديگر هم در آن جا حضور داشتند . آيا آنان نيز به تحريك مردم دست زده بودند ؟ در حالي كه با مردم فاصله زيادي داشتند و داشتيم ؟ چرا پليس به آنان هم حمله كرد؟ آنان را هم مضروب ساخت؟ علاوه بر اين دسته از خبرنگاران ، تعداد ديگري از دستگير شدگان آن روز ، هم در آن جا ، هم در پاسگاه ، هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات پليس و هم در زندان تبريز ، شاهد وضعيت من بودند و گواهي داده اند و خواهند داد كه در صورت لزوم به دادگاه معرفي مي شوند .

6 - عاليجناب ! پليس مرا متهم كرده است كه مردم را براي درگيري و نزاع با پليس تحريك مي كردم يا خودم درگير نزاع شده بودم . چه دليلي ارئه داده است ؟ آيا در گزارش پليس آمده كه چند لباس شخصي آن نهاد ، مرا مي زدند ؟ از هيجده نفري كه مرا مي زدند ، نام چند تن را معرفي كرده است ؟ اگر پليس خادم مردم است و در جهت خدمت به آنان ، عمل مي كند ، چرا در ده ماه گذشته ، كساني را كه مرا زده بودند ،‌گرسنه نگهداري كرده بودند را معرفي نكرده و به مجازات نرسانده است ؟

در ضمن ، من مردم را با چه وسيله اي تحريك مي كردم ؟ راستي ! نشستن روي نيمكت و نوشتن شعارهاي مردم و دانشجويان ،تحريك مردم است ؟ چرا كه وقتي روي نيمكت نشسته بودم و شعارها را مي نوشتم ، مورد هجوم افراد لباس شخصي پليس قرار گرفتم . زمان و مكان بازداشت من دليل عدم حضور من در جمع مي باشد.

7- پليس با وجود اصرار من ، حتي با حضور حضرت عالي و قاضي آبي زاده ، چرا مرا به پزشكي قانوني اعزام نكرد تا سند و مدركي در دست داشته باشد كه مرا مورد ضرب و شتم قرار نداده است ؟

اين در حالي است كه من ، وجدان خود حضرت عالي را به داوري مي خوانم و مي پرسم؛ وقتي به بازديد از سلول ها آمديد و من در سلول انتهايي اداره اطلاعات پليس تنها بودم و با آقاي آبي زاده دست دادم و بعد ، به هنگامي كه از من بازجويي كرد ( آبي زاده ) و شب هم براي اعتراض به قرار بازداشت موقت و درخواست فتوكپي آن ، به محل بازجويي آمدم ، آيا سر و وضع سر و صورتم ، مثل اكنون بود ؟ اگرلازم باشد ، شما را به قرآن با وضو قسم خواهم داد .

8- آيا قاضي محترم دادگاه ، به صرف ادعاي پليس ، گزارش آن را باور كرده و اتهام را وارد مي داند يا ادله و مداركي هم از پليس در راستاي اثبات ادعايش ، خواستار شده است .

در اينجا بازهم لازم است ، از حضرت عالي و همكارتان جناب آقاي آبي زاده تشكر كنم كه بخش مهم ادعاي بي دليل پليس را به علت ارائه نكردن دليل و مدرك ، حذف فرموده ايد كه مربوط بود به حمل چاقو و حمله به پليس و ضرب و شتم پليس از طرف من است .

9- نهايت، اين كه : پليس مرا به تحريك مردم در لحظه هاي اوليه و آغازين حركتهاي خرداد و تيرماه مقابل دانشگاه تبريز و تشويق و تحريك مردم به نزاع با پليس متهم كرده است ولي آيا آمار و ارقامي از تعداد پليس هاي مجروح با سلاحهاي سردي كه پليس در مقابل خبرنگاران به نمايش گذاشت ، ارائه شده است ؟ يا جوانان و دانشجويان آن همه چاقو ، قمه و سلاحهاي سرد را با خود حمل كرده بودند تا فقط بدون كاربرد ، به پليس تحويل دهند ؟ چرا دادگستري عنان پليس را رها كرده تا با سوء استفاده از اعتماد قضات محترم ، با مردم هر چه مي خواهد بكند و بعد ، عليه آنان فقط صورتجلسه و استشهاد ارائه كرده و گزارش تقديم كند ؟ يا در بازداشتگاه ها ، اعتراف بگيرد و از آن اعتراف ها ، عليه متهم استفاده كند .

اكنون به بخش دوم اين بند از اتهام مي پردازم ؛ « شركت در اجتماع ضد امنيتي جمهوريخواهان » :

اين سوأل هنوز براي من لاينحل مانده است كه چه كس يا كساني و يا نهادي وظيفه قانوني و حرفه اي روزنامه نگاران را تعريف و معين مي كند ؟ كه روزنامه نگار و خبر نگار به كجا مي تواند برود ؟ به كجا نمي تواند برود ؟ با چه كساني ( حضوري ، تلفني ، از طريق اينترنت ) مي تواند مصاحبه بكند يا ارتباط داشته باشد و با چه كساني نمي تواند گفتگو و ارتباط داشته باشد ؟ در مورد چه موضوع هايي مي تواند خبر ، گزارش ، مقاله ، عكس و... تهيه كند و در مورد چه موضوع هايي نمي تواند وحق ندارد ؟ چه اعمالي و افكاري ، چه سمينار داخلي يا خارجي ، كدام جلسه ها و نشستها ، انقلابي و كدام ها ضد انقلابي و ضد امنيتي است ؟ خبر نگار بايد براي آب خوردن، خارج شدن از خانه يا دفتر كار خود از چه كس ، چه كسان ، چه نهاد يا سازماني بايد اجازه بگيرد ؟ خبرنگار چه بايد بكند كه ضد انقلابي و ضد امنيتي تلقي نشود ؟

من به عنوان خبرنگار ، بايد به ساز چه كس ، چه سازمان ، چه نهادي برقصم؟ آيا هر فرد ، سازمان ، نهاد ، اداره ، مدير ، كارمند ، پليس ، نگهبان ،حراست مي تواند به ميل خود ، اين ها را تعريف كرده و با من خبرنگار رفتار كند ؟ مرا بگيرد يا گزارش بدهد تا مرا دستگير كنند ؟ زنداني كنند؟ بازجويي كنند ؟ در فشار رواني نگهدارند ؟ در سلول انفرادي و بدون دسترسي به روزنامه ، تلويزيون ، راديو ، كتاب ، كتاب قوانين جاري نگهدارند ؟ بيمار بكنند ؟ به خون ريزي مبتلا كنند ؟ بالاخره ما بايد به ساز و آواز چه كسي برقصيم ؟

