مفهوم محاربه و افساد فی الارض در قانون ایران گسترش یافت،

قوه قضائیه ایران، قانون مجازات اسلامی را با اصلاحاتی به تصویب مجلس ایران رساند و آن را به اجرا گذاشت. در قانون مجازات اسلامی جدید  و بنا به درخواست  نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، مفهوم "محاربه و افساد فی الارض گسترده" تر از گذشته در نظر گرفته شده است و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران می توانند براحتی از این چماق که نسبت به سال ها قبل، بزرگتر هم شده است، برای سرکوب آزادی ها و فعالان سیاسی و مدنی در ایران استفاده کنند.

سخنان بالا را وکیل ده ها فعال سیاسی و مدنی آذربایجانی جنوبی: موسی برزین خلیفه لو در گفتگوی زنده با تلویزیون "گوناز تی وی" اعلام کرد.

این وکیل و فعال آذربایجانی افزود: در گذشته، "محاربه و افساد  فی الارض" به جرم که در قرآن هم آمده بود و شامل  مبارزه مسلحانه با رژیم بود، اطلاق می شد و کلمه "گسترده" را در پی نداشت و مجازات آن ها معلوم بود.

 به گفته وی؛ در قانون جدید مجازات اسلامی نه تنها واژه ناروشن "گسترده" آمده است بلکه قانونگذار با تعریف نکردن دقیق منظور خود از "محاربه و افساد  فی الارض گسترده" ، راه را بر تفسیر دلبخواه و آزادانه ماموران اطلاعاتی، امنیتی و قضات از این ترکیب را باز گذاشته است.

در گذشته، دولت، محاکم، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نمی توانستند هر عمل و اقدامی را که نمی پسندند، وارد مفهوم "محاربه و افساد  فی الارض" کنند و مثلا اتهام جاسوسی، محاربه و افساد  فی الارض ومجازاتش اعدام نبود و متهم به جاسوسی به سه سال تا ده سال زندان محکوم می شد.

همان طور که مصاحبه با رسانه های خارج از ایران، "تبلیغ علیه نظام" بود و در صورت محکومیت، به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شد و "گسترده" محاسبه نمی شد 

به عقیده این وکیل آذربایجانی که مجبور به ترک وطنش: "آذربایجان جنوبی" شده و اکنون در ترکیه بسر می برد؛ در گذشته، مصاحبه هایی که از طرف افراد با رسانه های خارج از ایران انجام می شد، اگر "تبلیغ علیه نظام" هم نام می گرفت، دیگر "گسترده" نبود. اما الآن و با این قانون جدید مجازات اسلامی، دست نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و دادگاه ها باز است تا برای هر فردی که چند بار با رسانه های خارج از ایران مصاحبه کرده است، مهر "گسترده" زده و آن را "محارب و مفسد فی الارض 

گسترده" نشان دهند و افراد و مخالفان حکومت را اعدام کنند.

به گفته این وکیل، روشن نبودن قانون، دست حاکمیت را در سرکوب افراد و حرکت های انبوه و جمعی هم باز گذاشته و این خطری است که جامعه را تهدید می کند. نه تنها حاکمیت می تواند با استناد به این قانون، افراد را مجازات کند، بلکه می تواند شرکت کنندگان در اعتراض های دسته جمعی را هم به علت "گستردگی" اعتراض مجازات نماید.