استاندارد دو گانه حقوقی ایران در مقابل ملت های مستعمره و خارجی ها

ایران در حالی از 15 سال حبس برای  14 شیعه در بحرین شکایت می کند و علیه مقام های بحرین  تبلیغات به پا کرده است که 

رژیم استعماری ایران، برای 5 فعال سیاسی آذربایجانی جنوبی 45 سال زندان تجویز کرده است.

چرا ایران از حقوق شیعه های بحرینی دفاع می کند اما در مقابل خواست و حقوق ملت های مستعمره و ساکن در ایران کنونی و 

بخصوص ملت شیعه آذربایجان جنوبی مقاومت می کند؟

برای این که بحرینی ها در خارج از حیطه مستعمره های ایران قرار دارند و ایران برای آن که آن ها را به مستعمره  یا به حامی سیاسی خود در صحنه بین المللی بدل سازد، خود را حامی حقوق آن ها نشان می دهد اما وقتی که بتواند آن ها را مانند سرزمین های آذربایجان، عربستان (اهواز)، کردستان، بلوچستان و ... به مجموعه مستعمره هایش بیفزاید، با آنان هم به مانند شیعیان آذربایجان جنوبی و عرب های الاهواز رفتار خواهد کرد و همه حقوق انسانی آنان را هم منکر خواهد شد و اگر بحرینی ها هم در پی حداقل حقوق انسانی خودشان باشد، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

همان بلایی که هم اکنون بر سر عرب های عربستان (الاهواز) می آید و ایران، دسته دسته از آن عرب ها را اعدام می کند و به آنان اجازه نمی دهد، تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات، موسیقی، دین، آداب و روسوم، اقتصادیات و ... خودشان را داشته باشند و حفظ کنند.

به نظر ایران، بحرینی هایی که با اشاره و حمایت مستقیم ایران دست به سلاح گرم برده و برای تشکیل دولت شیعه در بحرین و ساقط کردن حاکمان بحرین اقدام کرده اند، افراد سیاسی هستند که باید از حقوق بشر و مزایای  سیاسی بودن بهره مند باشند.

در مقابل اما کسانی که در ایران و با همان انگیزه ها ولی چه بطور مسلحانه با بطور مسالمت آمیز رفتار می کنند، سیاسی نیستند و نباید از حقوق فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی بهره مند گردند.

ایران در حالی از حقوق بشر اسلامی بحرینی های شیعه دفاع می کند که آن شیعیان بنا به درخواست سران رژیم ایران به مبارزه مسلحانه در بحرین دست زده اند اما آذربایجانی های تورک شیعه در ایران، مسالمت آمیزترین راه مبارزه سیاسی را انتخاب کرده اند.

آذربایجانی هایی که به 45 سال زندان محکوم شده اند، تنها می خواستند در چهارچوب های قانون اساسی و قوانین جاری ایران و در راستای اجرای بخش هایی از قانون اساسی همین رژیم فعالیت کنند.

همان قانون اساسی که در سه -چهار اصلش، به مردمان غیر فارس زبان هم اجازه داده است تا به زبان های مادری خودشان هم تحصیل کنند اما اندیشه و ائدئولوژی فارسیسم و ملی گرایی فارسیسم، به رهبران سیاسی و اجتماعی این رژیم اجازه نمی دهد، به این ملت ها اجازه دهند تا در زبان های مادری خودشان هم تحصیل و کار بکنند.

معنی این نوع رفتار با ملت های تورک، عرب، بلوچ، ترکمن، کرد، و ... تسلط استعمار فارس بر آن ملت ها و نگرش استعماری به این ملت ها است. از همین زاویه دید هم است که فارس ها خودشان و فرهنگشان را برتر از دیگر ملت ها می بینند و نمی خواهند تا آن ملت ها تمدن، فرهنگ، تاریخ و آموزش های خودشان را داشته باشند. 

چرا که در آن صورت، می توانند به مستعمره بودن خودشان در ایران پی برده و به مقابله با پدیده استعمار ایرانی برخبزند.

از طرف دیگر، استانداردهای فکری و سیاسی ایران برای اندازه گیری حقوق بشر دوگانه و بسیار متناقض است. اگر عراقی های، اگر لبنانی های شیعه، اگر عربستان سعودی های شیعه، اگر بحرینی های شیعه و ...  در راستای منافع ایران و تضعیف قدرت کشورهای عربی در مقابل ایران، سلاح گرم بدست بگیرند و ده ها و صدها انسان را بقتل برسانند، از حقوق بشر اسلامی خودشان دفاع و استفاده کرده اند و دنیا در مقابل جنایت علیه آن ها سکوت اختیار کرده است.

اما اگر تورک های آذربایجان، عرب های الاهواز، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها و ... برای کسب حداقل حقوق انسانی که در قوانین بین الملل و قوانین ایران آمده به کوه ها بروند، یا در خیابان ها و بطور صلح آمیر اقادام یا راهپیمایی کنند، علیه امنیت ایران اقدام کرده اند و جاسوس خارجی هستند که باید به اشد مجازات محکوم شوند.

در زیر، به خبر وب سایت انصار حزب الله ایران در باره محکومیت 14 شیعه بحرینی توجه فرمایید 

   

۱۵ سال حبس برای ۱۴ شیعه بحرینی

نهادهای قضایی بحرین ۱۴ تبعه شیعی بحرین را به اتهام دست داشتن درقتل یک شهروند پاکستانی به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.

به گزارش تسنیم، سلطه قضایی بحرین حکم زندان ۱۴ شیعی بحرینی را به اتهام واهی مشارکت درقتل یک تبعه پاکستانی درمنامه به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

نهاد موسوم به دادگاه قضایی بحرین درباره حکم مذکور اعلام کرد؛ ۱۲ تن از شیعیان بحرینی درسال ۲۰۱۱ میلادی درجریان آغاز موج اعتراض‌ها دراین جزیره یک تبعه پاکستانی را مدعی شده است که به‌قتل رساند واین نهاد در ادامه ادعاهای خود معتقد است دو متهم دیگر کماکان از سوی نیروهای امنیتی بحرینی تحت تعقیب هستند.

براساس اطلاعات به دست آمده از بحرین؛ هر چهارده متهم شیعی از سوی نهادهای قضایی منامه به‌دست داشتن در قتل این تبعه پاکستانی دست داشته‌اند از این رو نهادهای قضایی هر ۱۴ مضنون را به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.

در حکم صادره برضد این چهار ده تبعه شیعی بحرینی از سوی سلطه قضایی بحرین آمده است؛ هر ۱۴ متهم آغاز کننده درگیری با این تبعه پاکستانی بودند وبه اندازه ای وی را مورد ضرب قرارداده‌اند که وی کشته شد.

درسال ۲۰۱۱ نهاد موسوم به دادگاه نظامی قضایی بحرین درپی آغاز اعتراضات به حق مردم دراین کشور هر ۱۴ مضنون را به زندان ابد محکوم کرده بود، اما به‌دلیل اعتراض وکلای مدافع متهمان این پرونده حکم صادره مورد بازنگری قرار گرفت.

به گفته ۱۲ مضنون حاضر درجلسه محاکمه همگی ازسوی ماموران زندان وعمال رژیم آل‌خلیفه مورد تعرض وشکنجه قرارگرفتند.