آقاي قاضي ! حضار محترم ! هنوز شاكله جمهوريخواهان شكل نگرفته است كه آيا حزب است؟ سازمان است ؟ جبهه است ؟ اهداف آن ، علاوه بر چهار موضوع دمكراسي خواهي، حقوق بشر خواهي ، آزادي خواهي و جدايي دين از سياست خواهي ( سكولاريسم ) با شيوه مبارزات مسالمت جويانه، چيست ؟ آيا اهداف آن نظامي و مسلحانه است ؟ كه البته نيست . آيا فكر و انديشه و خواست هاي منطقي و فكري و سياسي و حكومتي داشتن و آن‌را تبليغ كردن ، ضد امنيت، است؟ آيا امنيت اين كشور با هفتاد ميليون جمعيت ، با خواستن « دمكراسي »، « حقوق بشر » ، « آزادي » و « سكولاريسم » به خطر مي افتد ؟ در حالي كه هزاران كيلو متر و ده ها كشور از مرزهاي ما فاصله دارند ؟

عاليجناب ! آيا از وقتي كه من از كنفرانس جمهوريخواهان برگشته ام( چون قبل از آن هيچ تعريفي نبوده و هيچ ماده قانوني از مراجع قانونگذار كشور به بيرون نيامده بود ) مجلس يا ديگر نهادهاي قانونگذار ، در رابطه با « ضد امنيتي » بودن اين تشكل جديد ، قانون يا بيانيه اي صادر كرده است ‌كه البته عطف به ماسبق هم بشود ؟

عاليجناب ! آيا من به عنوان خبرنگار حق ندارم كه در هر سميناري در داخل يا خارج كشور كه صلاح مي دانم ، شركت كنم ؟ چه كسي اين را مي گويد و اين حق را دارد ، اما رك و صريح نمي گويد و اعلام نمي كند تا من و امثال من كه خود را مطيع قوانين جاري كشور مي دانيم، تكليف خودمان را بدانيم؟ و در مجالس غير قانوني شركت نكنيم ؟

عاليجناب ! آيا مجلس و ديگر نهادهاي قانونگذار كشور ، مشخص كرده اند كه اگر كدام نهادهايي با كدام اهداف خواست شكل بگيرد يا جلسه تشكيل دهد ، من به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار حق شركت در آن را ندارم يا نهادها و سازمان هاي فراقانوني كه قانون را دست مايه قانون شكني قرار مي دهند ، چنان خواسته اند كه قانون وضع كنند ؟ من و امثال من را از حقوق اجتماعيمان محروم كنند ؟

عاليجناب ! حضار شريف ! در پايان مي خواهم بگويم : آيا اين جرم است كه شخصي افكار سياسي داشته باشد و در مورد آرزوها و خواسته هايش صحبت بكند ؟ يا جلسه بگذارد ؟ تبليغ كند ؟ آيا چنين قانوني وضع شده كه ما آن را نا ديده گرفته ايم ؟ آيا كسي به تعريف مفاهيم « امنيت » ، « قانون » ، « ضد انقلاب » ، « حقوق شهروندي » ، « امنيت شغلي » ، « تعدي به حقوق شهروندي از طرف نهادهاي قانوني » و « ... » پرداخته است ؟ آيا قانون در مورد شركت خبرنگاران در جلسات مختلف ، موضعگيري كرده است ؟ آيا دوست داشتن و علاقه ورزيدن به يك انديشه ، گروه ، حزب ، نژاد ، قوم ، زبان ، ناحيه جغرافيايي جرم است ؟ در پايان اعتراف مي كنم كه من منتقد جمهوري اسلامي ولي اصلاح طلب هستم و انتقاد به معني تبليغ و « تبليغ » به مفهوم « براندازي » نيست و من برانداز نيستم . من ، نه تنها به رهبر بلكه به هيچ كس ديگر توهين نكرده و نخواهم كرد . چون خودم را برتر مي دانم . من خبرنگار آزاد و مستقلي هستم كه در هر كجا خبري باشد ، حاضر مي شوم ( همان طور كه خبرنگاران صدا و سيما در عراق هستند ) و خبر مخابره مي كنم . مخابره خبر به معني تحريك مردم به شورش يا درگيري و نزاع با پليس ، نيست .

از طرف ديگر ،من در هيچ جلسه اي كه قانون حضور در آن را منع كرده باشد ، چه در داخل و چه در خارج ، شركت نكرده ام و نمي كنم اما در جايي كه قانون ، سكوت كرده و در حقيقت ، آزادي عمل به افراد جامعه داده ، شركت مي كنم و خواهم كرد .

در آخر ، من خودم را خادم ملت ايران و در اين منطقه خادم ملت آذربايجان مي دانم و نه خائن . به آنان از نظر قانوني خيانت نكرده ام اما در عمل از وظايف قانوني و حرفه اي خودم ، كوتاهي كرده ام. چرا كه از چنين بلاهايي مي ترسيدم كه بر سرم خواهد آمد و همه واقعيت ها را گزارش نكرده ام .

از ملت بزرگ ايران و ملت بزرگ و خوب آذربايجان عذر مي خواهم . در پايان اين دفاعيه كه در بهداري زندان تبريز و بدون دسترسي به كتاب هاي قانون نوشته ام ، مي گويم : قاضي محترم دادگاه و وكلاي شريفم ، به مواد مورد استناد ، بيشتر از من آگاه هستند و لابد قاضي محترم ، جملات مرا با مواد قانوني منطبق خواهند ساخت و لذا درخواست برائت ، مي كنم .

زنـــده باد ملت ايــران
زنــــده باد آزادي
زنده باد آزادگي


انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل
ـ زنداني زندان تبريز

23/1/1383



در آدرش زیر منتشر شده است

http://www.azadtribun.net/75.htm

نامه سرگشاده به : رئیس جمهور اسلامی ایران ؛ آقای محمود احمدی نژاد

نامه سرگشاده

08/11/1385

به : رئیس جمهور اسلامی ایران ؛ آقای محمود احمدی نژاد

از : انصافعلی هدایت : روزنامه نگار آزاد و مستقل؛ عضو کمیته ی دفاع ازآقای عباس لسانی

موضوع : آقای عباس لسانی ؛ زندانی سیاسی در شهر اردبیل و احتمال مرگ وی در پی 28 روز اعتصاب غذا در زندان

با سلام و تسلیت سال روز شهادت امام حسین (ع)

آقای احمدی نژاد! با خود عهد کرده بودم، به شما نامه، ننویسم. چون مخالف سیاسی شما بوده و هستم. شما را قبول ندارم اما چه کنم که جان یکی از فرزندان آذربایجان، در میان است.

