مجلس قانونگذاری ایران می خواهد بعد از دوازده سال سکوت در تعریف جرم سیاسی و عدم تصویب قانون جرایم سیاسی، دوباره در این راستا حرکت کند.
مجلس دوران اصلاحات تلاش کرد تا در سال 1380 جرم سیاسی را تعریف کرده و قانون جرایم سیاسی را تصویب کند. این تلاش مجلس، با هیجده بهانه شورای نگهبان مواجه و اجرایی نشد. در آن زمان، این لایحه برای بررسی و تصمیم گیری به شورای مصلحت نظام ارجاع داده شد.
دوازده سال از این ارجاع می گذرد و شورای مصلحت نظام، مانند اغلب لوایح که به این شورا رفته، این لایحه را هم در سکوت و خاموشی رها کرده است تا گذر زمان، چاره ساز درد جرایم سیاسی باشد.
این کوتاهی مراجع قانونگذار در ایران در حالی جریان دارد که صدها فعال سیاسی و مدنی، بدون برخورداری از حقوق سیاسی و مزایای احتمالی فعالیت های سیاسی در راستای منافع جمعی بخشی از مردم، در زندان های ایران شکنجه، زندانی، اعدام یا پیر می شوند.
در روزهای اخیر، "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" خیزی دوباره ، برای تعریف جرم سیاسی و تهیه قانون جرایم سیاسی برداشته است.
"معیارهای شناخت جرم سیاسی" را معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی این مرکز سفارش داده و منتشر کرده است. این مطالعه، تعریف جرم سیاسی را "یکی اصول مهم قانون اساسی" می داند که تا کنون "معطل" مانده است.
در این نوشته، برای کمک به نمایندگان برای تشخیص جرم های سیاسی، چهار معیار در نظر گرفته شده است. معیار اول "شخصی یا ذهنی" است که جرم "با انگیزه خاص سیاسی" رخ می دهد. در "معیار مادی یا عینی" جرم، "نتایج زیانبار جرم" مد نظر است که در آن "ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی و یا ارکان آن" هدف مجرم سیاسی است.
در ضابطه "ذهنی-عینی، هر کس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور و آزادی های مردم لطمه وارد سازد" مجرم سیاسی خواهد بود. اما بر اساس معیار آخر: "حمایت افکار عمومی"، هر گاه جرمی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بود و احساسات عمومی را جریحه دار نکرد" جرم سیاسی است.
نویسنده این پیشنهاد که در مطالعه خود، تنها به مطالب دو کتاب که در جمهوری اسلامی منتشر شده، مراجعه کرده است، در معیارهای سه گانه اخیر، همه آزادی های سیاسی را از مردم و روشنفکران گرفته است و به آنان حق نمی دهد تا در باره ساختارهای سیاسی حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی و ارکان آن و همچنین ساختارهای حکومت و مصلحت سیاسی کشور را نقد کرده یا بر ضد آن ها اقدامی هر چند صلح آمیز انجام دهند.
مرکز پژوهش های مجلس، جرم سیاسی را "واقعیتی خارجی" نمی داند بلکه آن ها را "واقعیت های اعتباری" می نامد. با این حال، جرایم سیاسی را به "درون سیستمی" و " برون سیستمی" تقسیم می کند.
جرایم برون سیستمی یا "خارجی" را تلاش برای "واژگونی نظام سیاسی یا ضربه زدن با ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم" می داند و به اصل 177 قانون اساسی ایران استناد می کند که نظام سیاسی و ارکان آن، بر "ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت" استوار شده و این ارکان را "غیر قابل تغییر" می داند.
این پیشنهاد تا آنجا پیش می رود که می گوید: نمایندگان مجلس به همراه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای خبرگان رهبری، حکم حکومتی و رفراندوم هم نمی توانند این ساختارها و ارکان را تغییر دهند.
در حالی که همه این ارکان و ساختارها با اراده مردم و نمایندگان آن ها بوجود آمده اند و به اراده مردم هم قابل تغییر هستند و هیچ موضوع سیاسی و حکومتی، ابدی نیست.
این نوشته، جرایم سیاسی را به "جرایم سیاسی درون سیستمی" محدود می سازد و در تعریف آن می گوید: هر گاه رفتاری با انگیزه نقد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهار چوب های بنیادین نظام را داشته باشد، جرم، سیاسی محسوب می شود. در ادامه و باز هم، چهار چوب های نظام را " ولایت مطاقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت" می نامد.
این نوشته، در ماده دوم، جرایم سیاسی را به "توهین، افترا و نشر اکاذیب" بر علیه مقام های ارشد رده های مختلف حکومتی محدود می سازد. اما توهین به رئسای کشورهای خارجی و نمایندگان آن ها در را هم در این ماده می گنجاند. سپس از جرایم ذکر شده در قوانی دیگر سخن به میان می آورد. در نهایت، جرایم مرتبط با حدود، قصاص، دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت بار، آدم ربایی و ... را از شمول قانون جرایم سیاسی مستثنا می سازد.
پیشنهاد حجت اسلام جلیل محبی و شهید شاطری پور اصفهانی برای تعریف جرایم سیاسی، در عمل، حیطه فعالیت سیاسی را به "توهین" به جند مقام کاهش می دهد و مسایل "سیاسی" را نادیده می انگارد یا مستثنا می کند.
بدین ترتیب، بهتر آن خواهد بود که پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به لایحه تبدیل نشده و برای تصویب به مجلس نرود تا لکه تاریکی بر پیشانی مجلس در تاریخ و آینده نباشد.
Comments
Post a Comment