مادۀ چهارم:
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ ششم:
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
مادۀ هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعما ل تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي کند.
مادۀ هشتم:
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
مادۀ دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي مي باشد.
بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
مادۀ شانزدهم:
از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــانهاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقيکه اکثريت مردم به يکي از زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
مادۀ بيستم:
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.
مادۀ بيست و دوم:
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ بيست و سوم:
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محرومنمي گــردد.
مادۀ بيست و چهارم:
آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.
دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد.
مادۀ بيست و هشتم:
...
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
مادۀ بيست و نهم:
تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.
مادۀ سي ام:
...
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.
مادۀ سي و سوم:
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و چهارم:
آزادي بيــان از تعـرض مصون است.
...
مادۀ سي و پنجم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند.
...
مادۀ چهل و يکم:
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.
...
مادۀ چهل وسوم:
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند.
مادۀ چهل و پنجم:
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مي نمايد.
مادۀ چهل و نهم:
...
تحميل کار بر اطفا ل جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم:
...
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
...
مادۀ پنجاه و دوم:
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد.
...
مادۀ پنجاه و سوم:
...
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
مادۀ پنجاه و هشتم:
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
...
مادۀ هشتاد سوم:
...
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيـل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
مادۀ هشتاد و چهارم:
...
3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصداز اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.
مادۀ يکصد و دوم:
هرگاه عضو شـوراي ملي به جــرمي متهم شـود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن اسـت اطلاع مي دهد و متهم تحـت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
...
مادۀ يکصد و دهم:
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
1- اعضاي شوراي ملي.
2- رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي
څارنوال مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.
مادۀ يکصد و بيست و يکم
بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
مادۀ يکصد وبيست و هشتم:
در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتيکه در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حا ل علني باشد.
مادۀ يکصد و سي ام:
محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.
...
مادۀ يکصد و سي و سوم:
هرگاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.
مادۀ يکصد و سي و پنجم:
اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.
مادۀ يکصدوسي وششم:
ادارۀ جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم ميگردد.
ادارۀ مرکزي به يک عده واحدهاي اداري منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد.
واحد ادارۀ محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي وهشتم:
در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند.
...
مادۀ يکصد و چهلم:
براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلي، در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل مي گردند.
...
مادۀ يکصد و چهل و يکم:
براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل مي شود.
...
مادۀ يکصد و چهل و نهم:
اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
...
مادۀ يکصد و پنجاه و يکم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه، لوي څارنوا ل، روساي بانک مرکزي و امنيت ملي، واليان و شاروالها در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
مادۀ يکصد و پنجاه دوم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي وستره محکمه، لوي څارنوا ل و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
مادۀ يکصد وپنجاه وهشتم:
لقب باباي ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطراري سال يکهزار و سه صد و هشتاد و يک هجري شمسي به اعليحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد.
No comments:
Post a Comment