همان آذربایجانی که همه ی احزاب سیاسی، جمعیت ها، مدافعان حقوق بشر، انجمن ها و افراد سرشناس ایران، درباره ی، ظلم هایی که به آن می شود، سکوت رضایت مندانه، پیشه کرده اند اما من، نمی توانم سکوت کنم؟ چرا که نه خدا و نه خلق خدا، راضی نخواهند شد.

آقای رییس جمهور! آقای عباس لسانی؛ فرزند اسد، دارای همسر و سه فرزند 6، 7 و 10 ساله ، ساکن و اهل شهر اردبیل، فعال سیاسی که اکنون در زندان اردبیل محبوس است، بعد از 28 روز اعتصاب غذا در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. پای" جان " او در میان است.

عباس لسانی به خاطر درخواست اجرای اصول قانون اساسی و حضور بر سر قبر تنها " سالار ملی ایران ؛ باقرخان" دستگیر، شکنجه، بازجویی، محاکمه ی غیر علنی بی توجه به دفاعیه اش و محکوم شده است. دادگاه های انقلاب تبریز و اردبیل برای او پرونده های متعددی تشکیل داده اند. تنها در سه مورد، او را به 42 ماه زندان،3 سال تبعید به شهر طبس و 50 ضربه شلاق، محکوم کرده اند.

از شما خواهشی دارم ... چرا حقی را که به مردم نخواهید داد، از قانون اساسی، حذف نمی کنید تا همه، " دندان طمع قانون" خودشان را بکشند؟ به طمع حقوق قانونی خود در قانون اساسی، در مورد زبان، فرهنگ، قوم و ملت، تاریخ و تمدن، شخصیت ها و ... خود، حرف زیادی نزنند! تا مجبور شوید، آنان را به بی قانون، هرج و مرج طلبی و ... متهم و محکوم کنید.

چرا آن اصول را از قانون اساسی حذف نمی کنید تا آذری ها و دیگرملت ها ، بهانه یی برای خواستن حقوق قانونی خود و آمدن به خیابان ها، داشته باشند؟ آیا اگر آن اصول را " غیر قانونی " اعلام کنید، راحت تر و آسوده تر نخواهید بود؟

جناب رییس جمهور! متاسفانه، واقعیت آن است که اصول15 و 19 قانون اساسی از آن حذف نشده و به همه ی ملت ها ی ساکن ایران اجازه می دهد تا به زبان محلی خود تحصیل کنند. با تاریخ و ادبیات خود در دوره های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها، آشنا شوند. همان چیزی که تا کنون عملی نشده و صدها جوان و پیر، به خاطر آن ها در استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل و زنجان ، زندانی شده اند.

من به عنوان یک شاهد بر شکنجه ها و محاکمات غیر عادلانه و به عنوان یک روزنامه نگار بی طرف ، در آن خاکی که شما رئیس جمهورش هستی، ،از شما می خواهم، دستور دهید تا او را از مرگی حتمی، نجات داده و در شرایط انسانی تری نگهداری کنند.

انصافعلی هدایت

روزنامه نگارآزاد و مستقل

در آدرس زیر اصل مطلب را مشاهده فرمایید
http://www.lisani.blogfa.com/post-7.aspx

سه شنبه 15 دی 1383

نامه‌ سرگشاده‌ انصافعلی هدايت خطاب به ملت ايران و رئيس قوه قضاييه

به نام خداوند حق و حقيقت

به: حضور ملت شريف ايران و جناب آقای آيت الله شاهرودی ؛ رئيس قوه قضائيه
از: انصافعلی هدايت ؛ فرزند اسمعلی – روزنامه‌نگار آزاد و مستقل – زندان مركزی تبريز
موضوع: شكايت از

١- آقای‌هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب تبريز ٢ - آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز

سلام عليكم
با تقديم احترام ، اينجانب ؛ انصافعلی هدايت ، فرزند اسمعلی ؛ روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم كه به جرم ناكرده ولی در اصل ، به خاطر انديشه و نوشته‌هايم به هيجده ماه زندان محكوم شده‌ام و اكنون دوره محكوميتم را در زندان مركزی تبريز ، سپری می‌كنم.
اين چندمين نامه سرگشاده من است كه از زندان به حضور شما می‌فرستم. اگرچه اميدها بسته بودم كه چنين نامه‌هايی از تداوم ظلم و ستم ، نه تنها در حق من ، بلكه در حق امثال من ، تاثير مثبتی داشته باشد ولی نااميد شدم. با اين حال ، برای اينكه به ظلمی كه در حقم می‌شود ، اعتراض كرده باشم و موارد چندی از قانون شكنی توسط دستگاه زير فرمان شما را يادآوری كنم ، اين نامه را می‌نويسم تا هيچ كس ، از حاكم و محكوم ، رئيس و مرئوس ، ملت و حكومت ، در فردا روزی ، نگويد: نمی‌دانستيم. اگرمی دانستيم ، جلوگيری می‌كرديم. می‌نويسم تا نشان دهم كه هنوز زنده‌ام و می‌توانم به " ظلم " اعتراض كنم. پس اعتراض می‌كنم. چون اعتراض می‌كنم ، پس هستم.
اگر نامه‌های مرا خوانده باشيد ، متوجه شده‌ايد كه من خواستار تغيير قانون اساسی هستم. چرا كه اصول آن ، علاوه بر تناقض ، از نظر تئوری و عملی هم ، به نفع اين ملت و ملك ، نيست. و منافع آنان را تامين و تضمين نمی‌كند. اگر تامين و تضمين می‌كرد ، تاكنون همه اصول آن اجرا شده بود. چون بسياری از اصول آن اجرا نمی‌شود و اصولی ، در عمل ، مشدد شده است (چون به نفع حاكم و حاكميت است) و در سايه آن به اين ملت (نمونه آن زندانيان ، اعم از روزنامه نگاران ، حقوقدانان ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاه ، فعالان اينترنتی ، نمايندگان مجلس و...) ظلم می‌شود و حقوق سياسی ، اجتماعی ، قانونی ، فردی و جمعی آنان از بين می‌رود و پايمال می‌شود.
در نتيجه ، بايد از نو ، اصولی مدون شود تا در سايه آن ، نتوان به نام " امنيت ملی" ، " منافع ملی" ، "حفظ نظام و حاكميت" ، " و... " هر فردی از اين ملت ، كه فكر و انديشه‌ای دارد و نشخوارگر افكار حاكمان نيست را به محكمه و بی عدالتگاه‌ها كشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرارشان كنند تا تنها سند مورد ادعايی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود ، آنان را محكوم كنند. حتی پس از اين همه نفی حاكميت ملت ، پس از محكوميت و در زندان نيز ، حقوق آنان ، به شيوه‌های " فرا قانونی " در زير پای عوامل دستگاه قضا ، از ميان برود.
چون نمی‌خواهم قانون شكنی كرده و ادعای بی مدعا و بی دليل ارائه كرده باشم و در مسيری حركت كنم كه قضات آن دستگاه عريض و طويل رفته اند ، ادله خود را قيد می‌كنم تا شايد اثر كرده باشد. اگر هم تاثير نگذاشت ، آن چه لازم می‌دانستم را به اطلاع رسانده باشم:

الف – حقوق فردی:

اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ (سازمانی ، ارگانی ، نهاد و حاكميت و افراد) است ، پس چطور شده كه قاضی دادگاه انقلاب كه مرا محاكمه كرد ، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من ، در مقابل ادعای عجيب و غريب دستگاه امنيتی ، ادله و سند طلب نكرد. بلكه فقط به استناد " درخواست " اداره اطلاعات ، حكم دستگيری مرا صادر كرد و مرا در اختيار آن سازمان گذاشت تا با تكيه بر بازجويی‌ها ، ادله‌های مورد ادعای خود را كشف و ضبط كند.
آيا اين تضاد ميان اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی با عمل مجريان قانون ، نيست؟ و نبايد برای حل اين معضل ، چاره انديشی كرد؟ و چون تغيير و تحولهای بيست و پنج سال گذشته ، دوای اين درد نشده است ، بايد درمان را از بيخ و بن ، عوض كرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حكومت ، بستاند؟
اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب ، به " كارشناسی " اداره اطلاعات اعتماد داشت ، آيا نبايد اسناد لازم را از انان تحويل می‌گرفت و خود بازجويی می‌كرد؟ (طبق قانون جاری. چرا كه دادستانی هنوز در تبريز استقرار نيافته است و استان آذربايجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه من حريف ، بازپرس ، شاكی و قاضی است. يعنی خود می‌برد و خود می‌دوزد.) آيا تاكنون ادله ای پيدا شده است (با آن كه يك سال از دستگيری و حبس من می‌گذرد) كه تاييدگر توهين از طرف من باشد؟ يا دليلی پيدا شده كه من عليه نظام تبليغ كرده باشم؟
اگر حرفه من ، چنان استخوان بندی شده است كه به نيمه خالی ليوان و چرايی خالی بودن آن ، اهميت می‌دهد (هر سازمان خبری كه به " نبودها " بپردازد و چنان نمايد كه " هست " هستند ، تبليغ كرده است) تقصير من چيست كه بايد با استقلال و طبق اصول علمی ، كار كنم و انچه اين رشته (روزنامه نگاری) اقتضاء می‌كند و ملت می‌خواهد ، رفتار كنم. اگر مدركی هست ، چرا ارائه نمی‌شود؟ با آنكه برای بدست آوردن آن مدرك ، بيش از بيست روز اعتصاب غذا كردم ولی چنان مدركی به من داده نشد تا قانع شوم كه چرا در زندان هستم.



آقای‌هاشم زاده ، به عنوان قاضی اجرای احكام و ناظر زندان دادگاه‌های انقلاب استان آذربايجان شرقی– تبريز ، بايد قانون را اجرا می‌كرد ولی اجرا نكرد. چرا؟ چون او فراتر از قانون است! و قانون ، بازيچه دستان كوچك او است تا زندانی بداند كه حيات و سمات ، آزادی و زندانی بودنش ، در دستان اين قاضی فرمان بر حكومت است.
او می‌داند كه من هنوز حكم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نكرده و به رسميت نشناخته‌ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است ، به آن تن داده ام. چرا كه هنوزادله دستگيری و محاكمه‌ام ، به رويتم ، نرسيده است و زندانی حكومتم. به خاطر انديشه ، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم كه به مذاق حاكميت ، خوش نيامده است.
قاضی‌هاشم زاده ، قانون را زير پا می‌گذارد و از من می‌خواهد ، تا " توبه نامه " بنويسم و از حكومت ، به خاطر انديشه‌ام و شغلم ، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آيا او اين حق را دارد كه از يك فردی از ملت بخواهد ، از داشتن يك عقيده سياسی ، دست بردارد و توبه كند؟
آيا درخواست قاضی ريز اندام اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب ، برای ابراز توبه و پشيمانی از افكارم ، نشانگر آن نيست كه محاكمه من سياسی بوده و افكار و انديشه‌های من ، محاكمه شده اند و من به خاطر انديشه‌های سياسی خودم در زندان هستم و ادعای " غير سياسی بودن " محاكمه و محاكمه نشدنم بخاطر داشتن عقايد سياسی و محكوميتم به دليل توهين ناكرده و تبليغ ناشده ، كلاه سياسی و ادعايی بيش نيست؟
اگر محاكمه سياسی نبود و من چوب عقايدم را نمی‌خورم ، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب ، چرا اصرار دارد كه توبه كنم و قول دهم كه ديگر به آن‌ها نزديك نخواهم شد. يعنی ديگر ، عقايد سياسی خودم را به زبان نخواهم آورد و به كار حرفه ای خودم كه طبق قانون اساسی " هيچ كس حق ندارد افراد را از داشتن شغل مورد علاقه خود ، منع كند " برگزيده‌ام ، ادامه ندهم. آيا آقای‌هاشم زاده ، نظر سياسی خود را اعمال نمی‌كند تا از من توبه نامه گرفته و عقايد خود را به من تحميل كند؟

اين جوان متعصب ، كاسه داغتر از آش شده است و می‌خواهد با گروگانگيری مرخصی قانونی ماهيانه كه به همه زندانيان تعلق می‌گيرد ، آن را وسيله تنبيه من قرار دهد يا از آن برای اعمال عقايد سياسی خود در مورد عقايد سياسی ، شغل و حرفه روزنامه نگاری من ، استفاده كند. در حالی كه او چنين حقی ندارد و نمی‌تواند قانون كشور را زير پا گذارده و مرا مجبور كند تا در اوقات مرخصی ماهيانه و بعد از آزادی از زندان ، به حرفه روزنامه نگاری نپردازم.
او اگر چنين اعمال فشاری می‌كند و برای تسليم شدن من ، مرا و خانواده‌ام را تحت فشار روانی قرار می‌دهد ، مرا به تحمل كيفر و مجازات مضاعف ، وامی دارد. نمی‌دانم چرا با اجرای قانون كه وظيفه او است ، بر من و خانواده‌ام ، منت می‌نهد كه مرخصی می‌دهد. آيا او قانون را اجرا می‌كند و به من مرخصی ماهيانه ميدهد يا در حق من لطف خارج از قانون به خرج می‌دهد؟
آيا او چنين حقی دارد كه خود را برتر از قانون بداند و مرخصی ماهيانه مرا گروگان بگيرد و مشروط به عدم فعاليت حرفه ايم ، می‌كند؟ چرا كه يكی از ملزومات حرفه روزنامه نگاری ، مصاحبه است و من در دادگاه ، از مصاحبه كردن ، نوشتن و خبردادن و خبر گرفتن ، منع نشده ام. آقای‌هاشم زاده ، با استناد به كدامين حكم قضايی ، چنين حكمی را اجرا می‌كند و می‌خواهد من به دستور او تمكين كنم؟

بدين وسيله از...‌هاشم زاده در نزد همه ايرانيان و نهادهای حكومتی و آيت الله شاهرودی شكايت می‌كنم و استدعا دارم تا او را به مجازات اعمال خود برسانند و به او اجازه ندهند ، افكار سياسی خود را در لباس مجری قانون ، به زندانيان (به ويژه زندانيان سياسی) تحميل كند.

در مرخصی ماهيانه‌ام ، با يك راديو درباره فشارهای مستقيم و غير مستقيم كه در اين مملكت ، به خانواده‌ام وارد می‌آيد و كسی هم از آنها جلوگيری نمی‌كند ، مصاحبه كردم و حتی از آقای‌هاشم زاده ، به عنوان كسی كه قانون " آزادی مشروط " را اجرا نكرد ، گلايه كردم. تصور می‌كنم ، يا خود وی اين مصاحبه را از راديو شنيده است يا به او گزارش داده اند. كه او را عصبانی كرده بود. لذا وقتی در ٥ / ١٠ / ٨٣ به اتفاق همسرم ، به نزد او رفتيم تا درخواست تمديد مرخصی ماهيانه را مطرح كنيم ، پرونده من روی ميز او بود و احكام لازم برای لغو مرخصی من صادر شده و آماده بود. او فقط آن را مهر كرد و دستور داد ، من را به زندان معرفی كنند.
سرباز به دستانم دستبند زد. من اعتراض كردم ولی‌هاشم زاده اجازه نداد تا من همسر بيمارم را به منزل برسانم. لوازم شخصی خودم را از منزل بردارم و خودم را به زندان معرفی كنم. آن هم بدون دستبند. چرا كه من فراری نيستم كه نياز به غل و زنجير داشته باشم. علاوه بر اين كه با وثيقه به مرخصی رفته‌ام و اگر می‌خواستم فرار كنم ، فرصت چهار روزه ای را داشتم. از طرف ديگر ، از مرخصی قانونی ، استفاده كرده و به زندان برگشته‌ام ولی او تصميم خود را گرفته بود يا تصميمش را گرفتانده بودندش.

گرچه من روزنامه نگاری را در دانشكده علوم اجتماعی علامه طباطبايی تهران به پايان رسانده‌ام اما توانايی برقراری ارتباط به يكی از زبانهای زنده دنيا ، موقعيت‌های ممتازتری را در اختيار من می‌گذارد. لذا در كنكور دانشگاه آزاد شركت كردم و از رشته زبان فرانسه واحد تبريز ، قبول شدم. مسئولان زندان با توجه به مقررات ، مايلند كه من به تحصيلم در آن دانشگاه ، ادامه دهم ولی مشروط بر اين كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم موافقت كند.
به نزد آقای‌هاشم زاده رفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشتم او به صراحت گفت: " من به تو اجازه نخواهم داد تا به دانشگاه بروی. اين فكر را از سرت بيرون كن. "
بحث من و او به جايی نرسيد و مراجعه ما به مواد قانون مربوط به زندانها و مواد مربوط به آموزش زندانيان ، او را قانع نكرد و او گفت: آيين نامه زندان‌ها ، قانون نيست و آيين نامه است و تنها برای مقامهای زندان ، قابل اجرا است.
فراموش كرد كه قانون ، حق برخی قانونگذاری‌ها را در اختيار كميسيون‌های مجلس ، هيات وزيران و مقام‌های ارشد قوه قضائيه قرار داده است و رئيس ارشد قوه قضائيه ؛ شما ؛ آيت الله شاهرودی هستيد كه آن آيين نامه را امضاء و جهت اجرا به دستگاه‌های زير امر خود ، ابلاغ فرموده ايد.
بحثمان در اين مورد هم به جايی نرسيد و او بر تصميم خود اصرار كرد و مرا از حق تحصيل در مدت حبس ، محروم ساخت و پيشنهاد كرد تا در زندان ، اساتيد رشته زبان فرانسه دانشگاه آزاد تبريز را به زندان آورده و به آموزش اينجانب ، بگمارد.

گرچه وعده رسيدگی در كمتر از دو ماه داده شده بود ولی پس از چهارده ماه حكم " منع تعقيب " آنان صادر شد. بدون اين كه مرا به دادگاه فرا خوانده ، لااقل از خودم ، توضيح و ادله بخواهند.
قاضی دادسرای نظامی ؛ آقای محمود زاده ، نه تنها آن هيجده نظامی را برای بازجويی و محاكمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است (اگرهم فراخوانده ، با وجود اصرار من ، به اينجانب هيچ كلمه ای در رابطه با آن ، نگفت) بلكه اين شكايت را در حد و اندازه ای نديده كه لازم به " تعقيب " موضوع باشد.
آيا معنی حكومت اسلامی ، دادگاه عدل ، دادگاه عدالت علی (ع) ، اين است؟
ما برای شكايت از قضات اين مملكت به كجا پناه ببريم كه سالم مانده باشد و به شكايت ما رسيدگی كند؟
ضمن طرح مجدد اين شكايت ، به اين وسيله خواهان رسيدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه‌ها بلكه قضات هم به خود جرأت قانون شكنی و توهين به شاكيان يا زندانيان را ندهند.
چرا كه همين (محمودزاده؟) ، قاضی (دادرس) دادسرای نظامی ، وقتی برای اعتراض به حكم " منع تعقيب " صادره از طرف او ، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض كردم ، وقتی متوجه شد كه من خبرنگار هستم ، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بكند. شايد من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمايشات! او را ضبط كرده باشم و ممكن است آن را از راديوها پخش كنم و اين شاهكار قوه قضائيه را به عموم مردم معرفی كنم!
اين در حالی بود كه به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته‌هايش هراسان بود و برای اطمينان از اين كه جز من كسی صدايش و آن كلماتش را نخواهد شنيد و اگر اقدام بكنم ، می‌تواند عليه من به اتهام نداشتن مدرك ، شكايت بكند ، مطمئن شود. ١ - مگر نبايد قاضی دادگاه ، مستقل بوده و از حقوق افراد (كه ضعيف هستند) در مقابل نظام و حاكميت (كه همه منابع انسانی ، حقوقی ، مادی و اعمال حاكميت را در اختيار دارد) دفاع كند. مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی ، بر اين مورد تاكيد نمی‌كند؟ ٢ - طبق آئين دادرسی ، قاضی دادگاه بايد به قضاوت ميان ادعای متكی به مدرك شاكی و دفائيات متهم ، بپردازد (علاوه بر آن كه بايد پس از رويت مدارك ادعايی ، دستور بازداشت را صادر كند) بلكه طبق همان مواد قانون آئين دادرسی ، بايد از حق متهم در مقابل حاكميت و سازمانها و نهادهای حاكميت ، دفاع كند و با تكيه بر قانون ، طرف سنگين وزنه را به نفع فرد (متهم) بگيرد. چرا كه اصل برحق بودن افراد ، در مقابل حاكميت و نهادهای حكومتی است كه همه ابزارهای لازم را برای متهم كردن و جمع آوری مدارك دارند اما افراد ملت ، از چنان امكانات و توانايی برخوردار نيستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جايگاه جمع آوری مدرك و متهم كردن ديگران و نهادهای حكومتی ، قرار ندارند. ٣ - به هر حال ، برخلاف نص صريح قانون اساسی و قوانين عادی ، محكوم شدم ولی آيا نبايد قاضی دادگاه در حكم صادره خود و محكوميت فرد (من) ، به ادله خود ، استناد می‌كرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حكم خود می‌گنجاند؟ آيا اين قانون شكنی در قضاوت نبود؟ ٤ - طبق مقررات خود حاكميت ، هر كس نيمی از حبس خود را سپری كند ، می‌تواند با استناد به قانون ، درخواست " آزادی مشروط " كند. من ساده هم ، تصور می‌كنم كه نقض قانون و حقوق ملت (در حق من نيز) بار گذشته ، رخ داده است. به خاطر بيماری همسرم ، درخواست اجرای قانون " آزادی مشروط " را كردم تا پس از تحمل ٩ ماه حبس ، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنكه مجری قانون (قاضی اجرای احكام) خود بر بطلان آن ، می‌كوشد. ٥ - گرچه حكم دادگاه انقلاب را به رسميت نمی‌شناسم ولی متحمل حكم صادره و غير قانونی شده ام. قاضی محترم دادگاه انقلاب ، مرا به ادعای بی دليل ، توهين و تبليغ " تنها " به تحمل هيجده ماه زندان محكوم كرده است اما در حكم خود مرا محكوم به تحمل جزای ديگری نكرده است. ولی قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب! آقای‌هاشم زاده ، آن حكم دادگاه را زير پا گذاشته است و به من مزه حكم مضاعف و نانوشته را می‌چشاند و به انواع شيوه‌ها ، مجازاتم می‌كند. ٦ - طبق قانون ، من به عنوان يك زندانی ، فقط متحمل حبس خواهم شد و هر گونه مضيقه ، زايد بر حكم است و مجازات مضاعف است كه دستور دهنده و اعمال كننده (هر تعداد باشند) مجرمند و بايد محاكمه شوند. آيا محكمه يا نهادی است كه اين جوان را محاكمه كرده و او را به رعايت قانون ملزم سازد؟ ٧ - در آخرين روزهای آذر ماه ، به طور كتبی ، خواستار مرخصی ماهيانه شدم. مقامهای زندان ، با رعايت قانون و مقررات ، با آن ، موافقت كردند اما آقای‌هاشم زاده برای دادن اين مرخصی قانونی ، بيش از بيست دقيقه با همسرم مجادله و بحث می‌كند و او را تحت فشار روانی قرار می‌دهد. با اين حال ، درخواست مرا امضاء كرده و به زندان ابلاغ می‌نمايد كه در اين مورد از او متشكرم. ٨ - يكی از همين مقررات كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم بايد در مورد همه زندانيان به يكسان ، اجرا كند ، " آموزش و تحصيل " در زندان است. هر زندانی ، اگر بخواهد ، می‌تواند در هر مقطعی از تحصيلات ، از امكانات برخوردار شود. ٩ - بعد از اينكه در ٢٦ خرداد ١٣٨٢ هيجده لباس شخصی اداره اطلاعات نيروی انتظامی مرا در مقابل دانشگاه تبريز و در حين تهيه خبر ، مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت سه روز از دادن غذا به من خودداری كردند ، پس از آزادی ، از آنان به دادسرای نظامی شكايت كردم.

ب: تضييع حقوق ملت
در اين بخش می‌خواهم به حضور ملت ايران و شما آيت الله شاهرودی ، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ايران هم ، چند جمله ای بنويسم:

يكی از اين حقوق ، تضاد شديد قوانين عادی و قانون اساسی است كه تمامی دستگاه‌های حكومتی ؛ مجلس ، شورای نگهبان ، بخشی از قوه قضائيه ملزم به جلوگيری از تصويب و اجرای چنين مواردی هستند ولی در نهايت تاسف ، مجلس قانونی تصويب كرده و با آن ، قانون اساسی را زير پا گذاشته است. شورای نگهبان هم آن را تاييد كرده است و نهادهای اجرايی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات ، آن را اجرا كرده اند و اجرا می‌كنند.
از جمله اين قوانين ، اصل بيست و هفتم قانون اساسی است كه به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازين اسلامی بدون نياز به كسب مجوز قانونی ، به اعتراضات خيابانی و غير خيابانی و راهپيمايی‌های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصويب قوانين عادی ، اين حق را از ملت سلب كرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می‌كنند و قضات هم افراد را كه از اين حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده كنند را محاكمه و مجازات می‌كنند.
تاكنون شنيده نشده است كه دستگاه و قضات تحت مديريت شما ، پليس يا ديگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت ، محاكمه و محكوم كند.

اين در حالی است كه بخش‌هايی از مجموعه زير نظارت شما ، در مسائل بسيار ريزتر از اين گونه حقوق مردم ، وارد عمل شده و خواستار ابطال ، قوانين عادی شده اند ولی در چنين مواردی كه به حقوق عمومی ملت يا بخش‌هايی از ملت ايران مربوط می‌شود ، اقدام نكرده اند. ١ - شما ؛ آيت الله شاهرودی ، در مقام رياست قوه قضائيه بايد از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانين عادی و حتی از حقوق مسكوت مانده در آن قوانين ، مانند حقوق طبيعی و عرفی " همه ملت ايران " دفاع كنيد و اجازه ندهيد تا مسئولان و حاكمان ، از اغماض شما ، سوء استفاده كرده و حقوق ملت را ضايع كنند ولی عجيب است كه قضات جوان تحت امرتان ، بيشتر ، از حقوق حاكميت و حاكمان دفاع می‌كنند تا از حقوق مردم. گو اينكه مردم هيچ حقی در اين كشور ندارند و اگر حقی دارند ، از سر لطف حاكمان است. ٢ - تشكيل احزاب هم يكی ديگر از اين موارد است ولی اكنون ، فقط احزابی تشكيل می‌شوند كه از نظر فكری ، در مسير حكومت و حاكميت ، باشند و اجازه داده نمی‌شود ، احزاب مستقلی (بويژه در استان‌های حاشيه ای با نژاد ، زبان و دين متفاوت از پايتخت) بوجود آيند.1

همين سستی شما و همكارانتان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و كنار اين مملكت ، بارها دستگير ، بازداشت ، بازجويی ، محاكمه ، زندانی و مجازات شوند. آيا هنوز زمان آن نرسيده تا به اين ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد؟



در سوم دی ماه ، حدود ٣٥ تن از مردم آذربايجان از شهر تبريز ، برای گراميداشت ياد و خاطره يكی از دانشمندان و محققان اين خطه از ايران ، راهی شهر كوچك هشترود می‌شوند تا در سر مزار آن ايرانی برجسته حاضر شده و فاتحه ای بخوانند اما همين افراد ، توسط نهادهايی كه به طور سازمان يافته و به نام دفاع از حاكميت و با چشم پوشی از اعمال قانون شكنانه آنان ، نرسيده به گورستان ، دستگير و به مركز پليس آن شهر منتقل می‌شوند. بعد از اقدامات اوليه ، آنان را به اداره اطلاعات پليس استان آذربايجان شرقی در تبريز بر می‌گردانند تا افراد تحت فرمان سرهنگ روستايی ، از آنان بازجويی كنند. بازجويی‌ها شروع شده است ولی بدون اين كه برای اجرای قانون و تامين امنيت شهروندان بكوشند ، و می‌كوشند تا حقوق قانونی اين افراد را تباه سازند و برايشان پرونده سازی كنند و در دادگاه‌ها محكومشان كرده و به زندان روانه شان سازند.
گرچه ، آنان را با اخذ وثيقه ملكی آزاد كرده اند تا سپاسگذار مرحمت (!) پليس باشند كه بيش از اين ، آنان را در بازداشتگاه‌ها نگه نداشته است ولی بايد در روزهای آينده (در همين روزهای جاری) در پليس حاضر شده و به بازجويی‌ها پاسخ دهند اما هيچ مقامی از آنان سوال نمی‌كند كه چرا حقوق مردم را از آنان سلب می‌كنيد؟ آيا اين افراد مسلحانه در گورستان اجتماع كرده بودند و قصد ترور يا انفجار داشتند كه امنيت كشور را مختل بكنند؟ ٣ - در يكی از مقالاتی كه منتشر كرده بودم ، توضيح دادم كه اين كشور در آستانه تجزيه و از هم پاشيدگی قرار دارد. امروز با اطمينان بيشتری ، نسبت به آن روز فرياد می‌زنم كه تجزيه كشور حتمی است. مگر اينكه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستايی ؛ معاون اطلاعات پليس آذربايجان شرقی و امثال آقای‌هاشم زاده بايستيد و به آنان اجازه ندهيد كه عقايد سياسی خود را به نام حكومت و نهادهای حكومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانين عادی ، تنها راه پيش روی مردم برای رهايی از اين وضع را شورش عمومی و تجزيه طلبی ، قرار دهند. ٤ - در دو ، سه ماه گذشته ، حدود ده تن از جوانان آذربايجان شرقی (شهر تبريز) به بهانه‌های مختلف دستگير و زندانی شده اند و سپس با وثيقه‌های سنگين از زندان آزاد شده اند تا در آينده نامعلوم ، محاكمه شوند. همه اتهامات ، مبهم ، كلی و بدون سند و مدرك بوده است. اين در حالی است كه هيچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت اين افراد توجهی نكرده اند و كسی پاسخگوی علت دستگيری ، بازداشت ، بازجويی و زندانی بودن اين عده ، نبوده است كه هم اكنون يكی از آن افراد در زندان تبريز مانده است و توانايی تهيه وثيقه لازم را ندارد. ٥ - حدود دو ماه پيش و در سالروز عهدنامه‌های مبارك گلستان و تركمنچای!؟ (چون اعتراض به ننگين بودن آن قرارداد‌ها و اجتماع در يك كوه ، باعث دستگيری تعدادی از مردم آذربايجان شده است) تعدادی دستگير شدند و به زندان افتادند! آيا حضور اين عده كه به نفس آن قراردادها و جدايی خانواده‌های آذربايجانی از هم و دوری آنان در اين سالهای دراز ، اعتراض می‌كردند ، امنيت اين بوم و بر را برهم می‌ريخت كه همين حق اعتراض به اين جدايی از هم را از آنان سلب كرده و آنان را دستگير و زندانی كرده اند؟ آيا آنان ، چوب عقايد خود را نمی‌خورند؟

ملت ايران! آيت الله شاهرودی!
من به عنوان يك شهروند ، حق مخالفت و نقد از قوانين عادی و حتی قانون اساسی را دارم و خواهان تغيير قانون اساسی كشور هستم تا سازمان‌ها ، نهادها و افراد مسئول ، نتوانند به نام كشور ، امنيت ملی ، منافع ملی ، ضد نظام ، توهين به... ، تشويش اذهان عمومی ، تبليغ عليه نظام و... حقوق مرا و ملت را تباه و نابود بكنند.1

از شما درخواست می‌كنم ، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا به شكايت من از قاضی دادسرای نظامی و قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب رسيدگی فرمايند و از نقض بيشتر قانون موجود ، جلوگيری نمايند كه احترام مسجد به متولی آن است و به آقای ‌هاشم زاده اجازه ندهند تا خودم را ، مرخصی قانونی ماهيانه‌ام و شغلم را محدود ساخته و مجازات بيشتری را به من و ديگران تحميل نمايد.1

با تقديم احترام
انصافعلی هدايت

عباس جمالی وکيل مدافع آقای انصافعلی هدايت:

اتهامات عليه انصافعلی هدايت: پان ترکيسم، گرفتن پول از بيگانگان و ارتباط با ضدانقلات، جاسوسی و توهين به رهبر

گفت وگو: داود خدابخش

صدای آلمان

گفت وگو با آقای محمد رضا هدايت، فرزند انصافعلی هدايت

صدای آلمان: آقای هدايت آيا اطلاع داريد که پدرتان در چه وضعيتی بسر می برند؟

محمدرضا هدايت: وضعيت جسمی ايشان رو به بهبودی است و از نظر روحی هم وضعيتشان خيلی عالی است. تنها فشارهای روانی است که به ايشان وارد می کنند.

صدای آلمان: بيماری ايشان ناشی از چه بوده؟

محمدرضا هدايت: ايشان قبلا سابقه بيماری روده داشته اند و الآن اين بيماری عود کرده بود که البته با اقدامات مسئولان زندان با انتقال پدرم به بهداری وضعيت ايشان نسبت به قبل بهتر شده است.

صدای آلمان: بازداشت موقت ايشان تا چه زمان ديگری تمديد شده؟

محمدرضا هدايت: اين بازداشت موقت در تاريخ ۲۷ اسفند، يعنی ماه گذشته تا ۲۷ اين ماه، يعنی فروردين تمديد شده است. البته دادگاه ايشان ۱۸ فرودين است.

صدای آلمان: آيا وکيل ايشان همچنان آقای جمالی هستند؟

محمدرضا هدايت: بله، آقای عباس جمالی.

صدای آلمان: آيا آقای نعمت احمدی هم همين طور از تهران وکالت ايشان را برعهده دارند؟

محمدرضا هدايت: والا تا حالا که از آقای نعمت احمدی از تهران خبری نشده، ولی بطور رسمی وکيل پدرم هستند.

صدای آلمان: اخيرا نامه ای از پدرتان در صفحات اينترنتی منتشر شده. آيا شما اطلاعی از اين نامه داريد؟

محمدرضا هدايت: بله، اين نامه سرگشاده پدرم است از داخل زندان خطاب به رياست جمهوری، رياست قوه قضاييه، نمايندگان مجلس و ملت ايران. پدرم وضعيت خودش را در اين نامه شرح داده است.

صدای آلمان: آقای هدايت، متشکرم از اطلاعاتتان.

محمدرضا هدايت: خواهش ميکنم.

گفت وگو با آقای عباس جمالی، وکيل مدافع آقای انصافعلی هدايت

صدای آلمان: آقای جمالی پرونده حقوقی آقای هدايت در چه مرحله ای است؟

عباس جمالی: فعلا که آقای هدايت در زندان هستند و برای ۱۸ فرودين ماه قرار محاکمه دارند.

صدای آلمان: يعنی دادگاه ايشان ۱۸ فروردين ماه تشکيل می شود؟

عباس جمالی: بله، ۱۸ فروردين ماه.

صدای آلمان: آيا شما بعنوان وکيل ايشان در آنجا شرکت خواهيد کرد؟

عباس جمالی: بله، حتما خواهم بود. قرار بازداشت ايشان برای سومين ماه متوالی تمديد شد و ۱۸ فروردين محاکمه ايشان است.

صدای آلمان: آيا آقای نعمت احمدی هم همچنان وکالت ايشان را برعهده دارند؟

عباس جمالی: آقای احمدی فعلا هستند، هرچند که اصلا به تبريز نيامدند، ولی در پرونده وکالت ايشان هست.

صدای آلمان: حالا بالاخره قاضی چه اتهامی را به ايشان نسبت داده است؟

عباس جمالی: اتهامات ايشان همان اتهامات سابق است. اتهام جديدی ندارند. فقط در پرونده ايشان از نظر وزارت اطلاعات حول و حوش پان ترکيسم هم مسائلی هست، هرچند که آقای هدايت هيچ اعتقادی به پان ترکيسم ندارند. فقط اعتقاد ايشان اجرای قانون اساسی در مورد قوميت های ايرانی است، ولی اداره اطلاعات اين را بعنوان پان ترکيسم تلقی می کند.

صدای آلمان: يعنی آقای هدايت متهم به پان ترکيسم شده اند؟!

عباس جمالی: يکی از اتهاماتشان هم اين است.

صدای آلمان: اتهامات ديگر چه هست؟ چون گفته می شود که اتهامات ديگری هم مانند سياسی و جاسوسی و مواردی از اين دست هم به ايشان زده اند.

عباس جمالی: تفهيم اتهامی که روز ۲۷ ديماه شد، جاسوسی بود؛ مسافرت به آلمان و شرکت در جلسه جمهوريخواهان بود و اخذ پول از راديوها و افراد خاص. ولی جاسوسی فعلا به آن صورت ديگر مطرح نيست. چون جاسوسی تعريف خاص خود و شرايط خاص خود را دارد. نه هدايت کسی است که امکان جاسوسی داشته باشد و نه اينکه او جاسوس است. ولی آن ديگر اتهامات همچنان به قوت خود باقی است. و نيز توهين به رهبری و توهين به امام.

صدای آلمان: ولی برای اين اتهاماتی که زده شده، چه سندی ارائه داده اند؟

عباس جمالی: آلمان رفتنشان که خب، رفته بودند. هر چند که ايشان به عنوان يک خبرنگار رفته بود. ولی خب، اداره اطلاعات اين را بعنوان شرکت در جلسه ضدانقلاب در خارج از کشور گرفته است. و پولی هم که آقای هدايت گرفته، طبيعی است که آقای هدايت يک خبرنگار آزاد است و وقتی هم که خبری می دهد به راديوهای گوناگون، پولی هم در ازايش می گيرد. اين شغل آقای هدايت است. ولی آنها اين را بعنوان جرم گرفته اند.

صدای آلمان: و در مورد پان ترکيسم چه سندی هست؟

عباس جمالی: سند خاصی در مورد پان ترکيسم ندارند. اينها مقالات هدايت و گفته هايش است. هرچند، همانطور که عرض کردم، هدايت به اجرای قانون اساسی معتقد است، نه به پان ترکيسم و تجزيه آذربايجان که از اين نظر مخالف اين مسائل هم هست.

صدای آلمان: آيا نامه ای که در صفحات اينترنتی از سوی آقای هدايت منتشر شده، شما از آن اطلاع داريد؟

عباس جمالی: من هم نامه را ديده ام. بله اين نامه از طرف ايشان داده شده است.

صدای آلمان: آيا ايشان به اين دليل تحت فشار قرار گرفته اند؟

عباس جمالی: نامه دو روز پيش داده شده و من ديروز هم با خانواده اش تلفنی صحبت کرده ام.

صدای آلمان: آقای جمالی، خيلی متشکرم از لطف تان.

عباس جمالی: خواهش می کنم.